روز یکشنبه دوم تیر ماه ۱۳۹۸، ویدئویی با عنوان “دختر تهرانپارس” در شبکه های اجتماعی منتشر شد. فیلمی که طی چند روز گذشته واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی را علیه جمهوری اسلامی بر انگیخت. در این فیلم که به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی پخش شده است، یک مامور مرد بدون یونیفرم نیروی انتظامی، دختر نوجوانی را که به شدت جیغ می کشد، با زور و خشونت تمام به سمت ماشین پلیس می کشاند.
اولین نکته ای که در این فیلم نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند، اعمال خشونت بی حد و حصر مامور نیروی انتظامی در کشاندن این دختر به داخل ماشین است. دختر ۱۵ ساله ای که در میان دستان و هیکل تنومند مامور ناجا، کوچک و ریز نقش به نظر می آید. مامور پلیس برای کشاندن این دختر به سمت ماشین پلیس، همانند حیوانی درنده بر لباس ها و سرشانه های او چنگ انداخته است. این حرکت تهاجمی و درنده خویی مامور سرکوبگر رژیم، وضعیتی را برای “دختر تهرانپارس” بوجود آورده است که بخشی از لباس های او به سمت شانه هایش بالا رفته و قسمت هایی از نیم تنه این دختر نوجوان بدون پوشش دیده می شود. در چنین وضعیتی دلخراش که صدای جیغ های ممتد دختر دستگیر شده همراه با جیغ و فریاد بخشی از حاضرینِ در پارک از هر سو به گوش می رسد که فریاد می زنند، “بی ناموس” ولش کن، مامور نیروی انتظامی با خشم و خشونتی حیوانی “شکار” خود را از زمین بلند و به درون ماشین پلیس پرت می کند.
زمان تصویری این ویدئو، حدود ۴۵ ثانیه است. ۴۵ ثانیه ای، که هر ثانیه اش خشم و نفرتی عمیق نسبت به جمهوری اسلامی و ماموران سرکوبگرش را در وجود هر بیننده ای شعله ور می سازد. با دیدن این فیلم، نخستین سئوالی که پیش می آید، این است که در پارک پلیس تهرانپارس چه اتفاقی رخ داده است که ماموران جمهوری اسلامی در مواجهه با چند دختر و پسر نوجوان تا بدین حد به جنون و آشفتگی دچار شده اند؟
همه ماجرا در شادی کودکانه چند دختر و پسر نوجوان خلاصه می شود. نوجوانانی که روز شنبه اول تیر در پارک پلیس تهرانپارس با هم “آب بازی” می کردند . ماجرا را از زبان یکی از همان نوجوانانی که خوشبختانه گرفتار ماموران پلیس نشده است، بشنویم. او گفته است، من و دوستانم از جمله همان دختری که در فیلم با او برخورد شده است، برای آب بازی به پارک رفته بودیم؛ با آمدن پلیس بسیاری فرار کردند، اما دوست من “جواب پلیس را داد” و به همین دلیل “به طرز فجیعی مورد ضرب و جرح قرار گرفته است”. بله، او “جواب پلیس را داد” و به همین دلیل “به طرز فجیعی مورد ضرب و جرح قرار گرفته است”. در واقع از نگاه مامور پلیس جمهوری اسلامی، جرم دختر “تهرانپارس” نه فقط “آب بازی” که مهم تر از آن، ایستادگی، مقاومت و “پاسخگویی” دختر نوجوان به اهانت های مامور نیروی انتظامی بوده است. این همان نکته ای است که ماموران پلیس جمهوری اسلامی را به جنون و وحشیگری رسانده است. مامورانی که طی سال های متمادی به پشتوانه سلاح و قدرت عادت کرده اند که هیچ مقاومت و اعتراضی را در مقابل وحشیگری های خود بر نتابند. ماموران سرکوبگری که در مقابل ایستادگی و “پاسخگویی” یک نوجوان ۱۵ ساله این چنین بر آشفته می شوند و به خود حق می دهند که با آن حدی از خشونت و درنده خویی که در فیلم دیده می شود، دختر “تهرانپارس” را بازداشت و به سمت ماشین پلیس بکشانند. پخش گسترده این ویدئو در شبکه های اجتماعی آن چنان فضاحتی را برای جمهوری اسلامی به بار آورد که تا دو روز مجموعه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی آن در چنبره سکوت فرو رفتند. بعد از دو روز سکوت، صبح روز سه شنبه چهارم تیر، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، به خبرنگاران اعلام کرد، جانشین کلانتری و یکی از ماموران کلانتری منطقه بازداشت و از سمَت خود عزل شده اند. خبری که یک ساعت بیشتر دوام نیآورد.
از آنجایی که در نظام جمهوری اسلامی قرار نیست و قرار هم نبوده است که دست ماموران رژیم در سرکوب توده های معترض و اعمال خشونت بی حد و حصر نسبت به دخترانی که این روزها کشف حجاب می کنند و جوانانی که در مقابل تعرض پلیس می ایستند، بسته شود، ساعاتی بعد، مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد که دستور توقف برخورد با ماموران صادر شده و اجرا یا تعلیق مجازات آن ها تا پایان تحقیقات به تعویق افتاده است. این مرکز همچنین اعلام کرد که حسین رحیمی به دلیل دریافت “گزارش های جدیدی” در باره ماجرای تهرانپارس دستور تازه را صادر کرده است.
به راستی این “گزارش های جدید” چه بودند که حسین رحیمی، فرمانده سرکوبگران تهران بزرگ با استناد به آن دستور توقف برخورد با ماموران “خاطی” را صادر کرد؟ در واقع گزارشی در کار نبود. اعلام تعلیق برخورد، به دستور رئیس قوه قضائیه و هیئت حاکمه ایران در حمایت از اقدام ماموران سرکوبگر رژیم جهت پیشبرد قاطعانه “انجام وظیفه” و مقابله جدی با “بی حجابی” در جامعه صورت گرفت. چرا که از نظر مسئولان نظام اگر قرار باشد ماموران “وظیفه شناس” نیروی انتظامی که وظیفه شان همانا سرکوب توده های معترض و بگیر و ببند دختران و زنان به اصطلاح “بی حجاب” است، اینگونه توسط خود نظام توبیخ شوند، به زعم آنان دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد بود. از این رو، برای بازگرداندن آب رفته به جوی به فوریت دستگاه های گزارش دهی نیروی انتظامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تکاپو افتادند. ابتدا مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ طی صدور اطلاعیه ای و با ردیف کردن یک سری جعلیات اعلام کرد، پنج دختر و پسری که در ماجرای آب بازی پارک پلیس تهرانپارس بازداشت شده اند، همگی “فاقد حرکات طبیعی و نرمال و همچنین پوشش مناسب بودند و با انجام شوخی های سخیف، نامتعارف و به دور از شئون اخلاقی و عرف جامعه با یکدیدگر، موجب جریحه دار شدن احساس شهروندان و به دنبال آن نارضایتی و اعتراض دیگر افراد حاضر در پارک را فراهم کرده اند.”
پس از صدور اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ، گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز طبق دستور از بالا و جهت سندیت بخشیدن به مزخرفات اطلاعیه فوق به پارک پلیس تهرانپارس رفتند و طی مصاحبه با تعدادی از زنان و مردان حزب الهی که احساس اسلامی شان از آب بازی چند نوجوان “جریحه دار” شده بود، سعی کردند ماجرا را به نوعی رتق و فتق و اوضاع را از بازداشت و عزل ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی به سمت تمجید و قدردانی از آنان باز گردانند. زنان و مردان مصاحبه شونده ای که پس از پخش گزارش صدا و سیما توسط کاربران شبکه های اجتماعی شناسایی شدند و مشخص گردید جملگی از نیروهای رژیم و بعضا از کادرهای بسیج و سپاه بوده اند.
به رغم همه تمهیداتی که جمهوری اسلامی برای خنثی کردن رسوایی خود انجام داد، ماجرای رسوایی رژیم به درون جلسه کابینه روحانی نیز کشیده شد. علی ربیعی سخنگوی کابینه روحانی نیز برخورد خشن ماموران پلیس با یک دختر در پارک تهرانپارس را غیر قابل قبول خواند و گفت که رئیس جمهوری در باره این موضوع با وزیر کشور صحبت کرده و رحمانی فضلی اعلام کرده است که موضوع “در دست بررسی است و نتایج آن اعلام خواهد شد”. البته حسن روحانی و وزیر کشور کابینه او تاکنون از این قول ها توخالی بسیار داده اند. اینان در ماجرای اسیدپاشی زنجیره ای به روی دختران اصفهان نیز قول “رسیدگی” و مجازات “عاملان” را داده بودند، که با گذشت ۶ سال از آن ماجرا، تاکنون نه کسی از اسید پاشان دستگیر شده و نه یک گزارش رسمی از کم و کیف قضیه داده شده است. نمونه دیگر، ماجرای اعمال خشونت علنی یک پلیس زن نسبت به یک دختر “بی حجاب” در یکی از پارک های تهران است. در رسوایی آن ماجرا نیز، ابتدا از برخورد و عزل پلیس زن خبر داده شد، اما دو روز بعد، همان زن پلیس به دلیل انجام “وظیفه” مورد “قدردانی” و “تشویق” قرار گرفت. این نمونه ها نشان می دهند که هرگز قرار نبوده و قراری هم نیست که عاملان اینگونه جنایات و اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دستگیر، توبیخ و یا مجازات شوند. چرا که طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن بدون اعمال خشونت، بدون بگیر و ببند، بدون زندان و شکنجه، بدون وحشی گری و اقدامات سرکوبگرانه نیروی پلیس و دستگاه فاسد قضایی اش، اساسا قادر به ادامه حیات نیست. آنهم در این بازه زمانی که جمهوری اسلامی با بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه است. بحران هایی که با گذشت هر روز عمیق و عمق تر هم می شوند و بیشتر گلوی نظام را می فشارند.
پوشیده نیست جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام ارتجاعی و واپسگرا که در آن دین و دولت به طرز آشکاری در هم تنیده شده اند، با مجموعه ای از بحران های ناعلاج از جمله وجود بحران حجاب در جامعه دست به گریبان است. اکنون موضوع حجاب اسلامی یکی از معضلات روزمره رژیم است که به طور جدی از طرف دختران و زنان جامعه به چالش گرفته شده است. زنان مبارزی که بی توجه به اقدامات سرکوبگرانه ماموران پلیس و گله های حزب الهی پیش می تازند، دخترانی که برای نفی حجاب اجباری و برخورداری از حق پوشش اختیاری مدام به تعدادشان افزوده می شود. دخترانی که حجاب از سربرمی‌دارند، زنانی که بدون روسری در پارک ها و خیابان ها ظاهر می شوند و مهمتر اینکه این زنان و دختران مبارز، اکنون تهدیدات پلیس را نیز به هیچ می انگارند. در واقع آنچه طبقه حاکم و ماموران سرکوبگرش را به جنون و استیصال رسانده است، همین مقاومت و ایستادگی دختران “خیابان انقلاب”، کشف حجاب زنان در دریاچه سد “لفور” و پاسخگویی دختر “تهرانپارس” در مواجه با اهانت های مامور سرکوبگر رژیم است.
تردیدی نیست که مقاومت و ایستادگی چهل ساله زنان ایران در مقابله با پوشش اجباری با خیزش سلحشورانه جوانان و توده های زخم خورده مردم ایران در دیماه ۹۶ نیرو و توان بیشتری گرفت و پس از آن، به تاسی از بروز یک دوران انقلابی در درون جامعه سمت و سوی علنی تری یافته است. شکل گیری این وضعیت و تعمیق بحران های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سبب شده اند تا مسئولان نظام و دستگاه قضایی اش برای نشان دادن اقتدار رژیم و اینکه وانمود کنند که اوضاع از دست شان خارج نشده است، به سرکوب بیشتر زنان روی آورده اند. با این همه، مشکل اساسی طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن در این است که عموم توده های مردم و به طور اخص زنان جامعه دیگر مثل گذشته زیر بار اقدامات سرکوبگرانه رژیم نمی روند. در واقع جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران های متعددی که هم اینک سر تا پای رژیم را فرا گرفته است، هر چه زور می زند تا بحرانی را تعدیل و یا یک جایی را در کنترل خود داشته باشد، شرایط بحرانی جامعه به گونه ای پیش می رود که عملا کنترل اوضاع در چند جای دیگر از دستش خارج می شود. در واقع مجموعه همین شرایط بحرانی حاکم بر نظام است که جمهوری اسلامی را در مواجه با کشف حجاب اسلامی و ایستادگی دختران “تهرانپارس” به ناتوانی و استیصال رسانده است.
نظرات شما