بحران اقتصادی و مالی و تورم افسارگسیخته، اقتصاد ورشکسته و ازهم‌گسیخته حاکم را به آستانه فروپاشی کامل کشانده است. افزایش جهشی و سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات و مایحتاج عمومی، توأم با افزایش کم‌سابقه بهای ارزهای معتبر بین‌المللی و کاهش فاحش ارزش ریال، قدرت خرید اکثریت مردم زحمت‌کش جامعه را چنان کاهش داده است که زندگی عموم کارگران و اکثریت حقوق‌بگیران را به ورطه تیره‌روزی و نابودی کشانده است. روزبه‌روز شمار بیشتری از مردم در دام فقر و فلاکت گرفتارشده و صف گرسنگان و فقیران و بی‌چیزان متراکم‌تر شده است. به‌جرئت می‌توان گفت که نه‌فقط کارگران، بلکه عموم اقشار حقوق‌بگیری که زیر ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرند و اکثریت کارمندان را نیز تشکیل می‌دهند در فقر و گرسنگی به سر می‌برند. محفل‌ها و نهادهای وابسته به حکومت، سبد معیشت یک خانوار را حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد نموده‌اند و با این حساب کارگران و اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق معلمان، پرستاران، کارمندان دون‌پایه دولت زیرخط فقر زندگی می‌کنند و قادر به تأمین نیازهای زندگی نیستند.سال‌هاست که خرید لوازم‌خانگی از قبیل یخچال، کولر، بخاری، اجاق‌گاز، چرخ‌خیاطی، ماشین لباس‌شویی، تلویزیون، کامپیوتر و امثال آن نه‌فقط در میان کارگران بلکه حتی در میان اقشاری که متوسط خوانده می‌شوند نیز متوقف‌شده است. امروز فقط مسکن مناسب و پوشاک و لوازم‌خانگی نیست که هرسال بیشتر از سال گذشته از دسترس کارگران و زحمت‌کشان خارج‌شده و می‌شود بلکه به علت گرانی سرسام‌آور انواع مواد غذایی از نمونه گوشت و برنج و روغن و حبوبات و غیره و کاهش قدرت خرید مردم، تأمین کامل مواد غذایی و خوردوخوراک ضروری نیز تقریباً به امر محال تبدیل‌شده است. قیمت دلار آمریکا در مهرماه نسبت به فروردین سال جاری دو برابر شده و از ۱۶ هزارتومان به ۳۲ هزارتومان افزایش‌یافته است. ارزش ریال به نصف تقلیل یافته و در همین بازه زمانی، مردم ۵۰ درصد قدرت خرید خود را ازدست‌داده‌اند. سفره‌ها روزبه‌روز کوچک‌تر و حقیرتر و کیفیت غذا نیز مدام پایین‌تر آمده است. این روندی است که بیش از ۴۰ سال ادامه داشته و وعده بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی در تمام این دوران به‌ویژه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تماماً پوچ ازکاردرآمده‌است. ارتجاع حاکم نه‌فقط قادر به حل بحران‌های موجود نبوده بلکه حتی از کاهش نسبی شدت این بحران‌ها و تعدیل آن‌ها نیز عاجز و ناتوان بوده است. از ناتوانی رژیم همین بس که قیمت نان نیز افزایش‌یافته و این روزها حتی آرد و نان کافی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد . برخی نانوائی‌ها تعطیل شدند و در چند شهر، مردم برای خرید نان باید ساعت‌ها در صف‌های طولانی انتظار بکشند. برخی اقلام دیگر مواد غذایی مانند روغن خوراکی نیز وضعیت تقریباً مشابهی پیداکرده‌اند. درحال حاضر نیز هیچ چشم‌اندازی در مورد بهبود اوضاع اقتصادی دیده نمی‌شود.برعکس تمامی شواهد حاکی از آن است که اوضاع بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. بحران رکود- تورمی، نرخ‌های رشد منفی، کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش مداوم نقدینگی، افزایش بدهی دولت، گرانی، کاهش مداوم ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، چاپ اوراق قرضه و اسکناس بی‌پشتوانه و کسری بودجه به اجزای جدایی‌ناپذیر اقتصاد ورشکسته ایران تبدیل‌شده‌اند. دوره‌‌ی بیماری چاره‌ناپذیر اقتصاد ایران بیش‌ازاندازه طولانی شده است، اکنون اما آخرین تشنج‌های دوره احتضار قبل از مرگ را تجربه می‌کند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید” همواره حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از محل درآمدهای نفتی بوده و امسال در بهترین شرایطی که در بودجه پیش‌بینی‌شده است، ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت است.” این درآمد البته بر پایه فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز به بهای هر بشکه ۵۰ دلار محاسبه‌شده است. اما با توجه به شواهد موجود به‌ویژه کاهش فروش نفت ( ۶۷۰ هزار بشکه در روز) و کاهش بهای نفت در بازارهای بین‌المللی( به‌طور متوسط حدود۳۰ دلار) روشن است که این درآمد تحقق نخواهد یافت. روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ده تیر ۹۹ در این مورد می‌نویسد، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، ۵/ ۴۹ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور باید در اختیار دولت قرار بگیرد. همچنین ۳۶ درصد از این درآمدها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و ۵/ ۱۴ درصد باقیمانده نیز نصیب شرکت ملی نفت می‌شود. اما بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور ۲۰ درصد خواهد بود و به‌این‌ترتیب سهم دولت از این درآمدها به ۵/ ۶۵ درصد می‌رسد. طبق پیش‌بینی سازمان برنامه‌وبودجه سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که حدوداً معادل ۳/ ۱۸ میلیارد دلار خواهد شد. حتی در این صورت نیز، این درآمد از فروش نفت و گاز از رقم ۵/ ۲۲ میلیارد دلاری که در بودجه امسال برای درآمدهای نفتی و گازی در نظر گرفته‌شده به میزان قابل‌توجهی کمتر است.همین روزنامه رقم تقریبی درآمد ارزی دولت را حدود ۷ میلیارد دلار تخمین زده است. بنابراین روشن است که ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ادعایی نوبخت از محل فروش نفت غیرواقعی است.این درآمد حدود یک‌سوم رقم ادعایی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود نصف آن خواهد بود. نایب‌رئیس پیشین کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس کسری بودجه سال جاری را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، اما کسری بودجه از این هم بیشتر است و همان‌طور که در ارزیابی روزنامه دنیای اقتصاد نیز آمده سر به ۲۵تا ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌زند.
اما مشکل جمهوری اسلامی و اقتصاد ورشکسته آن فقط این نیست که با کاهش فروش و درآمد نفت و کسری بودجه روبروست، مسئله این است که جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌های گسترده که نتیجه مستقیم سیاست‌های خارجی آن و کشمکش ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع اسلامی است، قادر نیست پول حتی همان مقدار نفتی را که به فروش رسانده دریافت کند. تحریم‌های جاری درزمینهٔ مبادلات ارزی، بانکی و تجاری فشارهای اقتصادی موجود را فوق‌العاده افزایش داده است. مبادلات تجاری جمهوری اسلامی که به نحو آشکاری در دوره تحریم‌ها کاهش‌یافته بود، با شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن، بیش‌ازپیش تشدید شده است. ایلنا ۲۴ مهر ۹۹ از قول پرهام رضایی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند می‌نویسد” مبادلات تجاری با هند کاهش‌یافته است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به تحریم‌ها و نزدیک ۳۰ درصد به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است” . وی در ادامه می‌گوید” رایزنی‌هایی با کشور هند انجام‌شده اما با توجه به اینکه درحال حاضر در کشور ما مشکل ارزی وجود دارد، با چالش‌هایی مواجه هستیم که بانک مرکزی باید در سیاست‌های خود تغییراتی ایجاد کند.”
مبادلات تجاری و مشکل ارزی البته به هند خلاصه نمی‌شود. حجم مبادلات تجاری جمهوری اسلامی با سایر کشورها ازجمله چین و ژاپن و روسیه نیز کاهش‌یافته است. تحریم‌ها نه‌فقط کسب درآمد دولت از محل فروش نفت و گاز، بلکه کل درآمدهای تجاری رژیم را کاهش داده است. معنای دیگر کاهش حجم مبادلات تجاری در شرایط تحریم، کاهش منابع تأمین ارزاست و به دلیل قطع ارتباط شبکه‌های بانکی جهانی با جمهوری اسلامی مجاری تأمین ارز نیز محدود شده است. معدود بانک‌هایی که در محدوده‌ای معاملاتی انجام می‌دادند و ارزهایی مانند یوان و روبل ردوبدل می‌شد با تحریم جدید ۱۸ بانک (۱) در تاریخ ۱۸ مهر ۹۹ این مجاری مالی محدود جمهوری اسلامی نیز مسدود گردید.جمهوری اسلامی برای انتقال دست‌کم نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار مطالبات ارزی خود سخت به تکاپو افتاده است.۲۰ میلیارد دلار در چین، ۷ میلیارد دلار در هند، ۶ میلیارد دلار در کره جنوبی، ۵ میلیارد دلار در عراق و ۵ /۱ میلیارد دلار در ژاپن. وضعیت وخیم اقتصادی و نیازهای جدی رژیم به ارز برای واردات به‌خصوص واردات گندم و مواد غذایی چنان شدید است که هفته گذشته عبدالناصرهمتی رئیس بانک مرکزی راهی بغداد شد و پس از بازگشت اظهار امیدواری کرد راهی برای وصول ۵ میلیارد دلار از محل فروش برق و گاز به عراق پیدا شود و این هفته ظریف وزیر امور خارجه رژیم در جستجوی ارز، دست به دامان ژاپن شد.
این کوشش‌ها برای برگشت ارز صادراتی ولو آن‌که توفیقی در پی داشته باشد اما حلال مشکلات و بحران عمیق اقتصادی و مالی نیست و نخواهد بود. جمهوری اسلامی برای تأمین ارز و کسب درآمد، از روش‌های دیگری نیز استفاده نموده است و می‌کند که ازجمله می‌توان به فروش باقیمانده مؤسسات اقتصادی و ثروت‌های عمومی که در اختیار دولت است یا فروش دلارهای دولتی در بازار آزاد اشاره نمود. این شیوه‌ها پیش‌ازاین نیز به‌کرات استفاده‌شده اما جواب نداده است.
حسن روحانی و کل کابینه و جناح وی به‌خوبی متوجه شده‌اند که با این شیوه‌ها نمی‌توان اقتصاد را از فروپاشی و جمهوری اسلامی را از بن‌بست نجات داد.آنان عمیقاً بر این اعتقادند که به هر نحوی شده باید با دولت آمریکا کنار آمد و خود را برای مذاکره و سازش با آمریکای بعد از ترامپ آماده می‌کنند. بر سر این موضوع اما موضع واحدی در جناح‌ها و نهادهای دولتی وجود ندارد. خامنه‌ای و جناح وی که قوه مقننه و قضائیه نیز در آن جامی‌گیرند، مخالف این موضوع هستند. محور اصلی بحث‌های سیاسی روحانی اما در این روزها،صلح و سازش و آشتی با دشمن است. روحانی با هزار و یک‌زبان تلاش می‌کند جناح مقابل را متقاعد سازد که تقابل و درگیری با آمریکا و ادامه سیاست‌های تاکنونی بی‌فایده است و باید با دولت آمریکا از در صلح و سازش وارد شد. حسن روحانی روز ۲۳ مهر ۹۹ در نشست هیئت دولت با توسل به پیامبر اسلام که در زمان جنگ، جنگید و زمان صلح با دشمن از در دوستی درآمد و با آن صلح و سازش کرد، از مزایای صلح و سازش و از اینکه مزایای صلح حتی بیشتر از مزایای جنگ است سخن گفت:”پیروزی‌هایی که برای پیامبر در سایه صلح به دست آمد، بیش از آن چیزی است که پیامبر در میدان جهاد کسب کرد”. حسن روحانی به شیوه سلف خود اکبر هاشمی رفسنجانی در برابر جنگ امام حسین، صلح امام حسن را پیش کشید و از صلح و مصالحه او با معاویه دفاع کرد.وی همچنین در برابر اتخاذ این شیوه، به خامنه‌ای ندا داد که از اعتراض مخالفین نسبت به این سیاست نهراسد چراکه این شیوه، درست و منطبق بر عملکرد پیامبر اسلام و امام حسن است. روحانی گفت ” امام حسن در پاسخ به اعتراض برخی از اصحاب خود در مورد پیمان صلح ایشان فرمود، وقتی اکثریت قاطع جامعه و مردم صلح می‌خواهند من صلح را انتخاب می‌کنم”.
تبیین صلح و سازش با آمریکا با استفاده از الگوی رفتاری پیامبر اسلام و امام حسن و دعوت از خامنه‌ای و ترغیب وی برای گام نهادن در مسیر مذاکره و سازش در حالی است که خامنه‌ای بارها تکرار کرده است شرط هرگونه مذاکره بازگشت آمریکا به بر جام و لغو تحریم‌هاست. بنابراین روشن است که اختلاف و کشمکش بر سر این ماجرا و کل سیاست‌های خارجی ادامه خواهد یافت. تشدید فشارهای اقتصادی ، تشدید و تعمیق بحران رکود- تورمی، عواقب تحریم‌ها و تشدید آن، محرومیت از فروش نفت و منابع ارزی و ورود اقتصاد به مرز فروپاشی احتمال یک “نرمش قهرمانانه” دیگر را منتفی نمی‌سازد و روحانی نیز درصدد هموار نمودن مسیر همین “نرمش” است.این نرمش دوم در شرایط فعلی اما بعید می‌نماید و در صورت تسلیم خامنه‌ای به آن، کل تضادها و کشمکش‌های حکومتی بسی تشدید خواهد شد. درعین‌حال بعد از ترامپ و به فرض پیروزی “بایدن” در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حتی چنانکه دو دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در مسیر سازش گام نهند، اما دامنه تحریم‌ها و عواقب و نتایج آن به نحوی نیست که یک‌شبه بتوان همه موانع را از میان برداشت، ضمن آن‌که بحران رکود- تورمی و معضلات اقتصادی که گریبان جامعه را گرفته است پیش از ماجرای تحریم‌ها نیز وجود داشت . بیش از چها دهه است که کارگران و عموم توده های مردم زحمت کش ایران بار این بحران را بردوش می‌کشند. کاری که تحریم‌ها انجام داد این بحران و معضلات را تشدید کرد.
بنابراین مادام که رژیم جمهوری اسلامی بر سرکار باشد، هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای حل بحران‌ها و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی توده‌های مردم نیز وجود نخواهد داشت. برای حل بحران‌های موجود، برای رهایی از معضلات و مشکلات اقتصادی و معیشتی و برای دستیابی به رفاه و آزادی، نخست باید رژیم جمهوری اسلامی را از سر راه برداشت. هیچ راه دیگری جز سرنگونی انقلابی نظم موجود و استقرار یک نظم نوین و شورایی وجود ندارد.
زیرنویس
۱ – وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۸ بانک ایران را باهدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به دلار تحت تحریم قرارداد. بانک‌ها و نهادهای مالی که بر اساس به‌روزرسانی جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا مشمول تحریم‌های ثانویه گردیده‌اند به شرح ذیل هستند:
تأمین سرمایه امین (وزارت خزانه‌داری آمریکا از آن به‌عنوان بانک سرمایه‌گذاری امین یادکرده)، بانک کشاورزی ایران،بانک مسکن، بانک رفاه کارگران،بانک شهر،بانک اقتصاد نوین،بانک قرض‌الحسنه رسالت،بانک حکمت ایرانیان،بانک ایران‌زمین،بانک همکاری‌های منطقه‌ای اسلامی،بانک کارآفرین،بانک خاورمیانه،بانک مهر ایران،بانک پاسارگاد،بانک سامان،بانک سرمایه،بانک توسعه تعاون،بانک گردشگری (وزارت خزانه‌داری آمریکا از آن به‌عنوان بانک توریسم یادکرده).
نظرات شما