مصوبه جدید مجلس ارتجاع اسلامی در مورد کنار نهادن مهم‌ترین تعهدات برجامی جمهوری اسلامی در دو ماه آینده، جنجال جدیدی را در درون جناح‌های هیئت حاکمه برانگیخته و اختلافات جناح‌ها را به‌شدت حاد کرده است. درحالی‌که روحانی در پی پیروزی بایدن در آمریکا در تدارک بندوبست‌های دیپلماتیک برای حصول به‌نوعی از توافق بود، رقبای وی در مجلس از فرصتی که ترور فخری زاده پیش آورد، بهره گرفتند تا با مصوبه “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها” تلاش وی را از هم‌اکنون برای هرگونه توافقی خنثی سازند. بنابراین، طرحی را که از قبل تهیه‌کرده بودند، به‌رغم مخالفت روحانی و کابینه او، یک‌روزه در ۱۱ آذرماه در کلیات و جزئیات، تصویب کردند. شورای نگهبان نیز فردای آن روز این مصوبه را تأیید کرد و بی‌درنگ توسط رئیس مجلس به روحانی ابلاغ شد. بر طبق این مصوبه گرچه مذاکره نفی نشده و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از هم‌اکنون می‌توانند به مذاکرات پشت پرده ادامه دهند، اما توافقاتی که روحانی در پی آن بود اکنون دیگر به‌کلی ناممکن شده است.
“طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها ” که پس از تصویب، حکم قانون را پیداکرده است، ٩ بند دارد که مهم‌ترین آن بند ۶ است:بر طبق این بند: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، ٢ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.» ناگفته نماند که مجلس ضرب‌الاجل یک‌ماهه را تعیین کرده بود که شورای نگهبان آن را به دو ماه افزایش داد.
این مصوبه دربندهای دیگر نیز دولت را «مکلف کرده» که غنی‌سازی ۲۰ درصدی را عملیاتی کند و سازمان انرژی اتمی هم استفاده از سانتریفوژ‌های نسل ۶ و ۸ را در دستور کار قرار دهد.
همچنین دولت موظف به ذخیره و تولید سالانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد شده و سازمان انرژی اتمی نیز باید ماهانه حداقل۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده با غنای پایین تولید و نگهداری کند.
علاوه بر این، بر بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت ۵ ماه پس از تصویب این قانون، بهینه‌سازی رآکتور آب‌سنگین اراک و طراحی رآکتور آب‌سنگین ۴۰ مگاواتی دیگر باهدف تولید رادیو ایزوتوپ‌های بیمارستانی نیز تأکید شده است.
دربند ۷ این قانون چگونگی پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی و توافق‌های آتی با طرف‌های مقابل تعیین‌شده است:
در بند ۹ نیز بر مجازات تعزیری استنکاف کنندگان از اجرای این مصوبه تأکید شده است.
روحانی و کابینه وی که با این مصوبه عملاً از توافقات کنار گذاشته شدند، مخالفت شدید خود را با طرح و تصویب آن، اعلام نمودند. ربیعی سخنگوی کابینه یک روز قبل از تصویب طرح گفت:
” به نظر دولت موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هرگونه تصمیم چه درباره برجام و چه برنامه‌های هسته‌ای بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است .هیچ نهاد و قوه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند.”
اما به‌رغم مخالفت کابینه روحانی این طرح تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.
در پی تصویب طرح، اختلاف بالا گرفت. سخنگوی کابینه اعلام کرد “عنوان طرح، مقابله با تحریم است که معتقدیم این طرح مقابله با تحریم نیست. اگر قرار بود غنی‌سازی ۲۰ درصدی و اجرا نکردن پروتکل الحاقی منجر به رفع تحریم شود که ما قبلاً آن را داشته‌ایم.”
روحانی با عصبانیت خطاب به رقبای خود گفت: “هیچ عجله‌ای نکنیم و هول نکنیم. اگر دولت موفقیتی به دست آورد، این موفقیت را تقدیم شما خواهد کرد. ما دست همه را خواهیم بوسید. بگذارید باحوصله، تحمل، خردورزی و آن‌هایی که تجربه بیست‌وچندساله در این امر دارند و در دیپلماسی موفق بودند و در دیپلماسی بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام بدهند.”
رئیس دفتر وی نیز صریح‌تر به این مصوبه حمله کرد و گفت: ” سنگ‌اندازی می‌کنند و قوانینی را به تصویب می‌رسانند تا دولت نتواند تحریم‌ها را بردارد. عجیب این است که در مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بندهایی گذاشته‌اند که معلوم است مانع رفع تحریم می‌شود اما اسمش را رفع تحریم‌ها گذاشته‌اند.”
در جبهه مقابل اما روحانی و کابینه‌اش آماج حملات گسترده گروه‌های رقیب به‌ویژه در مجلس قرارگرفته‌اند. اگرچه پیش‌ازاین، با مداخله خامنه‌ای بحث اعدام روحانی خاتمه یافت، اما در همین چند روز اخیر در بحث‌های علنی مجلس بار دیگر برخی از مجلسیان خواستار محاکمه و مجازات وی و اعضای کابینه پس از پایان یافتن دوره دوازدهم شدند. قالیباف، رئیس مجلس نیز، با تصویب طرح به‌طور ضمنی به روحانی و کابینه، یادآور شد که اگر مسئله‌ای مورد تأیید خامنه‌ای باشد، نه اصل قانون اساسی مورد استناد آن‌ها ارزشی خواهد داشت و نه نظر شورای عالی امنیت. درواقع درست است که خامنه‌ای مجوز گشودن باب مذاکره را به روحانی داد، اما او توافقات احتمالی موردنظرش را به باند دیگری سپرد که پس از روحانی باید بر سر کار می‌آید. ازاین‌رو طرح مجلس با تأیید خامنه‌ای به تصویب رسید. قالیباف گفت “برخلاف نظر کسانی که موضوع را مربوط به شورای عالی امنیت می‌دانند، این حق و وظیفه مجلس است که در هر موضوعی در کشور دخالت کرده و تصمیم‌گیری کند.”
جدال لفظی دو جناح چنان بالا گرفت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رژیم نیز وارد معرکه شد. این دبیرخانه روز شنبه این هفته، با صدور بیانه‌ای طرفداران روحانی را موردحمله قرارداد و اخطار کرد: “قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌ها است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.
ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست‌بازان قرار بگیرد.”
پوشیده نیست که هدف از این قانون، ایجاد مانع و دست‌انداز بر سر راه سیاست روحانی و توافقات احتمالی او با قدرت‌های جهانی است. چون در طول دو ماه تعیین‌شده در این مصوبه، حتی یک توافق جزئی هم نمی‌تواند حاصل گردد، تا چه رسد به لغو تحریم‌ها. این مصوبه مجلس البته چیزی فراتر از ایجاد مانع در مقابل حسن روحانی است. چراکه در عمل به معنای خروج جمهوری اسلامی از برجام است. چون دیگر هیچ‌گونه پایبندی از سوی جمهوری اسلامی به تعهدات اساسی برجام وجود نخواهد داشت. بااین‌وجود، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اما ادعا کرد که این قانون “به معنای خروج ایران از برجام نیست. با تصویب این طرح، زمان که قبل از این در دست طرف مقابل و به ضرر ایران بود برای ایران سودآور است. چراکه ما سعی کردیم منافع هسته‌ای، تولیدات و پیشرفت‌های هسته‌ای خودمان را دنبال کنیم و در صورت هر میزان تعدیل طرف مقابل و لغو تحریم‌ها، ما به همان اندازه به تعهدات برجام برمی‌گردیم.”
از دیدگاه جناح رقیب روحانی با توجه به سیاست بایدن برای برگشت آمریکا به برجام و تلاش او برای حصول به‌نوعی توافق، همچنین از آنجائی که با روی کار آمدن بایدن، رژیم از بابت تحریم‌های بیشتر و حتی اقدامات سیاسی و نظامی آمریکا احساس خطر نمی‌کند، جمهوری اسلامی برای این‌که با دست پرتری وارد مذاکره شود و در مقابل خواست‌های آمریکا و اروپا بر سر مسائل موشکی و منطقه‌ای قدرت مانور و مقاومت بیشتری داشته باشد، می‌بایستی این تعهدات را کنار می‌گذاشت تا بتواند امتیازات بیشتری بگیرد و امتیازات کمتری بدهد.
اما در واقعیت بعید است که ماجرا به همین سادگی پیش برود. چراکه با این سیاست، رفع تحریم‌ها و حصول به یک توافق ولو محدود، حتی پس از روحانی به یک مسئله پیچیده و کش‌دار تبدیل خواهد شد. ازاین‌جهت حرف کابینه روحانی درست است که می‌گویند، مصوبه مجلس برخلاف نامی که بر آن گذاشته‌اند، برای رفع تحریم‌ها نیست، بلکه مانعی بر سر راه رفع تحریم‌هاست. چراکه طرف‌های مقابل جمهوری اسلامی در برجام نیز به‌سادگی حاضر نمی‌شوند در مقابل جمهوری اسلامی عقب‌نشینی کنند و امتیاز بدهند.
این مصوبه، اختلاف میان جناح‌ها را که پیش‌ازاین نیز با سلطه اصول‌گرایان در مجلس تشدید شده بود، به درجه‌ای افزایش داد که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، به‌اصطلاح رئیس‌جمهوری، به هنگام ارائه بودجه نه در مجلس حضور یافت و نه گزارشی ارائه داد، بلکه معاون پارلمانی خود را با لایحه بودجه به مجلس فرستاد. به قول نماینده رباط‌کریم، روحانی با این اقدام، “لایحه بودجه را با اسنپ ارسال کرد.”
در چنین اوضاعی روشن است که نه‌تنها فعلاً هیچ چشم‌اندازی حتی برای تعدیل تحریم‌ها وجود ندارد، بلکه اختلاف و درگیری میان این دو جناح در چند ماه باقی‌مانده دوره روحانی هرروز شکل حادتری به خود خواهد گرفت. معضل این اختلافات برای جمهوری اسلامی اما حتی با کنار رفتن روحانی نیز حل نخواهد شد، بلکه این تضاد‌های درونی طبقه حاکم بازهم تشدید خواهد شد و در شکل و ابعاد دیگری خود را نشان خواهد داد.
چراکه عمیق‌تر شدن اختلافات و تشدید تضاد‌های جناح‌های هیئت حاکمه در آخرین ماه‌های زمامداری روحانی، صرفاً نتیجه اختلاف بر سر راه‌حل نزاع هسته‌ای نیست، بلکه خود این اختلاف، بازتاب بحران‌های همه‌جانبه‌ای است که تمام ارکان نظم موجود را فراگرفته است . بحران عمیق سیاسی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است، باید بازتاب خود را در اختلافات درون طبقه حاکم و شکاف‌های درونی آن نشان دهد و تاکنون نیز نشان داده است.
نظرات شما