بحران مناسبات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا باگذشت هرروز دامنه وسیع‌تری به خود می‌گیرد. در پی قرار گرفتن سپاه پاسداران ارتجاع اسلامی در لیست گروه‌های تروریست، دولت آمریکا در اقدامی دیگر، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرد. روز ۲ اردیبهشت کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: معافیت هشت کشور خریدار نفت ایران تمدید نخواهد شد.
این بیانیه می‌افزاید: “هدف از این تصمیم به صفر رساندن صادرات نفت ایران و محروم کردن رژیم این کشور از مهم‌ترین منبع درآمد آن و همچنین جلوگیری از اقدام‌های بی‌ثبات کنندۀ جمهوری اسلامی در خاورمیانه است.”
وزیر خارجه آمریکا نیز گفت: فشارها بر رژیم ایران تا عادی شدن رفتار این کشور ادامه پیدا می‌کند.
نزاع دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر اهداف توسعه‌طلبانه و برتری‌طلبانه در منطقه خاورمیانه که تاکنون خسارات سنگینی برای کارگران و زحمتکشان ایران به بار آورده، با اقدامات جدید دولت آمریکا وارد مرحله‌ای جدیدی شده است که عواقب وخامت بار بیشتری برای توده‌های مردم ایران در پی خواهد داشت.
با پایان یافتن دوره معافیت هشت کشور خریدار نفت از ایران، صادرات نفت ایران بازهم کاهش خواهد یافت. بر طبق گزارش خبرگزاری رویترز، میانگین صادرات روزانه نفت ایران در ماه مارس ۲۰۱۹ بین یک تا یک‌میلیون و صد هزار بشکه بوده است. این رقم در ماه فوریه یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود. یعنی در فاصله یک ماه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش‌یافته است. در اردیبهشت‌ماه سال گذشته که ترامپ خروج از برجام را اعلام کرد، این رقم دو و نیم میلیون بشکه در روز بود. هم اکنون در پی پایان معافیت‌ها، این رقم به پائین‌تر از یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. معضل جمهوری اسلامی در ارتباط با تحریم‌ها، اما صرفاً از بابت کاهش صدور نفت نیست، بلکه عواقب اقتصادی قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریسم دولت آمریکا است. چراکه با توجه به نقش سپاه در اقتصاد ایران، مبادلات اقتصادی دولت‌ها و شرکت‌های کشورهای دیگر با جمهوری اسلامی از ترس مجازات دولت آمریکا بسی دشوارتر خواهد شد. با این اقدام دولت آمریکا به نظر می‌رسد که حتی تلاش‌های اروپا برای یاری‌رساندن به جمهوری اسلامی نیز با بن‌بست مواجه شده است. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در گفتگو با دویچه‌وله آشکارا تهدید کرده است که اگر شرکت‌های اروپایی با ایران کار کنند، احتمال اینکه طرف آن‌ها شرکتی وابسته به سپاه پاسداران باشد بسیار زیاد است. این‌همه بدان معناست که در سال جاری اوضاع اقتصادی در ایران بسیار فراتر ازآنچه که قبلاً تصور می‌شد، وخیم خواهد شد.
در قبال این اوضاع و چشم‌انداز آن، واکنش جمهوری اسلامی تاکنون چه بوده و چه می‌تواند بکند؟ حقیقت این است که جمهوری اسلامی نه واکنشی جدی داشته است و نه راه‌حلی برای مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی دولت آمریکا. این واقعیت روشن است که هدف دولت آمریکا از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریست، نه مقابله‌ای نظامی بلکه سیاسی و مهم‌تر از آن اقتصادی، برای مسدود کردن راه‌های ارتباطی جمهوری اسلامی برای صادرات و واردات و در کل، مبادلات اقتصادی و مالی است. این اقدامی هدفمند در راستای تحقق سیاست دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی است.
واکنش جمهوری اسلامی در قبال قرار دادن سپاه در لیست تروریست‌ها، مصوبه مجلس بوده است که اعلام می‌کند:” فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و نیروها، سازمان‌ها و نهادهای تحت اختیار این فرماندهی تروریست‌اند” این واکنش چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا در خدمت یک هدف نظامی، اقتصادی و سیاسی معین است؟ پاسخ منفی است. جمهوری اسلامی قصدی برای درگیری نظامی با آمریکا ندارد. پیش‌ازاین خامنه‌ای صریحاً اعلام کرده بود که جنگی رخ نخواهد داد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم چند روز پیش در آمریکا گفت نه ترامپ قصد جنگ دارد و نه جمهوری اسلامی. ناگفته روشن است که جمهوری اسلامی توان رویارویی سیاسی و یا اقتصادی با آمریکا را نیز ندارد. بنابراین آنچه می‌توان گفت، این موضع‌گیری صرفاً یک اقدام واکنشی و نمایشی است و در خدمت هدف معینی قرار ندارد.
اما جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی، چه کرده و چه می‌تواند بکند؟ خامنه‌ای که گویا برای مردمی ازهمه‌جابی‌خبر حرف می‌زند، اخیراً در یکی از سخنرانی‌های خود ، نخست یکی دیگر از توپ های توخالی همیشگی‌اش را شلیک کرد و گفت: “دشمنی‌های شما بی‌پاسخ نخواهد ماند و ملت ایران، ملتی نیست که علیه او کار و توطئه کنند و او بنشیند و تماشا کند.” بعد هم گوئی که اتفاق خاصی نیفتاده، می‌افزاید:” قطعاً این تلاش آمریکایی‌ها هم به‌جایی نمی‌رسد و جمهوری اسلامی هر مقدار لازم داشته باشد و اراده کند، نفت صادر خواهد کرد.” البته اگر “ملت” و مسئولان” اراده کنند. اما کدام “ملت”؟ اگر منظور از “ملت”، در معنای عامیانه آن، مردم کشور باشند، آن‌ها مدت‌هاست که به جمهوری اسلامی پشت کرده‌اند. این را با مبارزات روزمره خود به‌وضوح نشان داده‌اند. این “ملت” دیگر حاضر نیست در خدمت به ارتجاع حاکم بر ایران، اراده خود را به کاربندند. خامنه‌ای هم این را می‌داند. بنابراین وقتی‌که از “ملت” حرف می‌زند، منظور او مردم ایران نیست. او درواقع می‌گوید ملت یعنی اراده جمهوری اسلامی. اراده این “ملت” هم تا به امروز، چنانچه دیده‌ایم، جز فقر و بدبختی برای عموم توده‌های کارگر و زحمتکش و ویرانی کشور نتیجه‌ای نداشته است. وقتی‌که خامنه‌ای می‌گوید: “جمهوری اسلامی هر مقدار لازم داشته باشد و اراده کند، نفت صادر خواهد کرد.” ادعای بی‌مقدار و بی‌پایه او دست‌کمی از حرف‌های نماینده او در نماز جمعه تهران ندارد که دو هفته پیش گفت:” خداوند با فشارهای بین‌المللی می‌خواهد امتحانتان کند، چرا نگرانید که تحریم باشد و تشدید شود؛ به جهنم که تشدید شود.”
تحریم‌ها، شرایط مادی و معیشتی مردم را به مقیاس بی‌سابقه‌ای وخیم کرده است. جمهوری اسلامی که خود در ایجاد این تحریم‌ها نقش داشته و دارد، می‌کوشد تمام بار آن را بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دهد. تحریم نفت، بحران اقتصادی را نیز به منتهای درجه عمیق کرده است. علاوه براین، کاهش درآمد نفت، بحران مالی دولت را چنان تشدید کرده که حتی پیش از تحریم‌های اخیر دولت آمریکا، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: تحریم‌های نفتی ایران از سوی آمریکا باعث شده جمهوری اسلامی در حوزه صادرات نفت “به‌شدت دچار مشکل” باشد و پیش‌بینی دولت در بودجه ۹۷ درباره میزان صادرات و درآمد حاصل از فروش نفت به نسبت شرایط فعلی به‌شدت فاصله گرفته است. به‌گونه‌ای که از ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه نفت که برای هرروز در سال ۱۳۹۷ که ۴۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه سال جاری پیش‌بینی‌شده بود؛ در حال حاضر به‌شدت فاصله گرفته‌ایم. در چند روز اخیر نیز رئیس‌کل بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه خواستار اقدامات عاجل دولت برای مقابله با کاهش صادرات نفت و وخامت اوضاع اقتصادی و مالی شده‌اند.
اگر آنگونه که مقامات رژیم اعتراف می‌کنند، نقش نفت در اقتصاد ایران در آن حد است که تحریم آن، همه ارکان اقتصادی را تحت تأثیر شدید قرار داده، نه‌فقط شرایط زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش را بی‌نهایت وخیم کرده، رکود اقتصادی را به منتها درجه عمیق ساخته است و با وابستگی شدید بودجه به نفت، دولت را نیز با بحران مالی جدی مواجه کرده است، این دیگر یک رسوایی تام و تمام برای طبقه حاکم رانت‌خوار نفتی و جمهوری اسلامی است.
صدسال پیش که ایران یک کشور عقب‌مانده نیمه فئودال- نیمه سرمایه‌داری بود، نه مایحتاج روزمره مردم وابسته به یک محصول خاص بود و نه یک قدرت امپریالیست می‌توانست چنین نقش مخرب بزرگی در اوضاع اقتصادی جامعه بازی کند. اکنون اما پس از گذشت بیش از نیم‌قرن از سلطه شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران، نه‌تنها تأمین وسایل معاش مردم وابسته به صادرات نفت و درآمدهای آن شده است، بلکه یک قدرت امپریالیست نیز دقیقاً از زاویه نقش همین نفت در اقتصاد، می‌تواند کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این است ثمره چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن برایران .
اما اکنون‌که کار به این مرحله رسیده است، جمهوری اسلامی در تدارک اجرای چه سیاستی است؟ رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست و راه‌حل رژیم را برای مقابله با اوضاع ازهم‌گسیخته اقتصادی موجود، چنین توضیح می‌دهد:
“همانگونه که قبلاً تأکید کردم امسال برای کشور سالی سرنوشت‌ساز است .لذا بایستی سیاست‌های اقتصادی و نحوه اداره کشور بر اساس اداره مطلوب این جنگ اقتصادی و کاهش فشار به مردم طراحی و به اجرا درآید. بایستی همه دولت را در نیل به موفقیت یاری کنند.” اما “اداره مطلوب این جنگ اقتصادی” چگونه است و با کدام ابزارها می‌خواهد از طریق “کاهش فشار به مردم طراحی و به اجرا درآید” رئیس‌کل بانک مرکزی پاسخ می‌دهد:
“صادرات غیرنفتی باید بیش از گذشته تشویق شود. بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود را در راستای تشویق بیشتر صادرکنندگان به برگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد تدوین خواهد کرد.”
نخستین سؤال این است که چه چیزی به‌فوریت امکان صادر کردن و برگرداندن ارز را دارد؟ گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، انواع و اقسام میوه و سبزی‌ها و مواد غذائی به کشورهای همسایه. اما پوشیده نیست که این صادرات نه مشکل‌گشای بحران عمیق اقتصادی است و نه در خدمت” کاهش فشار به مردم”. بالعکس دقیقاً صدور همین کالاهاست که در چند ماه گذشته به افزایش جهش‌وار بهای آن‌ها انجامیده است و تنها نتیجه‌ای که ادامه این سیاست برای توده‌های کارگر و زحمتکش خواهد داشت، گرانی و کمیابی این کالاها و افزایش نرخ تورم خواهد بود. سود آن‌هم به جیب سرمایه‌داران بخش کشاورزی و دام‌پروری و دلالانی می‌رود که همواره از این آشفته‌بازار بهره می‌برند. اما در مورد بازگرداندن ارز برای حل مشکلات دولت و سرمایه‌داران رشته‌های دیگر نیز باید گفت، مصوبه اخیر هیئت دولت این بازگرداندن ارز را منتفی اعلام نموده است و سرمایه‌داران می‌توانند برای کسب سود بیشتر، کالاهای دیگری را وارد کنند. درنهایت اگر ارز ناشی از صدور کالا را هم به کشور بازگرداندند می‌توانند با بورس‌بازی، سود کلانی از این بابت به جیب بزنند، همانگونه که در سال گذشته کردند. اما هنوز ماجرای ادعای “کاهش فشار به مردم” با سیاست دولت، پایان نیافته است. رئیس بانک مرکزی ادامه می‌دهد:
“هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید به‌فوریت از طریق صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها و یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه‌های پنهان جبران شود.” بر طبق این سیاست، به هر میزان که درآمد دولت کاهش می‌یابد باید اولاً- از طریق صرفه‌جوئی و کاهش هزینه‌ها جبران گردد. روشن است که هزینه‌های نیروهای مسلح، بوروکراسی و دکه‌های رنگارنگ نهادهای مذهبی و هزینه‌های توسعه‌طلبی پان‌اسلامیستی نمی‌تواند کاهش یابد، چون همین امسال هم که با مشکل تأمین هزینه‌ها مواجه بودند، بخشی از صندوق توسعه ملی را به نیروهای مسلح اختصاص دادند، تا هزینه‌های تقویت آن تأمین گردد. برطبق این سیاست آنچه می‌تواند و باید در آن‌ها صرفه‌جوئی شود، آن هزینه‌هایی است که اندکی مردم هم سهمی در استفاده از آن‌ها دارند. هزینه‌های آموزش، بهداشت و درمان، هزینه‌های عمرانی، مسئله حقوق و دستمزدها، اشتغال. ثانیاً- سایر درآمدها مشتمل خواهد بود بر تمام منابعی که دولت به بهانه‌های مختلف مردم را سرو کیسه کند، جرائم و عوارض مختلف، حراج دارائی‌های عمومی و درنهایت صدور اوراق قرضه و گذاشتن بار این بدهی بر دوش مردم . سرانجام می‌رسیم به ماجرای یارانه‌های پنهان. این دیگر چه صیغه‌ای است؟ این هم بهانه‌ای است برای افزایش بهای کالاها، به‌ویژه کالاهای در انحصار دولت. یک نمونه آن بنزین است که از هم‌اکنون زمزمه‌های افزایش آن را سر داده‌اند. بنابراین تمام آنچه که ادعا می‌شد به خاطر ” کاهش فشار به مردم طراحی و اجرا خواهد شد” علیه مردم و منافع آن‌ها ازکاردرآمده و از بایت این سیاست نیز توده مردم زیر فشار بیشتری قرار خواهند گرفت و فقیرتر می‌شوند. پس روشن است که رژیم نه‌فقط هیچ راه‌حلی حتی در محدوده تعدیل بحران و کاهش فشار به مردم، در سال جاری ندارد، بلکه بالعکس این بحران عمیق‌تر خواهد شد. سیاست‌هایی که رئیس بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌های دولت اعلام کرده است، نرخ تورم را در ابعادی بی‌سابقه افزایش خواهد داد و کارگران و زحمتکشان با فقر هولناکی مواجه خواهند شد.
با این اوضاع، تکلیف توده‌های کارگر و زحمتکش چه خواهد بود؟
تجربه در این چهل سال دوران حاکمیت جمهوری اسلامی این درس را به توده‌های مردم ایران داده است که نزاع دولت‌های ارتجاعی بر سر اهداف و منافع اقتصادی و سیاسی طبقات ارتجاعی حاکم است که ربطی به خواست و منافع توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ندارد، اما هزینه‌های آن را بر سر توده مردم آوار می‌کنند. تجربه جنگ ارتجاعی دولت‌های ایران و عراق به‌وضوح نشان داد که مردم گوشت دم توپ و قربانی اهداف و مقاصد دو دولت ارتجاعی شدند که یکی برای ژاندارمی منطقه و دیگری برای فتح کربلا و گشودن راه قدس، ۸ سال میلیون‌ها تن از مردم دو کشور را کشتند و معلول کردند و ویرانی‌های عظیمی به بار آوردند و سرانجام هم که زورشان به یکدیگر نرسید، باهم آشتی کردند. ماجرای نزاع و جنگ به‌اصطلاح اقتصادی دو دولت ارتجاعی جمهوری اسلامی و آمریکا هم برهمین منوال است. آن‌ها به خاطر اهداف توسعه‌طلبانه و برتری‌طلبانه در خاورمیانه با یکدیگر وارد درگیری و نزاع شده‌اند، اما فشار هزینه آن را به‌ویژه به توده‌های کارگر و زحمتکش ایران تحمیل کرده‌اند و سرانجام هم روزی به سازش و آشتی با یکدیگر می‌رسند . فقط در این میان توده های زحمتکش مردم‌اند که قربانی اهداف و مقاصد ارتجاعی آن‌ها شده‌اند. بنابراین دو راه بیشتر در مقابل توده‌های مردم ایران وجود ندارد، یا تجربیات خود را به کار می‌بندند و برای نجات خود به طغیان و قیام علیه ستمگرانی برمی‌خیزند که آن‌همه مصیبت به بار آورده‌اند و از شر فجایع آن‌ها نجات می‌یابند، یا منفعلانه نظاره‌گر اوضاع می‌مانند، به وضع موجود تمکین می‌کنند ، تن به ذلت و خواری در چنگال ستمگران می‌دهند و به زندگی برده‌وار با فقر و گرسنگی هولناکی که در شان یک انسان نیست، ادامه می‌دهند. طبقه کارگر ایران همانگونه که با مبارزات قهرمانانه خود به‌ویژه در یک سال اخیر نشان داده است، قطعاً ننگ تن دادن به این زندگی ذلت‌بار و برده‌وار را نخواهد پذیرفت.
نظرات شما