کمتر کشوری را در جهان می‌توان سراغ گرفت که فساد مالی طبقه حاکم و دولت پاسدار منافع آن به پایه ایران برسد. پاسداران حکومت الله بر روی زمین، نمونه‌ای از رسواترین حکومت‌‌های فاسد را به جهانیان عرضه کرده‌اند. از یک‌سو زد و بند و فساد گسترده مالی میان دستگاه دولت و طبقه سرمایه‌دار و از سوی دیگر فسادی بسیار فراگیر در درون خود دستگاه دولتی و تمام ارگان‌ها و نهادهای آن شامل دستگاه اجرائی، قضائی، مقننه، مذهبی و نظامی از طریق یک شبکه پیچیده مافیائی.
این فساد مالی در اشکال مختلف آن، چنان گسترشی یافته که به پدیده‌ای تقریباً عادی تبدیل‌شده است. دستگاه قضائی رژیم که یکی از همین مراکز فساد، دزدی و رشوه‌گیری است، هر از چند گاه با جنجال و هیاهو خبر از محاکمه این یا آن فرد را می‌دهد، تا چنین وانمود کند که گویا با فساد مبارزه می‌کند. البته جدید نیست. این ماجرائی است که سال‌ها ادامه دارد و مردم ایران به‌خوبی می‌دانند که این ادعا یک دروغ و شیادی بیش نیست. فساد در ایران تمام سیستم حاکم را فراگرفته، محدود به این یا آن فرد، این یا آن نهاد و ارگان نیست که بتوان با آن مبارزه کرد.
در هفته‌ای که گذشت، سخنگوی دستگاه قضائی خبر داد، مهدی جهانگیری برادر معاون روحانی که رئیس «گروه مالی گردشگری» با پنج هلدینگ «بانکداری»، «گردشگری»، «صنعت ساختمان»، «نفت و گاز و پتروشیمی» و «صنعت و معدن» است، به جرم قاچاق ۶۰۷ هزار یورو و ۱۰۸ هزار دلار درمجموع به دو سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد. به‌تمام‌معنا مسخره است کسانی که میلیاردها دلار ثروت این کشور را بالا کشیده‌اند، دستگاه قضائی ادعای مبارزه با فسادش را بر سر قاچاق ۶۰۰ هزار یورو اعلام می‌کند.جالب اینجاست که همین فرد درحالی‌که پرونده وی در جریان بود در آبان ماه، یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی با قرارگاه خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران امضا کرد. پیش‌ازاین، برادر روحانی، حسین فریدون نیز، به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس قطعی محکوم‌شده بود. در همین هفته، خبر از محکومیت رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی، میرعلی اشرف پوری حسینی که سال‌ها مجری فرامین رژیم در واگذاری مفت و مجانی اموال عمومی به افراد خاص تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی بوده است، به ۱۵ سال زندان محکوم شد، البته این حکم هنوز قطعی نیست. اتهام وی “تخلف در واگذاری‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی” در گروه ماشین‌سازی تبریز،مجتمع کشت و صنعت و دام‌پروری مغان، شرکت بین‌المللی مهندسی ایران ایریتک، شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس، اعلام شد. به‌رغم اینکه گروهی از نمایندگان مجلس ارتجاع، خواستار محاکمه علنی وی شدند، دستگاه قضائی آن را نپذیرفت و متهم در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شد. دلیل آن نیز پوشیده نیست. در این به‌اصطلاح دادگاه‌های فساد مالی که کشمکشی میان جناح‌های رقیب است، پای بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و ارگان‌ها و نهادهای آن به میان می‌آید که نباید علنی شود. آنچه از این دادگاه علنی شد ، این بود که متهم، پوری حسینی اظهار داشت: “صرف‌نظر از اینکه مواردی نظیر اهمال یا تضییع یا عدم رعایت تشریفات قانونی در فرایند واگذاری‌ها صحت دارد یا خیر، باید بگویم که در این فرایند‌های انجام‌شده هیچ فعلی بر خواسته از دستور یا اقدام من وجود ندارد. بنابراین هیچ‌یک از اتهامات را قبول ندارم.” اینکه دستور یا اقدام چه کسانی بوده، کاملاً مسکوت ماند.
در هفته گذشته همچنین خبر از بازداشت ۸ نفر دیگر در خصوص پرونده تخلفات مالی و ساختمانی در شهرداری آبسرد انتشار یافت که تاکنون در این پرونده مجموعاً ۲۶ نفر بازداشت‌شده‌اند.سه عضو شورای شهر آبسرد، شهردار، یک دهیار، ۵ پیمانکار، و ۱۶ نفر از کارمندان شهرداری آبسرد. پیش از آن نیز خبر دستگیری شهرداران مناطق ۲ و ۸ تهران با اتهامات مالی انتشاریافته بود. تا همین‌جا آشکار است که در اینجا نه مبارزه با فساد، بلکه یک تسویه‌حساب جناحی در جریان است و تمام این پرونده‌ها، بازداشت‌ها و محکومیت‌ها مربوط به یک جناح حکومت‌اند.
فساد مالی اما نه به این افراد ختم می‌شود و نه این یا آن جناح، بلکه پدیده‌ای ذاتی در تمام ساختار و سیستم نظم حاکم بر ایران است. این واقعیتی است که در تمام کشورهای سرمایه‌داری به درجات مختلف، فساد مالی وجود دارد، اما تنها در کشورهایی این فساد به کمال خود می‌رسد که سیستم سیاسی استبدادی هرگونه کنترلی را حتی در شکل بورژوائی آن از میان برده باشد. جمهوری اسلامی در ایران یک نمونه کم‌نظیر از این دولت‌های استبدادی است. در ایران، یک دیکتاتور افسارگسیخته به نام ولی‌فقیه در رأس نظام قرارگرفته که علاوه بر قدرت سیاسی، در رأس یک امپراتوری مالی قرارگرفته که هیچ‌کس جز خود او حق دخالت در آن را ندارد. «ستاد اجرایی فرمان امام» یک نمونه آن است. هیچ‌کس از حجم دارائی‌هایی که در اختیار اوست، خبر ندارد. درآمد سالانه او چقدر است و چگونه هزینه می‌شوند، این نیز پوشیده و پنهان است. گفته می‌شود که علی خامنه‌ای، مالک بیش از ۵۰ شرکت در نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و ساختمان است. چند سال پیش خبرگزاری رویترز با استناد به منابع مختلف، ارزش دارایی‌های “ستاد اجرایی فرمان امام” را حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بود . علاوه براین، “آستان قدس ” ، ” بنیاد مستضعفان”، “قرارگاه خاتم” و ده‌ها موسسه کوچک‌تر نیز تحت کنترل وی هستند و جز به او به کسی حساب پس نمی‌دهند. به دستور وی این موسسات حتی از پرداخت مالیات نیز معاف شده‌اند. آن‌ها مالک بیش از ۳۰۰ شرکت در عرصه‌های مختلف صنعتی، مالی، کشاورزی‌اند. چند سال پیش، وال‌استریت ژورنال ، ارزش مالی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام و آستان قدس رضوی را مجموعاً ۲۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود.
پوشیده نیست که تمرکز این‌همه سرمایه و ثروت در دست یک فرد و گماشتگان او نمی‌تواند چیزی جز یک کانون فساد گسترده باشد. فساد از همین جا به عنوان یک الگو به سراسر سیستم بسط می‌یابد. در رده بعدی سیستم فاسد، دستگاه اجرائی و در رأس آن، کابینه‌ها و مدیران دستگاه اجرائی قرارگرفته‌اند که با تکیه‌بر درآمدهای سالانه ده‌ها میلیاردی نفت، واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، مبالغ کلانی از این درآمد را از طریق زد و بند با سرمایه‌داران، دزدی و رشوه به جیب می‌زنند.
مجلس رژیم استبدادی یکی دیگر از نهادهای جمهوری اسلامی است که وابستگان به رژیم با حضور در آن می‌توانند در دزدی‌ها و سوءاستفاده‌ها سهیم شوند. از همین روست که بر سر هر انتخاباتی، گروه‌های رقیب می‌کوشند با صرف هزینه‌های کلان و پرداخت رشوه به مقامات اجرائی، دستگاه مذهبی، به‌ویژه سران این نهاد و امامان جمعه به درون این مجلس راه پیدا کنند و به‌محض ورود هزینه‌های خود را با زد و بند‌های مالی و سهیم شدن در دزدی جبران کنند و میلیاردها تومان به جیب بزنند. مکرر، پرونده‌های بسیاری از این فساد در ادوار مختلف این مجلس برملا شده است. اکنون دیگر در رأس این نهاد، قالی‌باف قرار گرفته است که پرونده‌های کلان دزدی و زدوبند‌های مالی او از مدت‌ها پیش برملا شده است.
دستگاه قضائی یکی دیگر از ارگان‌های دولتی است که بیشترین رشوه‌خواری در درون آن صورت می‌گیرد. این رشوه‌خواری فقط محدود به قضات این دستگاه در منازعات افراد و شرکت‌های خصوصی نیست، بلکه در بالاترین سطوح آن زد و بند و رشوه‌خواری‌های کلان صورت می‌گیرد. از آنجائی که روسای دستگاه قضائی گماشته مستقیم خامنه‌ای‌اند و به کسی جز او پاسخگو نیستند، کسی نمی‌تواند بر این دستگاه فاسد کمترین کنترل و نظارتی اعمال کند. سال‌های متمادی گروه‌های رقیب خواستند که این دستگاه حساب‌های بانکی را که تریلیون‌ها تومان در آن سپرده‌شده، علنی کند، اما هرگز زورشان نرسید. تنها هنگامی‌که نزاع میان باندهای درون هیئت حاکمه تشدید شده است، هریک از روسای قوه قضائی گوشه‌هایی از فساد یکدیگر را برملا کرده‌اند. از فساد و دزدی‌های یزدی گرفته تا آملی لاریجانی و تازه‌تری نمونه آن دزدی‌ها و رشوه‌های کلان طبری، معاون لاریجانی و هم پرونده‌ای‌های او، که کوشیدند با ماجرای مرگ مشکوک منصوری سروته قضیه را هم بیاورند. در جریان نزاع میان یزدی و لاریجانی وقتی‌که یزدی گوشه‌ای از فساد مالی آملی لاریجانی را برملا کرد، او برای ساکت کردن رقیب، تنها یک جمله گفت. «بنده سینه‌ام خزانه‌الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم‌مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست» نزاع خاتمه یافت. اکنون هم در رأس این دستگاه ، رئیسی، قاتل هزاران تن از مردم ایران قرارگرفته که سال‌ها معاون این دستگاه دزد و فاسد بوده است. در همین دستگاه فاسد است که امروز بی‌سروصدا پرونده دزدی‌ها ، قاچاق ارز و تملک مفت و مجانی مجتمع نیشکرهفت تپه توسط کارفرمای دزد و قاچاقچی، مختومه اعلام می‌شود.
ارگان‌های نظامی و پلیسی رژیم نیز که فقط به خامنه‌ای پاسخگو هستند و کسی حق دخالت در مسائل مالی آن‌ها و مؤسسات اقتصادی آن‌ها را ندارد، وضعیتی همانند دیگر ارگان‌های دستگاه دولتی دارند. وقتی‌که احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین رژیم، آشکارا از آن‌ها به‌عنوان برادران قاچاقچی نام برد، ناخواسته اوج فساد درونی این ارگان‌ها را علنی کرد.
نهاد روحانیت یکی دیگر از دستگاه‌های فاسد و اشاعه دهنده فساد در دولت دینی است. سران این دستگاه که قدرتشان گاه بیش از مقامات دولتی است، گذشته از امکاناتی که به‌عنوان نهادهای مذهبی برای دزدی و ثروت‌اندوزی دارند، همه‌ساله با دریافت هزاران میلیارد تومان رشوه از سرمایه‌داران و تمام دزدان و غارتگران، به‌عنوان پشتیبان و حامی آن‌ها عمل می‌کنند. سال‌ها پیش که ماجرای رشوه‌های کلان جزایری به کروبی برملا شد، در ظاهر پدیده جدیدی بود، اکنون اما چنان عمومیت‌یافته که باید استثنائات آن را پیدا کرد. امروزه حتی وقتی‌که این رشوه‌ها و زد و بندها خیلی که سر و صدای آن‌ها بلند شود، به‌سادگی آن را هدیه می‌نامند. رسوایی فساددستگاه مذهبی اکنون با ماجرای رشوه‌های کلان غسال میلیاردر، مالک تک ما کارون به سران دستگاه مذهبی از نمونه علی‌رضا پناهیان و مصباح یزدی تا به آنجا علنی شده است که حتی چاکران همین نظام پوسیده، امثال احمد توکلی می‌نویسند که سرمایه‌داران “شبکه بزرگ و تودرتویی از ارتباطات با مسئولان عالی‌رتبه و روحانیون سرشناس” دارند و از نقشی صحبت می‌کند که “جن‌گیرها و کهانت ورزان*** فاسد در سال‌های اخیر در اتخاذ تصمیمات مرموزانه و ناکارآمد ساز و جورافزای برخی از مسئولان و سرشناسان داشته‌اند.” گویا ایشان تازه به کشف جدیدی نائل شده است! این نظام از آغاز همین بوده که امروز هست. چیزی که جدید است، تمام گند و کثافت دولت دینی کاملاً به سطح آمده، تا جایی که اکنون حتی بر عقب‌مانده‌ترین اقشار جامعه نیز آشکارشده است.
دستگاه قضائی فاسد رژیم بیهوده تلاش می‌کند با جنجال‌آفرینی و محکوم کردن چندنفر، آن را مبارزه با فساد جابزند. نظم حاکم بر ایران سرتاپا از بالا تا پائین غرق در فساد است. راه علاجی هم برای آن نیست، مگر آنکه تمام این نظام از بیخ و بن ویران گردد و بی‌تردید چنین خواهد شد.
نظرات شما