“اولین قانون او این است که هیچ‌وقت نگذارید مردم دلسرد شوند، هیچ‌وقت خطا و تقصیری را نپذیرید، هیچ‌وقت تصدیق نکنید که دشمن ممکن است صفت خوبی داشته باشد، هیچ‌وقت جایی برای جایگزین باقی نگذارید، در آن واحد روی یک دشمن متمرکز شوید و تقصیر هر اتفاق بدی را بر گردن او بیندازید. مردم دروغ بزرگ را زودتر از دروغ کوچک باور می‌کنند و اگر دروغی را مکرراً تکرار کنید، دیر یا زود آن را باور خواهند کرد.” این عباراتی است در تشریح روحیه هیتلر در گزارش “دفتر خدمات استراتژیک ایالات متحده” طی جنگ جهانی دوم.
سران رژیم‌هایی هم‌چون رژیم‌های فاشیستی، نازیستی و دینی چه همسان‌اند، هرچند باید اقرار کرد که سران جمهوری اسلامی گوی سبقت را از همتاهای تاریخی خود ربوده‌اند. چرا که اگر در زمان هیتلر مردم آلمان، دروغ‌های بزرگ وی را باور کرده بودند، در ایران سالیان بسیاری است که حتا کارشناسان رژیم از “بحران بی‌اعتمادی” به حاکمیت سخن میگویند و مردم نیز به این دروغ‌های شاخدار بی‌اعتنایند یا حداکثر با پوزخندی زهرآگین از کنار آن‌ها می‌گذرند، با وجود این سران رژیم از تکرار آن‌ها خسته نمی‌شوند! نشست خبری هفته گذشته روحانی که در آن به تعریف و تمجید از کارنامه ۷ ساله‌ی خود پرداخت، یکی از مصداق‌های آن است. چند مورد از ادعاهای او را راستی‌آزمایی کنیم.
روحانی در این نشست ادعا کرد: “در اولین سال دولت یعنی سال ۹۳ ما به رشد مثبت اقتصادی رسیدیم و توانستیم تورم را به حدود ۱۵ درصد کاهش دهیم.”
اما واقعیت: بر اساس همان آمارهای دستکاری شده دولتی، در همان سال ۹۲، یعنی آغاز ریاست جمهوری روحانی، نرخ تورم ۳۵ درصد و رشد اقتصادی منفی ۲ بود. آمارهای سال۹۳ از تورم ۱۷ درصدی و رشد اقتصادی ۲ درصدی خبر می‌دادند که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ناهمخوان بود. اما اگر همین آمارها را نیز بپذیریم، رشد ناچیز اقتصادی ناشی از قرارداد موقت ایران با گروه پنج به علاوه یک بود که موجب شده بود در بخش فروش نفت و خودروسازی تحرک اندکی به وجود آید. در برابر حجم اقتصاد ایران نسبت به ۳ سال قبل، ۲۵ درصد کوچک‌تر شده بود، همراه با انتشار گزارش‌های متعددی از مراکز تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل، گفته می‌شد تنها ۳۰ درصد از بخش تولید فعال است. کاهش تورم نیز بیش‌تر ناشی از رکود در بخش خرید و فروش مسکن بود. ناگفته نماند که نرخی که روحانی به آن می‌نازد، ۶ برابر نرخ تورم جهانی بود. واقعیت زندگی روزمره مردم نیز از کاهش حداقل ۲۰ درصدی قدرت خریدشان خبر می‌داد.
روحانی ادعا کرد: “اما در طول ۷ سال بهترین شرایط از لحاظ کاهش تورم را در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ داشتیم… تورم کشور در ماه‌های اول سال ۹۷ نیز تک رقمی بود، اما بعد از آن وارد جنگ اقتصادی شدیم.”
اما واقعیت: نیازی به یادآوری نیست که از سال ۹۲ تاکنون بحران رکود – تورمی نظام سرمایه‌داری استمرار داشته است؛ سال به سال و گاهی حتا روز به روز بر نرخ تورم به ویژه قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز توده‌های مردم افزوده شده است؛ بحران بیکاری ابعاد بیش‌تری یافته است؛ از دستمزدهای واقعی کارگران و توده‌های کارگر کاسته شده است و فاصله طبقاتی ژرف‌تر گشته است.
اما “جنگ اقتصادی” که بر فلاکت و فقر توده‌های مردم افزود، مانع از آن نشد که اقلیتی در جامعه فربه‌تر گردند. آمار سال ۹۷ از سیستم بانکی نشان می‌دهد ۳۰۰هزار نفر بیش از یک‌میلیارد تومان درآمدِ مشمول مالیات داشتند بی آن که ۵۲ درصد این میلیاردرها به هیچ وجه پرونده مالیاتی داشته باشند. در همان سال یکی از سران رژیم، گفت: هم اکنون ۲ درصد خانوارهای کشور مالک ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی هستند. در برابر شاخص فلاکت (Misery index)، یعنی حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم، در سالیانی که روحانی به آن‌ها می‌نازد، چنین خبر می‌دهند:
شاخص فلاکت – سال ۱۳۹۶: ۳ / ۲۰ تا ۷ / ۲۱ درصد
شاخص فلاکت – سال ۱۳۹۷: ۵ / ۳۸ درصد تا ۹ / ۳۸ درصد
شاخص فلاکت – سال ۱۳۹۸: ۵ / ۴۵ درصد تا ۹ / ۵۱ درصد
نیم سال ۱۳۹۹: ۶ / ۳۷ تا ۴ / ۴۵ درصد
در شهریور ۹۹ اعلام شد سرمایه ۱۰۰ نفر در بورس هزار میلیاردی شد.
در همان سال ۹۷ مسئولان رژیم اقرار می‌کردند که ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند. وزیر روحانی از بیکاری ۶۰ درصدی در برخی از شهرهای ایران خبر می‌داد و دیگری از تعطیلی بیش از ۷۰ درصد واحدهای کوچک و متوسط خبر می‌داد. بانک مرکزی نرخ تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ را ۲ / ۳۱ درصد و ۲ / ۴۱ درصد اعلام کرد که از آمارهای مرکز آمار بالاتر بود و آمار واقعی، به ویژه در مورد کالاهای اساسی مردم باز هم بالاتر.
برای افشای کاررنامه اقتصادی “درخشان” روحانی، نیازی به ارائه آمار بیش‌تر نیست، چرا که مردم تبعات سیاست‌های اقتصادی روحانی را روزانه با گوشت و پوست خود لمس کرده و می‌کنند. جالب اینجاست که روحانی در اولین نشست خبری خود در ۱۵ مرداد ۹۲ گفته بود: “معیار اصلی تورم «جیب مردم» است نه بانک مرکزی و مرکز آمار… برای بیکاری هم لازم نیست آمار بدهیم، هرکس در خانه و خانواده‌اش می‌تواند بفهمد چه خبر است.”
او اکنون نشسته بر صندلی ریاست جمهوری، برای دوران “طلایی” ۷ ساله‌ی خود آمارسازی می‌کند و گستاخانه “دروغ‌های بزرگ” تحویل مردم می‌دهد و با سماجت سیاست “تمرکز بر یک دشمن” و انداختن “تقصیر هر اتفاق بد” بر گردن او را پی می‌گیرد.
روحانی ادعا کرد: کاهش تلفات برق و افزایش تولید برق از دیگر اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم است.”
اما واقعیت: در مورد افزایش تولید برق باید گفته شود، ایران سالانه برای پاسخگویی به افزایش مصرف برق، نیاز به افزایش ۵ درصدی تولید برق دارد، اما طی سال‌های گذشته کمتر از نصف این میزان افزایش تولید برق داشته است. بنا به آمارهای ۴ ماهه وزارت نیرو در سال ۹۹، میزان واردات برق در ۴ ماه امسال نسبت به ۴ ماهه سال ۹۸ با افزایشی ۵۸ درصدی روبرو بوده است.
روحانی ادعا کرد: “یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم هم ارائه خدمات بی‌نظیر از جمله آب آشامیدنی، برق، گاز، جاده، بهداشت، مدارس و سایر خدمات به روستاها بوده است.”
اما واقعیت: گزارش‌ها از کمبود امکانات و فضای آموزشی، مدارس فرسوده و نبود زیرساخت‌های مناسب برای آموزش مجازی، کمبود معلم کم نیستند. وزیر آموزش و پرورش از کمبود ۲۵۰ هزار معلم می‌گوید. در سال ۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در کنار عامل فقر، کمبود مدارس را یکی از عوامل مهم در بازماندن کودکان از تحصیل دانست. مقام دیگری به کمبود تجهیزات در مدارس حاشیه شهرها اشاره می‌کند. در مناطقی از تهران، برخی از مدارس قدمتی ۶۰ ساله دارند. در خراسان جنوبی، ۶۱ درصد مدارس غیرمقاوم و تخریبی هستند. در این استان ۳ هزار کلاس با ۱۷۰ هزار دانش‌آموز وجود دارد، یعنی به طور متوسط در هر کلاس ۵۷ دانش‌آموز. اگر این وضعیت مدارس پایتخت و شهرها و یکی از استان‌های کشور است، وضعیت مدارس و تحصیل کودکان در استان‌های محروم و روستاها به سهولت قابل تصور است. تصاویر مدارس کانکسی و مدارس مخروبه و غارمانند و چادرها و “کلاس‌های درس” در فضای باز در روستاها و در میان عشایر هم به وفورند. با شیوع کرونا و لزوم آموزش مجازی و نبود زیرساخت‌های لازم، در سال جاری حداقل ۳ میلیون و نیم کودک به علت عدم دسترسی به اینترنت و گوشی همراه از تحصیل بازمانده‌اند. اخیراً نیز گزارش‌های متعددی از خودکشی دانش‌آموزان به همین علت منتشر شده است.
در مورد “خدمات آبرسانی” دولت روحانی باید گفت که معاون راهبردی وزارت نیرو در آذر ماه “کمبود آب و تنش آبی در کشور” را تکذیب کرد، اما در تابستان سال جاری معاون وزیر نیرو اعلام کرد که بالغ بر ۴۵ درصد جمعیت کشور به منابع آب دسترسی ندارند که نزدیک به ۱۱ میلیون نفر از آنان ساکن روستا هستند. در غرب استان اصفهان که دارای بارش زیادی است، مردم به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. ۶۰ روستای جیرفت کرمان بیش از ۸ سال است که با مشکل بی‌آبی روبرویند اما هنوز کوچکترین اقدامی از سوی مسئولان انجام نشده است. برخی از این روستاها سال‌هاست که لوله‌گذاری شده‌اند، ولی نیمه کاره رها شده‌اند. حدود ۷۰۰ روستای استان خوزستان با وجود جاری بودن بیش از ۳۰ درصد آب شیرین و جاری کشور، به زبان مسئولان، با “تنش آبی” روبرویند، یعنی به آب آشامیدنی سالم لوله‌کشی دسترسی ندارند. روستانشینان سیستان و بلوچستان سال‌هاست از نبود آب شرب سالم در رنج‌اند. ۸۱ درصد روستاهای حوزه دشتیاری و چابهار با سقایی یا تانکر آبرسانی می‌شوند. گاهی خبر مرگ زنان و کودکان بر اثر غرق شدن در هوتگ یا حمله گاندوها به کودکان در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما کک هیچ یک از مسئولان محلی و کشوری نمی‌گزد. روستاهای عسلویه گاهی تا ۶ روز آب ندارند. مردم معترض نیز، مانند اردیبهشت امسال، در غیزانیه، بزرگ‌ترین منطقه نفتی اهواز با جمعیتی ۳۰ هزار نفری، با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و دستگیری پاسخ می‌گیرند. در حالی که دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از حقوق و نیازهای اولیه مردم است.
در مورد ساختن جاده برای روستاها، همین کافی است که گفته شود، طبق “گزارش عملکرد جامع وزارت راه و شهرسازی” در سال ۹۷، آمارهای سالانه از عملکرد ساخت آزادراه‌ها از پایان سال ۹۳ تا سال ۹۷ طول آزادراه‌ها افزایش نداشته است. اما وزیر راه و شهرسازی در مرداد ماه مدعی شد، “سالانه به طور متوسط ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه به طول بزرگراه‌های کشور افزوده می‌شود و از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۵۶۰۰ کیلومتر بزرگراه درکشور ساخته شده و ۹۰۰ کیلومتر دیگر نیز تا پایان دولت دوازدهم ساخته خواهد شد! با توجه به این ادعاهای ضد و نقیض ” بخوانید حدیث مفصل از این مجمل”، یعنی وضعیت “جاده‌های روستایی”.
روحانی ادعا کرد: “علیرغم شرایط کرونایی حاکم بر کشور، افتتاح‌های بسیار مهم داشتیم و افتتاح‌های مهمی تا پایان این دولت خواهیم داشت. در زمینه توسعه جاده، ریل و بندر رشد خوبی داشته‌ایم.”
اما واقعیت: در آبان ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: طبق آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه بالای ۶۰ تا ۷۰ هزار پروژه نیمه‌کاره در کشور وجود دارد. البته گزارش و عکس از “افتتاح” پروژه‌های ناتمام بسیار است. در بالا، به پروژه‌های راه‌سازی ادعایی اشاره شد. گذشته از آن، اگر واقعاً “افتتاح مهمی” هم بوده است، نباید در کارنامه “افتخارات” دولت ثبت شود، بلکه حاصل زحمت و رنج کارگرانی است که با دستمزدهای اندک و بسا اوقات با ماه‌ها دستمزد معوقه درشرایط کاری طاقت‌فرسا پروژه‌ها را به پایان رسانده‌اند و سودهای کلان پروژه‌ها روانه جیب کارفرمایان و پیمانکاران شده است. به چند شکایت از کارگران راه‌آهن در روزهای اخیر نگاهی بیندازیم: پیام اول: “کارگران کارخانجات تراورس در حال کار و فعالیت سخت هستند ولی تراورس هنوز حقوق کارگران را پرداخت نکرده است به این میگویند استثمار”؛ پیام دوم: “تراورس چندین ماه حقوق کارگران راه آهن تهران و هرمزگان و شاهرود و زاگرس و لرستان و وارمین و پیشوا و پروژه متری تهران و کارخانجات اندیمشک و همچنین کرج را پرداخت نکرده است.”
به یقین یکی از این چند ده هزار پروژه نیمه کاره، پروژه آب و فاضلاب استان خوزستان است که با وجود اختصاص بودجه‌های مختلف و حتا پرداخت بخشی از بودجه به مسئولان امر و وام ۱۴۹ میلیون دلاری بانک جهانی به رغم گذشت سالیان، هنوز خانه و کاشانه و محله‌های زندگی مردم اهواز در پی یک بارندگی چند روزه در منجلابی از آب و فاضلاب فرو می‌رود و هنوز معلوم نیست این پول‌های پرداخت شده به جیب کدام‌یک از رهزنان سرازیر شده است.
روحانی ادعا کرد: “در زمینه مقابله و مبارزه با فقر مطلق هم در سال های پیش و هم در بودجه امسال اقدامات خوبی انجام شد.”
اما واقعیت: بر اساس گزارش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر، نرخ تورم، بیکاری و ضریب جینی در هشت سال گذشته سیر صعودی داشته‌اند. بر اساس گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تعاون در آبان، ۲۰ درصد خانوارهای ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، یعنی از حداقل‌های معیشتی مانند غذا، پوشاک و مسکن محروم‌اند. بنا به آمار تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال ۴ / ۴۱ بوده است، یعنی مردم برای خرید اقلام مورد نیاز باید بیش از ۴۱ درصد بیش‌تر نسبت به مهر سال پیش بپردازند. با توجه به این که افزایش دستمزد و حقوق کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و بسیاری دیگر از مزدبگیران، سال‌هاست که زیر خط تورم است، تنها رئیس جمهور جمهوری اسلامی می‌تواند چندان گستاخ باشد که چنین بی‌شرمانه حقیقت را تحریف کند. در برابر این ابعاد عظیم فقر و گرسنگی و بیکاری توده‌های مردم، با پرونده‌های تحیرآور اختلاس‌ها، فسادها، رانت‌خواری، حقوق‌های کلان مسئولان رژیم قرار دارند. همین چند روز پیش بود که حقوق کلان شهردار سبزوار و معاونانش خبرساز شد. مسئولان شهرداری در حالی حقوق‌های ۱۷ تا ۲۶ میلیونی می‌گیرند که کارگران همان حداقل دستمزد خود را دریافت نمی‌کنند و این وضعیت تنها به شهرداری این شهر منحصر نیست.
روحانی ادعا کرد: “… در این سالها با کمبود مواجه نیستیم اما با گرانی‌هایی مواجهیم که دلایل آن نیز برخی سوء مدیریت‌ها، عدم برخورد قاطع با متخلفین و جنگ اقتصادی است.”
اما واقعیت: در رژیمی که هر فعال اجتماعی و رسانه‌ای و کارگری به خاطر انتقاد، اعتراض یا مطالبه حقوق خود دستگیر می‌شود، شلاق می‌خورد، به زندان افکنده می‌شود، روشن نیست، چرا طی ۷ سال رئیس جمهور نتوانسته حتا یکی از مسئولان “سوءمدیریت” یا “متخلفین” را حداقل از کار برکنار کند.
پته ادعاهای وی در مورد “تخت‌های بیمارستانی” و “طرح تحول سلامت” در جریان شیوع بیماری کرونا در ماه‌های گذشته به اندازه کافی روی آب ریخته شده است تا نیازی به تکرار آن‌ها نباشد. همین اشاره بس که با وجود ادعای رایگان بودن تست کرونا از سوی روحانی، در بیمارستان‌ها هزینه تمام خدمات از بیماران دریافت می‌شود و یارانه‌ای از سوی دولت پرداخت نشده است. و بسیاری از مردم نیز به علت مضیقه مالی، حتا در صورت بیماری از مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خودداری می‌کنند مگر آن که در حال مرگ باشند. اکنون نیز که واکسن‌هایی یافت شده‌اند، رژیم به انواع و اقسام بهانه‌های واهی از خرید واکسن برای نجات جان مردم خودداری می‌کند.
پایان آن که، روحانی ادعا کرد: “با توجه به شرایطی که داشتیم می توانیم اعلام کنیم که دولت نمره قابل قبولی را در زمینه‌های مختلف از مردم می‌گیرد.”
اما واقعیت: روحانی از پندهای آموزگارش پیروی می‌کند: “هیچ‌وقت خطا و تقصیری را نپذیرید.” هرچند می‌داند که کارگران و زحمتکشان دیر زمانی‌ست که نه تنها “نمره” منفی کارنامه دولت او، بلکه کارنامه رژیم جمهوری اسلامی را داده‌اند: در کارزارهای اینترنتی هم‌چون “پشیمانم” یا “براندازم”؛ در اعتراضات دی ماه ۹۶، در اعتصابات، تجمعات و اعتراضات سال‌های ۹۷ و ۹۸ و سرانجام در قیام آبان ۹۸ که مشت محکمی بود بر دهان روحانی و کلیت رژیم جمهوری اسلامی و ارکان رژیم را به لرزه انداخت. حتا با شیوع کرونا، هرچند از دامنه اعتراضات توده‌ای کاسته شد، اما اعتصابات و تجمعات و اعتراضات پراکنده و حتا سراسری کارگران و توده‌های زحمتکش ادامه یافته‌اند. هرچند روحانی از هنگام برقراری تحریم‌ها همواره کوشیده است، تقصیر بحران اقتصادی و پیامد سیاست‌های اقتصادی خود را به گردن تحریم‌ها بیاندازد و به مردم آدرس غلط بدهد، اما مردم دشمن خود را به خوبی می‌شناسند و فریب نمی‌خورند. آنان می‌دانند که دشمن در خانه لانه کرده است و تا این دشمن رانده نشود، امید به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرابی بیش نیست.
نظرات شما