گرچه افشای پرونده‌های فساد یا انتشار اندکی از جزئیات این پرونده‌ها در “محاکمه”های نمایشی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مانند صفحه حوادث، به جزئی از اخبار روزنامه‌ها و رسانه‌ها بدل شده است، اما گاهی اوقات مانند تیر ماه امسال، تعدد این خبرها و ارقام نجومی اختلاس و فساد پرونده‌ها هم‌چنان هم شوکه‌آورند و هم دردناک. دردناک، زیرا گویای گستره سوداگری و فساد در عرصه‌های گوناگون از جمله دارو و درمان هستند که سلامت و مرگ و زندگی انسان‌ها به آن وابسته است.
چند روز پیش بود که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، از “کشف” یک فساد گسترده در وزارت بهداشت و درمان خبر داد. پس از آن، در اینستاگرام‌اش نوشت: “شبکه‌های رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب ملت ارتزاق و داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می‌کنند، در انبار‌های پیدا و پنهان احتکار می‌کنند و داروی تقلبی در بازار توزیع می‌کنند.” وی حتا از کشف “هفت پالت داروی بدنسازی در گمرک” خبر داد که تاریخ مصرف آن‌ها گذشته است. یا خرید “کابل برق” به جای “استنت قلب” با ۲ میلیون یورو ارز دولتی. خبری که نمونه‌های مشابه آن در رسانه‌ها کم نیست، مانند کشف مقادیری لوازم پزشکی و دارویی به ارزش ۵۲ میلیون تومان در انباری در شهر بافت در اوایل تیر ماه امسال.
باری به گفته نمکی، وی پس از تصدی پست وزارت این وزارتخانه، دو “کانون فساد” را در وزارت بهداشت “کشف” کرده است: “هیئت امنای ارزی” و “سازمان غذا و دارو” را. وی هم‌چنین مدعی شده است : “مبارزه با فساد از دستورات اصلی وزارت بهداشت” است. مقایسه دو خبر زیر، هم علت کشف “کانون‌های فساد” در وزارت بهداشت را آشکار می‌کند و هم “جدیت” جناب وزیر در “مبارزه با فساد” را. در خبر اول، گفته می‌شود شماری از نمایندگان مجلس به دلیل “عمکرد وزیر بهداشت و ضعف‌های مدیریتی، عدم نظارت دقیق در تولید و واردات دارو، مشکلات مربوط به کمبود دارو” و موارد دیگر به دنبال استیضاح او هستند؛ در حالی که نمکی مدعی است “مافیای قدرتمند فساد” با خرج ده‌ها میلیارد تومان علیه وزارت بهداشت تبلیغات می‌کند. پس علت کشف “کانون‌های فساد” در اختلافات جناحی است. در خبر دیگری نمکی از اولین اقدام خود پس از تصدی پست این وزارتخانه، یعنی برکناری غلامرضا اصغری از سمت ریاست سازمان غذا و دارو و عضویت وی در “هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران” می‌گوید! یعنی برای “مبارزه با فساد”، رئیس یکی از “کانون‌های فساد” را به “کانون فساد”ی دیگری منتقل می‌کند، آن هم پیش از تحقیقات و روشن شدن دامنه فساد و عوامل فساد. البته قوه قضاییه هم در “مبارزه با فساد” بسیار “جدی”ست. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، خبر “دریافت رشوه از سوی مقام‌های دولتی و سوء استفاده از ارز دولتی دارو و لوازم پزشکی” را تأیید کرد ولی گفت که “سه متهم این پرونده با قرار وثیقه آزاد هستند.” این همان قوه قضاییه است که کارگران و معلمان و دانشجویان و زنان و نویسندگان را به دلیل حق‌طلبی و اعتراض به شرایط وخیم معیشتی و خفقان و سرکوب بازداشت می‌کند، در شکنجه‌گاه‌ها به اسارت در می‌آورد و حتا حاضر نیست با وثیقه‌های سنگین برخی از آن‌ها را آزاد کند، اما فاسدان و محتکران و چپاولگران چند میلیونی و میلیاردی را آزاد می‌کند.
پشت اخبار مربوط به فساد در عرصه درمان و بهداشت، احتکار دارو، توزیع داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته، ارزهای “گمشده”، جان و مال ده‌ها هزار انسانی است که در پی کمیابی یا افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی، دارایی ناچیز و حتا جان و سلامت خود را می‌بازند. آن‌چه که برای این سوداگران مرگ و سایر سران و نهادهای رژیم اهمیتی ندارد. در سال گذشته خبر کشف ۶ میلیارد تومان داروهای احتکاری و تاریخ مصرف گذشته توسط شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت کابینه روحانی انتشار یافت. دادگاه در حکمی به ظاهر با مجازاتی “شدید” دستور داد که این سوداگر مرگ “با هزینه خود این داروهای تاریخ مصرف گذشته را معدوم کند”! حکمی که معلوم نیست تا چه اندازه به اجرا گذاشته شده یا نشده است. گذشته از آن، معلوم نشد و نخواهد شد که این داروهای تاریخ مصرف گذشته، سلامت چند نفر را به خطر انداخته است، چند نفر را به کام مرگ فرستاده است.
در این پرونده فساد نیز، با نمایشنامه همیشگی روبروییم: یکی از سران رژیم که در نقش “افشاگر” ظاهر می‌شود و با افشای “فساد بازیگران” پیشین یا کنونی، می‌کوشد با گمراه کردن اذهان مردم، سیستم را از فساد تبرئه کند. اما پرسش اصلی این‌جاست که آیا در وزارتخانه تحت نظر کابینه روحانی، این فساد رخ نداده است؟ مگر سیاست‌های ارزی و سازوکار واردات و توزیع دارو تحت نظارت وزرای همین کابینه نبوده و نیست؟ روحانی و وزرا و معاونان کابینه‌اش تا اکنون کجا بودند و چه کاره؟ اصولا “مافیای قدرتمند فساد” کیست؟ نقش سران و مدیران و رؤسای رژیم در این “مافیای قدرتمند اقتصادی” که چون هیولایی هزار سر، یک روز از شهرداری‌ها، یک روز از مجلس، یک روز از وزارت‌خانه‌ها، یک روز از نهادهای نظامی و یک روز هم از نهادهای قضایی سربرمی‌آورد، چیست؟
به همین اخبار تیر ماه نگاهی بیندازید. در ۲۴ تیر ماه، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات پتروشیمی آغاز شد. پرونده‌ای که بیش از ۱۵ تا ۲۰ متهم دارد. ۱۱ تن از متهمان از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت معدن و تجارت هستند که ۳ نفر در تهران و ۸ نفر در لرستان در این وزارتخانه شاغل بوده‌اند. آنان با تخصیص “سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی” به میزان ۸۰ هزار تن و به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سود برده‌اند. متهم ردیف اول این پرونده به جز آن یک میلیارد تومان، رشوه هم گرفته است. با وجود این ارقام، تنها یک نفر در بازداشت به سر می‌برد و ۱۰ متهم دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند. این نحوه برخورد قوه قضاییه با متهمان به دزدی‌های چند میلیونی و میلیاردی است در حالی که اگر فردی از روی ناچاری و فقر دست به سرقت بزند، دست وی را قطع می‌کند. یکی دیگر از متهمان این پرونده به “اخلال در نظام اقتصادی به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو”، خانم مرجان شیخ‌الاسلام است که در خارج از کشور به سر می‌برد.
پرونده دیگر، زمین‌خواری در منطقه لواسان و منطقه کلاک است. در این پرونده ۱ میلیون متر مربع از زمین‌های کشاورزی به مسکونی تغییر کاربری یافته‌اند و ارزش آن‌ها یک شبه به میلیاردها تومان رسیده است. اکنون به رغم اعتراضات محیط زیست به تغییر کاربری و تخریب محیط زیست، در این ویلاهای تا چند هزار متری و به ارزش ده‌ها میلیارد تومان، برخی از سران سیاسی و نظامی و آقازاده‌ها ساکن گشته‌اند. این موضوع به حدود ۱۵ سال پیش برمی‌گردد و در آن به جز شهردار و شورای شهر و دادگاه، پای دفتر خامنه‌ای و ناطق نوری مسئول بازرسی آن زمان دفتر نیز در میان است. فروشنده این زمین‌ها نیز “ستاد اجرایی فرمان امام” بوده است. اکنون شهرکی چند هکتاری به نام “باستی هیلز لواسان” با ویلاهایی لوکس‌تر از کاخ‌های سعدآباد و نیاوران و محصور با دیوارهای بلند و ممنوع برای رفت و آمد شهروندان عادی ساخته شده است و شهرک دیگری به نام کلاک هم در دست ساخت و ساز است. مالک اصلی زمین‌ها، غلامحسین مطهری اصلی، رئیس هیئت مدیره شرکت “نوید زرشیمی” و “امیرکبیر” و از افرادی است که روزنامه اقتصاد به آن‌ها لقب “ژنرال‌های تدبیر و امید” داده است. این فرد گویا سابقه زیادی در گرفتن مجوز ساخت و ساز دارد، از جمله زمین‌های باغ در اندرزگو در فرمانیه که در آن برج‌های “سانا” را ساخته است. البته در مواردی که آقازاده‌ها رشوه‌های لازم را به مسئولان پرداخت نکرده‌اند، ویلاهایی که با هزینه‌های هنگفت ساخته شده‌اند، با لودر شهرداری تخریب شده‌اند، از جمله ۶ ماه پیش ویلای فرزند یکی از سران سپاه که در سوریه بود، یا ویلای شبنم نعمت‌زاده، همان سوداگر مرگ که به گفته دادستان عمومی و انقلاب کرج در شهریور ۹۷، اصلا احضار نشده است.
با مقایسه نحوه زندگی این چپاول‌گر میلیاردی، یعنی دختر وزیر سابق صنعت کابینه روحانی با سپیده قلیان و ساناز الهیاری و ده‌ها زن دیگری که به جرم دفاع از حقوق کارگران و محرومان جامعه در شکنجه‌گاه‌های رژیم اسیرند، درد و خشمی زبانه می‌کشد که یارای سخن گفتن از آن نیست. یکی از روزنامه‌نگاران در اسفند ۹۷ در گزارشی از این پرونده نوشت که در مجموع برای ۶۲ ویلای دو هزار متری مجوز صادر شده و در صدور این مجوزها، علی‌اکبر ناطق نوری و صادق لاریجانی “صحنه‌گردان” بوده‌اند. اما ناصر، کارگر ساختمانی، به گزارش “سرخط نیوز” دو سال است که به دنبال گرفتن جواز در شهرداری نسیم‌شهر آواره است تا برای خود و ۳ فرزندش در یک زمین ۵۰ متری سرپناهی بسازد، اما شهرداری به دلیل “غیر بافت” بودن [سکونت‌گاه حاشیه‌ای] مجوز ساخت صادر نمی‌کند!
پرونده دیگر مطرح در این روزها، پرونده بانک سرمایه با بیش از ۷۰ متهم است. برادران ریخته‌گران از متهمان این پرونده هستند که سابقه آن به سال ۹۲ بازمی‌گردد. در آن هنگام رسانه‌ها از “بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظم اقتصادی” خبر دادند که با “سوء استفاده” از اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی، سهام برخی از شرکت‌ها از جمله پتروشیمی اصفهان و بیستون را با “روش‌های متقلبانه” خریداری کرده بودند. پتروشیمی اصفهان در سال ۹۲ تعطیل شد و برادران ریخته‌گران هم ۴ هزار میلیارد ریال به پتروشیمی بیستون بدهکار شدند. در سال گذشته نیز جزئیاتی از واگذاری ۴۰ درصد از سهام بانک سرمایه از سوی محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، به بهروز ریخته‌گران آشکار شد. اما پس از بروز اختلاف بین بانک سرمایه و شهرداری، کمیته داوری تشکیل شد که در این کمیته عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق صداوسیما و از نزدیکان خامنه‌ای، نماینده ریخته‌گران بود. در سال ۹۵ پرونده‌ای علیه گروه ریخته‌گران با ۴۵ متهم و ۱۰ اتهام تشکیل شد و همان زمان نیز خبرگزاری فارس گزارش داد که یکی از دو برادر ریخته‌گران در آستانه خروج از کشور با ۱۰ چمدان با محتویاتی به ارزش ده‌ها میلیارد تومان بازداشت شده است. سرانجام، دستگاه قضایی رژیم در تیر ۹۷ برای دو متهم اصلی این پرونده حکم ۱۵ سال زندان و رد مال به میزان ۳۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو را صادر کرد. البته محکومان این پرونده هیچ‌گاه به زندان انداخته نشدند. اکنون نیز در پرونده بانک سرمایه مجددا پای برادران ریخته‌گران به میان کشیده شده است. طبق اطلاعات تاکنونی، مجرمان این پرونده ۱۴ هزار میلیارد تومان پول معلمان را بالا کشیده‌اند و اکنون ده‌ها تن از مسئولان رژیم، در راهروهای قوه قضاییه در صف محاکمه ایستاده‌اند. از دیگر نام‌های مطرح در این پرونده، درویش نوری، رئیس دفتر علی اکبر ناطق نوری، در زمان ریاست وی در مجلس ارتجاع اسلامی است.
محاکمه فاسدان و محتکران و “اخلال‌گران اقتصادی” توسط قوه قضاییه؟ خبر دیگر مربوط به فساد، اتفاقا خبر جدیدیست است مربوط به قوه قضاییه، یعنی خبر دستگیری اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین ریاست قوه قضاییه. با افشای شایعه دستگیری وی، دفتر آملی لاریجانی، با انتشار بیانیه‌ای “اتهامات علیه معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه” را تکذیب کرد و آن را “پروژه تخریب” رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواند، چرا که با رفتن از قوه قضاییه به مجمع تشخیص مصلحت او را نیز بعد از برکناری با خود برده بود. دو هفته بعد از این تکذیبیه، شایعه دستگیری به خبر رسمی بدل گشت. صادق آملی لاریجانی در اسفند ۹۷ و شش ماه پیش از پایان موعد سنتی ۱۰ ساله از ریاست قوه قضاییه کنار رفت یا برکنار شد و به ریاست مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد. ابراهیم رئیسی جانشین او هفت روز بعد از آغاز به کارش، اکبر طبری را از سمت خود برکنار کرد. فعلا سخنگوی قوه قضاییه اتهامات طبری را “اعمال نفوذ در پرونده‌ها” و “روابط ناثواب” اعلام کرده است. اما در همه جا سخن از نقش او در فساد گسترده در دستگاه قضایی است. فسادی که سابقه‌ای ۳۰ ساله داشته و گوشه‌ای از آن در افشای ۶۳ حساب شخصی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، از پرده بیرون افتاد و بر همگان آشکار گشت. حساب‌های بانکی جهت واریز قرارهای وثیقه و تودیع خسارات، با موجودی هزار میلیارد تومان و سود ماهانه ۲۲ میلیون تومان که همان زمان این اتهامات از سوی رئیس قوه قضاییه، یعنی صادق لاریجانی تکذیب شد، هیچ‌گاه پرونده‌ای جهت رسیدگی به این اتهامات گشوده نشد و حتا در ۱۸ آذر ۹۸، دادستان کل کشور، محمد جعفر منتظری، اتهامات وارده به ریاست قوه قضاییه را “مسئله‌ای خانوادگی” نامید که نباید “بیگانگان” از آن مطلع شوند.
طبری در ۲۰ سال گذشته سمت‌های بالایی در قوه قضاییه داشته است، تا پیش از برکناری‌اش بسیاری از پروژه‌های تفریحی و اقتصادی و ساخت و سازهای قوه قضاییه، تحت نظارت او انجام می‌شده است. عرصه‌ای که بستر مناسبی برای فساد و چپاولگری محسوب می‌شود. یکی از فعالان رسانه‌ای در یک فایل صوتی از زندان از قول رسول دانیال‌زاده، معروف به “سلطان فولاد” و “صاحب قصر فرمانیه” و از ابربدهکاران بانکی با یک پرونده ۲۶۰۰ میلیارد تومانی، می‌گوید: وی یک پنت‌هاوس ۱۱۰۰ متری در برج فلورا به اکبر طبری و یک آپارتمان ۷۰۰ متری به عباس جعفری دولت‌آبادی رشوه داده است. وی در این فایل صوتی، طبری را “سلطان پشت پرده نشینی و نقش‌آفرینی” و “ترمینال شیخ صادق آمل و شیخ اکبر نور” می‌نامد. همان ناطق نوری که اکنون در پرونده ویلاهای کلاک نامش به میان آمده است.
امام جمعه لواسان نیز در یک برنامه تلویزیونی درباره نقش طبری در زمین‌خواری لواسان می‌گوید: “در دوره قبلی قوه قضاییه، یک نفر آمد یکسری اطلاعات از وضعیت اسفناک کلاک و زمین‌خواری‌های آنجا به من داد. ۲ روز بعد همین آقای طبری که خودش اخیرا دستگیر شده، گفت این آقا را دستگیر کنید.”
اکنون باید منتظر ماند تا شاید با دستگیری طبری، گوشه‌ای از “مسئله خانوادگی” فساد مالی در قوه قضاییه در سایه اختلافات و کشاکش‌های جناحی برملا شده و “بیگانگان” یعنی توده مردم از گوشه‌ای از فساد گسترده در سیستم قضایی رژیم جمهوری اسلامی مطلع شوند. اما خوش‌بینی است اگر انتظار داشت نقش دانه درشت‌‌ترهای این پرونده مانند لاریجانی یا اکبر نوری یا سایر مقامات حکومتی افشا شود یا پرونده‌ای علیه آن‌ها گشوده شود. در همین تیر ماه، این خبر در رسانه‌ها منتشر گردید که برای یکی از نمایندگان مجلس به نام “محمد عزیزی” نماینده ابهر و معروف به سلطان پوشک، یک قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شده است و چون وی از تأمین وثیقه خودداری کرده است، روانه زندان اوین شده است. دادستان تهران، از بازپرس می‌خواهد قرار وثیقه را به قرار “التزام به حضور با قول شرف” تقلیل دهد. نماینده وقیح این را نیز نمی‌پذیرد. سرانجام ظهر ۲۰ تیر، دادستان به بازداشتگاه می‌رود تا او را راضی کند به منزل “تشریف” ببرند!
اگر دادستان تهران با یک نماینده مجلس که احیانا “خودی” است چنین رفتاری می‌کند، روشن است که افرادی مثل لاریجانی و نوری با آن که تشت رسوایی آن‌ها از بام افتاده است، حتا احضار هم نمی‌شوند، چه رسد به محاکمه. رقم این اختلاس‌ها را مقایسه کنید با بودجه‌های لازم برای بازسازی و جبران خسارت، مثلا یک نمونه سیل‌زدگان اخیر. به گفته مدیر کل مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی،در ۲۹ تیر، سیل ۱۳ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت زده است. برای جبران خسارت کامل کشاورزان تنها یک یا چند رقم از این اختلاس‌ها کافی است. قیمت چند ویلای ده‌ها میلیارد تومانی، برای کاهش معضل مسکن کافی است. برای حل مشکلات معیشتی معلمان، بازگرداندن اختلاس‌ها و غارت سپرده‌های معلمان در بانک سرمایه کافی‌ست. بیهوده نیست که مردم شعار می‌دهند: “یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه”. تازه این گوشه‌ای از اختلاس‌هاست. ارقام واقعی به یقین بسیار کلان‌تر و نجومی‌تر هستند و تعداد اختلاس‌گران بسیار بیش‌تر به تعداد همه سران رژیم و خانواده و بستگان و رؤسا و مدیران و نظامیان سطح بالای نهادهای دولتی و نظامی.
با وجود ارقام کلان اختلاس و فساد، و با وجود “محاکمه” برخی از اختلاس‌گران و فاسدان در “دادگاه‌های” رژیم، اوضاع تغییر زیادی نخواهد کرد. چند نفری، اگر با پول‌های غارت شده، به خارج از کشور نگریزیند، چند سالی در زندان، اما در سلول‌های لاکچری و مجهز گذران عمر می‌کنند و بعد یا دوباره به سیستم می‌پیوندند یا راه خارج را در پیش می‌گیرند تا در کنار خانواده به زندگی مرفه خود ادامه دهند. در این میان نیز سران رژیم به چپاول خود مشغولند و چند معاون و رئیس دیگر جای “خدمتگزاران” صدیق نظام اسلامی را می‌گیرند.
این تنها یکی از جنایات یکی از نهادهای جمهوری اسلامی علیه توده مردم، یعنی به غارت بردن حاصل دسترنج آن‌هاست. جنایات این نهاد بسیار است. از جمله سرکوب مستقیم و به بند کشاندن افرادی چون سپیده قلیان‌ها و ساناز اله‌یاری‌ها و امیر امیرقلی‌ها و آنیشا اسدالهی‌ها و رضا نجاتی‌ها و اسماعیل بخشی‌ها و مرضیه امیری‌ها و صدها زندانی سیاسی گمنام دیگر که در اعتراض به این وضعیت به زندان افکنده شده‌اند، شکنجه می‌شوند و اگر در پی اعتصاب غذاها و شرایط وخیم زندان‌ها و اوباش و لات‌های مزدور رژیم در زندان، زنده از زندان بیرون بیایند، جوانی و سلامت خود را…
اما، نه صبر کنید. اوضاع دیگر به روال سابق نخواهد گذشت. آن دوران گذشته است. اکنون جامعه دیگر در دوران رکود سیاسی و در توهم “اصلاح‌طلبی” به سر نمی‌برد. با وجود فروکش موقت موج اعتراضات، خیابان‌ها و کارخانه‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها هم‌چنان زنده‌اند و رژیم با همه وحشی‌گری نیروهای سرکوبش نتوانسته بحران انقلابی را فروبنشاند و سکوت گورستان را حاکم سازد. افشای همین تعداد از پرونده‌های فساد، نشان‌گر تشدید تضادهای جناح‌های حاکم در پی عروج امواج نارضایتی و اعتصابات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان و هراس از آینده خود است.
بسیاری از زندانیان سیاسی کنونی، کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، روشنفکران و آزادی‌خواهان و صدها زندانیان سیاسی گمنام دیگر، خود از سویی حاصل این مبارزات‌اند و از سویی دیگر موتور پیشبرنده این مبارزات. اگر تنی از مبارزان در زندان به اسارت گرفته شده‌اند، جای هر یک را دیگرانی پرشمارتر خواهند گرفت. سرانجام این رژیم سرکوب و چپاول، این رژیم فقر و بیکاری و ده‌ها معضل اجتماعی را سرنگون خواهند کرد و این فرزندان برومند و شایسته را از زندان‌ها رها خواهند ساخت و جنایتکاران واقعی را به زندان‌ها و محاکم مردمی خواهند سپرد تا مجازات شوند. شاید نه فردا یا هفته دیگر، اما به زودی.
نظرات شما