صدور احکام ظالمانه اعدام و حبس های طولانی مدت برای برادران افکاری، موجی از خشم و انزجار و اعتراضات داخلی و بین المللی را علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برانگیخته است. برادران افکاری یک ماه پس از اعتراضات مردادماه ۱۳۹۷ شیراز، در منزل خود بازداشت شدند. نوید، وحید و حبیب افکاری، پس از گذشت دو سال تحمل انفرادی، انواع و اقسام شکنجه های مرگبار ماموران اداره آگاهی و بازجویان شکنجه گر جمهوری اسلامی، سرانجام بدون برخورداری از وکلای انتخابی در پشت اتاق های دربسته محاکمه و به اعدام و حبس های طولانی مدت محکوم شده اند.
نوید افکاری، نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران و کارگر گچ کار، به “جرم محاربه” و همچنین به اتهام “قتل یک کارمند حراست آب و فاضلاب” و فهرستی از اتهامات بلندبالای دیگر، نظیر “شرکت در تجمعات غیر قانونی”، “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی”، “تشکیل دسته های معاند”، “سرقت و نگهداری اموال مسروقه” و “توهین به رهبری”، به دو بار اعدام، ۶ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری نیز، به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این سه برادر که تا پیش از این در سه بند جداگانه زندان عادل اباد شیراز بسر می بردند، از روز پنجشنبه ۱۳ شهریور به مکان های نامعلومی انتقال داده شده اند.
با انتشار علنی احکام برادران افکاری و پس از آن انتشار دو فایل صوتی جداگانه نوید و وحید از زندان شیراز، که با رد اتهامات و تاکید بر اینکه اقرار آنها تحت شکنجه بوده، ابعاد بیشتری از روند قضایی شان را توضیح داده اند و از وکلا ی مستقل در خواست کمک کرده اند. انتشار این دو فایل صوتی همراه با انتشار فایل ویدئویی مادر برادران افکاری به منظور دادخواهی از مردم ایران و جهان، کارزار گسترده ای در حمایت از این خانواده، بویژه توقف حکم اعدام نوید افکاری شکل گرفت. علاوه بر شکل گیری موج وسیعی از اعتراضات در شبکه های اجتماعی با هشتک اعدام نکنید، شماری از کشتی گیران و ورزشکاران مطرح جهان با پیوستن به کارزار توقف اعدام نوید افکاری، از او و خانواده اش حمایت کرده اند. علاوه بر حمایت های فوق، ۶۰ تن از ورزشکاران و قهرمانان ایران و جهان نیز با ارسال نامه ای به فدراسیون جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک، از مدیران ارشد این نهادهای ورزشی خواسته اند تا برای توقف اعدام نوید افکاری کاری انجام دهند. همزمان با افزایش واکنش های اعتراضی نسبت به حکم اعدام نوید افکاری، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار گزارش مبسوطی از اعمال شکنجه های ویرانگر در زندان های جمهوری اسلامی، خواستار توقف اعدام و شکنجه در ایران شده است.
پوشیده نیست که انتشار علنی و وسیع فایل های صوتی نوید و وحید، و فایل ویدئویی بهیه نامجو، در شکل گیری کارزار جدید توقف شکنجه و اعدام در ایران بسیار موثر بوده است. مادر برادران افکاری با درخواست اینکه “جلوی اعدام پسرم را بگیرید”، در مورد نحوه دستگیری فرزندانش و شکنجه های اعمال شده بر آنان گفته است: پس از اعتراضات مرداد ۹۷ شیراز، ماموران لباس شخصی بدون حکم وارد خانه شده اند و نوید و وحید را در شهریور ۹۷ دستگیر کردند. مدتی بعد، داماد و شوهرش را بازداشت و سه ماه پس از آن، سومین پسرش، حبیب را نیز دستگیر کردند. این مادر رنج دیده، در مورد اعمال شکنجه بر فرزندانش نیز گفته است: به پسرش وحید آنقدر “شکنجه جسمی و روحی” وارد کرده اند که او سه بار دست به خودکُشی زده است. به گفته او، وحید را به شدت شکنجه کردند تا علیه برادرش نوید اعتراف کند.
نوید و وحید افکاری نیز، با انتشار نوارهای صوتی جداگانه در مورد شکنجه های مرگ آوری که برای اعتراف گیری های دروغین بر جسم و جان آنان اعمال شده، سخن گفته اند. نوید، از “ضربه های باتوم و اجسام سخت بر دست ها و شکم و پایش”، از شکستن “پا و کتفش”، از تکرار “فحش های ناموسی بازجویان” و اینکه او را “محکم می بستند و در بینی اش الکل می ریختند”، سخن گفته است. او، از “ساعت ها آویزان شدن خود از سقف اتاق”، از دفعات متعدد “پلاستیک کشیدن بر صورتش”، از “بارها تا مرز خفگی رفتن” و “مرگ را با چشمان خود دیدن”، با سوز و بغض و آه، حرف زده است. نوید افکاری در این نوار صوتی با اعلام اینکه، “دستگاه قضایی به دنبال گردن برای طناب دار می گردد”، با فریاد زدن از اینکه “نه دادگاهی صدای مارا شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواهد به حرفمان گوش دهد”، از مردم ایران و جهان خواست تا نگذارند “سر بی گناهی” بالای دار رود.
همزمان با افشاگری های موثر برادران افکاری و مادرشان بهیه نامجو، سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش جدیدی که روز ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ انتشار داد، ابعاد وحشتناکی از اعمال شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی را انعکاس داده است. عفو بین الملل در گزارش جدید خود یادآور شده است: بازداشت شدگان در جریان بازجویی ها در مرحله اولیه بازداشت شان در معرض شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار داشته و در شرایطی نگهداری می شدند که از نظر حقوقی “ناپدید شدگان قهری” محسوب می شوند. عفو بین الملل بنا بر اطلاعاتی که گردآوری کرده در مورد ابعاد شکنجه های اعمال شده بر دستگیرشدگان آبان ۹۸ نوشته است: “در اکثر موارد، آسیب دیدگان گفته اند که در حالی که کیسه ای روی سرشان کشیده یا به آن ها چشم بند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند؛ شلاق خوده اند؛ زیر ضربات چماق، شلنگ پلاستیکی، باتوم و کابل قرار گرفته اند؛ به مدت طولانی آویزان شده یا مجبور شده اند در حالت های دردآوری بنشینند یا بایستند؛ از غذا و آب آشامیدنی کافی محروم شده اند؛ و گاهی برای هفته ها یا ماه ها در سلول های انفرادی قرار گرفته اند”.
عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده، اطلاعاتی از منابع دست اول در اختیار این نهاد قرار گرفته مبنی بر اینکه بازجویان وابسته به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی و مأموران زندان های جمهوری اسلامی، بازداشت شدگان، از جمله کودکان را به شیوه‌های متعدد مورد شکنجه قرار داده‌اند. “برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر بدنشان؛ نگه‌داشتن بازداشت شدگان به‌طور مستمر و به مدت طولانی در معرض گرما یا سرمای شدید، بمباران آن ها با نور تند و صداهای گوشخراش؛ کشیدن ناخن های انگشتان دست و پا؛ اسپری فلفل زدن به نقاط مختلف بدن؛ تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی؛ وارد کردن شوک الکتریکی به بیضه؛ القای حس خفگی با آب؛ و اعدام های نمایشی”، از جمله روش های متداول شکنجه بر بازداشت شدگان آبان ماه ۹۸ بوده است.
انتشار علنی مجموعه ای از صدور احکام اعدام و گزارشات منتشره در باره اعمال شکنجه های ویرانگر، شرایط سختی را برای دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی و کل هیئت حاکمه ایران رقم زده است. نخستین اثرات این استیصال نیروهای اطلاعاتی و واماندگی جمهوری اسلامی در شرایط موجود به روشنی در سایت “مشرق” پژواک یافته است. سایت امنیتی “مشرق” در ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، با انتشار مطلبی تحت عنوان “قدیس سازی” از قاتلان و چه جریانی خط “مشروعیت زدایی” از قوه قضائیه را پیش می برد؟ نوشته است: “قدیس سازی از محکومان جرایم امنیتی حتی از نوع سخت چون قتل و جنایت، به انفعال کشاندن قوه قضائیه و انداختن روند فرسایشی مداوم برای کلنجار بی وقفه در برابر افکار عمومی تحریک شده، کند کردن تیغ اجرای عدالت، خالی کردن زیر پای احکام شرعی منصوص و موکد چون قصاص، ایجاد فشار روانی و عاطفی برای عوامل امنیتی و قضایی به ویژه قضات در مواجهه با جرایم ضد امنیتی، قبح زدائی از قانون شکنی و عبور از خط قرمز حمله و هجمه فیزیکی و حتی حذف نیروهای حافظ امنیت و در یک نگاه کلی، “مشروعیت زدایی” از دستگاه قضایی را به دنبال دارد”.
پوشیده نیست، آنچه اکنون جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی این رژیم جنایتکار را در تنگنای عمومی قرار داد، آنچه نیروهای امنیتی رژیم را به سوی ریختن اشک برای دستگاه قضایی و قضات امنیت آن کشانده است، صرفا “مشروعیت زدایی” در صدور احکام اعدام و قبح اعمال شنیع شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی نیست. صدرور احکام اعدام و اعمال شکنجه برای اعتراف گیری، پرونده سازی های امنیتی و تشکیل دادگاه های فرمایشی در پشت درهای بسته، به طور مستمر از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی تا به امروز بوده است. اِعمال گسترده اینگونه روش های وحشیانه و به تعبیر عفو بین الملل “ویرانگران انسانیت” نه اقدامی موردی که رفتاری همیشگی بر گرفته از ذات و ماهیت نظام ارتجاعی حاکم بر ایران است. نظامی که برای استمرار و بقاء خود، همواره نیازمند ابزار سرکوب و شکنجه و اعدام در جامعه بوده و طبیعتا تا آخرین روزهای حیات خود نیز، هرگز از ابزارهای شکنجه عریان و اعدام دست بر نخواهد داشت.
آنچه مایه رسوایی تمام عیار جمهوری اسلامی در شرایط کنونی شده است، آنچه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را به استیصال کشانده است، همانا انتشار عمومی و بازتاب گسترده شکنجه های وحشیانه ماموران آگاهی و امنیتی رژیم در عرصه داخلی و بین المللی است. اقدامی که در دهه های گذشته کمتر شاهدش بوده ایم. جمهوری اسلامی دست کم از دیماه ۹۶ به این سو، به لحاظ شکست سیاست سکوت رسانه ای، شکست پمپاژ جعلیات و خبر رسانی های دروغین یک طرفه و نیز به دلیل گسترش شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی سریع زندانیان و خانواده های آنان در افشاگری وسیع از اعمال شکنجه های ویرانگر حاکم بر زندان های کشور، به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته است.
عقب نشینی موقت دستگاه قضایی از اجرای احکام اعدام محمد رجبی، امیرحسین مردادی و سعید تمجیدی، سه تن از جوانان بازداشت شده در اعتراضات دیماه ۹۶، که یک ماه پیش در پی راه اندازی یک کارزار وسیع جهانی با هشتک “اعدام نکنید” صورت گرفت، نمونه ای از تاثیر فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی بر جمهوری اسلامی است. صدور احکام اعدام و حبس های طولانی مدت برای برادران افکاری و به دنبال آن ارسال فایل های صوتی دادخواهی نوید و وحید افکاری از درون زندان شیراز و انتشارکلیپ تصویری مادر برادران افکاری، که از مردم ایران و جهان برای نجات جان فرزندش درخواست کمک کرده است، کارزاری به مراتب وسیع تر از کارزارهای گذشته را به جریان انداخت. اگر در کارزار جلوگیری از اعدام محمد رجبی، امیرحسین مردادی و سعید تمجیدی، فقط شبکه های مجازی با به راه انداختن توفان هشتک اعدام نکنید، اعتراض عمومی خود را نسبت به صدور احکام اعدام آنان نشان دادند، در کارزار کنونی به منظور دادخواهی از برادران افکاری، علاوه بر شبکه های وسیع مجازی، موجی از اعتراضات علنی توسط ورزشکاران، قهرمانان کشتی جهان، حقوقدانان و نهادهای بین المللی از جمله سازمان عفو بین المللی به کارزار مبارزه با اعدام و شکنجه در ایران و به ویژه توقف حکم اعدام نوید افکاری پیوسته اند. این یعنی گسترده شدن کارزارهای مقابله با جمهوری اسلامی جهت توقف اعدام و شکنجه در ایران. این یعنی تنگتر شدن حلقه فشار عمومی بر جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و جهانی.
با این همه و به رغم تمام فشارهایی که از هر سو بر جمهوری اسلامی وارد می شود، این سوال مطرح است که آیا دستگاه قضایی به صرف فشارهای وارده از صدور احکام اعدام و اعمال شکنجه های ویرانگر بر بازداشت شدگان دست خواهد کشید؟ پاسخ این پرسش دست کم در شرایط کنونی نه است. چرا؟
جمهوری اسلامی هم اینک در بحران های شدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است. در وضعیت کنونی نه تنها کمترین چشم اندازی برای برون رفت طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار منافع آن از بحران های موجود متصور نیست، بلکه در پی شکست و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود، اوضاع هرچه بیشتر به سمت تعمیق بحران ها فوق پیش رفته و از این منظر کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران در گستره ای وسیعتر به میدان مبارزه علنی علیه جمهوری اسلامی کشیده می شوند.
هیئت حاکمه ایران و به طور اخص نیروهای امنیتی این رژیم، هم اینک به شدت نگران شکل گیری خیزش های بعدی توده های زحمتکش مردم و جوانان محروم و ایران هستند. در چنین شرایطی، نه تنها جمهوری اسلامی از صدور احکام اعدام و اعمال شکنجه های وحشیانه دست بر نخواهد داشت، بلکه به منظور ایجاد رعب و وحشت در متن جامعه بر اعمال وحشیگری های خود برای منکوب کردن عموم زحمت‌کشان جوانان پافشاری هم خواهد کرد.
واقعیت این است که در شرایط مبارزاتی کنونی و در میدان عمل، اکنون این فقط سازمان های سیاسی نیستند که در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده اند، بلکه الآن علاوه بر کارگران، این خود توده های مردم و جوانان بیکار و محروم از امکانات اولیه زندگی هستند که در صف اول مبارزه با حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارند. از این رو، اگر در دهه ۶۰، صدور احکام اعدام و شکنجه و شلاق، عمدتا متوجه اعضای سازمان های سیاسی بود، اگر در سال های بعدتر، زندان و سرکوب و شکنجه، بیشتر متوجه فعالان اجتماعی و کنشگران سیاسی شد، اکنون اما لبه تیز صدور احکام اعدام و اعمال شکنجه های ویرانگر، بر گردن و پیکرزحمت‌کشان و تهیدستان و جوانانی فشرده شده است که در میدان مبارزات علنی در کف خیابان ها به چهره های پر شور، سازمانده و تهییج کننده توده های معترض در خیزش های عمومی تبدیل شده و یا می شوند.
آنچه اکنون باعث هراس جمهوری اسلامی شده است، آنچه دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی رژیم را به اعمال شکنجه های وحشیانه سال های دهه ۶۰ سوق داده است، آنچه هیئت حاکمه ایران را وا داشته تا در این برهه زمانی “به دنبال گردن برای طناب دار بگردد”، دقیقا گستره وجود همین جوانان مبارز و سازمانده در خیزش های عمومی است. جوانانی که جمهوری اسلامی برای منکوب کردن آنان، وحشیانه تر از هر زمان دیگری به آنان چنگ و دندان نشان می دهد.
اما این وضعیت، به رغم همه بگیر و ببندها، به رغم صدور احکام ظالمانه اعدام و اعمال شکنجه های وحشیانه، در شرایط کنونی به لحاظ تعمیق و گسترش مبارزات کارگران و توده های مردم ایران قادر به ایجاد رعب و وحشت برای بازدارندگی از مبارزات علنی در متن جامعه نخواهد شد. این وضعیت که در پی خیزش انقلابی مردم ایران در دی ماه ۹۶ و پیامد آن شکل گیری یک دوران انقلابی و استمرار آن در متن جامعه شکل گرفته است، عملا توده های وسیعتری را به مبارزات علنی علیه جمهوری اسلامی کشانده است. وضعیتی که پس از قیام آبان ۹۸، کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و عموم توده های مردم ایران را در گستره ای وسیعتر برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی مصمم کرده است.
نظرات شما