با عدم تمدید معافیت‌های نفتی ۶ کشور برای خرید نفت از جمهوری اسلامی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، مساله چگونگی کسب درآمدهای لازم برای تامین هزینه‌های ماشین عظیم نظامی، بوروکراتیک و مذهبی جمهوری اسلامی در دستور کار دولت قرار گرفت. تغییراتی عموما علیه کارگران و زحمتکشان اما بدور از چشم آن‌ها.
به‌طور معمول اگر کابینه به دلایلی تغییراتی را در ارقام بودجه لازم ببیند، اصلاحیه‌ای برای بررسی و تصویب به مجلس می‌فرستد. اما این‌بار برخلاف همیشه، این تغییرات در جلسات “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از تصویب کلیات آن در این “شورا” و با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی در ۲۲ تیرماه، مجلس اسلامی در ۲۳ تیرماه جلسه غیرعلنی با حضور نوبخت معاون روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد تا اعضای آن از زبان وی در جریان “تصمیمات سران سه قوه” قرار بگیرند.
اگرچه سران جمهوری اسلامی از این طرح با عنوان “اصلاح ساختار بودجه” نام برده و دلیل آن را دستور خامنه‌ای برای ایجاد تغییراتی در ساختار بودجه اعلام کرده‌اند، اما با نگاهی مختصر به آن‌چه که تاکنون از این طرح منتشر شده، مشخص می‌گردد که تنها تغییر مهم که اتفاقا به کارگران و زحمتکشان مربوط می‌شود، تغییر قیمت برخی از کالاها و کاهش “یارانه‌ها”ست. همین مساله هم است که باعث شده تا این‌جای کار تمام این تصمیمات بدور از چشم کارگران و زحمتکشان گرفته شود.
براساس مصوبات “شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا” این تغییرات بر ۴ محور استوار است: “۱ – تقویت نهادی بودجه ۲ – هزینه‌کرد کارا ۳ – درآمدزایی پایدار ۴ – ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار”. براساس این مصوبه، این تصمیمات باید در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت به اجرا درآیند. براساس اطلاعات قطره‌چکانی که تاکنون منتشر شده در محور “هزینه‌کرد کارا” مساله “کاهش هزینه‌های بیمه سلامت”، “اصلاح نظام یارانه‌ها و بیمه: یارانه بیمه سلامت، یارانه کشاورزی و یارانه تولید”، “اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی”، در محور “درآمدزایی پایدار” موضوع “اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)، اصلاح یارانه کالاهای اساسی، کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی”، “فروش دارایی‌ها از طریق صندوق‌های EFT” و در محور “ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار” موضوع “انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه‌گذاری به همراه عملیات بازار باز” و “سازماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح روابط با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران” مطرح شده که باید اجرایی شوند.
اگر بخواهیم حواشی و رنگ و لعاب “اصلاح ساختار بودجه” را کناری انداخته و هسته واقعی آن را به نمایش بگذاریم، می‌بینیم که دولت برای کسب درآمدهای جدید به چند موضوع چنگ انداخته است.
اولین مساله حذف یارانه‌ها تا حد امکان است که به آن نام “اصلاح نظام یارانه‌ای” را داده‌اند. “تا حد امکان” به این مفهوم که دولت می‌داند برای مثال نمی‌تواند قیمت بنزین را به یکباره چند برابر کند یا همین‌طور در رابطه با نان. اما محروم کردن هر چه بیشتر بخش‌هایی از جامعه از دریافت یارانه نقدی یکی از دستورالعمل‌ها می‌تواند باشد. دومین مساله افزایش درآمدهای مالیاتی، سومین مساله فروش اموال دولتی و چهارمین و آخرین راه حل فروش اوراق قرضه است.
حال به بررسی این موضوعات می‌پردازیم. ابتدا از تلاش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی شروع می‌کنیم. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی مساله امروز و دیروز نیست و همواره در زمان تصویب بودجه‌های سالانه این مساله مطرح بوده است. اما واقعیت این است که با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه، جمهوری اسلامی هرگز نخواهد توانست مانند برخی از دیگر دولت‌های سرمایه‌داری ازجمله دولت‌های اروپایی درآمدهای بودجه را بر مالیات استوار سازد. توضیح کامل دلایل این مساله خود مطلب جداگانه‌ای را می‌طلبد، اما تجربه و ساختار بودجه در تمام این سال‌ها یک گواه و سند آشکار بر صحت این گفتار است. اگر هم درآمدهای مالیاتی در طول این سال‌ها با افزایش روبرو بوده، در واقع به دلیل کاهش ارزش ریال است وگرنه به‌صورت واقعی درآمدهای مالیاتی افزایش نیافته‌اند. درآمدهای مالیاتی هنگامی می‌توانند به‌صورت واقعی افزایش یابند که این درآمدها متکی بر مالیات تصاعدی بر ثروت، ارث و دارایی‌ها و درآمدهای شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران باشد، چیزی که در جمهوری اسلامی فاسد، بازار غیرشفاف کنونی و قوانین اسلامی ممکن نیست. در واقع همین درآمدهای مالیاتی کنونی نیز در اشکال مالیات مستقیم و غیرمستقیم عموما بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دارد.
مثلا یکی از طرح‌هایی که تاکنون از سوی مقامات حکومتی مطرح شده، گرفتن مالیات از کسانی‌ست که در سال‌های گذشته سکه طلا از دولت خریده‌اند!!! اساسا مطرح شدن چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد که دست دولت برای کسب درآمد تا چه حد خالی است. واقعیت مسلم این است که در شرایطی که رکود اقتصادی عمیق‌تر و قدرت خرید اکثریت بسیار بزرگ جامعه به شدت کاهش یافته است، درآمدهای مالیاتی نیز به همان میزان به طور واقعی کاهش خواهند یافت.
مساله بعدی فروش دارایی‌های دولتی از طریق صندوق‌های EFT است. صندوق‌های EFT مانند بازار بورس عمل می‌کنند. هدف دولت این است که شرکت‌های بسیار بزرگ مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس را که یکی از تولیدات مهم آن تولید روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین است، این‌گونه به فروش برساند. ناگفته پیداست که چه کسانی قادر هستند سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند. دولت با این کار در واقع شرکت‌های بزرگی را که اتفاقا سودآور هستند، به مانند گذشته به سرمایه‌داران واگذار می‌کند (با این روش به ظاهر به تعدادی سرمایه‌دار که سهام آن‌ها را می‌خرند). در سال‌های گذشته، از جمله در بودجه ۹۸ نیز رقم قابل توجهی از درآمدها از فروش اموال دولتی به سرمایه‌داران تامین می‌شد، تشکیل صندوق‌های فوق در واقع تنها یک تغییر “شکلی” و نه محتوایی در واگذاری این شرکت‌ها به سرمایه‌داران است. تلاش دولت برای فروش هر چه بیشتر اموال دولتی و به بیان دیگر حراج اموالی که متعلق به کارگران و زحمتکشان و حاصل دسترنج آن‌هاست، بیش از هرچیزی نشان‌گر وضعیت مالی وخیم دولت است که حتا سودآورترین شرکت‌ها را در لیست حراج قرار داده است.
سومین مساله کسب درآمد از طریق فروش اوراق قرضه ارزی و ریالی است. در بودجه مصوب مجلس برای سال ۹۸ نیز میزان فروش اوراق قرضه (مشارکت) نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است. البته به گفته حسینی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه میزان فروش اوراق قرضه در اشکال گوناگون بسیار بیشتر از ۴۴ هزار میلیارد تومان است. به گفته‌ی وی در بودجه ۹۸ در اشکال گوناگون به ارگان‌های متعدد دولتی اجازه فروش اوراق قرضه داده شده که در مجموع آن را به رقم ۹۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. واقعیت این است که در سال گذشته نیز دولت با فروش اوراق قرضه ارزی و ریالی با مشکل روبرو شده و در مواردی نتوانسته بود تمام آن‌ها را به فروش برساند. علت آن نیز روشن است. سرمایه‌داران در سال‌های اخیر ترجیح می‌دهند تا پول‌های خود را به شکل دلار از کشور خارج کرده و یا در کشورهای دیگر به شکل خرید خانه و غیره نگاه‌داری کنند که عدم ثبات سیاسی رژیم یک دلیل آن است. دیگر تاثیر منفی فروش اوراق قرضه با توجه به تسهیلات بیشتری که نسبت به بهره بانکی دارد، خروج پول از بانک‌هاست که هم اکنون نیز با بحران مالی روبرو بوده و بسیاری از آن‌ها به صورت واقعی ورشکست هستند. افزایش نقدینگی یکی دیگر از نتایج مخرب فروش اوراق قرضه است. از هر سو که به این مساله و ابعاد آن نگاه کنیم تاثیرات مخرب آن را در تشدید رکود و تورم می‌بینیم. بیهوده نبود که محمدرضا باهنر چندی پیش گفته بود اگر همین روال در فروش اوراق قرضه طی شود، در سال‌های آینده میزان بدهی دولت بابت اوراق قرضه از میزان کل بودجه نیز فراتر خواهد رفت.
اما چهارمین موضوع مساله‌ای است که حاکمان از آن به عنوان “اصلاح نظام یارانه‌ای” یاد کرده و هدف آن را رسیدن یارانه به مصرف‌کننده اعلام می‌کنند. دروغی که همگان بر آن آگاهند. بدیهی‌ست که هرگونه افزایش قیمت کالاهایی هم‌چون بنزین، برق و مانند آن‌ها تاثیر مستقیمی در افزایش تورم و در نتیجه فقر باز هم بیشتر بیش از ۹۰ درصد جامعه خواهد داشت. آن‌هایی که هم‌اکنون نیز دستمزد، مستمری و یا حقو‌ق‌شان چندین برابر زیر خطر فقر است. دقیقا به همین دلیل هم است که دولت سعی می‌کند تا آخرین لحظه ابعاد این تغییرات را از چشم توده‌ها پنهان نگاه دارد. فاصله دستمزد با هزینه یک خانوار کارگری به اعتراف مقامات حکومتی در کمیته دستمزد “کانون عالی شوراهای اسلامی” ماهانه در حال افزایش است. براساس اعلام این ارگان حکومتی هزینه یک خانوار کارگری در خردادماه به حدود ۷ میلیون تومان رسید که بیان‌گر افزایش یک میلیون تومانی تنها در طی دو ماه است. بدیهی‌ست که با ادامه این روند و سیاست‌های دولت برای کسب درآمد بیشتر با حذف یارانه‌ها، این روند حتا از سرعت بیشتری برخورداد خواهد شد.
به‌گفته‌ی مقامات دولتی و براساس گزارش خبرگزاری “فارس”، کسری بودجه دولت بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است. دولت اما برای کسب درآمد بیشتر و جبران کسری عظیم بودجه با پارادوکسی روبروست. از یک طرف تمامی راه‌های کسب درآمد به تورم، رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و گسترش فقر دامن می‌زنند و از سوی دیگر دولت به شدت از نارضایتی توده‌ها هراسان است. طول کشیدن تصمیم دولت تا هم اکنون (به‌رغم آن‌که بحران مالی دولت از پیش نیز کاملا روشن بود)، عدم اجرای این راه حل‌ها و حتا علنی نکردن آن‌ها همه بیان‌گر این پارادوکس و ناتوانی دولت است. دولت از طرفی مجبور است به دلیل ترس از شورش‌های توده‌ای اقداماتی را برای تامین حداقل‌هایی برای معیشت اکثریت بسیار بزرگ جامعه صورت دهد و از طرف دیگر نتیجه عملی تصمیمات برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه برخلاف آن است. بودجه‌ای که هدف اصلی‌اش نه رفاه جامعه، کارگران و زحمتکشان و نه توسعه اقتصادی کشور، بلکه سرپا داشتن دستگاه نظامی، مذهبی و بوروکراتیک است که تنها وظیفه‌شان حفظ نظم موجود، سرکوب و تحمیق توده‌ها و تداوم حکومت اسلامی است.
یک چیز اما روشن و غیرقابل تردید است. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، زمان علیه منافع کارگران و زحمتکشان است. به این معنا که روز به روز فقر سایه خود را بیشتر و سهمگین‌تر بر سر کارگران و زحمتکشان فرود می‌آورد. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، سیاست‌های آن علیه منافع کارگران و زحمتکشان خواهد بود. تا زمانی که مناسبات سرمایه‌داری حاکم است، اقلیتی بسیار کوچک مرفه‌تر و ثروتمندتر و اکثریت بسیار بزرگ جامعه فقیرتر می‌شوند. بنابراین تنها راه واقعی برای کارگران و زحمتکشان سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورایی و بالاخره برقراری سوسیالیسم است. تمامی راه‌های دیگر سرابی بیش نیستند. زنده باد حکومت شورایی. زنده باد سوسیالیسم.
نظرات شما