روز ۱۳ فروردین، ملک‌نژاد،عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته، در گفتگویی با خبرگزاری دولتی ایلنا، از “بحران طلاق‌های صوری” و تبدیل آن به یک “معضل جدی” برای سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. به گفته‌ی وی: “عده‌ای با سوءاستفاده از طلاق‌های صوری حقوق پدرانشان را که از دنیا رفته‌اند از سازمان تامین اجتماعی می‌گیرند. این افراد طلاق را در دفترخانه ثبت می‌کنند اما به صورت صیغه ۹۹ ساله به همان شوهرشان رجوع و زندگی می‌کنند و در اصل همان خانه و خانواده را دارند.” منظور او در این مصاحبه، دختران بازنشستگان متوفی است، زیرا براساس ماده ۸۰ قانون سازمان تأمین اجتماعی، یکی از شرایط دریافت مستمری دختران بازماندگان آن است که “فاقد شغل و شوهر” باشند.
این ادعا در حالی است که برطبق گزارش سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به ۶ میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی این سازمان هستند. از این تعداد نزدیک به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر اصلی هستند و اندکی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ردیف بازماندگان مستمری‌بگیر قرار دارند.
نرخ واقعی تورم (و نه آمار رسمی دولتی)، به ویژه تورم سرسام‌آور در سال گذشته و عدم افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگان در سال‌های اخیر متناسب با نرخ واقعی تورم، وضعیت معیشت بازنشستگان را چنان حاد کرده که آنان را بارها به اعتراض و تجمع در خیابانها و در برابر مراکز دولتی واداشته است و نه تنها در سال گذشته بلکه در سالیان پیش از آن نیز. حال با توجه به این که طبق همین قانون، سهم هر فرزند واجد شرایط برای دریافت مستمری بازماندگان که تنها ۲۵ درصد مستمری استحقاقی است، می‌توان پی برد که سخن از چه مبلغ ناچیزی‌ست.
اکنون مسئولین تأمین اجتماعی مدعی‌اند، پرداخت مبلغی ناچیز، آن هم به درصدی از بازماندگان مستمری‌بگیر، “معضلی” بزرگ برای این سازمان پدید آورده است. سازمانی که سال‌هاست پرونده‌های متعددی از فساد و اختلاس‌های چند میلیاردی در آن افشا می‌شود. سازمانی که سران رژیم و حتا خود دولت برای چاپیدن و حیف و میل اموال و ثروت‌های آن که در اساس متعلق به کارگران است، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند.
گرچه هیچ یک از این واقعیت‌ها مانع از آن نمی‌شود که این مقام حکومتی، این زنان را “فرصت‌طلبانی” بخواند که “چشم به درآمدهای حرام دوخته‌اند”. گویا دزدی و اختلاس‌های چند میلیاردی “حرام” نیستند، اما زنانی از سر استیصال و فقر، تن به “طلاق صوری” می‌دهند تا سهمی از حاصل دسترنج پدران و مادران خود را به کف آرند و نانی به سفره محقرشان بیفزایند، “فرصت‌طلبانی” هستند که “چشم به درآمدهای حرام” دوخته‌اند و به گفته وی “سازمان تأمین اجتماعی را در مرز نابودی” قرار داده‌اند. زهی بی‌شرمی.
اگر در سالیان پیش نیز اخباری درباره “طلاق‌های صوری” در رسانه‌های منتشر می‌شد، بسیار اندک و جسته و گریخته بودند. اکنون نیز که این موضوع به “معضل بزرگ” سازمان تأمین اجتماعی بدل گشته و آن را “در مرز نابودی” قرار داده است، آماری درباره تعداد، گروه سنی و وضعیت معیشتی این زنان داده نشده است، ظاهرا به بهانه “ممانعت از شیوع این پدیده” اما واقعیت آن است که انتشار آمار نشان خواهد داد که این مستمری‌های ناچیز نیست که سازمان تأمین اجتماعی را به “مرز نابودی” کشانده، بلکه دست غارتگرانی دیگر در کار است.
در رواج پدیده “طلاق‌های صوری” به دلایل دیگری نیز اشاره می‌شود، هم‌چون دریافت سکه از ستاد دیه و معافیت فرزند از سربازی. اما شرایط کفالت چنان سخت‌گیرانه و برخورداری از کمک‌های ستاد دیه چنان دشوار و اندک است که عواملی فرعی به شمار می‌روند. آن‌چه باقی می‌ماند همان نیاز معیشتی و فقر زوج‌هایی است که دست به چنین کاری می‌زنند. زوج‌هایی که به اعتراف مقامات حکومتی، عمدتا “در شهرستان‌های کوچک و روستاها” هستند، یعنی در مناطقی که ارتباط تنگاتنگ‌تری بین خانواده و بستگان و همسایگان وجود دارد و همه از حال یکدیگر کم و بیش باخبرند؛ نه در شهرهای بزرگ و در گمنامی.
یکی دیگر از نگرانی‌های مقامات جمهوری اسلامی از رواج پدیده “طلاق‌های صوری”، به جز “نابودی” سازمان تأمین اجتماعی، “بالا بردن آمار طلاق” و “فروپاشی نهاد خانواده” است. این نیز چرندیاتی دیگر است. در بهمن ۹۷، رئیس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق اعلام کرد آمار طلاق در سال ۹۱ ساعتی ۱۶ طلاق بوده است که در سال ۹۶ به ساعتی ۲۱ طلاق رسید. مسلما اگر همه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر بازمانده هم “طلاق صوری” گرفته باشند، نمی‌توانند ۵ طلاق در ساعت به آمار در فاصله ۵ ساله بیفزایند! پس علت طلاق‌ها را باید در عواملی دیگر جست. در کنار عوامل دیگر، حتا به اعتراف برخی کارشناسان رژیم، عامل اصلی طلاق‌ها، وضعیت اقتصادی و فقر و نابسامانی‌های اجتماعی ناشی از آن است.
عواملی که به فروپاشی نهادی انجامیده که از نظر سران جمهوری اسلامی “مقدس” و “بنیان جامعه اسلامی” به شمار می‌رود، هر چند هیچ یک بدان اقرار نمی‌کنند. خامنه‌ای در ۷ اسفند ۹۷، در جمع مداحان از نشانه‌های فروپاشی خانواده در ایران، یعنی “ازدواج‌های دیرهنگام و سخت” فرزندآوری کم” و رواج “ازدواج‌های سفید” سخن گفت. وی به روش همیشگی، که در تمامی شکست‌های رژیم و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رد پای “توطئه‌های دشمنان” را می‌بیند، در این سخنرانی نیز مدعی شد سرمایه‌داری جهانی و اسرائیل تصمیم به نابودی بنیان خانواده در جهان از جمله در ایران گرفته‌اند. این سخنرانی و ابراز نگرانی‌های متعدد سایر مقامات و مسئولین رژیم از “بحران”، “زوال” و “فروپاشی”ی “نهاد خانواده”، نشانه‌ایست بارز از شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌ای که چهار دهه است در رواج آن کوشا هستند.
“نهادی” که زن را در مرکزش قرار می‌دهند و بار تمام مسئولیت‌هایش را بر شانه‌هایش می‌گذارند. سران جمهوری اسلامی از همان ابتدا نه تنها هیچ‌گاه دیدگاه خود نسبت به زن و جایگاه او در اجتماع را پنهان نکردند و در هر فرصتی بر نقش “همسری و مادری” زن تأکید کردند، بلکه برای راندن زنان از عرصه‌های عمومی به پستوی خانه‌ها، فرمان‌ها و احکام، قوانین و آیین‌نامه‌هایی چندان زیاد و گوناگون صادر کردند و به تصویب رساندند که برشمردن تمامی آن‌ها مثنوی هفتاد من خواهد شد. هر گاه نیز که بر اثر مقاومت زنان در برابر احکام زن‌ستیزانه‌شان ناچار به تسلیم در برابر واقعیت‌های جامعه شدند، کوشیدند آن را با نقش سنتی زن آشتی دهند. اگر زنان بنا به نیازهای اقتصادی و آگاهی بر ضرورت حضور در اجتماع در برابر رانده شدن از بازار کار مقاومت کردند، کوشیدند آن را با طرح‌هایی چون کار نیمه وقت، دورکاری، بازنشستگی زودتر از موعد و طرح‌های دیگر محدود سازند. در محیط‌های کار آنان را بی هیچ‌گونه حمایتی تحت شدیدترین استثمار و آزارهای جنسی و روانی به حال خود رها کردند. اگر زنان به تحصیل روی آوردند، حق تحصیل در برخی رشته‌ها را از آنان دریغ کردند و شرایط تحصیل را سخت. بدون پذیرش مسئولیت، در عین گسترش فقر، از زنان خواستند به فرزندداری و فرزندزایی مشغول شوند. در رسانه‌های دولتی و تریبون‌های نماز جمعه و مساجد و مصاحبه‌ها و کتاب‌های درسی زنان را به “جنس فرودست” تقلیل دادند. آنان را از دستیابی به بسیاری از پست‌های بالای مدیریتی و سیاسی محروم کردند. خشونت علیه زنان را سیستماتیک کردند و خشونت عریان دولتی را به انواع خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی افزودند. خیابانها و اماکن عمومی را به بهانه مبارزه با “بدحجابی” به اماکن ارعاب و ضرب و شتم زنان بدل کردند. و بسی دیگر از خشونت‌های جسمی و روانی و کلامی که دامنه و عمق آن‌ها در قرن بیستم و بیست و یکم در کشورهای دیگر تصورناپذیرند. اکنون با اعتراف به “معضل طلاق صوری”، معیاری دیگر از عمق ستم و جنایتی در معرض دیدگان گذاشته‌اند که این رژیم در حق توده مردم ایران و به ویژه زنان روا داشته است.
افزایش مداوم آمار طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، ازدواج‌های سفید، و اکنون “طلاق صوری” نشان از شکست سخت جمهوری اسلامی در یکی دیگر از زمینه‌هایی‌ست که در چهار دهه اخیر با جدیت پیگیری کرده است؛ یعنی تلاش برای رواج ایده‌های اسلامی و زن‌ستیزانه خود در عرصه “نهاد خانواده”. گسترش این پدیده‌ها نشان می‌دهند زنان و مردان بی‌اعتنا به “قداست” نهاد خانواده برای کسب درآمدی اندک به گفته‌ی یکی از مسئولان رژیم به “حرام‌ترین حلال” روی می‌آورند.
عضو هیئت مدیره کانون حکومتی کارگران بازنشسته نیز راه حل دیگری ندارد جز راه حل‌های پلیسی. او خواستار “تعیین بازرسان ویژه برای طلاق‌های صوری” می‌شود. این بلاهت سران و مسئولان جمهوری اسلامی‌ست که نمی‌دانند معضلات اجتماعی با راه‌کارهای پلیسی و بگیرو ببند حل نمی‌شوند. روشن است که توسل به “طلاق صوری”، از سر ناگزیری در برابر شرایط سخت معیشتی است. شرایطی که تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و حاکمیت کارگران و زحمتکشان بر سرنوشت خود است که می‌تواند تغییر کند، آنگاه است که مردم آگاهانه راه زندگی شخصی خود را برمی‌گزینند و نه از سر ناچاری.
نظرات شما