برخلاف تمام جاروجنجال‌ها، مصاحبه‌ها و سخنان به‌ظاهر آتشین نمایندگان مجلس اسلامی در مورد “اشکالات اساسی بودجه”، تورم‌زا بودن، درآمدهای خیالی، به ضرر معیشت مردم و بالاخره تاکید بر بازگرداندن آن به هیات وزیران، کمیسیون تلفیق بودجه ۹ دی‌ماه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساند.
در همان روزی که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس اسلامی به تصویب رسید، مالک شریعتی نیاسر یکی از نمایندگان مجلس که به‌خاطر توئیت‌اش در مورد بازگشت آمریکایی‌ها به خلیج خوک‌ها (که بیان‌گر عدم اطلاع او از واقع بودن خلیج خوک‌ها در کوبا بود) مورد تمسخر کاربران توئیتر قرار گرفته بود، در توئیتی با انتشار تصویری از نامه روحانی به قالیباف نوشت: “پافشاری مجلس بر اصلاح بودجه ۱۴۰۰ جواب داد. رئیس جمهور بالاخره بر اساس احکام نامه رهبری رسماً به رئیس مجلس نامه زد که در راستای تعامل مثبت سه قوه و جلسه اخیر به میزبانی مجلس تلقی می شود”.
اما واقعیت این است که نامه خامنه‌ای به حسن روحانی هیچ ربطی به مواردی که نمایندگان مجلس اسلامی بر آن‌ها انگشت گذاشته بودند نداشت و تنها مربوط به سهم‌خواهی خامنه‌ای از فروش نفت بود. نامه‌ای که نه تنها از مشکلات بودجه نکاست بلکه بر کسری آن نیز شدیدا افزود. یعنی دقیقا یکی از مواردی که نمایندگان مجلس اسلامی بر آن انگشت گذاشته بودند!!!
روحانی ۶ آذرماه طی نامه‌ای به خامنه‌ای خواستار کاهش سهم ۳۸ درصدی “صندوق توسعه ملی” از فروش نفت به ۲۰ درصد شده بود، یعنی ۶ روز قبل از ارائه بودجه به مجلس اسلامی در تاریخ ۱۲ آذرماه. خامنه‌ای هم ۲۳ آذر طی نامه‌ای به حسن روحانی پاسخ داد. در نامه خامنه‌ای آمده است:
“با کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد مشروط به رعایت نکات ذیل موافقت می‌گردد:
۱ – سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز ۳۸ درصد منظور گردد و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور بازپرداخت گردد.
۲ – کلیه مصارفی که در بودجه سال ۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی گردیده‌اند در بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع بودجه عمومی تامین مالی گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز نمی‌باشد”.
با نامه خامنه‌ای نه تنها سقف بودجه افزایش یافت، بلکه ۹۳ هزار میلیارد تومان به کسری‌های بودجه اضافه گردید.
اگرچه نامه پاسخ خامنه‌ای به روحانی تاریخ ۲۳ آذر را با خود دارد اما حسن روحانی به تاریخ ۹ دی به قالیباف نامه نوشت و در آن با تاکید بر خواست‌های خامنه‌ای ارقام بودجه را به شکل مضحکی تغییر داد و در همان روز هم کلیات بودجه‌ای که یک روزه ۹۵ هزار میلیارد تومان ارقام آن تغییر پیدا کرده بود، در کمیسیون تلفیق مجلس اسلامی به تصویب رسید!!! و البته مجلس اسلامی بهتر از این نمی‌توانست حلقه به گوشی خود را به دربار خامنه‌ای نشان دهد.
حسن روحانی در نامه خود به قالیباف تغییرات لایحه بودجه را با توجه به خواست خامنه‌ای به این شرح اعلام کرد:
“۱ – افزایش مصارف به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان شامل:
۱ – ۱ – بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات ۱۷۵ میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان.
۱ – ۲ – افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند ه- تبصره ۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان.
۲ – کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان.
لذا تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری به شرح زیر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شود:
۱ – مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی
۲ – مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارفت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور” (لازم به توضیح است که افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه مربوط به بازگرداندن پولی‌ست که در سال‌های گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود).
بنابراین تا اینجای کار به‌نظر می‌آید که دعوای اصلی برای کش دادن تصویب کلیات بودجه مربوط به “اجابت” فرمان خامنه‌ای به نوچه‌های‌اش بود. چرا که روحانی ۱۶ روز بعد از پاسخ خامنه‌ای به نامه او، نامه تغییرات بودجه را به قالیباف نوشت. یعنی کابینه “در ظاهر” برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی اجرای “فرامین” خامنه‌ای ۱۶ روز وقت نیاز داشت، اما کمیسیون تلفیق مجلس اصلا به این وقت احتیاج نداشت و در همان روز یعنی تنها چند ساعت پس از دریافت نامه روحانی کلیات بودجه را به تصویب رساند!!!
در این جا لازم است بر دو نکته مهم انگشت گذاشته شود. اول این‌که تمام اختیارات صندوق توسعه ملی در اختیار خامنه‌ای است و در واقع ۳۸ درصد از درآمدهای نفتی و میعانات گازی به بهانه واریز به “صندوق توسعه ملی” در اختیار خامنه‌ای قرار می‌گیرد تا هرگونه که او تصمیم گرفت این مبلغ هزینه شود!!! دوم این‌که مردم ایران صاحبان اصلی درآمدهای نفتی و غیره هیچ اطلاعی از موجودی این صندوق که کلیددار آن خامنه‌ای است ندارند. صندوقی که گاهی اخباری جسته و گریخته از آن برای پرداخت هزینه‌های نظامی منتشر شده است. اگر این “صندوق توسعه ملی” بود معلوم نیست چرا از این صندوق برای هزینه‌های نظامی استفاده می‌شود اما فقط به عنوان یک نمونه فاضلاب شهر اهواز که این همه مشکل در جریان سیل اخیر برای مردم اهواز ایجاد کرد سهمی از این صندوق ندارد؟!! و نه تنها سهمی از این صندوق ندارد که حتا وام بانک جهانی برای حل معضل فاضلاب اهواز نیز ناپدید می‌شود و البته حتما در کیسه نظامیان!!!
اما اکنون مجلس اسلامی مانده است با یک کسری بودجه بزرگ‌تر از قبل که دستور خامنه‌ای عامل آن است. پیش از این یکی از درآمدهای صوری که نمایندگان مجلس بر آن انگشت می‌گذاشتند صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی بود که اکنون با “فرمان” خامنه‌ای، بحث بر سر آن نیز موضوعیت خود را به‌طور واقعی از دست داده است.
پیش از اجرای “فرامین” خامنه‌ای، مبلغ بودجه عمومی دولت (به غیر از درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها) برابر بود با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان. همان زمان فاطمه محمد بیگی نماینده مجلس اسلامی از کسری بودجه حداقل ۴۰ درصدی خبر داده بود و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کسری بودجه را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود که اکنون با تغییرات حاصل از “فرامین” خامنه‌ای این کسری به ۴۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که البته در واقعیت می‌تواند از برآوردهای ارگان‌های رسمی هم‌چون مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر از این هم باشد.
برای نمونه می‌توان نگاهی به ارقام بودجه سال ۹۹ کرد که با افزایش سقف آن در مجلس اسلامی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسید (پیشنهاد کابینه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بود) و کسری بودجه هنگفتی پیدا کرد که حتا اقتصاددانان دولتی یکی از علل نرخ تورم بالای سال جاری را همان کسری بودجه دولت می‌دانند. همان زمان که کابینه پیشنهاد بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی را داده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی داشت و البته برخی منابع دیگر حتا از کسری بودجه بالاتری خبر می‌دادند. اما همان بودجه با کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی باز حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان در مجلس افزایش یافت. آن وقت و در حالی که وضعیت اقتصادی جامعه بدتر از سال گذشته بوده و بحران مالی دولت عمیق‌تر شده است، به‌یکباره بودجه سال ۱۴۰۰ به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان و اکنون با “فرامین” خامنه‌ای به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر ۷۳ درصد بیشتر از بودجه سال گذشته که رقم بسیار بالایی می‌باشد، حتا نسبت به سال گذشته که بودجه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۵ درصد افزایش داشت.
اما این درآمدها که بخشا واقعی و بخشا تنها بر روی کاغذ هستند نسبت به سال گذشته چه تغییر محسوسی کرده‌اند؟!
در واقع مهم‌ترین تغییر در منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه افزایش درآمدهای ارزی بلکه افزایش بهای ارز دولتی است، همان چیزی که می‌تواند تورم را با شتاب بیشتری حتا نسبت به سال جاری افزایش دهد. همان‌گونه که ما بارها تاکید کردیم، بودجه ابزاری برای تقسیم و باز تقسیم ثروت بین ثروتمندان است. دلارهای حاصل از فروش مواد‌خام هم‌چون نفت به سرمایه‌داران فروخته می‌شود و ریال حاصل از فروش ارز نیز خرج دستگاه عظیم نظامی، مذهبی و بوروکراسی حاکم می‌شود که این دستگاه‌ها و نیز حقوق‌بگیران و مستمری بگیران در یک دایره بسته پول‌ها را برای رفع نیازهای خود به همان سرمایه‌داران در ازای خرید کالا و یا خدمات برمی‌گردانند. اما ارزی که توسط سرمایه‌داران گران‌تر خریداری می‌شود تاثیر مستقیم خود را بر بهای کالاها نیز می‌گذارد و کالاها در شرایط هرج و مرج کنونی گاه با سودی به مراتب بیشتر نسبت به قبل توسط همان سرمایه‌داران در بازار فروخته می‌شوند.
نتیجه اما این است که حقوق‌بگیران و مستمری بگیران و مزدبگیران زیر چرخ بحران اقتصادی رکود – تورمی بیش از گذشته له می‌شوند و بار بحران مالی دولت بیش از گذشته بر دوش آن‌ها می‌افتد. احسان سلطانی که خبرگزاری ایلنا از او به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی نام برده در گفتگو با این خبرگزاری دولتی به تاریخ ۳۰ شهریور نرخ تورم را در مرداد ماه ۶۰ درصد اعلام کرده و گفته بود: ” در نیمه دوم سال، بازهم قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. با دلاری که امروز ۲۷ هزار تومان شده، در نیمه دوم سال، نرخ تورم بالای ۶۰ یا ۷۰ درصد خواهد رفت”. فرشاد مومنی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی دیگر اقتصاددان دولتی است که با بیان این‌که سطح بیکاری واقعی بالای ۴۰ درصد است و شاخص فلاکت از ۷۰ درصد گذشته است می‌گوید: “تورم سال آینده بیش از دو برابر رقمی است که این‌ها مطرح می‌کنند اگر نگوییم به حول و حوش سه برابر نرسد” (۲ دی). حسین راغفر دیگر اقتصاددان دولتی است که می‌گوید: “با تصویب بودجه شاهد رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از شرایط کنونی خواهیم بود”. وی می‌گوید: “مردم به خصوص در سالجاری به خاطر افزایش قیمت‌های کالا و خدمات و تورم زیاد، به نوعی مالیات می‌پردازند. در بودجه سال بعد هم، سهم اخذ مالیات از آن‌ها ۷۲ درصد شده است. همچنین، سهم ثروت و مستغلات در لایحه بودجه سال آینده ۹/ ۴ درصد است، به عبارتی مردم تنبیه می شوند و برندگان این میدان سود بیشتری می‌برند… در سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز به جیب بنگاههای خصولتی وارد شده است که در این بین، جای سوال دارد که چرا دولت از آن‌ها مالیات نمی‌گیرد؟”.
اما در این شرایط که حتا اقتصاددانان جمهوری اسلامی در مورد تعمیق رکود، افزایش بیکاری، افزایش تورم و حتا دو تا سه برابر شدن تورم در سال آینده هشدار می‌دهند، یکی از موارد مهم بودجه که مجلس و کابینه هر دو بر آن اتفاق نظر دارند افزایش تنها ۲۵ درصدی حقوق و مستمری‌هاست و این یعنی فقر هر چه بیشتر ۹۹ درصدی‌های جامعه.
افزایش واقعی مزد، حقوق و مستمری‌ها به بالای خط فقر که امروز از ۱۲ میلیون تومان نیز گذر کرده است، تامین اجتماعی از گهواره تا گور از جمله بیمه بیکاری و درمان رایگان (از جمله واکسیناسیون همگانی، رایگان و مطمئن علیه کرونا)، فراهم ساختن آموزش رایگان و برابر برای تمامی کودکان، این‌هاست خواست‌های واقعی کارگران و زحمتکشان. تنها این تغییرات است که می‌تواند وزن بودجه را به نفع ۹۹ درصدی‌ها تغییر دهد، موضوعاتی که ما اثری از آن در دعواهای مجلس و کابینه نمی‌بینیم. امروز هیچ جناح و دسته‌ای از حاکمیت نمی‌تواند تحت پوشش حمایت از معیشت مردم، آن‌ها را بفریبد. مشت همه‌ی آن‌ها برای مردم باز شده است. معضل کارگران و زحمتکشان با افزایش چندرغاز پولی که تحت عنوان کمک معیشتی به آن‌ها (آن‌هم با منت گذاشتن بر سر آن‌ها) داده می‌شود حل نمی‌شود. آن‌ها خواستار پرداخت کامل حقوق بیکاری به تمامی بیکاران هستند که به گفته‌ی فرشاد مومنی به ۴۰ درصد رسیده است. آن‌ها خواستار حقوق و دستمزدهایی هستند که بالاتر از خط فقر کنونی باشد. این خواست واقعی اکثریت بزرگ جامعه است و بی‌شک برای تحقق این خواست مبارزه بزرگی در پیش است.
نظرات شما