صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پایانی ندارد و تا زمانی که این دارودسته‌ی جنایتکار بر مسند قدرت هستند، پایانی نیز نخواهد داشت. براساس اخبار منتشره حکم اعدام ۵ تن از زندانیان سیاسی با نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی که به دلیل شرکت در اعتراضات توده‌ای دی‌ماه ۹۶ توسط بیدادگاه “انقلاب” اصفهان صادر شده بود، در “دیوان عالی کشور” تایید شده است.
در پی انتشار این خبر توسط برخی از رسانه‌ها و بویژه رفتن این خبر توسط رسانه‌های اجتماعی به میان مردم و واکنش مردم به این احکام جنایتکارانه، مقامات دستگاه قضایی در واکنشی دفاعی ضمن آن‌که صدور حکم برای این زندانیان سیاسی را نفی نکردند، خبر نهایی شدن حکم اعدام را تکذیب نمودند. حبیبی رئیس کل دادگستری اصفهان روز جمعه ۱۰ مرداد گفت: “هیچ گونه تعیین وقتی برای اجرای حکم این ۵ نفر که تشریفات قانونی اجرای آن طی شده باشد وجود نداشته و اخبار منتشره در خصوص اجرای این احکام از پایه و اساس کذب است”. وی یک روز قبل نیز به خبرگزاری “میزان” متعلق به قوه قضاییه گفته بود: “در این زمینه اصلا رای قطعی آماده اجرا وجود ندارد”.
پیش از این اخباری در خصوص قطع تماس ۵ زندانی سیاسی محکوم به اعدام با خانواده‌های خود منتشر شده بود. چهارشنبه ۸ مرداد نیز خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام همراه با جمعی دیگر در برابر دادگستری کل استان اصفهان در خیابان نیکبخت تجمع کرده و ضمن اعتراض به صدور حکم اعدام برای عزیزان خود، خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور رسانه‌ها شده بودند. در پی این تجمع رئیس زندان ضمن تهدید تجمع کنندگان مدعی شد تجمع برای آن‌ها بد خواهد بود!!! نیروهای سرکوب رژیم نیز پس از آن وارد ماجرا شده و با باتوم به تجمع‌کنندگان حمله کردند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی قبل از آن نیز از خانواده‌های محکومین به اعدام خواسته بودند موضوع را رسانه‌ای نکنند (یعنی دست به افشاگری نزنند)، چرا که وضعیت پرونده آن‌ها بدتر خواهد شد!!!
خبر صدور حکم اعدام برای معترضان دی‌ماه ۹۶ در “خمینی شهر” را اولین بار حبیبی رئیس دادگستری اصفهان ۶ تیرماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان اعلام کرده بود. او ضمن اعلام این که برای ۸ نفر از معترضان دی‌ماه ۹۸ حکم نهایی “مفسدفی‌الارض” صادر شده گفته بود: “اگر اعتراضات سال ۸۸، دی ۹۶ و آبان ۹۸ تکرار شود قاطعانه با آشوب‌گران برخورد خواهیم کرد”.
صدور حکم اعدام برای ۵ زندانی سیاسی در اصفهان (که هر کدام به دو بار اعدام محکوم شده‌اند!!!) تنها نمونه از صدور حکم اعدام توسط دستگاه قضایی به ریاست رئیسی جلاد در هفته‌های اخیر نیست. صدور حکم اعدام برای ۳ تن از زندانیان سیاسی با نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که به اتهام شرکت در قیام توده‌ای آبان‌ماه در تهران دستگیر شده بودند، صدور حکم اعدام برای سیامک مقیمی کارگر مقیم شهریار توسط دادگاه انقلاب شهریار باز به اتهام شرکت در قیام توده‌ای آبان‌ماه، از جمله احکام اعدامی هستند که تاکنون اخبار آن رسانه‌ای شده است. هم‌چنین اعدام دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه با نام‌های صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده که همه خبرها و شواهد ماجرا حاکی از جعلی بودن اتهامات وارده به آن‌ها می‌باشد، یک نمونه دیگر از وحشی‌گری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بوده است.
جدا از صدور احکام اعدام، در روزها و هفته‌های اخیر روزانه اخباری از صدور احکام سنگین زندان برای دستگیرشدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و قیام آبان‌ماه ۹۸ منتشر می‌شود. اما چرا جمهوری اسلامی در این روزها آگاهانه سعی در انتشار اخبار مربوط به صدور حکم اعدام، اجرای دو حکم اعدام، پخش نمایش‌های تلویزیونی از دستگیرشدگان و نیز احکام سنگین زندان برای دستگیرشدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و قیام آبان ۹۸ دارد؟!
اولین نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که جنس اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و قیام آبان ۹۸ یکی است و با اعتراضات سال ۸۸ متفاوت می‌باشد. دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ دو انفجار بزرگ توده‌ای بودند. انفجار خشم بیکاران، انفجار خشم ستم‌دیدگان و رنجبران جامعه از وضعیت موجود. در این اعتراضات از شعارهایی چون “رای منو پس بده” خرده‌بورژوازی مدرن مرفه و متوسط دیگر خبری نبود. برعکس شعارها کل نظام جمهوری اسلامی، از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، از خامنه‌ای تا روحانی، را مورد خطاب قرار داده و معترضان به مراکز مالی، مذهبی و نظامی رژیم یعنی ستون‌های اصلی قدرت سیاسی، نظامی و مالی رژیم یورش بردند، مراکزی که نقش مهمی در حفظ وضعیت موجود دارند. سر دادن شعار “جمهوری اسلامی نابود باید گردد” در اعتراضات توده‌ای دی‌ماه ۹۸ در چهارراه کالج تهران بیان‌گر خواست عمومی توده‌ها، کارگران و زحمتکشان در شرایط کنونی جامعه بوده و هست. این موضوعی‌ست که جنبش انقلابی دو سال اخیر را با اعتراضات گذشته از جمله اعتراضات سال ۸۸ متفاوت می‌سازد و این همان چیزی‌ست که رژیم به شدت از آن وحشت دارد.
محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه دهمین دوره مجلس اسلامی و از “اصلاح‌طلبان” آن دوره مجلس در روزنامه ابتکار که خود صاحب امتیاز و مدیرمسئول آن است به وضوح به این مساله اشاره کرده و به سران جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد. او می‌نویسد: “وضع فعلی قابل ادامه نیست…. ما مدت‌ها است از نقطه هشدار عبور کرده‌ایم… اکنون نابرابری ثروت و فاصله وحشتناک طبقاتی در ایران، به نقطه‌ای بیمناک رسیده است… اگر جنبش گرسنگان به‌طور کامل راه بیافتد هیچ چیز دیگر باقی نخواهد ماند… با رخ دادنِ چنین جنبشی و رسیدن به چنان وضعی، هرکس که بیشترین سود را تا کنون برده است بیشترین ضرر را می‌کند. برنده‌ها بزرگترین بازنده‌ها می‌شوند. در چنین وضعی، هیچ سرمایه‌ای نمی‌تواند در سایه امنیت بماند… اگر تکانه‌ای مثبت و جدی به وضع فعلی وارد نشود، دیر یا زود، آتشی افروخته خواهد شد و به جان خرمن‌های سرمایه خواهد افتاد“.
رژیم می‌داند، رژیم به‌خوبی می‌داند که آن نیروی عظیمی که می‌تواند تمام نظم موجود را بدور انداخته و نظمی نوین برقرار سازد در حال بیدار شدن کامل و آماده شدن برای بر پا کردن طوفان بزرگ است و این موضوع طبقه حاکم سرمایه‌دار از جمله دولت مستقر را به وحشت انداخته است. اما ابزار جمهوری اسلامی به‌عنوان دولتی که وظیفه‌اش پاسداری از نظم موجود است برای جلوگیری از بیدار شدن این نیروی عظیم و غیرقابل کنترل چیست؟
برای روشن‌تر شدن موضوع ابتدا نگاهی بیاندازیم به نقش و وظیفه دستگاه قضایی در حفظ نظم موجود.
در تمام دوران حیات جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی نقش ویژه و مهمی در حفظ حکومت داشته است. نگاهی به صدور و اجرای احکام اعدام هزاران زندانی سیاسی و به زنجیر کشیدن هزاران زندانی سیاسی دیگر در زندان‌های مخوفی که زیر نظر دستگاه قضایی اداره می‌شود در ده سال اول حاکمیت جمهوری اسلامی، سند روشنی از نقش مهم این دستگاه در حفظ حکومت است. جمهوری اسلامی که با سرنگونی رژیم شاه بر سر کار آمد از همان روز اول به خواست‌های توده‌های مردم پشت کرد و وظیفه خود را سرکوب دستاوردهای قیام ۲۲ بهمن قرار داد. از حمله به زنان و طرح مساله حجاب تا حمله به کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان، از حمله به شوراهای کارگری تا حمله به سازمان‌های سیاسی و بالاخره اعدام و به بندکشیدن مخالفان سیاسی بویژه کمونیست‌ها که می‌توانستند با سازماندهی توده‌ها و بویژه طبقه کارگر مانع بزرگی در به ثمر رسیدن اهداف جمهوری اسلامی باشند.
حاکمان جدید که می‌دانستند در برابر توده‌هایی که بیدار شده‌اند در درازمدت تنها می‌توانند با ابزار سرکوب مقابله کنند، رفته رفته دستگاه سرکوب خود را قدرتمندتر کرده و گسترش دادند. سپاه پاسداران یکی از این دستگاه‌ها بوده و هست. تشکیل وزارت اطلاعات یک نمونه دیگر است. همه‌ی آن تشکلاتی که وظیفه اصلی‌شان سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی است و در اعتراضات و جنبش انقلابی سال‌های اخیر نیز به‌خوبی نقش این دستگاه‌ها بر همگان آشکار گردید.
یکی از این تشکلات همان‌طور که گفته شد دستگاه قضایی رژیم است که با اوج‌گیری جنبش انقلابی توده‌ها، بار دیگر هم‌چون دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی بر اهمیت این تشکل در حفظ نظم موجود افزوده شد و سیاست‌های آن بیان‌گر این واقعیت و نشان‌دهنده نقش کلیدی آن در کنار تشکل‌هایی هم‌چون سپاه پاسداران در حفظ نظم موجود است “آفتاب آمد دلیل آفتاب/ گر دلیلت باید از وی رو متاب”. باید بر این نکته نیز انگشت گذاشت که اصولا در آن دسته از کشورهای سرمایه‌داری که دیکتاتوری عریان و استبدادی به نظام سیاسی حاکم شکل داده است در مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری با سیستم پارلمانی، دستگاه سرکوب نقش بسیار پُررنگ‌تری در حفظ نظم موجود دارد، به مانند جمهوری اسلامی که نظم استبدادی حاکم تحت زعامت ولی فقیه با سیاست‌های فاشیستی آمیخته با مذهب قرار دارد و یک نمونه بسیار بارز از این دیکتاتوری‌های فردی در دنیای معاصر است.
به همین دلیل نیز برای دستگاه قضایی فرق نمی‌کند فردی که در زندان است آیا اتهامات‌اش با واقعیت‌ها همخوانی دارد یا نه؟!! برای این دستگاه این مهم است که “اقتدار” نظام اسلامی را به رخ مردم، کارگران و زحمتکشان، بکشد. وقتی در ماهشهر حمله‌ای به منزل مسئول بسیج شد، فوری چند نفر دستگیر و شکنجه می‌شوند تا به انجام این کار اعتراف کنند، مهم هم نیست که آن کار را کرده باشند یا نه. مهم سرعت عمل و نشان‌دادن “اقتدار” است و این که جمهوری اسلامی “برهمه چیز و بر همه اتفاقات” مسلط است!!! این که فرمانده نیروی انتظامی خوزستان ۴ مرداد ماه می‌گوید در کمتر از ۴۸ ساعت سه نفر را به اتهام دست داشتن در حمله مسلحانه به منزل مسئول بسیج “پایگاه شهرک مدنی ماهشهر” و مجروح کردن یکی از فرماندهان بسیج این شهر دستگیر و به جرم خود اعتراف کرده‌اند، به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد. سیاستی که البته همیشه در جمهوری اسلامی جاری بوده است و طبیعی‌ست که جان این سه زندانی سیاسی از هم اکنون در خطر است، چرا که به اتهام حمله مسلحانه و کشتن مادر فرمانده بسیج و مجروح کردن یک فرمانده بسیج روبرو هستند.
مازیار ابراهیمی که به دلیل ترور “دانشمندان هسته‌ای” جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود، پخش اعترافات تلویزیونی وی، آزادی وی پس از چند سال و سپس خروج او از کشور و افشاگری‌های او یک نمونه روشن نه فقط از روش اعتراف‌گیری در جمهوری اسلامی، بلکه یک نمونه روشن از این نیز هست که اساسا در این دستگاه “عدالت” معنایی ندارد و تنها هدف یعنی “حفظ و منافع جمهوری اسلامی” مهم است و البته صدور حکم اعدام و زندان برای این دستگاه ابزاری در راستای آن هدف است.
در رابطه با صدور احکام زندان و بویژه صدور حکم اعدام برای معترضان دی‌ماه ۹۶، قیام آبان ۹۸ و دستگیرشدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۸ نیز با همین مساله روبرو هستیم. برای چه کسانی این احکام صادر می‌شود؟! برای کسانی که در این اعتراضات شرکت کردند. با چه هدفی؟! برای ترساندن معترضان. چرا در این شرایط دستگاه قضایی رژیم اقدام به علنی کردن صدور احکام دست زده است؟! برای آن که جمهوری اسلامی خطر بروز قیامی گسترده‌تر از آبان ۹۸ را بیخ گوش خود احساس می‌کند.
قیام‌کنندگان آبان ۹۸ خواستار آزادی هستند چیزی که جمهوری اسلامی به آن‌ها نخواهد داد. آن‌ها خواستار کار هستند، آن‌ها خواستار نان هستند، آن‌چه که در مناسبات سرمایه‌داری حاکم از آن محروم شده و حتا به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی هفتاد درصد مردم به زیر خط فقر پرتاب شده‌اند. این است خواست‌های معترضان: کار، نان، آزادی. اما جمهوری اسلامی نه قادر است و نه می‌خواهد به این خواست‌ها تن دهد. بنابراین آن‌چه که می‌ماند استفاده و توسل جستن به زور و دستگاه سرکوب است که دستگاه قضایی (از دادگاه‌ها تا زندان‌ها)، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نقش اصلی را در آن برعهده دارند.
اما آیا دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هر قدر بزرگ و هر قدر قدرتمند می‌تواند مانع خیزش انقلابی مردم و بروز قیامی گسترده‌تر از آبان ۹۸ شود؟! بدون تردید پاسخ آن نیز منفی خواهد بود. جمهوری اسلامی با دستگیری، ایجاد جو امنیتی، نمایش‌های تلویزیونی، صدور احکام سنگین زندان، شکنجه‌های وحشیانه و بالاخره صدور احکام اعدام و حتا اجرای آن قادر نخواهد بود مانع خیزش انقلابی توده‌ها شود.
در این میان وظیفه همگان و تا زمان سرنگونی جمهوری اسلامی، دفاع از زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی بی‌قید و شرط و فوری آن‌ها، لغو شکنجه و احکام اعدام خواهد بود. اگر جمهوری اسلامی تا این‌جا نیز احکام اعدام را به اجرا در نیاورده است، تنها علت آن ترس از واکنش توده‌هاست که یک نمونه آن اعتراضات اخیر در چند شهر بویژه بهبهان بود که انتشار خبر صدور حکم اعدام ۳ نفر از شرکت‌کنندگان در قیام آبان ماه یکی از محرکه‌های اصلی وارد شدن مردم به خیابان‌ها بود. جمهوری اسلامی از جنایت کردن وحشت ندارد، برای او اعدام کردن هیچ مساله‌ای نیست، حتا شاید احساس رضایت نیز برای مقامات حکومت به همراه داشته باشد، همان‌طور که در دهه ۶۰ دیدیم. تنها هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ اعدام شدند، زندانیانی که عموما در همان بی‌دادگاه‌های جمهوری اسلامی پیش از آن به زندان محکوم شده و حتا تعدادی از آن‌ها حکم زندان‌شان به پایان رسیده بود، آن‌هم سال‌ها. اما این حکومت همه آن‌ها را به دار آویخت. پس برای جمهوری اسلامی کشتن و اعدام مساله‌ای نیست و تنها ترس از واکنش توده‌هاست که تاکنون مانع اجرای این احکام و حتا اعدام زندانیان سیاسی بیشتری شده است.
بنابراین با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، به دفاع از زندانیان سیاسی برخیزیم. جمهوری اسلامی نخواهد توانست با صدور احکام اعدام و زندان، از مرگ رهایی یافته و نظم پوسیده موجود را نجات بخشد.
نظرات شما