افشای پرونده‌های فساد و اختلاس و رشوه‌خواری سران و مسئولان جمهوری اسلامی، به ویژه در سال‌های اخیر و هر بار با ارقام و ابعادی سرسام‌آورتر از گذشته، چنان به روندی عادی بدل گشته است که دیگر حیرت کسی را هم برنمی‌انگیزد. پرونده‌های فسادی که هر یک از آنها در کشورهای دیگر کافی بود تا یک زلزله سیاسی به راه اندازد، اما در ایران، کم‌تر ماهی می‌گذرد که پرونده فسادی درباره رهبر و ارگان‌های تحت نظارت وی، علیه نمایندگان مجلس، علیه وزرا و مقامات دولتی (پیشین یا کنونی)، علیه سران و مدیران قوه قضاییه، علیه سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی، علیه آقازاده‌ها و خلاصه هر صاحب پست و مقام در حاکمیت افشا نشود و آب نیز از آب تکان نخورد، به جز حذف چند مهره کوچک.
از این پرونده‌های جنجالی اخیر، پرونده اکبر طبری و آغاز محاکمه وی و چند تن از همدستان‌اش از ۱۸ خرداد ۹۹ است. این فرد به مدت ۲۰ سال در دوران ریاست شاهرودی و لاریجانی بر قوه قضاییه، سمت معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشته است. مبالغ رشوه و میزان املاک و مستغلات رد و بدل شده در این پرونده چندان فراوان و نجومی‌اند که به راحتی در مخیله نمی‌گنجند و مقایسه وضعیت معیشتی و درآمد اکثریت توده‌های مردم با ابعاد فساد و رشوه‌خواری تنها تنی چند از متهمان، ابعاد این پرونده را هولناک می‌سازد.
گرچه فساد و رشوه‌خواری در میان مقامات رژیم جمهوری اسلامی امریست رایج و فراگیر، اما این پرونده از چند جنبه اهمیت دارد. نخست آن که، مقامات این دستگاه در همان زمانی که صدور فرمان دستگیری و شکنجه و اعتراف اجباری و اعدام و زندان‌های درازمدت برای بسیاری از کارگران، معلمان، دانشجویان، جوانان و توده معترض را پیشه کرده بودند، مشغله‌ی دیگرشان، چپاول و غارت همین توده به جان آمده از فقر و بیداد و سرکوب بود؛ دوم آن که، این حجم گسترده از فساد در دستگاهی رخ داده (و می‌دهد) که قاعدتاً باید مرجع رسیدگی به پرونده‌های فساد و رشوه‌خواری باشد؛ سوم آن که این پرونده پای بسیاری از دیگر مقامات این قوه، از رئیس آن گرفته تا دادستان‌ها و قاضی‌ها و بازپرس‌ها و دادیارها را به میان می‌کشد؛ و سرانجام آن که در حاشیه‌های این پرونده از برخی از مقامات ارگان‌های مختلف از کابینه و مقامات امنیتی و شهرداری گرفته تا سرمایه‌داران و آقازاده‌ها نیز نام برده می‌شود.
قاعدتاً دستگاه قضایی می‌بایستی مرجع رسیدگی به پرونده‌های فساد و رشوه‌خواری و تخلف باشد، اما در رژیمی که حتا دست‌اندرکاران و طرفداران آن از وجود فساد سیستماتیک در دستگاه‌های حاکمیت سخن می‌رانند، نه تنها انتظار “رسیدگی” امیدی‌ست واهی، بلکه دقیقاً عاملان این دستگاه به دلیل همین جایگاه قضایی در فساد و رشوه‌خواری گشاده دست‌ترند. تکیه بر مسند قضاوت، رؤسا، مدیران، قضات، دادستان‌ها، بازپرس‌ها، دادیارها و کارمندان رده بالا را قادر می‌سازد بنا به مصالح و صلاحدید خود با فساد و مفسدان برخورد داشته یا نداشته باشند؛ از تشکیل پرونده گرفته تا نادیده گرفتن تخلف، از روند و نحوه رسیدگی گرفته تا صدور حکم؛ چه بسا بارها که در این راه، افشاگران بیش و پیش از مفسدان به مجازات رسانده شده‌اند. یکی از اتهامات اولیه طبری نیز که در تیر ماه ۹۸ دستگیر شد “اعمال نفوذ در پرونده‌ها” بوده است. عدم وجود نهاد ناظر و انتصابی بودن مقام ریاست آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی نیز عامل دیگریست در گسترش، رشد، استمرار و فزونی ابعاد فساد. گو آن که با پایان دوره ده ساله آنها، خامنه‌ای این دزدان و مفسدان را به “پاس خدمت‌شان” به رتبه و مقامی دیگر منصوب می‌گرداند. صادق لاریجانی نیز پس از پایان زودهنگام دوران ریاستش، به حکم خامنه‌ای به عضویت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد. جالب‌تر آن که از صادق لاریجانی که معاون اجرایی‌اش در ده سال ریاست وی هر چه توانست چاپید و به تاراج برد، نه تنها پاسخی خواسته نشد، بلکه روز پنجشنبه ۲۲ خرداد، “جلسه هماهنگی برای مبارزه با فساد” با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه، دبیر شورای نگهبان و روسای دستگاه‌های نظارتی با ریاست وی برگزار شد. لاریجانی درباره چپاول‌گری‌ها و فساد معاونش هیچ حسابی پس نداد، همان‌گونه که پرونده حساب بانکی قوه قضاییه جهت واریز قرارهای وثیقه و تودیع خسارات به ۶۳ حساب شخصی لاریجانی، باز نشده، با تهدید و تکذیب بسته شد. به این می‌گویند “مبارزه با “فساد” در جمهوری اسلامی! موضوع چگونگی ساخت مدرسه علمیه قم توسط لاریجانی و ناروشنی منابع مالی آن نیز از مواردی است که با وجود غرولندهای زیرلبی، به زیر فرش جاروب شد چرا که تجسس در رشوه‌ای لاکچری که به آخوندهای قم داده شده است توهین به “مقدسات” جمهوری اسلامی است.
نکته حیرت‌انگیز دیگر در مورد پرونده‌های فساد جمهوری اسلامی، نزول اخبار غیبی است. چرا که اگر گاهی سرپوش گذاشتن بر پرونده‌ای ناممکن می‌شده، به ناگاه تنی چند از متهمان پرونده با دریافت خبری “غیبی”، با پول‌های دزدی از کشورهای خارجی سر در می‌آوردند، مانند خاوری و مرجان شیخ‌الاسلامی و پنج متهم پرونده باقری درمنی، ابربدهکار بانکی و بسیاری پرونده‌های دیگر. در پرونده اخیر هم طبق سناریوهای پیشین، چند تن از متهمان “متواری” گشته‌اند.
پیش از این، رؤسا و دادستان‌ها از برکناری ده‌ها قاضی فاسد خبر داده بودند، اما نکته مهم این پرونده به میان آمدن پای مقامات بلندپایه‌ای نظیر جعفری دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران و محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور است. ناگفته پیداست که با وجود افشاگری‌ها، این دو تن، با توجه به خدمات ارزنده‌شان به جمهوری اسلامی در سرکوب کارگران و دانشجویان و روزنامه‌نگاران و مردم معترض، بر صندلی متهمان ننشسته‌اند.
به جز محسنی اژه‌ای، از آقازاده‌ی وی، معروف به رضا محسنی، رسول دانیال‌زاده، معروف به “سلطان فولاد” و با بیش از چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی، حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، علی ترامشلو، از مالکان شرکت سامسونگ در ایران، معروف به “قلک غلامحسین محسنی اژه‌ای”، (چرا که گفته می‌شود کارچاق‌کن و مجری اقتصادی محسنی اژه‌ای بوده است) نیز نام برده شده است. گویا آن‌گاه که محسنی در وزارت اطلاعات بوده است، از سرمایه‌گذاری ترامشلو در ساخت و ساز سرای دلگشای بازار تهران مطلع می‌شود کار او را می‌خواباند تا حق و حساب خود را بگیرد. این فرد از طریق آقای محسنی به قالیباف وصل می‌شود و پروژه‌های میدان شوش و خیابان فداییان را شروع می‌کند. همچنین اطلاعات سپاه عکسی از میهمانی خانواده ترامشلو، محسنی اژه‌ای و محمد رضا خاوری در کانادا به دست خامنه‌ای می‌رساند و… آقازاده دیگر که از متهمان پرونده به شمار می‌رود، مصطفی نیازآذری، فرزند کیومرت نیازآذری، رئیس پیشین دانشگاه آزاد و مدیر کل سابق اطلاعات استان مازندران است. گویا این آقازاده دی ماه سال ۹۰ به اتهام “اخلال در نظام اقتصادی کشور” بازداشت می‌شود، اما با اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از اتهامات صادر می‌شود و برخی دیگر از اتهامات نیز مسکوت می‌مانند. در پرونده کنونی، اتهام وی، “مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر” به ارزش ۴۲ میلیارد تومان است. اما فعلا با دریافت خبر غیبی متواری گشته است.
تا پیش از برکناری، در ۲۰ سال گذشته بسیاری از پروژه‌های تفریحی و اقتصادی و ساخت و سازهای قوه قضاییه، تحت نظارت طبری انجام می‌شده است و عرصه‌ای گسترده برای فساد و چپاول در اختیار داشته است. یک نمونه هم‌دستی و حمایت از زمینخواران لواسان بوده است. برای نمونه وی با دو متهم دیگر در این زمینه یعنی حسن نجفی و فرهاد مشایخی همکاری داشته و در یک فقره از زمین‌خواری‌ها، یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۵۷ متر مربع در قریه نجار کلای لواسان از حسن نجفی رشوه می‌گیرد. وی در دادگاه بی‌شرمانه می‌گوید: “ما مانند سه برادر بودیم، اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کند. این رفاقت است.” گویی کل لواسان ارث پدری این دزدان پست‌فطرتی است که زمین‌های متعلق به توده‌های مردم را غصب می‌کنند و با تجاوز به منابع طبیعی و محیط زیست و ساخت ویلاها و شهرک‌های آن‌چنانی، آنها را به یکدیگر می‌بخشند و به آن هم مباهات می‌کنند. نمونه دیگر، ساخت و ساز سرای دلگشای بازار تهران با سرمایه‌گذاری ترامشلو است که موجب ویرانی این سرای تاریخی ۱۳۰ ساله که در سال ۱۳۵۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود، می‌گردد. یعنی این دزدان تنها به چاپیدن پول نقد و زمین‌‌ها و آپارتمان‌ها و خانه‌های شهری قانع نبوده و نیستند، بلکه به ویرانی محیط زیست و آثار تاریخی این سرزمین نیز کمر همت بربسته‌اند.
باری پرداختن به تمام جنبه‌های این پرونده، متهمان ردیف اول و ردیف چندم و موارد اختلاس به همراه چپاولگران دیگر مرتبط با این پرونده مثنوی هفتاد من می‌خواهد. منظور از اشاره مختصر به برخی از جزئیات، نشان دادن شبکه پیچیده و تودرتویی از ارتباطات میان مقامات مفسدِ اختلاس‌گرِ رشوه‌بگیر و آقازاده‌ها و “کارآفرینان” جمهوری اسلامی است.
اما برسیم به “قهرمان امروز مبارزه با فساد” یعنی ابراهیم رئیسی که از اسفند ۹۷ بر مسند لاریجانی تکیه زده است. درباره سابقه ابراهیم رئیسی در کشتار دهه ۶۰ به ویژه در تابستان سال ۶۷ بسیار گفته شده است. اکنون نیز هدف پرداختن به این جنبه از “خدمتگذاری” این آخوند جنایتکار نیست. رئیسی در سال ۱۳۹۴ از سوی خامنه به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. درباره آستان قدس رضوی و فساد و زمین‌خواری آن و عدم حسابرسی و پاسخگویی بسیار گفته شده است. از دیگر مقامات وی معاونت اول قوه قضاییه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، دادستانی کل کشور از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴، دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت از سال ۱۳۹۱ تاکنون، و ریاست سازمان بازرسی کل کشور از ۱۳۷۳ تا شهریور ۱۳۸۳ بوده است.
در شرح وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور آمده است: “الف: بازرسی و نظارت مستمر بر کلیه‌ی وزارت‌خانه‌ها، ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه‌ی قوه‌ی قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به‌نحوی بر آنها نظارت می‌کند و کلیه‌ی سازمان‌هایی که براساس برنامه‌ی منظم، شمول این قانون نسبت‌به آنها مستلزم ذکر نام آنهاست (این سازمان‌ها سازمان‌هایی هستند که تا زمانی که قوانین به نام آنها اشاره نکنند، از شمول آن خارج بوده و از آن تبعیت نمی‌کنند.)
با توجه به مقامات ابراهیم رئیسی پیش از رسیدن به ریاست قوه قضاییه به ویژه ریاست ده ساله بر سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه‌اش “بازرسی و نظارت مستمر بر کلیه … ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و…” بوده است؛ با توجه به آن که اختلاس و فساد تنها به دوره لاریجانی محدود نبوده است؛ با توجه به اشتغال ۲۰ ساله طبری و اختلاس و رشوه‌گیری وی در این دو دهه، این ادعا که رئیسی از فساد و “اعمال نفوذ در پرونده‌ها” توسط وی و همدستانش و بسیاری دیگر از مقامات قوه قضاییه بی‌اطلاع بوده باشد، به کلی بی‌پایه است. به ویژه آن که درست ۷ روز پس از تصدی پست ریاست، طبری را از کار برکنار و چند ماه بعد پرونده را تکمیل و حکم دستگیری وی و همدستانش را صادر کرد. پس وی، نه تنها از وجود فساد در قوه قضاییه مطلع بوده است، بلکه مفسدان را نیز می‌شناخته و از چم و خم کارهای‌شان اطلاع داشته است.
اگر تا پیش از تصدی ریاست قوه قضاییه نیز اقدامی نکرده است، به قطع، صلاح حاکمان چنین نبوده است. همان‌گونه که خامنه‌ای در مهر ۸۹ که فسادهای مالی کلان مدام افشا می‌شدند، فرمان داد: “این حوادث نباید کش پیدا کند.” البته منظورش فساد نبود، بلکه افشای پرونده‌های فساد بود. در دی ۹۵ وی در پاسخ به سؤال یک بسیجی در مورد اختلاس می‌گوید: “اینها یک چیز و حوادث طبیعیه… اگر نبود باید تعجب می‌کردید”.
وقتی رهبر جمهوری اسلامی این حجم از اختلاس را “حوادث طبیعی” می‌خواند و با داغ شدن موضوع فرمان “کش ندهید” صادر می‌کند، آیا انتظار دیگری جز گسترش فساد و فزونی ابعاد آن می‌رود؟ حتا رئیسی با وجود این حجم از فساد تنها در یک پرونده و به میان آمدن پای بسیاری از مقامات بالای قضایی، تعداد زیادی را از پیگرد (مثلا رئیس سابق این قوه دو دادستان تهران و دادستان کل و آقازاده‌ها و سرمایه‌دارها و زمینخواران) معاف می‌کند. پس، آیا ژست “مبارزه با فساد” وی باورکردنی است؟ بدیهی است که پاسخ منفی است. به همین دلیل هم مردم معتقدند در این نمایش جدید مبارزه با فساد، باز “دانه درشت‌ها” را رها کرده‌اند و چند مهره کوچک را به محاکمه کشانده‌اند.
در جمهوری اسلامی هر از گاهی در تسویه حساب‌های جناحی و باندهای رقیب، پرونده‌های اختلاس و رشوه و فساد این یا آن فرد یا افراد به میان کشیده می‌شود، دادگاه‌هایی نمایشی برپا می‌شود، چند تنی به زندان یا گاهی به اعدام محکوم می‌شوند، چند تنی با ثروت به یغما برده بار سفر می‌بندند و باز مردم می‌مانند و خانه‌‌ای ویران‌تر از پیش. اکنون، این امر در متن اعتراضات مردم به دامنه فساد و ابعاد نجومی فساد در مقایسه با وضعیت معیشت و درآمد خود، در متن تشدید تضادهای جناح‌های هراسمند از گسترش دامنه اعتراضات مردم در آینده‌ای نه چندان دور و در تلاش برای یکدست‌تر کردن نهادهای حاکمیتی، نمایشی دیگر از “مبارزه با فساد” به کارگردانی یکی از جنایت‌کارترین مهره‌های قضایی – امنیتی به صحنه برده شده است. نمایشی که هنوز آغاز نشده از نفس افتاده است؛ چرا که رئیسی، در ۲۳ خرداد با کوچک‌انگاری دامنه فساد در قوه قضاییه، مدعی می‌شود: «تنها یک درصد در مجموعه قضائی کشور تخلف وجود دارد.»
در کشوری که فساد تنها محدود به یک قوه یا ارگان یا نهاد و تنی چند نیست، در کشوری که فسادی سیستماتیک حاکم است، در کشوری که آزادی بیان و مطبوعات وجود ندارد تا حداقل در سطح کشورهای برخوردار از دمکراسی بورژوایی بر کار نهادهای حاکمیتی نظارتی وجود داشته باشد و افکار عمومی را در جریان بگذارند؛ در کشوری که روسای یکی از نهادهای مهم در پیگیری فساد از سوی رهبری منتصب می‌شود که خود وی مصون از هر گونه نظارتی است، در کشوری که اقتصاد آن به نفت وابسته است و دولت متولی درآمد آن، باید هم رهبرش، فساد را “حادثه‌ای طبیعی” بشمارد. درست است که فساد در تمامی کشورهای سرمایه‌داری وجود دارد، اما ابعاد آن با فساد در یک نظام استبدادی همچون جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست. در کشوری چون ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و متکی به رانت نفتی، نظام استبدادی و فساد لازم و ملزوم یکدیگرند و تا زمانی که چنین است، هیچ گریزی از رشد فساد نیست. مبارزه قطعی با فساد تنها زمانی امکان‌پذیر است که تمامی نهادهای حاکمیت و حکومتی تحت کنترل مردم قرار داشته باشند تا زیر نگاه دقیق و تیزبین مردم، هیچ گوشه تاریک و مساعدی برای رشد فساد باقی نماند.
نظرات شما