روز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۵، مسعود پزشکیان برای شرکت در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. سفر پزشکیان به نیورک را می‌شد یکی از آزمون‌های مهم دیپلماسی دولت‌های ایران و آمریکا در وضعیت کنونی به حساب آورد؛ آنهم در شرایطی که جنگ، تحریم هوایی، محاصرۀ دریایی، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بحران تنگۀ هرمز روابط دو کشور را به یکی از حساس‌ترین نقاط سال‌های اخیر رسانده است. اما اوضاع آنگونه که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی انتظار داشت، پیش نرفت.

آنچه طی سخنرانی‌های ترامپ و پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق افتاد، تاحدی فراتر از تکرار همان مواضع تند و متعارض میان جمهوری اسلامی و آمریکا بود. ترامپ با لحنی تند جمهوری اسلامی را به «نابودی» و فرستادن به «جهنم» تهدید کرد. پزشکیان نیز در مخالفت با سیاست‌های ترامپ، آمریکا را «تروریست» خواند و بر مقاومت ایران در برابر فشارهای وارده از طرف آمریکا تأکید کرد. اما به رغم سخنان تند و تیزی که طرفین در صحن علنی سازمان ملل علیه هم تکرار می‌کردند، در پشت صحنه اتفاق دیگری در جریان بود؛ و آن مذاکرات عباس عراقچی و استیو ویتکاف – نماینده ترامپ – با میانجیگری قطر بود. مذاکراتی که به مدت سه ساعت طول کشید. اهمیت این مذاکره زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در میان‌ جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی بر سر اصل و نحوۀ مذاکره با آمریکا اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. از این رو، اکنون پرسش این است که آیا این تماس‌ها می‌تواند مقدمه‌ای برای رسیدن به یک توافق مرحله‌ای باشد، یا آنکه اصرار طرفین بر سر پیش‌شرط‌های خود، همین اندک روزنۀ باز شدۀ مذاکره در سایۀ رویارویی‌های موجود را بار دیگر به بن‌بست خواهد کشانید؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید دید آمریکا و جمهوری اسلامی در لحظۀ کنونی در چه نقطه‌ای از درگیری و تنش‌ در مقابل هم ایستاده‌اند؟ پوشیده نیست در شرایط کنونی جدال میان دولت‌های آمریکا و ایران صرفاً اختلافی در بارۀ پروندۀ هسته‌ای یا تحریم‌های اقتصادی نیست. اکنون موضوعاتی نظیر تقابل و رویارویی نظامی، تحریم هوایی، وضعیت تنگۀ هرمز، محاصرۀ دریایی، آیندۀ برنامۀ هسته‌ای و امنیت منطقه، مسائلی هستند که به صورت مجموعه‌ای درهم‌تنیده‌ پیش روی طرفین قرار دارد. در چنین شرایطی، روشن است که موضوع مذاکره دیگر یک امر فرعی در سیاست خارجی دو کشور نیست؛ بلکه روندی تعیین کننده است که می‌تواند سرنوشت بحران کنونی را روشن سازد. لذا، سفر پزشکیان نیز باید در همین چهارچوب بررسی شود.

اگرچه حضور رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به ظاهر یک رویداد معمول به نظر می‌رسد، اما شرایط امسال با سال‌های قبل کاملاً متفاوت بود. اکنون جمهوری اسلامی و آمریکا در یک سو با هم درگیر تهدید و فشار و رویارویی هستند و در سوی دیگر از طریق میانجی‌ها پیام‌های دیپلماتیک برای هم ردوبدل می‌کنند. این دوگانگی، شاید مهمترین ویژگی وضعیت کنونی باشد. رویارویی ادامه دارد، اما دیپلماسی هم هنوز زنده است. وضعیتی بغرنج که هر دو طرف تمایل به توافق دارند، اما با پیش‌شرط‌هایی که مقابل هم می گذارند، کار رسیدن به توافق را به بن‌بست می‌کشانند.

به سخنان ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل توجه کنید؛ او بار دیگر نشان داد که دولت آمریکا حاضر نیست مسئلۀ جمهوری اسلامی را صرفاً از زاویۀ تحریم‌های اقتصادی دنبال کند. ترامپ در سخنان خود بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد، از رویارویی مجدد و تشدید فشار بر جمهوری اسلامی نیز دفاع کرد. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که جمهوری اسلامی را به «نابودی» تهدید می‌کرد، در همان حال از توافق هم سخن می‌گفت و نشان داد که از دید او مسیر دیپلماسی هنوز کاملاً بسته نشده است. در چنین وضعیتی، دولت آمریکا از یک طرف تلاش می‌کند هزینۀ ادامۀ مقاومت برای جمهوری اسلامی را افزایش دهد و از طرف دیگر، سعی می‌کند پنجرۀ مذاکره برای توافق را کماکان باز نگه دارد.

پزشکیان اما در سخنرانی خود، روایت دیگری ارائه داد. او بر استقامت «مردم ایران» در مقابل فشار و تهدید‌های آمریکا انگشت گذاشت، بر حق جمهوری اسلامی در دفاع از خود و برخورداری از غنی‌سازی اورانیوم تأکید کرد و در عین حال از دیپلماسی هم سخن گفت. پیام پزشکیان را می‌توان در دو جمله خلاصه کرد. جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره است، اما مذاکره‌ای که در شرایط تهدید و فشار نظامی باشد، تن در نخواهد داد. به این ترتیب، هر دو رئیس جمهور در ظاهر علیه هم سخن گفتند، همدیگر را «تروریست» خواندند، اما هیچکدام به طور کامل پنجرۀ مذاکره را نبستند. این موضوع شاید مهم‌تر از حملات لفظی آنان نسبت به یکدیگر باشد. چرا و چگونه؟

فراموش نکنیم در همان زمانی که فضای سیاسی مجمع عمومی تحت تأثیر سخنان تند ترامپ و پزشکیان قرار داشت، اتفاقی در حاشیه نشست سازمان ملل رخ داد؛ و آن مذاکرۀ سه ساعته عباس عراقچی و استیو ویتکاف با میانجیگری قطر بود. طبق روال همۀ نشست‌های مذاکرات قبلی، اینبار نیز ترامپ نتیجه مذاکره را «خوب» و «سازنده» خواند و گفت که حرکت به سمت «توافق» ادامه دارد.

اما موضوع مذاکره عراقچی با ویتکاف در ایران باعث تشدید شکاف در درون حاکمیت شد. با علنی شدن این مذاکرات، برخی نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی و چهره‌های سیاسی نسبت به نحوۀ انجام آن اعتراض کردند و آنرا خلاف منویات رهبری دانستند؛ امیرحسین ثابتی عضو جبهۀ پایداری و مخالف هرگونه مذاکره با آمریکا، روز اول مهر در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف از ثبت استیضاح عباس عراقچی در سامانۀ مجلس خبر داد و خواستار ارجاع این درخواست به کمیسیون تخصصی ذیربط شد. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس – وابسته به سپاه پاسداران – هر دو خواهان «عذرخواهی» عراقچی از مردم ایران شدند. در تلویزیون جمهوری اسلامی، مجری مخالف مذاکرات در یک برنامه زنده اعلام کرد، بر اساس نظر سنجی انجام شده، بیش از ۹۹ درصد شرکت‌کنندگان با مذاکرات عباس عراقچی با نماینده ترامپ  مخالفت کرده‌اند. کار مخالفت با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به جایی رسید که یحیی رحیم صفوی – دستیار و مشاور عالی مجتبی خامنه‌ای – و محسن رضایی – رئیس شورای امنیت ملی – برای آرام کردن فضای متلاطم درون رژیم، وارد عمل شدند. رضایی تأکید کرد مذاکرۀ عراقچی با طرف آمریکایی، «خارج از تصمیم ساختار نظام» نبوده و او فقط شروط ایران را که از قبل آماده شده بود به ویتکاف ابلاغ کرد. رحیم صفوی نیز تأکید کرد تصمیم مذاکره با نمایندۀ ترامپ در نیویورک «در چارچوب مصالح نظام اتخاد شده» است. اما موضوع به همینجا خاتمه نیافت. روزنامه کیهان نیز روز شنبه ۴ مهر در واکنش به طرح هفت روزۀ عراقچی برای بازگشایی تنگۀ هرمز، مذاکره با آمریکاه را «تلۀ فریب» خواند.

با وجود این و به رغم تشدید مناقشات درون حاکمیت، واکنش‌های متضاد فوق را نباید صرفا مخالفت با شخص عراقچی دانست. پشت این نزاع درونی و تهدید به استیضاح وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اختلافاتی عمیق‌تر از آنچه در رسانه‌ها بازتاب یافته، وجود دارد. اختلافی که رسیدن به یک نظر واحد برای رسیدن به توافق با آمریکا را برای جمهوری اسلامی دشوار کرده است. نکته‌ای که در ماه‌های اخیر ترامپ به دفعات بر آن تأکید کرده و گفته است: نمی داند در ایران با چه کسی باید مذاکره کند.

بنابر این روشن است، چرا محسن رضایی و یحیی رحیم صفوی کوشیده‌اند تا به طور همزمان یک پیام روشن را به نیروهای درون حاکمیت و ترامپ منتقل کنند؛ و آن اینکه عراقچی در مذاکره با آمریکا مطابق تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی عمل کرده و اقدام او یک حرکت شخصی و جناحی نبوده ‌است. طبیعتاً اهمیت این پیام برای آیندۀ مذاکرات مهم است. چرا که توافق با آمریکا – چنانچه توافقی حاصل شود – تنها زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که مذاکره کنندۀ ایرانی از پشتوانه لازم در داخل حاکمیت برخوردار باشد. وگرنه هر توافق یا تفاهم‌نامه‌ای که صورت گیرد، چنانچه مورد رضایت سپاه پاسداران نباشد، همانند تفاهم‌نامۀ ۱۴ ماده‌ای با چند شلیک موشکی سپاه ‌پاسداران دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت.

اکنون جدای از مسائلی که در مجمع عمومی سازمان ملل گذشت، آنچه در شرایط فعلی سد راه مذاکره می‌باشد، بحران تنگۀ هرمز است؛ که برای هر دو طرف به ابزاری مهم برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل‌ تبدیل شده است. محسن رضای که طی روزهای گذشته  بارها تکرار کرده بود بدون حصول شرایط ایران، تنگۀ هرمز باز نخواهد شد، روز ۲۹ شهریور طی پیامی در شبکۀ ایکس نوشت: «هفت شرط ایران برای آغاز هر مذاکره‌ای به دولت آمریکا اعلام شده است. پیام تهران روشن و بدون ابهام است. اگر واشنگتن می‌خواهد از مخمصه‌ای که خود ساخته خارج شود و بیش از این در آن گرفتار نشود، راهی جز پذیرش حقوق و شرط ایران ندارد». موضوعاتی نظیر: پایان جنگ و درگیری در همۀ جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده (۲۴ میلیارد دلار)، پایان محاصرۀ دریایی علیه جمهوری اسلامی، توقف دخالت آمریکا در امور داخلی ایران، پایان همکاری و حمایت آمریکا از مخالفان جمهوری اسلامی، رفع فشار و تحریم‌های آمریکا، رعایت حقوق هسته‌ای و برخورداری از حق غنی‌سازی از جمله شروط هفت‌گانۀ او برای شروع هرگونه مذاکره است. جدای از شروط فوق، پذیرش توافق میان عمان و جمهوری اسلامی توسط آمریکا نیز در روزهای اخیر به جمع شرط‌های ایران اضافه شده است. موضوعی که رسیدن به توافق را از آنچه که تا کنون بود، باز هم پیچیده‌تر و دشوارتر کرده است.

در مقابل، ترامپ نیز انجام هرگونه اقدامی برای رفع تحریم دریایی و کاهش فشار بر جمهوری اسلامی را قبل از هر چیز منوط به بازگشایی تنگۀ هرمز کرده است. این همان نکتۀ گرهی‌ست که کار توافق را – دست‌کم تا این لحظه – به بن‌بست کشانده است. جمهوری اسلامی می‌گوید: اول  فشار را بردارید، بعد دربارۀ امتیازهای ایران صحبت می‌کنیم؛ آمریکا هم می‌گوید: اول در باره پروندۀ هسته‌ای و بازگشایی تنگۀ هرمز تعهد بدهید، بعد تحریم دریایی را حذف و فشارها را کاهش می‌دهیم. دور باطلی که اگر بدون هیچ انعطافی از سوی دو طرف ادامه پیدا کند، طبیعی‌ست که روند مذاکرات نه تنها پیشرفتی نخواهد داشت، بلکه بن‌بست کنونی همچنان ادامه خواهد یافت.

با وجود این ، این پرسش کماکان به قوت خود باقی‌ست که آیا آمریکا و جمهوری اسلامی واقعاً به دنبال توافق هستند؟ شواهد آشکار و پنهان نشان می‌دهد که طرفین تمایل به توافق دارند، اما در شرایط کنونی نمی‌توانند توافق کنند. چنانچه ترامپ صرفاً به دنبال ادامۀ جنگ بود، در آن صورت گفت‌و‌گوهای سه‌ساعته عراقچی و ویتکاف در نیویورک فاقد هرگونه معنایی بود. از سوی دیگر، سخنان تند ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل و اصرار او بر ادامۀ تحریم دریایی و فشار نظامی و رد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد که قصد ندارد بدون گرفتن امتیازهای قابل توجه به توافقی همانند تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ تن بدهد. از نظر ترامپ تفاهم‌نامه قبلی مرده است و تاکنون در چند نوبت بازگشت به آن را ناممکن اعلام کرده است. در عوض جمهوری اسلامی هم به رغم بازگذاشتن پنجره مذاکره، با اعلام شروطی که پذیرش آن برای آمریکا غیر قابل قبول است، نمی‌خواهد دست بسته تسلیم ترامپ شود. لذا، به نظر می‌رسد هر دو طرف به نوعی به توافق نیاز دارند، اما هیچ‌کدام حاضر نیستند مذاکره را با قبول پیش‌شرط‌های طرف مقابل آغاز کند.  بنابر این تا زمانیکه طرفین چنین شروطی را پیش پای یکدیگر می‌گذارند و بر آن اصرار دارند، بعید به نظر می‌رسد بتوانند با یکدیگر توافق کنند؛ حتا اگر تمایل به توافق داشته باشند. حال اگر با چنین رویکردی، سفر پزشکیان به نیویورک را مورد بررسی قرار دهیم، در این سفر به رغم انجام مذاکرات سه‌ساعته میان عراقچی و ویتکاف، نه تنها گشایشی – دست‌کم تا این لحظه – در مسیر حرکت به سوی تفاهم باز نشده، بلکه اوضاع از آنچه که بود بازهم خرابتر شده است. در چنین وضعیتی، طبیعتاً پرسش کلیدی، دیگر صرفاً موضوع «توافق یا عدم توافق» نخواهد بود؛ بلکه پرسش جدی این خواهد بود که مرحلۀ بعدی تقابل و رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی چگونه و تا کجا پیش خواهد رفت؟

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۸در فرمت پی دی اف:

تعمیق بیش از پیش بحران رکود- تورمی، تحریم‏های گوناگون، کاهش درآمد‏های ارزی و نفتی دولت، اقتصاد جنگ‏زده و ورشکسته را به قهقرا سوق داده و بحران بیکاری را تشدید نموده است.اخراج و بیکارسازی کارگران مدام گسترش یافته است. جنگ و پیامد‏های آن بر ابعاد بیکارسازی‏ها و اخراج افزوده است. اقتصاد راکد و جنگ‏زده، حتی از نرم‏های بورژوایی “رشد و توسعه” بازمانده است. نه فقط صدها هزار جوان و نیروی کار جدیدی که وارد بازار کارشده‏اند، کاری پیدا نمی‏کنند، بلکه بخش زیادی از نیروی کار شاغل نیز اخراج و به خیابان پرتاب شده‏اند.

در سایه وضعیت بحرانی و بی‏ثبات و افزایش مداوم و روزمره قیمت کالاهای مورد نیاز توده مردم، تأمین هزینه‏ی معیشت از نان و خواروبار و پوشاک گرفته تا مسکن و هزینه‏ی دارو و درمان، بسی سخت و دشوار شده است. میلیون‏ها کارگر بیکار و جوانان جویای کار، ناتوان از تأمین این هزینه‏ها، عملاً به فقر و فلاکت و گرسنگی سوق داده شده‏اند.این وضعیت تحمیلی اما اعتراضات شدیدی را درپی داشته  و نمونه هایی از این اعتراضات در رسانه‏های خبری نیز انعکاس یافته است.

جنگ و پیامد‏های آن خصوصاً اخراج‏ها و بیکارسازی‏های وسیع و اقتصادی ورشکسته و گرفتار در بحران و رکود، نمی توانست با نارضایتی و اعتراض بخش‏های آسیب‏پذیر جامعه روبرو نشود. برپایی تجمع و راه‏پیمایی کارگران در اعتراض به اخراج با خواست بازگشت به کار، از همان روزهای اول “آتش‏بس” آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. در اینجا برای نمونه فقط به دو مورد از اعتراضات ادامه‏دار در یک ماه اخیر اشاره می‏کنیم.

کارگران اخراجی مجتمع فولاد شادگان در استان خوزستان، بارها مقابل درب ورودی این مجتمع تجمع اعتراضی برپا نموده و خواهان پایان بلاتکلیفی وضعیت شغلی و بازگشت به کار شده‏اند. در تجمع کارگران مورخ ۲۹ شهریور، خانواده‏ها و فرزندان خردسال کارگران نیز حضور داشتند. این کارگران همچنین تجمعی دربرابر دفتر نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی برپا کردند که نماینده فوق با لحنی تند و تهدید آمیز از پذیرش هرگونه مسؤلیتی شانه خالی کرده است.

در سیرجان نیز کارگران شرکت”پی و پل جنوب” شاغل در معادن سنگ آهن، در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و عدم شفافیت در وضعیت قراردادهایشان، مقابل فرمانداری سیرجان تجمع برپا کردند. شایان ذکر اینکه از اول تیرماه سالجاری نزدیک به ۷۰۰ کارگر تحت مسؤلیت شرکت” پی و پل جنوب” در وضعیت بلا تکلیفی بسر می‏برند. پیمانکار ظاهراً قصد ادامه فعالیت ندارد واین کارگران بدون کار و مزد و حقوق به حال خود رها شده‏اند.

شمار کارگران اخراجی و آن عده از کارگرانی که درجریان جنگ کار خود را ازدست داده اند بسیار زیاد است. صنایع فولاد و پتروشیمی درصف مقدم قراردارند و در همین رابطه تجمعات زیادی بخصوص در پتروشیمی‏ها در اعتراض به اخراج و برای بازگشت به کار برپا شده است. اما ماجرای بیکاری بسیار گسترده تر است و به صنایع فوق و بیکارشدن کارگران شاغل محدود و خلاصه نمی‏شود.

درحال حاضر بخش اعظم جوانانی که وارد بازار کار می‏شوند، مستقل از اینکه چه درجه از تحصیلات را پشت سر گذاشته باشند، کاری پیدا نمی‏کنند. گروه‏هایی از جوانان بعد از ماه‏ها و حتی سال‏ها بیکاری و سرگردانی، اجباراً به مشاغلی که ربطی به تحصیل و تخصص‏شان ندارد روی می‏آورند. بسیاری از آنان سعی می‏کنند با دست‏فروشی، مسافرکشی، کار دراسنپ یا حتی کولبری و سوختبری و امثال آن هزینه نیازهای اولیه زندگی را تأمین کنند و روزگار بگذرانند. آمار جوانان بیکار و جویای کار بسیار بالا و نگران کننده است که پایین‏تر به آن اشاره خواهیم کرد.

اما تا آن‏جا که به اعتراضات و تجمعات بیکاران و جویندگان کار بر می‏گردد، علاوه بر کارگران اخراجی، اکنون اعتراضات جوانان جویای کار نیز رو به افزایش است. هر روز شماری از جوانان بیکار در این یا آن شهر و استان به‏ویژه در استان‏های جنوبی برای کار و اشتغال، دست به اعتراض و تجمع می‏زنند. در اینجا به دومورد مهم از این اعتراضات و پیگیری جوانان جویای کار اشاره می‏کنیم.

نمونه اول تجمعات اعتراضی جوانان بیکار شهر “حُر” در استان خوزستان واقع در ۵ کیلومتری کشت و صنعت نیشکر هفت‏تپه است. گروه نسبتاً بزرگی از جوانان بیکار این شهر، در هفته پایانی شهریور ماه، بارها در مقابل کشت و صنعت نیشکر هفت‏تپه تجمع کرده و خواهان فعال شدن واحدهای تعطیل شده یا راکد این شرکت مانند واحد الکل سازی، گوجه فرنگی و زغال شدند تا از این طریق کار و فرصت شغلی برای آن‏ها ایجاد شود. جوانان بیکار شهر حُر خواهان اولویت اشتغال بومی‏ها شدند. جوانان جویای کار در همین رابطه روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریور نیز به تجمعات خود ادامه دادند. این جوانان علاوه بر کشت و صنعت نیشکر هفت‏تپه، با اهداف و مقاصد مشابهی، مقابل “گروه صنایع کاغذ سازی پارس” نیز دست به تجمع زدند . علی رغم اینکه این تجمعات بیش از یک هفته ادامه داشته اما تا کنون کسی به آنان پاسخ نداده و شغلی به آن‏ها واگذار نشده است. جوانان بیکار شهر حُر معتقدند به رغم اینکه ظرفیت جذب نیرو در این شرکت‏ها وجود دارد، اما کاری به نیروهای بومی داده نمی‏شود.

نمونه دوم تجمعات اعتراضی و مکرر جوانان جویای کار روستا های “موران”و”عمیشیه بزرگ” مقابل در ورودی شرکت کشت و صنعت “دعبِل خُزاعی” اهواز است. جوانان بیکار این دو روستا که برخی از آن‏ها تحصیلات دانشگاهی و حتی مهارت‏های فنی دارند، بارها خواهان کار در شرکت کشت و صنعت “دعبِل خُزاعی” شده‏اند. شایان ذکر اینکه این کشت و صنعت اساساً بر روی زمین‏های کشاورزی این دو روستا بنا شده و شرکت کشت و صنعت زمانی که  در دهه ۷۰ زمین‏های اهالی این روستاها را تصاحب می‏کرد، ظاهراً تعهداتی نیز در زمینه استخدام نیروهای محلی به روستائیان داده اما به این تعهدات عمل نکرده است. اواخر مرداد ماه، کشت و صنعت “دعبِل خُزاعی” مدارک ۲۰۰ نفر را برای رسیدگی و استخدام تحویل میگیرد و قول میدهد نتیجه را به آنان خبر دهد. اما خبر مثبتی به این جویندگان کار داده نمی‏شود و بعد از مدتی مشخص شده که شرکت، نیروی بومی استخدام نکرده است. به دنبال آن، اعتراضات و تجمعات جوانان بیکار روستاهای فوق از اوایل شهریور، آغاز می‏شود. روز نهم شهریور تجمع بیکاران مورد یورش وحشیانه نیروهای انتظامی قرار می‏گیرد. نیروهای سرکوب با استفاده از شوکر و ضرب و شتم، جویندگان کار را متفرق می‏سازند. تجمعات اعتراضی اما در روزهای بعد نیز ادامه می‏یابد. به رغم وعده‏های قلابی، جوانان بیکار روز ۲۹ شهریور نیز دوباره دست به تجمع می‏زنند. این تجمع نیز با تیر اندازی و ضرب و شتم و اقدام به دستگیری جوانان بیکار روبرو می‏شود. تیر اندازی و اقدامات سرکوبگرانه علیه جوانان بیکار، اعتراض شدید اهالی روستاهای فوق را در پی داشت. در تقابل جوانان با نیروهای سرکوب، اهالی روستاهای فوق به جوانان پیوستند. سرانجام از جانب مدیریت اعلام شد بزرگان روستای “موران” و “عمیشیه” برای گفتگو با مدیریت به شرکت مراجعه کنند تا درباره مطالبات جوانان گفتگو کنند. بزرگان این دو روستا نیز روز ۳۱ شهریور در شرکت حاضر شدند و چند ساعت آنجا منتظر ماندند اما کسی از طرف مدیریت برای گفتگو مشخص نشد و جلسه ای هم تشکیل نشد. از این رو، جوانان بیکار و جویای کار به رغم اعمال خشونت دستگاه سرکوب، روز بعد (اول مهر) برای چندمین بار تجمعات اعتراضی خود را ازسر گرفتند.

مبارزات جوانان بیکار و جویای کار شهر حُر و روستاهای “موران”و”عمیشیه بزرگ” برای کار و اشتغال ادامه دارد.برپایی تجمع مقابل شرکت‏ها و اعتراض به عدم استخدام و بکارگیری نیروهای محلی به شهر حُر و روستاهای “موران”و”عمیشیه بزرگ” خلاصه نمی‏شود. در مردادماه سال جاری، جوانان جویای کار مقابل کشت و صنعت کارون در شوشتر دست به تجمع زدند. پالایشگاه لیشتر گچساران نیز چند هفته بعد شاهد همین تجمعات و اعتراضات بود، تجمعی که با تیراندازی و طبق معمول خشونت دستگاه سرکوب همراه شد.

اکنون چنین به نظر می‏رسد که موضوع فقط به اشتغال جوانان بیکار در مناطق یاد شده خلاصه نمی‏شود. اعتراض به عدم استخدام به نوعی با پدیده تصاحب زمین‏های کشاورزی و نابودی محل درآمد و معیشت روستائیان نیز گره خورده است. از اوایل دهه ۷۰ که مالکیت زمین‏های زراعی به کشت و صنعت‏ها واگذار شد و زمین‏های زراعی اهالی روستا از نمونه روستای “موران”و”عمیشیه بزرگ” در واقع توسط کشت و صنعت‏ها تصاحب شد، وضعیت روستائیان نیز دگرگون گردید. برخی به کارگران روزمزد این شرکت‏ها تبدیل و برخی دیگر به کلی خانه خراب شدند. زمینی که روستایی روی آن کار و تولید می‏کرد و به مرور زمان، کار کشت و تولید برعهده بازماندگانش قرار می‏گرفت از میان رفت. کار به جایی رسیده که کار مزدی حتی روی همان زمینی که شرکت آن‏ را تصاحب نموده نیز به روستایی و فرزندش داده نمی‏شود. اعتراض جوانان بیکار بدین اعتبار فقط اعتراض نسبت به عدم جذب نیروی کار محلی در این شرکت‏ها نیست، این اعتراض درعین حال تا حدی با اعتراض علیه تصاحب زمین نیز گره خورده است.”توسعه” بی در و پیکر صنعتی در راستای تأمین منافع حد اکثری طبقه سرمایه‏دار در بسیاری از مناطق جنوبی کشور که با تصاحب زمین‏های کشاورزی روستائیان همراه بوده، به خانه خرابی روستائیان و نابودی کشاورزی در منطقه منجر شده است.زمین درحالی وارد چرخه صنعت می‏شود و کشاورز زمین خود را ازدست می‏دهد که در برابر آن چیزی بدست نمی‏آوَرَد جز آنکه خود و خانواده‏اش تبدیل به فروشنده ارزان نیروی کار به کسانی می‏شود که زمین را از چنگش درآورده‏اند. فاجعه اما فقط این نیست. فاجعه آنجاست که به این رانده شدگان از زمین، کار و فرصت شغلی روی همان زمین نیز داده نمی‏شود.

دامنه اخراج و بیکاری و گروه پر شمار جویندگان کار اما بسی وسیع‏تر و بحران بیکاری بسیار فجیع‏تر از آن چیزی است که اختصاراً به آن اشاره شد. تجمعات اعتراضی جوانان بیکار در مناطق یاد شده نیز، تنها نمونه‏هایی از تلاش جوانان بیکار برای کار و اشتغال و رهایی از بیکاری است که گریبان صدها هزار نیروی کار جوان را در سرتاسر کشور گرفته است.

براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار سال ۱۴۰۵ به  ۱ / ۹ درصد رسیده که  ۸ / ۱ درصد بیشتر ازبهار سال گذشته است. نرخ مشارکت اقتصادی  به ۷ / ۴۰ درصد کاهش یافته و از هر ۱۰۰ نفر حدود ۴۱ نفر شاغل بوده‏ یا فعالانه در جستجوی کار بوده‏اند.مطابق همین آمار تعداد شاغلان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۴۵۰ هزار نفر کمتر است و جمعیت غیر فعال اقتصادی با افزایش ۷۹۶ هزار نفر به ۳۹ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر رسیده است.

نرخ بیکاری درمورد جوانان از این هم وخیم‏تراست. نرخ بیکاری گروه ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار سال ۱۴۰۵ به ۴ / ۲۳ درصد رسیده که ۷ / ۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. در گروه ۱۸ تا ۳۵ سال نیز ۵ / ۱۷ درصد جمعیت بیکار بوده‏اند که نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش یافته است.درگزارش مرکز آمار ۵ / ۸ درصدشاغلان، اشتغال ناقص داشته‏اند یعنی به دلایلی کمتر از ۴۴ ساعت کارکرده و آماده انجام کار بیشتر بوده‏اند.

نرخ بیکار در مورد زنان از این هم وحشتناک‏تر است. مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان در بهار امسال به ۷ / ۱۶ درصد رسیده است که تقریباً دوبرابر نرخ عمومی و کشور است. نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی ۸ / ۱۸ درصد و برای مردان دارای تحصیلات عالی ۳ / ۸ درصد اعلام شده است. معنای آن این است که حضور گسترده زنان در دانشگاه و تحصیلات عالی زنان، الزاماً به معنای فرصت‏های شغلی متناسب با این وضعیت نیست که این خود نمونه واضحی از تبعیض جنسیتی آشکار در زمینه اشتغال است.

درآمار رسمی، فردی که درهفته حداقل یک ساعت کارانجام داده باشد،  درشمار شاغلان قرار می‏گیرد. بنابراین روشن است که شاغل بودن در معنای آماری رژیم، لزوماً به معنای برخورداری از یک شغل پایدار، تمام وقت و تأمین کننده هزینه های زندگی نیست و شمار بیکاران در واقع بسیار بیشتر از رقم‏های اعلام شده و رسمی‏ست. با وجود این، وضعیت اشتغال و نیروی کار بیکار حتی برمبنای آمار جعلی مرکز آمار نیز بسیار وخامت‏بار است. دامنه بیکاری و بیکار سازی کارگران بسیار وسیع و شمار بیکاران نیز فوق‏العاده زیاد است. تنها در جریان جنگ و پیامدهای آن بین ۲ تا ۴ میلیون نفر بیکار شده و کارخود را ازدست داده‏اند.

تجربه حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی در طول ۴۸ سال گذشته نشان داده است که این رژیم در تمام دوران حاکمیت خود، جز جنگ و کشتار و زندان، جز ویرانی و گرانی و بیکاری و جز فقر وفلاکت و بدبختی و بی آیندگی، هیچ ارمغان دیگری برای توده مردم نداشته است. سرمنشأ بیکاری و تمام مصائب یاد شده، نظام سرمایه‏داری جمهوری اسلامی‏است. برای پایان دادن به تمام این مشکلات و بی‏شمار معضلات و مصائب دیگر، ضروریست نیروی خود را در مبارزه‏ای جدی علیه سرمنشأ بیکاری متمرکز سازیم. کار حق مسلم و بی چون و چرای هر شهروند است. برای کار و برای پایان دادن به اخراج‏ها و بیکارسازی‏ها جز قیام و انقلاب و برانداختن نظم موجود و استقرار حکومت شورایی و کارگری، راه دیگری وجود ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۸در فرمت پی دی اف:

یکشنبه ۲۹ شهریور “مرکز آمار” جمهوری اسلامی گزارش رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ را منتشر کرد. “مرکز آمار” در این گزارش تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته را منفی ۱/ ۱۰ درصد اعلام کرد. تولید ناخالص داخلی بدون  نفت منفی ۶/ ۴ درصد، صنایع و معادن منفی ۷/ ۱۴ درصد، خدمات منفی ۸/ ۴ درصد و کشاورزی مثبت ۳/ ۲ درصد.

۱۹ روز پیش از انتشار این گزارش، “گمرک جمهوری اسلامی” آمار کامل تجارت خارجی در ۵ ماهه‌ اول سال ۱۴۰۵ را منتشر کرده بود. براساس آمار گمرک، در این مدت ارزش دلاری صادرات غیرنفتی با ۲/ ۲۸ درصد کاهش به حدود ۱۵ میلیارد دلار و ارزش دلاری واردات در این مدت با ۱/ ۲۶ درصد به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسید.

اما گزارش این دو مرکز دولتی چه چیزی را نشان می‌دهند؟ براساس آمار گمرک واردات و صادرات کالا نسبت به سال گذشته کاهش شدیدی یافته است. در کشوری مانند ایران که صنایع آن به شدت به واردات کالا (از مواد اولیه تا قطعات و غیره) وابسته است، این گزارش به معنای تعمیق شدید رکود اقتصادی می‌باشد. واقعیتی که در گزارش مرکز آمار نیز مشاهده می‌شود. کاهش بیش از ده درصدی  تولید ناخالص داخلی در آمارهای دولتی رقم بسیار بزرگی‌ست، به‌ویژه آن‌که این کاهش در صنایع و معادن به حدود ۱۵ درصد رسیده است.

واقعیت این است که اقتصاد بیمار ایران دهه‌هاست که درگیر بحران اقتصادی رکود – تورمی است و از این موضوع به شدت رنج می‌برد، اما تعمیق آن در این سطح و وسعت و با این سرعت، یک عامل مهم دیگر نیز دارد که می‌تواند در ادامه تاثیرات آن ویرانگرتر شود و آن تشدید اختلافات و شرایط جنگی بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکاست.

دولت آمریکا در راستای گسترش دامنه فشار بر جمهوری اسلامی، محاصره دریایی را از اواخر فروردین ماه آغاز کرد که در پی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، اواخر خرداد محاصره دریایی لغو شد. با شکست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، محاصره دریایی بار دیگر از ۲۳ تیر آغاز گردید که حتا شدیدتر از محاصره اول می‌باشد و هم‌چنان ادامه دارد. براساس گزارش خبرگزاری رویترز بارگیری نفت خام ایران از حدود ۲ میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در ماه اوت (آگوست) رسید. البته این به مفهوم صادرات ۲۲۰ هزار بشکه در روز نیست و تنها میزان بارگیری در کشتی‌هاست. طبق داده‌های سه شرکت رهگیری، از زمان اعمال مجدد محاصره دریایی، هیچ کشتی حامل نفت خام ایران از هرمز خارج نشده است.

به گفته‌ی سنتکام، تا ۲۳ سپتامبر آن‌ها مانع ورود و خروج ۲۵۵ کشتی (۱۱۵ کشتی در دور جدید و ۱۴۰ کشتی در دور اول) در چارچوب محاصره دریایی شده‌اند.

جدا از محاصره دریایی، دامنه‌ی تحریم‌های مالی و بانکی گسترش یافتند و محاصره هوایی نیز به محاصره دریایی افزوده گردید (اگرچه اهمیت آن در رابطه با این موضوع قابل مقایسه با محاصره دریایی نیست). ناگفته پیداست که اقدامات دولت آمریکا از جنگ و بمباران ایران تا تحریم‌ها و محاصره دریایی، در نهایت نتایج فاجعه‌بار آن بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش ایران می‌افتد. مردمی که هم با جنگ و حمله نظامی آمریکا مخالفند و هم با جمهوری اسلامی و سیاست‌های‌ آن. مردمی که بارها در مبارزات خود نشان دادند خواستار سرنگونی این حکومت فاسد و مستبد می‌باشند. اما نتایج مخرب جنگ و بخش بزرگی از تحریم‌ها بر دوش همین مردم آوار می‌گردد.

کارگران و زحمتکشان هم حاصل این وضعیت وخامت‌بار را به روشنی در زندگی روزمره خود با تمام وجود لمس می‌کنند. اگرچه آمارهای دولتی نیز از افزایش بی‌سابقه نرخ تورم و کاهش نیروی کار خبر می‌دهند، اما واقعیت‌ها بسیار بدتر و دردناک‌تر از آن‌ چیزی‌ست که در آمارهای دولتی عنوان می‌گردد. هزینه‌ها آ‌ن چنان افزایش یافته که حتا مزدوران “خانه کارگر” هزینه معیشت یک خانوار ۳/ ۳ نفره را حدود ۹۲ میلیون تومان اعلام کردند، تنها هزینه خوراکی خانواده ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است. به عبارت دیگر یک کارگر حداقل بگیر حتا اگر تمامی مزایا را بگیرد، باز باید بیش از ۱۵ میلیون تومان داشته باشد تا تنها هزینه‌های خوراکی را تأمین کند (خبرگزاری ایلنا ۲۵ شهریور). همین مزدوران در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ همراه با مقامات دولتی و نمایندگان سرمایه‌داران هزینه معیشت یک خانوار ۳/ ۳ نفره را در پایان سال گذشته ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد کرده بودند.

برای روشن‌تر شدن ابعاد وضعیت فاجعه‌بار معیشتی مردم، بررسی میزان افزایش بهای ارز و برخی از کالاها موضوع را روشن‌تر می‌کند. قبل از جنگ ۱۲ روزه یعنی در خرداد سال ۱۴۰۴ بهای هر گرم طلا ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود و بهای دلار ۸۲ هزار تومان. اکنون بعد از کمتر از ۱۶ ماه بهای هر گرم طلا به ۲۴ میلیون تومان (۶/ ۳ برابر) و بهای دلار ۲۴۰ هزار تومان (۸/ ۲ برابر) رسیده است. همین میزان افزایش قیمت را در بسیاری از کالاهای خوراکی نیز می‌بینیم. برای نمونه قیمت مرغ از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۹۰ هزار تومان، قیمت شانه ۳۰ عددی تخم مرغ از ۱۷۰ هزار تومان به ۵۳۰ هزار تومان، قیمت گوشت گوسفندی از ۷۹۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان، روغن مایع آفتابگردان (لادن) ۱۶۲۰ گرمی از ۱۷۶ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. دیگر اقلام خوراکی از حبوبات تا لبنیات نیز همین وضعیت را کم و بیش دارند. در این میان افزایش بهای نان برای مردم زحمتکش بسیار سنگین‌تر است.

برای نمونه قیمت نان یارانه‌ای سنگک (ساده بدون کنجد) از ۵ هزار تومان با بیش از سه برابر افزایش به ۱۵۵۰۰ تومان رسیده است. اما این تنها مشکل مردم برای تهیه نان نیست. به دلیل کاهش سهمیه آرد نانوایی‌های یارانه‌ای و هم‌چنین کاهش نانوایی‌های یارانه‌ای، در عمل تهیه نان یارانه‌ای برای بسیاری ممکن نیست و آن‌ها از روی ناچاری مجبورند با قیمت‌های بسیار بالاتر (حتا تا ۸۰ هزار تومان برای نان سنگک کنجدی که ۵۰ درصد بزرگتر از نان معمولی باشد) نان خود را تهیه کنند. در نظر داشته باشیم که کاهش تعداد نانوایی‌های یارانه‌ای نتیجه سیاست دولت است. جمهوری اسلامی با بهانه‌های مختلف سهمیه آرد نانوایی‌های یارانه‌ای را کاهش داد یا آن‌ها را به بهانه‌هایی کاملاً جعلی جریمه کرد، تا این‌که بسیاری از نانواها دست به اعتراض زدند، تجمع کردند، اما کسی به حرف آن‌ها گوش نکرد تا آن‌که برخی مجبور شدند قید آرد یارانه‌ای را زده و آزادپز شوند. یک نمونه دیگر، تمام نانوایی‌ها در مناطق ۱ و ۲ و ۳ تهران براساس مصوبه کارگروه استانداری آزادپز شدند.

بهای داروها نیز در این مدت گاه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد افزایش داشته‌اند.

در حوزه درمان اوضاع آن‌چنان وخیم است که مقامات دولتی نیز بارها به آن اعتراف کرده‌اند. بسیاری از مردم متاسفانه دیگر قادر به ادامه درمان نیستند و حتا گاه قادر به تهیه مُسکن نبوده و به ناچار درد را تحمل می‌کنند. به اعتراف همین مقامات دولتی، مراجعه به پزشک و مراکز درمانی به دلیل هزینه‌ها کاهش یافته است، چون مردم قادر به پرداخت هزینه‌ها نیستند. به دلیل کاهش پوشش بیمه‌ای، سهم پرداختی بیمار از داروها در مواردی به ۸۰ درصد رسیده است. بسیاری از داروها به خصوص مُسکن‌ها یا برخی از داروهای بیماری‌های خاص از دایره پوشش بیمه خارج شده‌اند. به‌گفته‌ی هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، قیمت داروهای تولید داخل از ابتدای سال جاری حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته (یعنی ۵/ ۲ برابر) و داروهای خارجی نیز قیمت‌شان ۵ تا ۶ برابر شده است. این در حالی است که مرکز آمار نرخ تورم در این بخش را تنها ۴۸ درصد اعلام کرده است!

بهای یک بسته استامینوفن کُدئین از ۱۳۷ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان و آموکسی سیلین (آنتی‌بیوتیک) از ۳۲۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان رسیده است. در واقع در بخش درمان و سلامت، مردم نه فقط با افزایش سرسام‌آور تورم روبرو هستند، بلکه افزایش سهم بیمار از هزینه‌های درمان (در نتیجه کاهش خدمات بیمه‌ای) باری مضاعف بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه انداخته است. آن‌گاه در چنین شرایطی و با این واقعیت‌ها، همتی رئیس کل بانک مرکزی با وقاحت تمام برای این که مجبور نشوند نرخ تورم را سه رقمی اعلام کنند، ۴ مهرماه گفت: “نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ماه پس از ۱۵ ماه روند افزایشی، اندکی کاهش یافته است”.

روشن است که واقعیت‌های زندگی مردم در آمارهای دولتی جایی ندارند. این را هم در نظر بگیرید که بخشی از مردم به دلیل شدت بیکاری حتا یک فرد شاغل در خانواده ندارند. واقعاً مردم چگونه باید زندگی کنند؟ تا کجا می‌توان این شرایط غیرقابل تصور را تحمل کرد؟ لحظاتی را که امروز تک تک ما از زندگی روزمره مردم (به ویژه فقیرترین‌شان) تجربه می‌کنیم، آن‌قدر دردناک است که دل سنگ را آب می‌کند، اما از جمهوری اسلامی و مقامات دزد و فاسد آن هیچ صدایی در نمی‌آید و هر آنچه می‌کنند درست برعکس خواست مردم و در جهت تشدید شرایط فاجعه بار زندگی آن‌هاست.

باید به‌ویژه و با تأکید این را هم در نظر داشته باشیم که ادامه روند کنونی (تحریم، محاصره دریایی و جنگ) وضعیت فاجعه‌بار کنونی را دو چندان می‌کند. هر قدر که این وضعیت طول بکشد اوضاع با سرعتی حتا بیشتر برای کارگران و زحمتکشان رو به وخامت خواهد رفت و این هشدار بسیار مهمی است که باید با دقت بر آن تعمّق کرد. نه می‌توان و نه باید به این فلاکت تن داد. برای پایان دادن به این وضعیت فاجعه‌بار و تحقق خواست کارگران و زحمتکشان “کار، نان، آزادی”، باید که جمهوری اسلامی فاسد و جنایتکار را سرنگون ساخت و بر ویرانه‌های آن حکومت شورایی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه را برپا نمود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۸در فرمت پی دی اف: