بحران‌های متعدد و گوناگونی که بر گلوی رژیم جمهوری اسلامی چنگ انداخته، بیش از پیش تعمیق و گسترش یافته است. این بحران‌ها بویژه بحران رژیم در عرصه روابط خارجی و تاثیرات داخلی آن، تمامی سران و مدافعان نظم موجود را به شدت نگران و به خود مشغول ساخته است. تضادهای طبقاتی و اختلاف و کشمکش در دو قطب جامعه حدت یافته و به مرحله انفجار نزدیک شده است. توام با تعمیق و تشدید بحران‌ها و تضادهایی که در چارچوب نظام سرمایه‌داری راه حل و مفرّی برای آن نیست، جمهوری اسلامی سیاست همیشگی سرکوب را تشدید نموده و موج جدیدی از احضار و بازداشت و زندان فعالان جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش طبقه کارگر را به راه انداخته است. سران نظام برای حفظ وضع موجود و در وحشت از تغییر و تحولاتی که آینده نظام را به خطر اندازد، اقدامات پیشگیرانه‌ای را در دستور کار رژیم قرار داده‌اند. احضار و بازداشت و زندان و بگیر و ببند و در یک کلمه تشدید سیاست سرکوب، به منظور پیشگیری از رویدادها و انفجارهای بزرگی که از هر اعتراض و اعتصاب و اتفاق کوچکی می‌تواند شعله‌ور شود و دودمان رژیم را بر باد دهد.
این واقعیتی‌ست که رژیم جمهوری اسلامی بی‌استثناء از همه جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی اعم از جنبش اعتراضی معلمان، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، بازنشستگان و سایر اقتشار زحمتکش جامعه وحشت دارد و می‌داند که گسترش هر یک از این جنبش‌ها در شرایط کنونی به تنهایی حتا می‌تواند سرمنشاء اعتراضات بزرگ‌تر عمومی و سراسری شود. اما نمی‌توان انکار کرد که حساسیت رژیم و کل طبقه حاکم نسبت به جنبش طبقه کارگر با سایر جنبش‌ها قابل مقایسه نیست. چنان‌که تاثیرات کلی و عمومی جنبش این طبقه نیز با سایر جنبش‌ها قابل قیاس نیست. تشدید سیاست سرکوب البته هیچ قشری از زحمتکشان را مستثنا نمی‌کند. چنان‌که دستگیری و بازداشت مکرر معلمان، دانشجویان، زنان، از جمله بازداشت گروه کثیری از شرکت‌کنندگان متعلق به گروه‌های اجتماعی گوناگون در مراسم اول ماه مه مقابل مجلس نیز این را نشان داده است. وقتی که اما پای طبقه کارگر، پای تشکل و سازمان‌یابی طبقه کارگر و پای جنبش متشکل طبقه کارگر در میان باشد، طبقه حاکم و رژیم سیاسی و ارتجاعی پاسدار منافع این طبقه در برخورد با آن بسیار بی‌گذشت و بی‌رحم و سنگدل و انعطاف‌ناپذیر است. در این جا یعنی در مقابل تشکل و اعتراض متشکل کارگران، قبل از آن‌که دیر شده باشد، فوری‌تر و جدی‌تر از هر جا،دست به‌کار سرکوب حداکثری می‌شود و به هر جنایتی نیز دست می‌زند.
نحوه برخورد طبقه حاکم و رژیم سیاسی این طبقه با کارگران از جمله کارگران فولاد، هپکو، شرکت واحد و هفت‌تپه دست‌کم از دی‌ماه ۹۶ تاکنون، شکنجه وحشیانه علی نجاتی و اسماعیل بخشی اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز گویای همین واقعیت است. موج اخیراحضار، بازداشت‌های گسترده و زندان کارگران هفت‌تپه و فعالان سندیکای کارگران این شرکت که گویای تشدید سیاست سرکوب کارگران است نیز گوشه دیگری از همین واقعیت را نشان می دهد.
کارفرمای کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و حامیان دولتی آن مدت‌هاست تلاش می‌کنند در برابر سندیکای مبارز کارگران نیشکر هفت‌تپه که محبوب اکثریت قریب به اتفاق کارگران این شرکت است، یک شورای اسلامی علم کنند و آن را جایگزین سندیکا سازند. اما این طرح و نقشه هر بار با شکست و ناکامی روبرو شده است. سال گذشته درست زمانی که اسماعیل بخشی عضو فعال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را بازداشت و به مدت ۲۵ روز وی را تا سر حد مرگ شکنجه کرده بودند و علی نجاتی عضو با سابقه این سندیکا را نیز با ضرب و شتم بازداشت و زیر شکنجه بردند، کارفرمای شرکت و حامیان دولتی آن فرصت را مغتنم شمردند که بر بستر بساط سرکوب و وحشتی که به راه انداخته بودند به آرزوی دیرین خود جامه عمل بپوشند. اگرچه کارفرمای هفت‌تپه در همدستی با نیروهای امنیتی و وزارت کار رژیم پس از سال‌ها تلاش و اعمال زور و تهدید و تطمیع توانست در تاریخ دهم دی ماه ۹۷ آن هم در شرایطی که نیروهای امنیتی و گشت‌های پاسگاه هفت‌تپه بطور پیوسته در محوطه شرکت در حال تردد بودند و همه چیز را زیر نظر داشتند، یک مراسم نمایشی در ارتباط با انتخاب اعضای شورای اسلامی کار برگزار نماید و یک “شورای اسلامی کار” سرهم بندی کند، اما اکثریت قاطع کارگران هفت‌تپه با تحریم و بایکوت این مضحکه چنان‌که پیش از آن نیز نشان داده بودند، مخالفت آشکار خود را با شورای اسلامی اعلام نموده و از سندیکای خود حمایت کردند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با صدور اطلاعیه‌ای در ۱۴ دی‌ماه ۹۷، از شورای اسلامی کار به عنوان یک تشکل ضد کارگری و سرکوبگر یاد نمود.
کارفرما و حامیان دولتی آن بر این تصور بودند که با جلب برخی افراد میانه‌باز و سست عنصر و بازی دادن آن ها و نیز با سوء استفاده از ناآگاهی برخی دیگر، می‌توانند یک تشکل دست‌ساز از نوع اسلامی آن را در برابر سندیکا علم کنند و سندیکای کارگران این شرکت را که بیش از یک دهه پرچمدار مبارزات و پیگیر خواست‌های کارگران این شرکت بوده است از میدان بدر کنند. با هوشیاری کارگران آگاه این شرکت و نقش آگاه‌گرانه سندیکای کارگران هفت‌تپه، این توطئه‌ها در همان مقطع خنثا و خفه شد و چندان دستاوردی برای کارفرما و دیگر دست‌اندرکاران این پروژه ببار نیاورد. کارفرما و حامیان آن بر این خیال بودند که بعد از بازداشت‌های گسترده کارگران آگاه و فعالان سندیکا و شکنجه بخشی و نجاتی، با استفاده از شورای اسلامی کارونقش مخرب آن، قادرند جلو هرگونه اعتراض و اعتصاب متشکل ر ابگیرند. اما اعتراض شدید جمعی از کارگران نیشکرهفت تپه در روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۸ نسبت به شورای اسلامی کار و ادامه کاری آن، و هم‌چنین نسبت به بازگشت کاظمی قائم مقام شرکت و برای دریافت مطالبات معوقه، بار دیگر نفرت عمیق کارگران از شورای اسلامی کار و بی‌ثمری تلاش های مشترک کارفرما و دولت برای اعتبار بخشیدن به شورای اسلامی کار و از میدان خارج کردن سندیکای مستقل کارگران هفت‌تپه را به نمایش گذاشت.
کارفرمای نیشکر هفت‌تپه در تعقیب اهداف ضد کارگری خود از دی ماه گذشته تاکنون امتیازات گوناگونی نیز به اعضای شورای اسلامی کار اعطا نموده است، از جمله این‌که امکان ملاقات برخی از آن‌ها با نمایندگان سازمان جهانی کار را فراهم ساخته و پس از پایان آن نیز به هر یک از آن‌ها یک گوشی موبایل بخشیده است! کارفرمای هفت تپه تلاش نمودتاضمن معرفی این تشکل اسلامی و دولتی به نهاد های بین المللی و رسمیت دادن به آن، سندیکای مستقل کارگران نیشکر هفت تپه را نیز ایزوله و منفردسازد.
اما این تلاش مذبوحانه نیز ثمری دربرنداشته است.اعتراض کارگران هفت‌تپه در روز ۱۹ اردیبهشت و مخالفت با شورای اسلامی کار و دفاع از تشکل مستقل کارگری خودشان یعنی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که نشان دهنده آگاهی کارگران از نقشه‌های شوم کارفرما و حامیان دولتی آن است، خشم و کینه طبقه حاکم را برانگیخت. در ظرف کمتر از یک هفته بیش از ۲۰ کارگر هفت‌تپه توسط مامورین احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته و یا بازداشت و روانه زندان دزفول شده‌اند. علی نجاتی عضو با سابقه و برجسته هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که ۱۸ آذر با ضرب و شتم بازداشت و ۸ بهمن به منظور معالجه پزشکی با سپردن وثیقه آزاد شده است، روز ۲۵ اردیبهشت طی یک تماس تلفنی و ارسال پیامک از طرف دادسرای اوین احضار شده و باید ظرف ۵ روز خود را معرفی کند. این قبیل فشارها علیه کارگران هفت‌تپه و فعالان سندیکا کماکان ادامه دارد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، چه در ارتباط با خنثی‌‌سازی تلاش‌های کارفرما و حامیان دولتی آن و چه در مخالفت با تلاش کارفرما برای جا انداختن شورای اسلامی در شرکت و چه در ارتباط با موج احضارها و بازداشت‌های گسترده، برخورد فعال و آگاه‌گرانه‌ای داشته است. این سندیکا با صدور اطلاعیه‌ای در ۲۰ اردیبهشت ۹۸ برای چندمین بار اعلام کرد “شورای اسلامی کار یک نهاد دولتی است که تنها در راستای منافع صاحبان سرمایه ایجاد شده تا منافع کارگران را قربانی منافع صاحبان سرمایه بکند” در همین اطلاعیه سنیدکای کارگران هفت تپه، بار دیگر از اسماعیل بخشی به عنوان نمایده و اقعی کارگران یاد می کند و از کارگران می‌خواهد صدای اسماعیل بخشی باشند و اجازه ندهند افرادی که وارد شورای اسلامی کار شده‌اند خود را نماینده کارگران معرفی کنند.
سندیکا هم‌چنین در ۲۲اردیبهشت ۹۸ مطلبی با عنوان “نه به کاظمی، نه به اسدبیگی، نه به شورای اسلامی کار!” انتشار داد که در آن از شوراهای اسلامی به عنوان “دشمن قسم خورده طبقه کارگر” یاد شده و از جمله در آن چنین نوشته شده است “شوراهای اسلامی کار و خانه کارگری‌ها برای ایجاد تفرقه بین کارگران، شناسایی فعالین واقعی کارگری در محیط کار و معرفی آن‌ها به کارفرمایان و نهادهای امنیتی، سرکوب جنبش‌های اعتراضی کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری ایجاد شده‌اند تا صدای هرگونه حق‌خواهی کارگران را در محیط کار خفه کنند” سندیکای کارگران هفت‌تپه در این مطلب، ضمن اعلام اسامی تعدادی از کارگران بازداشت شده اخیر و هم‌چنین اشاره به یک دهه مقاومت و ایستادگی سندیکا در برابر فشارها و توطئه‌های رنگارنگ کارفرما، بر ضرورت اتحاد و همدلی بیش از گذشته کارگران تاکید نموده و عموم کارگران را به تشدید مبارزه فرا خوانده است.
در روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت نیز سندیکای کارگران هفت‌تپه با صدور اطلاعیه‌های به‌موقع و آگاه‌گرانه خود ضمن اطلاع‌رسانی در مورد احضارها و دستگیری‌های گسترده کارگران هفت‌تپه توسط دستگاه پلیسی – امنیتی رژیم، این اقدامات سرکوب‌گرانه را محکوم کرد و کارگران را به اتحاد و همبستگی و ایستادگی در مقابل این فشارها و وحشی‌گری‌ها دعوت کرد. سندیکا در اطلاعیه ۲۵ اردیبهشت خود نوشت: “در مقابل هجوم صاحبان سرمایه باید ایستادگی کنیم، راهی جز اتحاد و با هم بودن را نداریم. مناسبات سرمایه‌داری عامل تمام سیه‌روزی‌ها و بدبختی‌های ما کارگران و مردم زحمتکش است. پس باید به نیروی طبقاتی خود در مقابل این وحشی‌گری‌ها بایستیم. زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران در مقابل سرمایه‌داران”!
این نمونه‌ها به نحو قاطع و درخشانی نشان می‌دهند که تمام تلاش‌های کارفرمای هفت‌تپه و حامیان دولتی آن برای هویت بخشی شورای اسلامی کار و بی‌اعتبار ساختن و حذف سندیکا با شکست و ناکامی کامل روبرو شده است. سندیکای کارگران هفت‌تپه نه فقط در عرصه مسائل، معضلات و خواست‌های کارگرن این شرکت برخوردهای هوشیارانه، به‌موقع و آگاهی بخش داشته است و از جمله پیگیر احضار و پرونده‌سازی علیه کارگران معترض و آگاه و فعالان سندیکا مانند علی نجاتی و اسماعیل بخشی ویار ویاور خانواده ها بوده است، بلکه در ارتباط با مسائل و مشکلاتی که به سایر کارگران وکل طبقه کارگر بر می‌گردد و حتا فراتر از آن در ارتباط با مسائل عمومی‌تر جامعه نیز موضع‌گیری‌‌های رادیکال و فعالی داشته است که همین‌ها نیز بر کینه طبقه حاکم افزوده و انگیزه انتقام‌جویی رژیم از این سندیکا و فعالان آن را تشدید و تقویت نموده است. برای نمونه در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ و در بحبوحه احضارها و بازداشت‌های گسترده کارگران هفت‌تپه، سندیکا در حمایت از دانشجویان و شعار “نان کار آزادی – پوشش اختیاری” اطلاعیه‌ای صادر نمود و یورش به دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان را محکوم کرد و در عین حال ضمن حمایت از خواست‌های دانشجویان، بر اتحاد و همبستگی جنبش دانشجویی با جنبش کارگری تاکید کرد.
بی‌شک جبنش دانشجویی نیز که با شعار “فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم” به نحو شفافی در کنار کارگران ایستاده، از کارگران هفت‌تپه و سندیکای آن‌ها نیزحمایت نموده و حمایت خواهد کرد.
تشدید سیاست سرکوب اگرچه مقدم بر هر جا، جنبش طبقه کارگر را نشانه رفته و در بازداشت‌های گسترده و مکرر کارگران از جمله احضار و بازداشت کارگران هفت‌تپه و فعالان سندیکای آن‌ها و نیز بازداشت و اخراج تنی چند از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مانند حسن سعیدی و برخی دیگر از فعالان کارگری انعکاس یافته است، اما به کارگران محدود نشده و نخواهد شد.
پوشیده نیست که جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب، نه می‌تواند بحران‌های متعددی را که با آن دست به گریبان است حل کند و یا حتا از دامنه آن‌ها بکاهد و نه می‌تواند در برابر جنبش‌های اعتراضی و در راس همه جنبش بالنده طبقه کارگر، سد و مانعی غیرقابل عبور ایجاد کند. تجربه سالیان گذشته از جمله تجربه چند سال اخیر مکرر این موضوع را ثابت کرده است که کارگران و جنبش طبقه کارگر، مرعوب این بازداشت‌ها و بگیر و ببند و زندان و شکنجه نخواهند شد.
با این همه نمی‌توان و نباید در برابر این موج سرکوب و بگیر و ببند و ضربه‌های طبقه حاکم دست روی دست نهاد. باید به هر شکل ممکن در مقابل یورش‌های رژیم ایستاد و با تشدید مبارزه حتا ضربات متقابل و کاری‌تری بر آن وارد ساخت.
نظرات شما