چهارشنبه ۲۷ فروردین ده درصد از سهام هلدینگ “شستا” از سوی دولت در بورس عرضه گردید. بنابر گزارش‌های منتشره از سوی رسانه‌های دولتی در همین روز ده درصد از سهام هلدینگ “شستا” به صورت ۸ میلیارد سهم و هر سهم با بهای ۸۶۰ تومان به فروش رفت. ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم (۸ درصد) برای عرضه عمومی و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون سهم (۲ درصد) نیز برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده بود. براساس این گزارشات عرضه این میزان از سهام “شستا” بزرگ‌ترین عرضه سهام (از نظر قیمت) در تاریخ بورس بوده است.
به‌گزارش روزنامه همشهری، ارزش کل سهام شستا ۸/ ۶۸ هزار میلیارد تومان معادل ۳/ ۴ میلیارد دلار قیمت‌گذاری شده است اما برآورد می‌شود ظرف روزهای آینده ارزش کل سهام شستا تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد!! وزیر اقتصاد کابینه روحانی هم‌زمان با عرضه سهام شستا در بورس اعلام کرد که در روزهای آینده روند عرضه سهام شرکت‌های دولتی ادامه یافته و عرضه سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی از هفته دوم اردیبهشت آغاز شود. قرار است سهام ۳ صندوق بزرگ که شامل سهام بانک‌ها، بیمه‌ها، خودروسازان، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های فولاد می‌شود با تخفیف‌های ۲۰ تا ۲۵ درصدی فروخته شوند!!
در این شکی نیست که عرضه سهام “شستا” و دیگر شرکت‌ها و صندوق‌هایی که در چنگال دولت قرار دارند، برای تامین درآمدی‌ست که در بودجه سال‌جاری از فروش این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. بویژه آن‌که اقتصاد ایران با بحران رکود – تورمی فلج‌کننده‌ای در سال‌جاری روبروست و دولت می‌خواهد با تاراج اموالی که صاحبان واقعی آن توده‌های مردم هستند، و فروش آنها با تخفیف‌های بالا به سرمایه‌داران، امورات جاری خود را بگذراند. اما در رابطه با فروش سهام “شستا” موضوع حتا از این هم فراتر است. به این دلیل که شستا اگرچه در تمام این سال‌ها در کنترل دولت بوده و دولت هرگونه که خواسته است در منابع آن دخل و تصرف داشته، اما به‌طور خاص و مشخص منابع “شستا” که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، حاصل دسترنج کارگران از زمان تاسیس سازمان تامین اجتماعی تا به امروز است و بدین ترتیب جمهوری اسلامی به طور علنی و در روز روشن دست در جیب کارگران شاغل و بازنشسته کرده است. بویژه آن‌که فروش سهام “شستا” به همین ده درصد محدود نمانده و در آینده باید منتظر فروش بخش یا حتا تمام سهام “شستا” باشیم، همان‌طور که در سخنان حسن روحانی نیز این مساله کاملا مشخص است.
حسن روحانی همان روز در جلسه هیات وزیران در رابطه با عرضه سهام “شستا” در بورس، با اشاره به سفر خود به مشهد و دیدار با خامنه‌ای برای تعیین وزرای کابینه دوازدهم گفت: “یکی از نکاتی که در آن جلسه ایشان تاکید کرد، گفتند تصدی‌گری دولت را کاری کن در این دولت دوازدهم، آن تصدی‌هایی که مورد نیاز نیست، دولت دیگر متصدی آن نباشد و اموال و سهام عرضه شود و در اختیار مردم قرار بگیرد و همان‌جا آقا فرمود من نسبت به نیروهای مسلح هم همین دستور را می‌دهم و بعد هم یکی دوبار دیگر که به این مناسبت خدمت ایشان این مسأله مطرح شد، باز هم ایشان تأکید کردند… حتا نسبت به مساله تامین اجتماعی و شستا که یک فردی نامه‌ای خدمت ایشان نوشته بود و گفته بود که این شستا مربوط به دولت نیست، ایشان گفت نه این هم مربوط به دولت است و باید ببرد و اینها را عرضه کند و این سهام در اختیار مردم قرار بگیرد و تأمین اجتماعی هم دست از تصدی‌گری بردارد و اشکال ندارد در شرکت‌های دیگر سهام داشته باشد ولی تصدی‌گری و مدیریت را قدم به قدم واگذار کند“.
وی ۶ اسفند سال ۹۷ نیز با بیان اینکه “وزارت کار باید شرکت‌های زیان ده شستا را مجانی واگذار کند”، در رد نظرات آن بخش از مقامات حکومتی در سازمان تامین اجتماعی که می‌گفتند شستا متعلق به کارگران و بازنشستگان است، گفت: “می‌گفتند شستا مربوط به بازنشستگان کشور است و دولت چه کار دارد. انگار اینها توسط بازنشستگان انتخاب شده‌اند، دولت شما را منصوب کرده. این شستا را جمع کنید.” محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در همین رابطه تاکید کرد “وزارت‌خانه با عرضه سهام شستا در بورس درصدد حرکت از “بنگاه‌داری” به سمت “سهام‌داری” است!!!
اما “شستا” چگونه هلدینگی است؟! سرمایه آن چقدر است، سود آن چقدر و بالاخره داستان شرکت‌های زیان‌ده “شستا” چیست”؟!
به‌نوشته خبرگزاری دولتی “ایرنا”، و براساس گزارش ۱۲ ماهه “شستا”، این هلدینگ ۷ تریلیون (۷ هزار میلیارد تومان) سود خالص داشته است. ۱۷۸ شرکت و ۹ هلدینگ بزرگ شامل سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین، شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین، خدمات ارتباطی رایتل، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه انرژی تامین و کشتیرانی جمهوری اسلامی از زیر مجموعه‌های هلدینگ “شستا” هستند.
محمد رضوانی فر مدیرعامل “شستا” به خبرگزاری ایرنا می‌گوید: “از ۱۸۸ شرکت شستا ۸۲ شرکت اخیرا وارد بورس شده‌اند… بیش از ۳۵ درصد از عرضه‌های اولیه سال گذشته در بازار سرمایه (بورس) مربوط به شستا بوده و در سال جاری هم در حال انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای عرضه شرکت‌های دیگر هم‌چون هلدینگ سیمان، ذغال سنگ طبس و رایتل هستیم.” او همچنین گفت: “در سال ۹۸ درمقایسه با سال ۹۷، ۷۰ درصد رشد فروش داشتیم و سود خالص حدود ۱۷۰ درصد رشد داشته است… سود شرکت اصلی در تاریخ مالی ۳۱ خرداد سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان بوده که برآورد می‌کنیم این سود خالص برای سال مالی امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان باشد”.
بنابراین شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته به “شستا” به‌طور واقعی از سال گذشته به بورس عرضه شده‌اند و مانده بود سهام خود “شستا” که این کار نیز امسال آغاز شد. برای نمونه شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین که از جمله ۹ شرکت سرمایه‌گذاری و به عبارت دیگر “تامین سرمایه” در بورس بوده و یکی از هلدینگ‌های زیر مجموعه “شستا” می‌باشد، از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم خود را در فرابورس با بهای ۱۲۰۰ تومان برای هر سهم عرضه کرده است، یعنی مبلغی برابر ۱۸۰۰ میلیارد تومان!!! اما این که بر سر این پول‌ها که تنها یک قلم آن ۱۸۰۰ میلیارد تومان است، چه آمده؟! کسی نمیداند.
در عین‌حال این شرکت‌ها سود زیادی هم هر ساله بدست می‌آورند، سودی که آن هم می‌بایست صرف ارائه خدمات بیشتر به کارگران و بازنشستگان، از جمله افزایش مستمری بازنشستگان می‌شد. سودی که به گفته مدیرعامل آن در سال مالی جاری (خرداد ۹۸ تا خرداد ۹۹) به ۱۲ هزار میلیارد تومان بالغ می‌گردد!! این را هم فراموش نکنیم که این سود‌ها به‌رغم بی‌لیاقتی مدیران مفت‌خور، دزد، فاسد و باندباز آنها بدست آمده است. بیهوده نیست که همواره بر سر ریاست بر سازمان تامین اجتماعی در درون حاکمیت جنگ و جدل بوده است.
ازیاد نبریم که در سال‌های گذشته و در کابینه‌های متعدد دولت جمهوری اسلامی، دولت به دارایی‌های صندوق‌ها برای تامین هزینه‌های خود دستبرد می‌زد و به‌جای بدهی خود، شرکت‌های از پا افتاده و ورشکسته را با قیمت بالا به آنها به‌اصطلاح می‌فروخت که اتفاقا همین مساله موجب ورشکستگی اغلب صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد معضل برای معدود صندوق‌هایی که سرپا مانده‌اند مانند سازمان تامین اجتماعی گردید، اما به‌رغم این مساله براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، دولت هم‌چنان ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است!!!
عیدعلی کریمی دبیر اجرایی تشکل دولتی “خانه کارگر” در استان قزوین به خبرنگار ایلنا می‌گوید: “مطمئن باشید عرضه سهام شستا در بورس با هدف بقای چندماهه دولت و تامین هزینه‌های جاری صورت گرفته تا امورات جاری خود را بگذرانند… از قرار معلوم، رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته ده درصد سهام شستا را در بورس عرضه می‌کنیم و بخشی از پول آن را به شما می‌دهیم تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کنید! معنای واقعی این کار چیست؟ به‌جای اینکه بدهی ما را بپردازند، اموال ما را می‌فروشند و بخشی از پول آن را برای همسان‌سازی می‌دهند” او در ادامه می گوید: “هیچ نظارتی روی عرضه ده درصد سهام شستا در بورس نیست و مشخص نیست که این ده درصد چقدر است؟ کجا قرار است برود؟ به چه کسانی قرار است واگذار شود؟”.
امروز طبقه کارگر با یک موضوع مهم روبروست و آن هم تاراج دسترنج‌شان در سازمان تامین اجتماعی است. اگرچه تا امروز نیز جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون به منابع متعلق به کارگران در این سازمان دستبرد می‌زده است، هم چون طرح بیمه سلامت که سالانه هزاران میلیارد تومان به این سازمان تحمیل می‌کند در حالی که هزینه‌های طرح بیمه سلامت تماما برعهده دولت باید باشد، اما فروش اموال متعلق به کارگران و ریختن آن به خزانه دولت یک دزدی آشکار و وقیحانه‌تر از تمامی اقدامات گذشته دولت در سازمان تامین اجتماعی است.
دولتی که در تمام این سال‌ها دشمنی خود با طبقه کارگر را آشکارا در همه‌جا نشان داده است و تنها در همین روزها با دو مورد آن یعنی فروش اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی و تعیین حداقل دستمزد روبرو بودیم. نکته مهم دیگر این است که بدون شک فروش سهام شستا در این ده درصد باقی نمانده و هدف فروش کل سهام و یا حداقل اکثریت بزرگ سهام است.
اما سوال مهم این است که چگونه است که دولت چنین وقیحانه و آشکار دست در جیب کارگران کرده و اموال آنها را به یغما می‌برد؟ علت این مساله را باید در ضعف طبقه کارگر دید. در این که طبقه کارگر به‌رغم مبارزات‌اش در اقصا نقاط کشور، هنوز در قامت یک طبقه به میدان مبارزه پا نگذاشته است. نداشتن تشکل‌های سراسری اتحادیه‌ای، نداشتن حزب مختص طبقه کارگر از جمله ضعف‌های طبقه کارگر ایران است که به طبقه حاکم سرمایه‌دار این فرصت را داده است تا هرگونه که می‌خواهد عمل کند.
غارت اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی تنها یک نمونه است. قراردادهای موقت، پیمانی و مانند آنها یک نمونه دیگر که به ۹۵ درصد کارگران ایران تحمیل شده است. سرکوب معدود تشکل‌های مستقل کارگری و ممانعت از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری یک نمونه دیگر است. دستمزدهای کارگری در نتیجه سیاست‌های ضد کارگری طبقه حاکم آن‌چنان ناچیز شده‌اند که امروز حداقل دستمزد کارگران در حد یک پنجم خط فقر است.
بنابراین طبقه کارگر تنها یک راه دارد و آن گام گذاشتن در میدان مبارزه در قامت یک طبقه است. اگر طبقه کارگر با اتحاد و مبارزه و در ابعاد سراسری گام در مبارزه بگذارد، نه فقط طبقه حاکم قادر به تحمیل این شرایط به کارگران نخواهد بود، بلکه طبقه کارگر این قدرت را خواهد یافت تا طبقه حاکم را به زیر کشیده و حکومت شورایی خود را مستقر سازد، حکومتی علیه مناسبات ظالمانه سرمایه‌داری که پایه‌های یک نظام سوسیالیستی و بشردوستانه را خواهد گذاشت.
نظرات شما