این روزها، خبر اعتصاب غذا و تحصن تعدادی از زندانیان سیاسی در اعتراض به شیوع کووید ۱۹ در زندان و بی توجهی مسئولان زندان در مواجهه با این ویروس مرگبار، نگرانی های زیادی را در میان جامعه و خانواده های زندانیان سیاسی ایجاد کرده است. دفاع از زندانیان سیاسی، حمایت از خواست ها و مطالبات بر حق آنان و مهمتر از همه، دفاع از خواست آزادی زندانیان سیاسی با شعار محوری “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، از جمله اقدامات عاجل مبارزات کنونی توده های مردم ایران است که می تواند حلقه اتصال و پیوند مطالبات دمکراتیک جاری در متن جامعه با مبارزات و اعتصابات رو به گسترش کارگری در سطحی کلان باشد.
در کنار مجموعه مطالبات زندانیان اعتصابی، خواست آزادی زندانیان سیاسی نیز یکی از مطالبات آنان است. این خواست بر حق، به روشنی در نامه نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بازتاب یافته است. نسرین ستوده که هم اینک در بند زنان اوین محکومیت ۱۲ سال قطعی خود را طی می کند، روز دوشنبه ۲۰ مرداد، با انتشار نامه ای سرگشاده از شروع اعتصاب غذای “نامحدود” خود در روز ۲۱ مرداد خبر داد. نسرین ستوده در اعتراض به شرایط بد زندان و آزاد نکردن زندانیان سیاسی در وضعیت بحران کرونایی موجود در مورد دلیل اعتصاب خود نوشته است: “در میانه بحران کرونا که ایران و جهان را در بر گرفته است، شرایط زندانیان سیاسی چنان سخت و دشوار است که ادامه حبس با این شرایط ظالمانه غیر ممکن شده است. با بی جواب ماندن کلیه مکاتبات و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می زنم”.
دو روز بعد از اعلام اعتصاب غذای نسرین ستوده، ۵ زندانی سیاسی دیگر اوین، به نام های هادی مهرانی، آبتین جعفریان، یاسین جمالی، بهنام محبوبی و محمود علی نقی که هم اینک در بند ۸ اوین زندانی هستند، با اعلام اعتصاب غذا، خواستار رسیدگی به وضعیت بد بهداشتی این زندان شده اند. این ۵ زندانی، همزمان با اعلام اعتصاب غذای خود، از نسرین ستوده که در بخش زنان زندان اوین است حمایت کرده اند.
علاوه بر اعتصاب غذای زندانیان فوق، تعدادی دیگری از زندانیان بند ۸ اوین نیز در اعتراض به شرایط وخامت بار زندان و مثبت اعلام شدن تست کرونای ۱۲ زندانی در این بند، اقدام به تحصن کرده اند.
اخبار اعتصاب و تحصن این تعداد از زندانیان سیاسی در شرایطی بازتاب یافته است که پیشتر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، زینب جلالیان، زندانی کرد محکوم به حبس ابد و سهیلا حجاب، وکیل دادگستری محبوس در زندان قرچک ورامین نیز در اعتراض به شرایط بد زندان و با خواست انتقال به زندان های اوین و ارومیه اقدام به اعتصاب غدا کرده بودند.
آنچه از اعمال فشار و سرکوب و شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی می گذرد، مختص به امروز و دیروز نیست. زندان های جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز، به طور مستمر با ارعاب و سرکوب و بی حقوقی کامل زندانیان سیاسی همراه بوده و صد البته این سرکوب و بی حقوقی حاکم بر زندانی های رژیم، با شیوع ویروس کرونا در زندان ها، تشدید هم شده است. با گسترش بیماری کووید ۱۹ در زندان ها و نبود حداقل های امکانات بهداشتی و حفاظتی، شرایط حبس برای زندانیان سیاسی به مراتب سخت تر شده است. شرایطی که نسرین ستوده اعتصاب “نامحدود” خود را با دادخواهی پایان یافتن به همه “بی حقوقی های” حاکم بر زندان های کشور اعلام کرده است.
این شرایط سخت و بی حقوقی محض زندانیان سیاسی، در قسمتی از نامه اعتراضی نسرین ستوده، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین چنین آمده است: “شرایط زندانیان سیاسی چنان سخت و دشوار شده است که ادامه حبس با این شرایط ظالمانه غیر ممکن شده است. پرونده محکومان سیاسی با اتهام های غیر قابل باور جاسوسی، افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت کشور، فساد و فحشا و تشکیل گروه غیر قانونی کانال تلگرامی که می تواند تا ده سال حبس و یا حکم اعدام به همراه داشته باشد، تشکیل می شود. بسیاری از متهمان، از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از داشتن وکیل مستقل یا ارتباط آزادانه با وکیل خود محروم باقی می مانند. قضات دادگاه انقلاب، بی پروا و مکرر به متهمان سیاسی اظهار می دارند، که صرفا بر پایه گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان، پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می گوید. وکلایی که مورد غضب قضات دادگاه انقلاب قرار می گیرند، روانه زندان می شوند. برای متهمانی که ناباورانه با اتهام های سنگین روبرو شده اند، اشد مجازات و در مواردی نیز بیش از اشد مجازات حکم صادر می شود؛ سپس زندانی سیاسی که حکم اش تحت چنین شرایطی ناعادلانه صادر شده است، ناباورانه به امید راه قانونی می نشیند. دادگاه تجدید نظر، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق اجرای حکم و قانون جدیدی که تاکید بر صدور حکم دارد نوید داده شده است، اما در برخوردهایی فراقانونی، استفاده از همه این حقوق قانونی به نظر بازجویان موکول می شود و آخرین درها به روی زندانیان سیاسی بسته می شود”.
در کنار اِعمال اینگونه بی حقوقی های محض بر زندانیان سیاسی که شیوه همیشگی سیستم قضایی جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز بوده است، اکنون شیوع ویروس کرونا و عدم برخورداری زندانیان از حداقل امکانات بهداشتی نظیر ماسک و دستکش و مایع ضد عفونی کننده هم مزید بر علت شده و شرایط زندگی را برای آنان دشوار و دشوارتر کرده است.
پاره ای از مکاتبات سازمان زندان های کشور با وزارت بهداشت جمهوری اسلامی و درز کردن این نامه ها به بیرون که در هفته های گذشته توسط سازمان عفو بین الملل انتشار یافتند، تصویر روشنی از بدتر شدن شرایط زندان در دوران شیوع کرونا است. این نامه ها که در فاصله روزهای ۶ فروردین ۱۳۹۹ تا ۱۵ تیرماه به معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی وزارت بهداشت نوشته شده اند، از نبود هرگونه “ماسک، دستکش، مایع ضد عفونی کننده و تجهیزات حفاظتی شخصی” در زندان های گله مند بوده و نسبت به پیامدهای آن به مسئولان بهداشتی کشور هشدار داده اند. پیامدهای ناگواری که طبق داده های سازمان عفو بین الملل از مجموع زندانیان مبتلا به ویروس کرونا، تا کنون دست کم ۲۰ زندانی در زندان های قزلحصار، فشافویه، ارومیه، کامیاران، سقز و سپیدار اهواز جان باخته اند. واضح است که این تعداد از مرگ و میر زندانیان، آمار واقعی نبوده و میزان زندانیان جان باخته از ویروس کرونا می تواند به مراتب بالاتر از تعداد فوق باشد.
پوشیده نیست، شرایط مرگباری که در پیک اول شیوع کرونا بر زندان های جمهوری اسلامی حاکم بود، هم اینک با اوج گیری پیک دوم کرونا در کشور، شرایط حبس را برای زندانیان نسبت به دوره قبل باز هم سخت تر نموده است. روشن است، با گسترش شیوع کرونا در استان های مختلف کشور، این فقط توده های مردم ایران نیستند که فوج فوج به کرونا مبتلا می شوند و روزانه صدها نفر جان می بازند. در چنین وضعیتی انبوه زندانیانی هم که در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند، با خطراتی افزون تر از قبل در معرض ابتلا به ویروس کووید ۱۹ و مرگ و میر ناشی از آن قرار دارند.
زندان های کشور، همواره انعکاسی از وضعیت حاکم بر جامعه است. وقتی شرایط پیشگیری، درمان و امکانات بهداشتی برای مردمی که در بیرون از زندان بسر می برند، تا به این حد فاجعه بار است، معلوم است که اوضاع برای زندانیان و بطور اخص برای زندانیان سیاسی که دست شان از همه جا کوتاه ست، تا چه حد فاجعه بارتر می شود. فقط کافی است به یک نمونه از رفتارهای دوگانه دولت جمهوری اسلامی در مواجهه با ویروس کرونا دقت کرد، تا به بی تفاونی مسئولان حکومتی نسبت به جان و زندگی عموم توده های مردم ایران و به تبع آن به بی تفاوتی آنان نسبت به جان و زندگی زندانیان سیاسی پی برد.
در شرایطی که زندانیان در محیط های عمدتا آلوده و غیر بهداشتی زندان ها حتا از ماسک و دستکش و مایع ضد عفونی کننده محرومند، در شرایطی که توده های کار و زحمت، هر روزه مجبورند تنگاتنگ هم در مراکز تولیدی و اقتصادی کار کنند، در شرایطی که با وجود پیک دوم کرونا، برگزاری کنکور ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری دیپلم گرفته ها در دستور کار دولت است، حسن روحانی، خودش اما با توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا از رفتن به مجلس اسلامی پرهیز کرد. روحانی، این عنصر شیاد و شارلاتان، به رغم همه امکانات بهداشتی، درمانی و پزشکی که در اختیار دارد، برای در امان ماندن از ابتلا به ویروس کرونا حتا از رفتن به مجلس ارتجاع اسلامی جهت معرفی و گرفتن رای اعتماد برای وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد نظردولت پرهیز کرد، اما در همان حال با وقاحتی بی نظیر، همگان را به “برگزاری باشکوه عزاداری محرم” حتا در مناطق قرمز تشویق کرده است.
در چنین وضعیتی از بی تفاوتی مرگبار دولت جمهوری اسلامی نسبت به جان و زندگی توده های مردم ایران و به تبع آن بی تفاوتی کامل هیئت حاکمه ایران نسبت به جان و زندگی زندانیان است که دفاع از مطالبات آنان و دفاع از آزادی زندانیان سیاسی می بایست به خواست عمومی خانواده ها و عموم توده های زحمتکش ایران تبدیل شود.
اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی که این روزها با اعتراضات سراسری بازنشستگان و موج وسیع اعتصابات کارگری از جمله در هفت تپه، هپکو و بخش های وسیعی از مراکز نفت و گاز و پتروشیمی استان های جنوبی و پاره ای از واحدهای اقتصادی در دیگر مناطق کشور همزمان شده است، نوید بخش فرا روئیدن شکل گیری اعتصابات در عرصه های وسیعتری است. پیوند مبارزات کارگری و مبارزات جاری عموم توده های مردم ایران در حمایت از زندانیان اعتصابی، حول شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” برگرفته از ضرورت این مرحله از مبارزات کارگران و عموم توده های زحمتکش مردم ایران است. بی تردید گسترش مبارزات کنونی و پیوستن هرچه بیشتر دیگر زندانیان سیاسی به گستره اعتصاب، گامی موثر در همه گیر شدن شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، خواهد بود.
نظرات شما