همزمان با شروع فصل گرما، تحرکات سرکوبگرانه نهادهای جاسوسی، پلیسی و قضایی جمهوری اسلامی علیه زنان شدت گرفته است. ناگفته پیداست که پیشبرد این سیاست و متوسل شدن هیئت حاکمه ایران به انواع مختلف شیوه های سرکوب علیه زنان، خود ناشی از شکست جمهوری اسلامی در تحمیل پوشش اجباری به زنان است. چرا که به رغم چهار دهه اعمال فشار و سرکوب جهت اجرای حجاب و تحمیل نوع خاصی از پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی به زنان، اما دختران و زنان جامعه ما هرگز به این خواست ارتجاعی و واپسگرایانه طبقه حاکم تن در نداده اند. آنها در این سال ها، همواره به طرق گوناگون و با مبارزات خستگی ناپذیرشان این سیاست قرون وسطایی جمهوری اسلامی را به چالش گرفته اند. مبارزه و چالشی که طی تمامی این سال ها روندی رو به رشد داشته و بر بستر ظرفیت مبارزاتی زنان، شرایط جامعه و موقعیت سیاسی رژیم، تاکنون اشکال و شیوه های گوناگونی به خود گرفته است.
چالش زنان علیه پوشش اجباری اگرچه هرگز محدود به دایره بسته روز و ماه و سال نبوده، اما این چالش هر ساله در ایام تابستان شکل آشکارتری به خود گرفته است. چالشی که در سوی دیگر آن، با فعال شدن مجموعه دستگاه های پلیسی و قضایی رژیم در اعمال فشار بیشتر بر زنان و تشدید سرکوب آنان رقم خورده است.
نگاهی گذرا به سخنرانی ها و موضع گیری های سرکردگان جمهوری اسلامی طی همین چند هفته ای که هوا رو به گرمی رفته است، به روشنی نشان می دهد که تا چه اندازه دستورالعمل های آنان به سمت تهدید، رجز خوانی و تشدید فشار علیه زنان پیش رفته است. اعلام تشکیل ۲ هزار “گروه مقاومت تذکر لسانی و عملی در گیلان” توسط نیروهای بسیج، تهیه و سازماندهی “نرم افزار ناظر ۱ و ۲ به منظور رصد خودروها و مکان های عمومی در راستای کشف حجاب” و چشم انداز تهیه “نرم افزار ناظر ۳ برای اشخاص در خیابان ها” و اعلام اینکه “مسئله عفاف و حجاب یک مسئله عادی نیست، بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی برای کشور است”، خود گویای روشنی از این واقعیت است که طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار آن تا چه حد از بی توجهی زنان به فرامین امنیتی نیروهای سرکوب در مورد عدم رعایت “پوشش اسلامی” خشمگین اند. پوشیده نیست که خشم و استیصال شان نیز تماما ناشی از شکست و ناکامی ۴۰ ساله آنان در تحمیل پوشش اجباری به زنان است. زنان مبارز و قهرمانی که به رغم تشدید سرکوب و اعمال تمامی فشارهای امنیتی و قضایی بر آنان، همچنان بیش از پیش به مقابله با پوشش اسلامی مورد نظر حاکمیت برخاسته اند.
از میان مجموعه اتفاقات مربوط به مبارزه زنان علیه حجاب اجباری که این روزها در درون جامعه رخ داده است، ماجرای راننده تاکسی اینترنتی اسنپ در پیاده کردن یک زن مسافر به دلیل پوشش “نامناسب” و دیگری تشکیل پرونده قضایی برای سرنشینان یک قایق سواری در دریاچه “لفور” مازندران، از کنش ها و واکنش های اجتماعی بیشتری در جامعه بر خوردار بوده اند. در ماجرای نخست، یک راننده اسنپ در قالب “امر به معروف و نهی از منکر” پس از تذکر به زن مسافر در مورد رعایت حجاب اسلامی و بی توجهی مسافر به فرامین او، راننده، با برخوردی تحقیر آمیز مسافر مورد نظر را در وسط اتوبان از ماشین پیاده کرده است. مسافر زن نیز در اقدامی شجاعانه با گذاشتن عکس و مشخصات کامل راننده متعرض در اینستاگرام خود، ماجرا را از یک اقدام شخصی خارج و آن را به یک امر عمومی و اجتماعی در جامعه تبدیل کرد. با این اقدام تحسین برانگیز مسافر زن، راننده اسنپ بلافاصله در شبکه های مجازی شناسایی و معلوم شد که او (سعید عابد) یک بسیجی مزدور رژیم است. چند روز بعدتر، عکس دیگری هم از این راننده مزدور در شبکه های اجتماعی پخش شد که بسیار فراتر از موقعیت بسیجی بودن او بود. عکس جدید، سعید عابد را در صف نمازگزاران عید فطر امسال در مصلای تهران نشان می داد که پشت سر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و غیب پرور، فرمانده بسیج نشسته است. تصویری که روزنامه نگار منتشر کننده این عکس با طرح این پرسش که “سعید عابد واقعا کیست؟” ابعاد تازه ای از ماجرای راننده اسنپ را در معرض دید عموم گذاشت.
اقدام دوم، انتشار تصاویری از پنج زن و مرد جوان در شبکه های اجتماعی بود که در حال قایق سواری در دریاچه سد “لفور” بودند. در این تصاویر، سه مرد جوان بدون پیراهن و دو زن جوان بدون روسری نشان داده می شوند که در حال تفریح و قایق سواری در دریاچه “لفور” در استان مازندران هستند. انتشار این تصاویر به ظاهر “هنجارشکن” در شبکه های مجازی آنچنان خشم دستگاه های امنیتی، پلیسی و قضایی جمهوری اسلامی را برانگیخت که در کوتاه مدتی قایق های گردشگران در سد لفور توقیف و چند نفر از سرنشینان قایق مورد نظر نیز دستگیر که با تشکیل پرونده قضایی راهی زندان شدند. علاوه بر دستگیری سرنشینان قایق، انتشار دهندگان تصاویر آنان در شبکه های مجازی نیز به شدت توسط دادستان با تهدید و بازداشت مواجه شدند.
پس از انتشار این عکس ها، مجموعه ای از مقامات قضایی، سیاسی و امامان جمعه از برخورد ویژه با “بی حجابی” و “هنجارشکنی” خبر دادند. دادستان مازندران اعلام کرد: انتشار این تصاویر در شبکه های اجتماعی جرم محسوب می شود و از دستگیری دست کم سه تن از “عوامل ناهنجاری” در سد لفور خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت: “همزمان با روز عید سعید فطر در اتفاق عجیب در سد لفور، برخی این منطقه را با سواحل آنتالیا اشتباه گرفته و با پوششی عجیب و بسیار زننده مقابل چشم همگان با قایق به تفریح پرداختند”. علی مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس ارتجاع نیز رفتار جوانان را “قانون شکنی” خواند و خواهان برخورد قضایی با آنان شد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه با دستورالعملی حمایتی از سعید عابد، راننده مزدور اسنپ اعلام کرد: دستگاه های انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان منکر حمایت کنند”.
اقدام بی نظیر و شجاعانه زن مسافر در افشای چهره راننده اسنپ به عنوان فردی مزدور و اطلاعاتی، مستثنا از آزار و اذیتی که مسئولان حکومتی برای او و خانواده اش ایجاد کردند، خصوصا اقدام دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم که با کشاندن ماجرا به تلویزیون و تصویر برداری از زن مسافر و خانواده اش در دالان های امنیتی، شرایط روحی ناگواری را برایشان بوجود آوردند، در متن جامعه اما، این اقدام زن جوان در گستره ای وسیع مورد تائید، تمجید و حمایت گروه های اجتماعی و شبکه های مجازی قرار گرفت. در کنار این اقدام شجاعانه زن مسافر تاکسی اینترنتی اسنپ، انتشار تصاویر بدون حجاب سرنشینان قایق تفریحی در دریاچه لفور نیز واکنش های شورانگیزی را در میان لایه های مختلف جامعه برانگیخت. ناگفته پیداست که شور و شعف برخاسته از اینگونه اقدامات زنان و مردان جامعه در مقابله با پوشش اجباری، حرکتی در راستای همان اقدامات جسورانه دختران “خیابان انقلاب” است. اقداماتی شجاعانه در مسیر ارتقاء مبارزه ای علنی برای نفی کامل حجاب اسلامی. مبارزه ای که از دیماه ۹۶ توسط تعدادی از زنان شجاع و مبارز با برداشتن روسری و ایستادن بر سکوی میدان انقلاب کلید خورد و از آن زمان تا به امروز به اشکال مختلف و در گستره ای وسیعتر پوشش اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی را به چالش گرفته اند.
در واقع، آنچه اکنون در متن جامعه جریان دارد، بسیار فراتر از جد و جهد سال های پیشین زنان علیه حجاب اجباری است. اگر در دهه های گذشته، مبارزه زنان علیه پوشش اسلامی به صورت “کم حجابی”، “شل حجابی”، پوشیدن مانتو های کوتاه، مانتوهای جلو باز و یا انداختن یک شال رنگی بر سرشان تجلی یافته بود، اکنون این مبارزه در اشکالی جدی تر تا حد “کشف حجاب” در میان لایه هایی از دختران و زنان جامعه ارتقا یافته است. “کشف حجاب” و امتناع از گذاشتن شال و روسری، آنهم نه به صورت “یواشکی” و در مکان های خلوت، بلکه در اماکن عمومی، خیابان ها و متروها که بعضا با خواندن شعر و سرود و ترانه نیز همراه شده است.
پوشیده نیست که تمامی خشم و استیصال نیروهای سرکوب و مجموعه سیستم پلیسی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که این روزها با شدت بیشتری در سازماندهی گله های حزب الهی با عنوان “آمران به معروف و ناهیان از منکر” جهت اعمال فشار بیشتر به زنان تجلی یافته است، نه در امر “کم حجابی” بلکه، دقیقا در انتخاب اشکال مبارزاتی رو به جلوی زنان برای نفی کامل حجاب اسلامی است. چالشی که دختران و زنان جامعه ما بی توجه به دستورالعمل های سرکوبگرانه مقامات پلیسی و قضایی در مسیر جدید مبارزه با حجاب اجباری خیز برداشته اند. این همان نکته ای است که ملکزاده، جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا با اعلام اینکه: “امروز نیروی انتظامی نه با بد حجابی بلکه با بی حجابی برخورد می کند”، به صراحت بر آن صحه گذاشته است.
نظرات شما