متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۹۲ در فرمت پی دی اف:

• توافق یا وقوع جنگی دیگر؟
• مبارزه طبقاتی در اروپا
• در پاسداشت بیش از پنجاه سال فعالیت کانون نویسندگان ایران
• سود سرمایه، جان کارگر و قتلگاه‌های کار!
• سیستم درمان و بهداشت در کُما!

بیانیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره: موج اعتراض علیه نابرابری های اجتماعی و طبقاتی در اروپا

جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از بحران‌های پیچیده‌ و درهم تنیده‌ای روبه‌روست که هر یک به تنهایی می‌تواند توان ادارۀ کشور را به شدت محدود کند؛ تا چه رسد به اینکه بطور همزمان و در شرایط تشدید رویارویی نظامی ایران و آمریکا و دیگر فشارهای بین‌المللی بر یکدیگر اثر بگذارند. بحران مشروعیت سیاسی، نارضایتی شدید اجتماعی، فرسایش قدرت خرید مردم، اختلال در صادرات و درآمدهای ارزی، اختلاف نظر در مراکز تصمیم‌گیری – بویژه با مرگ علی خامنه‌ای –  و دشواری دستیابی به توافقی قابل قبول با آمریکا، تصویری از موقعیت جمهوری اسلامی به ما می‌دهد که فضای مانور آن در داخل و خارج به طرز چشمگیری محدود شده است.

اظهارات عباس عراقچی – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی –  روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، در مراسم روز ملّی صادرات، بیان آشکاری از وضعیت سخت و دشوار رژیم بود. او تصریح کرد که کشور در «شرایط جنگی» قرار دارد و وضعیت موجود را نمی‌توان صرفاً حالت نه جنگ و نه صلح دانست. این سخن، صرف‌نظر از انگیزه‌های سیاسی بیان آن، اعترافی صریح به عمق شرایط اضطراری حاکم بر کشور است.

در همان روز، سخنان مسعود پزشکیان در بارۀ دشوار‌ی‌های صادرات و آثار محاصرۀ دریایی آمریکا در تبیین موقعیت دشوار حاکمیت نیز گویای موقعیت دشوار رژیم بود. چرا که مسدود شدن مسیرهای فروش نفت و تجارت خارجی عملاٌ منابع مالی و ارزی حکومت را کاهش داده و فشار بیشتری را بر اقتصاد از پیش آسیب‌دیده ایران وارد کرده است. اگرچه بحران کنونی و ورشکستگی دولت را نمی‌توان تنها نتیجۀ تحریم‌های خارجی دانست؛ همانگونه که نمی‌توان نقش فشار نظامی و محدودیت‌های تجاری را انکار کرد؛ اما با نگاهی عمیق‌تر می‌توان دریافت، ساختار اقتصادی ناکارآمد، فساد نهادینه شده، فقدان شفافیت، اولویت‌های پرهزینۀ سیاست منطقه‌ای، تخصیص بودجه‌های کلان در امور نظامی و هسته‌ای، سرکوب توده‌ها، ناتوانی حاکمیت در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و ده‌ها مورد از این دست عملاً زمینه‌های برون رفت از چنین بحران‌هایی را دست‌کم برای تصمیم‌گیرندگان اصلی قدرت به سوی جنگی دیگر فراهم کرده‌ است.

به واقع پرسش اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی توان خارج شدن از مجموعه بحران‌های موجود را دارد، یا اصرار بر اجرای سیاست‌های تاکنونی، حاکمیت را به سوی انزوای بیشتر، فروپاشی اقتصادی عمیق‌تر و به بیانی دیگر کشور را به سوی خطر جنگی تازه سوق خواهد داد؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های وضعیت کنونی رژیم، شکاف درونی حاکمیت بر سر چگونگی مواجهه با آمریکا و شرایط پایان دادن به جنگ است. در یک سوی این منازعه، ضرورت کاهش فشار اقتصادی، لغو تحریم دریایی، بازگشایی مسیر‌های تجاری و جلوگیری از تخریب بیشتر زیرساخت‌ها قرار دارد؛ و در سوی دیگر آن، نگرانی از عقب‌نشینی سیاسی، تضعیف جایگاه منطقه‌ای و پیامدهای داخلی هرگونه توافق با آمریکا. این اختلاف را نباید صرفاً به تفاوت سلیقۀ میان چند مقام حکومتی تقلیل داد. در ساختار جمهوری اسلامی، مراکز مختلف قدرت، از نهاد رهبری و سپاه پاسداران گرفته تا کابینۀ پزشکیان و نهادهای امنیتی، الزاماً ارزیابی یکسانی از هزینه‌ها و منافع مذاکره و جنگ ندارند. دولت ممکن است برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی به توافق نیاز داشته باشد، اما بخش‌هایی از ساختار قدرت، سازش و تفاهم با آمریکا را تهدیدی علیه مبانی ایدئولوژیک یا ابزارهای نفوذ منطقه‌ای خود تلقی ‌کنند و از این منظر تمایل به جنگ با آمریکا و اسراییل دارند.

در عین حال، نباید هر اختلاف نظر یا موضع متفاوتی را نشانۀ شکافی عمیق و تعیین کننده در درون حاکمیت دانست. مسئلۀ اساسی، توانایی یا ناتوانی نظام در تبدیل مواضع متعارض کنونی به تصمیمی روشن و قابل اجراست. امری که در نبود علی خامنه‌ای به معضلی بزرگ برای تصمیم‌گیری نهایی در هیأت حاکمه تبدیل شده است. هنگامی که ترامپ می‌گوید، نمی‌داند چه کسی اختیار نهایی توافق را در ایران دارد، و یا تصمیم‌های اعلام شده از طرف دولت با مواضع بخش‌هایی از سپاه پاسداران هماهنگ نیست، دقیقاً اشاره به همین وضعیت ناهمگون دارد؛ موضوعی که امکان دستیابی به تفاهم را در شرایط کنونی اگر نگوییم ناممکن، دست‌کم بسیار دشوار خواهد بود.

از طرفی، هر توافق احتمالی با آمریکا می‌تواند برای حاکمیت هزینۀ سیاسی داشته باشد. اگر جمهوری اسلامی از بخشی از خواسته‌های خود عقب نشینی کند، مخالفان داخلی‌اش ممکن است آن را شکست سیاست‌های گذشته معرفی کنند. اگر هم بر همۀ خواست‌های خود پافشار کند – که تاکنون کرده است – آنوقت خطر تداوم محاصره، کاهش درآمدهای ارزی و تشدید درگیری‌ افزایش می‌یابد. این همان تناقض راهبردی جمهوری اسلامی است: حکومت برای کاهش فشار به توافق نیاز دارد، اما ممکن است حاضر نباشد هزینۀ سیاسی و ایدئولوژیک چنین توافقی را بپردازد. در عوض، ادامۀ تقابل نیز هزینه‌های سنگین‌تری دارد که بخش بزرگی از آن نه از جیب تصمیم‌گیرندگان، که از زندگی روزمرۀ مردم پرداخت می‌شود.

در این میان و به رغم تشدید جنگ، تحرکات دیپلماتیک نیز از طرف پاکستان همچنان جاری‌ست. گزارش‌های مربوط به سفر اخیر عاصم منیر – فرمانده کل ارتش پاکستان –  به ایران حاکی از آن است که با وجود رفت‌و‌آمدهای دیپلماتیک، جمهوری اسلامی کماکان بر مواضع پیشین خود اصرار دارد و لذا نگرانی از شکل گیری دور تازه‌ای از رویارویی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی به موضوعی جدی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، هرچه تصمیم‌گیری در داخل مبهم‌تر و متناقض‌تر باشد، احتمال درگیری نیز افزایش می‌یابد. همین امر می‌تواند فاصلۀ میان یک بحران سیاسی و آغاز دور جدیدی از یک درگیری نظامی را کوتاه‌تر کند.

تنگناهای جمهوری اسلامی اما تنها به آمریکا و اسرائیل محدود نمی‌شود. سیر تحولات منطقه‌ای نشان می‌دهد که کشورهای همسایه و قدرت‌های مهم “جهان اسلام” نیز در حال بازنگری در محاسبات امنیتی خود هستند؛ بازنگری‌ای که می‌تواند فضای مانور جمهوری اسلامی را از آنچه که هست باز هم محدودتر کند. در این میان، پیمان دفاع مشترک موسوم به مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. اما این امر، پایان ماجرا نبود. در ادامه امضای چنین پیمانی، وزرای خارجه هشت کشور اروپایی و منطقه‌ای نیز روز جمعه اول آبان در استامبول گردهم آمدند، در بارۀ جنگ ایران و آمریکا، امنیت تنگۀ هرمز و باب‌المندب، بحران یمن و تحولات فلسطین گفت‌و‌گو کردند. موضوعی که بیانگر نگرانی این کشورها از شروع مجدد جنگی دیگر در منطقه است.

فراموش نکنیم، حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن طی سال‌های گذشته یکی از مؤلفه‌های بحران در منطقه است. اما افزایش درگیری‌ها و حملات این گروه علیه تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی، خطر را به حدی بالا برده که کشورهای بیشتری جهت مهار حوثی‌ها و به نوعی علیه «تهدید»های جمهوری اسلامی به همکاری امنیتی روی آورده‌اند. نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در عراق، صدور بیانیه در محکومیت حوثی‌ها و حمایت آنان از دولت مورد شناسایی بین‌المللی یمن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر فضای منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی باشد. موضوعی که به درجاتی  قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی با آمریکا را کاهش داده و می‌تواند زمینه‌های بروز جنگ را افزایش دهد.

با این همه، آنچه حاکمیت را بر سر دو راهی سرنوشت قرار داده، تشدید تقابل میان ایران و آمریکاست. این تقابل اکنون صرفا اختلافی بر سر برنامۀ هسته‌ای یا تحریم‌های اقتصادی نیست؛ جمهوری اسلامی بازگشایی تنگه هرمز را به پذیرش مجموعه‌ای از خواست‌های خود از سوی آمریکا پیوند زده است. پایان دادن به خصومت‌ها، رفع محاصرۀ دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، رفع محدودیت‌های فروش نفت و دریافت تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات آینده از جمله خواست‌های جمهوری اسلامی پیش از ورود به هرگونه مذاکره‌ای با آمریکا‌ست. علاوه بر موارد یاد شده، جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر پایان یافتن درگیر‌های مرتبط در منطقه را نیز در چارچوب مطالبات خود گنجانده است. تداوم این وضعیت، نه فقط روند مذاکرات غیرمستقیم تاکنونی را به بن‌بست کشانده، بلکه خطر درگیری و شروع جنگ سوم را از آنچه که بود بیشتر افزایش داده است. اینکه ترامپ و محسن رضایی در پایان سفر «عاصم منیر»  به ایران، به طور همزمان توقف روند مذاکرات را اعلام کردند؛ نشانه‌ دیگری از نزدیک شدن دو طرف به یک رویارویی نظامی‌ست.

اظهارات تند ترامپ و بنیامین نتانیاهو علیه جمهوری اسلامی، در کنار ادامه رویارویی نظامی و اختلاف بر سر شروط پایان جنگ، بار دیگر این پرسش جدی را مطرح می‌کند که آیا منطقه به سوی دور تازه‌ای از جنگ و درگیری پیش می‌رود؟ پاسخ واقع‌بینانه این است که خطر تشدید جنگ جدی‌ست؛ اما زمان و ابعاد آن را نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد. ولی آنطور که از تهدیدات طرفین برمی‌آید، در صورت شروع جنگ، ابعاد آن گسترده‌تر و دامنۀ ویرانی‌های آن نیز شدیدتر از قبل خواهد بود. حال در میان چنین بلوایی، فرانسه و انگلیس نیز به نفع عربستان وارد جنگ با حوثی‌های یمن شده‌اند. اقدامی که بدون شک به نفع جمهوری اسلامی نیست. لذا، هر روزی که در آن، تصمیم‌های سرنوشت ساز سیاسی به تعویق می‌افتد و هزینه‌های بحران افزایش می‌یابد، خطر آن بیشتر می‌شود که سرنوشت میلیون‌ها انسان به تصمیم‌های جنگ‌افروزانۀ طرفین نزاع گره بخورد.

آنچه مسلم است جنگ ارتجاعی و ادامه آن، جنگ مردم ایران و منطقه نیست؛ کارگران، زحمتکشان و توده‌های مردم، نخستین قربانیان این جنگ هستند. مقامات جمهوری اسلامی ممکن است جنگ را در چارچوب امنیت ملی، دفاع از حاکمیت یا مقابله با دشمن خارجی توجیه کنند. دولت‌های آمریکا و اسراییل نیز ممکن است عملیات نظامی خود را با استناد به امنیت منطقه‌ای یا مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی، مشروع جلوه دهند؛ اما هیچ‌یک از این توجیهات، رنج انسانی ناشی از جنگ را از میان نمی‌برد. کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، زحمتکشان و خانواده‌های کم درآمد، از جمله اولین گروه‌هایی هستند که در برابر پیامدهای این جنگ ویرانگر آسیب‌پذیری بیشتری دارند. آنان نه از دخایر مالی گسترده برخوردارند که زندگی‌شان را تأمین کنند و نه امکان سفر و جابجایی به مکان‌های امن را دارند.

در صورت تشدید جنگ، آسیب به صنایع، پالایشگاه‌ها، شبکۀ برق، بنادر، تأسیسات حمل و نقل و دیگر زیرساخت‌ها نیز می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری گسترده و کاهش درآمد خانوارها منجر شود. در این میان، از پیامدهای روانی و اجتماعی جنگ نیز نباید غافل شد. اضطراب دائمی، آوارگی، جدایی از خانواده‌ها، اختلال در آموزش کودکان، دشوارشدن دسترسی به خدمات درمانی، و ترس از آینده، بخش دیگری از هزینه‌های روانی و اجتماعی چنین جنگی هستند که در محاسبات رسمی نظامی معمولاً به اندازه کافی دیده نمی‌شوند.

فراموش نکنیم، کارگران و عموم توده‌های مردم ایران حق دارند همزمان که مخالف جنگ و مداخله نظامی هستند، سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را نیز به چالش بگیرند. این دو موضوع نه‌تنها ناقض یکدیگر نیستند، بلکه می‌توانند از یک اصل مشترک سرچشمه بگیرند: دفاع از حق حیات، آزادی، امنیت و تعیین سرنوشت مردم. جنگ راه نجات مردم ایران نیست؛ همانگونه که تداوم سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی – که کشور را در معرض جنگ و نابودی قرار داده است – راه نجات نیست. دفاع از منافع واقعی کشور، مستلزم مخالفت جدی با این جنگ ارتجاعی، پافشاری بر حقوق و آزادی‌های مردم، توقف تنش‌های خارجی و پایان دادن به هرگونه سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی‌ست. سیاستی که هزینه‌های آن تماماً بر دوش کارگران و زحمتکشان آوار می‌شود. در این میان، آنچه باید همواره بر آن تأکید کرد این است: که جمهوری اسلامی دشمن واقعی مردم است و پایان دادن به این وضعیت فلاکت‌بار، بدون سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان متصور نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۹۲ در فرمت پی دی اف:

اردیبهشت سال  ۱۳۹۷ کانون نویسنگان ایران ۵۰ ساله شد. ۴۹ نویسنده مستقل در اردیبهشت سال ۱۳۴۷ با امضای مرام‏نامه‏ای کانون نویسندگان ایران(ازاین پس کانون) را پایه گذاری کردند. ۵۰ سال فعالیت کانون البته با افت و خیزهای زیادی همراه بود.زمین همواری برای فعالیت وجود نداشت برعکس، مسیر، پر از سنگلاخ و مانع بود و محدودیت‏های متعددی دربرابر کانون قرار داشت. کانون اما به همت اعضا و کوشندگانش، تمام این موانع و پیچ و خم‏ها را پشت سر گذاشت و توانست سرفرازانه وارد پنجاهمین سال فعالیت خود شود و بدین مناسبت  چهار جلد کتاب، در برگیرنده مهم‏ترین و معتبرترین گزارش‏ها و اسناد پیرامون ۵۰ سال فعالیت خود انتشار دهد. پیش از این البته معدود پرونده‏ها و اسناد فعالیت کانون در هجوم تاریک اندیشان حاکم و عمال حاکمیت در سال ۶۰ و در حمله به دفتر کانون ازمیان رفته بود. کتاب پنجاه سال کانون نویسندگان ایران، البته در سال ۱۳۹۷ به مناسبت پنجاهمین سال فعالیت کانون با تیراژ کم چاپ شد اما هنگام انتقال از چاپ‏خانه، مأموران حکومتی و امنیتی، نسخه‏های کتاب را ضبط و توقیف کردند. کانون اما موضوع را پیگیرانه دنبال نمود و در ادامه تلاش‏های خود، هشت سال بعد  توانست این کتاب چهار جلدی با ارزش را ۲۵ مهر ۱۴۰۵ بصورت دیجیتال انتشار دهد.

جلد یکم کتاب، شامل دو دفتر است. دفتر نخست شرح فعالیت‏های کانون و در دفتر دوم “تقویم سرکوب”، احضار، بازداشت، زندان و حتی قتل و شگرد‏ها و اشکال گوناگون سرکوب از جمله سرکوب اعضای کانون بیان شده است. جلد دوم به معرفی ارکان کانون مانند هیئت دبیران، منشی، بازرسان و صندوق‏دار و چندین مقاله و گفتگو با شماری از اعضای کانون اختصاص یافته است. جلد سوم شامل بیانیه‏ها، اطلاعیه‏ها و نامه‏های منتشر شده کانون از سال ۴۷ تا پایان سال ۹۶ است. در جلد سوم کتاب، در واقع تصویر نسبتاً روشنی از افت و خیزها و فرازو فرودهای نیم قرن فعالیت کانون ارائه شده است و جلد چهارم در برگیرنده مجموعه پوسترهایی است که کانون در سال‏های مختلف به مناسبت‏های گوناگون منتشر نموده است.

دوره اول فعالیت کانون (۱۳۴۹- ۱۳۴۷) به نیمه دوم دهه چهل و زمانی بر می‏گردد که رژیم شاه و وزارت فرهنگ آن در صدد برگزاری “کنگره نویسندگان ” برآمده بودند.دیکتاتوری شاهنشاهی و حاکمان مستبد، تلاش داشتند تعدادی از نویسندگان را دور خود جمع کنند و ازاین طریق به حاکمیت خود اعتبار ببخشند و در همان حال از این موضوع جهت پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی خود استفاده کنند.در همین راستا وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دربار برای عده‏ای از نویسندگان دعوت نامه فرستاده بودند. این ماجرا موجب شد تا نویسندگان مستقل و مدافع آزادی بیان، پیرامون چگونگی برخورد و موضع‏گیری در برابر آن، با هم به شورومشورت بپردازند. در جریان همین مشورت‏ها و بحثها بود که کنگره فرمایشی را تحریم و بر ضرورت ایجاد تشکل مستقل نویسندگان تأکید کردند. یکم اردیبهشت سال ۴۷ در گرد هم‏آیی ۴۹ نفر از نویسندگان با تصویب مرام‏نامه( منشور) و اساسنامه، “کانون نویسندگان ایران” را تأسیس نمودند.

ساواک  ضمن اینکه درخواست کانون برای ثبت قانونی را رد کرد، تعقیب و پیگرد فعالان آن را آغاز کرد.محدودیت‏ها و فشارهای ساواک به تدریج افزایش یافت. احضار ، بازداشت، شنود مکالمات و دستگیری اعضای کانون عرصه را بر کانون تنگ کرد. تعدادی از اعضای کانون ممنوع القلم و تعداد دیگری به حبس محکوم شدند. امکانات کانون از جمله محل برگزاری جلسات ازبین رفت و بدین ترتیب کانون بعد از دوسال، ناچار دست از فعالیت کشید  و این فعالیت‏ها از سال ۴۹ تا سال  ۱۳۵۵ به مدت ۷ سال متوقف شد.

درسال ۵۶ همراه با رشد اعتراضات توده‏ای و تحولاتی که در فضای سیاسی جامعه پدیدارشد، سلطه رژیم شاهنشاهی بر جامعه تضعیف شد. ارتجاع سلطنتی دیگر نمی‏توانست با سرکوب، جلو اعتراضات رشد یابنده توده‏ای را بگیرد. درعین حال شخص شاه نیز برای بازکردن فضای سیاسی جامعه به منظور جلوگیری از بروز انفجارات بزرگ اجتماعی ، زیر فشار ارباب آمریکایی خود قرار داشت. بربستر چنین فضا و شرایطی، اعضای کانون تصمیم به راه اندازی مجدد تشکل مستقل خود گرفتند. نامه سرگشاده در دفاع از آزادی اندیشه و بیان با امضای ۴۰ عضو قدیمی کانون در ۲۳ خرداد ۵۶ به نخست وزیری، انتشار یافت.چند نامه سرگشاده دیگر نیز در همین رابطه انتشار یافت. گرچه پاسخی به این نامه‏ها داده نشد، اما ساواک هم به سراغ نویسندگان نرفت. این نامه‏ها بازتاب جهانی گسترده‏ای یافت و حمایت نویسندگان و برخی انجمن‏های قلم جهانی را درپی داشت و در نهایت گرچه ساواک احضار و بازداشت و بگیر و ببند را از سر گرفت، اما این تلاش‏ها بر متن شرایط انقلابی جامعه، کارساز نیفتاد. کانون توانست یکی از ماندگار ترین و مهم‏ترین فعالیت‏های خود، ده شب شب شعر در انستیتو گوته را ( ۱۸ تا ۲۷ مهر ۵۶ ) سازمان دهد که جمعیتی  تا ۱۰ هزار تن از “تشنگان آزادی” را گرد هم آورد. ده شب شعر بازتابی گسترده یافت و با استقبال مردم خصوصاً جوانان رو به رو شد و به سهم خود، تأثیرات مثبتی بر روند مبارزات جاری ضد سلطنتی برجای گذاشت.ده شب شعر، در عین حال نام کانون نویسندگان ایران را بر سر زبان‏ها انداخت. تا قیام بهمن ۵۷ ، به رغم احضار و بازداشت گاه و بیگاه برخی اعضا، کانون، بیانیه‏های گوناگون و متعددی علیه دیکتاتوری وسانسورو اختناق و در دفاع از توده‏های مردم و آزادی بیان و اندیشه اتشار داد. قیام ۵۷ نقطه پایانی بر رژیم دیکتاتوری و اختناق شاهنشاهی گذاشت. یک هفته بعد از قیام، ۱۹ تن از نویسندگان راهی اقامت‏گاه و دیدار خمینی شدند. کانون متنی را تهیه کرد و تا حد ممکن سعی نمود در شکل و مضمون آن” حرمت و آیین متناسب با منش آیت الله خمینی” حفظ شود. با واکنش سرد و سخنان آمرانه خمینی، امیدهای واهی یکسره برباد رفت. خمینی به نویسندگان یادآوری کرد؛آنچه مهم است اسلام است و نویسندگان باید درباره اسلام بنویسند و تکلیف و وظیفه نویسندگان را یادآورشد و خلاصه آب پاکی روی دست نویسندگان ریخت. کانون به فوریت متوجه شد که از این “امام” نه فقط هیچ معجزه‏ای در حیطه آزادی بیان و اندیشه ساخته نیست، بلکه چارچوب‏های فعالیت ادبی و نویسندگی بازهم محدود و تنگ و حتی محدودتر و تنگ‏تر از گذشته خواهد بود.

ازهمان سال ۵۸ آرام آرام تلاش رژیم برای سرکوب سیستماتیک و مهار آزادی‏های سیاسی از جمله آزادی بیان و اندیشه که مردم در جریان انقلاب به چنگ آورده بودند، آغاز شد. کانون، در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین، مجمع عمومی فوق العاده برگزار نمود. مجمع عمومی هرگونه محدودیت و ممنوعیت و سانسور فکری و علمی را محکوم کرد. کانون، با انتشار بیانیه‏ها، اطلاعیه‏های متعدد و گوناگون، به فعالیت خود ادامه داد و در قبال موضوعات اجتماعی از نمونه حمله به کتابفروشی‏ها، محدود کردن و تعطیل روز نامه‏ها و غیره، فعالانه موضع‏گیری کرد و با انتشار بولتن‏ها، خبرنامه‏ها و “نامه”‏ها، خط مبارزه علیه خفقان و سانسور و دفاع از آزادی بیان و اندیشه را پی‏گرفت. تب و تاب جاری در سطح کل جامعه در درون کانون نیز بازتاب داشت. کشاکش انقلاب و ضد انقلاب و جناح‏بندی‏های مربوطه نیز به نحوی در داخل کانون نیز جریان داشت. محدودیت‏ها، پیگرد‏ها و دستگیری‏ها مجدداً برقرار شد. اختلاف در درون کانون پیرامون موضعگیری در قبال این اقدامات و بر سر برگزاری “شب ‏های کانون” فزونی گرفت.اعضای توده‏ای کانون بعد از قیام ۵۷ تا سال ۶۰ که دور دوم فعالیت کانون به پایان رسید تلاش کردند کانون را به ابزار دست و منافع سیاسی حزب توده و حامی ارتجاع اسلامی حاکم تبدیل کند که با مخالفت شدید و مقاومت جانانه دیگر نویسندگان کانون رو به روشد. حزب توده فرصت یافته بود نوکری خود را به حاکمیت جدید اعلام کند. نمایندگان حزب توده در کانون، در حمایت از ارتجاع اسلامی، به سمپاشی علیه اعضای کانون در روزنامه‏های حزبی روآوردند. پنج عضو فعال حزب در کانون دست به کارشکنی زدند و هیئت دبیران که بر استقلال کانون پافشاری می‏کرد، عضویت آن‏ها را تعلیق کرد. تمام حزب توده و نیروهای آن در کانون علیه بخش انقلابی و رادیکال کانون بسیج شدند. سر انجام مجمع عمومی فوق‏العاده کانون در ۱۱ دی ۵۸ که با حضور ۱۲۷ عضو بر گزارشد با ۸۱ رأی موافق به اخراج  ۵ عضو تعلیقی رأی داد( ۴۲ مخالف و ۴ ممتنع). به دنبال آن استعفای ۳۶ عضو کانون در ۳۰ دی در روزنامه مردم منتشر شد.

ارتجاع حاکم هجوم به  روزنامه‏هارا آغاز کرده بود. مطبوعات یکی پس از دیگری تعطیل می‏شد. با وجود این، فعالیت کانون با افت و خیزهایی تا پایان سال ۵۹ ادامه داشت. نخستین رویداد سال ۶۰ برای کانون، دستگیری سعید سلطان پور عضو هیئت دبیران این تشکل بود. به دنبال آن تهاجم حزب‏اللهی‏ها به دفتر کانون در اول اردیبهشت،بردن نوارها، آرشیو و کارت عضویت بیش از ۲۰۰ عضو کانون و لاک و مهر کردن دفتر کانون رخ داد.۳۱ اردیبهشت ۶۰ چهارمین مجمع عمومی(دوره دوم) برگزارشد. رفیق سعید سلطان پور که هنوز در زندان بود به عنوان عضو هیئت دبیران کانون انتخاب شد.در خرداد ماه چندین روز نامه دیگر توقیف و تعطیل شد. هفته دوم تیر ماه با حکم دادستانی بار دیگر خانه کانون لاک و مهر شد. بعد از سی خرداد، سرکوب خونین و کشتار بی مانندی برقرار شد. اعضای کانون ازبیم جان در به در شدند. برخی جز خروج از کشور راهی نیافتند و دور دوم فعالیت رسمی کانون پس از چهارسال پر فرازونشیب ( ۱۳۶۰ -۱۳۵۶ ) به پایان رسید.

در شرایط بعد از سرکوب‏های خونین سال ۶۰ و ادامه آن در تمام سال‏های این دهه سراسر کشتار و اعدام، برخی اعضای کانون فعالیت‏هایی را در قالب محافل و گروه‏های پراکنده ادبی و هنری به صورت غیر علنی ادامه دادند.  سال ۶۴ مرگ زنده یاد دکتر غلامحسین  ساعدی در پاریس و اعلامیه مراسم یادبود وی، فرصتی برای نزدیکی دوباره اعضای کانون شد. جلسات محدود مشورتی از سال ۶۵ آغاز شد. زلزله فاجعه بار رود بار در خرداد ۶۹ سبب شد تا تعداد بیشتری از اعضای کانون به قصد امداد رسانی دور هم جمع شوند.آرام آرام ضرورت ادامه کاری کانون مطرح شد. پیش نویس منشوری نیز تهیه و فروردین سال ۷۰ در ماهنامه گردون چاپ شد. دوسال بعد فراخوانی در ماهنامه تکاپو چاپ شد که نویسندگان را به گرد هم‏آیی برای رسیدگی به امور صنفی دعوت می‏کرد. در میز گردهایی که سالهای ۷۲و۷۳ در محافل ادبی برگزار می‏شد، بر ضرورت تشکیل کانون نویسندگان ایران و دفاع از آزادی اندیشه و بیان و نشر بدون حصر و استثنا تأکید می‏شد. نشست های مشورتی کانون دوباره رونق و نظم بهتری به خود گرفت و این نشست‏ها، ” جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران” نام گرفت.  اسفند ۷۲ در پی دستگیری سعیدی سیر جانی، نویسندگان طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تأمین حقوق انسانی وی شدند.این نامه که در آغاز ۱۷ امضا داشت هنگام انتشار در فروردین ۷۳ تعداد امضاها به ۷۱ نفر رسید. کمتر از دوهفته بعد از تحویل این نامه، سه تن از نویسندگان  احضار شده و از آنان خواسته شد امضا کنندگان امضای خود را پس بگیرند که نویسندگان آن را نپذیرفتند اما در تدارک تهیه متنی برآمدند که هم پاسخی به کارگزاران فرهنگی و سیاسی حاکمیت باشد و هم دفاع نویسندگان در برابر هرگونه اتهامی که ممکن بود بر نویسندگان وارد آوَرَند. از اینجا بود که تهیه و نگارش متن  “مانویسنده ایم”مطرح شد. تهیه و تنظیم این متن شش ماه زمان برد تا سرانجام در ۲۳ مهر ۷۳ با امضای ۱۳۴ نویسنده در مطبوعات داخلی و خارجی انتشار یافت.

به دنبال آن تهدید مستقیم نویسندگان آغاز شد. کیهان شریعتمداری به سر دبیری مهدی نصیری در دروغ پردازی و هتاکی و تهدید چیزی کم نگذاشت. هجوم تبلیغاتی برضد اهل قلم در سال ۷۵ نیز در دستور کار حاکمان بود. مجموعه تلویزیونی “هویت” چیزی جز بهتان و افترا به نویسندگان نبود.ماجرای رایزن فرهنگی سفارت آلمان و دعوت از ۳۰ تن از نویسندگان ایران برای تبادل نظر و باز داشت شش نویسنده‏ای که این دعوت را پذیرفتند و ماجرای اتحادیه نویسندگان ارمنی و دعوت از نویسندگان ایران و ۲۱ نویسنده‏ای که این دعوت را پذیرفتند و نقشه پرتاب اتوبوس حامل آن ها به قعر دره در گردنه حیران مربوط به همین سال است. اما این هنوز تمام اقدامات  ارتجاع حاکم علیه نویسندگان نبود در همین سال حمید حاجی زاده شاعر و فرزند ۹ ساله‏اش کارون، در کرمان کاردآجین شدند. پروانه اسکندری و داریوش فروهر، مجید شریف نویسنده و مترجم، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای فعال کانون نیز در آبان و آذر به قتل رسیدند.

سرانجام پس از سال‏هایی بس دشوار و به بهای خون نویسندگان دل سوز و پرتلاش ۱۳ اسفند سال ۷۷ نشست عمومی مقدماتی در دوره سوم فعالیت کانون برگزارشد و سال ۸۷ در روز ۴آذر ۱۲۰ تن از اعضای کانون در تالار اجتماعات اتحادیه ناشران و کتابفروشان گرد آمدند و نخستین مجمع عادی کانون (دور سوم)، را برپا کردند. در این نشست پس از تصویب منشور و اساسنامه کانون، دبیران اصلی و دبیران جانشین، منشی، و صندوقدار انتخاب شدند.

سال‏های بعد، کانون توانست نقش فعال‏تری ایفا کند.آذر ۸۰ سومین مجمع عمومی دردوره سوم فعالیت کانون(۱۳۶۹ -۱۳۹۶ ) باحضور ۱۰۷ نویسنده برگزارشد. سال ۸۱ چهارمین مجمع عمومی خود را با موفقیت برگزار نمود.سال‏های ۹۳، ۹۴، ۹۵،۹۶ و ۹۷ نیز به ترتیب پنجمین، ششمین، هفتمین، هشتمین و نهمین مجمع عمومی کانون برگزارشد.شرح تمام تصمیمات این مجامع و توضیح تمام افت و خیزهای کانون حتی در کلی ترین شکل آن نیازمند مقاله‏ای طولانی است که از حوصله این مطلب خارج است. خوشبختانه چهار جلد کتاب انتشاریافته کانون در دسترس همگان قرار دارد و علاقمندان می توانند با مراجعه مستقیم به این کتاب چهارجلدی از وضعیت دقیق تصمیمات و چند و چون افت و خیزهای کانون نویسندگان ایران در این سال‏ها مطلع شوند.

به جرئت می‏توان ادعا کرد که پرونده کانون نویسندگان ایران، به گواه فعالیت‏های عملی، بیانیه‏ها، اطلاعیه‏ها، انتشارات گوناگون و  موضعگیری‏های آن، در دفاع از آزادی بیان و اندیشه، در مخالفت با هرگونه سانسور و در دفاع از اقشار محروم و سرکوب شدگان جامعه، به نحو انکار ناپذیری مثبت بوده است.

کانون نویسندگان ایران به رغم تمام مشکلات و موانع و پرداخت هزینه‏های زیاد، توانست در برابر دو نظام دیکتاتوری شاهنشاهی و استبداد مذهبی دوام آوَرَد و در طول بیش از نیم قرن ( ۵۸ سال) روی اعتقادات آزادی‏خواهانه خود بایستد و پرچم دفاع از آزادی بیان و اندیشه را در اهتزار نگاه دارد.

عملکرد کانون نویسندگان ایران در تلاطمات و اختلافات درونی به‏ویژه در مقابله با گرایش حامی ارتجاع اسلامی( حزب توده) و در حفظ استقلال و مواضع  انقلابی و ترقی خواهانه، سرافرازانه و پیروزمندانه بوده است.

کانون نویسنگان ایران در شرایط ویژه و بعضی مقاطع، در غیاب یک حزب سیاسی انقلابی و با نفوذ سراسری،با موضعگیری‏های بموقع خود توانست تا حدودی این خلأ را پرکند.

بیش از ۵۸ سال از تأسیس کانون نویسندگان ایران گذشت، اما ضرورتی که تأسیس کانون را در دستور کار قرار می‏داد همچنان پابرجاست. “بیان و اندیشه همچنان در بند است” و حمایت از مبارزات کانون نویسندگان ایران علیه سانسور و برای آزادی بیان و اندیشه، یک ضرورت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۹۲ در فرمت پی دی اف:

سیستم درمان و بهداشت در جمهوری اسلامی تجلی بارز شکاف عمیق طبقاتی و ایضاً بازتابی از مجموعه معضلات و بحران‌های درهم‌تنیده اجتماعی برخاسته از مناسبات و سیاست‌های حاکم است.

کمبود، نایابی و گرانی دارو و وضعیت شغلی و معیشتی پرستاران و سایر اقشار زحمتکش کادر درمانی دو جلوه به‌هم‌پیوسته از این بحران زنجیره‌ای‌اند. بحرانی که بار اصلی آن از یک سو بر دوش کادر زحمتکش درمان قرار گرفته و از سوی دیگر بر دوش میلیون‌ها تن از توده‌های مردم که از ابتدایی‌ترین امکانات برخورداری از سلامت و بهداشت محروم‌اند.

در هفته‌های اخیر بار دیگر پرستاران تجمعات و اعتراضات خود را از جمله در شهرهای کرمانشاه، تبریز و تهران برپا کردند و مطالبات تلنبارشده‌شان را فریاد زدند. اعتراض آنها  به فشار کار، شیفت‌های طولانی، تأخیر طولانی در پرداخت معوقه‌های حقوقی و  اضافه‌کاری اجباری برای جبران کمبود نیروست.

احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری در گفت‌وگویی در مورد مطالبات پرستاران به کمبود ۱۰۰ هزار پرستار اشاره کرده است. در حال حاضر تعداد پرستاران شاغل ۱۶۰ هزار تن ذکر شده است. این تعداد نصف تعدادی است که در استانداردهای بین‌المللی رایج است. طبق این استانداردها به ازای هر تخت در بیمارستان، ۵ / ۲ (دو و نیم) پرستار مورد نیاز است در حالی که در ایران این تعداد به یک پرستار به ازای یک تخت هم نمی‌رسد. همین کمبود موجب فشار غیرقابل تحمل بر پرستاران شاغل شده چرا که بار جبران کمبود نیروی لازم را نیز به دوش می‌کشند. نجاتیان افزوده است که پرستاران ماهانه به‌طور میانگین ۸۰ ساعت اضافه‌کاری دارند آن هم در شرایطی که پرداخت معوقه‌های حقوقی ۷ تا ۹ ماه به عقب افتاده است.

این فشارهای شغلی به حدی است که بخشی از پرستاران شاغل عطای داشتن شغل را به لقایش می‌بخشند و ترک شغل می‌کنند. طبق آمار ارائه‌شده از سوی سازمان نظام پرستاری ۶۰ هزار پرستار «خانه‌نشین» شده‌اند. به عبارتی ۶۰ هزار تن کمرشان زیر بار بحران‌های موجود در سیستم درمان ورشکسته و از هم گسیخته خرد شده و برغم سوابق کاری از آن دست کشیده‌اند. همین فشارها موجب شده که جذابیت این رشته کاهش یابد و روزبه‌روز بر کمبود نیروی انسانی در این حوزه افزوده گردد.

پرستاران علاوه بر شرایط شغلی و معیشتی، فشار کار ناشی از نبود تجهیزات و امکانات لازم درمانی، نبود دارو و طولانی‌تر شدن پروسه مراقبت بیماران بستری‌شده را نیز متحمل می‌شوند.

کمبود، نایاب بودن (بخشاً کاذب) و گرانی دارو یکی دیگر از حلقه‌های بحران زنجیره‌ای درمان و بهداشت در جمهوری اسلامی است.

هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران در شهریورماه سال جاری به کمبود ۸۰۰ قلم دارو اشاره کرده است که از این تعداد ۹۰ قلم جزو داروهای حیاتی به شمار می‌روند و زندگی و مرگ بیمار به آن‌ها وابسته است. داروهای درمان سرطان، مقابله با صرع، افسردگی، انسولین و داروهای مورد نیاز زنان باردار از جمله داروهای حیاتی‌اند که نایاب‌اند. بخشی از این نایابی مهندسی‌شده و کاذب است، زیرا در صورتی که دسترسی به آن‌ها از طریق داروخانه‌ها ناممکن است، در بازار آزاد موجودند، اما با قیمت‌های نجومی و غیرقابل پرداخت برای میلیون‌ها تن از توده‌ها و اقشار زحمتکش و کم‌درآمد. گرچه هادی احمدی از افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت داروها خبر داده اما واقعیت چیز دیگری است. به‌طور مثال مصرف ماهانه داروی سرطان سال گذشته هفت و نیم میلیون تومان هزینه در برداشت اما در سال جاری سه برابر شده و به ۲۲ میلیون تومان رسیده است. داروهای درمان صرع ۲۲۰ درصد، داروی ضدتب و درد ۲۸۵ درصد و انسولین ۶۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. اخیراً رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت داروها اشاره کرده است. این آمار به‌خوبی روشن می‌کنند که میلیون‌ها تن از اقشار و توده‌های زحمتکش با میانگین حقوق ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی قادر به تأمین داروهای حیاتی نیستند. همین امر بخش عظیمی از توده‌های مردم را از داشتن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و برخورداری از داروهای حیاتی محروم و از چرخه درمان خارج می‌کند. سال‌هاست که فشارهای اقتصادی، فقر، تورم و بیکاری روزبه‌روز اقشار وسیع‌تری را از برخورداری از درمان و بهداشت اولیه محروم کرده است. در سال ۱۴۰۲ علی تاجرنیا رئیس وقت هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران گفته بود که در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ پوسیدگی دندان در میان ایرانی‌ها سه برابر شده و افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله به‌طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ دندان خود را از دست داده و امکانی برای جایگزین کردن دندان‌های از دست رفته ندارند.

پشت پرده نایابی و کمیابی (مهندسی‌شده) دارو چیست؟ مجموعه عوامل متعددی در این امر نقش دارند. بنا به گفته رئیس سازمان غذا و داروی ایران، ۹۸ درصد داروها تولید داخلی است. اما تولیدات داخلی به دلایل مختلف از جمله نبود نقدینگی، توقف تولید در ۴۴ کمپانی تولیدکننده دارو در جریان جنگ اخیر، تخریب کارخانه‌های داروسازی در جریان جنگ و توقف تولید در آن‌ها، نبود مواد اولیه برای تولید دارو در داخل روزبه‌روز کاهش یافته و کمبود بیشتر دارو را دامن زده است. طی حملات و جنگ ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴ و ۴۰ روز سال جاری ۴۴ کمپانی تولید دارو از کار افتاده‌اند که راه‌اندازی مجدد آن‌ها حداقل دو سال به طول خواهد انجامید. زمانی داروخانه‌ها محل تهیه و دسترسی به دارو بودند، اما بدهی‌های تلنبارشده بیمه‌ها به داروخانه‌ها و نبود نقدینگی موجب شده داروخانه‌ها رغبتی برای سفارش و فروش دارو نداشته باشند. یک متخصص گوارش و استاد دانشگاه در تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری الجزیره گفته است «حذف تدریجی ارز خارجی یارانه‌ای از سوی دولت برای واردات اقلام پزشکی منجر به انباشت بدهی‌های شرکت‌های بیمه به داروخانه‌ها شده است. مبلغ این بدهی‌ها در اواسط مهرماه سال جاری معادل ۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار است». با کنار کشیدن داروخانه‌ها از نقش‌شان در زنجیره تهیه و توزیع دارو، جا برای فروشگاه‌های آنلاین و بازار سیاه و قاچاق باز شده آن هم بدون آن که تخصصی در زمینه پزشکی و داروسازی داشته باشند. روزنامه شرق در گزارش مفصلی در سال گذشته به نقش ۶ نهاد دولتی و غیردولتی اشاره کرده بود که ۹۷ درصد تولید دارو در داخل را در دست دارند. این ۶ نهاد عبارت‌اند از: سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، بانک ملی، ستاد اجرایی فرمان امام، سرمایه‌گذاری دارویی سبحان و سرمایه‌گذاری البرز.

به عبارت دیگر اعوان و انصار حکومتی در سازمان‌ها و نهادهای متعدد اختاپوس‌وار حوزه دارو را در چنگ خود دارند.

میزان واردات دارو در آمار رسمی بین ۲ تا ۳ درصد ذکر شده در صورتی که وجود بازار سیاه و قاچاق دارو و یکه‌تازی باندهای رانت‌خوار در این حوزه موجب افزایش سهم بیشتر داروهای وارداتی شده که با قیمت‌های نجومی در بازارهای غیررسمی و سیاه به فروش می‌روند. جنگ اخیر و تبعات اقتصادی و سیاسی آن بر بحران مزمن کمبود دارو افزوده است. بخش چشمگیری از واردات دارویی مختل شده است. با این که اقلام دارویی مشمول تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی نمی‌شوند و فروش‌شان مجاز است اما محدود شدن امکانات لجستیکی نظیر حمل‌ونقل، بیمه و خدمات بانکی مربوط به پرداخت مانع از ورود دارو شده است. بخش عمده حمل‌ونقل دارو از طریق تنگه هرمز صورت می‌گرفت که با بسته شدن تنگه مختل شده است. انتقال هوایی دارو نیز در نتیجه توقف پروازها به بن‌بست رسید و کشورهایی نظیر هند که صادرکننده دارو به ایران هستند از قبول ریسک‌های موجود خودداری کردند. بخش اعظم این خدمات لازم نظیر خدمات بیمه و سرویس‌های مالی از طریق شرکت‌ها و دفاتر بیمه و مالی ثبت‌شده در امارات متحده و دبی صورت می‌گرفته اما تنش‌ها و درگیری‌های ژئوپلیتیک عملاً این خدمات را پرریسک کرده و لذا بسیاری از کمپانی‌های واسط از ارائه این خدمات همکاری عجالتاً دست کشیده‌اند.

مجموعه عوامل فوق و بحران‌های لاینحل اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی، حوزه سلامت و درمان را نیز به ورشکستگی و سقوط کشانده، شکاف طبقاتی را گسترش داده، میلیون‌ها تن از اقشار کارگر و زحمتکش را از دسترسی به درمان و بهداشت محروم کرده و کادر و پرسنل شریف و زحمتکش درمان را تحت سخت‌ترین شرایط معیشتی و شغلی قرار داده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۹۲ در فرمت پی دی اف:

بحران خاورمیانه باگذشت هرروز ابعادی گسترده‌تر و وخیم‌تر به خود می‌گیرد. همه دولت‌های این منطقه هم‌اکنون مستقیم و غیرمستقیم وارد گرداب جنگ شده‌ و در تدارک فرارسیدن جنگی وسیع‌ترند. قدرت‌های امپریالیست جهان نیز یا مستقیماً در این جنگ حضور دارند و یا غیرمستقیم، جانب این یا آن‌طرف درگیری را گرفته‌اند.  جمهوری اسلامی که با محاصره دریایی و هوائی و تحریم‌های فلج‌کننده امپریالیسم آمریکا در وضعیت دشواری قرارگرفته، در تلاش است در دوره پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که عملیات نظامی این کشور موقتاً متوقف‌شده است، اقدامات نظامی خود را بسط دهد، درگیری‌های منطقه‌ای جدیدی برپا کند، هم مشوق افزایش بهای نفت در جهان باشد و هم بر توازن قوای سیاسی جناح‌های رقیب در جریان انتخابات  آمریکا به زیان ترامپ ، تأثیر بگذارد.

جمهوری اسلامی با از دست دادن کنترل بخشی از تنگه هرمز و افزایش رفت‌وآمد کشتی‌های حامل نفت و گاز، تلاش نمود از طریق گروه نیابتی خود، حوثی‌های یمن، این بار رفت‌وآمد کشتی‌ها را در تنگه باب المندب نیز به خطر اندازد. یورش برق‌آسا و گسترده حوثی‌ها  برای تصرف منطقه ساحلی باب المندب در پاسخ به این تاکتیک جمهوری اسلامی انجام گرفت. اقدامی که گرچه در آغاز موفقیت‌آمیز بود و حوثی‌ها  باب‌المنب را به‌طور کامل در اختیار گرفتند، اما پی آمد آن شعله‌ور شدن مجدد جنگ داخلی در یمن میان شمال و جنوب، عقب‌نشینی حوثی‌ها از برخی مناطق سواحل مشرف بر تنگهٔ باب‌المندب، گسترش جنگ به سراسر یمن و در ادامه آن درگیری نظامی مستقیم با عربستان سعودی بود که حمایت از دولت ظاهراً به رسمیت شناخته‌شده قانونی یمن را برعهده‌گرفته است.

در پی حمله حوثی‌ها به فرودگاه غیرنظامی ریاض و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مسافران، عربستان دامنه بمباران را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها گسترش داد و اکنون جنگی همه‌جانبه میان این دو در جریان است که مردم فقیر و گرسنه بخش بزرگی از یمن را با مصیبت جدیدی رو به رو ساخته است. در ادامه این تحولات که عملاً پای پاکستان و ترکیه را نیز به‌عنوان متحدان عربستان به این درگیری بازکرده است، دولت مصر نیز آمادگی خود را برای ورود به جنگ به نفع عربستان اعلام کرده است. رئیس‌جمهوری مصر روز شنبه اعلام کرد که در صورت درخواست عربستان سعودی، اقدامات ضروری را برای دفاع از امنیت و ثبات این کشور انجام خواهد داد. وی از مجلس این کشور خواست که یک جلسه اضطراری تشکیل دهد و مجوز اقدام نظامی را صادر کند.

جمهوری اسلامی در همین حال بر دامنه حملات موشکی به کشتی‌های حامل نفت در تنگه هرمز افزود که تا به امروز ادامه دارد. بنابراین نه‌فقط چشم‌اندازی برای تخفیف تضادها، جنگ و بحران خاورمیانه در شرایط کنونی وجود ندارد، بلکه اوضاع پیوسته وخیم‌تر می‌شود . همه دولت‌های منطقه خود را برای بدترین سناریوها، به‌ویژه  پس از انتخابات آمریکا آماده می‌کنند.

فعلاً بحثی از واسطه‌ها و مذاکرات پشت پرده در میان نیست. آنچه هست، ادعای  ترامپ در مورد پایان دادن فوری به جنگ، پس از انتخابات است.  چگونگی آن اما ناگفته مانده است. مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی نیز پی‌درپی اعلام می‌کنند که برای هرگونه درگیری نظامی آماده‌اند و چنانچه دولت آمریکا اقدامات نظامی را از سر گیرد، واکنش شدیدی نشان خواهند داد.

بنابراین، احتمال حمله نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل که برای مردم ایران خسارت‌بار خواهد بود، منتفی نیست. اگر این درگیری نظامی از سر گرفته شود، قطعاً وخامت‌بارتر از درگیری‌های نظامی پیشین خواهد بود. نه صرفاً از زاویه کشتار، ویرانی و به کارگیری سلاح‌های مخرب‌تر، بلکه دامنه و وسعتی که این درگیری به خود خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی که در جنگ چهل‌روزه، تلاش کرد جنگ را به جنگی منطقه‌ای تبدیل کند، در درگیری نظامی جدید با صف‌بندی گسترده‌تری از دولت‌ها و کشورهایی روبه‌رو خواهد شد که به‌ویژه در جنگ چهل‌روزه هدف مستقیم موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفتند. این دولت‌ها  با آمادگی وارد این درگیری می‌شوند. دولت عربستان نیز که هم اکنون عملاً وارد درگیری نظامی با حوثی‌ها به نیابت از جمهوری اسلامی شده است، احتمالاً یک پای اصلی درگیری آینده خواهد بود.

اما این‌که افزایش درگیری‌های نظامی بتواند راه‌حلی بر بحران خاورمیانه باشد، محل تردید است. این بحران جزئی از بحران جهانی نظام سرمایه‌داری و رقابت قدرت‌های امپریالیست جهان بر سر بازار خاورمیانه و منبع بزرگ تأمین انرژی جهان است. این‌که اقدام نظامی به‌سادگی  بتواند چیزی را به نفع آمریکا در ایران تغییر دهد، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. اقدام نظامی دولت آمریکا البته می‌تواند ویرانی‌های بزرگی در ایران به بار آورد، اما نمی‌تواند منجر به یک پیروزی سیاسی برای دولت آمریکا گردد و اهداف آن را محقق سازد، همان‌گونه که در دو جنگ قبلی ممکن نشد.

تضاد و اختلاف میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در زمره مسائلی نیست که به‌سادگی حل شود. دولت آمریکا تسلیم بی‌قیدوشرط جمهوری اسلامی را می‌خواهد که در موازنه کنونی عملی نیست. دولت آمریکا خواستار تعطیل فعالیت هسته‌ای و فراتر از آن خلع سلاح جمهوری اسلامی، برچیده شدن تسلیحات موشکی و پهپادی و پایان دادن به حمایت از گروه‌های مسلح اسلام‌گراست. این‌ خواست‌ها اما در زمره  مواردی است که با موجودیت جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت اسلام‌گرای هژمونی طلب گره‌خورده است و لذا نمی‌توانند به‌سادگی عملی گردند. بنابراین گرچه نمی‌توان احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی پس از انتخابات آمریکا را منتفی دانست، اما چنین به نظر می‌رسد که باوجود تمام تهدیدها، طرفین اصلی درگیری بدون این‌که بتوانند اختلافات اساسی خود را با یکدیگر حل کنند، ولو با کمی درگیری نظامی، تمایل به‌نوعی توافق و سازش موقت نیز دارند که عجالتاً درگیری‌ها را تا زمانی دیگر به تعویق اندازند. دلایل آن نیز روشن است.

جمهوری اسلامی که در میان مردم ایران به‌کلی بی‌اعتبار و درگیر بحران‌های عمیق است و هر آن احتمال دارد با قیام‌های مردم روبه‌رو گردد، ازنظر اقتصادی چنان در مخمصه گرفتار است که بدون فروش نفت حتی نمی‌تواند مخارج دستگاه دولتی خود را تأمین کند و امروز ناگزیر شده با فروش ارز و طلا، حقوق‌ کارمندان دستگاه نظامی- بوروکراتیک را بپردازد. لذا در محدوده‌ای و تا جایی حاضر است عقب‌نشینی کند که محاصره و مهم‌ترین تحریم‌ها برافتد. در این میان اما با یک مانع جدی هم روبه‌روست. در درون هیئت حاکمه ایران بر سر چگونگی مواجهه با دولت آمریکا شکاف عمیقی شکل‌گرفته است. یک جناح با هرگونه توافق و سازش و دادن امتیاز،مخالفت می‌ورزد و حتی بر سر راه تلاش‌های جناح رقیب برای نوعی سازش خرابکاری می‌کند که نمونه آن را در جریان توافق اسلام‌آباد دیده‌ایم.  دولت آمریکا نیز که تحقق اهدافش را تاکنون ناممکن یافته است، نیاز به حل معضلات و شکاف‌های درونی جامعه آمریکا، ترمیم مناسبات با متحدان منطقه‌ای خود که در جریان جنگ گذشته آسیب‌های جدی دیدند ، آرام کردن ولو موقتی اوضاع بحرانی منطقه خاورمیانه،  فرصت برای تغییر در استراتژی نظامی  که ناکارایی خود را در جنگ موشکی و پهپادی نشان داده است و بهبود بخشیدن به موقعیت خود در داخل آمریکاست. تنها با یک چنین ارزیابی از موقعیت طرفین درگیر است که می‌توان صرفاً چشم‌انداز یک توافق کوتاه‌مدت موقت را داشت. بنابراین، در شرایطی که جهان سرمایه‌داری در کلیتش با بحرانی همه‌جانبه روبه‌روست و این بحران در سراسر جهان به اشکال متعددی از جنگ و اعتراضات و مبارزات توده‌ای ، رقابت و کشمکش میان قدرت‌های امپریالیست رقیب در جریان است،  عجالتاً راه‌حلی جدی‌تری را برای بحران خاورمیانه نمی‌توان متصور بود، مگر آنکه تحولاتی به‌ویژه در درون ایران رخ دهد و این تحول به انقلاب منجر گردد یا تحولی در درون خود طبقه حاکم برای نفی سیاست خارجی آن به وقوع بپیوندد.

درهرحال، روند تحول اوضاع پس از انتخابات آمریکا به نحو قطعی روشن خواهد ساخت که خاورمیانه در چه جهتی پیش خواهد رفت. آیا درگیری‌های نظامی گسترده‌تری رخ خواهد داد یا لااقل برای دوره‌ای ولو کوتاه، آرامشی نسبی هر چند ناپایدار و شکننده در این منطقه مملو از تضادها و بحران‌ها شکل خواهد گرفت.

متن کامل نشریه کار شماره  ۱۱۹۱ در فرمت پی دی اف: