در اوایل مرداد ماه ۹۸ سخنگوی “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس” اعلام کرد بنا به گزارش جانشین فرمانده پلیس در جلسه این کمیسیون، “سرقت نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد و سرقت در فضای مجازی نیز در حدود ۹۵ درصد افزایش یافته است. در اواسط تیر ماه نیز رئیس پلیس آگاهی ناجا از افزایش ۲۵ درصدی آمار سرقت در سه ماه اول سال نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داده بود. در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز مقامات پلیسی و قضایی جمهوری اسلامی بارها به “افزایش سرقت” اذعان کرده بودند. آمارهای پراکنده‌ی قبلی نیز این مسئله را تأیید می‌کنند: افزایش ۲۱ درصدی سرقت در البرز در ۲ ماه اولیه سال ۹۸، افزایش ۲۰ درصدی سرقت در ارومیه در دی ۹۷، افزایش ۷۵ درصدی در استان مرکزی در خرداد ۹۷، افزایش ۴۲ درصدی سرقت در ۹ ماه اول سال ۹۷ در اراک، افزایش ۱۹ درصدی سرقت از منازل در دی ۹۷، افزایش ۱۰۰ درصدی سرقت در ۹ ماه اول سال ۹۷. دی ماه سال گذشته دادستان کل جمهوری اسلامی گفته بود، “بعد از جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت بیش‌ترین آمار جرایم در کشور است.” هرچند در برخی از استان‌ها، سرقت در رده اول جرایم قرار دارد.
این آمار دو ویژگی قابل تأمل دیگر نیز دارند، یکی افزایش آمار سرقت‌های خرد (در قطعات و لوازم خودرو و تلفن همراه) و دیگری افزایش سارقان “بار اولی” است که سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا در دی ۹۷ به آن اشاره کرده بود. در ۲۳ تیر ماه در گزارش دیگری، روزنامه آرمان گزارشی درباره گسترش جرم در میان زنان منتشر کرد که در آن آمده بود: “اگر زمانی جرایم بانوان نسبت به آقایان ۱۰ به ۹۰ بود، حالا شده ۵۰ به ۵۰ که این خود آمار قابل توجهی است.” یکی از جرایم این زنان، نیز، سرقت است.
افزایش ارتکاب به سرقت، هم‌چون تمامی پدیده‌های دیگر اجتماعی، پدیده‌ای چندوجهی است، اما اصلی‌ترین دلیل را، حتا به اعتراف سران رژیم، از دادستان گرفته تا رئیس پلیس، از نمایندگان مجلس گرفته تا آخوندها، باید در فقر و تنگدستی، بیکاری و مشکلات معیشتی جست. همان‌گونه که افزایش آمار جرایم زنان را می‌توان با افزایش فقر، بیکاری، سطح پایین مهارت‌های شغلی و آموزش، اعتیاد، زنان سرپرست خانوار و زنان موسوم به “بدسرپرست” توضیح داد. اما واقعیت‌های سرسخت نیز مانع از آن نمی‌شود که سران پلیسی و قضایی جمهوری اسلامی، راه‌کار را در بگیر و ببند و زندان بجویند. در بهمن ۹۷، دادستان پیشین تهران، جعفری دولت‌آبادی در مصاحبه‌ای گفته بود: “این توقع که وضع اقتصادی و اجتماعی به هم بریزد ولی آمار برخی جرایم مثل سرقت بالا نرود، با واقعیت منطبق نیست.” اما در همان مصاحبه ادامه می‌دهد: “دستگیری محکومان به سرقت جهت اجرای حکم گامی ضروری و مؤثر برای پیشگیری از وقوع سرقت‌های جدید است.”
شاید بهترین پاسخ دادستان کل سابق را بتوان از زبان خود این سارقان شنید. گلرخ ایرایی در گزارشی از وضعیت زندانیان زن زندان قرچک که در ۱۱ مرداد ۹۸ منتشر شد، می‌نویسد: “بر سردر ورودی زندان عبارت “ندامتگاه” نوشته شده است. اما بسیاری‌شان از عملکرد خود پشیمان نیستند. این قضیه در مورد افرادی که سرقتی خطاب می شدند بیشتر از بقیه به چشم می‌آمد. سرقتی‌ها عمدتا از طبقه فرودست جامعه هستند و ابراز می‌کنند: که اگر نمی‌دزدیدیم چگونه سیر می‌شدیم، برویم بیرون باز هم می‌دزدیم. این افراد به واقع می‌دزدیدند که گرسنه نمانند. می‌گفتند از زدن دخل مغازه‌ها، تا کش رفتن میوه و خوراکی از سوپری و برداشتن لباس و کفش از فروشگاه‌ها، تا دزدی از پارکینگ و انباری خانه‌ها و ماشین دیگران همه را در پرونده دارند.” آن هم با وجودی است که در آگاهی شاپور شکنجه شده‌اند و کتک خورده‌اند و احتمالا ماه‌‌ها یا سال‌ها از عمر خود را باید به جرم سرقت در زندان به سر برند. این زنان نمونه‌ای هستند از همان سارقانی که به قول مقامات رژیم مرتکب “سرقت‌های خرد” شده‌اند. در گزارش دیگری از زندان کودکان و نوجوانان مشهد موسوم به “کانون اصلاح و تربیت”، مشاور زندان به خبرنگاری می‌گوید: “سطح اقتصادی خانواده این بچه‌ها بقدری پایین است که صبحانه‌ای که در کانون توزیع می‌شود برای خانواده‌هایشان نگه می‌دارند و در زمان ملاقات، آن را به پدر و مادرشان می‌دهند.” اما این واقعیت‌ها مانع نمی‌شود علی القاصی مهر، دادستان جدید عمومی و انقلاب تهران در ۲۳ تیر ضمن اشاره به آمارهای “نگران‌کننده” سرقت، بگوید: “اگر سارقان در چرخه دادرسی قرار نگیرند شاهد تکرار این جرم در جامعه خواهیم بود و همین امر باعث افزایش درصد سرقت می‌شود.” وی که پیش از این دادستان شیراز بود، از مدافعان سرسخت اجرای احکام اسلامی آن هم در ملأ عام است. گو آن که دستگاه قضایی اسلامی رژیم در گذشته به اندازه لازم سارقان را دستگیر و زندانی کرده و احکام وحشیانه و قرون وسطایی مانند قطع انگشت و دست و پا را به اجرا درآورده، با وجود آن، هر سال و هر ماه با افزایش آمار سرقت روبروییم.
در اردیبهشت همین سال بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران در سال ۹۷ زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی کرده است، در سال ۹۸ بر این تعداد باز هم افزوده خواهد شد. رئیس کمیته امداد نیز در فروردین سال گذشته گفته بود حدود ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقرند، “اما با دقت بیشتر شاید حدود ۵۰ میلیون نفر” باشند! باری، واقعیت آن است که آمار واقعی بسیار از این آمار دولتی بالاترند و ماه به ماه نیز بر آن افزوده می‌شود.
بر اساس گزارش ۲۰۱۸ “شورای اقتصاد جهانی” ضریب جینی ایران به ۴۱۳۲ / ۰ رسیده و ایران در میان ۱۳۶ کشور با سقوط ۷ رتبه‌ای نسبت به چهار سال گذشته در رده ۷۵ قرار گرفته است. ضریب جینی، در تعریف، شاخص سنجش توزیع درآمد و شکاف طبقاتی و عددیست بین صفر (برابری کامل در توزیع درآمدها) و ۱ (نابرابری کامل در توزیع درآمدها) است. بدیهی است که این آمارها و رده‌بندی‌ها بر اساس آمار دولتی کشورها انجام می‌شود، اما با پذیرش همین آمارها، مقایسه برخورداری دو دهک اول (کم‌درآمدترین) و دهک دهم (ثروتمندترین) در برخی زمینه‌ها شکاف طبقاتی موجود را ملموس‌تر می‌سازد.
هر خانوار دهک دهم در سال ۹۷ در بخش تحصیل ۶۰ برابر یک خانوار کم‌درآمد، در بخش حمل‌ونقل ۵۳ برابر، برای رفتن به رستوران و هتل ۵۳ برابر، برای تفریح و گذران اوقات فراغت ۴۹ برابر، برای پوشاک و کفش ۴۸ برابر، برای لوازم و اثاث خانه ۴۱ برابر، برای بهداشت و درمان ۲۴ برابر، برای کالاها و خدمات متفرقه ۲۰ برابر، برای مسکن، آب، برق و گاز ۱۰ برابر، برای ارتباطات ۵ / ۷ برابر، برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۷ / ۸ برابر و برای دخانیات ۲ / ۱ برابر یک خانوار کم‌درآمد هزینه کرده است. باز هم ملموس‌تر، بنا به گزارش تجارت نیوز، در سال ۹۶ ثروتمندترین گروه جامعه سالانه بیش از ۶۰ میلیون تومان و کم‌درآمدترین گروه کمتر از ۵ / ۷ میلیون تومان در طول یک سال هزینه کرده‌اند.
تنها مقایسه همین دو رقم، نشانگر اختلاف طبقاتی کنونی در جامعه ایران است. اختلاف طبقاتی بین اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان دهک اول که زیر خط فقر و زیر خط فقر مطلق قرار دارند با ۱ یا ۲ درصد جمعیت که بنا به گزارش‌ها به دهک دهم تعلق دارد. ۱ یا ۲ درصدی که با غصب قدرت، با استثمار و سودجویی، با رانت‌خواری، دزدی و چپاول، با اختلاس و رشوه‌گیری، با حقوق‌های نجومی با سرقت دسترنج میلیون‌ها تن از توده مردم را صرف تفریح و تحصیل و بخور و بپاش و کفش و لباس خود می‌کنند. این سارقان کلان در پناه قدرت سیاسی و دستگاه عریض و طویل پلیسی و قضایی و مذهبی خود در رفاه آسایش زندگی می کنند، اما آن‌گاه که درصد کوچکی از مردم گرسنه و محروم به “اصل مقدس” مالکیت تجاوز کنند، این کلان سارقان، به تعقیب خرده‌سارقان برمی‌خیزند تا با دستگیری و ضرب و شتم و شکنجه و زندان و حدود الهی و نقص عضو آنان را سر جای‌شان بنشانند.
گرچه بورژوازی در تمامی کشورهای مهد سرمایه‌داری، در اوان شکل‌گیری و رشد خود بر پایه سیه‌روزی و فقر و فلاکت انبوهی از کارگران بنیاد گرفت، اما مبارزات طبقاتی کارگران توانست به مرور زمان در برابر حرص و آز و سودجویی سرمایه‌داران و دولت‌های حامی این نظام بایستد و به رغم استمرار استثمار و شکاف طبقاتی، شرایط زندگی بهتری را برای کارگران فراهم آورد. هرچند در سال‌های اخیر بر اثر پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی و بازپس‌گیری بسیاری از دستاوردهای کارگران بر اختلاف طبقاتی افزوده گشته است، اما این شکاف در کشورهایی مانند ایران که طبقه حاکم به مدد دیکتاتوری و سرکوب شدید جنبش کارگری و حتا توسل به یک دولت دینی ارتجاعی به حاکمیت خود ادامه می‌دهد، ابعاد هولناکی به خود گرفته است. شکافی که در یک سوی آن ویلاهای چند صد متری ده‌ها میلیارد تومانی و در سوی دیگر آلونک‌های چند ده متری قرار دارد؛ شکافی که در یک سوی آن سوءتغذیه و گرسنگی اکثریت توده‌های مردم و در سوی دیگر هزینه ۵۳ برابری رفتن به رستوران‌ها و هتل‌ها وجود دارد؛ شکافی که در یک سوی آن میلیون‌ها کودکان از تحصیل بازمانده و کودکان کار و خیابان و در سوی دیگر هزینه ۶۰ برابری تحصیل معدودی آقازاده وجود دارد.
بدیهی است که عوامل دیگر از جمله ناآگاهی، بیکاری، اعتیاد، شرایط خانوادگی، عوامل فرهنگی و حتا عوامل روانی در ارتکاب به این جرم نقش دارند، اما نه تنها در بررسی ریشه سرقت، بلکه سایر عوامل مؤثر بر آن باز به فقر و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌رسیم.
پس، همان‌گونه که در جامعه طبقاتی با پلیس و زندان نمی‌توان به جرمی به نام سرقت پایان داد، با سرقت نیز نمی‌توان بر فقر و گرسنگی فائق آمد. از نظر کمونیست‌ها تنها راه چیرگی بر فقر و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی، نابودی نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است که تنها با براندازی نظام طبقاتی و اختلافات طبقاتی میسر است. در جامعه‌ای که تمام توده‌های مردم از امکانات و فرصت‌های مادی و فرهنگی و سیاسی برابر برخوردار باشند، دیگر نیازی به سرقت وجود نخواهد داشت و این پدیده هم‌چون دیگر نابسامانی‌های اجتماعی و فرهنگی ناپدید خواهند شد.
نظرات شما