صد و هشتمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار (ILO) از تاریخ ۱۰ الی ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ (۲۰ تا ۳۰ خرداد ۹۸) که مقارن شده است با صدمین سال تاسیس این سازمان بین‌المللی، در مقر این سازمان واقع در ژنو پایتخت سوئیس، با تم عمومی “آینده کار” برگزار شد. بنابه روش‌ها و سنت‌های این سازمان که هر ساله موضوع ویژه‌ای در زمینه روابط کار و استانداردهای کار در دستور کار آن قرار می‌گیرد، امسال موضوع بررسی اعمال خشونت و آزار علیه زنان و مردان در محیط کار، در دستور کار این اجلاس قرار داشت. در ارتباط با وضعیت کارگران در جمهوری اسلامی، به‌رغم آن‌که کارگران و جنبش طبقه کارگر ایران با معضلات و محدودیت‌های گوناگون حقوقی و گرفتاری‌های مهمی مانند احضار و بازداشت و شکنجه و زندان و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری یا به عبارتی نقض خشن و آشکار مقاوله‌نامه‌های این سازمان در زمینه “آزادی تشکل” روبرو هستند وازآن رنج می‌برند و مکرر توجه ILO را به این موضوع جلب نموده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده‌اند، اما ILO به بهانه گزارشی که دولت جمهوری اسلامی پیرامون حوادث ناشی از کار در ایران، تسلیم این سازمان نموده بود، ترجیح داد به جای خواست کارگران، کاربست مقاوله نامه ILO در زمینه حوادث ناشی از کار را مورد بررسی قرار دهد.
در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار که اکنون ۱۸۷ کشور عضو آن هستند، از هر کشور عضو، یک هیات ۴ نفره مرکب از دو نفر نماینده دولت یک نفر نماینده کارفرمایان ویک نفر نماینده کارگران شرکت می‌کنند. البته هر نماینده می‌تواند دو نفر را نیز به عنوان مشاور همراه داشته باشد. از طرف جمهوری اسلامی نیز هیاتی به این اجلاس اعزام شده بود و مطابق معمول چند تن از عناصر ضد کارگر وابسته به تشکل‌های دولتی دست‌ساز رژیم به عنوان نماینده کارگران، عضو این هیات بودند.
صرف‌نظر از آن‌که چه کسانی در اجلاس ILO شرکت می‌کنند و در جلسات آن چه مباحثی مطرح می‌شود، اکنون چندین سال است که هم زمان با برگزاری اجلاس سالانه ILO، تجمعات ، تظاهرات و گردهم‌آیی‌هایی که فراخوان دهنده آن عموما سندیکاهای کارگری فرانسوی و سوئیسی هستند، مقابل دفتر مرکزی ILO در شهر ژنو نیز برگزار می‌شود. در این اجتماعات عموما بر اتحاد و همبستگی کارگران و ضرورت رعایت حقوق پایه‌ای کارگران بویژه در کشورهای عضو ILO تاکید می‌شود و از کارگران کشورهایی چون ایران نیز حمایت‌هایی به‌عمل می‌آید. امسال نیز روز دوشنبه ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد ۹۸) در حالی‌که اجلاس سازمان جهانی کار در مقر این سازمان جریان داشت، گردهم‌آیی‌ها و اجتماعات گسترده‌ای که فراخوان آن از سوی سندیکای کارگری ث. ژ. ت (C.G.T) و سندیکای کارگری سوئیسی ث. ژ. آ. اس (C.G.A.S) صادر شده و مورد پشتیبانی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری جهان (I.T.U.C) قرار گرفته بود، در مقابل این سازمان در میدان ناسیون ژنو برگزار گردید. در این تجمعات دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری جهان، دو نفر از طرف سندیکاهای سوئیس و آفریقای جنوبی، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) و فیلیپ مارتینز دبیرکل ث. ژ. ت سخنانی از جمله در زمینه اعمال خشونت علیه زنان در محل کار و همبستگی بین‌المللی کارگران ایراد کردند. دبیرکل ث. ژ. ت ضمن اعتراض به یورش پلیس به اعتراض‌کنندگان در شهرهای مختلف فرانسه و پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک گلوله پلاستیگی به روی آن‌ها، در رابطه با وضعیت کنونی جهان گفت “این وضعیت به سرعت باید تغییر کند” وی هم‌چنین تاکید داشت که اجلاس ILO “باید مقاوله نامه‌ای برای پایان دادن نابرابری‌های بین زنان و مردان در تمام عرصه‌ها تصویب کند”.
در این تجمعات که معمولا گروه‌هایی از مبارزین و فعالان سیاسی و کارگری ایرانی شرکت دارند، امسال نیز با حضور خود، نسبت به اعزام نمایندگان کارگری قلابی از طرف رژیم و بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعالان کارگری دست به اعتراض و افشاگری زدند. می‌توان گفت که معمولا آن‌چه که در حاشیه اجلاس ILO و بیرون از جلسات آن رخ می‌دهد مانند برپایی تجمعات مستقلانه و اعتراضی که توسط تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری تدارک دیده و برگزار می‌شود، همواره اهمیت بیشتری برای کارگران داشته است تا آن‌چه که در جلسات رسمی ILO می‌گذرد و نتایج آن نیز از قبل معلوم است!
اما طرح این‌که سازمان جهانی کار در صدمین سال تاسیس و صد و هشتمین اجلاس خود باید مقاوله‌نامه‌ای برای پایان دادن به نابرابری‌های موجود میان زنان و مردان به تصویب برساند، نه نشانه توانایی این سازمان یا حتا سندیکاهای کارگری کشورهای عضو آن، بلکه بازتاب فشار زنان و اعتراض آن‌ها نسبت به وضع موجود است که نمونه آن را در تظاهرات چند صد هزار نفره زنان در تاریخ ۱۴ ژوئن در سوئیس شاهد بودیم. اما پرسش اصلی این است که تصویب یک چنین مقاوله‌نامه‌ای، چگونه می‌خواهد به این نابرابری‌ها پایان دهد. پایان دادن به نابرابری بین زنان و مردان در تمام عرصه‌ها و مقاوله‌نامه فرضی سازمان جهانی کار در این مورد به کنار، باید دید مقاوله‌نامه‌های مصوب این سازمان در خصوص حقوق پایه‌ای کار، آیا در همه کشورهای عضو این سازمان، به مرحله اجرا گذاشته شده است یا نه؟ و اگر در یک کشور فرضی عضو این سازمان، مثلا جمهوری اسلامی، این مقاوله‌نامه‌ها اجر نشود – که نمی‌شود – آیا سازمان جهانی کار مکانیزمی برای کنترل و اراده‌ای برای وادار نمودن آن به رعایت تعهدات و اجرای مقاوله‌نامه‌های این سازمان دارد؟ آیا جز این است که سازمان جهانی کار در بهترین حالت می‌تواند اجرای مقاوله‌نامه‌های خود را به دولت کشورهای عضو فقط توصیه کند؟ تجربه صد سال حیات و فعالیت این سازمان بین‌المللی پر سر و صدا نشان داده و ثابت کرده است که از این سازمان جهانی، بیش از این کاری ساخته نیست!
یک قرن پس از تاسیس این سازمان، محرومیت ده‌ها میلیون کارگر از حقوق پایه‌ای کار با دستمزدهای ناچیز، فقر، گرسنگی، بیکاری و محرومیت از بهداشت و درمان و بیمه مناسب میلیون‌ها تن دیگر و شکاف عمیق طبقاتی در ده‌ها کشور عضو سازمان جهانی کار در پنج قاره جهان نیز گویای همین واقعیت و گویای ناکارآمدی ذاتی سازمان جهانی کار ولو حتا در چارچوب اجرایی شدن مقاوله‌نامه‌های خویش است. این ناکارآمدی را به روشن‌ترین و بهترین شکلی می‌توان در برخورد این سازمان با رژیم جمهوری اسلامی دید.
سازمان جهانی کاراز زمان تاسیس تاکنون بیش از ۱۸۰ مقاوله‌نامه در زمینه‌های گوناگون تهیه و تصویب نموده است. کشورهایی که به عضویت سازمان جهانی کار درمی‌آیند، باید مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌ای این سازمان را بپذیرند. جمهوری اسلامی ازجمله کشورهایی‌ست که باید ۸ مقاوله‌نامه پایه‌ای از مجموع مقاوله‌نامه‌های ILO را می‌پذیرفت تا به عضویت آن درآید. این مقاوله‌نامه‌ها درباره آزادی تشکل و قراردادهای جمعی (مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸)، درباره لغو کار اجباری و تبعیض (مقاوله‌نامه‌های ۱۱، ۲۹، ۱۰۰ و ۱۰۵) و درباره ممنوعیت کار کودکان (مقاوله‌نامه‌های ۱۳۸ و ۱۸۲) می‌باشند. همگان می‌دانند که جمهوری اسلامی به‌رغم امضاء این مقاوله‌نامه‌ها و تعهد به اجرای آن، اما هیچ‌گاه آن‌ها را رعایت و اجرا نکرده است. خواه در مورد کار اجباری و تبعیض باشد، خواه در مورد ممنوعیت کار کودکان و خواه در مورد آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل، و نه فقط این معیارها ومقاوله‌نامه‌ها را رعایت و اجرا نکرده است، بلکه کارگرانی را که دست به ایجاد تشکل مستقل زده و یا حتا از حق کارگران برای ایجاد تشکل دفاع کرده‌اند، بازداشت و محاکمه و شکنجه نموده و به زندان و حبس‌های طولانی مدت محکوم نموده است. سالیان متمادی است که تشکل‌های مستقل کارگری بویژه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و هم‌چنین سازمان‌های کمونیست مدافع منافع طبقه کارگر، در این مورد سخن گفته‌اند. نسبت به نقض حقوق اولیه و به رسمیت شناخته شده ILO، اعتراض نموده و با ارائه اسناد و مدارک کافی، نقض آشکار مقررات و موازین و معیارهای این سازمان را نیز گوشزد نموده و در مورد مماشات آشکار و زدوبند ILO و نمایندگان اعزامی آن به ایران اعتراض کرده‌اند و اعتراض می‌کنند، اما سازمان جهانی کار حتا یک گام عملی در جهت برآوردن خواست‌های کارگران ایران و تشکل‌های مستقل آن‌ها برنداشته است.
همین دو هفته پیش بود که جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در نامه سرگشاده مورخ ۱۵ خرداد به سازمان جهانی کار پنج روز قبل از آغاز صد و هشتمین اجلاس سالانه این سازمان، در مورد تخلفات دولت ایران به طرح شکایت پرداخته و رونوشت آن را نیز به “کمیته آزادی انجمن” این سازمان ارسال کردند. در این شکایت‌نامه ضمن اشاره به احضار و بازداشت و آزار و شکنجه ده‌ها تن از کارگران هفت‌تپه، به نحو فشرده و موجزی از نقض حقوق بدیهی کارگران در ایجاد تشکل مستقل کارگری سخن گفته شده و در مورد سرکوب کارگران و فعالان کارگری و سایر اقدامات دولت ایران در نقض حقوق بدیهی کارگران نیز سخنان مستند و محکمی ارائه شده است. کارگران هفت‌تپه درنامه خود، به بازداشت و شکنجه اسماعیل بخشی نماینده کارگران، بازداشت و ضرب و شتم علی نجاتی عضو قدیمی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، بازداشت و آزار و اذیت سپیده قلیان از مدافعان حقوق کارگران و پرونده‌سازی علیه آن‌ها نیز اشاره نموده‌اند. کارگران هفت‌تپه هم‌چنین بازداشت فعالان سایر جنبش‌های اعتراضی را نیز به سازمان جهانی کار یادآوری نموده و خواهان آن شده‌اند که سازمان جهانی کار رسما به این شکایت رسیدگی کند. کارگران هفت‌تپه به سازمان جهانی کار خاطر نشان کرده‌اند که ایران عضو رسمی سازمان جهانی کار است و هر ساله نمایندگانی به اجلاس ILO اعزامی می‌کند، باید مورد بازخواست قرار بگیرد. کارگران به روشنی بیان کرده‌اند که این اقدامات سرکوبگرانه، گوشه‌ای از نقض آشکار حقوق بنیادین کارگران است.
اما ILO تا این لحظه هیچ‌گونه پاسخی به کارگران هفت‌تپه نداده است. ILO در برابر تمام اجحافات و جنایاتی که جمهوری اسلامی در حق کارگران اعمال می‌کند و در طول یک سال گذشته نیز تشدید شده است، هیچ‌گونه اقدام عملی جدی در راستای محکوم نمودن رژیم یا زیر سئوال بردن آن بخاطر نقض مقاوله‌نامه‌های این سازمان انجام نداده است. جمهوری اسلامی جنایات متعدد و گوناگونی را علیه کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری مرتکب شده است . کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری بارها و بارها ، نقض مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار را به اطلاع این سازمان رسانده‌اند و به حضور افراد وابسته به تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری حکومتی دراجلاس‌های ILO اعتراض نموده و کرارا بی‌ربطی این عناصر سرکوب‌گر و عمال پلیسی رژیم به کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری را به ILO و نمایندگان اعزامی آن به ایران گوشزد کرده‌اند. علیرغم این اما ILO به این یادآوری‌ها و هشدارها وقعی نگذاشته و نمایندگان آن نیز وقتی که عازم ایران شده‌اند، تمام ملاحظات، انتقادات و استدلال‌های کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری را یکسره نادیده گرفته و به دید و بازدید و ملاقات با کسانی پرداخته‌اند که دشمنان طبقه کارگرند و کسی جز دولت جمهوری اسلامی طرفدار و معرف و حامی آن‌ها نیست. نمایندگان اعزامی ILO به ایران در اردیبهشت سال ۹۷، غیر از برخی از اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، به ملاقات و گفتگو با کسانی دست زدند که رژیم و وزارت کار آن تلاش داشت به یاری آن‌ها یک سندیکای قلابی در شرکت واحد ایجاد کند. هیات سه نفره اعزامی ILO در اردیبهشت سال جاری به ایران نیز، با اعضای شورای اسلامی که ایضا رژیم و وزارت کار آن به یاری مخالفین سندیکای کارگران هفت‌تپه، پس از سرکوب کارگران و حبس و شکنجه اسماعیل بخشی، چنین “شورایی” را در نیشکر هفت‌تپه سرهم‌بندی کرده بودند، دیدار نمودند. اقداماتی کاملا هماهنگ با خواست‌ها و منافع دولت جمهوری اسلامی و صد در صد در مقابل خواست‌ها و منافع کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری.
بنابر این موضوع فقط این نبوده و نیست که ILO و نمایندگان آن به خواست‌های کارگران ایران تشکل‌های مستقل آن‌ها بی‌اعتنایی نموده و بی‌اعتنایی می‌کنند، بلکه مسیر حرکت آن‌ها عملا و عموما در مقابل خواست‌ها و منافع کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری بوده است. نه این‌که کسی خیال کند ILO و نمایندگان اعزامی آن از وظایف خود تخطی می‌کنند! درست برعکس، ILO و نمایندگان اعزامی آن عینا بر پایه معیارها و ضوابط رسمی خود، فقط تشکلی را در هر کشور به عنوان تشکل کارگری به رسمیت می‌شناسند که مورد تایید دولت آن کشور باشد!
نگاهی ولو کوتاه به برخی ازمعیارها و موازین و اصول حاکم و ناظر بر فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های ILO ثابت می‌کند که قد و قواره ILO همین است. به این موضوع بازمی‌گردیم. اماپیش ازآن ببینیم سازمان جهانی کار بر متن چه شرایطی و با چه اهدافی تشکیل شد.
اوائل قرن بیستم، سرمایه‌داری جهانی با یک بحران عمیق اقتصادی روبرو گردید. تشدید این بحران و رقابت فزاینده دولت‌های امپریالیستی، منجر به جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۸) گردید. بحران و جنگ امپریالیستی علاوه بر ویرانی‌های عظیم و ده‌ها میلیون کشته و زخمی ، در عین حال شورش‌ها، قیام‌ها و انقلابات متعددی را نیز درپی داشت. با انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و حاکمیت شوراها، انقلابات کارگری، قیام‌ها و اعتصابات کارگری و تشکیل شوراهای کارگری، بسیاری از کشورهای اروپائی را فراگرفت. شرایط انقلابی و تأثیرات بلاانکار انقلاب اکتبر و حکومت شوراها، بورژوازی تمام کشورهای امپریالیستی را به وحشت افکند. سرکوب خونین کارگران، نخستین واکنش بورژوازی این کشور ها بود. بورژوازی امپریالیستی، برای سرکوب و مهار انقلابات و قیام‌های کارگری اما تنها به زور تفنگ و اسلحه اکتفا نکرد، بلکه همراه با سرکوب مستقیم و در کنار آن،به اعطای برخی “امتیازات” جزئی و همزمان قبولاندن و تحمیل قواعد نظام سرمایه‌داری بر کارگران و بازی در زمین آن نیز روی آورد. با خاموش شدن آتش جنگ جهانی اول، کارگران آمریکا و اروپا وسیعاً به مبارزه و طرح مطالبات خود پرداختند. بخش هائی از کارگران و اتحادیه های کارگری آمریکا و اروپا نیز، خواستارایجاد یک نهاد بین المللی بودند که مطالبات آن ها پذیرفته شده و رسمیت داده شود هرچند که در نهایت آن طور که این اتحادیه ها می خواستند نشد و بسیاری ازمطالبات آن ها نیز مورد پذیرش قرار نگرفت. بر این زمینه ها، در سال ۱۹۱۹ سازمان بین‌المللی کار ((I.L.O International Labour Organization تأسیس گردید تا با تصویب یک رشته قوانین مشترک برای کشورهای سرمایه‌داری و به رسمیت شناختن حقوق پایه‌ای کارگران، مبارزات گسترش یابنده کارگران را مهار و خطر انقلابات و شورش‌های کارگری را کاهش دهد و یا آن را خنثی کند. دوّل بزرگ سرمایه‌داری اگرچه از ترس انقلابات کارگری در این کشورها و البته برای بقاء نظم سرمایه‌داری، این سازمان را تشکیل دادند، اما برخی از خواست‌ها و مطالبات مربوط به حقوق اولیه و پایه‌ای کارگران را نیز در قوانین خود و به تدریج در مقاوله نامه‌های این سازمان پذیرفتند.
در کنفرانس صلح ورسای که بـه سـال ١٩١٩ در فرانسه تشکیل شد، کمیسیونی مرکب از ١۵ عضو به نام ” کمیسیون حقوق بین المللـی کار ” انتخـاب گردید و همین کمیسیون که ریاست و رهبری آن را ساموئل گامپرس رئیس فدراسیون کارگری آمریکا(AFL ( که درعین حال دست نشانده دولت آمریکابود مقررات و معیارهاوضوابط این سازمان راتهیه وتنظیم نمود
در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، هدف از تاسیس این سازمان چنین بیان شده است: “تلاش اصلی این سازمان حمایت از حقوق بنیادی انسان‌ها، بهبود شرایط کار و زیست بوده است. ILO در حقیقت برای ایجاد اتحاد بین دول، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری به منظور اقدامی مشترک برای تضمین منافع هر سه گروه فوق و تحقق عدالت اجتماعی تاسیس شده است”.
در واقع تمام تلاش‌های ILO معطوف به سازش طبقاتی و حفظ نظم سرمایه‌داری موجود است و در کلیه سازوکارها و جلسات وبحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات آن نیز استثمارگران و دولت آن‌ها، دست بالا و نقش تعیین‌کننده دارند. پیش از این به ترکیب هیات‌هایی که به اجلاس‌های ILO دعوت می‌شوند و در این جلسات بحث می‌کنند و نظر می‌دهند و تصمیم‌گیری می‌کنند اشاره کردیم. ۲ نفر نماینده دولت یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده کارگران.
مطابق ماده ۱۳ اساسنامه ILO مرجع صالحی که باید نام و اعتبارنامه نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر کشور عضو را به ILO اطلاع دهد و آن‌ها را معرفی کند، دولت آن کشور است. بنابراین مطابق این مقررات هم حضور افرادی از شوراهای اسلامی کار یا خانه کارگر به اجلاس‌های سالیانه ILO و هم ملاقات هیات‌های اعزامی آن به ایران با این افراد و بی‌اعتنایی به نمایندگان واقعی کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری، قانونی و در چارچوب وظایف تعریف شده و تعیین شده این سازمان است. دولت‌ها در هر کشور تصمیم می‌گیرند چه کسی را به عنوان نماینده کارگر به ILO اعزام کنند.
اما فرض کنیم کارگران اعزامی به ILO نمایندگان واقعی کارگران باشند. در آن صورت ترکیب ۳ به ۱ به نفع سرمایه‌داران است. در هر حال روشن است که این سازمان اساسا نمی‌تواند یک تصمیم جدی و عملی و مهم به سود کارگران اتخاذ کند. چرا که کارگران اعزامی به ILO چنان‌چه حتی نمایندگان واقعی کارگران باشند نمی‌توانند نقش موثری در تصمیمات این سازمان ایفا کنند.
بی نقشی کارگران فقط در تصمیمات و مصوبات این ارگان نیست، در اداره امور اجرائی این نهاد، نمایندگان کارگران از این هم بی اثرتر و بی نقش‌ترند. سازمان بین‌المللی کار از طریق یک شورای مدیریت ۵۶ نفره مرکب از ۲۸ نفر از نمایندگان دولت‌ها، ١۴ نفر از نمایندگان کارفرمایان و ۱۴ نفر از نمایندگان کارگران، تمام امور اجرائی این نهاد را پیش می‌برد. قابل ذکر است که ۱۰ کرسی از ۲۸ کرسی نمایندگان دولت‌ها، به طور دائمی به کشورهای مهم صنعتی (به‌خوان امپریالیستی) اختصاص یافته است و ۱۸ کرسی دیگر را نمایندگان دولت‌ها، هر سه سال یکبار انتخاب می‌کنند. به عبارت صریح‌تر، رهبری و هدایت سیاسی و تمام سیاست گزاری‌های سازمان جهانی کار در اساس در دست دولت‌ها و بطور خاص‌تر در دست دوّل امپریالیستی‌ست و این سازمان جزیک ابزار بین‌المللی برای پیشبرد سیاست‌های سرمایه جهانی نیست. ILO البته ممکن است گاه به این یا آن کشور عضو، به خاطر نقض مقررات و قوانین مربوط به حقوق پایه‌ای کارگران و یا عدم رعایت مقاوله نامه‌های مصوب خود، فشارهائی وارد ساخته و از دولت آن کشور خواستار پاسخگوئی شود. اما سیاست اعمال فشارILO بر این یا آن کشور مفروض نیز در اساس نه از جنبۀ دفاع از حقوق کارگران، بلکه در راستای منافع سیاسی و اقتصادی دراز مدت و پیشبرد سیاست‌های سرمایه جهانی است. اگر این منافع و سیاست‌ها اقتضا کند، فشارهای سیاسی ILO به فوریت جای خود را به زد و بندهای رایج با این دولت‌ها که نمونه آن را در مورد دولت جمهوری اسلامی شاهد بوده‌ایم، می‌سپارد.
اگر در یک کشور عضو ILO یک تشکل کارگری که مورد تایید دولت آن کشور است به فرض در مورد نقض یک مقاوله‌نامه شکایتی از دولت داشته باشد، البته می‌تواند به ILO مراجعه کند، اما جالب است بدانید که ILO در قبال یک چنین شکایتی چه خواهد کرد.
ماده ۲۴ اساسنامه ILO تحت عنوان “عرض حال درباره عدم رعایت مقاوله‌نامه‌ها” در این مورد می‌نویسد: “چنان‌چه یک انجمن صنفی کارفرمایان یا کارگران شکایتی به دفتر بین‌المللی کار تسلیم نماید مبنی بر این‌که عضو در حوزه قضایی خود مقاوله‌نامه‌ای را که خود یک طرف آن است به‌هیچ‌وجه به نحو موثری رعایت نکرده، در آن صورت هیات مدیره ممکن است این شکایت را به دولتی که علیه وی به‌عمل آمده ابلاغ و از آن دولت دعوت نماید هرگونه پاسخی که صلاح می‌داند درباره موضوع تسلیم کند”!
می‌بینید “عدالت اجتماعی” ILO و ابزار تحقق آن را؟ یک تشکل کارگری شکایتی را در مورد نقض مقاوله‌نامه ILO تسلیم این سازمان می‌کند، بعد چنان‌چه دولتی که از وی شکایت به‌عمل آمده مقاوله‌نامه را “به‌هیچ‌وچه به نحو موثری” رعایت نکرده باشد، در آن صورت هیات مدیره ILO آن شکایت‌نامه را تازه ممکن است در اختیار دولت مربوطه قرار می‌دهد. که چه بشَوَد؟ که آن دولت هرگونه پاسخی را که خودش صلاح می‌داند به ILO بدهد!
این است حد و حدود و حوزه اختیارات ILO نه در دفاع از حقوق کارگران بلکه در قبال نقض مقاوله‌نامه مصوب خودش!
بنابراین هیچ نقطه ابهامی نباید وجود داشته باشد در این‌که سازمان جهانی کار، نه در گذشته نه در حال حاضر و نه در آینده نتوانسته و نمی‌تواند نقش موثری در تامین حقوق اساسی کارگران داشته باشد. این سازمان بطور مشخص در ارتباط با جمهوری اسلامی و مماشات با آن، نقشی مخالف منافع کارگران ایفا کرده است و هیچ اراده‌ای برای اجرای مقاوله‌نامه‌های آن از جمله در کشورهای عضوی که آن را زیر پا گذاشته‌اند وجود ندارد.
یک قرن فعالیت سازمان جهانی کار هیچ گشایشی در وضعیت طبقه کارگر و بهبود اساسی در شرایط کار و زندگی این طبقه ایجاد نکرده است. استثمار و بی‌حقوقی کارگران تشدید شده است. کودکان به خشن‌ترین شکلی استثمار می‌شوند. زنان از تبعیضات شدید جنسیتی در محیط کار رنج می‌برند. همه این‌ها نشان می‌دهد که بهبود شرایط کار و زندگی و تحقق خواست‌ها و آمال نیروی کار در مقیاس جهانی از طریق سازمان جهانی کار و مقاوله‌نامه‌های آن سرابی بیش نیست.
کارگران پیش از آن‌که و بیش از آن‌که در انتظار و امید آن باشند سازمان جهانی کار، کاری برای‌شان انجام دهد، باید دست از زانوی خود بگیرند و به نیروی خود اتکا کنند. اتحاد و همبستگی خود را محکم‌تر سازند و مبازه علیه طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه را تشدید کنند. “آینده کار” رانه سازمان جهانی کار، که خود نیروی کارباید رقم زند. تنها از طریق اتحاد و همبستگی و مبارزه متشکل است که می‌توان سرمایه‌داران کشورهای مخلتف عضو یا غیر عضو سازمان جهانی کار را وادار به عقب‌نشینی کرد. باید کار را با نظام گندیده سرمایه‌داری یکسره ساخت و مسیر برپایی جهانی دیگر، جهانی بدون استثمار و طبقات را هموار کرد.
نظرات شما