در محکومیت شلاق بربریت بر پشت کارگران

بر طبق گزارشی که در کانال تلگرامی “گروه اتحاد بازنشستگان” به نقل از “موج اهواز” انتشار یافته است، بیش از ده کارگر اخراج‌شده شرکت پتروپارس هویزه، عمدتاً از نیروهای بومی عرب و دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد، توسط دستگاه قضائی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰۰ میلیون جریمه نقدی محکوم شدند. این کارگران سابقه سال‌ها فعالیت در پروژه ساخت و راه‌اندازی تأسیسات میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی را دارند؛ اما اعتراض آنان به عدم تمدید قرارداد با شکایت شرکت و طرح اتهام‌هایی مانند «انسداد مسیر» و «ایجاد ضرر و زیان» علیه کارگران با برخورد انتظامی، بازداشت و پیگرد قضایی روبه‌رو شد. آنان پیش از صدور حکم، بارها مقابل استانداری اهواز، فرمانداری هویزه و دیگر نهادهای مسئول تجمع کرده و خواهان بازگشت به کار شده بودند، اما پاسخی نگرفتند. حتی به گفته یکی از کارگران، وعده شفاهی بازگشت به کار نیز به آنان داده شده بود؛ وعده‌ای که سرانجام نه به بازگشت به کار، بلکه به صدور و اجرای حکم شلاق و جریمه انجامید.

بیدادگاه جمهوری اسلامی در شرایطی ضربات حکم بربریت شلاق را بر پشت کارگران مبارز و زحمتکش فرود آورده‌اند، که جامعه آبستن تحولات بزرگ اجتماعی‌ست. در وضعیتی که حاکمیت با بحران‌های عدیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست، دستگاه قضایی و سرمایه‌داران و کل نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران دست به دست هم داده‌اند تا با صدور و اجرای حکم شلاق و زندان و اعدام جلوی اعتراضات کارگران و توده‌های زحمتکش را بگیرند. در این میان کابینۀ پزشکیان که بود و نبودش برای توده‌های مردم ایران علی‌السویه است، تنها هنرش دادن وعده های توخالی به توده‌های مردم ایران است. در چنین وضعیت بحرانی که تورم افسارگسیخته، زندگی میلیون‌ها کارگر و توده‌های زحمتکش را تباه کرده و دستمزد کارگران به دشواری تأمین کنندۀ یک‌چهارم حداقل هزینه‌های ضروری آن‌هاست. در شرایطی که میلیون‌ها بیکار از همین حداقل دستمزد هم محرومند و فقر و گرسنگی بر سر توده‌های مردم ایران آوار شده است، پزشکیان در همدستی با همۀ سرکوبگران جمهوری اسلامی با افزایش کالاها و خدمات انحصاری دولت و طرح تدریجی افزایش بهای بنزین در صدد است تا هزینه‌های جاری نظام را بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دهد و آنان را به فقر فزون‌تری بکشاند.

حال در چنین شرایطی که کمر کارگران زیر بار تورم و گرانی خم شده است، فرود آمدن شلاق بر گردۀ بیش از ۱۰ کارگر مبارز، صرفاً اجرای یک حکم نیست. اوج بربریت جمهوری اسلامی‌ست. سکوت در برابر چنین بربریتی جایز نیست. عموم کارگران باید این اقدام ضد انسانی سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آن‌ها را شدیداً محکوم کنند و خواستار بازگشت کارگران اخراجی  به کار شوند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکومیت شدید اجرای حکم ظالمانه و ضد انسانی شلاق بر پشت کارگران، عموم کارگران را به همگامی و همراهی با خواسته‌های کارگران اخراجی فرا می‌خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

سرنگون باد نظام سرمایه‌داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۰ مهر ۱۴۰۵

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

کنکور، آینه‏ ی تمام نمای نابرابری آموزشی

کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ که با شرکت بیش از یک میلیون داوطلب در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزارشد، ۴۵۸ هزار نفر قبولی داشت . صدها هزار داوطلب دیگر پشت کنکور ، از ادامه تحصیل بازماندند .صدها هزار تن دیگر اساساً پیش از ورود به مرحله کنکور نیز از ادامه تحصیل بازمانده بودند. کنکور امسال نیز نشان داد صرف تلاش و استعداد دانش آموز برای عبور از سد کنکور کافی نیست. این استعداد اگر در دوران آموزش و  کلاس‏های درس باکیفیت و معلمان مجرب، پرورش نیافته باشد نمی‏تواند از سد کنکور عبور و”رشته‏های برتر” دانشگاهی را احراز کند.

ظاهر قضیه این است که کنکور، فرصت برابر برای رقابت و ادامه تحصیل داوطلبان فراهم می‏کند و همه به پرسش‏های یکسانی پاسخ می‏دهند وغیره. اما این فقط ظاهر قضیه است. واقعیت اما این است که فرصت‏های آموزشی تا قبل از کنکور، از اکثریت عظیم دانش آموزان مدارس دولتی عادی و مناطق فقیر نشین ربوده شده و این فرصت‏ها، درواقع بس نابرابر و نا یکسان توزیع شده است.

نتایج کنکور امسال یکبار دیگر نشان داد که آموزش و تحصیل با کیفیت، به کالایی لوکس تبدیل شده که گروه زیادی از مردم به‏ویژه کارگران و زحمتکشان قادر به خرید آن نیستند. تحصیلات دانشگاهی به‏ویژه در رشته های برتر، به‏طور مستقیم و  بی‏واسطه به موقعیت اقتصادی و تمکّن مالی خانواده‏ها گره خورده است. سال ۱۴۰۵ حتی یک دانش آموز از مدارس دولتی عادی نتوانست وارد رشته‏های برتر دانشگاهی ( علوم تجربی، ریاضی، انسانی) شود.

مطابق آمار رسمی انتشار یافته از ۳۰ نفر رتبه برتر، ۱۹ نفر(۳ / ۶۳ درصد) از مدارس سمپاد، ۴ نفر (۳ / ۱۳ درصد) از مدارس نمونه دولتی، ۴ نفر (۳ / ۱۳ درصد) از مدارس غیر انتفاعی، ۲ نفر( ۶ / ۶ درصد) از دبیرستان البرز، ۱ نفر( ۳ / ۳ درصد) ازمدارس شاهد بوده و سهم مدارس عادی دولتی صفر بوده است. همین رقم صفر، از سال ۱۴۰۳ تا کنون، سه سال پیاپی تکرار شده است.

همین موضوع در مورد مناطق محروم کشور نیز صادق است. سال ۱۴۰۰ پنج نفر از مناطق محروم در رتبه های برتر سهم داشتند. سال ۱۴۰۱ یک نفر، ۱۴۰۲ دوباره پنج نفر، ۱۴۰۳ دونفر، در سال ۱۴۰۵ هیچیک از نفرات برتر از مناظق محروم نبودند.

مدارس سمپاد ( سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) معروف به تیزهوشان، بیشترین سهم را در رشته‏های برتر دانشگاهی نصیب خود نموده اند. اداره و مدیریت این مدارس در دست دولت است. کادر آموزشی مدارس توسط خود دولت گزینش می‏شود. دانش آموزان نیز از میان تیزهوشان از طریق آزمون انتخاب می‏شوند و پیشرفت‏های تحصیلی نیز با آزمون‏های مختلف، مورد توجه و بررسی قرار می‏گیرد. یکی از شروط ورود به دوره دبیرستان مدارس سمپاد این است که دانش آموز، دوره ابتدایی را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده باشد.افزون براین، دانش آموزان ابتدایی از طریق آزمون که هرساله برگزار می‏شود به این مدارس ورود می‏کنند. بیش از ۹۰ درصد دانش آموزانی که در مدارس سمپاد قبول واز تحصیل در این مدارس برخوردار می‏شوند در مدارس غیر دولتی و غیر انتفاعی و خصوصی تحصیل نموده‏اند. این مدارس به لحاظ تأمین هزینه و مخارج، هیچ شباهتی به مدارس دولتی عادی ندارند. کلیه هزینه های خود را از محل شهریه های کلان و اخذ حق ثبت نام و دریافتی‏های دیگر به مناسبت‏های گوناگون، از والدین دانش آموزان تأمین می‏کنند.امکانات آموزشی در این مدارس، شیوه تدریس، برنامه‏های آموزشی، فعالیت‏های تجربی و آزمایشگاهی و آموزش علوم و برخورداری از معلمان با تجربه، با مدارس دولتی عادی غیر قابل قیاس است.نکات مهم کلاس‏های تقویتی و کنکوری نیز در این مدارس آموزش داده می‏شود.

گرچه شکل‏گیری مدارس سمپاد به سالهای۵۳ – ۱۳۵۲ و قبل از انقلاب ۵۷ برمیگردد، اما درجریان انقلاب، وضعیت دگرگون شد و ده سالی طول کشید تا دوباره جان گرفتند. در سال ۶۷، دوباره گشایش این مدارس آغازشد. دانش آموزان این مدارس را اساساً فرزندان اقشار مرفه و ثروتمند جامعه تشکیل می‏دهند. مدارس سمپاد به‏ویژه طی دو دهه اخیر گسترش بیشتری یافته و همراه با اجرای سیاست خصوصی سازی آموزش و مدارس، دست کم در پنج سال اخیر نقش برتر و حتی نقش بلامنازعی را در کسب رشته های برتر دانشگاهی به خود اختصاص داده است. امسال نیز از ۳۰ نفر برتر، ۱۹ نفر متعلق به این مدارس بود.

بعد از آن، مدارس نمونه دولتی قرار دارند که عمدتاً با شهریه‏های کلان و مبالغ گوناگونی که تحت عناوین مختلف از والدین اخذ می‏شود اداره میشوند. کیفیت آموزش و تحصیل در این مدارس نیز چندین سر و گردن از مدارس دولتی عادی، بالاتراست. مدارس “غیر انتفاعی” و خصوصی نیز که تمام مخارج آن برعهده والدین دانش آموزان است، در همین ردیف قرار دارد و امسال نیز ۴ نفر از کل ۳۰ نفر رتبه برتر، به هریک از این دونوع مدرسه اختصاص یافت. نازل ترین سطح آموزش به مدارس دولتی عادی می‏رسد که نتیجه آن را نیز در محرومیت دانش آموزان از تحصیل در رشته‏های برتر دانشگاهی و یا تراکم صفوف آن‏ها در پشت کنکور می‏توان مشاهده نمود.

افزون بر سیاست محوری پولی سازی آموزش و پرورش، برخی سیاست‏های فرعی دیگر رژیم در این زمینه نیز در خدمت همین محروم سازی‏ها بوده است. براساس مصوبه ” شورای عالی فرهنگی” رژیم، سهم امتحانات نهایی دبیرستان و سابقه تحصیلی از ۴۰ درصد درسال ۱۴۰۲ به ۶۰ درصد در سالهای ۱۴۰۴ و بعد از آن افزایش یافته است. این مصوبه نیز به زیان مناطق و اقشار محروم و فقیر جامعه است. چرا که نمره امتحان نهایی یا سابقه تحصیلی نیز در اساس به کیفیت تدریس و معلم و امکانات آموزشی، کتاب‏ها و سایر امکانات کمک درسی گره خورده است. روشن است مدارسی که امکانات کم‏تری برای آموزش و تحصیل دانش آموزان دارند و از معلم با تجربه و آموزش با کیفیت محروم‏اند،نسبت به مدارسی که از این امکانات و موقعیت برخوردار هستند، سطح معدل و نتیجه امتحان نهایی نیز پایین‏تر است.وانگهی اگر در گذشته، تلاش داوطلب و مطالعه کتب درسی برای کسب رتبه‏های برتر کنکور کافی بود، سال‏هاست که این شرایط به کلی تغییر کرده و کتابها، برنامه‏های کمکی، کلاس‏های تقویتی و امثال آن نقش مهمی در چند و چون معدل و نتیجه امتحان نهایی ایفا می‏کنند که دانش آموزان مناطق محروم ، فرزندان کارگران و زحمتکشان مدارس دولتی عادی از آن محروم‏اند.افزایش سهم قطعی سوابق تحصیلی و امتحان نهایی فرصت دیگری است که ” شورای انقلاب فرهنگی” عملاً در اختیار مدارس سمپاد و غیر انتفاعی و خصوصی گذاشته است.

موضوع مهم دیگر سهمیه هایی است که حکومت برای افراد وابسته به خود قائل شده و بی چون و چرا آن را به مرحله اجرا گذاشته است.

دولت جمهوری اسلامی از همان سال‏های نخستین بعد از جنگ ایران و عراق، سعی کرده است با ارائه خدمات و امتیازات گوناگون به بازماندگان کشته شده و فرزندان جانبازان و ایثار گران، این طیف را در حول و حوش حکومت حفظ کند. درحال حاضر ۲۵ درصد هر رشته دانشگاهی متعلق به ایثارگران و ۵ درصد به جانبازان و فرزندان آن‏ها تعلق می‏گیرد. به عبارت دیگر اگر در دانشگاه، رشته‏ای به فرض ۱۰۰ نفر ظرفیت داشته باشد، ۳۰ صندلی آن از قبل اشغال شده و در واقع رقابت داوطلبان برای آن ۷۰ درصد باقی مانده است. این نیروها نیز در ازای امتیازات سهمیه‏ای و اشغال جای دانش‏آموزان محق و مستعد، عموماً در نقش سرپنجه‏های اطلاعاتی و جاسوسی رژیم در دانشگاه ظاهر شده وعلیه دانشجویان انقلابی و کمونیست خبرچینی و درگیری‏های فیزیکی ایجاد می‏کنند.

به هر رو کنکور که ظاهراً قراربود ساز و کار رقابت برابر برای ورود به دانشگاه را رقم زند، عملاً به ویترین نابرابری آموزشی و توزیع نابرابر رشته‏های برتر دانشگاهی تبدیل شده است. کنکور یعنی محروم‏سازی رسمی فرزندان کارگران و زحمتکشان و اقشار کم درآمد و تهیدست جامعه از تحصیلات دانشگاهی خصوصاً در رشته های برتر مانند ریاضی، تجربی و علوم انسانی. کنکور آینه تمام نمای شرایط به کلی نابرابری‏ست که داوطلبان را به این نقطه رسانده است، کنکور در واقع انتهای پروسه‏ایست که توزیع نایکسان و نابرابر فرصت‏های آموزشی را عیان می‏کند.

درست بعد از برملا شدن همین نتایج فاجعه بار است که علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش رژیم با پررویی و وقاحت کم نظیری ادعا می‏کند” فرصت‏های برابر آموزش برای همه دانش آموزان کشور فراهم است.استعدادهای علمی و توانمندی‏های دانش آموزان به منطقه جغرافیایی آنان محدود نمی‏شود” افزون بر این دروغ بزرگ وی همچنین ادعاکرد” آموزش و پرورش در اولویت برنامه‏های دولت است”. این ادعا زمانی مطرح می‏شود که بودجه آموزش و پرورش به نسبت کل بودجه، هرساله کمتر شده و در مقایسه با بودجه سپاه و دستگاه تبلیغات اسلامی و ارتش  و جنگ و موشک و ارگان های سرکوب، دانه شنی در کویر بیش نیست.

آموزش و تحصیل از همان دوره ابتدایی تا تحصیلات دانشگاهی به معنای واقعی کلمه پولی و طبقاتی است. این روند طی دو دهه اخیر، سال به سال قوام بیشتری یافته و اکنون چنان عیان و اشکار گشته که پوشاندن وانکارش ممکن نیست.آموزش و تحصیل با کیفیت به انحصار پولدارها و ثروتمندان درآمده است.درسوی دیگر هرساله، برشمار محرومان تحصیلات دانشگاهی، ترک تحصیل کرده‏ها و رانده‏شدگان از چرخه تحصیل افزوده شده است.

این وضعیت بایستی دگرگون و آموزش و تحصیل از انحصار پولدارها و ثروتمندان خارج شود.آموزش پولی و خصوصی‌سازی مدارس و دانشگاه باید به کلی برچیده شود.

تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، میلیون‌ها تن از فرزندان کارگران و زحمتکشان از تحصیل محروم‌اند.  هرساله صدها هزار دانش آموز مجبور به ترک تحصیل می‌شوند. میلیون‌ها دانش‌آموز که تحصیلات متوسطه خود را به پایان می‌رسانند اغلب نمی‌توانند کاری پیدا کنند و یا وارد دانشگاه شوند و ادامه تحصیل دهند .سازمان فدائیان(اقلیت) که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و اسقرار حکومت شورایی مبارزه می‌کند خواهان آن است که یک رشته اقدامات فوری به سود دانش آموزان و به نفع توده‌های زحمتکش به مرحل اجرا درآید.

– آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه و بهره‌مندی تمام دانش آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسائل تحصیل و ایاب و ذهاب.

– دگرگونی بنیادی نظام آموزشی کشور، به‌نحوی‌که نزدیک‌ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد برقرار گردد و آموزش نظری و عملی تلفیق شود. با این دگرگونی، موانعی که سیستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصیل اکثریت عظیم جوانان کشور ایجاد نموده، باید از بین برود، بساط کنکور برچیده شود  و هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان باشد.

– دولت موظف است برای تمام جوانانی که تحصیلات خود را به پایان می‌رسانند امکان اشتغال پدید آورد.

نیازی به گفتن نیست که اجرای فوری و بی‏درنگ این اقدامات در گرو سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حاکیت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

متن کامل نشریه کار شماره  ۱۱۹۰ در فرمت پی دی اف:

خوشه‌های خشم: خیزش علیه آموزش طبقاتی در فرانسه

فرانسه ظرف هفته‌های اخیر صحنه یکی از وسیع‌ترین اعتراضات علیه سیاست‌های نئولیبرالی به‌ویژه در آموزش و پرورش شده است. گرچه اعتراض از مدرسه‌ای در منطقه‌ای حاشیه‌ای و فقیرنشین آغاز شد، اما به‌سرعت به صدها مدرسه در پاریس و پس از آن به شهرهای دیگر فرانسه گسترش یافت. جرقه اعتراض در مدرسه‌ای در شمال پاریس زده شد. دانش‌آموزان مدرسه را تعطیل کردند و به خیابان‌ها آمدند. اخبار این اعتراضات به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و هر روز تعداد بیشتری از مدارس به اعتصاب‌کنندگان پیوستند.

چرا دانش‌آموزان به اعتراض برخاستند؟ کمبود معلم، تراکم بیش از حد جمعیت در کلاس‌ها، فرسودگی ساختمان‌ها، نبود میز و صندلی در برخی کلاس‌های درس در مناطق حاشیه‌نشین و فقیر،افت سطح تحصیلی،‌ نبود امکانات بهداشتی و حتی نبود آب آشامیدنی در برخی مدارس، خشم دانش‌آموزان را برانگیخت. کمبود معلم یکی از معضلات دانش‌آموزان است. ۱۰ درصد ساعات درسی در کلیه مدارس فرانسه فاقد نیرو و کادر آموزشی‌اند. این میزان در مدارس مناطق فقیرنشین بیشتر است. به‌طور مثال، در مدرسه‌ای در منطقه «سن دُنی» پاریس، یک مدرسه یک سال از داشتن معلم علوم محروم بوده است. در بودجه سال ۲۰۲۶ دولت ماکرون، ۴۰۱۸ شغل معلمی حذف شد که ۱۶۴۵ مورد آن در بخش متوسطه و مابقی در رده ابتدایی بود. فرسودگی ساختمان‌ها و نبود امکانات لازم ایمنی و بهداشتی یکی دیگر از موارد اعتراضی‌اند. بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مدارس دولتی فرسوده و فاقد امکانات لازم برای هوای گرم و سرد هستند.

علاوه بر این، از سال ۲۰۱۸ سیستم جدیدی برای پذیرش دانشجویان به راه افتاده است. این سیستم که به «پارکورساپ» موسوم است، از طریق یک  پلتفرم دیجیتال پرونده آموزشی و تحصیلی متقاضیان را جهت پذیرش در مؤسسات عالی بررسی می‌کند. این سیستم با توجه به کیفیت نازل مدارس فقیرنشین و افت سطح آموزشی،‌ تبعیض را تشدید و ادامه تحصیل برای فرزندان اقشار زحمتکش را دشوارتر و یا حتی ناممکن می‌کند. کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (ث. ژ. ت) در بیانیه‌های هفته اخیر، این سیستم پذیرشی را تبعیض‌آمیز خوانده و خواستار لغو آن شده است. لازم به ذکر است که راه‌اندازی این سیستم هم‌زمان با اعمال سیاست‌های نئولیبرالی بود که عمدتاً بر پایه خصوصی‌سازی‌ها از جمله در آموزش و پرورش قرار داشت. علاوه بر بدهی ۳ تریلیون و ۵۹۵ میلیارد یورویی دولت فرانسه، گرایش روزافزون به میلیتاریسم و جنگ‌طلبی موجب افزایش بودجه نظامی و تقویت میلیتاریسم و کاهش بودجه‌های آموزشی، درمانی و تأمین اجتماعی شده است.

همه‌گیر بودن مطالبات دانش‌آموزان موجب شد که پس از گذشت چند روز، بیش از ۸۵۰ مدرسه، یا به عبارتی یک‌چهارم مدارس، و بیش از نیم میلیون نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند. اعتراضات گرچه با دانش‌آموزان آغاز شد، اما به‌سرعت با همراهی و همبستگی گسترده دانشجویان روبه‌رو شد. دانشجویان ۳۰ واحد دانشگاهی در حمایت از اعتصاب دانش‌آموزان به خیابان‌ها آمدند و با تشکیل سپر انسانی، حفاظت از آن‌ها در مقابل پلیس را بر عهده گرفتند. اتحادیه دانشجویی فرانسه در بیانیه‌ای از تعطیلی ۹۰ درصد دانشگاه‌ها در همبستگی با دانش‌آموزان و مطالبات برحق آنان خبر داد. این پیوند و همبستگی، حاصل سنت و تجارب مبارزاتی عمیق در فرانسه است و اتحادیه‌های دانش‌آموزی از دیرباز ارتباط تنگاتنگی با سندیکاها و اتحادیه‌های دانشجویی داشته‌اند و توانسته‌اند در لحظات تاریخی و حساس مبارزاتی از یکدیگر حمایت کنند.

با گسترش صفوف تظاهرکنندگان، سرکوب و خشونت نیروهای پلیس و امنیتی علیه اعتصاب‌کنندگان نیز تشدید شد. ضرب‌وشتم دانش‌آموزان به مجروح شدن و بازداشت هزاران نفر منجر شد. شدت خشونت پلیس به حدی بود که یک محصل در یکی از شهرهای شمالی فرانسه بر اثر انفجار بمب آتش‌زای پلیس دست خود را از دست داد. نوجوان دیگری یک چشم خود را در اثر اصابت گلوله لاستیکی از دست داد. همچنین فک یک دانش‌آموز نیز شکست. این خشونت بی‌سابقه علیه دانش‌آموزان، موجی از خشم علیه پلیس و نیروهای ضدشورش را به همراه داشت و به همبستگی گسترده‌تر با دانش‌آموزان منجر شد.

اتحادیه‌های بزرگ کارگری، از جمله کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (ث. ژ. ت)، به حمایت از دانش‌آموزان روی آوردند. فعالان بخش آموزشی این اتحادیه با حضور در صفوف تظاهرات و اعتراضات و تشکیل سپر انسانی، خود را به حائلی در برابر نیروهای پلیس تبدیل کردند. این اتحادیه با انتشار بیانیه‌هایی ضمن حمایت از دانش‌آموزان و مطالباتشان، سرکوب و خشونت پلیس را به‌شدت محکوم کرد. در بیانیه مورخ ۹ اکتبر این اتحادیه چنین آمده است: «… سازمان‌های جوانان مطالبات روشنی دارند که ما نیز با آن‌ها موافقیم: باید برنامه‌ای گسترده برای استخدام نیروی انسانی اجرا شود تا در هر کلاس معلم وجود داشته باشد و شمار کارکنان حوزه سلامت، پشتیبانی آموزشی و مشاوره تحصیلی افزایش یابد. […] نزدیک به ۷ هزار مورد بازداشت موقت ثبت شده است که بسیاری از آن‌ها چیزی جز ارعاب و تهدید نیستند […] سیاست‌های ریاضت اقتصادی تمام جامعه را هدف قرار داده‌اند: جوانان، مزدبگیران، بیکاران و بازنشستگان. دفاع از حق آموزش، مبارزه با بی‌ثباتی و ناامنی معیشتی و تأمین مالی خدمات عمومی، همگی بخش‌هایی از یک مبارزه واحد هستند […] کنفدراسیون عمومی کار فرانسه از نیروهای فعال خود می‌خواهد که همچنان در کنار جوانان بمانند و در محیط‌های کار مجامع عمومی برگزار کنند تا مطالبات خود را بیان کنند، دامنه اعتراضات را به‌ویژه در زمینه دستمزدها گسترش دهند و پیوند و همگرایی میان جوانان و جهان کار را تقویت کنند.»

خانواده‌ها و والدین دانش‌آموزان نیز با پشتیبانی از فرزندان خود در محل تجمعات حاضر شدند و برای دفاع از جان آنان در برابر پلیس و نیروهای ضدشورش، سپر انسانی تشکیل دادند. در بخشی از بیانیه «فدراسیون شوراهای اولیای دانش‌آموزان» که یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های والدین در فرانسه است، چنین آمده است: «ما مدرسه‌ای دوگانه و نابرابر را نمی‌پذیریم، مدرسه‌ای که در آن برخورد نابرابر با مناطق مختلف به یک قاعده تبدیل شده است، دسترسی به دانشگاه روزبه‌روز محدودتر می‌شود، دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان دیگر امکان بیان آزادانه نظرات خود را ندارند، کاهش منابع و امکانات آموزشی به اولویت سیاست‌گذاری تبدیل شده و مبارزه با تبعیض به حرف‌هایی بی‌عمل محدود می‌شود. در مقابل، ما خواهان جامعه‌ای عادلانه‌تر، همبسته‌تر، دموکراتیک‌تر و برابرتر هستیم.»

با گسترش حمایت‌ها، معلمان، استادان دانشگاه‌ها و کانون وکلا نیز با حمایت از فراخوان مشترکی برای برپایی تظاهراتی در روز ۱۳ اکتبر، همبستگی خود را با مطالبات دانش‌آموزان و اعتراض به سیستم تبعیض‌آمیز و طبقاتی آموزشی اعلام کردند. پیش‌بینی می‌شود اعتراض سه‌شنبه ۱۳ اکتبر به یکی از وسیع‌ترین اعتراضات دهه‌های اخیر علیه سیاست‌های نئولیبرالی و نتایج فلاکت‌بار ناشی از آن تبدیل شود.

در این مبارزه که از نظر وسعت و رادیکالیسم جزو نمونه های کم سابقه در تاریخ فرانسه است، مسئله تنها کمبود معلم، تعطیلی کلاس‌ها یا فرسودگی ساختمان‌های مدارس نیست. این مطالبات، جلوه‌های عینی بحرانی هستند که زندگی و آینده نسل جوان را هدف قرار داده است. آنچه امروز به اعتراض، تعطیلی مدارس و راه‌پیمایی در خیابان‌ها تبدیل شده، خشم از کمبودهای صرف در کلاس درس نیست. خشمی علیه تبعیض و نابرابری و خشمی به‌خاطر فقدان چشم‌انداز به آینده است. این خوشه‌های خشم، شکاف طبقاتی و نظامی مبتنی بر تبعیض و نابرابری را به نمایش می‌گذارند.

تبعیضاتی که نتیجه سیاست‌های ورشکسته نئولیبرالی است که با ریاضت اقتصادی و خصوصی‌سازی بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و قطع هزینه‌های تأمین اجتماعی همراه بوده و بیش از پیش بار بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان و فرزندان آن‌ها قرار داده و زندگی حال و آینده را از آن‌ها سلب کرده است. این بحران‌ها گرچه امروز در مدارس و نظام آموزشی به نقطه انفجار رسیده‌اند، اما محدود به آن نیز نخواهند بود. پیروزی خیزش و جنبش اخیر نیز منوط به پیوند و گسترش هرچه بیشتر اتحاد و مبارزه با طبقه کارگر آگاه و رزمنده فرانسه و سایر اقشار زحمتکش است.

متن کامل نشریه کار شماره  ۱۱۹۰ در فرمت پی دی اف:

ترازنامه ورشکستگی اقتصادی و کابینه در نقش دلال ارز

جمهوری اسلامی که در طول تمام دوران موجودیت خود همواره با بحران اقتصادی رکود- تورمی روبه‌رو بوده و هیچ‌گاه نتوانست راه علاجی برای این بحران پیدا کند، در پی بحران سیاسی یک دهه اخیر، دو جنگ پیاپی و پی آمد آن‌ها، محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها، در چنگال بی‌سابقه‌ترین بحران اقتصادی گرفتار آمده است.

درنتیجه این بحران ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست سال جاری  بر طبق داده‌های مرکز آمار به ۱ / ۱۰ –  درصد کاهش یافت. این سقوط در شرایطی رخ داد که هنوز محاصره دریایی و هوائی آغاز نشده بود. احتمال آن هست که این رقم هم‌اکنون به بیش از۱ / ۱۰ –  درصد رسیده باشد. همچنین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم سالانه در شهریور امسال به ۶ / ۷۳  درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۹۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به ۸ / ۱۲۱  درصد رسیده است. بودجه سالانه دولت که  بر طبق برخی گزارش‌ها با کسری ۶۱۵ هزار میلیارد و بر اساس ارزیابی‌های دیگربا کسری ۹۴۰ همت بسته شد، با توقف فروش نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار بودجه، قاعدتاً باید ابعاد حیرت‌آوری به خود گرفته باشد. بنابراین، ورشکستگی مالی دولت واقعیتی است بر همگان روشن. کابینه پزشکیان برای پرداخت‌‌های جاری، پی‌درپی به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس روی آورده است. همچنین بر اساس آمار رسمی که ده ماه پیش در آذرماه ۱۴۰۴، انتشار یافت، بدهی مستقیم دولت به بانک‌ها نیز رقم ۲ هزار و ۴۴۳ همت، اعلام شد. طبق این آمار، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آبان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با آبان سال قبل از آن، افزایش ۸ / ۸۸ درصدی را تجربه کرد. باید منتظر ماند و با انتشار آمار جدید، دید در این یک سال این بدهی چه ابعادی به خود گرفته است.  حجم نقدینگی هم در شش ماه نخست سال جاری از ۵۸۰ ۱۵  هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۴۰۴ ، از مرز ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان در اوایل مهرماه فراتر رفت. تحت این شرایط، ارزش پول کشور پی‌درپی سقوط کرد. قیمت دلار  که  در روز اول مهرماه  ۱۴۰۴، در بازار آزاد حدود ۸۰۰ ۱۰۲ تا ۱۰۴۰۰۰  تومان بود، در اول مهر ۱۴۰۵به ۷۰۵ ۲۳۱  تومان افزایش یافت.

با این توضیحات بر کسی پوشیده نیست که این اقتصاد عمیقاً بحرانی و ازهم‌گسیخته، چه عواقب فاجعه باری برای میلیون‌ها تن از توده‌های کارگر و زحمتکش در پی داشته است. تورم افسارگسیخته، زندگی توده‌های زحمتکش را تباه کرده است. دستمزد کارگران به‌دشواری تأمین‌کننده یک‌چهارم حداقل هزینه‌های ضروری آن‌هاست. میلیون‌ها بیکار از همین حداقل دستمزد هم محروم‌اند. فقر و گرسنگی، مصیبت بزرگ توده‌های مردم ایران در شرایط کنونی است. هیچ چشم‌اندازی نیز برای بهبود وضعیت مردم تحت حاکمیت جمهوری اسلامی متصور نیست. دولت که عمیقاً گرفتار بحران مالی است و به‌تمام‌معنا ورشکسته ،  به اشکال مختلف تلاش می‌کند هزینه‌های روزمره خود را بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دهد. برای پرداخت هزینه‌های جاری، بانک مرکزی رژیم  اسکناس‌های بی‌پشتوانه و بی‌ارزش چاپ می‌کند. انواع و اقسام عوارض و مالیات بر کالاها و خدمات موردنیاز روزمره توده‌های مردم وضع‌شده است. دولت بهای کالاهای انحصاری خود را پی‌درپی افزایش می‌دهد.  افزایش بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی تنها یک نمونه است. یکی دیگر از راه‌های تأمین هزینه‌های جاری، واردات طلا و خریدوفروش طلا و ارزهای خارجی ظاهراً به اسم کنترل نقدینگی، اما درواقع به‌قصد کسب درآمد است که از دوره کابینه رئیسی معمول گردید و پزشکیان نیز پیگیرانه آن را ادامه می‌دهد. ماجرای عرضه دو میلیارد دلار برای فروش، ادامه همین سیاست است.

درحالی‌که درنتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی و بی‌ارزش شدن ریال، بهای هر دلار در اوایل مهرماه ماه از ۲۵۰ هزار تومان فراتر رفت و حتی به ۲۷۰ هزار تومان رسید، کابینه پزشکیان لحظه را برای فروش دلار و کسب سود هنگفت از این طریق مناسب دید. اعلام شد که افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند. هدف واقعی این است که کابینه بتواند از طریق سود فروش دلار به قیمت‌های بالای کنونی، بخش دیگری  از هزینه دستگاه دولتی را تأمین کند.

این اقدام کابینه پزشکیان که نتایج نهائی اش به افزایش تورم منجر خواهد شد، حتی موردنقد گروه‌های مختلف طرفدار و مخالف کابینه از زوایای مختلف قرار گرفت. لذا رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد تا هدف از این اقدام بانک مرکزی را در شرایطی که ظاهراً به خاطر کمبود ارز حتی داروهای موردنیاز بیماران در بازار نیست ، بهای دارو افزایش حیرت‌آوری یافته، توضیح دهد. اما وی بیش از هر چیز و به‌جای پاسخ صریح به این موضوع که هدف بانک مرکزی از این اقدام چه بوده است، مدام تکرار کرد که “آنچه آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواستند انجام دهند و با ایجاد ابرتورم به مردم فشار بیاورند، رخ نداد.”

همتی شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در این برنامه تلویزیونی یک‌مشت دروغ تحویل مردم داد و گفت:”  کنترل تورم و تأمین کالاهای اساسی دو راهبرد اصلی بانک مرکزی در شش‌ماهه اول سال بوده است.  بخشی از هدف‌گذاری‌ها در خصوص مهار تورم به نتیجه رسیده است. در این شرایط که فشارهای اقتصادی زیاد است، توانستیم، کالاهای اساسی، دارو و نیازهای معیشتی مردم و همچنین مواد اولیه کارخانه‌ها را تأمین کنیم. در کالاهای اساسی اصلاً کاهش نداشتیم و در دارو نیز ۳۰ درصد بیشتر از پارسال تأمین ارز کردیم. هدف از مداخله در بازار ارز، مدیریت نوسان و ایجاد ثبات است، نه تعیین یک نرخ کف یا تثبیت قیمت در عددی مشخص.”

تا جایی که بحث کنترل تورم در میان است، آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار خودشان کافی است و مردم هم روزمره شاهد و ناظرند که بهای کالاها روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت در حال افزایش‌است. تا جایی که بحث تأمین کالاهای اساسی در میان است، اگر کالایی هم برای فروش وجود دارد، برای ثروتمندان است. دستمزد و حقوق میلیون‌ها تن از مردم ایران آن‌قدر ناچیز است که فقط کفاف نان خشک‌وخالی آن‌ها را می‌دهد. اما وقتی‌که جبراً ناگزیرند چیزی مثل دارو را بخرند یا پیدا نمی‌شود یا آن‌قدر گران است که قدرت خرید آن را ندارند. این نیز پوشیده نیست که اقتصاد کشور برای تأمین مواد اولیه با محدودیت منابع مواجه است. کارخانه‌ها پی‌درپی تعطیل می‌شوند و یا تولید خود را کاهش داده‌اند.

همتی که می‌داند تمام ادعاهایش جعلی و ساختگی است به مردم وعده می‌دهد که “دولت برای حفظ قدرت خرید  مردم خصوصاً دهک‌های پایین درآمدی برنامه دارد، یکی از این برنامه‌ها اجرای طرح کالابرگ است که در حال نهایی شدن است تا کالابرگ ۴۲ میلیون نفر حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. اما اخباری که از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره افزایش مبلغ کالابرگ انتشار یافته، حاکی است که این به اصطلاح افزایش حدود ۳۰۰ هزار تومان برای برخی از دهک‌ها ست. این مبلغ ناچیز در شرایطی است که هزینه‌های زندگی در همین ماه های اخیر، چندین میلیون تومان افزایش پیداکرده و تورم خوراکی‌ها از ۱۲۰ درصد هم فراتر رفته است. یک اقتصاددان رژیم می‌گوید: “مسئله اصلی این است که کالابرگ به ریال متصل است، درحالی‌که آنچه مردم به آن نیاز دارند، دسترسی به کالا و حفظ قدرت خرید است.”

رئیس بانک مرکزی ادعا کرد که به قدر کافی ذخایر ارزی موجود است و به کالاهای اساسی ارز کافی اختصاص داده‌شده، اما اعتراضات اخیر گروهی از واردکنندگان کالاهای اساسی حاکی است که دولت قادر به بازپرداخت حتی خرده بدهکاری خود نیز نیست. روز سه‌شنبه ۷ مهرماه گروهی از واردکنندگان کالاهای اساسی با تجمع مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در تهران ،خواستار پرداخت مطالبات ارزی خود از دولت شدند.

آن‌ها در این تجمع گفتند که باوجود گذشت ۱۹ ماه از واردات این کالاها به ایران، هنوز پرداخت‌های ارزی از سوی دولت انجام‌نشده است.

روزنامه جهان صنعت ، در گزارشی از این تجمع نوشت واردکنندگان حاضر در تجمع می‌گویند از دولت درمجموع ۴ میلیارد یورو طلب ارزی دارند. روشن است که تمام ادعاهای رئیس بانک مرکزی جعلی است.

حال این سؤال مطرح است که اگر واقعاً دو میلیارد دلاری که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده، به فروش گذاشته شود، چه کسانی خریدار آن هستند و تا چه حد بر کنترل نقدینگی و رشد تورم تأثیر دارد. شکی نیست که توده مردم خریدار  ارز نیستند. اولاً- باید کسی دو ونیم میلیارد تومان داشته باشد تا بتواند ۱۰ هزار دلار خریداری کند. این در حالی است که دستمزد سالانه کارگران می‌تواند تقریباً رقمی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان باشد. ثانیاً- بر اساس آخرین آمار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در مرداد و شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۷۳ میلیون نفر در ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند. کسی که بتواند با ارائه کارت ملی ۱۰ هزار دلار بخرد، هم یارانه او قطع می‌شود و هم درگیر مشکل مالیاتی خواهد شد. بنابراین، حتی افرادی که نیاز به ارز برای مسافرت داشته باشند، ترجیح می‌دهند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد بخرند و وارد خریدوفروش با دولت نشوند. پس بالاخره اگر ارزی در بازار باشد خریدار آن چه کسانی خواهند بود؟ سرمایه‌داران و ثروتمندانی که راه‌های متعددی برای خرید این ارز را دارند. می‌توانند با این ارز کالاهای لوکس از نمونه اتومبیل‌های ده‌ها میلیاردی وارد کنند و به قیمت‌های گزاف بفروشند یا اگر فرضاً به جریان تولید بیفتد به قیمتی گران‌تر، آن را بر بهای کالاهای خود بیفزایند. راغفر یکی از اقتصاددان‌های رژیم توضیح می‌دهد که این همان چیزی است که مدنظر دولت است. او در مورد هدف از تخصیص ارز به واردات خودرو گفت: هدف ” این است که دلار را با نرخ ۲۵۰ هزار تومان به واردکننده خودرو بفروشیم و از سوی دیگر، با دریافت تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت تمام‌شده هر دلار برای واردات به حدود ۵۰۰ هزار تومان برسد تا منابع ریالی حاصل از آن برای پرداخت حقوق مورداستفاده قرار گیرد. ”

خبرگزاری مهر نیز در گزارشی نوشت: “در حالی که تصور می‌شد افزایش ده‌برابری سقف مصارف خرد و خدماتی بتواند فشار تقاضای واقعی را از بازار آزاد بردارد، گزارش‌ها از صف‌نشینی شرکت‌های بزرگ و صنایع خودروسازی برای بلعیدن این منابع ارزی حکایت دارد. هم‌زمانی این رخداد با تثبیت معاملاتی در کانال ۲۶۰ هزار تومان، هشدارهایی جدی درباره رسمیت یافتن این قیمت و خیز برداشتن نرخ برای سقف‌های بالاتر در غیاب کنترل هوشمند به همراه داشته است.

صنایعی که به خطوط اعتباری و تسهیلات بانکی دسترسی نامحدود دارند، در صدر صف‌های تخصیص قرار گرفتند. این پدیده سبب شد تا منابع نقدی که باید برای آرام‌سازی کف بازار و پاسخ به شهروندان تزریق می‌شد، درون ساختار مالی بنگاه‌های شبه‌دولتی و مونتاژکاران قفل شود و نیازهای خرد جامعه کماکان چشم‌انتظار بماند.” “صنایع انحصاری ارز دریافتی را در چرخه قیمت‌گذاری محصولات خود بر مبنای نرخ‌های آزاد محاسبه می‌کنند و بدین ترتیب، این منابع کلان نه به کاهش تورم عمومی یاری می‌رساند و نه از بار التهاب بازار آزاد می‌کاهد، بلکه صرفاً به سوختی برای تقویت ترازنامه‌های مالی چند بنگاه خاص بدل می‌گردد.”

تردیدی نیست که اگر دلار در محدوده ۲۶۰ هزار تومان هم برای مدتی کوتاه تثبیت شود، با کمترین اتفاق سیاسی در ایران و منطقه، افزایش خود را از همین نقطه آغاز خواهد کرد که مهر بانک مرکزی هم به‌عنوان یک مبنا بر آن زده‌شده است. مشکل نه‌تنها حل نشد، بلکه پایه افزایش بعدی نرخ ارزها، قیمت‌ها و رشد نرخ تورم گذاشته شد.

آنچه باعث‌وبانی این تورم افسارگسیخته در ایران است، سوای ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران، در سیاست‌های نئولیبرال رژیم ریشه دارد و به‌جای خود باقی خواهد ماند. مادام که تغییری اساسی در شیوه تولید رخ ندهد، معضل حل نخواهد شد. همان‌گونه که حتی سال‌ها درآمدهای کلان نفتی و واردات کالا هم مشکل رکود و تورم را حل نکرد. بحران سیاسی داخلی و بحران سیاست خارجی، موانعی مهم‌اند که بدون حل آن‌ها نه رکود پایان می‌یابد و نه تورم افسارگسیخته. جمهوری اسلامی یک دولت استبدادی فاسد توسعه‌طلب است. مخارج کلان این دستگاه دولتی عریض و طویل و انگل غرق در فساد، چنان بالاست که تمام منابع درآمدی کشور را می‌بلعد، اما کافی نیست. بنابراین دولت همواره با کسری بودجه‌های هنگفت روبه‌رو بوده و خواهد بود. راه‌حل آن‌هم قرض از سیستم بانکی و صدور اسکناس توسط بانک مرکزی خواهد بود که نتیجه آن افزایش تورم و تحمیل آن به توده های کارگر و زحمتکش خواهد بود. در یک کلام، معضل جامعه ایران تمام ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی موجود است و تا این ساختار تغییر نکند، جامعه ایران از شر بحران کنونی رها نخواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره  ۱۱۹۰ در فرمت پی دی اف:

استعفای وزیر نفت، فرار از استیضاح یا جنگ بر سر غنائم نفت؟

استعفای محسن پاک‌نژاد – وزیر نفت کابینۀ مسعود پزشکیان – در شرایطی اتفاق افتاده است که جمهوری اسلامی با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی و سیاسی خود روبه‌روست؛ بحرانی که یک سوی آن را تورم سنگین، کاهش قدرت خرید مردم، رکود عمیق و سقوط ارزش پول ملی تشکیل می‌دهد و سوی دیگرش در فساد و رانت‌خواری، ناکارآمدی دولت و رقابت باندهای قدرت بر سر تقسیم غنائم کشور غوطه‌ور است. کشوری مملو از معادن و نفت و گاز، با مردمانی فقیر که در فلاکت و بی‌چیزی دست و پا می‌زنند.

بر کسی پوشیده نیست، که ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به لحاظ برخوردادری از نفت و گاز و سایر منابع طبیعی زیرزمینی‌ست. اما این ثروت عظیم، طی دهه‌های گذشته نتوانسته به رفاه عمومی و امنیت اقتصادی مردم تبدیل شود. پرسش اساسی نیز در همین‌جاست: که چرا کشوری برخوردار از این همه ثروت، باید مردمی داشته باشد که هر روز فقیر و فقرتر می‌شوند؟

طبیعتاً پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در تحریم‌ها و فشار خارجی خلاصه کرد، بلکه جواب واقعی را باید در ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه ایران جست‌وجو کرد؛ ساختاری که در آن اقتصاد و سیاست به صورت جدایی ناپذیر در هم تنیده‌اند و بخش مهمی از ثروت عمومی و حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان در فضایی غیر شفاف و خارج از نظارت عمومی در اختیار شبکه‌های مافیایی نزدیک به حاکمیت قرار می‌گیرد. یکی از نمونه‌های روشن این درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست، ماجرای فساد و رانت‌خواری در تراستی‌های نفتی‌ست.  موضوعی که علی‌الظاهر به استعفای وزیر نفت منجر شده است. اما حقیقت می‌تواند چیز دیگری باشد.

لازم به گفتن نیست که پرونده موسوم به تراستی‌ها، فقط داستان یک وزیر و چند واسطۀ نفتی نیست؛ بلکه پرده‌ای است از جنگی بزرگ‌تر، بر سر تصاحب یکی از عظیم‌ترین منابع ثروت ایران: یعنی نفت. لذا، استعفای وزیر نفت را نباید صرفاً یک «استعفای شخصی» یا خروج پیش‌دستانه او از استیضاح دانست. اگرچه روایت رسمی حکومت بر این است که محسن پاک‌نژاد به دلایل «شخصی» استعفا کرده؛ اما در عرصۀ سیاست، به‌ویژه در جمهوری اسلامی، بسیاری مواقع آنچه در اطلاعیه‌های رسمی نوشته می‌شود، تمام یا اصل ماجرا نیست.

استعفای پاک‌نژاد، در شرایطی صورت گرفته است که این روزها عملکرد وزارت نفت، نحوه فروش نفت، شبکه تراستی‌ها و نحوۀ بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت به موضوعی مناقشه برانگیز در درون حاکمیت تبدیل شده است. در میانۀ چنین بلوایی، طرح استیضاح وزیر نفت نیز موضوع را پیچیده تر کرد. در اوضاع پیش آمده، طرح این پرسش کاملاً طبیعی‌ست که آیا وزیر نفت ترجیح داده پیش از آنکه در برابر مجلس ارتجاع و افکار عمومی مجبور به پاسخگویی باشد، با پیش‌دستی استعفا خواسته از صحنه خارج شود؟ یا در پشت ماجرا موضوعات مهمتری در جریان بوده است که وادار به استعفا شده است. چرا که همزمانی این استعفا  با تشدید فشار بر وزارت نفت، می‌تواند موضوع را از یک «استعفای معمولی» به سطحی فراتر بکشاند.

اگر وزیر نفت بر این امر آگاه بوده که طی روزهای آتی باید درباره نحوۀ واگذاری نفت به تراستی‌ها، میزان تخفیف‌ها، بدهی برخی واسطه‌ها و نحوۀ بازگشت ارز حاصل از فروش نفت به جناح رقیب پاسخگو باشد، طبیعتاً استعفای او می‌توانسته راه فراری برای عدم پاسخگویی و چه بسا از نظر سیاسی راهی برای کاهش فشار مستقیم بر شخص او باشد. به‌خصوص آنکه استیضاح یک وزیر، برخلاف انتقادهای رسانه‌ای، او را مجبور می‌کرد در برابر نمایندگان مجلس ارتجاع قرار بگیرد و در باره عملکرد وزارتخانه‌ای که مسئولیت آن را داشته، پاسخ رسمی  بدهد.

بنابراین طرح این پرسش همچنان باقی‌ست: آیا محسن پاک‌نژاد استعفا داد، یا شرایط سیاسی او را وادار به این کار کرد؟ اگرچه تا این لحظه به نظر می‌رسد او تحت فشار سیاسی جناح رقیب مجبور به استعفا شده است، اما پاسخ قطعی به این پرسش تنها زمانی ممکن است که اسناد و اطلاعات بیشتری دربارۀ پشت پردۀ استعفای او منتشر شود. با وجود این، برملاشدن ماجرای تراستی‌ها و عدم بازگشت میلیاردها دلار پول فروش نفت به خزانۀ دولت نشان می‌دهد طرح این پرسش که استعفای پاک‌نژاد به دلیل فرار از استیضاح بوده یا تشدید جنگ بر سر غنائم نفت، همچنان به قوت خود باقی‌ست.

اما ماجرای تراستی‌ها چیست؟ و چرا در این برهۀ زمانی دعوا بر سر غنائم نفت بالا گرفته است؟ تراستی‌ها؛ حلقه‌ای از زنجیرۀ فروش مخفیانه نفت‌اند که در دوران تحریم صادرات نفت، توسط بخش‌هایی از درون حاکمیت برای فروش نفت سازماندهی شدند. به واقع تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی موجب شد تا فروش نفت ایران به شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها، شرکت های پوششی و انتقال‌دهندگان پول وابسته شود. این واسطه‌ها – که اغلب در مدار قدرت یا نزدیک به باندهای قدرت هستند –  در ادبیات رسمی حکومت «تراستی» و در ادبیات غیر رسمی «کاسبان تحریم» نامیده می‌شوند. مسئولیت‌ آن‌ها هم، دور زدن تحریم‌ها، فروش مخفیانه نفت و انتقال درآمدهای آن به صندوق دولت بوده است. سودشان نیز در دریافت درصدی از فروش نفت است که بعضاً به میلیون‌ها دلار می‌رسد. چرا که در شرایط تحریم، مافیای قدرت می‌تواند استدلال کند که برای دور زدن تحریم و فروش نفت ناچار به استفاده از چنین شبکه‌ای بوده است. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که محرمانه بودن چنین معاملاتی، به دلیل نبود شفافیت و عدم نظارت بر عملکرد تراستی‌ها به عدم بازگشت پول نفت، گسترش فساد و رانت‌خواری در این شبکه‌های مافیایی تبدیل شده است.

حال در چنین وضعیتی، وقتی بجز همان حلقۀ اولیه قدرت – یعنی شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی – هیچ کس دیگری نمی داند نفت کشور دقیقا کجا و به چه شرکتی فروخته می‌شود، خریدار نهایی چه کسی‌ست، قیمت واقعی فروش چقدر بوده، واسطه‌ها چه کسانی هستند، چه مقدار تخفیف دریافت کرده‌اند و در نهایت پول حاصل از فروش نفت چه زمانی و از چه مسیری به کشور باز‌گشته است، روشن است که زمینه فساد و رانت‌خواری تراستی‌ها نیز به راحتی فراهم می‌شود.

گزارش‌های منتشر شده دربارۀ تراستی‌ها دقیقاً همین موضوعات را برجسته کرده‌اند. در برخی از گزارش‌ها از بدهی‌های سنگین تراستی‌ها و برنگشتن بخش بزرگی از ارز حاصل از فروش نفت سخن گفته شده است. اکنون، میزان ارز برنگشته به داخل کشور و فساد حاکم بر تراستی‌ها یا همان کاسبان تحریم آنچنان در جامعه بازتاب یافته است که نهادهای نظارتی و قضایی حکومت برای خاموش کردن موج اعتراضی که علیه مافیای قدرت بلند شده است، به اجبار بررسی پرونده تراستی‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. اما جنجال بر سر این بحران، زمانی بالا گرفت که موضوع حجم نفت واگذارشده و میزان تخفیف‌ها به شبکه‌های مخفی فروش نفت بر سر زبان‌ها افتاد. بر اساس اسناد و گزارش‌هایی که منتشر شده، حجم قابل توجهی از نفت در اختیار تعدادی از تراستی‌ها قرار گرفته که برای بخشی از این معادلات، تخفیف ۵/ ۸ دلار برای هر بشکه مطرح شده است. اگر همین رقم ثابت به ازای هر بشکه نفت در نظر گرفته شود، وقتی این رقم در حجم‌های بسیار بزرگ محاسبه گردد، به صدها میلیون دلار می‌رسد. برای مثال، اگر ۸۰ میلیون بشکه نفت با تخفیف ۵/ ۸ دلار محاسبه شود، رقم اسمی تخفیف حدود ۶۸۰ میلیون دلار خواهد بود. این مبلغ، تازه سود «قانونی» مافیای تراستی‌ها‌ست. معضل بزرگتر اما عدم بازگشت میلیاردها دلار پول حاصل از فروش نفت است که توسط تراستی‌ها در حساب‌های شخصی‌شان در بانک‌های خارجی پس‌انداز شده است. ثروتی که از آنِ مردم است اما توسط حاکمیت و دار و دستۀ وابسته به قدرت به یغما رفته است.

در ماجرای تراستی‌ها و بخور بخوری که کاسبان تحریم داشتند،  تا زمانی که دزد و قافله شریک هم بودند، همه چیر با خوشی و بی‌سروصدا پیش می‌رفت. موضوع زمانی اهمیت پیدا کرد که این غارت و چپاول از چارچوب اختلافات داخلی باندهای قدرت در وزارت نفت خارج و به بیرون از حاکمیت کشیده شد. با برملا شدن موضوع، به یکباره مجلس ارتجاع، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و قوۀ قضاییه برای جمع‌کردن ماجرا  وارد میدان شدند. به دنبال علنی شدن موضوع، گزارش‌هایی هم دربارۀ شناسایی برخی افراد – اعم از خارجی و داخلی –  مسدود شدن اموال‌ و پیگیری قضایی آنان منتشر شد. اما موضوع فساد تراستی‌ها فراتر از بحث‌های جاری در جامعه است. اغلب این تراستی‌ها پیش از این نیز بدهی‌های سنگین داشتند، تخلفات‌شان هم در محدود‌ه‌هایی بر ملا شده بود. ولی به رغم آشکار شدن چنین تخلفاتی بازهم میلیون‌ها بشکه نفت در اختیار همان شبکه‌هایی مافیایی قرار ‌گرفت که عملکرد اعضای آن به طور جدی زیر سؤال بود. اینجاست که ماجرای تراستی‌ها را نباید صرفاً به استعفای وزیر نفت محدود کرد، بلکه موضوع را باید فراتر از استعفا، در نزاع باندهای قدرت بر سر تقسیم غنائم نفت دید. جدالی که طبیعتاً بر سر منافع مردم نیست، بلکه برای سهم بَری بیشتر از ثروت جامعه است.

در چنین وضعیتی ممکن است در نگاه نخست این تصور پیش آید که ماجرای تراستی‌ها اختلافی میان کابینۀ پزشکیان با مجلس ارتجاع است. اما واقعیت می‌تواند پیچیده‌تر از این باشد. در ساختار جمهوری اسلامی، مراکز متعدد قدرت اقتصادی و سیاسی وجود دارند که منافع آنها الزاماً همیشه با یکدیگر منطبق نیست. دولت، مجلس، نهادهای امنیتی، قوۀ قضاییه، شرکت‌های بزرگ اقتصادی، نهادهای وابسته به قدرت و شبکه‌های مختلف تجاری، هرکدام می‌توانند در اقتصاد نفتی منافع خاص خود را داشته باشند. بنابراین، هرگاه پرونده‌ای مانند تراستی‌ها باز می‌شود، ممکن است همزمان چند دعوا در میان باندهای قدرت در جریان باشد: یک دعوا بر سر فساد، یک دعوا بر سر شفّافیت، یک دعوا بر سر مسئولیت مدیریتی؛ و در سطحی عمیق‌تر، دعوا بر سر اینکه چه کسی کنترل درآمدهای نفتی را در اختیار داشته باشد. از این منظر، برخوردهای قضایی و نظارتی با تراستی‌ها را نیز نمی‌توان الزاماً فقط به معنای مبارزه با فساد و رانت خواری دانست.

حال پرسش مهم این است: آیا هدف، پاک‌سازی واقعی ساختار فروش نفت است؟ یا هدف بخشی از یک جابه‌جایی قدرت و حذف شبکه‌ای از واسطه‌ها به نفع شبکه‌ای دیگر؟ نظر به ساختار معیوب و فاسد جمهوری اسلامی، تجربه تا کنونی نشان داده است، در میان چنین نزاع‌هایی، مردم همیشه تماشاگران سفرۀ نفت بوده‌اند؛ در عوض، با شکل‌گیری چنین نزاع‌هایی همواره یک گروه از مجموع باندهای فاسد حاکمیت به جای گروهی دیگر از درون اتاق تصمیم‌گیری برای غارت کشور و  چپاول بیشتر مردم بیرون کشیده می‌شوند. مردمی که صاحبان واقعی ثروت و منابع کشور هستند، اما در بارۀ فروش نفت و نحوۀ هزینه‌کرد درآمدهای آن نه فقط هیچ نظارتی ندارند، بلکه کمترین سهمی هم از فروش نفت برای بهبود شرایط زندگی‌شان هزینه نمی‌شود. مردمی که نفت دارند، گاز دارند، معادن و نیروی انسانی متخصص دارند، اما همچنان با فقر، تورم، بیکاری و ناامنی اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. مردمی که وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، الزاماً زندگی‌شان بهتر نمی‌شود؛ اما وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، نخستین کسانی هستند که هزینۀ تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی و کاهش قدرت خرید بر دوش‌شان آوار می‌شود. کشوری که روی دریایی از نفت و گاز قرار دارد، اما میلیون‌ها نفر از مردمش هر روز زیر فشار فقر و گرانی در حال له شدن هستند. بنابراین مسئله فقط استعفای یک وزیر نیست. بلکه موضوع روی ساختاری‌ست که در آن درآمد نفت، به جای آنکه برای رفاه مردم هزینه شود، به جای آنکه در خدمت آموزش و بهداشت و درمان رایگان باشد، به میدان نزاع صاحبان قدرت برای تصاحب ثروت عمومی جامعه تبدیل می‌شود. لذا، مشکل این نیست که چه کسی وزیر نفت است و چه کسی وزیر نیست؛ مشکل این است چه کسانی بر نفت ایران و پول حاصل از آن حاکمیت دارند. از این‌رو، تا زمانی که این ساختار فاسد حکومتی پابرجاست، تا زمانیکه جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است؛  تغییر این یا آن فرد، رفتن این باند یا آمدن آن باند دیگر، هیچ مشکلی از انبوه مشکلات مردم حل نخواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره  ۱۱۹۰ در فرمت پی دی اف:

یمن در کشاکش رقابت‌های منطقه‌ای‌

یمن بار دیگر به یکی از کانون‌های رویارویی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است. منازعه داخلی بر سر قدرت و قلمرو، با جنگ میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل و رقابت بر سر امنیت مسیرهای صادرات نفت پیوند خورده است. موقعیت یمن در کنار باب‌المندب، گذرگاه اتصال دریای سرخ به خلیج عدن، به تحولات این کشور اهمیتی جهانی داده و اختلال در تنگه هرمز، اهمیت برخی مسیرهای جایگزین در دریای سرخ را افزایش داده است. در این میان، منافع دولت‌های مداخله‌گر با اهداف نیروهای مسلح و صاحبان قدرت در یمن تلاقی کرده است. این جنگ نیز، همچون دیگر جنگ‌های برخاسته از رقابت بر سر قدرت و ثروت در نظم طبقاتی کنونی، به بهای ویرانی زندگی توده‌های مردم پیش می‌رود؛ مردمی که خانه، معیشت و امنیت خود را از دست می‌دهند.

موج تازه درگیری‌ها در اوایل اکتبر ۲۰۲۶، با آغاز عملیات عربستان و نیروهای همسو با دولت یمن علیه حوثی‌ها شدت گرفت. این عملیات بر جنوب‌غرب یمن و مناطق پیرامون تنگه باب‌المندب متمرکز بود و پس از پیشروی حوثی‌ها در این بخش از کشور آغاز شد. هدف اعلام‌شده، عقب‌راندن حوثی‌ها از محدوده این گذرگاه راهبردی بود. در مقابل، حوثی‌ها حملات خود به عربستان را ادامه دادند و مدعی حمله به فرودگاه ریاض شدند. عملیات تازه عربستان و نیروهای همسو با دولت یمن، فشار نظامی بر حوثی‌ها را افزایش داده است. درباره تغییر موازنه، گزارش‌های متعارضی منتشر شده است. نیروهای دولتی از پیشروی در اطراف باب‌المندب خبر می‌دهند و حوثی‌ها این ادعاها را رد می‌کنند. هم‌زمان، گزارش‌هایی از پیشروی حوثی‌ها در اطراف تعز منتشر شده است. ازاین‌رو، هنوز نمی‌توان از عقب‌نشینی عمومی یا تضعیف پایدار موقعیت آنان سخن گفت.

این دور از درگیری‌ها در بستر رقابت دیرینه دولت عربستان و رژیم جمهوری اسلامی بر سر نفوذ در یمن جریان دارد. از این‌رو، جنگ در یمن، در کنار ریشه‌ها و منازعات داخلی، عرصه رویارویی نیابتی این دو حکومت ارتجاعی مداخله‌گر نیز هست. عربستان با پشتیبانی از دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن و نیروهای متحد آن، و جمهوری اسلامی با حمایت تسلیحاتی و فنی از حوثی‌ها، در شکل دادن به موازنه نظامی و سیاسی کنونی نقش دارند. با این حال، نیروهای یمنی صرفاً مجریان سیاست حامیان خارجی نیستند. آن‌ها از این حمایت‌ها برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند و ممکن است درباره ادامه جنگ، تقسیم قدرت یا شرایط صلح با حامیانشان اختلاف داشته باشند.

دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن و نیروهای همسو با آن برای بازپس‌گیری مناطق و تقویت اقتدار خود تلاش می‌کنند. حوثی‌ها نیز در پی تثبیت حکومت و گسترش قلمرو هستند. رقابت بر سر منابع درآمد و مراکز اقتصادی، بخشی از این کشمکش است و بر موقعیت طرف‌ها در مذاکرات نیز اثر می‌گذارد.

با این حال، جبهه مخالف حوثی‌ها یکدست نیست. دولت و شورای رهبری ریاست‌جمهوری، نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب و نیروهای ساحل غربی، لزوماً درباره آینده سیاسی یمن و تقسیم قدرت اهداف مشترکی ندارند. در این میان، روابط امارات با بخشی از نیروهای جنوبی و ساحلی نیز در کنار حمایت عربستان بر مناسبات این جبهه اثر می‌گذارد. همکاری نظامی علیه حوثی‌ها، اختلاف بر سر اداره مناطق و جایگاه جنوب را از میان نمی‌برد؛ ازاین‌رو، هر تغییر در موازنه نظامی می‌تواند رقابت میان این نیروها را نیز تشدید کند.

آمریکا نیز در این منازعه نقش دارد. فروش تسلیحات به عربستان بخشی از این رابطه است و گفته می‌شود پشتیبانی اطلاعاتی، کمک به شناسایی اهداف و مشاوره در برنامه‌ریزی عملیات نیز در حمایت از نیروهای همسو با ریاض انجام می‌شود. چنین حمایت‌هایی، حتی بدون حضور مستقیم نیروهای آمریکایی در میدان نبرد، می‌تواند بر توان عملیاتی طرف‌های درگیر اثر بگذارد. دفاع از امنیت کشتیرانی و تأمین انرژی، در این چارچوب با حفظ نفوذ سیاسی و نظامی آمریکا در منطقه پیوند دارد.

ترکیه و پاکستان نیز در چارچوب توافق دفاعی مکه، همکاری نظامی خود با عربستان را تقویت کرده‌اند. این پیمان در ۷ اوت ۲۰۲۶ میان سه دولت امضا شده و بر دفاع مشترک تأکید دارد. حمایت ترکیه عمدتاً فنی و دفاعی گزارش شده و گفته می‌شود پاکستان نیز تجهیزات نظامی ارسال کرده است، هرچند دولت پاکستان استفاده از جنگنده‌هایش علیه حوثی‌ها را تکذیب کرده است. آغاز عملیات تازه عربستان در یمن پس از امضای پیمان، این پرسش را مطرح می‌کند که توافقی با عنوان دفاع جمعی تا چه اندازه به پشتوانه ادامه جنگ تبدیل شده است؛ زیرا حتی بدون مشارکت مستقیم ترکیه و پاکستان در عملیات داخل یمن، تقویت دفاع عربستان می‌تواند هزینه حملات متقابل حوثی‌ها را کاهش دهد و آزادی عمل نظامی دولت عربستان را افزایش دهد.

این پیمان دفاعی چارچوب همکاری سه دولت را فراهم کرده، اما منافع اقتصادی و سیاسی نیز در شکل‌گیری و تعیین دامنه آن نقش دارند. همکاری نظامی با عربستان می‌تواند بازار صنایع تسلیحاتی ترکیه، فرصت جذب سرمایه و نفوذ منطقه‌ای دولت ترکیه را گسترش دهد. برای دولت پاکستان نیز حفظ پشتوانه مالی عربستان و توسعه روابط نظامی و دیپلماتیک اهمیت دارد. این منافع، انگیزه همراهی با دولت عربستان را تقویت می‌کنند، در حالی که روابط هر دو دولت با جمهوری اسلامی و نگرانی از هزینه‌های گسترش جنگ می‌تواند دامنه مداخله آن‌ها را محدود کند.

جمهوری اسلامی با حمایت تسلیحاتی و فنی از حوثی‌ها به تقویت توان موشکی و پهپادی آنان کمک کرده است. گفته می‌شود مستشاران سپاه نیز در پشتیبانی و برخی فعالیت‌های عملیاتی نقش دارند، هرچند اطلاعات مستقل درباره دامنه این حضور محدود است. توان حوثی‌ها برای تهدید زیرساخت‌های عربستان و کشتیرانی در دریای سرخ، به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد هزینه رویارویی را برای رقبا افزایش دهد، بخشی از منابع نظامی آنان را درگیر کند و موقعیت منطقه‌ای خود را تقویت کند.

از این رو، تضعیف حوثی‌ها برای جمهوری اسلامی می‌تواند پیامدهای نظامی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد. اگر توان حمله آنان به عربستان و کشتیرانی به‌طور پایدار محدود شود، یکی از ابزارهای تحمیل هزینه به رقبا و گسترش رویارویی به چند جبهه کم‌اثر خواهد شد. چنین تغییری می‌تواند آزادی عمل عربستان و متحدانش را افزایش دهد، هزینه‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ خود را بالا ببرد و به سیاست منطقه‌ای سپاه آسیب بزند. شدت این پیامدها به دامنه و شکل تضعیف حوثی‌ها بستگی دارد: عقب‌نشینی ارضی لزوماً توان موشکی و پهپادی آنان را از میان نمی‌برد، اما کاهش هم‌زمان قلمرو، منابع و توان عملیاتی می‌تواند موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی را به‌طور جدی تضعیف کند.

بخشی از اهمیت راهبردی حوثی‌ها برای جمهوری اسلامی، به موقعیت یمن در کنار مسیرهای انتقال انرژی مربوط است. تلاش صادرکنندگان نفت برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، اهمیت برخی از این مسیرها را بیشتر کرده است. دولت عربستان بخشی از نفت این کشور را از طریق خط لوله شرق–غرب به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند. محموله‌هایی که از این بندر از مسیر جنوبی به آسیا می‌روند، باید از باب‌المندب عبور کنند که در معرض تهدید حملات حوثی‌ها قرار دارند. بنابراین دورزدن هرمز، برای این محموله‌ها به معنای حذف خطر نیست؛ بخشی از آسیب‌پذیری از یک گذرگاه به گذرگاهی دیگر منتقل می‌شود.

با این حال، همه مسیرهای جایگزین از کنار یمن نمی‌گذرند. امارات از خط لوله منتهی به فجیره، بیرون از تنگه هرمز، استفاده می‌کند و محموله‌های عازم آسیا از این بندر نیازی به عبور از باب‌المندب ندارند. مسیر صدور نفت عربستان به اروپا نیز می‌تواند از ینبع به سوی شمال و کانال سوئز حرکت کند. مسیر شمالی و سپس دور آفریقا، برای رسیدن به آسیا نیز امکان اجتناب از باب‌المندب را فراهم می‌کند، اما طولانی‌تر و پرهزینه‌تر است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد قدرت فشار حوثی‌ها بر صادرات نفت مهم است، ولی نامحدود نیست. توان حمله و افزایش هزینه عبور نیز لزوماً به معنای امکان بستن پایدار تنگه نیست.

گزارش‌های اوایل اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد صادرکنندگان نفت تا حدی با اختلال مسیرها سازگار شده‌اند. طبق گزارش رویترز، صادرات در بخشی از سپتامبر از سطح پیش از جنگ فراتر رفته است. با این حال، افزایش در تعدادی از روزها یا در یک میانگین کوتاه‌مدت را نمی‌توان معادل بازگشت پایدار کل صادرات دانست. حملات به کشتی‌ها، محدودیت‌های لجستیکی و هزینه‌های حمل‌ونقل همچنان بر این روند اثر می‌گذارند.

از دیدگاه اقتصاد سیاسی، مسئله فقط مقدار نفتی نیست که به بازار می‌رسد؛ هزینه‌های حفظ این جریان و چگونگی توزیع آن‌ها نیز اهمیت دارد. دولت‌ها منابع مالی و نظامی را برای حفاظت از صادرات و موقعیت منطقه‌ای خود بسیج می‌کنند، در حالی که افزایش هزینه تجارت و حمل‌ونقل می‌تواند به گرانی کالاهای ضروری منتقل شود. در داخل یمن نیز درآمد بندرها، گمرک‌ها و راه‌های تجاری به نیروهای مسلح امکان می‌دهد نیروهای خود و دستگاه اداری و امنیتی‌شان را تأمین کنند. بنابراین جنگ، افزون بر قلمرو، بر سر اختیار اداره اقتصاد و توزیع منابع نیز جریان دارد؛ اقتصادی که برای گروه‌های برخوردار از شبکه‌های قدرت فرصت ایجاد می‌کند و معیشت بخش بزرگی از مردم را فرسوده می‌سازد.

کارگران، کشاورزان، ماهیگیران و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، هزینه این اقتصاد جنگ را با اختلال در تولید و تجارت، کاهش درآمد و افت قدرت خرید می‌پردازند. نبرد بر سر مناطق، خانواده‌ها را آواره کرده و ناامنی جاده‌ها و اختلال در فعالیت بندرها، تأمین غذا، سوخت و دارو را دشوارتر ساخته است. تخریب زیرساخت‌ها، کاهش خدمات عمومی و محدودیت کمک‌رسانی نیز این فشارها را تشدید کرده‌اند. برای مردمی که درآمدشان کاهش یافته یا قطع شده، حتی موجود بودن غذا در بازار به معنای توان خرید آن نیست. موج تازه درگیری‌ها بر همین بحران انباشته افزوده است.

«برنامه جهانی غذا» در اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است که ۳ / ۱۸ میلیون نفر در یمن با ناامنی غذایی حاد مواجه‌اند و ۲ / ۲ میلیون کودک زیر پنج سال از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند؛ حدود ۵۰۰ هزار نفر از این کودکان به نوع شدید آن مبتلا هستند. این ارقام گستردگی بحران را نشان می‌دهند و نباید همه آن را به موج تازه درگیری نسبت داد. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز گزارش کرده است که از اول اوت تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶، بیش از ۱۸۴ هزار نفر در اثر درگیری‌ها آواره شده‌اند. این رقم به موج تازه آوارگی در یک بازه مشخص مربوط است و جمعیت میلیونی آوارگان سال‌های گذشته را در بر نمی‌گیرد. همچنین سازمان ملل در ۵ اکتبر ۲۰۲۶، به نقل از دفتر حقوق بشر، اعلام کرد که تنها از آغاز اوت دست‌کم ۴۶ غیرنظامی، از جمله ۲۴ کودک، در یمن کشته و بیش از ۱۳۰ نفر زخمی شده‌اند. این آمارها نشان می‌دهند که جنگ برای مردم، علاوه بر تلفات مستقیم، گرسنگی و آوارگی میلیون‌ها نفر را نیز به همراه آورده است.

در شرایط کنونی، توقف درگیری، حفاظت از غیرنظامیان، دسترسی بی‌مانع به کمک‌های انسانی، پرداخت منظم دستمزدها و بازسازی خدمات عمومی از نیازهای فوری مردم یمن است. با این حال، ادامه جنگ و صرف منابع برای اهداف نظامی، تأمین این نیازها را دشوارتر کرده است. کارگران، زنان و دیگر گروه‌های مردم که هزینه جنگ را با از دست دادن درآمد، امنیت و خدمات ضروری پرداخته‌اند، در تصمیم‌هایی که سرنوشت آنان را تعیین می‌کند، نقشی نداشته‌اند.

از دیدگاه چپ، دفاع از مردم یمن مستلزم مخالفت با جنگ داخلی ارتجاعی، مداخله خارجی و سلطه قدرت‌های منطقه‌ای، همراه با نقد مناسبات سرکوب و نابرابری در داخل است. پایان جنگ زمانی به بهبود پایدار زندگی می‌انجامد که منابع کشور صرف معاش، آموزش، درمان و بازسازی شود و مردم بتوانند درباره قدرت و توزیع ثروت تصمیم بگیرند. معیار صلح، امنیت زندگی و امکان تعیین سرنوشت مردم یمن است.

متن کامل نشریه کار شماره  ۱۱۹۰ در فرمت پی دی اف:

به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام اعدام، قتل عمد دولتی است و باید برچیده شود!

در آستانه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، رژیم اسلامی سرمایه داری در ایران همچنان به گسترش ماشین سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام ادامه می‌دهد. در شرایطی که بحران اقتصادی و اجتماعی، فقر و گرانی، بیکاری، کاهش قدرت خرید، فروپاشی بخش‌هایی از خدمات عمومی و تخریب محیط زیست زندگی میلیون‌ها انسان را دشوارتر کرده و سایه جنگ و تحولات پرتنش منطقه‌ای بر جامعه سنگینی می‌کند، جمهوری اسلامی بیش از پیش به اعدام و سرکوب به‌عنوان ابزار ارعاب و بقای سیاسی خود متوسل شده است.

جمهوری اسلامی در پی هر خیزش انقلابی امواج بگیر و ببند و شکنجه و اعدام معترضین را با سبعیت هر چه تمامتر تشدید نموده است. در جریان خیزش دی ماه ۱۴۰۴ رژیم هزاران معترض را بخاک و خون کشید و پس از سرکوب خونین آن جنبش، ۹۱۶ نفرازمعترضین و سایر زندانیان را را اعدام و گزارشها حاکی از آنست که حدود صد نفراز معترضین در سیاهچالهای رژیم با خطر اعدام مواجه هستند. جمهوری اسلامی تنها در یک ماه گذشته دست کم ۷۰ نفر را اعدام نمود. این اقدامات جنایتکارانه را رژیم در سایه جنگ ارتجاعی با دولتهای آمریکا و اسرائیل و با تشدید فضای امنیتی و سرکوب همه جانبه بر جامعه تحمیل نموده است.

از نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی اعدام یکی از ارکان بقای این رژیم آدمکش بوده است. اما امروز، در شرایط تشدید بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و گسترش نارضایتی در جامعه، مجازات مرگ بیش از هر زمان دیگری به ابزار مستقیم سرکوب مخالفان سیاسی، معترضان، کارگران، فرودستان جامعه و همچنین قربانیان نظم موجود تبدیل شده است. جمهوری اسلامی با صدور و اجرای احکام اعدام می‌کوشد هزینه اعتراض و مقاومت را بالا ببرد، فضای ترس و ارعاب ایجاد کند و جامعه‌ای را که بیش از پیش از ترس حکومت عبور کرده است، به عقب براند.

اعدام، در هر شکل و با هر عنوانی، قتل عمد دولتی است. هیچ حکومتی حق ندارد جان انسان‌ها را بگیرد و هیچ قانون، مذهب یا دستگاه قضایی نمی‌تواند این حق را به حکومت‌ها اعطا کند. مجازات اعدام نه عدالت است و نه راهی برای حل معضلات اجتماعی. اعدام، حذف فیزیکی انسان به دست دولت و استفاده از قدرت سیاسی برای گرفتن جان اوست. همچنان که امروزه ثابت شده است، اعدام پاسخ به جرم و معضلات عدیده اجتماعی نیست؛ بخشی از سیاست سرکوب است. اعدام، علت‌های اجتماعی جرم را از میان نمی‌برد. با کشتن یک انسان، فقر از میان نمی‌رود، نابرابری پایان نمی‌یابد، تبعیض برچیده نمی‌شود و شرایطی که جرم و آسیب اجتماعی را بازتولید می‌کنند تغییر نمی‌کنند. اعدام در بهترین حالت معلول را هدف قرار می‌دهد و علت را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.

در جمهوری اسلامی، اعدام تنها مجازاتی در برابر یک جرم نیست؛ به یک سیاست حکومتی تبدیل شده است. اتهامات امنیتی و سیاسی، اعترافات اجباری، شکنجه، دادگاه‌های غیرعلنی و محروم کردن متهمان از حق برخورداری از وکیل انتخابی، بارها در پرونده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی به کار گرفته شده است. اما مسئله اعدام تنها به زندانیان سیاسی محدود نمی‌شود. بخش بزرگی از محکومان به اعدام از میان فرودستان، حاشیه‌نشینان و انسان‌هایی هستند که در متن جامعه‌ای سرشار از فقر، محرومیت، نابرابری و بی‌حقوقی زندگی می‌کنند و از امکانات برابر برای دفاع از خود برخوردار نیستند.

انسان‌ها ذاتاً مجرم و بزهکار به دنیا نمی‌آیند. جرم و آسیب‌های اجتماعی در خلأ شکل نمی‌گیرند. فقر، محرومیت، تبعیض، بی‌حقوقی، نابرابری و مناسبات اجتماعی حاکم در تولید و بازتولید بسیاری از این آسیب‌ها نقش دارند. نمی‌توان شرایط اجتماعی را نادیده گرفت، تمام مسئولیت یک معضل اجتماعی را به فرد نسبت داد و سپس همان فرد را به نام دفاع از جامعه به قتل رساند.

از این رو، مبارزه علیه اعدام تنها دفاعی انتزاعی از «حق حیات» نیست؛ بخشی از مبارزه برای ایجاد جامعه‌ای است که در آن انسان‌ها از فقر، استثمار، تبعیض و بی‌حقوقی رها باشند و هیچ دولتی حق نداشته باشد جان انسان را وسیله حفظ قدرت خود قرار دهد. گسترش اعدام‌ها را نمی‌توان از بحران عمیق جمهوری اسلامی جدا کرد. حکومتی که با بحران اقتصادی، نارضایتی گسترده اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی، فشارهای سیاسی و بین‌المللی و بحران مشروعیت روبه‌روست، بیش از پیش به ابزارهای سرکوب متوسل می‌شود.

جمهوری اسلامی می‌خواهد با تداوم جنایتکارانه اعدام‌ها، توده‌های کارگر، زحمتکش، آزادیخواه و معترض را بترساند؛ با قتل یک زندانی، صدای اعتراض یک جامعه را خاموش کند؛ و با تبدیل زندان و اعدام به واقعیتی روزمره، مردم را از مبارزه برای تغییر شرایط زندگی خود منصرف سازد.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که اکنون وارد یکصد و چهلمین هفته خود شده است، در بیش از ۶۶ زندان کشور ادامه دارد و زندانیان با اعتصاب غذا و مقاومت جمعی، هر هفته علیه حکم مرگ و سیاست اعدام جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنند. تداوم و گسترش این حرکت، آن هم از درون زندان‌ها و در شرایطی که خود زندانیان با خطر اعدام روبه‌رو هستند، نمونه‌ای برجسته از مقاومت در برابر ماشین سرکوب است.

ما ضمن اعلام همبستگی کامل با زندانیان اعتصابی و خانواده‌های آنان، از همه نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب و مبارز می‌خواهیم از این کارزار و تمامی تلاش‌ها برای توقف اعدام‌ها حمایت کنند.

لغو اعدام باید به یکی از مطالبات مشترک جنبش کارگری و همه جنبش‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب تبدیل شود. کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، و همه انسان‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب در ایران منافع مشترکی در مقابله با سیاست ارعاب و سرکوب دارند. هر اعدام باید با اعتراض روبه‌رو شود. هر حکم اعدام باید به موضوع مقاومت و اعتراض عمومی تبدیل گردد. دفاع از جان یک زندانی، دفاع از فردی جدا از جامعه نیست؛ دفاع از حق جامعه در برابر قدرتی است که می‌خواهد با کشتن و ارعاب، خود را حفظ کند. مبارزه علیه مجازات اعدام و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هر دو بخشی ناگسستنی از مبارزه علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و برای آزادی، برابری و رهایی اجتماعی می‌باشد.

ما از همه تشکلهای کارگری، احزاب و سازمان‌های چپ، مترقی و آزادی‌خواه و نهادها و افراد مدافع حقوق انسان در سراسر جهان می‌خواهیم در برابر موج اعدام‌های جمهوری اسلامی سکوت نکنند و برای توقف فوری اجرای احکام اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، فشار و اعتراض بین‌المللی را گسترش دهند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن محکوم کردن قاطعانه تمامی اعدام‌ها و احکام اعدام در ایران و حمایت همه جانبه از کارزار ‘سه‌شنبه‌های نه به اعدام’، بر خواست‌های زیر تأکید می‌کند:

 

توقف فوری تمامی اعدام‌ها، لغو بی قید و شرط مجازات اعدام!

آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زند باد سوسیالیسم!

 

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

دوشنبه سیزده مهر ۱۴۰۵ برابر با پنجم اکتبر ۲۰۲۵

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

دانشگاه دوباره به میدان می‌آید

دانشگاه در تاریخ معاصر ایران فقط محل درس خواندن و گرفتن مدرک تحصیلی نبوده است. هرگاه شکاف میان جامعه و ساختار قدرت عمیق‌تر شده، هرگاه شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی به اعلا درجۀ خود رسیده، دانشگاه و جنبش دانشجویی نیز به یکی از محل‌های بیان نارضایتی تبدیل شده است. گاه با مطالبه‌ای صنفی در بارۀ شهریه و خوابگاه و غذا، گاه با اعتراض به سرکوب و بازداشت، و گاه با شعارهایی که مستقیماً کلیت مناسبات سیاسی – اجتماعی موجود را به چالش می‌کشند.

از همین منظر، تجمع دانشجویان دانشگاه علامۀ طباطبایی در روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً یک اعتراض صنفی در آغاز سال تحصیلی دانست. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که افزایش شهریه، وضعیت نامناسب خوابگاه، کیفیت بد غذا و مسئلۀ پوشش اجباری همراه با اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجویان به صورت مجموعه‌ای در هم تنیده کنار هم قرار گرفته‌اند. شعارهای داده شده در این تجمع اعتراضی نیز نشان می‌دهد که خواست‌های آنان از مطالبات روزمره عبور کرده و با مسائل عمومی‌تر جامعه نظیر «گرانی تورم، بلای جان مردم» پیوند خورده‌ است.

نگاه به این همزمانی و واکاوی تجمع اعتراضی دانشجویان علامه – خاصه در شرایط تعمیق بحران‌های عدیده کشور –  حائز اهمیت است. دانشگاه در شرایطی بازگشایی شده است که جامعۀ ما هنوز تحت تأثیر سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، گسترش اعدام‌ها و اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی قرار دارد. دیده‌بان حقوق بشر در شهریور ۱۴۰۵ گزارش داده که بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی طی ماه‌های قبل، دست‌کم ۲۹ نفر را در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام کرده‌اند. در میان اعدام‌شدگان جوانان ۱۸ و ۱۹ ساله نیز بوده‌اند. علاوه بر این، ده‌ها نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام هستند. در چنین شرایطی، بازگشت دانشجویان به دانشگاه، فقط بازگشت به کلاس درس و خوابگاه نیست؛ بلکه بازگشت به فضایی‌ست که مسائل دانشگاه، جامعه و سیاست در پیوندی عمیق با هم قرار گرفته‌اند.

شعار «دانشگاه پولکی نمی‌خوایم نمی خوایم»، از جمله شعارهایی بود که نخستین لایه اعتراض ۶ مهر را به صورتی کاملاً ملموس و روزمره بازتاب داده است. این شعار در اعتراض به افزایش شهریه، وضعیت بد خوابگاه و تغذیه سر داده شد. دانشجویانی که با رتبه‌های بالا وارد دانشگاه شده‌اند، اکنون با افزایش هزینه‌های تحصیل و زندگی فقیرانۀ دانشجویی مواجه‌اند؛ مسئله‌ای که در شرایط تورم بالا و فشار اقتصادی شدید، دیگر صرفاً یک مسئلۀ اداری دانشگاه نیست. شعار «با رتبۀ عالی، تو خوابگاهِ پوشالی» دقیقاً از شکاف طبقاتی موجود در جامعه سخن می‌گوید: فاصلۀ میان تصویری دوگانه که از دانشگاه نمادی به عنوان مسیر پیشرفت اجتماعی ارائه می‌دهد و واقعیتی تلخ و نگران کننده که دانشجو در زندگی روزمره خود با آن دست به گریبان است.

اما اهمیت این شعارها در جای دیگری هم قرار دارد و آن افزایش فقر در جامعه است. اعتراض صنفی زمانی می‌تواند به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شود که دانشجو دریابد مشکل او جدا از وضعیت عمومی جامعه نیست. وقتی هزینۀ غذا، خوابگاه و شهریه افزایش می‌یابد، این افزایشِ هزینه در همان اقتصادی رخ می‌دهد که کارگر و معلم و بازنشسته نیز با گرانی و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند. از همین‌جاست که شعار «گرانی و تورم، بلای جان مردم» معنا پیدا می کند. این شعار، مرز میان «دانشجوی معترض» و «جامعۀ معترض» را تا حد ممکن کم‌رنگ می‌کند. شعار«بیگاری، بیکاری، حجاب زن اجباری» نیز از جمله شعارهایی بود که دانشجویان معترض دانشگاه علامه فریاد کردند. این شعار از سه حوزۀ متفاوت سخن می‌گوید: کار، اقتصاد و آزادی اجتماعی. همین ترکیب نشان می‌دهد که بخشی از گفتمان اعتراضی دانشگاه دیگر خود را صرفاً به مسائل درون دانشگاه محدود نمی‌کند.

دانشجو در بارۀ قیمت غذا حرف می‌زند، اما همزمان از گرانی عمومی می‌گوید؛ در بارۀ خوابگاه اعتراض می‌کند، اما وضعیت زنان را نیز به مسئلۀ خود تبدیل می‌کند؛ در بارۀ شهریه حرف می‌زند، اما «پولی شدن دانشگاه» را به چالش می‌گیرد؛ در برابر فضای امنیتی حاکم، از «دانشگاه» به عنوان نهادی مستقل از «پادگان» و «بنگاه» سخن می‌گوید؛ از این منظر شعار «نه پادگان نه بنگاه، درود بر دانشگاه» یکی از فشرده ترین شعارهای این تجمع بود. این شعار به طور همزمان دو نقد را در خود جمع می‌کند: نقد امنیتی شدن فضای دانشگاه و نقد کالایی شدن آموزش. در یک سوی آن «پادگان» – نماد نظم تحمیلی و فضای امنیتی – قرار دارد و در سوی دیگر «بنگاه»  به عنوان نماد کنونی دانشگاه قرار گرفته است. نمادی که دانشگاه و آموزش را به کالا و دانشجو را به مشتری تبدیل می‌کند.

فراموش نکنیم تجمع اعتراضی دانشجویان علامه در شرایطی برگزار شد که غلام‌حسین محسنی اژه‌ای – رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی-  همان روز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در مورد گسترش «برهنگی» و «ناهنجاری اجتماعی» سخن گفت و از دادستان کل خواست تا با استفاده از نیروی سرکوب انتظامی « بساط برهنگی» را در جامعه جمع کند. بنابراین، وقتی دانشجویان همزمان با این سخنان امنیتی محسنی اژه‌ای شعار «بیگاری، بیکاری، حجاب زن اجباری» را سر دادند، مسئلۀ حجاب و پوشش اختیاری زن نیز در شعار آنان دیگر یک موضوع فرعی یا صرفا یک امر فرهنگی نیست؛ در اینجا نیز بیان این شعار به بخشی از اعتراض عمومی آنان در برخورد به قدرت سیاسی و زندگی روزمره زنان تبدیل می‌شود. این همزمانی، همچنین نشان می‌دهد  که مسئلۀ زنان و دانشگاه دست‌کم در نگاه بخشی از دانشجویان از یکدیگر جدا نیست. به واقع دانشگاه در خلاء اعتراض نمی‌کند. دانشگاه و جنبش دانشجویی در دل همان اقتصاد، همان نظام اشتغال، همان بحران مسکن و در دل همان فضای سیاسی – اجتماعی‌ای قرار دارد، که توده‌های مردم ایران در بیرون از دانشگاه با آن زندگی می‌کنند. به همین دلیل، شعار «گرانی، تورم، بلای جان مردم» شاید از نظر ظاهری ساده باشد، اما به لحاظ سیاسی اهمیت دارد. دانشجو در این شعار، خود را از «مردم» و جامعه جدا نمی‌کند. موضوعی که پیش از این نیز در اعتراضات دانشجویی سابقه داشته است.

در دی ۱۳۹۶، یکی از شعارهای برجسته‌ای که در اعتراضات دانشجویی دانشگاه تهران مطرح شد، شعار معروف «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا» بود. شعاری که به سرعت در فضای اعتراضی کشور بازتاب یافت. به گونه‌ای  که بعد از آن، اکثریت بزرگ جامعه در روند مبارزاتی خود از چارچوب رقابت میان جناح‌های سیاسی درون نظام خارج شدند. هفت سال بعد در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز شعارهایی مانند « فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم»، در میان دانشجویان شنیده شد. این شعار نیز جهت دیگری از پیوند جنبش دانشجویی را با بخش‌های دیگر جامعه نشان داد. پیوند میان دانشگاه با طبقۀ کارگر و سایر گروه‌های اجتماعی را.

دی ماه ۱۳۹۶ را اگر بتوان نقطه‌ای برای برجسته‌شدن فاصلۀ جنبش دانشجویی با دو گانه‌های رسمی و سیاسی درون حاکمیت دانست، ۱۴۰۱ نیز مرحله‌ای از گسترش پیوند مبارزاتی نیروهای چپ و مترقی دانشگاه با زنان و کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی بود که به صورت عینی در جامعه بازتاب یافت و اکنون در ۱۴۰۵، شعارهای دانشجویان دانشگاه علامه مجموعه‌ای از همین موضوعات متنوع را در کنار یکدیگر قرار داده است. این همان خطی‌ست که از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ دنبال شده است؛ روندی که وقوع‌شان اگرچه  در مقاطع زمانی یکسان نبوده است و از این منظر تاریخ را نمی‌توان به یک مسیر ساده و خطی تقلیل داد؛ اما می‌توان یک تحول قابل مشاهده را در سیر این روند بررسی کرد: و آن گسترش موضوعات اعتراض از مسائل صنفی به مسائل عمومی جامعه است.

اعتراض‌ دانشجویی در روزهای نخست بازگشایی فقط به دانشگاه علامه محدود نماند. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که در دانشگاه لرستان نیز شماری از دانشجویان در روز ۶ مهر در اعتراض به افزایش قیمت و کاهش کیفیت غذا از گرفتن غذای دانشگاه خودداری کردند. پیشتر نیز اعتراض مشابهی در باره کیفیت و وضعیت بهداشتی غذا در دانشگاه رازی کرمانشاه گزارش شده بود. این اتفاق‌ها، شاید در نگاه نخست کاملاً صنفی به نظر برسند، اما در شرایطی که بحرانی عمومی سراسر جامعه و حاکمیت را فرا گرفته است، بروز همین اعتراضات کوچک معنای دیگری  پیدا خواهد کرد. اعتراض اجتماعی اغلب از جایی آغاز می‌شود که مسئله‌ای ملموس، روزمره و قابل لمس، به تجربه‌ای مشترک تبدیل می‌شود. غذا، خوابگاه، شهریه و حمل و نقل برای دانشجوی درگیر با مسائل اجتماعی، موضوعاتی عینی‌اند. وقتی همین دانشجو همزمان با گرانی عمومی، فشار اقتصادی، محدودیت اجتماعی و فضای امنیتی رو‌به‌روست، مرز میان «مطالبۀ صنفی» و «اعتراض سیاسی» بسیار باریک می‌شود. و چه بسا هر شعار و مطالبۀ به ظاهر صنفی در شرایط انفجاری جامعه  در چشم بهم زدنی می‌تواند سمت و سوی سیاسی به خود بگیرد. خصوصاً در شرایط کنونی اگر اعتراض به پوشش اجباری با مسئلۀ رهایی زن پیوند بخورد، چه بسا پای دانشگاه به یکی از مهمترین مناقشه‌های اجتماعی جامعه وارد خواهد شد.

تجارب تاکنونی مبارزات دانشجویی نشان داده است، جنبش دانشجویی زمانی می‌تواند اثر اجتماعی بیشتری پیدا کند که میان دانشگاه و بیرون دانشگاه دیوار نکشد. دانشگاه زمانی زنده است که بتواند پرسشگری کند؛ زمانی دانشگاه‌ست که بتواند اعتراض کند. و زمانی به جامعه تعلق دارد که دردهای جامعه را درون دیوارهای خود حبس نکند.  دانشگاه نه می‌تواند از جامعه جدا باشد و نه می‌تواند مشکلات جامعه را به تنهایی حل کند. اما می‌تواند یکی از مکان‌هایی باشد که مطالبات پراکنده را به زبان مشترک تبدیل ‌کند. به همین دلیل، اهمیت اعتراض ۶ مهر دانشجویان علامه را نباید در تعداد شرکت‌کنندگان یا تعداد شعارهای آنان جست‌وجو کرد. اهمیت آن، بیشتر در محتوای شعارها و ارتباطی‌ست که میان مسئلۀ دانشگاه و مسائل عمومی جامعه برقرار شده است. همین‌جاست که اهمیت واقعی شعار «درود بر دانشگاه» ملموس‌تر می‌شود و به میدان آمدن دانشجویان در نخستین روز بازگشایی دانشگاه معنا پیدا می‌کند.

متن کامل نشریه کار شماره  ۱۱۸۹ در فرمت پی دی اف:

استعفای معلمان: اعتراض فردی، بحران جمعی

استعفای معلمان فقط خبر ترک شغل چند معلم نیست، بلکه صدای بحرانی است که سال‌ها در نظام آموزش کشور انباشته شده و حالا به نقطه خروج رسیده است. معلمی که با حقوق خود از تأمین زندگی عاجز است، زیر فشار کار و ناامنی و فرسودگی قرار دارد و آینده دانش‌آموزانش را در حال فرسایش می‌بیند، وقتی برگه استعفا را بالا می‌برد، بخشی از بحران آموزش را به سطح جامعه می‌آورد. این استعفاها، هرچند محدود و فردی، توانسته‌اند مسئله معیشت معلمان و وضعیت آموزش را دوباره در افکار عمومی مطرح کنند. اما مسئله همین‌جاست: یک بحران اجتماعی را نمی‌توان با راه‌حل فردی تغییر داد.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن معلمان، اغلب با نشان دادن برگه استعفا، می‌گویند پس از سال‌ها تدریس دیگر قادر به ادامه کار در آموزش و پرورش نیستند و از دانش‌آموزان و همکاران خود خداحافظی می‌کنند.

بازتاب این ویدیوها تا آنجا گسترده شد که مقامات و رسانه‌های وابسته به حکومت درباره آن موضع‌گیری و تلاش کردند دامنه استعفاها را کم‌اهمیت جلوه دهند. در مقابل، افرادی در درون و پیرامون رژیم نسبت به پیامدهای ادامه این روند برای حکومت هشدار دادند. یک عضو کمیسیون آموزش مجلس هم پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصدی حقوق معلمان را مطرح کرد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، که در واکنش به انتشار خبر استعفاها مدعی شده بود «حدود ۶۵۰ هزار کلاس درس کشور با معلمان در حال اداره شدن است و چهار نفر که معلم نیستند و در جامعه معلمان نیز حضور ندارند…»، در ادامه نسبت به «تحریک، نفوذ و فضاسازی دشمن» هشدار داد و از مدیران آموزش و پرورش خواست «منتظر وقوع اتفاقات ننشینند» و برای برخورد با ادامه این موج برنامه‌ریزی کنند.

این اظهارات با واکنش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان روبه‌رو شد. این تشکل در مطلبی با عنوان «موج استعفای معلمان؛ خروج اجباری معلمان عاشق در اعتراض به نادیده‌انگاری آموزش و ساختار سرکوبگر» نوشت که استعفای معلمان تنها کنار گذاشتن یک شغل نیست. پشت هر کدام از این تصمیم‌ها سال‌ها فشار، مشکلات معیشتی، بی‌توجهی به خواسته‌های معلمان، فرسودگی و نارضایتی از وضعیتی قرار دارد که هر روز عرصه را بر معلم و آموزش تنگ‌تر کرده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نوشت: «برخلاف ادعاهای مسئولان وزارت آموزش و پرورش، بحران موجود ناشی از «تحریک دشمن» نیست؛ بلکه برآمده از حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر و معیشت خفه‌کننده، بی‌توجهی کامل به کیفیت آموزش، کالایی‌سازی و تبعیض آموزشی، غرق کردن معلمان در بوروکراسی‌های بی‌حاصل و فرم‌بازی‌های اداری به‌جای تمرکز بر پرورش، برخورد امنیتی، پرونده‌سازی، اخراج، تعلیق و بازداشت فعالان صنفی و معلمان معترض است».

وضعیت معیشتی معلمان یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در پس این اعتراض‌ها است. معلمان، همپای سایر مزد و حقوق‌بگیران، در دهه‌های اخیر هرچه بیشتر به ورطه فقر و نداری سقوط کرده‌اند.

تورم و افزایش بهای مسکن، هزینه حمل‌ونقل، درمان، آموزش و مواد خوراکی روزانه، قدرت خرید معلمان را به‌شدت کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که حقوق یک معلم در برابر تورم افسارگسیخته، در مواردی حتی برای تأمین هزینه رفت‌وآمد نیز کفایت نمی‌کند.

حقوق یک معلم رسمی به‌طور میانگین ۲۵ میلیون تومان است و در مورد معلمان با سابقه طولانی کار و داشتن مدرک دکترا، به‌ندرت ممکن است به ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان برسد. حقوق معلمان غیر رسمی در بسیاری از موارد به ۲۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد. این در حالی است که حداقل هزینه سبد معیشت، بنا بر محاسبات نهادهای شبه‌دولتی، به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

اغلب معلمان بدون داشتن شغل دوم و سوم قادر به تأمین حداقل هزینه‌های زندگی نیستند. این ناتوانی در تأمین نیازهای پایه، معلمان را وادار و مجاب به ترک شغل یا ورود به مشاغل آزاد می‌کند.

این معلمان آینده خود را در شرایط امروز بازنشستگان آموزش و پرورش می‌بینند که پس از سی سال کار، با فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند و حتی قادر به تأمین هزینه‌های درمان خود نیستند.

اما فقر اقتصادی استخوان‌خردکن تنها یک وجه مسئله است. فشار کاری، تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌ها به همراه کمبود نیروی آموزشی، فشارهای روانی و امنیتی، تنبیهات اداری از قبیل کاهش رتبه و بازنشستگی اجباری، تعقیب امنیتی و در نهایت زندان، توان معلمان را بریده است و آن‌ها را هر آن در معرض از دست دادن همین شغل نیم‌بند قرار می‌دهد.

صد‌ها معلم در سال‌های اخیر از کار اخراج شده، به‌طور اجباری بازنشسته، تنزل رتبه داده شده یا احضار و بازداشت شده‌اند. هم‌اکنون ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی وسیاسی خود در زندان به‌سر می‌برند. تنها در آستانه آغاز سال تحصیلی، ده‌ها معلم در استان‌های مختلف کشور احضار و در موارد متعددی بازداشت شده‌اند.

در یکی از تازه‌ترین موارد، شش تن از فعالان صنفی معلمان به نام‌های شکرالله احمدی، علی صفری، رسول بداقی، غفار دیندار، علی‌حسن بهامین و حجت سادات، که جمعه سوم مهرماه ۱۴۰۵ برای عیادت یکی از همکاران خود به ممسنی رفته بودند، با برخورد خشن و ضرب‌وشتم در نورآباد ممسنی بازداشت و به زندان منتقل و پس از بازجویی در روزهای بعد با تأمین وثیقه و تا زمان طی مراحل بعدی پرونده، از زندان ممسنی آزاد شدند.

بنا بر گزارش کمپین حقوق بشر ایران، از زمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۶ مرداد ۱۴۰۵، دست‌کم ۶۰ معلم در ایران بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند.

بررسی این نهاد نشان می‌دهد شمار معلمان و فعالان صنفی تحت فشار، به‌ویژه در شهرهای کوچک، قابل‌توجه بوده و بسیاری از آنان نه‌تنها در جریان اعتراضات، بلکه هفته‌ها و ماه‌ها پس از فروکش کردن آن نیز به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند.

این گزارش همچنین می‌گوید شماری از معلمان ماه‌ها یا حتی سال‌ها در بلاتکلیفی قضایی مانده‌اند و پرونده‌هایشان همچنان مفتوح است. وضعیتی که بخشی از فشار حکومت برای ارعاب معلمان و محدود کردن فعالیت‌های مستقل صنفی آنان قلمداد می‌شود.

خبرگزاری امنیتی فارس وابسته به سپاه پاسداران گرچه تلاش کرد دامنه استعفاها را محدود نشان دهد اما ناخواسته به فشارهای انضباطی و امنیتی بر معلمان اعتراف کرد. فارس نوشت: «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، عمده این افراد با مسائلی در کمیته‌های انضباطی مواجه بوده‌اند و استعفای آن‌ها لزوماً آن‌گونه که در فضای رسانه‌ای روایت شده، ناشی از حقوق پایین یا نارضایتی معیشتی نبوده است.»

همزمان، افراد و گرایش‌هایی در درون و پیرامون حکومت نسبت به ادامه این روند هشدار دادند.

روزنامه «جهان‌صنعت» به نقل از یک کارشناس آموزش درباره آینده موج استعفای معلمان نوشت:

«موج استعفاها، به‌نظر من، دیگر تیر آخری است که معلمان شلیک کرده‌اند. تمام راه‌های مدنی که معلمان طی چند دهه گذشته می‌توانستند برای بیان مشکلات معیشتی خود طی کنند، پشت سر گذاشته شده‌اند. معلمان اعتراض کرده‌اند، در روزنامه‌ها مطلب نوشته‌اند، ویدئو منتشر کرده و به شیوه‌های مختلف درباره وضعیت معیشتی خود هشدار داده‌اند، اما اتفاق جدی برای معیشت آن‌ها نیفتاده است. گمان می‌کنم این موج به این سادگی آرام نخواهد گرفت و حتی بیشتر خواهد شد. احساس می‌کنم اوضاع بسیار بدتر از این خواهد شد، چون واقعاً دیگر راهی باقی نمانده است. آموزش‌وپرورش به بن‌بست رسیده است. البته مسئله فقط این نیست که آموزش‌وپرورش راهی پیدا نکرده، بلکه وزارت آموزش‌وپرورش نیز عملاً در حاشیه قرار گرفته و بسیاری از تصمیم‌ها در جاهای دیگری گرفته می‌شود.»

محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی ایلنا به بخش دیگری از بحران اشاره کرد.

به گفته حبیبی، با وجود کمبود معلم و علیرغم این‌که بودجه هم برای استخدام معلمان حق‌التدریسی اختصاص داده شده، آموزش و پرورش به بهانه‌های مختلف از استخدام رسمی معلمان حق‌التدریسی که سال‌ها زحمت کشیده‌اند و بودجه استخدام‌شان نیز توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین شده، شانه خالی می‌کند. خروج این نیروها در کنار استعفای معلمان رسمی، به گفته حبیبی، وضعیت را بحرانی‌تر خواهد کرد.

او گفت استعفاهای اخیر حرکتی خودجوش بوده که به واسطه ارتباطات معلمان در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. حبیبی افزود همین که این اقدام توانسته نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی را وادار به واکنش کند و افکار عمومی را نسبت به این مسئله حساس سازد، به معنای دستیابی به هدف اولیه است.

مسئله استعفای معلمان را نمی‌توان جدا از مجموعه بحران‌هایی دید که آموزش و پرورش و جامعه را دربر گرفته است. فقر و گرانی، کاهش قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران، فشارهای کاری، مشکلات آموزشی و فشارهای امنیتی، هر کدام بخشی از شرایطی هستند که معلمان در آن زندگی و کار می‌کنند.

واقعیت این است که اقدام نمادین معلمان به صدایی تبدیل شدکه می‌خواهد جامعه را متوجه وضعیت اسف‌بار زندگی معلمان کند. توانست وضعیت معیشتی معلمان را در محدوده‌ای در رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه‌های اجتماعی مطرح کند. اما میان قابل فهم بودن تصمیم یک معلم برای رهایی از شرایط زندگی و کار خود، و توانایی یک حرکت برای تغییر شرایط عمومی معلمان و آموزش و پرورش تفاوت وجود دارد. همین ویژگی نشان می‌دهد که ظرفیت اصلی این حرکت را باید در تأثیری دید که در جلب توجه به مسئله داشته است، نه در توانایی آن برای حل مسئله.مسئله این است که آیا یک اقدام فردی می‌تواند با بحرانی که ابعادی چنین گسترده و درهم‌تنیده دارد، مقابله کند یا نه.

محدود و فردی بودن این اقدام، ظرفیت آن را برای ایجاد تغییر در آموزش و پرورش محدود می‌کند. پیچیدگی اوضاع، ورشکستگی و فساد حکومت از یک سو و درهم‌تنیدگی بحران‌های آموزش و پرورش با بحران‌های کل جامعه از سوی دیگر، مسئله را از سطح تصمیم فردی یک معلم فراتر می‌برد.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی این است که چگونه توجهی را که استعفاها به وضعیت معیشتی معلمان جلب کرده‌اند، می‌توان به یک حرکت جمعی پیوند زد. حرکتی که معلمان را حول مطالبات مشترک گرد آورد و مسئله آموزش را با مشکلات دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان، که از فقر، گرانی و بحران آموزشی آسیب می‌بینند، مرتبط کند. اگر قرار باشد این اعتراض به تغییری در وضعیت آموزش و پرورش و زندگی معلمان منجر شود، مسئله از سطح اعتراض فردی فراتر می‌رود و به سازمان‌یابی جمعی معلمان و پیوند آن با دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان گره می‌خورد.

متن کامل نشریه کار شماره  ۱۱۸۹ در فرمت پی دی اف: