در روزهای گذشته صندوق بین‌المللی پول گزارشی از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش ذخایر ارزی قابل دسترس جمهوری اسلامی که در سال ۲۰۱۸ حدود ۶/ ۱۲۱ میلیارد دلار بود و در سال گذشته به ۷/ ۱۲ میلیارد دلار رسیده بود، در سال‌جاری به ۸/ ۸ میلیار دلار سقوط کرده است.
براساس گزارش پیشین این صندوق که اوایل بهار منتشر شد، کل منابع ارزی جمهوری اسلامی (قابل دسترس و مسدود شده) ۸۵ میلیارد دلار برآورد شده بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌جاری به ۶۹ میلیارد دلار رسیده باشد.
صندوق بین‌المللی پول هم‌چنین پیش‌بینی کرده است که کل صادرات ایران در سال جاری میلادی به ۷/ ۵۲ میلیارد دلار برسد. این رقم در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار بود. البته پیش‌بینی حتا این میزان صادرات خوشبینانه به نظر می‌آید. براساس آمارهای گمرک، کل صادرات غیرنفتی کشور که بنزین نیز در زمره آن‌ها قرار گرفته است ۵/ ۱۳ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. جالب آن‌که بنزین در صدر کالاهای صادراتی از نظر ارزش قرار گرفته است. به‌گفته‌ی ایرج حریرچی رئیس “اتاق بازرگانی ایران و چین” کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در سال جاری خورشیدی بیش از ۳۵ میلیارد دلار نخواهد بود.
از دیگر نکات این گزارش بالا رفتن میزان بدهی دولت است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، بدهی دولت در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود که در سال جاری به ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی و به عبارتی دیگر حدود ۲۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید. صندوق پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه سال‌جاری میلادی به حدود ۵۸ میلیارد دلار و به عبارتی دیگر معادل ۶/ ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در این بخش نیز به نظر می‌رسد که برآورد صندوق بین‌المللی پول دقیق نباشد و علت آن نیز تکیه این صندوق بر آمارهای دولتی است. کسری بودجه و بویژه بدهی دولت بسیار فراتر از این ارقام می‌باشند. برای نمونه بدهی دولت تنها به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۸ براساس اعلام وزارت تعاون بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است و بدون شک در سال جاری به این رقم افزوده می‌شود، همان‌طور که در سال‌های گذشته این اتفاق افتاد. در مورد کسری بودجه نیز همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که نیمی از بودجه کسری است و این یعنی فاجعه.
صندوق هم‌چنین پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت منفی ۵/ ۴ درصد و با نفت منفی ۵/ ۸ درصد خوهد بود و بدین ترتیب براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران در طول سه سال ۱۷ درصد کوچکتر شده است.
واقعیت این است که وقتی کسری بودجه به ۵۰ درصد از کل بودجه می‌رسد، بهای کالاها روزانه افزایش می‌یابد، رکود اقتصادی تعمیق می‌یابد و میلیون‌ها نفر دیگر به صفوف بیکاران رانده می‌شوند اما در عین حال نقدینگی ۲۶ درصد افزایش می‌یابد، می‌توان با قاطعیت گفت که بحران اقتصادی رکود – تورمی در حال رشد تصاعدی است. این وضعیت واقعی امروز اقتصاد ایران است. شرایطی که تاثیر دخالت‌های دولت که خود از نظر مالی کاملا ورشکسته است، مدام در حال کاهش بوده و قادر به کشیدن ترمز رشد تصاعدی بحران اقتصادی رکود – تورمی نیست. برای هر چه روشن‌تر شدن این واقعیت و این‌که اقدامات دولت تاکنون چه تاثیری داشته و یا در کوتاه مدت خواهد گذاشت، نگاهی می‌اندازیم به برخی از اقدامات و سیاست‌های مد نظر دولت.
در پی بالا رفتن قیمت دلار و گذشتن از مرزهای ۳۲ هزار تومان، بانک مرکزی برای دومین بار در مدتی بسیار کوتاه مدعی ریختن دلار به صورت اسکناس در بازار شد. این اقدام بانک مرکزی اگرچه توانست بهای دلار را تا چند روز به ۲۷ هزار تومان کاهش دهد، اما تنها چهار روز کافی بود که بار دیگر دلار به مرزهای ۳۰ هزار تومان برسد!!!
وقتی دانش جعفری عضو “مجمع تشخیص مصلحت نظام” و وزیر اسبق اقتصاد می‌گوید: “در نتیجه نوسانات دائمی، پول ملی دیگر برای مردم ملاک نیست و مردم فعالیت های اقتصادی را در داخل کشور با پول خارجی که باثبات تر است مورد شمارش قرار می دهند” در واقع در حال بازگویی همین واقعیت است که ریال در نتیجه آشفته بازار کنونی آن‌چنان بی‌ارزش و غیرقابل اعتماد شده که دیگر جاذبه‌ای برای نگاهداری آن در بانک‌ها و غیره وجود ندارد.
همین مساله را در جریان فروش اوراق بدهی دولتی به خوبی می‌توان دید. در هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای تامین مالی کسری بودجه، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریور، ۱۶ مرحله انواع اوراق بدهی دولتی را به صورت “حراج” به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته است. براساس اعلام بانک مرکزی در مجموع نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از این طریق به فروش رفت. در بررسی همین مساله دو نکته نظر را به خود جلب می‌کند. نکته اول این که این اوراق عموما توسط بانک‌ها و نهادهای مالی خریداری شد. مساله‌ای که در بودجه سال ۹۹ نیز آمده بود و براساس آن بانک‌ها موظف شده بودند تا در صورت عدم استقبال مردم از اوراق بدهی دولت، آن اوراق را بخرند. اما حتا نرخ بهره حدود ۲۱ درصدی (بالاتر از بهره بانکی) کسی را قانع به خرید این اوراق نکرد و بانک‌ها و نهادهای مالی مجبور به خرید این اوراق شدند. این یعنی از یک طرف افزایش بدهی دولت و از طرف دیگر خریدار این اوراق بانک‌ها و نهادهای مالی هستند که خود یا به‌طور واقعی ورشکست هستند و یا در آستانه ورشکستگی!!!
اما نکته دوم که باعث پایان دادن به “حراج” اوراق بدهی دولتی شد، کاهش همان خریداران است که موجب شد تا در هفته هفدهم تنها ۱۷۰۰ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رود.
یکی دیگر از اقدامات دولت، تبلیغات سرسام‌آور در مورد بورس و فروش سهام برخی از شرکت‌های وابسته به خود و یا سازمان تامین اجتماعی در بورس بود که باعث شد در طول کمتر از سه ماه شاخص بورس بیش از دو برابر افزایش یافته و در نیمه مرداد ماه به دو میلیون واحد برسد. اما پس از مدتی کاهش شاخص بورس آغاز شد. بهای برخی از سهام تا ۷۰ درصد کاهش یافت و بدین‌گونه مردمی که حتا با فروش خانه خود به امید کسب درآمد بودند همان اندک پس‌انداز و یا پول فروش خانه را از دست دادند. شاخص بورس در مدت کمتر از دو ماه به یک میلیون و ۴۶۲ هزار واحد رسید یعنی بیش از ۲۵ درصد سقوط کرد. به‌گفته‌ی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در چهار ماه نخست سال‌جاری بیش از ۵/ ۴ میلیون نفر کد بورس دریافت کرده و با سرمایه‌ای به‌طور میانگین حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان وارد این بازار شده بودند که در مجموع مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را وارد بازار سرمایه کرده بودند. بدین ترتیب دولت برای کسب درآمد، با تبلیغاتی دروغین سهام موسسات وابسته به خود را به بهایی گزاف به میلیون‌ها نفر فروخت و با ترکیدن حباب بورس و سقوط سهام، همان اندک پس‌انداز میلیون‌ها نفر به غارت رفت. شکی نیست که کاهش روزانه ارزش ریال، حجم بالای نقدینگی و نرخ بالای تورم در فریب مردم توسط دولت نقش داشتند.
یکی دیگر از سیاست‌های دولت افزایش مالیات است که در گفت‌وگوی اخیر ایسنا با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به وضوح بیان شد، سیاستی که مستقیما سفره‌های محقر کارگران و زحمتکشان را هدف خود قرار داده است. وی در این گفت‌وگو با اشاره به سهم بالای ۵۰ درصدی نفت از بودجه در سال‌های گذشته و رسیدن آن به زیر ۱۰ درصد در بودجه ۹۹، راه‌کار مقابله با کسری بودجه را در کاهش سوبسیدها و افزایش درآمدهای مالیاتی عنوان کرد.
در رابطه با مالیات واقعیت این است که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش خواهند یافت. برای نمونه بسیاری از مغازه‌های طلا فروشی به دلیل رکود و عدم توانایی برای پرداخت مالیات (ارزش افزوده) تعطیل شده‌اند. بازار لوازم خانگی نیز چنین وضعیتی دارد. به گفته‌ی اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی فروش لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است. این در حالی‌ست که سال گذشته نیز نسبت به سال قبل از آن بازار لوازم خانگی با چنین کاهشی روبرو شده بود بنابراین می‌توان گفت فروش لوازم خانگی به ۲۵ درصد سال ۹۷ رسیده است و به یاد داشته باشیم که سال ۹۷ نیز فروش لوازم خانگی با بحران شدیدی روبرو بود. بنابراین با شرایط موجود دولت حتا قادر نخواهد بود مالیات تعیین شده در بودجه را نیز تامین کند همان‌طور که در فروش اوراق بدهی و اموال دولتی نیز با همین مساله روبروست. در این میان افزایش مالیات‌های غیرمستقیم یکی از راهکارهای دولت است که فشار مستقیم آن بر دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود. افزایش مالیات بر اجاره خانه، مالیات بر خانه‌های خالی و غیره نیز از دیگر راهکارهای جمهوری اسلامی هستند، اما همان‌طور که در بالا آمد به دلیل رکود اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، این راهکارها حتا قادر نیستند کاهش درآمدهای مالیاتی را جبران کنند.
اما یکی دیگر از اقدامات دولت همان‌طور که در سخنان نوبخت آمده بود، کاهش سوبسیدهاست. وی در این رابطه می‌گوید: “در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صور مختلف یارانه برای کالاهای مختلف ازجمله سوخت و انرژی پرداخت می‌کنیم. از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان، حدود هزار هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه‌ای است که بابت انرژی می‌دهیم. اگر بخواهیم ده درصد این را صرفه‌جویی کنیم؛ رقمی در حد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند جایگزین فروش و صادرات نفت در بودجه شود”.
یک نمونه از کاهش سوبسید انرژی، افزایش بهای بنزین بود که بستر قیام آبان ماه را فراهم آورد و در واقع بنزین شعله‌های قیام شد. طبیعی‌ست که هرگونه افزایش بهای سوخت و انرژی جدا از تاثیرات سیاسی و اجتماعی آن، سبد معیشت کارگران و زحمتکشان را نشانه می‌گیرد. یک نمونه از همین کاهش سوبسیدها، چند نرخی شدن نان است. امروز نان با آردهای آزاد، نیمه آزاد و سوبسیدی پخته می‌شود و به همین دلیل نان چند قیمتی شده و خرید نان به قیمت سوبسیدی برای مردم به یک معضل تبدیل شده است. در راستای همین سیاست است که سهمیه آرد سوبسیدی نانوایی‌ها ۵۰ درصد کاهش یافته است. این یک روش از کاهش سوبسید و کسب درآمد دولت است که تاوان آن را باید مردم بدهند.
همه موارد بالا حاکی از آن هستند که دولت برای تامین منابع مالی خود، هر چه بیشتر فشار بار ورشکستگی مالی خود را بر دوش توده‌ها می‌اندازد. همین مساله نتایج اجتماعی و سیاسی خود را بدنبال خواهد آورد. در این میان امید جمهوری اسلامی به این است که در پی انتخابات آمریکا، شرایط برای جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده تغییر کرده و تحریم‌ها کاهش یابند. این مساله را مقامات جمهوری اسلامی از روحانی گرفته تا همتی بارها بر زبان آورده‌اند. اما واقعیت این است که نه تحریم‌ها به‌راحتی برداشته می‌شوند و نه برداشتن تحریم‌ها می‌تواند تغییراتی اساسی ایجاد کنند.
ورشکستگی مالی دولت نتیجه بحران اقتصادی رکود – تورمی و رشد تصاعدی آن است. ورشکستگی مالی دولت در لحظه کنونی تنها در این حد نیست که هزینه‌ها از درآمدها پیشی گرفته‌اند که این معضلی‌ست که جمهوری اسلامی حتا با بالاترین درآمدهای ارزی همواره داشته است. مساله امروز این است که دولت به‌عنوان توزیع‌کننده رانت نفتی و غیره که تا پیش از این نقش مهمی در اقتصاد داشت، دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست که یک نمونه روشن آن نقدینگی است که اساسا سیاست‌های اقتصادی دولت در رشد نقدینگی تاثیر بسزایی دارند. این‌ها همه نتیجه‌ی بحران ساختاری اقتصاد سرمایه‌داری در ایران است.
به همین دلیل است که برخلاف آن‌چه که تئوریسین‌های بورژوا تبلیغ می‌کنند با رفع تحریم‌ها و بهبود روابط دولت‌های آمریکا و ایران، معضلات مالی جمهوری اسلامی حل نخواهد شد. البته ناگفته نماند که امروز دولت‌های سرمایه‌داری در قریب به اتقاق کشورهای جهان به بزرگ‌ترین بدهکاران جهان تبدیل شده‌اند، اما نکته مهم در این است که ورشکستگی مالی جمهوری اسلامی فراتر از یک دولت بدهکار و یا درگیر بحران مالی است.
ویرانی ساختارهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، وضعیت فاجعه‌بار حاشیه‌نشینان، وضعیت معیشتی بازنشستگان، معلمان و دیگر حقوق‌بگیران زحمتکش دولت و بسیاری از معضلات اجتماعی دیگر نتیجه عدم اختصاص پول از سوی دولت به این امور است. این ویرانی محصول یک یا دو سال نیست. نتیجه ی سال‌ها بی‌تفاوتی دولت و عدم هزینه در این امور اساسی است آن‌هم دولتی که در تمامی این سال‌ها با کسری بودجه روبرو بوده است. بنابراین آن‌چه که امروز به عنوان ورشکستگی مالی از آن یاد می‌کنیم دلایلی دراعماق مناسبات حاکم بر جامعه دارد، همان دلایلی که باعث شده است تورم روزانه افزایش یابد و بیش از ده میلیون بیکار در آروزی دست‌یابی به کار باشند و البته نتیجه طبیعی ورشکستگی مالی دولت فشار بیشتر و روزافزون اقتصادی بر دوش اکثریت بسیار بزرگ جامعه است، مجموعه شرایطی که منجر به رانده شدن ۸۰ درصد مردم به زیر خط فقر شده است.
نظرات شما