ارتقای “عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی” به روش جمهوری اسلامی

با آن که در هفته‌های متوالی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و آمار مرگ و میر روزمره، حتا بنا به آمار دولتی، رو به افزایش بود، و به رغم هشدارهای برخی اعضای “ستاد فرماندهی مقابله با کرونا” سران جمهوری اسلامی همچنان بر برگزاری مراسم عزاداری عاشورا و کنکور سراسری اصرار ورزیدند. نتایج این تصمیم‌ها در افزایش آمار مبتلایان و جان‌باختگان مسلما در آینده‌ای نزدیک خود را بروز خواهند داد. همان‌گونه که نزدیک به دو هفته پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد در ۱۶ مرداد، یکی از اعضای ستاد مدیریت کرونا اعلام کرد، فقط یک داوطلب کنکور ارشد ۱۷ نفر از اطرافیان خود را به ویروس کرونا مبتلا کرده است.

در روز ۲۸ مرداد نیز معاون برنامه‌ریزی و نظارت “ستاد فرماندهی مقابله با کرونا” با پیش‌بینی شیوع بیماری کووید ۱۹ و هم‌زمانی آن با شیوع آنفلوانزا نسبت به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها هشدار داد. وی در توضیح علل این هشدار به عدم وجود “زیرساخت‌ها و بستر مناسب” و “آمادگی لازم برای پذیرش حضوری دانش‌آموزان و دانشجویان در فضاهای آموزشی استان تهران” اشاره کرد.

با وجود این و به رغم روند صعودی گسترش اپیدمی و افزایش آمار مرگ و میر، دولت روحانی بر بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور پای می‌فشارد. طبق طرح دولت قرار است در “استان‌های سفید” مدارس به صورت عادی باز شوند؛ در “استان‌های زرد” کلاس‌های نیمه حضوری و در “استان‌های قرمز” کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار ‌شوند. اکنون ۱۵ استان در وضعیت قرمز ، ۱۱‌ استان در وضعیت زرد و ۵ استان (کردستان، کرمانشاه، خوزستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) در وضعیت سفید قرار دارند. منظور از برگزاری کلاس‌های مجازی، تدریس با استفاده از اپلیکیشن موسوم به “سامانه شاد” است.

از اسفند ماه و با تعطیلی مدارس، برخی از معلمان به صورت خودجوش در سامانه‌هایی همچون واتس‌آپ و تلگرام اقدام به برگزاری کلاس‌های آنلاین کردند. فروردین ماه بود که وزارت آموزش و پرورش به یکباره اپلیکیشنی به نام “سامانه شاد” را از آستین خود درآورد. این سامانه از همان ابتدا به علت اجبار معلمان و دانش‌آموزان به نصب آن بر روی وسیله‌ای شخصی و نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی، قرار دادن اطلاعات شناسنامه‌ای و خصوصی مدیران، دانش آموزان و معلمان در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی، مشکلات پرشمار فنی از جمله دشواری نصب و کار با این اپلیکیشن، ناکارآمدی‌های این سامانه، عدم دسترسی بسیاری از دانش‌آموزان یا معلمان به گوشی‌های همراه کارآمد یا تبلت و اینترنت پرسرعت، عدم توان مالی در تهیه این ابزار و پرداخت هزینه اینترنت و عدم وجود زیرساخت‌های لازم در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق محروم، اعتراضات و انتقادهای فراوانی برانگیخت.

در پی این اعتراضات وزارتخانه اعلام کرد “اجباری به نصب شاد” وجود ندارد، اما در خفا و به تدریج معلمان و دانش‌آموزان را واداشت تا در این سامانه ثبت نام کنند. سامانه‌ای که به گفته نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اردیبهشت، “قرار بود به بهبود وضعیت آموزشی دانش‌آموزان در شرایط کرونا کمک کند تا در این شرایط از تحصیل عقب نمانند، اما خودش به معضل تبدیل شده است.”

مسئولان از جمله وزیر آموزش و پرورش در برابر این اعتراضات مدعی شدند: “سامانه شاد قریب به ۹۰ درصد دانش‌آموزان را پوشش می‌دهد”، این سامانه “عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی را ارتقا داده” و “برای دانش‌آموزان جهش بزرگی در آموزش و پرورش محسوب می‌شود”.

اکنون با گذشت چند ماه از راه‌اندازی این سامانه، وزیر آموزش و پرورش در ۱۳ مرداد به ناچار اعتراف کرد، از ۵ / ۱۴ میلیون دانش‌آموز، “۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به دلیل نداشتن گوشی و اینترنت نتوانستند از سامانه شاد استفاده کنند.” این تعداد علاوه بر کودکانی است که تا پیش از شیوع کرونا از تحصیل محروم بودند.

در سال‌های پیش هیچ‌گاه دولت آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل منتشر نکرده است و هر نهاد و سازمانی آمار متفاوتی را ارائه می‌کرده است. در فروردین ۹۸، مرکز پژوهش‌های مجلس به رغم آمار وزارت کار و آموزش و پرورش، آمار بازماندگان از تحصیل را بنا به سرشماری سال ۹۵، دست‌کم، بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد و علل عمده ترک تحصیل را “عدم دسترسی به امکانات آموزش و فقر” ذکر کرد. در بررسی لایحه بودجه ۹۹ نیز همین مرکز تعداد بازماندگان از تحصیل و ترک تحصیل‌کنندگان را نزدیک به یک میلیون نفر اعلام کرد که باز هفت یا هشت برابر آمار آموزش و پرورش است. حتا وزارت کار هم آماری مبنی بر حدود ۲ تا ۳ میلیون بازمانده از تحصیل ارائه می‌کند. اکنون بر این تعداد، نزدیک به ۵ / ۳ میلیون دانش‌آموز دیگر افزوده شده است. باز هم رقمی که به احتمال زیاد، با توجه به افزایش فقر در سال جدید و کودکان کار، بایستی با آمار واقعی فاصله زیادی داشته باشد.

در ایران در بهترین حالت دولت ۶۰ درصد هزینه‌های آموزش عمومی را متقبل می‌شود. در برابر این اوضاع اسف‌بار، نمایندگان مجلس انگشت اتهام را به سوی دولت می‌گیرند، این همان نمایندگانی هستند که هر ساله سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت را به تصویب می‌رسانند؛ سهمی که از سال ۷۰ تا ۹۸ با یک افت ۱۰ درصدی روبرو بوده است.

بانک جهانی در یکی از گزارش‌های خود، ایران را در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ رکورددار جهان معرفی کرده بود. روندی که بعد از آن نیز ادامه یافته است. پس جای تعجبی ندارد وزارت‌خانه‌ای که هدفش کاستن هر چه بیش‌تر از وظایف خود در زمینه آموزش و پرورش و پولی‌سازی و سپردن آن به بخش خصوصی است، هنگام تعطیلی مدارس بدون توجه به میزان دسترسی دانش‌آموزان و معلمان به امکانات تحصیل از راه دور و بدون تأمین نیازهای آنان، به یکباره “تدریس مجازی” را راه‌اندازی کند. این یک بار دیگر نشان می‌دهد در رژیم جمهوری اسلامی، سیاست های آموزشی کشور طبقاتی‌اند و محرومیت طبقات فرودست از حق تحصیل فاقد اهمیت.

چرا که مسئولین این وزارت‌خانه و سایر سران رژیم، از پیش، به خوبی به کمبودها از جمله محرومیت بسیاری استان‌ها از زیرساخت‌های لازم واقف بودند. خود وزیر آموزش و پرورش اعتراف کرده است که یک سوم مناطق کشور زیرساختِ دسترسی به “سامانه شاد” را ندارند. آنان می‌دانند که تعداد پرشماری از معلمان و دانش‌آموزان به ابزارهای مناسب از جمله تلفن همراه و تبلت دسترسی ندارند. می‌دانند که با وجود دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و بیکاری فزاینده ناشی از بحران اقتصادی و کرونا، بسیاری از کارگران و زحمتکشان در تأمین معاش روزانه درمانده‌اند، چه رسد به خرید یک تلفن همراه یا تبلت مناسب، آن هم زمانی که چند دانش‌آموز در خانه دارند. تنها در ماه‌های اخیر همراه با افزایش نرخ ارز، قیمت گوشی‌های موبایل همراه حداقل ۴۰ درصد بالا رفته است.

هنگامی هم که اعتراضات بالا می‌گیرد و جای انکاری باقی نمی‌ماند، وزارت آموزش و پرورش، به جای عمل به وظایف خود در تأمین امکانات تحصیل از راه دور برای دانش‌آموزان و معلمان، کاسه گدایی به دست گرفته و از مردم می‌خواهد که “تبلت‌ها و تلفن‌های” بلااستفاده خود را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند.

پرسش‌ها در مورد عملکرد وزارت‌ آموزش و پرورش بسیار است؛ نظیر آن که زمانی که اپلیکیشن‌های موجود، امکانات قابل توجه و خدمات رایگان با ایمنی بالا ارائه می کند، چرا باید در این شرایط اقتصادی، بودجه‌های هنگفتی صرف راه‌اندازی شبکه‌‌ای چنین ناکارآمد شود؟ آن هم وزارت‌خانه‌ای که ۹۸ درصد از بودجه‌اش تنها صرف پرداخت حقوق معلمان می‌شود؟ وزیر آموزش و پرورش مدعی است این وزارتخانه هزینه‌ای نکرده است و “همراه اول” برای بالا بردن ترافیک خود، این سامانه را راه‌اندازی کرده است. در واقع، به زبانی دیگر، اعتراف کرده است که “همراه اول” پول تولید سامانه‌ی بی‌کیفیت شاد را از جیب معلمان و دانش‌آموزان برداشت می‌کند.

۲۸ مرداد، باز هم حاجی میرزایی مدعی شد که الزامی برای پیوستن به شبکه شاد وجود ندارد و هر فردی که این امکان را ندارد می‌تواند به شبکه متصل نشود. اما در “شیوه‌نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹” از لزوم “حضور مداوم و فعال مدیر و تمام همکاران در شبکه آموزش دانش‌آموزی شاد” سخن رفته است.

بی‌توجهی این وزارت‌خانه به حق تمام کودکان ایران به تحصیل، در حدی است که حتا از ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار دولت نیز بهره نگرفته است، امکاناتی از جمله هماهنگی با وزارت اطلاعات جهت تأمین اینترنت مجانی برای دانش‌آموزان محروم.

در روزهای اخیر مسئولانی از آموزش و پرورش، از جمله وزیر، مدعی شده بودند که اینترنت “شاد” رایگان است. اما اول شهریور، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش اعلام کرد، آبونمان ماهانه اینترنت شاد رایگان نیست، بلکه تنها کاهش خواهد یافت که گویا هنوز هزینه آن مشخص نیست.

این در حالی است که طبق خبرهای منتشره، برای برگزاری “پرشکوه مراسم عزاداری محروم” تا پایان ۳۰ مرداد به ۷۰۸ هیئت عزاداری مودم ارائه می‌شود و ۱۱۸۴ هیئت عزاداری نیز تا ۳۱ مرداد از مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند و اینترنت برای آن‌ها به مدت یک ماه مجانی خواهد بود.

اگر پیش از شیوع کرونا، دانش‌آموزان بسیاری بر اثر ناتوانی خانواده در تأمین هزینه چند صد هزارتومانی وسایل اولیه آموزش یعنی کیف و لوازم‌التحریر از تحصیل بازمی‌ماندند، اکنون که هزینه تحصیل از راه دور به چند میلیون تومان بالغ گشته است، باید انتظار داشت که تعداد کودکان بازمانده از تحصیل بر اثر فقر به چندین برابر برسد.

این همان ارتقای “عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی” و “جهش بزرگ در آموزش و پرورش” به روش جمهوری اسلامی است که وزیر آموزش و پرورش وعده‌اش را داده بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۸۴ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.