با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، مدارس و دانشگاه‌های ایران در شرایطی به استقبال مهر می‌روند که بحران آموزش دیگر تنها به کمبود معلم، فرسودگی مدارس یا کاهش کیفیت آموزشی محدود نمی‌شود. در کنار بحران عمیق اقتصادی و معیشتی، فشارهای امنیتی و انضباطی بر دانشجویان، استادان و معلمان افزایش یافته و مسئله حجاب اجباری نیز بار دیگر به یکی از محورهای اِعمال کنترل در دانشگاه‌ها و جامعه تبدیل شده است. آنچه در آستانه‌ی آغاز سال تحصیلی جدید مشاهده می‌شود، در واقع تلاقی سه بحران است: بحران معیشت، بحران ساختاری آموزش و تشدید سرکوب و امنیتی‌سازی محیط‌های آموزشی.

گزارش‌های منتشرشده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر از ادامه‌ی برخوردهای انضباطی با دانشجویان حکایت دارد. این موارد را نمی‌توان جدا از سابقه برخوردهای گسترده‌تر با جنبش دانشجویی در سال‌های اخیر بررسی کرد. گزارش‌های حقوق بشری نیز از پرونده‌سازی، تعلیق، اخراج و محرومیت از تحصیل دانشجویانی که در اعتراضات یا فعالیت‌های مدنی مشارکت داشته‌اند، خبر داده‌اند. حتی در مواردی که مقام‌های رسمی از بازگرداندن دانشجویان و استادان اخراج‌شده سخن می‌گویند، خودِ این اظهارات نشان می‌دهد که مسئله حذف و کنار گذاشتن اعضای معترض جامعه‌ی دانشگاهی در سال‌های گذشته ابعاد قابل توجهی داشته است. وزیر علوم اخیراً مدعی بازگرداندن بیش از ۴۰۰ دانشجو و ۱۰۰ استاد اخراجی شده و گفته است در برخی موارد، افراد به شکلی کنار گذاشته شده‌اند که از نظر اداری اخراج محسوب نمی‌شده است. هم‌زمان، ۴۴ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان، از جمله اخراج و محرومیت طولانی‌مدت از تحصیل، خواستار توقف اجرای این احکام و بازبینی پرونده‌ها شده‌اند.

فشار، تنها متوجه‌ی دانشجویان نیست. وضعیت استادان و اعضای هیأت علمی نیز هم‌زمان با مشکلات معیشتی و شغلی، با مداخلات امنیتی روبه‌روست. بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده در گزارش‌های صنفی، دست‌کم ۳۰۰ عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان بیش از یک سال حقوقی دریافت نکرده و در وضعیت نامشخص شغلی قرار دارند. علاوه بر این موارد، شماری نیز نسبت به بازنشستگی اجباری خود اعتراض کرده‌اند. در دانشگاه شیراز نیز شورای صنفی اعضای هیأت علمی اعلام کرده است که در اعتراض به حل نشدن مشکلات احکام حقوقی و مطالبات قانونی استادان، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی را از ۲۸ شهریور به حالت تعلیق درمی‌آورد. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مسئله ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی نیز به یکی از مطالبات جدی جامعه دانشگاهی تبدیل شده است. کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران اعلام کرده بود در صورت اجرا نشدن کامل قانون ترمیم حقوق تا پایان شهریور، از ابتدای مهر خواستار تعلیق فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره‌ای خواهد شد. بنابراین دانشگاه با دو روند موازی مواجه است: از یک سو اِعمال کنترل و تشدید سرکوب بر دانشجویان و استادان، و از سوی دیگر نارضایتی فزاینده از شرایط اقتصادی و شغلی.

در مدارس نیز شرایط مشابهی دیده می‌شود. بر اساس گزارش «پژوهشکده جنبش معلمان»، از اول مهر ۱۴۰۴ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ دست‌کم ۷۸ معلم و فعال صنفی بازداشت شده‌اند، ۴۶ مورد احضار ثبت شده و برای ۳۰ نفر حکم صادر شده است. مجموع احکام گزارش‌شده شامل بیش از ۴۰ سال حبس و صدها میلیون تومان جزای نقدی بوده و موارد اخراج و نقض حقوق شغلی نیز ثبت شده است. کانون صنفی معلمان تهران نیز از بیش از ۶۰ معلم و فعال صنفی خبر داده که از اسفند سال گذشته تاکنون با احضار، بازداشت، احکام قضایی، تبعید، اخراج یا محرومیت شغلی مواجه شده‌اند. در همین گزارش، مواردی از اخراج یا برخورد اداری با معلمان دارای سابقه فعالیت صنفی و همچنین ادامه حبس برخی فعالان صنفی ذکر شده است. این فشارها در شرایطی اعمال می‌شود که خودِ نظام آموزشی با بحران جدی منابع انسانی و مالی روبه‌روست. بر اساس گزارش تحلیلی کانون فرهنگیان اسلامشهر، آموزش و پرورش با کمبود حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار معلم روبه‌روست؛ کمبودی که معادل حدود ۱۰ درصد نیروی فعلی عنوان شده است. همچنین در بسیاری از مناطق، کلاس‌هایی با تراکم تا ۴۵ دانش‌آموز تشکیل می‌شود. در چنین شرایطی، مسئله فقط حقوق پایین معلم نیست. معلم با کمبود نیروی انسانی، امکانات آموزشی، تجهیزات و بودجه مدارس نیز مواجه است؛ در حالی که از او انتظار می‌رود بار بحران ساختاری آموزش را بر دوش بکشد. یکی دیگر از مهمترین ابعاد بحران آموزشی، افزایش هزینه‌ی تحصیل برای خانواده‌هاست. گزارش‌های صنفی معلمان از دریافت مبالغ مختلف از خانواده‌ها در مدارس دولتی و گسترش شکاف میان آموزش رایگان و آموزش پولی سخن می‌گویند. در همین حال، افزایش شدید قیمت نوشت‌افزار و هزینه‌های مرتبط با تحصیل، فشار بیشتری بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد کرده است. از سوی دیگر، تعداد دانش‌آموزانی که از تحصیل بازمانده‌اند نیز روندی نگران‌کننده دارد. در گزارش کانون فرهنگیان اسلامشهر، تعداد بازماندگان از تحصیل از حدود ۷۸۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۹۹۳ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این روند را نمی‌توان صرفاً یک مشکل آموزشی دانست. وقتی خانواده‌ای توان پرداخت هزینه رفت‌وآمد، لوازم تحصیل، لباس و سایر مخارج مدرسه را ندارد، آموزش عملاً از یک حق عمومی به امتیازی وابسته به توان اقتصادی خانواده تبدیل می‌شود.

مدرسه و دانشگاه فقط محل انتقال دانش نیستند؛ آنها از مهم‌ترین فضاهای اجتماعی‌شدن نسل‌های جدید نیز هستند. به همین دلیل، هرگونه گسترش نارضایتی در میان دانش‌آموزان، دانشجویان یا معلمان می‌تواند در شرایط بحران عمومی جامعه بازتاب اجتماعی گسترده‌تری پیدا کند. تجربه اعتراضات دانشجویان، استادان و معلمان در سال‌های گذشته و پیوستن اعتراضات گسترده‌ی دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۱ به اعتراضات عمومی، این مسئله را به‌روشنی نشان داد. از این منظر، تشدید سرکوب و اِعمال نظارت بیشتر بر محیط‌های آموزشی را می‌توان در چارچوب گسترده‌تر ارعاب و کنترل فضای اجتماعی دانست؛ به‌خصوص در شرایطی که بحران اقتصادی، جنگ، تورم و کاهش قدرت خرید، نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کرده‌اند. بنابراین، آنچه امروز در برابر جامعه آموزشی قرار دارد، فقط مسئله سرکوب نیست. معلمان، استادان، دانشجویان و دانش‌آموزان با مجموعه‌ای از مسائل واقعی و روزمره مواجه‌اند: نان، امنیت شغلی، حق تحصیل، کیفیت آموزش، آزادی بیان و حق تشکل‌یابی. به ویژه این که بحران آموزش،  بحران اقتصادی، بحران آموزش و بحران اجتماعی ناشی از سرکوب آزادی‌ها، سه مسئله‌ی جدا از هم نیستند. به همین دلیل، مهر امسال، بیش از آنکه صرفاً آغاز یک سال تحصیلی جدید باشد، از سویی تصویری فشرده از بحران‌هایی است که نظام آموزشی و جامعه ایران با آنها روبه‌رو می‌باشند و از سویی دیگر امکان بازگشاییِ فضایی خواهد بود، برای اوج گرفتن اعتراضات در جامعه.

 متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۷در فرمت پی دی اف:

وارد چهارمین سالگرد جنبش زن ، زندگی، آزادی شده‏ایم. جنبشی که با قتل مهسا(ژینا) امینی، علیه ارتجاع حاکم برپاشد و سراسر کشور را فراگرفت. مهسا دختر جوانی که پس از بازداشت توسط گشت ارشاد به خاطر حجاب، در تهران توسط مزدوران حکومتی به قتل رسید. قتل ژینا، جرقه‏ی اعتراضی را روشن کرد که حریق بزرگی را درپی داشت.

این واقعیت برکسی پوشیده نیست که بحران‏های چند لایه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، پیوسته ژرف‏تر و حاد‏تر شده بود. تضاد‏های آنتاگونیستی نهفته در بطن جامعه به آن درجه از ستیز رسیده بود که دیگر هیچ راهی برای تخفیف آن‏ها در چارچوب نظم حاکم وجود نداشت. خشم و نارضایتی توده‏ای پیوسته متراکم‏تر شده و به اوج خود رسیده بود. جامعه چون انبار بزرگی از باروت‏ انباشته شده با هرجرقه کوچک می‏توانست به انفجار و حریقی مهیب تبدیل شود. چنین بود که از قتل ژینا، حریقی بزرگ برخاست و آتش مبارزه در سراسر کشور شعله‏ور شد. جنبش زن، زندگی، آزادی بنابراین یک رویداد منفرد خلق‏الساعه نبود. این جنبش ادامه روندی بود که از سال ۹۶ آغاز شده است. از دی ماه ۹۶ جامعه وارد یک دوران انقلابی شده است. توده‏های زحمتکش مردم با امواج مبارزات تعرضی وارد صحنه سیاسی برای سرنگونی رژیم حاکم و دگرگونی نظم موجود شده‏اند. بربستر همین شرایط است که توده‏های مردم زحمتکش و رنجکشیده، هرچند سال یک‏بار در مقیاس سراسری وارد خیابان شده وسال ۱۴۰۱ جنبش زن، زندگی، آزادی را آفریدند. ادامه  روندهای سیاسی که دیماه ۹۶ کلید خورد، درسال ۱۴۰۱ در شکل جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی نمایان شد و در خیزش دی‏ماه ۱۴۰۵ تداوم یافته است. جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، بنابراین غرّش رعد در آسمان بی ابر نبود. قتل مهسا تنها یک جرقه بود و این جرقه البته می‏توانست درشکل دیگر یا درجای دیگر زده شود و به انفجای مهیب بدل شود.

انفجارات پی‏در‏پی اجتماعی در ۹ سال گذشته گویای این واقعیت است که بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی راه حلی در چارچوب نظم موجود پیدانکرده‏اند و جامعه همچنان در تکاپوی تغییر و یک راه حل انقلابی‏ست. نیازی به توضیح نیست که تا انفجار و تکان بزرگ و زیرورو کننده‏ی اجتماعی رخ نداده است، مادام که در دوره انقلابی بسر می‏بریم، انفجارات کوچک و بزرگ به ناگزیر رخ خواهند داد. انفجارات و تکان‏هایی که درحکم مقدمات آن انفجار و تکان بزرگ، انقلاب اجتماعی‏ست.

جنبش زن، زندگی ، آزادی درفضایی که زمینه‏های آن از قبل فراهم شده بود و از درون شرایط سیاسی و دوران انقلابی پدیدار شد و به سرعت تمام کشور را فراگرفت. نبرد‎‏های پرشور خیابانی نظم حاکم را به‏طور جدی به چالش کشید. مخالفت با حجاب اجباری و اسلامی و خواست آزادی پوشش به یکی از محورهای اصلی جنبش مبدل شد.

این واقعیتی است که از بدو به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، میان زنان و ارتجاع حاکم، کشمکشی جدی بر سر حجاب اجباری وجود داشت. از یک سو رژیم استبدادی و مذهبی حاکم تلاش داشت معیارهای مذهبی و حجاب اسلامی را بر زنان تحمیل کند، از سوی دیگر زنان در اشکال گوناگون مخالفت خود را با حجاب اجباری نشان داده و در برابر سیاستهای زن ستیزانه رژیم دست به مقاومت زده بودند. گرچه شاید هنوز جنبش علنی بزرگی در این زمینه وجود نداشت، اما زنان جامعه آرام آرام و هرجا توانستند تبعیضات جنسی و جنسیتی را به چالش کشیدند.

آزادی پوشش حق بدیهی زنان است. حقی که با اعمال خشن‏ترین شیوه‏های زور و سرکوب، به کلی نقض و پایمال و از آن محروم شده‏اند. دست‏یابی به این حق، به یکی از محورهای اصلی جنبش زن، زندگی، آزادی تبدیل شد. جنبش انقلابی زن،زندگی، آزادی روی این حق ایستاد و برآن پای فشرد. گروه‏های بزرگی از زنان علیه حجاب اجباری وارد خیابان شدند و حق آزادی پوشش را از حلقوم استبداد بیرون کشیدند. هیچ قانونی البته برله زنان و به رسمیت شناختن حق آزادی پوشش تصویب نشد. در قوانین ضد زن حکومتی از جمله در مورد حجاب اسلامی نیز تغییری صورت نگرفت. در عمل اما زنان خواست خودرا به کرسی نشاندند. حق خودرا ستاندند و قانون نانوشته خویش را به مرحله اجرا گذاشتند. مبارزه با حجاب اجباری و حق پوشش اختیاری شاید در آغاز یک خواست نسبتاً لوکس و بی‏ربط با توده زنان به نظر می‏رسید، اما در واقعیت چنین نبود. آنچه در عمل رخ داد نیز نشان داد که خواست آزادی پوشش خواستی مختص یک قشر خاص از زنان نبوده بلکه اکثریت بسیار بزرگی از زنان در مخالفت با حجاب اجباری، در سمت جنبش انقلابی زن زندگی آزادی ایستادند.

یکی از مختصات اصلی جنبش زن، زندگی، آزادی این بود که توانست جمعیت بسیار بزرگی را حول همین شعار، در سراسر کشور به میدان مبارزه سیاسی بکشاند. می‎‏دانیم که علاوه بر دانشجویان، دانش‏آموزان مدارس نیز به مثابه بخش پرجوش و خروش این جنبش، در ابعادی گسترده وارد اعتراضات خیابانی شده و به جنبش سراسری پیوستند. حضور پررنگ دانش آموزان به‏ویژه حضور چشمگیر و افتخار آفرین دختران دانش‏آموز، جنبش خیابانی را تقویت کرد. روسری‏‏ها- به عنوان نماد حجاب اسلامی – رقص‏کنان  و پایکوبان، به درون آتش افکنده و خاکستر شدند. تصاویر خمینی و خامنه‏ای لگد مال دختران دانش‏آموز شد و شور و شوق انقلابی نسل جوان، دامنه اعتراضات را گسترده‏تر ساخت. این تجمعات با درخشش خیره کننده‏ی دانش آموزان دختر، ارتجاع اسلامی را حسابی به مخمصه انداخت. از ویژگی‏های جنبش زن، زندگی، آزادی، نقش برجسته و منحصر به فرد زنان در این جنبش است. گرچه زنان در تمام جنبش‏های این دوره از ۹۶ به بعد نقش فعال و برجسته‏ای داشته‏اند، اما حضور مستمر، بی‏باکانه، پیشتازانه و بسیار گسترده زنان در این جنبش به ویژه در جایگاه رهبری مبارزات خیابانی، این جنبش را از تمام جنبش‏های پیشین متمایز می‏سازد.

جنبش زن، زندگی، آزادی ضربات مهلکی بر معیارها و باورهای رایج حکومتی در مورد زنان به ویژه در موضوع حجاب وارد ساخت. این ضربات چنان کاری و زخم، چنان عمیق بود که تمام ترفند های حکومتی برای ترمیم و التیام آن بی‏اثر بوده است.

چهل و چند سال حکومت اسلامی و تلاش شبانه‏روزی برای پرورش دانش‏آموزان متدیّن با “حجاب اسلامی” در  تراز ” مذهبی واسلامی” و بوجود آوردن نسلی مطیع و فرمان‏بردار، یکسره با شکست و ناکامی روبروشد. حجاب اسلامی در طول چهل و چندسال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، به بخشی از هویت این رژیم تبدیل شده بود. استحکامات چندین ساله حکومت دینی در این زمینه، از خروش اعتراضی زنان و دانش آموزان دختر لرزید و ضربه کاری ، درست بر قلب نظام نشست. شور و شوق و امید‏های سرکوب شده زنان و دختران دانش‏آموز، دراقدامات متهورانه و جسورانه آنان بازتاب یافت، نسلی که بپاخاست تا برای همیشه خود را از چنگال تاریک اندیشان رهاسازد و سرنوشت و آینده خویش را خود در دست گیرد. نفی حجاب اجباری و آزادی پوشش، مهم‏ترین و بزرگ‏ترین دستاورد جنبش بزرگ زن، زندگی، آزادی بود که زنان تلاش‏های رژیم برای باز پس گیری آن‏را تا این لحظه ناکام گذاشته‏اند. زنان با جسارت و تهور کم‏نظیری مطالبه حق آزادی پوشش را به اعمال  این حق بدل کردند.به جرئت می‏توان ادعا کرد که جنبش زن، زندگی، آزادی، از تمام خیزش‏ها و موارد پیشین که جامعه از ۹۶ به بعد شاهد آن بوده است تأثیر گذارتر و دستاورد بزرگ آن – اعمال حق آزادی پوشش –  نیز ماندنی تر بوده است.

جنبش زن، زندگی آزادی در عین حال در معرفی و افشای ماهیت ارتجاعی رژیم ددمنش و ضد زن جمهوری اسلامی به جهانیان در همان حال در معرفی زنان آزاده و آزادی‏خواه و برابری طلب، به مثابه انسان‏های مبارز ضد تبعیض جنسیتی، توفیق بزرگی بدست آورد و تحسین و همبستگی گسترده جهانیان و افکارعمومی به ویژه زنان را بر انگیخت.

جنبش زن،زندگی، آزادی اما به‏رغم تمام نقاط و دستاوردهای مثبت، از ضعف‏های بزرگی نیز در رنج بود. گرامی‏داشت این جنبش بدون اشاره و یادآوری ضعف‏های آن، جدی و کامل نخواهد بود.

جنبش زن، زندگی، آ زادی مانند تمام  جنبش‏ها و خیزش‏های این دوره (از۹۶ به بعد) یک جنبش خودانگیخته و فاقد سازماندهی و رهبری بود. نیازی به توضیح نیست جنبشی که فاقد سازماندهی و رهبری باشد نمی‏تواند به پیروزی برسد. این جنبش نتوانست توده‏های میلیونی اعم از زنان یا مردان را به میدان مبارزه بکشاند. درجلب اهالی مناطق زحمتکش ‏نشین و فقیرتر جامعه ناموفق بود و عدم بسط گسترده جنبش، آن را آسیب‏پذیرتر ساخت. این نقطه ضعف قبل از هرچیز ناشی از شکل مبارزه و محدودیت شعارها و خواست‏ها بود. تظاهرات و نبردها و سنگر بندی‏های خیابانی نخست اینکه نمی‏توانست تا بی‏نهایت ادامه یابد و پیوسته یک مسیر بالارونده را طی کند. دوم، نبردها و سنگربندی‏های خیابانی با  موقعیت توده‏های میلیونی همخوانی نداشت و شکلی نبود که توده وسیع مردم آن را درپیش گیرند. تظاهرات و نبردهای خیابانی هرچقدر هم گسترده و توده‏ای باشند اما به تنهایی برای مقابله با یک رژیم آدم‏کش سرکوبگر تا به دندان مسلح، کافی نیست. خیابان بسیار مهم است اما به تنهایی کافی نیست. در مورد شعارها نیز باید اشاره کرد که شعار “زن، زندگی، آزادی” به عنوان یک شعار کلی که هرکس می‏توانست برداشت خود را از آن داشته باشد، گرچه درآغاز شعاری بسیج کننده بود اما صرف نظر از کلی بودن و مبهم بودنش، ناکافی بود. شعارها و خواستهای اقتصادی زحمتکشان، اقشار تهیدست جامعه، بیکاران، جویندگان کار و امثال آن در این جنبش غایب بود. البته محدودیت شعارها امری تصادفی نبود، بلکه کل شعارها منطبق بر ترکیب نیروهای شرکت کننده در جنبش بود. حتی شعارهایی چون “مرگ بر دیکتاتور”،”مرگ بر جمهوری اسلامی” نیز تنها نیمه اول راه و مسیر مبارزه را ترسیم می‏کرد و درمورد وضعیت آینده‏ جامعه و کشور خاموش بود. به عبارت دیگر شعارها اساساً سلبی و جنبش فاقد شعارهای ایجابی بود. جنبش زن، زندگی، آزادی فاقد آلترناتیو بود و مشخص نبود به فرض بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، وضعیت جامعه و اداره کشور به چه صورت خواهد بود.

موضوع مهم دیگر به حضور و نقش طبقه کارگر بر‏می‏گردد. ناگفته روشن است در کشوری که بیش از ۱۲ میلیون کارگر شاغل چرخ اقتصاد را می‏چرخانند، جنبش زمانی می‏تواند به جنبشی سراسری و توده‏ای در ابعاد میلیونی تبدیل شود که پایه آن را کارگران تشکیل دهند، در حالیکه طبقه کارگر به صورت متشکل در این جنبش حضور نداشت.البته کارگران به صورت منفرد در این جنبش حضور داشتند. افزون بر این سایر کارگران نیز نسبت به آنچه در جامعه می‏گذشت ساکت و بی‏تفاوت نبودند. قبل از آغاز و در آستانه جنبش زن زندگی آزادی، کارگران درصدها مورد دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند. حتی بعد از شروع این جنبش و آغاز نبردهای خیابانی که به شکل عمده و مسلط مبارزه در جامعه تبدیل شد و سایر اشکال مبارزه را تحت‏الشعاع خود قرار داد، اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگری ولو با خواست‏های اقتصادی و صنفی، گرچه شاید اندکی کاهش یافت اما متوقف نشد. آبان و آذر شاهد ده‏ها اعتصاب مهم در ذوب آهن اصفهان، تولید مرتب، شرکت برونز، پارس آمپول، شکلات سازی آیدین، پتروشیمی مسجد سلیمان، مجتمع گاز پارس جنوبی، بهمن موتور، آلومینیوم سالکو، بهمن دیزل، شرکت کروز، نیرو محرکه قزوین و امثال آن بود. به رغم اینکه شعارها و خواست‏ها اساساً صنفی و اقتصادی بود اما اولاً کارگران ساکت ننشسته و تقریباً در تمام دوره چهار ماهی که جنبش زن زندگی آزادی ادامه داشت، از اعتراض و اعتصاب دست برنداشتند. دربرخی موارد شعارهایی در حمایت و همراهی با جنبش سردادند. کارگران حفاری در داخل مینی بوس خوابگاه شعار زن، زندگی، آزادی سردادند. از این هم مهمتر کارگران پیمانی و پروژه ای در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهر با شعار مرگ بر دیکتاتور دست به اعتصاب و تجمع و راه پیمایی زدند که البته وحشیانه سرکوب شدند. بنابراین نقطه ضعف، فقدان اعتصاب و اعتراض کارگری نبود، ضعف آنجا بود که طبقه کارگر بصورت متشکل وارد مبارزه سیاسی نشد. پیوند نخوردن جنبش خیابان با جنبش کارخانه البته نقطه ضعف بود اما ضعف و کمبود اساسی غیبت حضور سیاسی و متشکل طبقه کارگر بود.

نیروهای چپ و کمونیست و بیش از آن کارگران آگاه و فعالان پیشرو کارگری، این نقطه ضعف را باید جدی بگیرند و برای آن راه‏حل پیدا کنند. برای ورود متشکل طبقه کارگر به عرصه مبارزه سیاسی باید مجدّانه کار و تلاش کرد. این وظیفه قبل از هرکس بردوش کارگران آگاهی قرا دارد که تقریباً در تمام صنایع حضور دارند. کارگران آگاه و کمونیست‏ها موظف‏اند برای غلبه بر این ضعف، بیش از پیش تلاش کنند و راه حل عملی پیش پای جنبش بگذارند. به هر طریقی که ممکن باشد باید به امر سازمانیابی طبقه کارگر کمک و آن‏را تقویت کرد. باید از طریق ایجاد کمیته‏های اعتصاب و کمیته‏ها یا شوراهای هماهنگی، اعتصابات فراکارخانه‏ای و رشته‏ای را سازمان داد و زمینه سازماندهی و بروز اعتصابات سراسری را فراهم ساخت. جنبش سیاسی و متشکل طبقه کارگر، یک‏شبه از آسمان نازل نمی‏شود. این جنبش از درون مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر و درجریان رشد و ارتقای همین مبارزات شکل می‏گیرد. فراموش نکنیم مادام که طبقه کارگر نتوانسته باشد به عنوان یک نیروی متشکل سیاسی علیه نظم موجود در صف مقدم جنبش‏هایی که علیه نظم حاکم برپاشده و برپا خواهند شد، ظاهر شود، این جنبش‏ها نیز نخواهند توانست به نتیجه قطعی و پیروزمند دست‏یابند. در راه برطرف سازی این ضعف بزرگ تلاش کنیم و جنبش زن، زندگی، آزادی را با امید به غلبه بر این نقطه ضعف گرامی بداریم!

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۷در فرمت پی دی اف:

جنبش زن- زندگی – آزادی که یکی از مهم‌ترین رویداد‌های مبارزاتی مردم ایران علیه رژیم ستمگر حاکم بر ایران است، به لحاظ نقشی که به‌ویژه زنان تحت ستم در آن ایفا نمودند و تأثیراتی که از خود برجای نهاده است، متمایز از تمام جنبش هائی است که تاکنون علیه جمهوری اسلامی شکل‌گرفته است. این جنبش پس از چهار ماه ادامه در سراسر ایران، توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد، بااین‌وجود زنان تلاش کرده‌اند، برخی دست آوردهای این جنبش را به‌رغم مقاومت ارتجاع حاکم حفظ کنند.

مردم مبارز کردستان همان‌گونه که پس از قتل ژینا نقش مهمی در برپائی جنبش زن، زندگی، آزادی بر عهده گرفتند، همه‌ساله مستثنا از این‌که سازمانی فراخوان بدهد یا ندهد، در ۲۵ شهریور با برپائی اعتصاب یاد ژینا را گرامی می‌دارند و بر این جنبش ارج می‌نهند. سال گذشته، فراخوانی برای برپائی اعتصاب داده نشد، اما خود مردم به‌رغم تمام تهدیدها، بازداشت‌ها و لشکرکشی‌های نظامی رژیم آدم کش، با ابتکار تشکل‌های محلی، اعتصابی عمومی برپا کردند و در برخی از شهرها نظیر سقز و دیواندره صد درصد مغازه‌ها تعطیل شد.

امسال اما در سالگرد این جنبش، احزاب ناسیونالیست کرد به دلایلی که توضیح داده خواهد شد، فراخوان اعتصاب عمومی صادر کردند و از تشکل‌های دیگر هم خواستند از آن حمایت کنند. به‌رغم احضار گسترده فعالین توسط دستگاه امنیتی رژیم، بازداشت، تهدید و هشدار، و استقرار واحدهای ضد شورش در مراکز شهرها، این اعتصاب گسترده‌تر از سال قبل برگزار شد و بر طبق گزارش سازمان حقوق بشری هه نگاو، لااقل در ۱۱ شهر به درجات مختلف ، کسبه مغازه‌های خود را در ۲۵ شهریور بستند و به اعتصاب روی آوردند .

تا جایی که پای مبارزات مردم کردستان در میان است، مبارزه‌ای برحق و قابل تائید و ستایش است، اما در این میان مسئله احزاب ناسیونالیست کرد و اهداف آن‌ها مسئله دیگری است.

این اعتصاب عمومی مغازه‌داران کردستان، به‌ویژه امسال برای ائتلاف سیاسی احزاب کرد، حائز اهمیت ویژه بود. از همین رو تلاش کردند حمایت برخی گروه‌ها و سازمان‌های دیگر ایرانی را نیز جلب کنند. لذا تعدادی از تشکل‌های جریانات بورژوائی و ناسیونالیست ایرانی ، کنگره آزادی، متشکل از ملی‌گراها و جناحی از سلطنت‌طلبان، گروه‌های ملی و قومی از نمونه“همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران” “کُنگرهٔ ملیت‌های ايران فدرال” و سازمان‌های رفرمیست از نمونه حزب چپ، سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) هیئت اجرائی، حزب کمونیست آقای تقوایی، اکثریتی ها،  از فراخوان مشترک احزاب ناسیونالیست کرد حمایت کردند و برخی از آن‌ها حتی شعار اعتصاب سرا سری را سر دادند.  در این میان یکی از این سازمان‌ها ” راه کارگر ، جناح هیئت اجرائی ” که دشمنی خاصی با شورا و حکومت شورایی دارد و در این آرزو به سر می‌برد که روزی بورژوازی ایران مجلس مؤسسان محبوب این گروه را در ایران برپا کند، سازمان‌های کمونیست ایران را که از فراخوان احزاب ناسیونالیست حمایت نکردند، به همراه  شعار کارگری نان، کار و آزادی ، موردحمله قرارداد  و ادعا کرد “چپ‌های استالینی و حزب ـ دولتی نیز انقلاب زنانه ایران را غیر طبقاتی ارزیابی می‌کنند و شعار زیبای این جنبش انقلابی را عملاً در برابر و رقیب شعار «نان، کار، آزادی» ارزیابی کرده‌اند.” تا جایی که به سازمان ما به‌عنوان یک سازمان کمونیست برمی‌گردد، ادعای این گروه چیزی جز یک یاوه‌سرائی نیست.  برعکس ما بر این باور بوده و هستیم که در حکومت شورایی ، هیچ حزبی نمی‌تواند حکومت کند، بلکه حکومت در دست کارگران و زحمتکشان متشکل شده در شوراهاست. خوب است این گروه در محدوده سواد و اطلاعاتش در مورد سازمان‌های دیگر اظهارنظر کند. ما درعین‌حال بر این باور نیستیم شعار زن، زندگی ، آزادی رقیب شعار کارگری ما، کار، نان، آزادی، حکومت شورایی است. این شعار را سازمان ما بیش از سه دهه پیش مطرح کرد و تا سرنگونی بورژوازی و استقرار حکومت شورایی به‌جای خود باقی است و رقیبی هم ندارد. در سال ۹۷ هم کارگران هفت‌تپه با توجه به نیاز مبارزه فوری‌شان تغییراتی در این شعار دادند و کلمات کار و نان را  پس‌وپیش کردند و خواستار اداره کردن شورائی هفت‌تپه شدند . درحالی‌که شعار زن، زندگی، آزادی، شعاری است که در سال ۱۴۰۱

مرتبط با جنبش معین دیگری، یک جنبش عموم خلقی و متشکل از زنان و مردان طبقات و اقشار مختلف مطرح شد، توانست در آن مقطع نقش خود را در بسیج زنان ایفا کند و با سرکوب این جنبش، دوران آن‌هم به پایان رسید. این گروه دنبالچه احزاب ناسیونالیست در ادامه، ادعای دیگری را نیز مطرح کرد، مبنی بر این‌که گویا در ایران هم‌اکنون یک انقلاب اجتماعی در جریان است و این “انقلاب اجتماعی، که در بطن جامعه جریان دارد و همه عرصه‌های زندگی اجتماعی را دگرگون کرده است” برخاسته از شعار زن، زندگی و آزادی و جنبش مرتبط با آن است. واقعاً شنیدنی است ، جنبشی که اقشار مختلف مردم به‌ویژه زنان در آن شرکت داشتند ، تبدیل می‌شود به یک جنبش طبقاتی و اگر کسی اطلاعی نداشت باید بداند که آنچه در لحظه کنونی در برابر چشمان ما جریان دارد، سلطه ارتجاع هار نیست، که روزمره مردم را سلاخی می‌کند،  بلکه یک انقلاب در جریان است ، “انقلابی اجتماعی که همه عرصه‌های زندگی اجتماعی را دگرگون کرده است.” حالا هدف واقعی این گروه از این‌همه یاوه‌سرائی چیست؟ می‌خواهد بگوید چرا  سازمان‌های کمونیست از فراخوان احزاب ناسیونالیست کرد حمایت نکردند. گویا لازم است این موضوع را توضیح دهیم تا این گروه دنباله‌رو بورژوازی بفهمد چرا کمونیست ها دنباله‌رو فراخوان سازمان‌های ناسیونالیست نشدند و در محدوده‌ای که توانستند به اشکال دیگر در سالروز این جنبش، یاد ژینا و جنبش زن، زندگی، آزادی را گرامی داشتند . بابیانی صریح و روشن باید گفت ،کمونیست‌ها قوی باشند یا ضعیف، از فراخوان هیچ جریان بورژوائی حمایت نمی‌کنند، استقلال طبقاتی خود را حفظ می‌کنند و کارگران و زحمتکشان را به دنباله‌روی از بورژوازی فرانمی‌خوانند. می‌خواهد بورژوازی حاکم باشد، یا مغلوب و غیر حاکم. این سیاست کلی کمونیست‌هاست. روشن شد؟ اما باید بر سر این ماجرا به یکی ، دو نکته دیگر هم اشاره کرد. باید دید ازنظر سیاسی هدف احزاب ناسیونالیست کرد به‌ویژه از فراخوان اخیر چه بود؟ آیا واقعاً ارج نهادن بر یک جنبش مبارزاتی بود؟ در واقعیت نه! هدف نخست آن‌ها این بود که پس از افشای همکاری این چند جریان کرد که قرار بود نقش پیاده‌نظام ارتش‌های آمریکا و رژیم نژادپرست اسرائیل را در جریان جنگ ایفا کنند، از طریق این فراخوان ، به نحوی این لکه ننگ را پاک کنند. ازاین‌رو خیلی مایل بودند به اسم بزرگداشت یک جنبش مبارزاتی مردم ، این کار را بکنند و سازمان‌ها و گروه‌های دیگر نیز از این فراخوان حمایت کنند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، نقشی است که می‌خواهند پس از تحولات اخیر در جنبش مردم کردستان در سطح منطقه، در ایران بر عهده بگیرند. پس از کنار گذاشتن سلاح توسط کردهای ترکیه و سوریه و وارد معامله شدن با بورژوازی ستمگر  و نیز سیاست دولت آمریکا در حمایت از برجای ماندن جمهوری اسلامی در ایران ، هدف آن‌ها از این فراخوان نشان دادن قدرت و نفوذ خود در میان مردم کردستان و  به نحوی اعلام آمادگی برای مذاکره  و کنار آمدن با جمهوری اسلامی است. این را لااقل برخی از این احزاب درگذشته، در عمل هم نشان داده‌اند و اکنون نیز در هر اظهارنظری به اشکال مختلف گاه صریح و گاه پوشیده اعلام می‌کنند که می‌خواهند “مبارزه مدنی” “مسالمت‌آمیز” داشته باشند و از طریق مذاکره مطالباتشان را عملی کنند. به نظر نمی‌رسد در مورد حزب دمکرات ، پژاک و حزب آقای مهتدی که نیروهای اصلی ائتلاف سیاسی کرد را تشکیل می‌دهند، شک و تردیدی وجود داشته باشد. دبیر کل حزب دمکرات بر سر میز مذاکره توسط جنایتکاران حاکم بر ایران به قتل رسید، اما این حزب هیچ‌گاه مذاکره و توافق با رژیم ارتجاعی و آدم کش حاکم بر ایران را رد نکرد. پژاک حتی پیش از تحولات اخیر در جنبش مردم کرد سوریه، مکرر تمایل خود را به کنار آمدن با رژیم حاکم نشان داده بود . حتی نوشته‌ای در حمایت از جمهوری اسلامی انتشار داد و تنها زیر فشار طرفداران خود آن را پس گرفت و نظر شخصی اعلام کرد. آقای مهتدی و حزبش نیز از وقتی‌که به‌ویژه به‌افتخار سوسیال‌دمکراسی نائل‌آمده‌اند، بر سر سازش و توافق نه‌فقط با جمهوری اسلامی بلکه با فاشیست‌های سلطنت‌طلب هم مشکلی ندارد. اما تجربه تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی نشان داده که این سیاست جز شکست و سرافکندگی نتیجه‌ای در پی نداشته و نخواهد داشت.

بااین‌همه، اگر سازمان‌های ناسیونالیست‌کرد تمایل به سازش با بورژوازی ملت ستمگر دارند، علت آن را باید در ماهیت طبقاتی این احزاب و سازمان‌ها جستجو کرد. افق دید آن‌ها از محدوده نظم موجود فراتر نمی‌رود. برنامه حداکثر آن‌ها حتی اگر جمهوری اسلامی هم سرنگون‌شده باشد، درنهایت نوعی فدرالیسم است که با طبقه سرمایه‌دار حاکم ستمگر همکاری کنند و از نوعی خودمختاری دست‌وپاشکسته اداری برخوردار باشند.

اما مستثنا از خواست آن‌ها در ایران رژیمی به‌غایت ارتجاعی حاکم است که می‌خواهد موجودیت ننگینش را با دیکتاتوری عریان افسارگسیخته حفظ کند. در همان حال شرایط جامعه ایران به‌گونه‌ای است که مردم سراسر ایران ازجمله مردم کردستان نمی‌توانند جز از طریق یک انقلاب رادیکال از شر مصائب این نظم ستمگرانه رهایی یابند و چنین انقلابی فقط می‌تواند انقلاب سرا سری کارگران و زحمتکشان تمام ملیت‌های ساکن ایران باشد. تنها این انقلاب است که می‌تواند توده‌های زحمتکش و ستمدیده سراسر ایران ازجمله مردم کردستان را که در شوراهای مسلح خود متشکل شده‌اند، بر سرنوشت خود حاکم سازد و نه دستورات احزاب و مقامات از بالا و از مرکز یا فرامین و تصمیم‌گیری‌های احزاب از بالای سر مردم. آنچه ما خواهان آن هستیم اتحاد کارگران و زحمتکشان تمام ملیت‌های ساکن ایران، برای استقرار نظمی است که مردم را بر سرنوشت خود حاکم سازد، خودشان تصمیم بگیرند و مطالباتشان را عملی کنند و منتظر نمانند که کسی از بالا برای آن‌ها تصمیم بگیرد که این مطالبات را بدهد یا ندهد. تجربه چهل‌وهفت سال حاکمیت ستمگرانه جمهوری اسلامی بر ایران و پیش از آن استبداد و شوونیسم طبقه حاکم در دوران نظام سلطنتی پهلوی‌ها در ایران نشان داده است که راه نجات مردم کردستان و تحقق مطالباتشان، ازجمله مطالبه ملی‌شان در همین است. مبارزه سازش‌ناپذیر با ستمگران حاکم بر ایران، قیام مسلحانه سرا سری برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار نظمی شورایی. آنچه را که برنامه فوری سازمان فدائیان(اقلیت) اجرای بی‌درنگ آن را از حکومت شورایی در رابطه با ملیت‌های ساکن ایران خواسته این است که اتحاد تمام ملیت‌های ساکن ایران باید داوطلبانه و آزادانه باشد و هرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود اعلام شود.

هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، فوراً و بدون قید و شرط ملغی گردد. هرگونه امتیاز برای یک ملیت خاص ملغی شود و هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی نباید داده شود. تمام ملیت‌های ساکن ایران باید از این حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند، تحصیل کنند و در محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهاده‌ای دولتی و غیره از آن استفاده نمایند.

تقسیمات جغرافیائی و اداری موجود که توسط رژیم‌های ستمگر حاکم بر ایران، مصنوعا ایجادشده‌اند، باید ملغی گردند. مناطقی که دارای ترکیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای هستند، محدوده‌های جغرافیائی و اداری خود را توسط شوراهای منطقه‌ای تعیین نمایند و از خودمختاری وسیع منطقه‌ای برخوردار باشند.

اداره امور مناطق خودمختار، بر عهده شوراهای منطقه‌ای منتخب خود مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای اصل سانترالیسم دمکراتیک سازمان می‌یابند.

مردم مناطق خودمختار از طریق شوراهای منتخب خود، در کنگره سرا سری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان در تعیین سیاست‌های عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت. ما از مردم کردستان می‌خواهیم که بر این خواست ها پافشاری کنند و برای تحقق آن ها به برپائی انقلاب سراسری کارگران و زحمتکشان در ایران یاری رسانند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۷در فرمت پی دی اف:

سازمان عفو بین‌الملل ۲۵ شهریور برابر با ۱۶ سپتامبر در چهارمین سالگرد قتل دولتی ژینا و آغاز جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” گزارشی با عنوان: “معماران جنایت: دستگاه حکومتی سازمان‌دهنده جنایات علیه بشریت در خیزش زن، زندگی، آزادی سال ۱۴۰۱ در ایران” با بیش از هزار صفحه منتشر کرد (در نسخه فارسی وبسایت عفو بین‌الملل نیز معرفی مختصری از این گزارش قابل دسترسی است).

یک تفاوت مهم این گزارش با گزارشاتی که قبلاً از سوی عفو بین‌الملل (یا دیگر سازمان‌های حقوق بشری) منتشر گردیده در این است که گزارش تنها موارد سرکوب را ثبت نمی‌کند، بلکه تلاشی است تا زنجیره فرماندهی و سازوکار تصمیم‌گیری حکومت را در جریان سرکوب این جنبش عظیم بازسازی کند.

عفو بین‌الملل در گزارش تحقیقی خود نتیجه می‌گیرد که سپاه پاسداران و فراجا (نیروی انتظامی) نیروهای اصلی در عملیات سرکوب معترضین بودند، اما تصمیمات و هماهنگی‌های لازم از طریق “شورای عالی امنیت ملی”، “شورای امنیت کشور” و شوراهای تأمین استان و شهرستان انجام می‌شد.

در این گزارش نام ۸۷ مقام دولتی به عنوان کسانی آمده که “دلایل معقولی برای این باور وجود دارد” که نقش آن‌ها باید در یک دادگاه کیفری درباره جنایت علیه بشریت بررسی شود. ۶۲ نفر از این افراد فرماندهان نیروهای امنیتی (شامل ۲۳ فرمانده سپاه، ۲۷ فرمانده نیروی انتظامی و ۲۵ مقام وزارت کشور) و ۱۰ نفر از مقامات بالای جمهوری هستند.

عفو بین‌الملل اطلاعات مربوط به ۳۷۷ نفر را که در جریان این اعتراضات توسط نیروهای سرکوب رژیم به قتل رسیدند، جمع‌آوری کرد که از میان آن‌ها ۵۶ نفر کودک هستند. البته گزارش تاکید می‌کند که این رقم به معنای “کل کشته‌شدگان” نیست و تعیین رقم واقعی به دلایل شرایط ایران و ممانعت رژیم امکان‌ناپذیر است. این تعداد در واقع کسانی هستند که عفو بین‌الملل توانسته اطلاعات آن‌ها را به طور مُوٌثق گردآوری کند. براساس این داده‌ها ۶۲ درصد کشته‌شدگان این جنبش بزرگ از اقلیت‌های ملی کُرد و بلوچ بودند.

برای تهیه این گزارش با ۲۷۰ نفر از معترضان، بازداشت‌شدگان، خانواده قربانیان، شاهدان، وکلا، مدافعان حقوق‌بشر، روزنامه‌نگاران و کارکنان درمانی مصاحبه صورت گرفته و بیش از ۲ هزار ویدئو همراه با سخنان مقامات دولتی، اسناد رسمی و یا افشاشده، دستورات دادستانی، احکام دادگاه‌ها و مدارک پزشکی قانونی بررسی شده است.

عفو بین‌الملل به این دلیل که ساختار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه قادر و نه مایل به رسیدگی مستقل به این گزارش است، خواستار “تحقیق داخلی” نشد. در عوض از مجمع عمومی سازمان‌ملل می‌خواهد تا یک سازوکار مستقل بین‌المللی عدالت کیفری برای ایران ایجاد کند.هم‌چنین گزارش خواهان ارجاع وضعیت ایران از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و استفاده کشورها از “صلاحیت قضایی جهانی” برای تحقیق درباره‌ی مقاماتی شد که در جنایت علیه بشریت مشارکت داشته‌اند. عفو بین‌الملل اگرچه خواستار ارجاع گزارش به شورای امنیت شد، اما در عین‌حال هشدار داد که نباید از این گزارش ابزاری برای توجیه حمله نظامی به ایران استفاده کرد.

در این رابطه در گزارش فوق می‌خوانیم: “عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که جنایات علیه بشریت ارتکاب‌یافته علیه معترضان و دیگر افراد در ایران نباید در زمانی که توجه بین‌المللی معطوف به مسائل دیگر است، به حاشیه رانده، پنهان یا تحت‌الشعاع قرار گیرد. اقدامات غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده و رنج شدیدی که این دو کشور به غیرنظامیان وارد می‌کنند، به هیچ وجه نباید موجب فراموش‌شدن یا نامرئی‌شدن جنایات علیه بشریت ارتکاب‌یافته از سوی جمهوری اسلامی شود. به همین ترتیب، درد و رنج قربانیان جنایات علیه بشریت در ایران نباید برای توجیه حملات غیرقانونی و مغایر با منشور سازمان ملل علیه این کشور، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا خشونت علیه غیرنظامیان مورد استفاده ابزاری قرار گیرد”.

همان‌طور که در بالا آمد موضوعی که این گزارش را نسبت به گزارشات قبلی متمایز می‌کند، فقط ثبت آمار و نام کشته‌شدگان نیست، بلکه افشای زنجیره تصمیم‌گیری و سرکوب اعتراضات است. بر همین اساس نام ۸۷ نفر از مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در این گزارش به این عنوان که “دلایل معقولی برای مشارکت آن‌ها در جنایت علیه بشریت وجود دارد”، آمده است. نفر اول این لیست نیز کسی نیست جز علی خامنه‌ای دیکتاتور مستبد و جنایتکاری که دستانش به خون هزاران نفر از بهترین فرزندان این کشور آلوده است. در این لیست البته نام عوامل اصلی کشتار جمعه سیاه زاهدان نیامده است. در همین رابطه، عفو بین‌الملل تاکید کرد که تحقیقات عمیق در مورد زنجیره فرماندهی در سطح محلی بر ۱۷ شهر کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی متمرکز بوده و به همین دلیل نام فرماندهان محلی در بلوچستان و دیگر استان‌ها و از جمله تهران در این گزارش نیامده است.

در عوض نام بسیاری از فرماندهان منطقه‌ای سپاه و نیروی انتظامی در مناطق کُردنشین از آذربایجان غربی تا کردستان و کرمانشاه در این لیست آمده است. فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی، وزیر کشور به همراه معاون وی و تعدادی از استانداران و فرمانداران در این لیست قرار دارند. باقری، حسن سلامی، اشتری، احمد وحیدی (وزیر کشور در آن مقطع)، میراحمدی (معاون وزیر کشور و دبیر شورای امنیت)، پاکپور و کرمی (فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی) از جمله نام‌هایی هستند که در این لیست مشخص شده‌اند.

موضوع مهم دیگر این گزارش این است که عفو بین‌الملل تنها از “نقص حقوق بشر” سخن نمی‌گوید. بلکه صحبت از “جنایت علیه بشریت” است و این‌که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به این جنایات رسیدگی نخواهد کرد و به همین دلیل راه‌حل‌هایی برای پیگیری داده است. یک مفهوم دیگر آن نیز این است که در چارچوب حاکمیت کنونی نباید منتظر اجرای عدالت بود و تنها با سرنگونی این حکومت و اعمال حاکمیت توده‌‌ها از طریق شوراهاست که عدالت درباره‌ی کشته‌شدگان و خانواده‌های آن‌ها قابل اجرا خواهد بود.

یکی دیگر از نکاتی که نباید فراموش کرد، موضوع تبعیض جنسیتی و ملی در این گزارش است که این اقدامات نیز ذیل “جنایت علیه بشریت” آورده شده‌اند.

یک روز بعد از گزارش عفو بین‌الملل، بیانیه مطبوعاتی “هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره جمهوری اسلامی” که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین و ماموریت یافته بود، با عنوان “مردم ایران میان سرکوب شدید دولتی و تخلفات ناشی از جنگ ویرانگر با آمریکا و اسرائیل گرفتار شده‌اند”، منتشر گردید. این گزارش برای ارائه در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو (۷ سپتامبر تا ۷ اکتبر) تهیه شده و قرار است ۲۱ سپتامبر در شورای فوق بررسی شود. رئیس این هیات سارا حسین (حقوق‌دان بنگلادشی) است و دو عضو دیگر هیأت ویویانا کریستیچویچ از آرژانتین و مکس دوپلسیس از آفریقای جنوبی می‌باشند.

این هیأت در گزارش خود بمباران مدرسه میناب و سالن ورزشی در لامرد توسط آمریکا را “جنایت جنگی” دانست و کشتار مردم ایران در ژانویه ۲۰۲۶ را “جنایت علیه بشریت” اعلام کرد. براساس گزارش این هیأت، کشتار مردم در هر ۳۱ استان کشور رخ داد و بیشترین کشتار مربوط به تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت بوده است. تهیه کنندگان گزارش هم‌چنین باور دارند که تعداد کشته‌شدگان به مراتب بیشتر از آمارهای دولتی است که بیش از ۳ هزار نفر کشته (و ۲۵ هزار مجروح) اعلام شده بود.

این گزارش نیز به مانند گزارش عفو بین‌الملل، بر این موضوع صحه می‌گذارد که کشتار و سرکوب معترضان نظام‌مند (سیاست دولت) بوده و نه عملکرد چند مامور امنیتی و غیره.

به مانند گزارش عفو بین‌الملل، گزارش هیأت سازمان ملل نیز جنایت و سرکوب و تبعیض علیه ملیت‌های تحت‌ستم و زنان را ذیل “جنایت علیه بشریت” طبقه‌بندی می‌کند. این نکته مهمی است که رفتار حکومت در قبال زنان در جریان اعتراضات دی‌ماه و جنبش “زن، زندگی، آزادی” نه به عنوان خشونت علیه زنان و نقض حقوق آن‌ها، بلکه به عنوان “جنایت علیه بشریت” مطرح شد. در گزارش هیأت آمده است: “تبعیض ساختاری ریشه‌دار علیه زنان و دختران، عامل امکان‌ساز ارتکاب نقض‌های فاحش و جنایات بین‌المللی بوده است”. این گزارش هم‌چنین به بازداشت‌های گسترده، شکتجه، محرومیت از وکیل، فشار بر خانواده‌ها برای پذیرش روایت‌های جعلی، اعدام معترضان و غیره می‌پردازد.

عفو بین‌الملل در گزارش خود ۴۵ مورد تجاوز یا دیگر اشکال خشونت جنسی علیه معترضان (زن و مرد) از تجاوز گروهی تا تجاوز با اشیاء و یا تهدید به تجاوز را به عنوان شکنجه روانی ثبت کرده است. در هر دو گزارش بر این نکته تأکید شده است که تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان در زندان‌های ایران یک امر تصادفی نیست، بلکه بخشی از سرکوب، تحقیر و مجازات معترضان است.

هم‌چنین هیأت سازمان ملل در یک به روز رسانی گزارشات پیشین، تعداد کشته‌شدگان جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” را ۵۵۱ نفر شامل ۴۹ زن و ۶۸ کودک اعلام کرد که بیشتر از گزارش عفو بین‌الملل است.

اعلام این‌که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب دو خیزش بزرگ مردم ایران “زن، زندگی، آزادی” و دی‌ماه ۱۴۰۴ مرتکب “جنایت علیه بشریت” شده است، توسط سازمان عفو بین‌الملل و هیأت تحقیق سازمان ملل، اگرچه ضمانت اجرایی ندارند؛ اما از جهتی دیگر می‌توان گفت که به‌عنوان یک سند تاریخی، اهمیت وافری دارند. تجربه محاکمه حمید نوری (از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷) در سوئد نشان می‌دهد که با استناد به این گزارشات می‌توان در بسیاری از کشورها مقامات کنونی جمهوری اسلامی را به جرم مشارکت در “جنایت علیه بشریت” به محاکمه کشاند.

اگرچه محاکمه اصلی مقامات جمهوری اسلامی زمانی خواهد بود که توده‌های قهرمان و مبارز ایران این رژیم ستم‌کار و فاسد را به زیر کشانده و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان برقرار شود. آن‌گاه در دادگاه‌هایی علنی با حضور قضات انتخابی (قابل عزل) و هیأت منصفه، به اعمال این جنایتکاران در حضور مردم ایران، از جمله خانواده‌های دادخواه رسیدگی خواهد گردید تا در تاریخ مردم ایران ثبت شده و به حافظه تاریخی و جمعی ما و نسل‌های آینده تبدیل گردد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۷در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی با تشدید بحران‌های داخلی و خارجی، در عرصه‌ی خارجی بر طبل جنگ و رویارویی می‌کوبد، و در عرصه‌ی داخلی سرکوب را تشدید و چوبه‌های دار را در هر نقطه کشور برپا کرده است. اعدام‌ها، حلقه پایانی همان زنجیره‌ای هستند که با سرکوب اعتراضات آغاز شد و اکنون با حذف فیزیکی معترضان و زندانیان سیاسی ادامه پیدا می‌کند. در این فضای وحشت، کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ و بازداشت هزاران معترض، تا صدور حکم اعدام، انتقال محکومان به سلول‌های انفرادی و اجرای احکام در ماه‌های بعد، یک هدف را دنبال می‌کنند و آن نشان دادن تسلط دستگاه‌های نظامی-امنیتی بر اوضاع و ارعاب توده‌ی مردم است.

شنبه ۲۸ شهریور، میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام یک زندانی سیاسی به نام حسین پدران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد. این زندانی که در اصفهان اعدام شده است، به ادعای خبرگزاری قوه قضائیه، پس از جنگ ۱۲ روزه، از طریق فضای مجازی با سرویس اطلاعاتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده و اطلاعاتی در خصوص اماکن نظامی، کارکنان این مراکز و اطلاعات شخصی و هویتی آنان را در اختیار رابط خود قرار داده است. بنا بر این خبر، حسین پدران پس از آغاز درگیری‌های نظامی در اسفندماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی شناسایی و به اتهام ارسال اطلاعات حساس و طبقه‌بندی شده از برخی مراکز نظامی کشور بازداشت شد.

چهارشنبه ۲۵ شهریورماه حکم دستکم یک زندانی با نام مهرداد (که نام خانوادگی او اعلام نشده است) و به اتهام ارتکاب قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.

دوشنبه ۲۳ شهریورماه، حکم رضوان اصغرزاده، ۴۵ ساله و مادر شش فرزند یک زندانی زن که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد. به گزارش سازمان مدافع حقوق بشر هرانا، نام وی ابتدا در فهرست زندانیان واجد شرایط عفو قرار داشت، با این حال در پی ارائه گزارشی منفی توسط فاطمه عسگریان، رئیس زندان دولت‌آباد اصفهان، نام او از این فهرست خارج شد.

جمهوری اسلامی که به سبب گرفتن جان انسان‌ها و اجرای احکم اعدام در سطح جهانی شاخص است، از سال ۱۴۰۴، همزمان با تشدید بحران‌های داخلی و جنگ و رودررویی خارجی به سرکوب و اجرای احکام اعدام شدت بخشیده است.

بنا بر آمار ارائه شده توسط نهادهای مدافع حقوق‌بشر، در سال ۱۴۰۴، دست کم ۲۴۸۸ نفر، از جمله ۶۳ زن و دو کودک توسط رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به دار آویخته شده‌اند که حکم ۱۳ نفر در ملاعام به اجرا درآمده است. در این بازه زمانی،، ۱۳۰ تن دیگر از جمله ۱۰ زن و یک کودک به اعدام محکوم شدند

در دی‌ماه ۱۴۰۴، اعتراضات سراسری به یکی از گسترده‌ترین رویارویی‌های اجتماعی با جمهوری اسلامی تبدیل شد و حکومت برای سرکوب آن به بازداشت و کشتار گسترده متوسل شد. علاوه بر هزاران تن کشته، هزاران نفر نیز بازداشت شدند. احمدرضا رادان فرمانده کل نیروهای انتظامی حکومت، روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که از آغاز جنگ، بیش از ۶۵۰۰ نفر از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند که ۵۶۷ نفر از آنان «موارد ویژه مرتبط با نفاق، اشرار و گروهک‌های ضد انقلاب» بوده‌اند. به گفته‌ی او، «هنوز شناسایی و بازداشت آشوبگران حوادث سال گذشته ادامه دارد».

با گذشت چند ماه از خیزش دی، ابعاد کشتار معترضان توسط حکومت سرکوبگر و آدمکش جمهوری اسلامی به تدریج روشن‌تر شد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد هویت بیش از ۴۲۰۰ نفر از جان‌باختگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را ثبت کرده است. در میان جان‌باختگان شناسایی‌شده دست‌کم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال قرار دارند. ۲۵ نفر از کودکان کمتر از ۱۴ سال داشته‌اند. این سازمان اعلام کرد فهرست هنوز نهایی نیست و تاکید کرد قطع ارتباطات، فشار بر خانواده‌ها و محدودیت دسترسی به اسناد پزشکی و قضایی، امکان ثبت کامل قربانیان را دشوار کرده‌اند. موارد ثبت‌شده از ۳۰ استان کشور گزارش شده‌اند.

بنا بر گزارش، بخش عمده این کشتار در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی رخ داده است. ۳۳۵۶ نفر، معادل حدود ۹۱ درصد قربانیانی که تاریخ دقیق مرگشان مشخص شده، تنها در همین دو روز کشته شده‌اند.

بخشی از قربانیان سرکوب خیزش دی هم، بازداشت‌شدگان دی‌ماه هستند که به احکام سنگین و اعدام محکوم شده‌اند. بنا بر گزارشات، دست‌کم ۱۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در ۱۳ استان با حکم اعدام روبه‌رو هستند. ۴۶ نفر از آنان در استان اصفهان، ۲۲ نفر در استان‌های تهران و البرز، ۱۰ نفر در فارس، هفت نفر در خراسان رضوی، پنج نفر در مرکزی، سه نفر در یزد و دو نفر در سمنان قرار دارند. توضیح این که، این فهرست تنها شامل پرونده‌های مستند در ۱۳ استان است و با توجه به گستردگی اعتراضات در همه ۳۱ استان کشور، شمار واقعی افراد در معرض اعدام می‌تواند بسیار بیشتر باشد. در میان این افراد پنج نوجوان زیر ۱۸ سال و پنج زن حضور دارند. در منابع دیگر، شمار زندانیان سیاسی در معرض اعدام، دست‌کم ۱۴۶ نفر اعلام شده است. محکومان از نظر سنی دامنه‌ای بسیار گسترده دارند و از نوجوان ۱۲ ساله تا سالخوردگان ۷۰ ساله را شامل می‌شوند.

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این روند، متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان هستند. ۵۹ متهم این پرونده، همگی از دستگیرشدگان جنبش توده‌ای دی‌ماه ۱۴۰۴ هستند، ۱۲ تن از آنان با اتهاماتی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «مشارکت در قتل چهار عضو بسیج» به یک تا چهار بار اعدام محکوم شده‌اند. حکم اعدام دو تن از آنان به نام‌های عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی در ۲۸تیر، و دو تن دیگر به نام‌های ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی ۶ مرداد سال جاری در ملاء عام در اصفهان اجرا شد. یک تن به نام قائم حسینی نیز در ۲۹ مرداد به دار آویخته شد.

در ماه‌های پس از اعتراضات، احکام اعدام زندانیان سیاسی یکی پس از دیگری وارد مرحله اجرا شد. بر اساس گزارش‌های مورد استناد، دست‌کم ۵۹ زندانی سیاسی طی کمتر از شش ماه در ایران اعدام شدند. تنها از ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۴ تاکنون ۳۱ معترض، اعدام شده‌اند؛ ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه و دو نفر در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی». در همین مدت ۱۳ زندانی سیاسی متهم به ارتباط با سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت و ۱۴ نفر نیز به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شده‌اند.

در همین بازه، اعدام‌های مربوط به جرائم عادی نیز ادامه داشت. در ۱۴۰۵ نیز روند اعدام‌ها ادامه داشت. هرانا در مرداد، ۶۳ مورد مجازات اعدام را ثبت کرد که ۶۰ مورد آن اجرا شده بود. در میان اعدام‌شدگان سه زن و یک کودک‌ قرار داشتند و دو حکم نیز در ملأعام اجرا شد. در همین ماه ۱۱ مورد صدور حکم اعدام و هفت مورد تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور به ثبت رسید.

برای حکومت، چوبه دار فقط ابزار اجرای حکم نیست، بلکه نمایش عمومی قدرت سرکوب است که فرد محکوم را به طور فیزیکی حذف می‌کند ولی مخاطب آن تنها فرد محکوم نیست، بلکه کل جامعه است. اما جامعه نیز ساکت ننشسته است. اعتراض به اعدام‌ها وارد مرحله‌ای علنی‌تر شده است. علاوه بر اقدامات اعتراضی هم‌بندی‌های زندانیان محکوم به اعدام و خانواده‌های آنان، اعتراض به اعدام در موارد هرچند محدودی به سطح خیابان نیز کشیده شده است.

بامداد سه‌شنبه ۶ مرداد، هنگام اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی، ۲۳ ساله، و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، ۲۹ ساله، از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ در پرونده میدان علیخانی اصفهان، در ملاء عام، برغم فضای شدید امنیتی،  گروهی از معترضان، در خیابان حضور یافتند و علیه اعدام اعتراض کردند.

در زندان‌ها نیز در ماه‌های اخیر مواردی از اعتراض زندانیان به انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی به بیرون زندان درز کرده است. اما اعتراض سازمانیافته زندانیان به اجرای احکام اعدام به تابستان ۱۴۰۵ محدود نمی‌شود. «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که تیرماه ۱۴۰۲، توسط جمعی از زندانیان سیاسی در قزل‌حصار آغاز شد. تا شهریور ۱۴۰۵، ۱۳۸ هفته متوالی ادامه داشته و اکنون به ۶۲ زندان کشور گسترش یافته است. ویژگی این کارزار شرکت زندانیان سیاسی و عادی در آن است. زندانیان شرکت‌کننده در کارزار، در مخالفت با حکم اعدام و برای دفاع از حق حیات، هر سه‌شنبه دست به اعتصاب غذا می‌زنند.

اما واقعیت این است که این سطح از اعتراض کافی نیست. عقب‌راندن رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به سطحی بالاتر از مبارزه علیه سرکوب و اعدام نیاز است که علاوه بر خانواده‌های زندانیان (سیاسی) مستلزم مسئولیت‌پذیری بخش‌های مختلف جامعه است.

با دستگیری هر فرد، چه متهم به ارتکاب جرایم عادی و چه سیاسی، خانواده‌ها و اطرافیان بطور طبیعی در روند پیگیری و حمایت از او درگیر می‌شوند. اما نباید بار حمایت از زندانیان در معرض اعدام تنها بر دوش خانواده‌ها قرار بگیرد.

نباید اجازه داد اعدام و سرکوب به امری خاموش و عادی تبدیل شود. تجربه پرونده‌های اعدام نشان داده است که سکوت، میدان را برای اجرای احکام بازتر می‌کند. در مقابل، علنی‌کردن نام زندانی، وضعیت پرونده و خطر اجرای حکم، دیوارهای زندان را می‌شکند و مسئله را به مطالبه‌ای عمومی بدل می‌کند. خانواده‌ها با تجمع و اعتراض، و فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج کشور با کارزارهای اجتماعی و رسانه‌ای، می‌توانند اجازه ندهند پرونده‌ها در سکوت دفن شوند. مخالفت با اعدام باید از حصار خانواده‌ها فراتر برود و به مطالبه‌ای مشترک در اعتراضات سیاسی و تجمعات صنفی تبدیل شود. چرا که هر اعدام فقط حذف یک زندانی نیست، بلکه تلاشی برای تحمیل ترس بر جامعه و عقب‌راندن نیروی مقاومت است.

حاکمیت برای حفظ نظم موجود به قهر و ارعاب متوسل شده و خطر جنگ و فضای امنیتی به پوششی برای بستن بیشتر فضای سیاسی و سرکوب مخالفان بدل شده است. پاسخ به این وضعیت، سکوت و انتظار نیست: باید نام زندانیان را فریاد زد، پرونده‌ها را به افکار عمومی کشاند و صدای خانواده‌ها و زندانیانی را که در برابر اعدام مقاومت می‌کنند به بیرون رساند. مسئله فقط نجات چند انسان از چوبه دار نیست، مسئله شکستن سازوکار ترسی است که می‌خواهد اعدام را به بخشی عادی از زندگی اجتماعی بدل کند. هر زندانی پیش از آنکه قربانی شود باید دیده و شنیده شود، و هر خانواده باید بداند که مبارزه‌اش تنها در پشت درهای زندان باقی نمی‌ماند.

جمهوری اسلامی می‌خواهد چوبه دار را به زبان ترس تبدیل کند. پاسخ به این زبان، سکوت نیست. «نه به اعدام» باید از یک شعار به یک مطالبه اجتماعی فراگیر تبدیل شود. مطالبه‌ای که از زندان آغاز شود، به خانواده‌ها برسد، در خیابان شنیده شود و در اعتراضات سیاسی و اجتماعی جای خود را پیدا کند. آنچه امروز در برابر ماشین اعدام قرار گرفته، فقط چند زندانی و چند خانواده نیستند، بلکه جامعه‌ای است که باید نگذارد قتل حکومتی به عادت تبدیل شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۷در فرمت پی دی اف:

تحولات یک هفته گذشته خاورمیانه، مرتبط  با نزاع میان جمهوری اسلامی  و دولت آمریکا حاکی از تشدید تضادها و مخاصمات طرفین درگیر در شرایط کنونی است. آنچه این درگیری‌ها را وارد مرحله کنونی کرده است، فشار روزافزون دولت آمریکا، از طریق  تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی است که جمهوری اسلامی را در وضعیتی وخیم قرار داده است. لذا جمهوری اسلامی برای مقابله با اقدامات ترامپ، به‌ویژه در شرایطی که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در پیش است، به یک‌رشته تاکتیک‌های تعرضی روی آورده است.

روز ۱۵ شهریور،  پاسدار رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در یک گفتگو از تغییر استراتژی رژیم و ازجمله احتمال اعلام یک «محدوده ممنوعه» جدید در خارج از تنگه هرمز در روزهای آینده خبر داد.

او گفت این محدوده از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا آغاز می‌شود و بخش‌هایی از خلیج‌فارس را دربر می‌گیرد. هر کشتی که وارد این محدوده شود، در فهرست تحریم‌های ایران قرار خواهد گرفت. پس از او سخنگوی سپاه پاسداران توضیح داد که مختصات دقیق این منطقه در آینده اعلام خواهد شد، اما این محدوده از حوالی چابهار آغاز می‌شود و بخش‌هایی از دریای عمان و دریای عرب را در برمی‌گیرد. اما این‌که چگونه می‌خواهند آن را عملی کنند، پوشیده ماند.

درگیری‌های نظامی هفته گذشته، مقدمه‌ای بر این تاکتیک‌های تعرضی جمهوری اسلامی بود. پس‌ازآن که ترامپ، روز دوشنبه هفته گذشته ادعا کرد  تنگه هرمز در حال حاضر باز است، سراسر این آبراه حیاتی را از مین‌های دریایی پاک‌سازی کرده است  و نیروی دریایی ایالات‌متحده کنترل آن را در دست دارد، سپاه پاسداران روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه تعدادی از تفتکش‌ها و دو ناو دولت آمریکا را مورد حملات موشکی قرارداد.

در پی شلیک موشک‌های سپاه به‌سوی ناوهای آمریکایی، ارتش این کشور سه نفت‌کش ایران را هدف قرارداد. ساعاتی بعد نیز سپاه پاسداران از حمله به سه نفت‌کش در حال عبور از تنگه هرمز و سه شناور مرتبط با آمریکا خبر داد. نیروی نظامی آمریکا نیز متقابلاً پنج نفت‌کش جمهوری اسلامی را شامگاه سه‌شنبه ۱۷ شهریور در جزیره خارک و شهرستان جاسک مورد هدف قرارداد.

فرماندهی مرکزی ایالات‌متحده (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی سه‌شنبه ۱۷ شهریور پنج نفت‌کش حامل نفت خام ایران را منهدم کردند. به گفته سنتکام این اقدام پس‌ازآن صورت گرفت که سپاه پاسداران طی دو روز گذشته، دو بار، یک ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا را با موشک‌های بالستیک هدف قرارداد.

سنتکام همچنین تأکید کرد در حملات موشکی جمهوری اسلامی آسیبی به ناو جنگی آمریکا و سرنشینان آن وارد نشده است.

سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به حمله آمریکا به پنج نفت‌کش ایرانی در خلیج‌فارس، دو شناور آمریکایی، هشت نفت‌کش و ۱۰ کشتی را هدف قرار داده است. سپاه مدعی شد که این شناورها متحمل خسارات فراوانی شدند.

همچنین اعلام کرد که در واکنش به حملات آمریکا به نفت‌کش‌های ایران، با استفاده از «موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع» آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده‌سازی و محل استقرار جنگنده‌های اف-۳۵، اف-۱۵ و اف-۱۶ وشلتر جنگنده‌های آمریکایی را در پایگاه آمریکا در «الازرق» اردن هدف قرار داده است.

ارتش اردن اما گفت: سامانه‌های پدافند هوایی اردن بامداد چهارشنبه ۱۸ فروند از ۲۰ فروند موشک شلیک‌شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کردند. به گفته ارتش اردن، دو موشک دیگر در مناطق غیرمسکونی سقوط کردند و این حادثه تلفاتی در پی نداشت

در میانه این درگیری‌های نظامی بود که دولت آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داد و با تحریم ۲۷ ایرلاین ایرانی، عملاً محاصره هوائی را بر محاصره دریایی افزود.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است “هر شرکت یا فرد خارجی که به ایرلاین‌های تحریم‌ شده ایران خدماتی مانند انتقال هواپیما، خدمات بار یا پشتیبانی نمایندگی فروش عمومی ارائه کند، ممکن است با پیامدهای جدی مواجه شود.”

گرچه این تحریم آمریکا یک‌جانبه انجام‌گرفته و از پشتوانه نهادهای بین‌المللی برخوردار نیست، اما به خاطر موقعیت اقتصادی و سیاسی امپریالیسم آمریکا بسیاری از کشورها و شرکت‌های جهان از ترس تحریم، در عمل ناگزیر به اجرای آن خواهند شد.

علاوه بر این، روز چهارشنبه ۱۸ شهریورنیز، قدرت‌های اروپائی و آمریکا با هدف تشدید فشار بر جمهوری اسلامی  یک قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رساندند. شورای حکام با تصویب قطعنامه انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا، پرونده جمهوری اسلامی را به دلیل عدم پایبندی به تعهداتش پس از بیست سال بار دیگر به شورای امنیت فرستاد. این قطعنامه با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع به تصویب شورای حکام رسید.

قطعنامه شورای حکام البته در شورای امنیت از سوی روسیه و چین وتو خواهد شد، اما نفس تصویب آن توسط شورای حکام، بهانه‌ای است در دست دولت آمریکا و اسرائیل که اقدامات خود از جمله اقدامات  نظامی را علیه جمهوری اسلامی تحت عنوان خطر هسته‌ای توجیه و  تشدید کنند.

در ادامه این تحولات بود که جمهوری اسلامی یکی دیگر از کارت‌های خود را برای مقابله با دولت آمریکا و متحدان آن، رو کرد. سران رژیم  پیش‌ازاین اعلام کرده بود که اگر جمهوری اسلامی نتواند نفت خود را بفروشد، دیگران هم نخواهند فروخت. در راستای همین سیاست است که در این هفته حوثی‌های یمنی برای تسلط بر باب المندب فعال شدند و با یک حمله برق‌آسا برخی از مناطق نزدیک به باب المندب را به تصرف خود درآوردند و بر این تنگه مسلط شدند. گرچه حوثی‌ها  ظاهراً اعلام کرده‌اند که این اقدام تنها مانعی علیه عربستان است و در تماس با دولت آمریکا ادعا کرده‌اند به‌جز مقابله با کشتی‌های عربستان سعودی، محدودیتی ایجاد نخواهند کرد، اما درواقع این طرح جمهوری اسلامی برای توقف صدور نفت از این منطقه ولو با گذر از تنگه هرمز است. بگذریم از این‌که باب المندت یک مسیر حیاتی برای حمل‌ونقل کالای دیگر نیز هست که اگر روزی بسته شود، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای اروپائی و آسیای جنوب شرقی خواهد داشت. هم‌زمان با کنترل کامل حوثی‌ها بر سواحل غربی و جزایر یمن، گروه‌های اسلام‌گرای عراقی وابسته به جمهوری اسلامی نیز مجری طرح دیگر جمهوری اسلامی شدند و خط لوله راهبردی شرق به غرب عربستان را با پهپاد موردحمله  قراردادند و صدور روزانه ۵ میلیون بشکه نفت از این لوله را فعلاً متوقف کردند. با این اقدامات، جمهوری اسلامی تلاش کرد به آمریکا نشان دهد که ابزارهای دیگری نیز برای توقف انتقال و فروش نفت کشورهای منطقه در اختیار دارد.

این درگیری و کشمکش میان جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و دیگر کشورهای منطقه تا برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ادامه خواهد یافت و یک دوره پرتنش در خاورمیانه خواهد بود. ترامپ هم این را می‌داند. از همین روست که وعده حل مسئله را به دوره پس از انتخابات موکول کرده است. وی اخیراً گفت:جنگ، بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت. اما نگفت چگونه و چرا بعد از انتخابات؟ هدفش روشن نیست. اگر قرار بر پایان دادن به جنگ باشد، برعکس، پیش از انتخابات آمریکا وقت آن بود و نه پس‌ازآن.

درهرحال، این ماجرای درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا و دولت‌های منطقه خاورمیانه نمی‌تواند به همین شکل به مدتی طولانی ادامه یابد. دولت آمریکا نه می‌تواند و نه می‌خواهد وارد یک درگیری نظامی همه‌جانبه با جمهوری اسلامی شود. یک چنین درگیری سیاست ترامپ نبوده و نیست. بدیلی هم بهتر از همین جمهوری اسلامی و درنهایت جناح معتدل‌تر آن ندارد. ابزار مهمی که در اختیار دارد، تحریم است. اما جمهوری اسلامی هم راهکارهایی برای مقابله با آن، نه صرفاً از نوع دور زدن‌های گذشته، بلکه از نمونه بحران سازی هایی که مکرر نمونه‌های آن را تا به امروز دیده‌ایم در اختیار دارد که نه‌فقط دولت آمریکا و دولت‌های منطقه، بلکه بسیاری از دولت‌های جهان را درگیر خود کرده است. بنابراین، ترامپ خود را ناگزیر به کنار آمدن و ساخت‌وپاخت با جمهوری اسلامی می‌بیند.  وضعیت جمهوری اسلامی هم بر کسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی در داخل کشور با بحران‌های عمیق مواجه است و نارضایتی مردم از وضع موجود به نهایت خود رسیده است. اقتصاد به‌کلی ازهم‌گسیخته و دولت نیز در چنگال یک بحران مالی وخیم گرفتار است. تحریم‌ها گرچه بیشترین فشار را بر مردم وارد می‌آورند، اما فقط مردم ایران را هدف قرار نمی‌دهند. تحریم‌ها سیستم اقتصادی طبقه سرمایه‌دار حاکم را از هم گسیخته و فلج کرده‌اند. بر سر همین مسئله است که شکافی عمیق در درون هیئت حاکمه نیز شکل‌گرفته و یک جناح که همان محور پزشکیان – قالیباف باشد می‌خواهد هرچه زودتر به توافقی با آمریکا دست یابد، تا شاید از مخمصه بحران‌های داخلی رهایی یابند و رژیم را نجات دهند. بحران‌های داخلی رژیم و خطری که تهدیدشان می‌کند چنان جدی است که حتی رضایی، دبیر شورای امنیت ملی رژیم که زمانی از بیخ و بن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را رد می‌کرد، اکنون می‌گوید که ما خواستار همان تفاهم‌نامه بوده‌ایم،  مشکل فقط تضمین عملی از سوی واسطه‌گران بوده است. بنابراین به‌رغم تشدید تنش‌ها در مقطع کنونی، طرفین نیاز به توافق و سازش دارند و راهی هم جز آن ندارند. جمهوری اسلامی با رو کردن کارت‌های جدیدش تلاش می‌کند بار دیگر با دست‌پر تر بر سر میز مذاکره و ساخت‌وپاخت با دولت آمریکا بنشیند و امتیازات بیشتری بگیرد. با تمام این اوصاف، گرچه جمهوری اسلامی می‌تواند به توافق و سازش با امپریالیسم امریکا و ارتجاع منطقه دست یابد، اما هرگز سازشی میان توده‌های زحمتکش و ستمدیده ایران با این رژیم ارتجاعی و آدم کش رخ نخواهد داد وهمین مردم‌اند که سرانجام سرنگونش خواهند کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۶در فرمت پی دی اف:

روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ اسماعیل بخشی کارگر اخراجی نیشکر هفت‏تپه و از چهره‌‏های سرشناس جنبش کارگری، دریک اقدام ابتکاری با تحصن اعتراضی مقابل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‏تپه خواهان بازگشت به کار شد. وی در یک پیام صوتی – تصویری اعلام کرد : هشت سال پیش بابت اعتصابات و اعتراضات کارگری، یک نهاد امنیتی من را ازکارم تحریم و تعلیق نموده است. بخشی گفت: در این هشت سال به خاطر آرامش هفت‏تپه، سکوت نموده اما آرامش و امنیت روانی خانواده‏اش نابود شده. اوگفت در این هشت سال به هرجایی که فکر کنید سرزدیم، استانداری، فرمانداری، اداره کار، دیوان عدالت اداری هرجا رفتیم نتیجه ای نداد و همون نهاد امنیتی مانع بود. اسماعیل بخشی گفت: همین‏جا تحصن می‏کنم تا به خواستم برسم، خواست من چیزی بیشتر از بازگشت به کار نیست.

اسماعیل بخشی در روز دوم اقدام اعتراضی خود در پیام مشابهی اعلام کرد: دراین دو روز مانند هشت سال گذشته هیچ‏کس پاسخ‏گو نبوده است. وی خطاب به رئیس جمهور و وزیر کار پرسید” چرا به من پاسخ نمیدن؟ دلیل اینکه نمیگذارن برم سرکار چیست؟چرا دلیلشو نمیگن؟ چرا نهاد امنیتی پاسگو نیست؟ اسماعیل بخشی از دوستان و همکارانی که کنارش بودند تشکر کرد و تأکید نمود تا رسیدن به هدف خود، به تحصن ادامه خواهد داد.

روز سوم تحصن، اسماعیل بخشی اعلام کرد برخی حضرات بابرخی دوستان وی تماس گرفته و وعده‏هایی به آن‏ها داده اند. وی با تأکید بر اینکه” مطالبه ما کاملاً صنفی است، تجمع ما کاملاً صنفی است نه امنیتی نه سیاسی، لطفاً امنیتی‏اش نکنید، حق اعتراض، حق طبیعی و حق قانونی کارگر است” گفت: هیچگونه اعتمادی به وعده‏ها ندارم ولی با توجه به گفتگو با همکاران و دوستانم، آن‏ها تشخیص دادند برای چند روز تحصنم را بشکنم و من هم برای چند روز تحصنم را شکستم. اگر نتیجه گرفتیم که بسیارعالی اگرنتیجه نگرفتیم من باز تحصنم را با قدرت بیشتری ادامه خواهم داد.

حق کار، حق طبیعی و مسلم هرشهروند است و بازگشت به کار، حق مسلم اسماعیل بخشی و همه‏ی کارگران اخراجی‏ست. بازگشت به کار حق هر کارگری است که به خاطر اعتراض و اعتصاب و به خاطر دفاع از منافع خود و هم‏طبقه‏ای‏هایش اخراج و بیکارشده است. بازگشت به کار، درهمان حال حق همه‏ی کارگرانی است که در جنگ و شرایط پساجنگ، اخراج شده و کار خود را ازدست داده‏اند. اسماعیل بخشی که رنج و سختی هشت سال اخراج و بیکاری  را برتن دارد، با یک ابتکار عمل ساده و تحصن اعتراضی مقابل شرکت نیشکر هفت‏تپه، خواهان بازگشت به کار شده و با این ابتکار، بردشت تیره و تاریک اخراج‏های فله‏ای پساجنگ، چراغ آویخته است. واقعیت این است که مبارزه اسماعیل بخشی فقط یک مبارزه شخصی برای بازگشت به کار نیست، این مبارزه، بخشی از مبارزه گسترده‏تری است که در عمق جامعه و مراکز کارگری در جریان است. مبارزه اسماعیل بخشی برای بازگشت به کار نمادی است از مبارزه کارگرانی که به خاطر اعتراض و اعتصاب اخراج شده و کار خویش را ازدست داده‏اند. ازاین رو، این مبارزه ، مبارزه برای حق اعتراض و حق اعتصاب نیز هست.

اسماعیل بخشی در سال ۱۳۹۷ درجریان اعتصابات شکوهمند کارگران هفت‏تپه و در تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش بازداشت شد و به زندان افتاد. ارتجاع حاکم و دستگاه امنیتی آن، به پاپوش‏دوزی و دروغ‏بافی علیه بخشی متوسل شدند. سناریوسازی و طرح اتهامات واهی علیه وی و شکنجه‏های وحشیانه “تاسرحد مرگ” برای اعتراف گیری، بخش دیگری از اقدامات رژیم و دستگاه سرکوب و اطلاعاتی آن بود برای آنکه این فعال کارگری را ازپا درآورند و اورا ایزوله کنند.

اتهام جاسوسی و امثال آن یکسره واهی بود. کارگران هفت‏تپه و تمام جنبش کارگری ایران، علت اصلی کینه طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن را نسبت به اسماعیل بخشی  می‏دانستند. آن‏ها می خواستند از کسی که در اتحاد و مبارزه کارگران هفت‏تپه علیه خصوصی سازی این شرکت نقش داشته انتقام بگیرند. بیشتر از این، آنان می خواستند کارگر آگاهی را که مبتکر شعار “نان، کار، آزادی، اداره شورایی ” بود حذف یا دست کم در میان کارگران ایزوله و منفرد سازند.اخراج و بازداشت اسماعیل بخشی، علت سیاسی داشت، و کیست که نداند این ارتجاع سیاسی حاکم است که هر خواست مهم کارگری را با برچسب “امنیتی” فوراً سرکوب می‏کند! با تمام وحشی‏گری‏ها و اعمال خشونت‏بارترین اقدامات علیه اسماعیل بخشی و خانواده اش، دستگاه اطلاعاتی و سرکوب اما به هدف خود نرسید.

اما این تمام ماجرا نیست. ارتجاع و استبداد حاکم که صنفی ترین شعار‏ها و خواست‏های کارگری را با سرکوب و زندان پاسخ داده بود و خود در تبدیل فوری هرخواست و شعار صنفی به خواست و شعار سیاسی نقش مهمی داشته و دارد، فقط اسماعیل بخشی را مورد تعرض قرار نداد.اسماعیل بخشی به یکی از نمایندگان برجسته جنبش کارگری ایران تبدیل شده بود، جنبشی که اسماعیل بخشی و ابراهیم عباسی منجزی و دیگر کارگران هفت‏تپه با طرح خواست‏ها و شعارهای رادیکال و سیاسی و طرح آلترناتیو شورایی و کارگری، آن را وارد مرحله پیشرفته‏تری کردند. ارتجاع و طبقه حاکم فقط اسماعیل بخشی را به بند نکشید، بلکه سعی کرد شعار” نان،کار، آزادی، اداره شورایی” را که به سرعت در جنبش طبقه کارگر راه یافته بود نیز به بند و زنجیر بکشد.

اسماعیل بخشی فقط فعال کارگری در هفت‏تپه نبود، او اکنون به یکی از رهبران محبوب و شناخته شده جنبش کارگری تبدیل شده بود که در هفت‏تپه، پرچم مبارزه سیاسی و شوراها را به اهتزاز درآورده و در مسیر دفاع از منافع کارگران، در راه کسب حق اعتراض، حق اعتصاب و حق تشکل هزینه زیادی داده بود. بنابراین نمی بایست تنها بماند و بدیهی بود که اقدام اعتراضی وی مور حمایت قرار بگیرد.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز که در دهه نود بهترین و نزدیک‏ترین پیوند و ارتباط را با کارگران هفت‏تپه داشتند، همان روز سه شنبه ۱۷ شهریور باصدور بیانیه ای از خواست اسماعیل بخشی برای بازگشت به کار حمایت کردند. کارگران فولاد در بیانیه خود چنین نوشتند:” ما خواهان بازگشت به کار اسماعیل بخشی و تمامی کارگرانی هستیم که درسراسر کشور به صورت ناعادلانه از کار اخراج شده‏اند.

رضا شهابی عضو فعال هیئت مدیره سندکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، با انتشار اطلاعیه ای در ۱۸ شهریور، رسماً به حمایت از اسماعیل بخشی برخاست، اعتراض اورا، اعتراض و دادخواهی تمام کارگرانی دانست که سال‏ها زیربار بی‏عدالتی خم گشته اما نشکسته‏اند. او که خود مدت‏هاست به خاطر مبارزه و سازماندهی اعتراض در شرکت واحد، با برخورد حذفی دستگاه حکومتی روبرو و از کار اخراج شده، سال‏های طولانی زندان را تحمل کرده و بدون حقوق و بیمه، با سختی و فشار زندگی می‏کند، اعلام کرد:” کنار اسماعیل بخشی ایستاده ام”.

علی نجاتی کارگر باز نشسته و باسابقه نیشکر هفت‏تپه نیز با انتشار یک پیام صوتی – تصویری از اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‏تپه و اقدام وی برای بازگشت به کار حمایت کرد. برخی تشکل‏های دیگر نیز مانند هسته ی کارگری زاگرس مرکزی وفعالین کارگری نفت جنوب،  هستهٔ کار، نان، آزادی – هوادار سازمان فدائيان ( اقلیت ) نیز با انتشار اطلاعیه‏هایی از اسماعیل بخشی و تحصن اعتراضی وی برای بازگشت به کار حمایت کردند. در خارج از کشور نیز برخی تشکل‏ها و اتحادیه‏های کارگری از جمله پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد  با انتشار بیانیه ضمن حمایت قاطعانه از اسماعیل بخشی، کارگران را به اتحاد و همبستگی دعوت کرد.

بازگشت به کار، حق بی‏چون و چرای اسماعیل بخشی‏ست. مستقل از اینکه تحصن اعتراضی وی مقابل شرکت نیشکر هفت‏تپه چند روز ادامه داشته یا نداشته باشد و مستقل از این‏که چند و چون وعده‏های مسؤلین هفت‏تپه و مقامات شهری و دولتی به کجا بینجامد، از اقدام اعتراضی اسماعیل بخشی برای بازگشت به کار، قاطعانه باید حمایت کرد. ۸ سال بعد از درخشش وی در جایگاه یک مبارز و فعال آگاه و پیشرو کارگری ، ۸ سال پس از اخراج ، ۸ سال بعد از تحمل هزینه‏های مادی و روانی غیر قابل جبران و ۸ سال پیگیری‏های بی‏نتیجه، نباید اسماعیل بخشی را تنها گذاشت و از خواست او برای بازگشت به کار، همچنین جبران خسارت‏های مالی این دوره، قویاً باید حمایت کرد. لغزش‏های احتمالی نظری یاسیاسی که هرفرد مبارز در جریان فعالیت‏های عملی خود و در کوران عروج و افول شرایط متحول سیاسی می‏تواند بدان دچار شود، البته که نمی‏تواند و نبایستی اصل دفاع از حق کار و بازگشت به کار کارگر اخراجی را تحت‏الشعاع قرار دهد.

طبقه سرمایه‏دار حاکم و رژیم سیاسی به‏ویژه دستگاه اطلاعاتی آن، کوشش می‏کنند با اتخاذ تاکتیک‏ها و روش‏های گوناگون، از بازداشت و زندان و شکنجه گرفته تا اخراج و بیکارسازی و تحمیل فقر و گرسنگی و تا استفاده از تاکتیک تطمیع، کارگران آگاه و مبارز را از سر راه خود بردارند. هرجا اعتراض و اعتصاب کارگری تمرکز بیشتری داشت، همانجا این سیاست‏ها و تاکتیک‏ها با قوّت و حساسیت بیشتری به اجرا گذاشته شد. به جرئت اما می‏توان ادعا کرد که ارتجاع حاکم در هیچ‏یک از این واحدهای پراعتراض و اعتصاب، از فولاد و ذوب آهن و هفت‏تپه گرفته تا هپکو و آذرآب و ماشین سازی و واگن سازی و آلومینیم سازی و نفت و گاز و غیره نتوانسته است حتی در یک مورد کارگر آگاهی را تطمیع کند و این سیاست، به‏طور کامل با شکست روبرو شده است. مگر در موارد بسیار بسیار نادر از نمونه همان تحفه به نام محمد خنیفر در هفت‏تپه که خودش را به کارفرما و مدیریت شرکت فروخت.

ارتجاع اسلامی اما به تلاش‏های خود برای خرابکاری در جنبش کارگری و برای کنترل و مهار اعتصابات و اعتراضات کارگری ادامه داده است. دستگاه اطلاعاتی رژیم از اواسط سال ۱۴۰۰ به بعد درصنعت نفت و گاز به‏ویژه در منطقه بوشهر و مجتمع گاز پارس جنوبی که از سال ۹۹ تا همین دوسال پیش به مرکز مهم تجمعات اعتراضی و اعتصابات بزرگ کارگری تبدیل شد،اقدام به ایجاد تشکل‏های معلوم‏الحالی تحت عنوان کانون و انجمن صنفی کرد. این تشکل‏های دولتی که سرنخ آن‏ها در دست اطلاعاتی‏هاست، تحرکاتی را در مناطق یاد شده آغاز نموده و تأکید دارند که خواست‏ها و شعارهای کارگران حتماً باید در دایره صنفی محدود بمانند. ارتجاع اسلامی با سرکوب‏های کم سابقه و گسترده در نفت، تصور می‏کرد صدای اعتراض نفت و گاز را برای همیشه خاموش ساخته است.اما اعتصابات و تجمعات بزرگ و سراسری از سال ۹۹ به بعد در صنعت نفت و گاز گسترش بی سابقه‏ای یافت. ارتجاع که نتوانسته بود با دستگیری و زندان و اخراج جلو مبارزه در نفت را بگیرد و آن را مهار کند، تدبیر دیگری اندیشید و با سرهم بندی کردن چند انجمن صنفی، بر ابعاد خرابکاری و فعالیت خود به منظور مهار و انحراف مبارزات رو به گسترش صنعت نفت افزوده‏است.

اما این تلاش‏ها نیز محکوم به شکست است. امروز مبارزه صنفی در نفت و گاز و در ذوب آهن و فولاد و هفت‏تپه و همه جا،جدا از مبارزه سیاسی نیست. چندبار باید گفت که در شرایط حاکمیت استبدادی و دیکتاتوری عریان که ابتدایی‏ترین خواست و مبارزه صنفی نیز با قهر و سرکوب دستگاه دولتی روبروست، مبارزه صنفی ضرورتاً به یک مبارزه سیاسی تبدیل می‏شود. چندبار باید به این موضوع اشاره کرد که تحت چنین شرایطی هیچ دیوار چینی مبارزه صنفی را از مبارزه سیاسی جدا نمی‏کند؟ خود رژیم و دولت حاکم این حد و مرزها را برهم زده است. یک چنین واقعیتی از حد و مرزهای اراده گرایی بیرون است و از خواست این و آن تبعیت نمی‏کند. روشن است که کمونیست‏ها و کارگران آگاه باید در راه سازماندهی اعتصابات با خصلت سیاسی تلاش کنند یا به اعتصابات خصلت سیاسی بدهند. اما تمام ماجرا این است که دولت، خودش این زمینه را فراهم نموده است.

درپایان یک بار دیگر ضمن تأکید بر حق کار و دفاع قاطع از حق بازگشت به کار اسماعیل بخشی و همه کارگران اخراجی، با نقل قولی از لنین پیرامون خصلت سیاسی اعتصابات در دولت تزاری و اینکه جنگ کارگران علیه کارخانه داران ناگزیر باید جنگی علیه دولت باشد، این مطلب را به پایان می‏بریم.

” سوسیالیست‌ها به اعتصابات خصلت سیاسی می‌دهند! چرا قبل از این‌که هر سوسیالیستی این کار را بکند، دولت خودش دست به هر کاری که می‏شد زد تا به اعتصابات خصلتی سیاسی بدهد. آیا این دولت نبود که دستگیری کارگران آرام‌ را به راه انداخت، آن‌چنان‌که گویی با جنایت‌کاران طرف است؟ آیا آن‌ها را بازداشت و تبعید نکرد؟ آیا جاسوس‌ها و پرووکاتورهایش را به همه‌جا نفرستاد؟ آیا هر کس را که به چنگش افتاد بازداشت نکرد؟ آیا قول نداد که به کارخانه‌داران کمک کند که تسلیم نشوند؟ آیا کارگران را به خاطر جمع‌آوری ساده‌ی پول برای کمک به اعتصابیون، تحت تعقیب قانونی قرار نداد؟ دولت خود، پیش از هر کس دیگر به کارگران تفهیم کرد که جنگ آنان علیه کارخانه‌داران ناگزیر باید جنگی علیه دولت باشد.”[ به دولت تزاريست – و. ای. لنین]

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۶در فرمت پی دی اف: