روز نهم تیرماه صدها تن از شاغلان رسمی صنعت نفت و گاز، درحالی‌که پلاکاردها و شعارنوشته‌های بزرگی را با خود حمل می‌کردند، در مقابل وزارت نفت دست به تجمع زدند. این کارکنان که با هماهنگی از شهرها و بخش‌های مختلف به نمایندگی از ۲۰ هزار نفر خود را به تهران رسانده و تجمع اعتراضی واحدی را سازمان داده بودند، خواهان اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شدند. در وزارت نفت، نظام اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا و امثال آن از قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری پیروی نمی‌کند بلکه تابع مقررات و قوانین خاص و جداگانه‌ای است.” قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت” که در تاریخ ۹۱ /۲ /۱۹ به تصویب رسیده و دستورالعمل اجرای آن در۹۳ /۹ /۱ صادرشده است شامل مواد و بندهایی است که اجرای آن منجر به اصلاح و افزایش حقوق و مزایای کارکنان و کارگران رسمی نفت و گاز می‌شود اما وزارت نفت به بهانه‌های مختلف از اجرای کامل آن سر باز زده است. برخلاف برخی از بندهای این قانون مانند افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۵ سال به مرحله اجرا گذاشته‌شده اما بند ۱۰ این قانون که اجرای آن منجر به افزایش حقوق و دریافتی شاغلان رسمی می‌شود همچنان روی کاغذ مانده است. در همین رابطه کارکنان رسمی نفت از زمان صدور ابلاغیه اجرای این قانون تاکنون در اشکال مقدماتی گوناگونی دست به اعتراض زده‌اند که مؤثر واقع نشده است.در سال‌های ۹۴ الی ۹۶ به‌کرات سعی نمودند از طریق گفتگو با مسئولین مربوطه، توسل به مجلس ، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و امثال آن، خواست خود را عملی سازند.اما وزارت نفت بازهم کاری انجام نداد و در توجیه آن، موضوع تحریم‌ها و کسری بودجه را پیش کشیده است.در ادامه همین اعتراضات، شاغلان رسمی نفت اخیراً یک کمپین مبارزاتی را از ۲۶ خرداد راه انداختند که در شبکه‌های مجازی بازتاب نسبتاً گسترده‌ای داشت. از پی آن در نامه‌ای( مورخ ۳۱ خرداد ۹۹) به حسن روحانی، ضمن یادآوری تصویب و دستورالعمل اجرای این قانون، نسبت به اجرای ناقص آن و عدم اجرای ماده مربوط به ترمیم پایه حقوقی کارکنان نفت اعتراض نموده و خواهان اجرای کامل این قانون شدند. اما این نامه نیز نه‌فقط بی‌جواب ماند و بابی اعتنایی و بی‌محلی نسبت به شاغلان رسمی نفت برخورد شد بلکه وزیر نفت مدعی اجرای کامل این ماده شد. این ادعای واهی و دروغ آشکار خشم و نفرت کارکنان رسمی نفت را برانگیخت و آن‌ها در ادامه تلاش‌ها و مبارزات خویش، سرانجام روز ۹ تیر وارد خیابان شدند و در مقابل وزارت نفت تجمع نموند.
تجمع شاغلان رسمی شرکت نفت و گاز و اعتراض علنی و خیابانی صدها تن از کارکنان نفت به نمایندگی از ۲۰ هزار نفر، رویداد بسیار مهم و نشانه خوب و امیدبخشی برای جنبش کارگری است. این رویداد که در بطن خود گویای تعمیق و گسترش مبارزات کارگری است، درعین‌حال اعلام آغاز چرخشی در مسیر بالارونده و حلزونی رشد و تکامل جنبش پویای طبقاتی کارگران است. اجتماع اعتراضی کارکنان و کارگران رسمی نفت از نیمه دوم دهه هفتاد تاکنون بی‌سابقه است. از زمانی که پای خصوصی‌سازی و شرکت‌های پیمان‌کاری و قراردادهای موقت در صنعت نفت باز شد تاکنون بارها شاهد اعتصابات، اعتراضات علنی و تجمعات کارگران پیمانی و قراردادی بوده‌ایم. اما طی تمام این دوره، این برای نخستین بار است که شاغلان رسمی نفت به‌صورت هماهنگ و دسته‌جمعی و علنی دست به اعتراض می‌زنند و وارد خیابان می‌شوند. اعتراض در شکل تجمع خیابانی اگرچه فعلاً در سطح کارکنان صنعت نفت پدیدار شده، اما اولاً دیوارچینی کارگران و کارکنان نفت را از هم جدا نمی‌کند.ثانیاً وقتی‌که مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی، کارمندان صنعت نفت را که ازلحاظ حقوق و مزایا نسبت به کارگران موقعیت بهتری دارند به اعتراض کشانده است، نباید تردید داشت که دیری نخواهد گذشت که کارگران نفت نیز وارد عرصه نبرد علنی خواهند شد. به این اعتبار، اعتراض کارکنان صنعت نفت، بشارت‌دهنده ورود کارگران نفت به عرصه اعتراضات و اعتصابات کارگری جاری است که فقدان آن، یکی از نقاط ضعف جنبش کارگری بوده است. صرف‌نظر از اینکه همواره تلاش‌های آگاهانه‌ای برای ایجاد اختلاف و تبعیض در میان کارکنان و کارگران و نیز در میان خودکار گران وجود داشته است و وجود دارد، اما تا آنجا که به نفت و تجربه مبارزات کارگران نفت به‌ویژه تجربه مبارزات دوران قیام ۵۷ و دو سال بعدازآن برمی‌گردد، بخش پیشروتر کارگران و کارکنان صنعت نفت توانسته‌اند این تلاش‌های نفاق‌افکنانه را خنثی سازند و اتحاد و مبارزه هم‌بسته و مستحکمی را سازمان دهند.
در شرایط حاضر نیروهای شاغل در صنعت نفت را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد، نیروهای رسمی، پیمان‌کاری و قراردادی.تا سال ۷۶ تمام شاغلین صنعت نفت رسمی بودند و مطابق قوانین خاص این وزارت خانه حقوق و دستمزد و مزایا می‌گرفتند. از سال ۷۶ در پی اجرای سیاست نو لیبرال اقتصادی که “کوچک‌سازی دولت” در دستور کار رژیم قرار گرفت، تحت عناوینی چون” دولت باید حکمرانی و تنظیم‌گری کند نه تصدی‌گری و بنگاه‌داری” فعالیت بخش خصوصی درنفت و واگذاری(برون‌سپاری) بخش‌هایی از صنعت نفت به بخش خصوصی نیز آغاز شد. بسیاری از کارها و وظایف وزارت نفت، به‌صورت حجمی به پیمان‌کاران بخش خصوصی واگذار شد.صدها شرکت پیمان‌کاری ده‌ها هزار کارگر صنعت نفت و گاز را زیرپوشش خود گرفتند. اما هیچ‌گونه نظارتی بر فعالیت این شرکت‌ها وجود نداشت. اعمال ظلم و ستم و استثمار و بی حقوقی در مورد این کارگران پیوسته تشدید گشته و از حد و اندازه گذشته است. دستمزدهای ناچیز ماه‌ها به تعویق می‌افتد. کارد به استخوان کارگران رسیده است. این وضعیتی است که پیوسته تشدید شده ، تا به امروز ادامه یافته و اعتراضات مکرر این کارگران را در پی داشته است. وضعیت دستمزدها و معیشت کارگران پیمانی به حدی وخیم است که کارگران درمانده و مستأصل شده‌اند. خودکشی عمران روشنی مقدم در۲۱ خرداد سال جاری، که زیرپوشش شرکت پیمان‌کاری”نظم آفرینان ایمان” و در چاه نفتی شماره ۱۹ میدان نفتی یادآوران خوزستان در منطقه هویزه در شمال اهواز کار می‌کرد تنها یک نمونه و بازتاب فشارهای بی‌حدوحصری است که براین کارگران وارد می‌شود. دستمزد کارگر اندک است و کفایت هزینه را نمی‌کند. کارگر اعتراض کند اخراج می‌شود.شکایت فایده‌ای ندارد، اداره کار و سایر ادارات جانب کارفرما را می‌گیرند و بدتر از همه اینکه همان دستمزد ناچیز به‌موقع پرداخت نمی‌شود و کارگر به معنای واقعی کلمه نمی‌تواند نان شب خود و خانواده‌اش را تأمین کند وبه ناچارو از روی استیصال دست به خود کشی می‌زند و به زندگی خود خاتمه می‌دهد. رشد نارضایتی و اعتراضات در میان این کارگران سبب شد که در دوره احمدی‌نژاد ۳۴ هزار کارگر پیمانی توسط وزارت نفت به‌صورت قرارداد موقت(یک‌ساله) استخدام شوند.اما این روند در سال‌های بعد متوقف شد. از آن به بعد استخدام رسمی در صنعت نفت عملاً منتفی شده است. درحال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار کارگر پیمانی و ده‌ها هزار کارگر قراردادی در صنعت نفت مشغول به کار هستند. کارگران و کارکنان رسمی، تابع قوانین و مقررات وزارت نفت هستند و مطابق اختیارات وزارت نفت، حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند. این مقررات و ضوابط اما شامل کارگران قراردادی و پیمانی نمی‌شود. این کارگران اسماً مشمول قانون کار هستند و درحالی‌که عملاً همان وظایف و کارهای کارگران رسمی را انجام می‌دهند، اما مزد و مزایای کم‌تری دارند. سیاست دولت در طول ۲۵ سال گذشته کاهش نیروهای رسمی و انجام کارها توسط کارگران قراردادی و پیمانی بوده است. این پروسه نه‌فقط امنیت و آینده شغلی ده‌ها هزار کارگر نفت را به خطر افکنده بلکه مزد و مزایا و دریافتی کارگران را به‌شدت کاهش داده است. ازاین‌رو نیروی کار قراردادی و پیمانی برای دست‌یابی به مطالبات خود، در۲۵ سال اخیر بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان استخدام رسمی شده‌اند. کارگران پیمانی به‌کرات خواهان حذف پیمان‌کار و قرارداد مستقیم با وزارت نفت شده‌اند. این اعتراضات کم‌وبیش و در اشکال مختلف تا به امروز ادامه داشته است.
کارگران قراردادی و پیمانی، هم‌زمان با آغاز کمپین مبارزاتی توسط کارکنان رسمی در ۲۶ خرداد سال جاری، با ارسال نامه‌ای به مجلس خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند و متعاقب آن فعالیت نسبتاً گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی سازمان داده و نارضایتی و صدای اعتراض خویش را به گوش بخش‌هایی از جامعه رساندند. وزارت نفت برای آرام‌سازی کارگران و از بیم گسترش اعتراض و روی‌آوری کارگران به اشکال عالی‌تر مبارزه، با صدور ابلاغیه‌ای در ۱۱ تیر ۹۹ تأکید کرد که شرکت‌های پیمان‌کاری موظف‌اند حداکثر تا پنجم هرماه دستمزد کارگران را بپردازند و در قراردادها بایستی قانون کار رعایت شود . همچنین تأکید نمود که پیمان‌کاران فرعی نیز ملزم به رعایت این مقررات هستند و با واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به پیمان‌کار فرعی، تعهدات پیمان‌کار اصلی منتفی نمی‌شود. دستورات و اقدامات وزارت نفت اما از حد صدور ابلاغیه فراتر نرفته و حلال هیچ بخشی از مشکلات کارگران نبوده است . کما اینکه در اسفند ۹۸ نیز وزارت نفت ابلاغیه‌ای جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران پیمانی صنعت نفت صادر نمود اما این ابلاغیه کم‌ترین بهبودی در وضعیت مزدها، بیمه و معیشت کارگران ایجاد نکرد. این واقعیتی است که وضعیت کارگران پیمان‌کاری و قراردادی صنعت نفت و گاز شبیه آتش زیر خاکستر است و اگر امروز، هم پای اعتراض کارکنان رسمی نفت، در شکل ارسال نامه به مجلس و در شبکه‌های مجازی دست به اعتراض زده‌اند، دور نیست روزی که این مبارزه را در اشکال عالی‌تر پیگیرند.
پس از تجمع اعتراضی کارکنان رسمی نفت در روز نهم تیر، فرزین مینو معاون وزیر نفت، از بیم تسری تجمع و اعتراض علنی و خیابانی به سایر بخش‌های نیروی کار صنعت نفت، در جلسه‌ای با دو تن از نمایندگان معترضین، یک ماه مهلت خواست تا به خواست‌های اعتراض‌کنندگان رسیدگی و مشکل آن‌ها را برطرف سازد.
نتایج و عواقب این وعده‌ها هرچه باشد اما این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که نارضایتی و روحیه اعتراضی در میان کارگران و کارمندان نفت تشدید شده است. فقط کارگران پیمانی و قرارداد موقت نیستند که نسبت به وضع موجود معترض‌اند، فقط کارگران رسمی نیستند که ناراضی و معترض‌اند، بلکه وخامت اوضاع اقتصادی به حدی شدت یافته است که کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز نیز همگی ناراضی و معترض هستند و این اعتراض و نارضایتی را به‌صورت علنی با برپائی تجمع در مقابل وزارت نفت نشان دادند.
این واقعیتی است که بنا به جایگاه مهم کارگران نفت و نقش بی‌همتای آن‌ها در تحولات سیاسی و اجتماعی که در انقلاب ۵۷ نیز در معرض دید همگان قرار گرفت، جمهوری اسلامی از همان آغاز حاکمیت خود به‌انحاءمختلف تلاش نمود کارگران نفت و جنبش کارگری را تضعیف و با استفاده از روش‌ها و تاکتیک‌های گوناگون آن را مهار کند. صرف‌نظر از اخراج گسترده و بازداشت و زندان کارگران پیشرو و ” پاک‌سازی” صنعت نفت و گاه تصفیه خونین و اعدام ده‌ها کارگر پیشرو وفعالان و رهبران شوراهای کارگری، از همان آغاز فیلترهای استخدامی و کنترل پلیسی شدیدی را بر نفت اعمال کرد و به‌تدریج یک فضای پادگانی و سربازخانه‌ای را بر نفت مسلط کرد. هم پای ان اما دستمزد و حقوق و مزایای کارگران و کارکنان نفت را افزایش داد و امتیازات گوناگونی که البته بخشاً در دوران رژیم شاه نیز وجود داشت برای پرسنل نفت و گاز قائل شد.علاوه بر اینکه سطح دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان نفت بیشتر از سایر کارگران و کارمندان بود، پرسنل نفت از امتیازات و مزایای گوناگون دیگری درزمینهٔ بیمه و بهداشت و درمان، مسکن و منازل سازمانی، کمک‌های نقدی و غیر نقدی، دریافت وام و فوق‌العاده شغل و امکانات تفریحی و نظایر آن نیز برخوردار بوده‌اند. میزان دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان نفت و گاز مستقلاً توسط قوانین وزارت نفت تعیین می‌شود. کل مخار ج وزارت نفت ازجمله هزینه مربوط به مزد و حقوق کارگران و کارکنان نفت، بر اساس قوانین بودجه‌ای کشور از محل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز تأمین می‌شود. سالانه ۵ / ۱۴درصد مبلغ کل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در اختیار این وزارت خانه قرار می‌گیرد که البته بخش زیادی از آن صرف حقوق‌های نجومی مدیران و عوامل رنگارنگ دولتی، باندهای حکومتی، وزیر و معاونان وی و نمایندگان مجلس که به استخدام وزارت نفت درمی‌آیند و مشتی انگل دیگر نظیر این‌ها می‌شود.
مطابق گزارش پایگاه خبری – تحلیلی ” میز نفت” متوسط حقوق و مزایای ماهانه یک کارمند رسمی وزارت نفت در سال ۹۸، ۱۵ میلیون تومان بوده است. در مورد کارگران رسمی اگرچه رقم دقیقی اعلا نمی‌شود اما متوسط مزد و مزایای ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود.” نفت آنلاین” متوسط دستمزد و مزایای ماهانه کارگران غیررسمی اعم از قراردادی یا پیمانی را ۳ تا۴ میلیون(برای نیروهای ستادی) و ۴ تا ۵ میلیون تومان (برای نیروهای عملیاتی) قید کرده است. دستمزدها و حقوق‌های کارگران و کارکنان رسمی نفت اگرچه از دستمزد و حقوقی که در سایر بخش‌ها به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود بیشتر است، اما اولاً در مقایسه با دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان نفت در سایر کشورها بسیار ناچیز است و ثانیاً در اثر گرانی‌ها و تورم فزاینده، سال‌به‌سال ارزش واقعی آن کاسته شده است.اگر تا چند سال پیش این امکان وجود داشت که با ۱۰ میلیون و ۱۵ میلیون تومان هزینه یک خانوار چهارنفره را تأمین کرد، امروز با توجه به افزایش مداوم قیمت‌ها و هزینه‌ها، رشد افسارگسیخته نرخ تورم و کاهش فاحش ارزش ریال، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان با این مبالغ همان کالاها و خدمات چند سال پیش را تهیه نمود. وضعیت به‌گونه‌ای است که کارگر و کارمند رسمی نفت هم‌فشارهای اقتصادی و معیشتی را لمس می‌کند و دست به اعتراض می‌زند. در مورد امتیازات کارگران و کارکنان صنعت نفت درزمینهٔ بهداشت و درمان و امکانات تفریحی و امثال آن نیز به گفته “نفت آنلاین” اکنون از آن امتیازات بی‌بهره‌اند ” امروز از آن امتیازات چیزی جز اسم برای کارگران و کارمندان نفت باقی نمانده است”.
تردیدی در این مسئله وجود ندارد که بحران شدید اقتصادی و ورشکستگی مالی رژیم تأثیرات مستقیمی براین روند داشته است. با کاهش شدید صادرات و فروش نفت و گاز به‌ویژه در شرایط تحریم‌ها و با توجه به کاهش شدید و بی‌سابقه بهای نفت در بازار جهانی، درآمد رژیم از این محل به‌شدت کاهش‌یافته و دیگر نمی‌تواند در مورد دستمزد و حقوق و مزایای کارگران و کارمندان رسمی نفت دقیقاً مانند گذشته عمل کند. نخستین علائم و نشانه‌های این ناتوانی در نحوه برخورد رژیم و وزارت نفت آن با کارکنان این وزارتخانه عیان شد. شرایط اقتصادی نسبت به گذشته بسی تفاوت کرده و مزد و حقوق کارگران و کارمندان نفت هزینه‌های امروز را پوشش نمی‌دهند. کارگران و کارمندان نفت لاجرم به اعتراض برخاسته و به مبارزه روی می‌آورند. شرایط سیاسی جامعه نیز دچار تغییر و تحول و از دیماه ۹۶ وارد فاز جدیدی شده به‌نحوی‌که توده‌های زحمتکش مردم و بخش‌های مختلف طبقه کارگر را به عرصه مبارزه می‌کشاند. بخش‌هایی از کارگران زود‌تر و بخش‌های دیگری دیر‌تر وارد میدان مبارزه می‌شوند، اما درهرحال شرایط اقتصادی و سیاسی موجود همه بخش‌های طبقه کارگر را به عرصه مبارزه می‌کشاند. مهم اما در شرایط کنونی این است که کارگران و کارمندان پیشرو صنعت نفت و گاز، از تجربه آموزنده اتحاد کارگران و کارکنان نفت در جریان انقلاب ۵۷ استفاده کنند، حامی و پشتیبان یکدیگر باشند و مهم‌تر از آن، اتحاد محکمی را سازمان دهند. جنبش طبقاتی کار گران بی‌هیچ شبهه‌ای با شوق و امید به استقبال مبارزات کارگران نفت می‌رود که خود را برای رهبری این جنبش و ایفای نقش بلامنازعی که در شعار” کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما” نیز بازتاب یافته است، تجهیز و آماده می‌کنند.
نظرات شما