شیوع اپیدمی کرونا تنها سلامت و زندگی میلیون‌ها انسان در سراسر جهان را به مخاطره نیافکنده است، بلکه بر تمامی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه بشری تأثیرات ویرانگری بر جای نهاده است. آمارهای چند ماه اخیر و پیش‌بینی‌ها درباره رشد اقتصادی منفی، افزایش نرخ بیکاری، تورم، فقر و گرسنگی ابعاد عظیم این فاجعه را آشکار می‌کند.
طبق آخرین گزارش سالانه سازمان ملل متحد (به تاریخ ۱۳ ژوئیه / ۲۳ تیر ماه) در سال جاری ۱۳۰ میلیون نفر دیگر به ۶۹۰ میلیون نفری که در سال ۲۰۱۹ دچار گرسنگی و سوءتغذیه مزمن ناشی از فقر بودند، افزوده خواهد شد. بنا به تحقیقات سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، نزدیک به دو میلیارد نفر در جهان دچار عدم امنیت غذایی و فاقد دسترسی به مواد غذایی با کیفیت و کافی هستند و نزدیک به ۳ میلیارد نفر از رژیم غذایی متعادلی برخوردار نیستند.
جهش ناگهانی نرخ بیکاری در سراسر جهان از دیگر نشانه‌های بحران اقتصادی در سراسر جهان بوده است. در آمریکا نرخ بیکاری در ماه آوریل به ۷ / ۱۴ درصد و در ماه ژوئن به ۱ / ۱۱ درصد رسید. در اروپا پیش‌بینی می‌شود نرخ متوسط بیکاری به ۹ درصد برسد، با بالاترین نرخ ۹ / ۱۹ درصدی برای یونان و نرخ ۴ درصدی برای آلمان . در تمامی این کشورها، زنان از اولین گروه‌هایی بوده‌اند که بیکار شده‌اند و از افزایش اشتغال نیز سهم کم‌تری برده‌اند. برای نمونه، بین ماه‌های فوریه و آوریل در آمریکا بیش از ۱ / ۱۲ میلیون زن بیکار شدند، اما با رفع یا کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا و باز شدن کار و کسب‌ها و افزایش آمار اشتغال در ماه‌های مه و ژوئن تنها یک سوم از آنان توانسته‌اند به سر کار خود بازگردند. روندی که در سراسر جهان کم و بیش عمومیت دارد.
ارقام منتشره اخیر از سوی مرکز آمار نیز همین روند را در ایران نشان می‌دهد. بنا به این آمار، در حدود ۴۱ درصد کل جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) در بهار ۱۳۹۹ از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. آماری که در مقایسه با بهار سال گذشته حاکی از خروج ۲ میلیون و ۷۶ هزار نفر از بازار کار است. در میان ۴۱ درصد جمعیت فعال اقتصادی، ۹ / ۳۶ درصد شاغل بوده‌اند که نسبت به بهار ۱۳۹۸ دچار یک کاهش اشتغال ۹ / ۲ درصدی معادل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شده است.
تفکیک جنسیتی این آمار نشان می‌دهد از میان حدود ۲ میلیون نفری که از بازار کار خارج شده‌اند، بیش از ۱ میلیون و ۲۰ هزار نفر زن و ۹۷۰ هزار نفر مرد هستند. از آمار کاهش اشتغال ۹ / ۲ درصدی، یعنی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که به بیکاران پیوسته‌اند، حدود ۷۰۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند. در همین بازه زمانی، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۵ / ۱۳ درصد از بیکاران را تشکیل می‌دادند که سهم مردان ۳ / ۱۰ درصد و سهم زنان ۲ / ۲۰ درصد بوده است.
در زمستان سال گذشته جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نزدیک به ۶۲ میلیون نفر بوده است که ۴ / ۴۲ درصد از آنان، فعال اقتصادی (شاغل و بیکار) محسوب می‌شده‌اند. در میان این فعالان اقتصادی ۲۳ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۷۸۵ هزار نفر بیکار بوده‌اند. طبق این آمار سهم مردان از اشتغال ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و سهم زنان کم‌تر از ۴ میلیون نفر بوده است با دستمزدی چند برابر کم‌تر از مردان.
پیش از ادامه، توجه به چند نکته لازم است. نکته اول، آن که آمار منتشره در ایران هیچ‌گاه قابل اتکا نبوده و نیستند، برای نمونه در مورد همین آمار اخیر، پس از اعلام نرخ بیکاری ۲۱ درصدی برای لرستان، استاندار لرستان و معاون اقتصادی وی به این آمار اعتراض کرده و آن‌ها را فاقد “دقت لازم و کارشناسی” و به شکل “نمونه‌گیری” و آن هم “تلفنی” خوانده‌اند. نکته دوم، در میان آمار منتشره از سوی مقامات و نهادهای گوناگون، همواره تفاوت‌ها و گاهی تناقضاتی وجود دارند. آمار منتشره از سوی مرکز آمار با گفته‌های سخنگوی کابینه روحانی در فروردین ماه که از بیکاری ۴ میلیون نفر در پی شیوع کرونا خبر داده بود، هم‌خوان نیست. نکته سوم آن که، معیار اشتغال در ایران، یک ساعت کار در هفته مرجع محسوب می‌شود.
اما همین آمار گویای وضعیت زنان در بازار کار است. زنانی که همواره در نیروی کار مشارکت ناچیزی داشته‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۹۸ بالغ بر ۳ / ۱۵ درصد بوده است. با وجود این، نرخ بیکاری زنان در ایران همواره بسی بالاتر از نرخ بیکاری مردان بوده است. این نرخ در سال ۹۸ برای مردان ۲ / ۹ درصد و برای زنان ۲ / ۱۷ درصد اعلام شده است. (این آمار پیش از شیوع کرونا در ایران است). بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم، خط فقر خانوارهای چهار نفره در تهران طی ۲ سال (سال‌های ۹۷ و ۹۸) از ۵ / ۲ میلیون به ۵ / ۴ میلیون رسید. نرخ مسکن از ۹۷ تاکنون ۴ برابر شده است. در رده‌بندی “شاخص فلاکت” (مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری) سال ۲۰۱۹، ایران پس از برزیل و آرژانتین در رتبه سوم قرار گرفت. شکاف طبقاتی (با ضریب جینی ۴۲ در سال ۹۸) سال به سال عمیق‌تر گشته است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران در تیر ماه: “اکنون ۶ دهک جامعه زیر خط فقر قرار دارند.” با وجود تورم بین ۱۰ تا ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر، دستمزدهایی بارها زیر خط فقر، گرانی مسکن و کالاهای اساسی و بسیاری مصایب دیگر، این پرسش مطرح می‌شود که زنان بیکار و “غیر فعال اقتصادی” چه شده‌اند؟ آیا در چنین شرایطی، زنان فرصت را غنیمت شمرده و به خانه‌داری و ایفای نقش “همسر و مادر” روی آورده‌اند؟
بدیهی است با شیوع کرونا و برآمد موج بیکاری و تعطیلی و کساد کسب و کارها، و با توجه به عدم پذیرش مسئولیت از سوی رژیم برای تأمین معاش خانوارها و تأمین هزینه‌های درمانی و بهداشتی، نمی‌توان پذیرفت که بیش از یک میلیون زن از بازار کار رسمی خارج و خانه‌نشین شده باشند. تنها گزینه برای یک میلیون زنی که از بازار کار رسمی خارج شده‌اند و ۷۰۰ هزار نفری که بیکار گشته‌اند، روی آوردن به بخش غیررسمی بازار کار و تن دادن به تمام شرایط کارفرمایان سودجو است، یعنی اشتغال در مؤسسات کوچک و بزرگ، در کارگاه‌های زیرزمینی، در کارگاه‌های آجرپزی، در کارگاه‌های فرش‌بافی و “صنایع دستی”، در کارگاه‌های تولیدی پوشاک، در قالب فروشندگان مترو و مغازه‌ها، در مشاغل خدماتی ساده، در “مشاغل خانگی”، در مشاغل پاره وقت، با قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضا، محروم از بیمه و بازنشستگی و مرخصی و دستمزدهای ناچیز آن هم با پذیرش خطر ابتلا به کروناست.
در یک نمونه، با آن که گفته می‌شود، در مهر ۹۹ آموزش و پرورش با کمبود حدود ۱۸۰ معلم روبروست. این کمبود تا سال دیگر، یعنی سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد، اما هیچ یک از مقامات و نهادهای رژیم حاضر نیستند، برای جبران این کمبود به استخدام رسمی معلمان دست بزنند. به جای آن به استخدام سرباز معلم و معلم حق‌التدریسی و دانشجو معلم و تدریس معاونین و خرید خدمات آموزشی می‌پردازند. در حالی که مشاغلی مانند معلمی یکی از زمینه‌های اشتغال زنان در تمامی دنیاست. بهانه نیز، کسری بودجه دولت و کمبود بودجه وزارت آموزش و پرورش است. گذشته از آن که کمبود بودجه وزارت آموزش و پرورش مختص امسال و سال پیش نیست و سالیان متمادی این وزارتخانه با کمبود بودجه روبروست، اما در همین شرایطی که دولت مدعی کسری بودجه است، نه تنها از بودجه نهادهای سرکوب و نهادهای مذهبی کاسته نمی‌شود، بلکه برای تأمین “کمبود” بودجه آنان به صندوق توسعه ملی نیز دست‌درازی می‌شود و میلیاردها تومان بذل و بخشش می‌شود. به جز چپاول و غارت‌های چند میلیون و میلیارد دلاری مسئولان و مدیران رژیم و آقازاده‌ها و آخوندها، تنها در یک فقره گفته می‌شود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردانده نشده است و کک هیچ یک از مسئولان هم نمی‌گزد و به دنبال توجیه آن برمی‌آیند. پرستاری یکی دیگر از عرصه‌های اشتغال زنان است. اما حتا در شرایط کنونی، یعنی شیوع یک اپیدمی، پرستاران با قراردادهای محدود استخدام می‌شوند و دولت حاضر به استخدام رسمی پرستاران و جبران کمبود پرستار مورد نیاز سیستم درمانی حتا برای شرایط عادی نیست.
از این همه تنها می‌توان نتیجه گرفت تبعیض جنسیتی در بازار کار و سهم اندک زنان در این بازار (یک پنجم مردان شاغل) تنها ناشی از سلطه مردسالاری در این بازار و طمع و آز سرمایه‌داران برای بهره‌کشی از این نیروی کار ارزان نیست. جمهوری اسلامی در تمام دوران حاکمیت خود هدفمندانه کوشیده است با تبلیغ دیدگاه‌های مذهبی و زن‌ستیزانه، زنان را از تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیرون براند. در این راه از تصویب بخشنامه‌ها، فرامین حکومتی و تصویب و اجرای قوانین گوناگون و تبلیغ نقش‌های سنتی “خانه‌داری” و “فرزندزایی” برای زنان از هیچ کوششی دریغ نکرده است. طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۱۹، ایران از نظر نابرابری جنسیتی در رتبه ۱۱۸، یعنی رتبه سوم از آخر جای گرفته است و طبق تحقیقات بانک جهانی در سال ۲۰۱۹، ایران از نظر برابری قانونی بین زنان و مردان در میان ۱۸۷ کشور دنیا، در رتبه‌های آخر قرار می‌گیرد.
یک نمونه آن، طرح مسئله افزایش جمعیت از سوی خامنه‌ای و پیگیری این سیاست از سوی نهادها و مسئولان رژیم است. خامنه‌ای از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۴۲ بار در سخنرانی‌های خود بر “مسئله جمعیت و فرزندآوری” تأکید کرده است. در ۲۲ تیر ماه، درارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر به این مسئله پرداخت. او در اردیبهشت ۹۳، سرانجام “سیاست‌های کلی جمعیت” را اعلام کرد. طبق این سیاست‌ها، در آبان ۹۴ طرح “جمعیت و تعالی خانواده” در مجلس تصویب شد. طرحی که طبق آن اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی به مردان متأهل و دارای فرزند و سپس زنان دارای فرزند و بعد از آن زنان متأهل تعلق می‌گیرد. در این طرح نقش مردان “اقتصادی” و نقش زنان “مادری و همسری” تعریف شد. او در نظر داشت با این طرح جمعیت ایران را به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر افزایش دهد. همان زمان بسیاری پیامد این طرح را “افزایش تبعیض جنسیتی”، “افزایش خشونت علیه زنان” و “عقب‌گردی بزرگ برای زنان” نامیدند. اکنون تقریباً ۶ سال پس از تصویب این طرح، آمار ازدواج و طلاق و موالید نشانگر شکست کامل این طرح است. طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور از سال ۹۲ تا ۹۸، تعداد ازدواج‌ها در کشور ۳۳ درصد کاهش داشته است. همچنین داده‌های سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸، نرخ تولد در مقایسه با سال ۹۳، ۲۲ درصد کاهش و در مقایسه با سال ۱۳۹۷، ۱۲ درصد کاهش داشته است. اما این طرح اگر در افزایش نرخ ازدواج و تولد تأثیر نداشته است، پیامدهای دیگری داشته است. افزایش آمار کودک همسری یکی از این پیامدهاست. طبق آمار رسمی، کودک‌همسری از ۷ درصد در سال ۸۸ به ۱۱ درصد در سال ۹۸ رسیده است. برخی یکی از علل افزایش این پدیده ناهنجار را وام ازدواج می‌دانند که می‌تواند به کودک‌همسری در خانواده‌های فقیر دامن بزند. وام ازدواج که در سه ماه اول سال ۹۵ حدود ۳ میلیون تومان بود، در بودجه سال ۹۵ به ۱۰ میلیون تومان رسید، در سال ۹۸ به ۳۰ میلیون تومان و در سال ۹۹ به ۵۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یافت.
سرنوشتی جز این نیز انتظار نمی‌رفت. هنگامی که با تشدید بحران اقتصادی، تعداد هر چه بیش‌تری از مردم به زیر خط فقر رانده می‌شوند، هنگامی که روز به روز بر هزینه‌های زندگی افزوده می‌شود، هزینه مسکن و اجاره بها کمرشکن می‌شود، بیکاری به ویژه در میان جوانان افزایش می‌یابد، هیچ “فرمان حکومتی” و تبلیغات و بخشنامه و قانونی نمی‌تواند جایگزین واقعیت‌ها شود و اهداف این رژیم ارتجاعی دینی را متحقق کند.
در ۴۰ سال گذشته آن‌چه که رژیم به وفور بهره زنان کرده است، تبعیض، فقر، خشونت، بیکاری، سرکوب، توهین و تحقیر است. اما نباید تصور کرد پلشتی و رذالت بی‌نهایت رژیمی مذهبی، حس اعتراض و مقاومت و مبارزه را از زنان ربوده است. گواه آن، افزایش نقش زنان در جنبش‌های اعتراضی و مبارزاتی، به ویژه سالیان اخیر، است. از سال ۹۶ تاکنون اعتراض و اعتصابی خالی از حضور زنان، حتا به عنوان “میان‌دار و میدان‌دار” نبوده است. خواه در اعتراضات توده‌ای به گرانی‌ها، خواه در اعتصابات کارگری به عنوان عضوی از خانواده کارگران یا مدافع حقوق کارگران، خواه در جنبش دانشجویی، خواه در اعتصابات و اعتراضات معلمان و بازنشستگان، خواه در تجمعات مال‌باختگان، خواه در مطالبه حقوق بنیادین خود از جمله آزادی انتخاب پوشش. پتانسیل مبارزاتی زنان در ایران حاصل خشم انباشته از ۴۰ سال تبعیض و فقر است که در هر بزنگاه، مفری می‌جوید و چون آتش‌فشانی گداخته در خیابان‌ها جاری می‌شود. این خشم ناشی از ۴۰ سال خشونت و سرکوب است که زنان را به یکی از معترضان اصلی در جامعه بدل گردانیده است. سران رژیم نیز به پتانسیل مبارزاتی زنان آگاه‌اند و از آن هراسناک‌اند. از همین‌رو، در سرکوب و بگیر و ببندها، دختران و زنان مبارز این سرزمین را به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کنند. اما، زهی خیال باطل. زنان تا رهایی از شر جمهوری اسلامی، تا برقراری حکومتی فارغ از قوانین ارتجاعی دینی، تا دستیابی به برابر حقوقی واقعی و تا رفع کلیه تبعیض‌های جنسیتی از تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از مبارزه باز نخواهند ایستاد.
نظرات شما