اختلاس و دزدی و غارت ثروت‌های اجتماعی و چپاول دست رنج کارگران در مقیاس ارقام نجومی و اعلام گاه‌به‌گاه خبر آن از رسانه‌های حکومتی به امری”عادی” تبدیل‌شده است. یک روز نوبت دزدی و اختلاس و غارت سلطان سکه است، روز بعد سلطان شکر و روز دیگر سلطان قیر و نفت و خودرو و هر کالای دیگری که سرمایه‌دار بتواند غارت و چپاول را با آن سازمان دهد و بر آن سلطانی کند. اگر در سال‌های گذشته پرونده دزدی‌های میلیاردی و اختلاس‌های نجومی، شاخک‌های حسی جامعه را به‌شدت برمی‌انگیخت و چندهفته‌ای موضوع بحث روزنامه‌ها می‌شد و پس‌ازآن آرام‌آرام از صحنه حذف و به دست فراموشی سپرده می‌شد، تکرار و فراوانی این موارد اما از میزان و شدت حساسیت‌ها کاسته است و چند روز بیشتر در صفحات روزنامه‌ها دوام نمی‌آورد. بااین‌وجود پرونده‌ی قاچاق عمده و معاملات غیرمجاز ارز و اختلاس ۵ /۱ میلیارد دلار ارز دولتی که امید اسد بیگی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت‌مدیره شرکت، متهمان ردیف اول و دوم آن هستند، از این نظر که پرونده رسوای واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی و مهم‌تر از آن حقانیت مبارزات و خواست‌های سرکوب‌شده‌ی کارگران نیشکر هفت‌تپه و نمایندگان آن‌ها به‌ویژه اسماعیل بخشی را در برابر چشم همگان قرار می‌دهد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در نخستین و دومین اجلاس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی که به ریاست قاضی مسعودی در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۹۹ برای رسیدگی به پرونده تخلفات کلان ارزی برگزار شد، مشخص شد که امید اسد بیگی سهام‌دار اصلی و مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی(۴۲۰۰ تومانی) را که از سیستم بانکی دریافت نموده، از طریق معاملات غیرمجاز و قاچاق، تمام این ارزها را به قیمت بازار آزاد فروخته و پول هنگفتی به جیب زده است. علاوه بر امید اسد بیگی متهم ردیف اول این پرونده و مهرداد رستمی چگینی متهم ردیف دوم ، دیگر سهام‌دار و رئیس هیئت‌مدیره کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، ۲۱ شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر نیز متهم به دریافت ارز و قاچاق آن هستند و یا در این شبکه سازمان‌یافته قاچاق ارز قرار دارند. اسد بیگی و رستمی در شبکه‌ای با مشارکت برخی مقامات و مسئولین دولتی، متهم به جعل اسناد و کلاه‌برداری و رشوه‌گیری و رشوه‌دهی شده‌اند. اسد بیگی و رستمی در همدستی با برخی مقامات رسمی و با جعل اسناد و به بهانه واردکردن مواد اولیه و تجهیزات و ایجاد اشتغال، دلارهای دولتی را می‌گرفتند و بی‌سروصدا آن را در بازار آزاد می‌فروختند. رضا انصاری متهم ردیف ۱۶ این پرونده که به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق صدور و فروش حواله‌های ارزی برخلاف ضوابط و مقررات بانکی متهم شده، کسی است که سابقه معاونت امور بین‌المللی بانک مرکزی را داشته است. مسعود جلالیان متهم ردیف هشتم، مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی است. علی فهیمی متهم ردیف نهم در همین بانک کشاورزی صاحب پست بوده و هردو به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی متهم شده‌اند. محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره متهمان قرار دارند.
یکی دیگر از نمونه تخلفات و جعلیات اسد بیگی و رستمی این بوده است که با همکاری مجتبی طحال زاده متهم ردیف سوم این پرونده، و”شرکت معتمد پارسه” متهم ردیف بیست و یکم، انعقاد قرارداد ۶۳۲ میلیون دلاری برای راه‌اندازی خط ۱۸ هزارتنی تولید شکر را جعل و سندسازی کرده و در همین رابطه ۳۴۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت نموده‌اند. اما در عالم واقعی قرارداد ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست‌دوم منعقد کرده‌اند و جالب اینجاست که همین خط تولید ۱۴ میلیون دلاری نیز هرگز وارد کشور نشده و این هم صرفاً سندسازی و جعلی بوده است. اسد بیگی از سال ۹۴ تا ۹۷، ۳۸۰ میلیون ارز مبادله‌ای برای واردکردن تجهیزات صنعتی دریافت کرد حال آن‌که فقط ۵۱ میلیون دلار واردات داشت. از این نمونه‌ها بسیار است.
اسناد و شواهد حاکی از آن است که اسد بیگی برای ایجاد تسهیلاتی که بتواند ارز دولتی دریافت کند بالغ‌بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار به رضا انصاری متهم ردیف شانزده که پست مهمی در بانک مرکزی داشته رشوه داده است. در جلسات رسیدگی به پرونده اسد بیگی و قاچاق نجومی ارز، همچنین مشخص‌شده که وی مبالغی را نیز به غلامرضا شریعتی استاندار “مکتبی” خوزستان رشوه داده است. استاندار خوزستان یک دستگاه آپارتمان درکیان پارس اهواز به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان رشوه گرفته است. امید اسد بیگی همچنین مبلغ ۲۵ هزار دلار را صرف هزینه و تور مسافرتی خانواده استاندار خوزستان نموده و علاوه بر آن مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به‌طور نقد از طریق شخص واسطی بنام علی‌اکبر میرزایی متهم ردیف پنجم این پرونده به مریم محبی همسر استاندار خوزستان رشوه داده است. مرتضی شهید زاده اهل بهبهان متهم ردیف دوازدهم پرونده، از اقوام مریم محبی، نماینده استاندار خوزستان در این قاچاق بزرگ ارز بوده است.
اگرچه دادگاهی که قرار بود علنی برگزار شود و رسانه‌های خبری نیز آن را پوشش دهند، فوراً به یک دادگاه غیرعلنی و دربسته و دور از چشم کارگران هفت‌تپه و سایر مردم تبدیل شد، اما تمام نشانه‌ها حاکی از آن بوده است که این حجم از دریافت ارز دولتی و قاچاق آن نمی‌توانسته بدون مشارکت فعال و همدستی مقامات رسمی دولتی باشد که در اینجا فقط به بخش‌هایی از آن اشاره شد.
بسیاری دیگر از مقامات دولتی نیز در این پرونده دست دارند و در آن سهیم‌اند. اسد بیگی همکاری نزدیکی با مقامات دولتی اعم از استاندار خوزستان، مدیرکل کار استان، فرمانداران شهرهای شوش و دزفول، دادستان و مقامات قضائی استان، سران دستگاه اطلاعاتی، پلیس، نیروی انتظامی و غیره داشت و این‌ها نیز همگی حامی اسد بیگی بودند و در مقابله با کارگران هفت‌تپه و سرکوب آن‌ها سنگ تمام گذاشتند. اسد بیگی هرچقدر که در برابر خواست‌های کارگران هفت‌تپه و پذیرش آن ناشنوا بود و کم‌ترین تلاشی برای جلب رضایت کارگران انجام نمی‌داد و حاضر نبود پولی هزینه کند، در زدوبند با این مقامات و رشوه دادن به آن‌ها برای سرکوب کارگران اما دست‌ودل‌باز بود. اسد بیگی خود نیز اعتراف نمود استاندار خوزستان از وی حمایت نموده و خوب هم حمایت نموده است. وقتی‌که اسد بیگی گفت” هرکسی را درهرمقامی می‌توان خرید” او درواقع اعتراف کرد بسیاری از این مقامات خود را به وی فروخته‌اند تا کارگران مبارز و شجاع هفت‌تپه را به‌طور کامل سرکوب و خاموش سازند.
افشای رازهای پشت پرده این ابر پرونده اختلاس و قاچاق ارز و فاش شدن نقش و جایگاه دیگر مقامات حکومتی در آن، نه خواست دستگاه قضائی بود و نه خواست کل دولت جمهوری اسلامی.
البته هیچ کارگری نباید دچار این توهم شود که گویا در این دادگاه‌ها قرار است از حق کارگر و رنجبردفاع و علیه حاکمان و نظم استثمارگران حکمی صادر شود و این‌که شخص ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه آمده است تا فساد و دزدی را برچیند و عدل و داد را برقرار سازد. هیچ فرد و جناحی در حکومت وجود ندارد که اراده‌ای برای مقابله جدی با فساد ساختاری حاکم و برچیدن آن داشته باشد. مانورها و اقدامات رئیسی بر زمینه مناقشات و رقابت‌های جناحی و باندهای حکومتی است. مدت‌هاست شخص خامنه‌ای، سپاه پاسداران، اصول‌گرایان و کیهان شریعتمداری و امثال این‌ها تبلیغات گسترده‌ای را پیرامون رئیسی متمرکز ساخته و به‌طور سیستماتیک دارند آن را پیش می‌برند. صرف‌نظر از منافع آنی این جناح و تضاد و کشمکش بر سر آن با جناح دیگر حکومتی، این ایده نیز بسیار قوی و محتمل است که این جناح پیشاپیش راه‌حل بحران جانشینی خامنه‌ای را تدارک می‌بیند و با انجام یک سری اقدامات نمایشی درصدد شخصیت‌سازی و کسب محبوبیت برای وی و آماده‌سازی زمینه تحقق این نقشه است. بنابراین اقدامات ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه را که خود جزو هیئت مرگ در کشتارهای دهه شصت و قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بوده و دستش تا آرنج به خون هزاران زندانی سیاسی آغشته است ، باید در این چهارچوب ارزیابی کرد و نباید نسبت به آن دچار توهم شد.
چنین است که می‌بینیم دادگاه در یک سکوت مطلق خبری برگزار می‌شود. رسانه‌های خبری کلمه‌ای در این مورد نمی‌گویند. خبر برگزاری جلسه سوم دادگاه در سوم خرداد نیز فقط در معدود رسانه‌هایی آن‌هم به‌اختصار عنوان شد. اراده نظم حاکم براین است؛ پیش از آن‌که رازهای بیشتر و مهم‌تری از پرده برون افتد و پای مقامات بالاتر حکومتی به میان کشیده شود، باید آن را جمع کرد. ازهمین‌رو حسن روحانی مشاور حقوقی خود و “هیئت دولت” حسین سرتیپی را به‌عنوان وکیل تعیین کرده و برای جمع‌وجور کردن دادگاه و دفاع از اسد بیگی فرستاده است. این شخص، وکیلی است که تجربه دفاع از دزدهای بزرگی امثال حسین فریدون برادر حسن روحانی را نیز در پرونده خود دارد.
این تلاش‌ها و ترفندها و برگزاری دادگاه غیرعلنی اما در اساس چیزی را عوض نخواهد کرد. همان اندک اطلاعاتی که در لحظات اولیه از این پرونده به بیرون درز کرد، مثل توپ در آسمان غم‌بار ملتهب از اخبار کرونایی صدا کرد. عملکرد اسد بیگی و رستمی به‌عنوان صاحبان خصوصی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اختلاس و قاچاق یک میلیارد و پانصد میلیون دلار و ماجرای رشوه‌های کلان و زدوبند با مقامات دولتی، بار دیگر نه‌فقط بر حقانیت کارگران هفت‌تپه و خواست‌ها و مبارزات آن‌ها مهر تأیید زد بلکه بر غارت و تاراج مشترک ثروت‌های اجتماعی و دسترنج کارگران توسط سرمایه‌داران بخش خصوصی و مقامات دولتی صحه گذاشت. خبرهای دادگاه تا همین حد اندکی که به بیرون درز کرد، آبروی نداشته این چپاولگران بندباز را در مقیاس وسیعی زایل ساخت و بار دیگر ماهیت کثیف این دزدان و دغل‌کاران را برملا کرد. دادگاه را می‌توان غیرعلنی و مخفی برگزار کرد، می‌توان رسانه‌ها را کنترل و مجبور کرد کم‌ترین اشاره‌ای به آن نداشته باشند، اما آنچه را که اتفاق افتاد نمی‌توان تغییر داد و آب‌رفته را نمی‌توان به جوی بازگرداند.
کارگران هفت‌تپه که پیش از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی شدیداً با آن مخالف بودند، طی سال‌های پس از آذر ۹۴ و واگذاری شرکت به بخش خصوصی نیز به مخالفت و اعتراض نسبت به این تصمیم ادامه دادند. امید اسد بیگی و مهرداد رستمی چگینی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را که ارزش آن از ۲۰ هزار میلیارد تومان تجاوز می‌کرد تنها با ۱۰ میلیارد تومان یعنی یک دویستم قیمت آن تصاحب کردند. کارگران هفت‌تپه در تمام طول این سال‌ها و در اعتراضات و اعتصابات و راه پیمائی‌های مکرر خود نسبت به این تصمیم اعتراض نموده و خواهان خلع ید از اسد بیگی و رستمی بوده‌اند. در طول این سال‌ها مکرر در مورد بی‌لیاقتی رستمی و اسد بیگی و فقدان “اهلیت” آن‌ها استدلال نموده و هشدار داده بودند، شعارها و پارچه نوشته‌های بزرگ کارگران هفت‌تپه مبنی بر ” نه رستمی نه بیگی، شرکت بشه دولتی” اسناد محکم و گویای هوشیاری کارگران هفت‌تپه است. اسماعیل بخشی کارگر آگاه و مبارز هفت‌تپه و سایر کارگران این شرکت، در اعتراضات مکرر خود دروغ‌های اسد بیگی درزمینهٔ ایجاد اشتغال را افشا کرده بودند، آن‌ها ارتباط و پیوند مدیران دولتی درشوش و کل استان خوزستان با اسد بیگی و رستمی را افشا کرده بودند. لازم نبود اسد بیگی امروز بگوید استاندار خوزستان از وی حمایت کرده است، این را کارگران هفت‌تپه بارها ازجمله در آبان ۹۷ گفته بودند. اسماعیل بخشی دلایل این ارتباط و حمایت را نیز افشا کرده بود. او از میلیاردها پول و دلار هائی که اسد بیگی بنام هفت‌تپه گرفته ولی یک ریال آن سر سفره کارگران نیامده سخن گفته بود. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، علی نجاتی و سایر کارگران هفت‌تپه درواقع در خط مقدم مبارزه با فساد و دزدی و اختلاس باند اسد بیگی و رستمی بوده‌اند. اسماعیل بخشی و بسیاری دیگر از کارگران پیشرو هفت‌تپه به جرم افشای همین دزدی‌ها، به جرم افشای همین باندبازی‌ها و زدوبند میان مقامات دولتی و اسد بیگی و به خاطر طرح و دفاع از خواست‌های کارگران هفت‌تپه، بازداشت و شکنجه و زندانی و اخراج شدند.
سندیکای مبارز کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در فعالیت‌ها، بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های پرشمار خود، مخالفت کارگران با خصوصی‌سازی این شرکت را بازتاب داده و ماهیت ضد کارگری دزدان غارتگری امثال اسد بیگی و رستمی را به‌طور گسترده‌ای افشا کرده بود و به خاطر همین فعالیت‌ها و آگاه گری‌ها، مدام تحت پی‌گردی قرار داشته و فعالان آن نیز مکرر به دادگاه احضار شده، مورد تهدید و ارعاب قرارگرفته و زندانی و شکنجه شده‌اند.
حال که حقانیت بی‌بروبرگرد کارگران هفت‌تپه و سندیکای آن‌ها بر همه اثبات‌شده و حتی دستگاه قضائی رژیم نیز نمی‌تواند آن را انکار کند، باید در اسرع وقت از امید اسد بیگی و مهرداد رستمی چگینی خلع ید شود و اداره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دولت و زیر نظارت شورایی خود کارگران قرار گیرد. حکم زندان اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر و تمامی احکام صادره برای متهمان پرونده هفت‌تپه ازجمله سپیده قلیان و نویسندگان نشریه اینترنتی گام به‌فوریت باید ملغی شوند.اخیراً امیر رئیسیان وکیل برخی از متهمان کارگر هفت‌تپه در گفتگو با شرق از شنیده‌های خود در مورد لغو احکام ۵ ساله متهمان پرونده هفت‌تپه و این‌که آنان” مشمول عفو” شده‌اند سخن گفته بود اما تأکید کرده بود که “هنوز هیچ‌گونه ابلاغیه کتبی به دست ما نرسیده است”. همچنین بنا به اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه مورخ سوم خرداد ۹۹ و به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه، چنین عنوان شده است که اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، علی نجاتی و تعدادی از دانشجویان و بازداشت‌شدگان روزجهانی کارگردر “لیست عفو” زندانیان قرارگرفته اند.
در این مورد باید تصریح کرد که اولاً طرح موضوع عفو به‌کلی بی‌مورد است، چراکه این متهمان درواقع هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند که امروز کسی بخواهد مرتکبین آن جرم را عفو کند. دوماً امروز همگان متوجه شده‌اند که مجرمان اصلی اسد بیگی و رستمی و همدستان آن‌ها در دستگاه دولتی هستند که جرم‌های بسیار بزرگ و سنگینی مرتکب شده‌اند. جرم کارگران هفت‌تپه و مدافعان آن‌ها این بود که این جرائم را هشدارمی‌دادند و مجرمان را افشا می‌کردند و به جرم همین هشدارها و افشاگری‌ها بازداشت و شکنجه و زندانی و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. درهرحال تمام احکام صادره درمورد کارگران هفت‌تپه و ، نویسندگان نشریه گام بایستی بی‌درنگ توسط دستگاه قضائی ملغی و به‌طور مکتوب در رسانه‌های رسمی اعلام شود. لغو حکم ۵ سال زندان اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، علی نجاتی، سپیده قلیان و نویسندگان نشریه”گام” و همچنین چند تن از بازداشت‌شدگان اول ماه مه ، فی‌نفسه یک پیروزی برای کارگران هفت‌تپه و همه کارگران و آزادی‌خواهان است. تعقیب و پی‌گرد قضائی و امنیتی و پرونده‌سازی برای کارگران به‌طور کامل باید پایان پذیرد و ممنوع گردد. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و سایر کارگرانی که مشمول اخراج شده‌اند به‌فوریت باید به سرکارهای خود بازگردند. ضمن عذرخواهی رسمی از اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، علی نجاتی، سپیده قلیان و تمام حامیان کارگران هفت‌تپه که در این مدت به زندان افتاده، از کار و تحصیل بازمانده یا اخراج شده و متحمل زیان‌های گوناگون شده‌اند، بایستی به آنان خسارت پرداخت شود. دستمزد اسماعیل بخشی و محمد خنیفر و سایر عزیزان در دوره زندان باید به‌طور کامل به آنان داده شود و اضافه برآن، به همه این عزیزان باید غرامت پرداخت شود.
زنده باد کارگران مبارز هفت‌تپه! زنده باد حامیان کارگران هفت‌تپه!
نظرات شما