حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران که زمانی با نشان دادن بشقابی به نام “مستعان ۱۱۰” بر صفحه‌ی تلویزیون به‌عنوان کشف بزرگ متخصصان سپاه برای شناسایی ویروس کرونا می‌خواست به جنگ کرونا برود، اکنون می‌خواهد با تشکیل قرارگاه نظامی “هفدهم ربیع” به مقابله با گرانی بشتابد.
وی ۱۴ آبان یک روز پس از صحبت‌های خامنه‌ای در رابطه با گرانی، از تشکیل قرارگاه “هفدهم ربیع” برای مبارزه با گرانی خبر داد. وی گفت: “به دنبال فرمان مقام معظم رهبری درباره کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی‌ها و کمک بسیج در این راستا، قرارگاه هفدهم ربیع برای کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گران فروشی با حضور وزرای جهادکشاورزی، صمت، دادگستری و دادستان کل کشور و همه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی که در این مساله درگیر هستند تشکیل شد… در این جلسه مقرر گردید بین وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی و بسیج تعامل و هماهنگی نزدیکی برقرار شود. در واقع بسیج نقش خودش را در نظارت و بازرسی و در خصوص عرضه مستقیم کالا به مردم تعریف و بر عهده خواهد گرفت. سپاه ظرفیت‌های متنوعی در اختیار دارد که در این موضوع برای کمک به این دو وزارتخانه بسیج خواهد کرد تا کار به خوبی پیش برود”.
یک روز قبل (۱۳ آبان) خامنه‌ای در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت تولد محمد “پیامبر مسلمانان” گفته بود: “خیلی از مشکلات کنونیِ ما ربطی هم به تحریم و مانند این چیزها ندارد، مربوط به خود ما است، مربوط به ناهماهنگی‌ها است. این گرانی‌های اخیر واقعاً توجیه ندارد. باید علاج بشود و قابل علاج است؛ بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنند… هیچ استدلالی پشت این گرانی‌ها وجود ندارد و جنس هم هست. هم وزارت صمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعضی از دستگاه‌های دیگری که مرتبط با قضیه هستند، مثل گمرک و دیگران، با همدیگر همکاری کنند و این مشکل را از جلوی پای مردم بردارند”.
جالب آن‌که یک هفته قبل‌تر (۵ شنبه ۸ آبان) نیز علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در حاشیه جلسه کمیسیون‌های مجلس به خبرنگاران گفته بود: “نیروهای بازرسی سازمان حمایت و بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها با همراهی و همکاری بسیجیان عزیز در سراسر کشور به ابزارهای هوشمند مورد نیاز برای کنترل و نظارت بر بازار مجهز شده‌اند و روند تشدید نظارت بر بازار را اجرایی می‌کنند”.
البته این اولین بار نیست که از ورود نیروهای بسیج و نظامی برای مقابله با گرانی سخن به میان آمده است. سال گذشته (۲۸ آبان ۹۸) غلامرضا حسن پور رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی گفته بود: “: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تماس تلفنی که با بسیج اصناف داشتند خواستار همکاری بیشتر بسیج به‌ویژه برای نظارت بر بازار شدند که از طرف ما نیز مورد موافقت قرار گرفت… بسیج اصناف با داشتن ۵۰۰ هزار عضو در نظارت و بازرسی بر بازار و کنترل قیمت‌ها، اتاق اصناف را همراهی و نیروی مورد نیاز این بخش را تأمین می‌کند”.
اما در عمل آن‌چه که شاهد آن بودیم شتاب بیش از پیش گرانی از سال گذشته تا امروز بود. در طول سالی که گذشت “ورود بسیج اصناف و بازاریان و فعالان اقتصادی” نه تنها مشکل گرانی را حل نکرد بلکه کار را به آن‌جا کشاند که رژیم با استفاده از نیروی نظامی سپاه و بسیج “قرارگاه هفدهم ربیع” ایجاد کند.
برخورد قهری با معضلات اقتصادی موضوع جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. روشی که اگرچه هرگز مشکلی از مشکلات اقتصادی مردم را حل نکرد، اما جمهوری اسلامی همواره تلاش کرد تا با استفاده از این ابزار معضلات اقتصادی را که مسبب اصلی آن جمهوری اسلامی و نظام حاکم است به گردن چند نفر به عنوان احتکارچی و سلطان سکه و قیر و دارو و خودرو و غیره بیاندازد تا نقش خود و نظام حاکم را در شکل‌گیری وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی انکار کند.
۵ آبان حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از دستگیری ۴ نفر خبر داد که “نقش عمده‌ای در تعیین قیمت و گرانی‌ها و نوسانات قیمت ارز” داشتند. یکم آبان وزارت اطلاعات از دستگیری ۴۳ نفر از دلالان و اخلال‌گران بازار ارز خبر داد. چند ماه قبل (اول مرداد) ولی‌پور رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری “۳۰ تن از عناصر کلیدی گرانی ارز” در تهران خبر داده بود و البته همگی از نتایج آن خبر داریم، بهای دلار پس از مدتی حتا تا ۳۲ هزار تومان بالا رفت!!!
دستگیری “جمشید بسم‌الله” (جمشید میرآبی) از دیگر اقدامات “درخشان” جمهوری اسلامی در بهره‌گیری از قوای قهریه برای حل مشکلات اقتصادی کشور بود، کسی که خود محصول شرایط اقتصادی حاکم بود. در مهرماه سال ۹۱ وقتی که بهای دلار با سرعت بالا می‌رفت، رسانه‌های جمهوری اسلامی از دستگیری عامل اصلی گرانی دلار به نام جمشید بسم‌الله خبر دادند. کار به جایی رسید که رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری وقت گفت: “جمشید بسم‌الله روی چهارپایه می‌ایستاد و قیمت ارز را در ایران تعیین می‌کرد”. فروردین سال ۹۷ وقتی که افزایش بهای ارزهای خارجی بار دیگر سرعت گرفت، رئیس پلیس تهران از دستگیری “جانشین جمشید بسم‌الله” خبر داد. اما هیچ‌کدام از این راه‌ها نتوانست تغییری حتا به اندازه تاثیر روانی انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا در پایین آوردن موقت بهای ارزهای خارجی داشته باشد.
این که رژیم دست به دامان نیروهای نظامی برای حل گرانی می‌شود – اگرچه هیچ‌گاه تاثیری حتا برای مدتی چند ماهه نداشته – بیان‌گر یک نکته مهم نیز هست و آن این‌که جمهوری اسلامی هیچ راه‌حل دیگری ندارد و هر قدر که معضل گرانی حادتر می‌شود، به‌کارگیری نیروی نظامی هم بیشتر شده و هم اشکال جدیدتری به خود می‌گیرد. تشکیل “قرارگاه نظامی” نهایت تلاش‌های رژیم در اوج گرانی‌هاست، تلاشی که نتیجه‌ی نهایی آن وخامت هر چه بیشتر اقتصادی و تعمیق بیشتر بحران اقتصادی رکود – تورمی خواهد بود.
اگر تورم به‌طور واقعی سه رقمی شده است، نه کار چند دلال و محتکر که نتیجه‌ی واقعیت‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران است و تنها سرنگونی نظام سرمایه‌داری‌ست که می‌تواند این شرایط اقتصادی را به نفع کارگران و زحمتکشان تغییر دهد.
وقتی رشد اقتصادی کشور در سال جاری میلادی حتا براساس آمار خوش‌بینانه صندوق بین‌المللی پول منفی ۵/ ۴ درصد است و در طول ۳ سال گذشته باز براساس آمار صندوق بین‌المللی پول اقتصاد کشور ۱۷ درصد کوچک شده، اما در عوض نقدینگی در طول کمتر از سه سال از ۱۵۳۰ تریلیون تومان به ۲۹۳۰ تریلیون تومان (مهر ۹۹) رسید یعنی دو برابر شد، یا وقتی نقدینگی از ۳۵۲ تریلیون تومان در پایان سال ۹۰ تا به امروز بیش از ۸ برابر شده است آن هم در حالی که اقتصاد حتا براساس آمارهای دولتی در مجموع رشد منفی داشته است، تنها یک نتیجه می‌توان گرفت و آن این‌که این اقتصاد راه حل سرمایه‌دارانه ندارد.
این را هم در نظر بگیریم که نقدینگی در حالی در طول دهه ۹۰ تا مهرماه سال‌جاری بیش از ۸ برابر شده و شاید تا پایان سال هم به ده برابر سال ۹۰ برسد که نه تنها میزان سرمایه‌گذاری ثابت در طول این سال‌ها در مجموع با رشد منفی ۸/ ۶ درصد همراه بوده، بلکه به دلیل پیشی گرفتن میزان استهلاک سرمایه ثابت از مقدار تشکیل سرمایه ثابت جدید، مقدار کل سرمایه ثابت در سال ۹۸ در کل کشور حتا کاهش یافته است. این به آن مفهوم است که نقدینگی در حالی بیش از ۸ برابر شده که این نقدینگی به بخش صنعت منتقل نگردید، بلکه نقدینگی به بخش‌های سوداگری و مانند آن وارد گردید. دلیل آن نیز روشن است: بحران اقتصادی رکود – تورمی، و نرخ تورم بالا در کنار سیاست‌های دستوری در کنترل قیمت‌ها در بخش‌های تولیدی و در نتیجه کاهش نرخ سود در این بخشها نسبت به سایر بخشها.
یکی دیگر از دلایل این رکود عمیق، معضل کسری بودجه رژیم است که باعث گردیده بودجه عمرانی یا به کلی حذف شده و یا شدیدا کاهش یابد و این بویژه به‌خاطر نقش دولت در اقتصاد سرمایه‌داری ایران مهم است. جدا از بسیاری از صنایع که دولت و یا نهادهای شبه دولتی بر آن‌ها چنگ انداخته‌اند، دلارهای نفتی می‌توانند نقش مهمی در تشکیل سرمایه ثابت ایفا کنند اما در تمام این سال‌ها دلارهای نفتی به روش‌های گوناگون به جیب سرمایه‌داران و شرکای دولتی آن‌ها سرازیر گردید که بخش مهمی از این دلارها نیز به خارج از کشور منتقل شدند.
به همین دلیل است که بیکاری روز به روز در حال افزایش است. امروز بسیاری از جوانان حتا با مدارک بالای تحصیلی بیکار هستند و حاضر هستند حتا با دستمزدی به مراتب پایین‌تر از حداقل دستمزد کار کنند اما کو کار؟!!! این یعنی یک رکود عمیق. تنها در نتیجه بحران کرونا و براساس اعتراف مقامات حکومتی حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر که عموما فاقد بیمه بیکاری بودند کار خود را از دست داده‌اند.
احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی روز شنبه ۱۷ آبان در رابطه با کسری بودجه دولت گفت: “در نیمه اول سال‌جاری تنها ۱۰ درصد درآمدهای نفتی محقق شده و نیمی از درآمدهای بودجه از محل انتشار اوراق قرضه و فروش شرکت‌ها به دست آمده است… به نظر می‌رسد تنها راهی که احتمالا نیمه دوم سال نیز طی خواهد شد ادامه انتشار اوراق قرضه خواهد بود”. این‌ها هستند ابعاد معضلات اقتصادی و این است وضعیت مالی دولت جمهوری اسلامی.
البته ناگفته نماند که یکی دیگر از اهداف رژیم از اقداماتی هم‌چون تشکیل “قرارگاه” و آمدن نیروهای نظامی به میدان برای به اصطلاح مقابله با گرانی، ایجاد چهره‌ای مثبت از سپاه در میان مردم است، حقه‌ی کثیفی که البته هرگز موفقیتی در میان مردم نخواهد داشت، همان‌طور که وارد شدن نیروهای نظامی در جریان حوادثی چون شیوع کرونا و یا سیل اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ تاثیر معکوسی برای رژیم و نیروهای نظامی داشت. رژیم می‌داند که سپاه پاسداران به دلیل نقش‌اش در سرکوب و کشتار مردم بویژه در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ تا قیام آبان ۹۸، شدیدا مورد انزجار و تنفر مردم است. حال رژیم می‌خواهد با اقداماتی این جریان فاسد و دزد و جنایتکار را تطهیر کند. برای نمونه می‌توان به پخش ۵ هزار بسته معیشتی از سوی نیروی دریایی سپاه در جنوب کشور در روزهای گذشته اشاره کرد.
در واقع رژیم دزد و فاسد می‌خواهد، با پولی که از همین مردم دزدیده است، توسط سپاه، آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و غیره به مردم مقداری ناچیز صدقه بدهد. اما کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان ایران صدقه‌بگیر نیستند، آن‌ها حق خود را می‌خواهند. آن‌ها خواهان کار، نان و آزادی هستند. جمهوری اسلامی نمی‌تواند این‌گونه مردم را بفریبد، مردمی که خواهان سرنگونی رژیم هستند و این را در قیام آبان ۹۸ به وضوح نشان دادند.
جمهوری اسلامی با ایجاد قرارگاه “هفدهم ربیع” نشان داد که بیش از همیشه دستان‌اش برای مقابله با بحران اقتصادی رکود – تورمی تهی‌ست، بحرانی که با گسترش خود، ناتوانی‌های نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران را بیش از پیش آشکار ساخته است. تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان با اقدامات رادیکال اقتصادی و بالاخره گذار از مناسبات ظالمانه سرمایه‌داری به سوسیالیسم می‌تواند شرایط اقتصادی را به نفع کارگران و زحمتکشان تغییر دهد.
نظرات شما