انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا از ۲۳ تا ۲۶ ماه مه در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار شد. تعداد رأی‌دهندگان در این انتخابات نسبت به ۴۳ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته و به ۵۱ درصد از ۴۰۰ میلیون رأی دهنده واجد شرایط رسید. در این نهمین انتخابات پارلمان اروپایی، بسیاری از احزاب، کارزارهای انتخاباتی خود را پیرامون چشم‌انداز و آینده اروپا، گسترش اتحادیه اروپا یا بازگشت به ناسیونالیسم متمرکز کرده بودند.
از آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۴ تاکنون کشورهای عضو اتحادیه شاهد کاهش آرای احزاب بزرگ سنتی جناح های چپ و راست بورژوازی و رشد احزاب ناسیونالیست نئوفاشیست و افراطی راست‌گرا و حتا شکل‌گیری حکومت‌های دست راستی در برخی از کشورهای اروپا و خروج یک کشور (یا حداقل رأی به خروج) از این اتحادیه بوده‌اند. این انتخابات نیز، بار دیگر، تأکیدی بود بر گسترش دلسردی و بی‌اعتمادی توده‌های مردم نسبت به احزاب و نهادهای رسمی حاکم در کشورهای اروپایی. واقعیتی که نتایج انتخابات چند کشور بزرگ اتحادیه اروپا آن را به اثبات می‌رساند.
در بریتانیا که تنها به علت تمدید مهلت خروج از اتحادیه، در این انتخابات شرکت کرد، حزب محافظه‌کار و حزب کارگر بسیاری از صندلی‌ها خود را به احزاب کوچک‌تر موافق و مخالف برکسیت واگذار کردند. انتخابات که در این کشور به نوعی رفراندوم درباره برکسیت هم تعبیر می‌شد با کسب ۴۰ درصد آرا توسط احزاب طرفدار اتحادیه و ۳۵ درصد آرا توسط احزاب مخالف اتحادیه اروپا به پایان رسید. برنده اصلی این انتخابات، حزب ۶ هفته‌ای “برکسیت” با کسب ۶ / ۳۱ درصد آرا بود که خواهان خروج از اتحادیه اروپا حتا بدون توافق است. پس از آن، حزب‌های “لیبرال دمکرات” با ۳ / ۲۰ درصد (با افزایش بیش از ۱۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۴)، حزب کارگر با ۱ / ۱۴ درصد، حزب سبزها با ۱ / ۱۲ درصد و حزب محافظه‌کار با ۱ / ۹ درصد (در مقایسه با ۲۴ درصد سال ۲۰۱۴)، یعنی پایین‌ترین درصد از زمان تأسیس‌اش در سال ۱۸۳۴، در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
در فرانسه، “جبهه ملی” به رهبری ماری لوپن ۳ / ۲۳ درصد آرا، “لا رپوبلیک آن مارش” امانوئل ماکرون ۱ / ۲۲ درصد و سبزها ۱ / ۱۳ درصد آرا را کسب کردند. پس از آن‌ها جمهوری‌خواهان با ۴ / ۸ درصد و حزب سوسیالیست فرانسه با ۶ / ۶ درصد (در مقایسه با ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۴) رده‌های بعدی را کسب کردند که هر دو حزب نسبت به انتخابات دوره پیش با کاهش آرا روبرو بودند. این دو حزب سنتی که از زمان جنگ استقلال الجزایر در دهه‌های ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ تا چند سال پیش، احزاب حاکم عرصه سیاست فرانسه بودند روی هم نزدیک به ۱۵ درصد رأی آوردند. بدترین نتیجه نصیب حزب چپ جدید موسوم به “فرانسه تسلیم‌ناپذیر” به رهبری ژان لوک ملانش شد. این حزب که سال ۲۰۱۷، در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده بود، با عدم پشتیبانی از جنبش جلیقه زردها، فقط ۶ / ۶ درصد آرا را به دست آورد.
در آلمان، دو حزب بزرگ، “دمکرات مسیحی” ۲۸ درصد و “سوسیال دمکراسی” ۵ / ۱۵ درصد آرا (به ترتیب با کاهش ۷ درصدی و ۸ / ۱۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۴) را کسب کردند. آرای “حزب چپ” با ۲ درصد کاهش به ۴ / ۵ درصد رسید، در حالی که حزب “سبز” با ۲۲ درصد آرا و حزب نئونازیست “آلترناتیو برای آلمان” با ۵ / ۱۰ درصد آرا برندگان این انتخابات محسوب شدند.
در ایتالیا، حزب راست افراطی “لگا” به رهبری ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور، ۳۰ درصد، “حزب دمکراتیک” ۲۲ درصد و حزب چپ عوام‌گرای “جنبش ۵ ستاره” ۲۱ درصد آرا را کسب کردند.
در هلند، “حزب کارگر” با ۱۸ درصد رتبه اول، حزب “آزادی و دمکراسی” نخست وزیر، “روته” ۱۵ درصد و حزب راست‌گرای “فوروم برای دمکراسی” ۱۱ درصد را کسب کردند، در حالی که حزب سوسیالیست از ۶ / ۹ درصد به ۲ / ۳ درصد تنزل پیدا کرد، آرای حزب سبزها به ۹ / ۱۰ درصد رسید.
اسپانیا و پرتغال از معدود کشورهایی بودند که احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات بالاترین آرا را آوردند. در اسپانیا، حزب سوسیالیست ۳۰ درصد و احزاب راست “مردمی” و “شهروندان” به ترتیب ۵ / ۱۹ درصد و ۱۴ درصد و حزب فاشیستی “بکس” ۶ درصد را کسب کردند، در حالی که آرای “پودموس” که در آخرین انتخابات پارلمان اروپا ۱۸ درصد بود، به ۱۱ درصد کاهش یافت. در یونان نیز حزب راست “دمکراسی نوین” با ۳۴ درصد در رتبه اول و حزب “سیریزا” با ۲۷ درصد در رتبه دوم قرار گرفتند. در پرتغال، حزب سوسیالیست نزدیک به ۳۳ درصد، سوسیال دمکراسی ۹ / ۲۱ درصد و “بلوک چپ” نزدیک به ۱۰ درصد رأی آوردند. حزب سبز نیز با نزدیک به ۱۱ درصد، اولین کرسی خود در پارلمان اروپا را به دست آورد.
در برخی کشورهای اروپای شرقی، هم‌چون انتخابات داخلی، گرایش به راست مشهودتر بود. برای مثال در مجارستان حزب راست‌گرای نخست‌وزیر به نام “فیدس” ۵۶ درصد آرا، سوسیال دمکرات‌ها ۱۰ درصد و حزب فاشیستی “یوبیک” ۹ درصد رأی آوردند. در لهستان نیز حزب راست حاکم “قانون و عدالت” ۴۳ درصد و “ائتلاف اروپایی” ۴ / ۳۸ درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
در مجموع آرا، با آن که دو حزب راست میانه “مردم اروپا” و احزاب چپ میانه سوسیالیست و دمکرات‌ها همچنان بزرگ‌ترین بلوک‌های پارلمان اروپا هستند، اما اکثریت خود را از دست داده‌اند و بخشی از آرای خود را به احزاب چپ، میانه و راست ناسیونالیست نئوفاشیست باخته‌اند.
در تحقیقی از سوی “شورای روابط خارجی اروپا” گفته می‌شود بیش از نیمی از اروپایی‌ها نسبت به امکان فروپاشی اتحادیه اروپا در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده نگران هستند و ۲۸ درصد از رأی‌دهندگان معتقدند امکان جنگ در میان اعضای اتحادیه اروپا وجود دارد. از این‌رو، بسیاری در تقابل با رشد ناسیونالیسم و راست افراطی، در عین روی‌گردانی از احزاب بزرگ حاکم، آرای خود را به نفع احزاب کوچک‌تر طرفدار اتحادیه اروپا به صندوق‌ها ریختند.
از سوی دیگر، وخامت وضعیت معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش و رانده شدن بخش وسیعی از اقشار خرده بورژوازی به لایه‌های پایین‌تر اجتماع، زمینه مساعدی برای احزاب راست افراطی و ناسیونالیست به وجود آورده تا با بهره‌گیری از شعارهای ناسیونالیستی، خارجی ستیزی و عوامفریبانه، رشد کنند که در پرتوی این شرایط جای تعجبی ندارد. زیرا در نبود آلترناتیوی مترقی، این احزاب توانسته‌اند با سوء استفاده از نارضایتی توده‌ها، ناآگاه‌ترین اقشار را به سوی خود جلب کنند، به ویژه آن که بخشی از طبقه حاکم نیز برای حفظ نظم موجود از گزند خشم توده‌ها، با استفاده از سیل مهاجرت از کشورهای آسیایی و افریقایی، فریب‌کارانه مهاجرین را عامل بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از سرمایه‌داری معرفی می‌کند.
بازنده دیگر انتخابات اخیر پارلمان اروپا، احزاب “چپی” بودند که در سال‌های اخیر به وجود آمده بودند و مدتی نیز بارقه امیدی در دل بخشی از توده‌های متوهم برافروخته بودند. بحران کنونی نظام سرمایه‌داری یک بحران ساختاری و گسترده است که به رغم بهبودهای موقتی و کوتاه مدت، همچنان از سال‌های ۲۰۰۸ – ۲۰۰۷ تا کنون ادامه یافته است. در پی این بحران طبقه حاکم بر آن شد تا با تغییراتی در قوانین کار کشورها به نفع سرمایه‌داران، قطع بودجه‌های رفاهی کم کردن دستمزدها، افزایش ساعات کار، افزایش سن بازنشستگی و اقدامات متعدد دیگر، اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و ریاضت اقتصادی را شدت و سرعت بخشد و بار این بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان این کشورها بیاندازد. گرچه دولت‌های اروپایی در انجام این اقدامات کم و بیش موفق شدند، اما مقاومت توده‌های کارگر و زحمتکش را نیز برانگیختند. در بیش از یک دهه گذشته، اعتصابات کوچک و بزرگ کارگران، تظاهرات صدها هزار نفره در شهرهای اروپا و عروج جنبش‌های اجتماعی نظیر “جنبش اشغال وال استریت” که از خیابان‌های نیویورک آغاز شد و در تمام کشورهای اروپایی گسترش یافت، “جنبش خشمگینان” در اسپانیا و اخیرا جنبش جلیقه زردها در فرانسه و برخی کشورهای اروپایی همه جلوه‌هایی از اعتراضات و مخالفت توده‌های مردم علیه این سیاست‌ها بوده‌اند.
در فقدان احزاب سوسیالیست انقلابی، احزاب “چپی” که از درون اعتراضات توده‌ای سر برآوردند، توانستند تا مدتی با شعارهایی در مخالفت با سیاست‌های نئولیبرالی و پیامدهای آن توده متوهمی را به خود جلب کنند. احزابی مانند “سیریزا” در یونان، “پودموس” در اسپانیا، “فرانسه تسلیم‌ناپذیر” در فرانسه در مدت کوتاهی محبوبیت یافتند و درانتخابات گوناگون محلی و کشوری و اروپایی درصد چشمگیری از آرا را کسب کردند. اما از آن‌جایی که احزابی از این دست، راه‌کار دیگری جز بازی در چارچوب قواعد اتحادیه اروپا و حفظ نظم کنونی نداشتند، واقعیت‌های سرسخت آنان را بسیار زود بر جای خود نشاند و به پیروی از سیاست‌های دیکته شده توسط نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا و کنار گذاشتن وعده‌ها و گردش به راست واداشت. از این‌روست که در انتخابات اخیر، بسیاری از این گونه احزاب با کاهش آرای چشمگیری مواجه شدند.
حزب سبزها در تعدادی از کشورها، توانستند آرای زیادی به سود خود کسب کنند. زیرا پیامدهای وخیم تخریب محیط زیست بر اثر استفاده سرمایه‌دارانه از طبیعت، و تبلیغات وسیع پیرامون آن، به جلب بسیاری از نسل جوان به عرصه سیاست و تقویت احزاب سبز اروپایی منجر گشته است. برای نمونه، حزب سبزهای آلمان توانست ۲۹ درصد آرای جوانان زیر ۳۰ سال را جلب کند. هرچند، توهم نسبت به این احزاب در حالی‌ست که برای مثال، حزب سبز آلمان، در دهه ۲۰۰۰ در ائتلاف با سوسیال‌دمکرات‌ها برنامه نئولیبرالی و فقرگسترِ موسوم به “هارتس ۴” را به اجرا درآورد. در دهه ۱۹۹۰ از حمله ناتو به کشورهای بالکان دفاع کرد، و اکنون نیز پرونده سیاسی آن در ایالت‌هایی که در حکومت حضور یافته، نشاندهنده آن است که به اندازه سایر احزاب خواهان کاهش بودجه‌های رفاهی، تسلیح ارتش و اخراج پناهندگان است. گذشته از آن که یک حزب بورژوایی، هر چند از جناح چپ آن، اصولا نمی‌تواند به مقابله با پیامدهای مخرب سیاست‌های محیط زیستی نظام سرمایه‌داری برخیزد.
در مجموع همان‌گونه که انتظار می‌رفت نتایج انتخابات اتحادیه اروپا، هرچند بیان سیاسی آگاهانه‌ای به خود نگرفتند، اما در انطباق با نتایج انتخابات پیشین داخلی کشورها، نشاندهنده طرد احزاب حاکم پیشین، نارضایتی توده‌های زحمتکش از گسترش نابرابری اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی و کاهش سطح استانداردهای زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش است.
با استمرار بحران اقتصادی، طبقه حاکم در تمامی کشورها به رشد نارضایتی با سرکوب پاسخ می‌دهد، اما با توجه به گرایش به راست هر چه بیش‌تر سیاست‌های بورژوازی، این اعتراضات به ناگزیر گسترش خواهند یافت. استمرار اعتراضات “جنبش جلیقه زردها” در فرانسه، تظاهرات چند ده هزار نفری در برلین علیه افزایش اجاره بها و با خواست ملی شدن شرکت‌های مسکن، اعتصاب ۳۰۰ هزار معلم در لهستان، اعتصابات کارگران اتومبیل‌سازی و سایر کارگران صنعتی در تعدادی از کشورهای اروپای شرقی، اعتراضات توده‌ای علیه “قانون بردگی” در مجارستان و بسیاری از اعتصابات و اعتراضات دیگر در همین اواخر نشانه‌هایی هستند از رادیکالیزه شدن هر چه بیش‌تر مبارزات طبقاتی در این کشورها.
انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا بار دیگر نشان داد، در شرایطی که نظم قدیمی به چالش گرفته شده و توده‌های مردم در جستجوی آلترناتیوی برای رهایی از مصایب کنونی هستند، اگر جنبش کارگری و کمونیستی نتواند آلترناتیو سوسیالیستی و انقلابی خود را ارائه کند و با روی‌آوری به مبارزات فرا پارلمانی، انقلاب اجتماعی کارگری را برپا دارد، این نیروهای ارتجاعی هستند که با سوء استفاده از امواج نارضایتی توده‌های کارگر و زحمتکش خواهند توانست اقشار هر چه بیش‌تری را به سوی خود جلب کنند و چه بسا با توجه به رقابت میان کشورهای اروپایی و رقابت قدرت‌های جهانی سرمایه‌داری مانند ایالات متحده، چین و روسیه، بار دیگر جهان را به سوی بربریت فاشیسم و جنگ‌های ویرانگر سوق دهند.
نظرات شما