در ماه‌های پس از قتلعام دی‌ماه ۱۴۰۴، جامعۀ ایران تنها با مسئلۀ کشته‌شدن هزاران انسان در سطح خیابان‌ها مواجه نبوده است. بازداشت، تشدید اعدام، اعمال فشار سیستماتیک بر خانواده‌های دادخواه، گسترش بیکاری، سقوط قدرت خرید، تورم سرسام‌آور، فقر، ناامنی شغلی و احساس بی‌آیندگی نیز آثار خود را در اقشار پایینی جامعه برجای گذاشته‌اند. یکی از تلخ‌ترین نمودهای این وضعیت اسفبار، انتشار اخباری در باره خودکُشی برخی از بازماندگان کشته‌شدگان و نیز اقدام به خودسوزی شماری از کارگران و افراد گرفتار در بحران معیشتی حاکم بر کشور است.

به گزارش سایت های خبری، در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ ، دست‌کم سه تن از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان دی‌ماه گذشته اقدام به خودکُشی کرده‌اند. آیدا حیدری، ۲۵ ساله – نامزد ابوالفضل سلیمانی الموتی – ۱۲ شهریور، درست در روزی که قرار بود جشن عروسی‌اش برگزار گردد، به زندگی خود پایان داد. دانیال کریمی – پدر امیرمحمد کریمی، ۱۹ ساله – روز ۱۵ شهریور خودکُشی کرد و  فرحناز روزفرح – مادر سامان ابراهیم‌پور، ۲۳ ساله –  پس از ماه‌ها سوگواری برای فرزندش در ۲۵ تیر ۱۴۰۵ به زندگی‌اش پایان داد.

در همین بازۀ زمانی، مواردی از خودسوزی و خودکُشی کارگران نیز در اعتراض به اخراج، عدم پرداخت دستمزد و فقدان چشم‌انداز معیشتی گزارش شده است. خبرگزاری هرانا در شهریور ۱۴۰۵ از اقدام به خودسوزی یک کارگر پروژۀ قطار شهری اهواز پس از پنج ماه معوقۀ مزدی و اخراج از محل کار خبر داده است. در ماهشهر، یک کارگر اخراجی پتروشیمی با پنج سال سابقۀ کار، پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری مطالباتش، روز ۲۰ مرداد در مقابل اداره کار اقدام به خودکُشی کرد و به بیمارستان منتقل شد. در نیک‌شهر هم روز ۲۱ تیر، یک نیروی خدماتی بیمارستان ۲۲ بهمن اقدام به خودکُشی کرد. در ایلام، دو کارگر اخراج شده پالایشگاه گاز قصد خودسوزی داشتند که با دخالت دیگران متوقف شدند. در این میان، خودسوزی یک جوان ۲۶ ساله که روز یکشنبه ۱۵ شهریور در میدان خمینی همدان در ملاء‌عام خود را به آتش کشید، از همه غم‌انگیز‌تر بود. انسانی که با پیکر آتش‌گرفته اینسوی و آنسوی میدان می‌دوید، اما کسی به کمکش نرفت. اینکه دادستان همدان، خودسوزی این جوان را به سابقۀ «مشکلات روحی و روانی» او منتسب کرده است، هیچ تغییری در اصل ماجرا – که جمهوری اسلامی مسبب واقعی این شرایط است –  نمی‌دهد.

نمونه‌های یاد شده، مواردی هستند که در چند هفته اخیر گزارش شده‌اند و طبیعتاً آمار واقعی می‌تواند به مراتب بیشتر از این باشد. در این میان، نکته‌ای که باید به آن توجه داشت وقوع چنین حوادثی را نمی‌توان صرفاً به عنوان تصمیم‌های فردی و جدا از شرایط بحرانی جامعه توضیح داد. عوامل روانی، فردی و اجتماعی درهم تنیده‌ای وجود دارند که فرد را در یک لحظۀ معین به سوی خودکُشی سوق می‌دهد. اما در آن هنگام که خودکُشی در متن یک بحران گستردۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش می‌یابند، جامعه ناگزیر است در باره شرایطی که انسان‌ها را به چنین نقطه‌ای از ناامیدی و استیصال می‌رساند، پرسشگری کند.

مسئلۀ اساسی در همین‌جاست، که چگونه باید میان رنج فردی و بحران اجتماعی رابطه برقرار کرد. بیکاری، فقر، سرکوب و بی‌اعتمادی سیاسی چگونه احساس بی‌آیندگی را در جامعه تشدید می‌کنند؟ چرا برخی افراد به جای پیوند دادن رنج خود با دیگران، آن را علیه خویش به کار می‌گیرند؟ و مهمتر اینکه، چگونه می‌توان این انرژی انباشته‌شدۀ اجتماعی را از مسیر مرگ و نابودی فردی به سوی زندگی جمعی، همبستگی، سازمان‌یابی و تغییر اجتماعی هدایت کرد؟ پاسخ روشن است. راه نجات نه خودکُشی که در پیوند انسان‌ها با یکدیگر، دفاع از حق زندگی، گسترش همبستگی اجتماعی، سازمان‌یابی و مبارزه جمعی برای تغییر شرایط مرگبار موجود است.

کشتاری که در دی‌ماه گذشته اتفاق افتاد، زخمی خون‌چکان است که هنوز بسته نشده است. اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های دوران حاکمیت جمهوری اسلامی و فراتر از آن، یکی از فاجعه‌بارترین کشتارها  در تاریخ صدساله ایران است. صرف نظر از اختلاف آماری که حکومت تعداد کشته شدگان را ۳۱۱۷ نفر و سازمان‌ها و رسانه‌های مستقل از جمله هرانا تعداد آنان را تا چند برابر آمار دولتی اعلام کرده است، آنچه انکار‌ناپذیر است، قتلعام هزاران انسان معترض و مبارزی بود که اکنون انبوهی از خانواده‌های زخم‌خورده را در فقدان عزیزان‌شان به سوگی التیام‌ناپذیر نشانده است؛ اما این فقدان، تنها مواجه شدن با لحظۀ مرگ آنان نیست، بلکه پیامد‌های روانی بعد از کشتار است که  اکنون بخشی از جامعه را به سمت ناامیدی، بی‌آیندگی و استیصال کشانده است.

برای اعضای یک خانواده کشته‌شده در اعترضات، زندگی آمیخته با اندوه و غم‌شان، تازه پس از مراسم خاکسپاری آغاز می‌شود. زندگی‌ای که ممکن است با پرسش‌های بی‌پاسخ، فشار امنیتی، مشکلات مالی، خشم، کابوس، اضطراب و محرومیت از امکان سوگواری آزادانه همراه باشد. در چنین شرایطی، مرگ یک عزیز می‌تواند به یک «زخم اجتماعی» و یک «ترامای عمومی» تبدیل شود. اگر خانواده اجازه نداشته باشد آزادانه در بارۀ مرگ فرزندش سخن بگوید، اگر زیر فشار نیروهای امنیتی مجبور به سکوت شود، اگر از برگزاری مراسم عمومی منع گردد، اگر برای دادخواهی تهدید شود، و اگر هیچ سازوکار قابل اعتمادی برای عدالت و پاسخگویی برایش وجود نداشته باشد، آنگاه این رنج شخصی به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شود.

لذا، گزارش‌های منتشر شده در بارۀ خودکُشی عضوی از خانواده‌های جان باختگان را باید در چنین بستری اجتماعی دید و بدان تأمل کرد. انتشار خبرهایی از این دست، اگرچه زنگ خطری انسانی برای جامعۀ بحران‌زده ایران است، اما نباید انسان‌هایی را که در یک چنین شرایط سخت و بحرانی، از سر ناامیدی و استیصال به زندگی خود پایان می‌دهند، سرزنش یا محکوم کرد؛ بلکه باید به کمک خانواده‌ها شتافت؛ درکنارشان قرار گرفت و ذهنیت آنان و جامعه را به سمت ریشه‌های اجتماعی وقوع اینگونه اقدامات هدایت کرد.

شرایط فعلی جامعه بسیار رنج‌آور و بحرانی‌ست؛ توده‌های مردم ایران در وضعیتی سخت و غیر قابل تحمل قرار دارند. گسترش روزانۀ تورم، یعنی سفره‌ای که مدام کوچکتر می‌شود. خانواده‌ای که باید از خوردن گوشت و میوه و لبنیات صرف‌نظر کند. دانشجویی که امکان تحصیل ندارد. جوانی که ازدواج را به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌کند. کارگری که برای پرداخت اجاره خانه مجبور است اضافه‌کاری کند. بازنشسته‌ای که میان دارو و غذا باید یکی را برگزیند. و در یک کلام، توصیف جامعه‌ای بحران‌زده که در آن، میان خواست و نیازهای روزمرۀ مردم با آنچه قادر به دستیابی به آن هستند، شکافی عمیق ایجاد شده است. شکافی پُر ناشدنی که با بودن جمهوری اسلامی هر روز عمیق‌تر هم می‌شود. در چنین شرایطی، وقتی رنج اجتماعی در بدن فردی تلنبارمی‌شود، وقتی راهی برای بیرون ریختن خشم درونی وجود نداشته باشد، خودکُشی کوتاه‌ترین راه نجات انسان برای رهایی از ناامیدی و استیصال است.

خودکُشی پدیده‌ای پیچیده است که هیچ توضیح جدی جامعه شناختی نمی‌تواند مدعی شود که فقر یا سرکوب به تنهایی علت مستقیم یک خودکُشی مشخص است. انسان‌ها در شرایط مشابه واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند؛ یکی منزوی می‌شود. دیگری مهاجرت می‌کند. فردی به فعالیت اجتماعی روی می‌آورد. آن دیگری به اعتراض می‌پیوندد، فرد دیگری هم ممکن است به دلیل مجموعه‌ای از فشار‌های فردی دچار اختلالات شدید روانی شود؛ اما این تفاوت‌ها به معنای بی‌ارتباط بودن خودکُشی با شرایط اجتماعی نیست. بلکه برعکس، یکی از مهم‌ترین درس‌های جامعه‌شناسی این است که حتی خصوصی‌ترین تجربه‌های انسان نیز در بسیاری از موارد از شرایط اجتماعی تأثیر می‌پذیرند.

فقر و بیکاری، از دست دادن عزیز، احساس بی‌عدالتی، انزوای اجتماعی و فقدان چشم‌انداز آینده می‌تواند احساس بی‌قدرتی را در فرد تشدید کند. این مسئله در مورد بازماندگان کشتار اهمیت ویژه‌ای دارد. فردی را تصور کنیم که فرزند، همسر، خواهر یا برادر خود را از دست داده است. او نه تنها با سوگ مواجه است، بلکه ممکن است هر روز در پی دیدن تصاویر مرگ، شنیدن اخبار بازداشت دوستان، فشارهای امنیتی و مشکلات اقتصادی با این احساس مواجه شود که دیگر هیچ کس و هیچ نهادی صدای او را نمی شنود. در چنین وضعیتی، مسئله فقط اندوه «غم» نشسته در وجودش نیست. مسئله می‌تواند تبدیل شدن چنین غمی را به سمت ناامیدی و استیصال بکشاند. ناامیدی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که فرد احساس کند هیچ راه دیگری وجود ندارد. و لذا، وظیفۀ جامعه دقیقاً در همین نقطۀ بحرانی آغاز می‌شود. نباید اجازه داد تا انسان‌، گرفتار احساسِ «هیچ راه دیگری وجود ندارد»، بشود. پیش از رسیدن به چنین احساسی باید به یاری‌اش شتافت؛ حتماً راه دیگری وجود دارد و برای ایجاد آن باید بیش از پیش  تلاش کرد. و آن راه، پیوند انسان با انسان است.

در کنار خودکُشی تنی چند از اعضای خانواده‌های جان باختگان، خودسوزی برخی کارگران یا شهروندان نیز به یکی از تکان‌دهنده‌ترین اَشکال اعتراض فردی تبدیل شده است. در خوزستان، استانی با منابع عظیم نفت و گاز و درعین حال دارای مشکلات جدی اقتصادی و اشتغال، موارد متعددی از اعتراض‌های کارگری و بحران‌های معیشتی به خودسوزی فردی منجر شده است. در اسفند ۱۴۰۴، رسانه‌ها از خودسوزی یکی از کارکنان حراست شرکت نفت آزادگان خبر دادند. در شهریور ۱۴۰۵، هرانا از اقدام به خودسوزی یک کارگر پروژۀ قطار شهری اهواز خبر داد. اگرچه اقدام به خودسوزی در جامعۀ ما نوعی اعتراض تلقی می‌شود، اما با درکی وسیعتر خودسوزی را نمی توان صرفاً «اعتراض» نامید. زیرا اعتراض سیاسی، هنگامی که به نابودی فرد معترض منجر گردد، امکان ادامه و گسترش خود را از دست می‌دهد. خودسوزی در واقع می‌تواند نشانۀ رسیدن به نقطه‌ای از ناامیدی و استیصال باشد، که فرد احساس می‌کند دیگر هیچ ابزار مؤثری برای شنیده شدن ندارد.

این همان چیزی‌ست که باید در ذهنیت جامعه تغییر کند. جامعه‌ای که در آن خانوادۀ داغدار به دلیل فشار و بی‌عدالتی حکومتی به مرز فروپاشی می‌رسد، نیازمند تغییر است. جامعه‌ای که در آن جوان، آینده‌ای برای خود نمی‌بیند، نیازمند دگرگونی بنیادی‌ست. جامعه‌ای که در آن هرگونه اعتراض با گلوله پاسخ داده می‌شود، باید از بیخ و بُن تغییر کند. اما این تغییر بنیادی با خودکُشی انسان‌ها به دست نمی‌آید. هر خودکُشی یک زندگی را از جامعه می‌گیرد. هر خودسوزی یک انسان را قربانی می‌کند؛ در حالی که آنچه اکنون جامعه بدان نیاز دارد، حضور جمعی و مبارزاتی انسان‌ها در کنار هم برای دگرگونی بنیادی چنین جامعه‌ای بحران زده است.

اگر کارگری ماه‌ها دستمزد دریافت نمی‌کند، راه حل این نیست که خودش را نابود کند. راه حل، آن است که کارگران  بتوانند در کنار یکدیگر بایستند؛ مطالبات خود را مطرح کنند؛ یار و یاور هم باشند؛ تشکل‌های مستقل خود را ایجاد کنند؛ از حمایت اجتماعی برخوردار شوند، اعتصابات بزرگ کارگری را سازماندهی کنند، سازمان‌های سیاسی در کنارشان باشند، رسانه‌ها صدای آنان را منعکس کنند و مهمتر اینکه جامعه نسبت به وضعیت آنان بی‌تفاوت نباشد. اگر یک کارگر به تنهایی خود را به آتش می‌کشد، قدرت او محدود است. اما اگر هزاران کارگر کنار یکدیگر قرار گیرند و به صورت جمعی و سازماندهی مبارزاتی، پرداخت دستمزد، امنیت شغلی، حق تشکل، برخورداری از یک زندگی شایسته را فریاد کنند و در سطحی کلان‌تر برای تغییر وضعیت موجود به مبارزاتی سراسری روی آوردند، مسئله دیگر یک تراژدی فردی نیست؛ بلکه موضوع به یک مطالبۀ اجتماعی تبدیل می‌شود. مطالبه‌ای که در پیوند با سایر گروه‌های اجتماعی از موضوعات فردی به ریشه‌های بحران دست خواهد بُرد و آنگاه در پرتو یک انقلاب اجتماعی شرایط موجود به نفع کارگران و توده‌های تحت ستم ایران تغییر خواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۶در فرمت پی دی اف:

واقعیتی است بر همگان روشن که جامعه ایران در طول چندین سال اخیر با یکی از بی‌سابقه‌ترین بحران‌ها در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی روبه‌رو بوده است. بحران‌های ژرف، تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را فراگرفته است. جنگ، تحریم و پیامد‌های آن، این بحران‌ها را تشدید و وخیم‌ترین شرایط معیشتی را  برای میلیون‌ها کارگر و زحمتکش به بار آورده‌اند.

طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، ناتوانی خود را نه‌فقط در حل، بلکه حتی تعدیل این بحران‌ها به عموم توده‌های مردم نشان داده است. تشدید مداوم تضادها و استمرار بحران‌های نظم موجود، بارزترین دلیل بر این واقعیت است که دوران حیات این نظم ارتجاعی و پوسیده به پایان رسیده است و جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار این نظم به هیچ طریقی قادر نیست نظمی را که دورانش به سررسیده و با ژرف‌ترین بحران های اقتصادی و سیاسی روبه‌روست، نجات دهد. تجربه نیز این واقعیت را به‌وضوح آشکار کرده است که نه تشدید سرکوب و ستمگری، نه قتل‌عام ، اعدام، زندان و تهدید، نه فریب و جنگ، هیچ‌یک نتوانسته و نمی‌تواند نظم موجود را نجات دهد. برعکس، آنچه رخ‌داده، تشدید تضادها و بحران‌هاست. ما در شرایطی قرارگرفته‌ایم که نه توده‌های مردم ایران می‌خواهند نظم موجود را تحمل کنند و نه طبقه حاکم می‌تواند به شکل گذشته بدون هرگونه تغییر، همچنان بر مردم حکومت کند.

جامعه‌ای که به چنین دورانی از حیات سیاسی خود واردشده باشد، برای حل تضادها و بحران‌های لاینحل، راهی جز تغییر ندارد و این تغییر چنانچه قرار باشد راه‌حلی ریشه‌ای و قطعی بر دردهای بی‌درمان و بی‌شمار جامعه کنونی ایران باشد، یک تغییر انقلابی و انتقال قدرت از طبقه ارتجاعی و زائد تاریخی حاکم، به طبقه انقلابی و متحدان این طبقه است. در این مرحله از رشد تضادها که جامعه با یک بحران سیاسی فراگیر روبه‌رو شده است، چنانچه به علت تأخیر عامل ذهنی ، عدم آمادگی طبقه انقلابی کارگر، این تغییر انقلابی نتواند رخ ندهد و طبقه حاکم نیز به روال چند سال اخیر بخواهد بازور سرنیزه همچنان به شیوه دهه‌های گذشته به حاکمیت خود ادامه دهد، در چنین شرایطی، سیر قهقرائی این جامعه نتیجه محتوم آن خواهد بود. چنانچه همین واقعیت در طول چند سال اخیر اتفاق افتاده و با عمیق‌تر شدن بحران‌های جامعه ازهرجهت، پسرفت و وخیم‌تر شدن اوضاع در تمام سطوح جامعه رخ‌داده است. کافی است که اوضاع اقتصادی امروز جامعه ایران را با چندین سال پیش از آن و نیز تأثیر آن را  بر شرایط زندگی مردم ایران مقایسه کرد و این سیر قهقرائی را به عریان‌ترین شکل آن دید.

به‌رغم این‌که حتی پیش از آغاز جنگ، رژیم درآمدهای هنگفتی از فروش نفت و فراورده‌های پتروشیمی به دست آورد و ظاهراً تلاش کرد لااقل بحران اقتصادی را تخفیف دهد، نتیجه اما برعکس از کار درآمد. چراکه درآمد نفت هرگز نمی‌تواند آن‌گونه که گروه‌هایی از طبقه حاکم و نظریه‌پردازان آن ادعا می‌کنند، بحران ژرف و مزمن اقتصادی ایران را حل کند. آنچه دولت رانت‌خوار نفتی درنهایت می‌تواند انجام دهد، نجات از ورشکستگی مالی و تأمین هزینه‌های یک دولت انگل استبدادی با صدها هزار جیره‌خوار آن است. اگر جز این می‌بود، بحران رکود-تورمی به جزء لاینفک موجودیت جمهوری اسلامی تبدیل نمی‌شد. بدون تغییر سیاسی راه‌حلی بر بحران اقتصادی حتی تعدیل آن نیست.

تا جایی که به تلاش برای حل بحران‌ها از طریق تغییر انقلابی جامعه برمی‌گردد، در این فاصله جنبش‌های توده‌ای متعددی شکل گرفت که هدف آن‌ها حل تضادها و بحران‌ها از طریق سرنگونی جمهوری اسلامی و دگرگونی نظم موجود بوده است. سراسر دوره‌ای که از دی‌ماه ۹۶ با شکل‌گیری بحران سیاسی فراگیر آغاز گردید، تا به امروز، سرشار است از مبارزات تعرضی توده‌ای که بارزترین و برجسته‌ترین آ‌ن‌ها در سال‌های ۹۶،97، ۹۸، ۱۴۰۱، ۱۴۰۴ رخ داد. در پی هر جنبشی، بر دامنه این جنبش‌ها و خصلت تعرضی آن‌ها افزوده شد و شاخص‌ترین آن‌ها قیام ۹۸، جنبش زن، زندگی، آزادی و شورش دی‌ماه ۱۴۰۴ بود. هزاران انسان در جریان این نبردها جان فدا کردند و هزاران تن در شکنجه‌گاه‌های ارتجاع طبقاتی و مذهبی به بند کشیده شدند. به‌رغم این‌که این جنبش‌ها به نتیجه نرسیدند، اما هرگز متوقف نشدند. اگر این جنبش‌ها نتوانستند به پیروزی بر دشمن ستمگر دست یابند، کمبود‌ها و ضعف‌های این جنبش‌ها بود و مهم‌ترین آن‌ها عقب‌ماندگی عامل ذهنی از شرایط عینی، فقدان سازمان‌دهی، نبود رهبری، فقدان استراتژی و تاکتیک‌های متنوع و بدیل سیاسی روشن بود. در یک‌کلام، ضعف عمده، عدم حضور طبقه کارگر به‌عنوان یک نیروی متشکل در تحولات سیاسی چند سال اخیر بود. تأکید بر طبقه کارگر ازآن‌روست که در یک جامعه سرمایه‌داری، تنها این طبقه است که می‌تواند به جنبش سیاسی علیه نظم موجود، شکلی سازمان‌یافته بدهد، از آن اشکال مبارزاتی برخوردار  است که می‌تواند تاکتیک‌های سرکوبگرانه طبقه حاکم را خنثی سازد، هدف و بدیل روشن دارد و قادر است میلیون‌ها تن را در سراسر ایران به عرصه مبارزه سیاسی سوق دهد. هیچ طبقه و قشر دیگری در جامعه سرمایه‌داری ایران نیست که بتواند یک چنین نقشی را ایفا کند. بااین‌همه، به‌رغم تمام ضعف‌ها، با ادامه و ژرف‌ترشدن بحران سیاسی فراگیر، جنبش‌های سیاسی همچنان ادامه یافته و حتی جنگ هم نتوانسته و نمی‌تواند آن را مهار کند. علت آن‌هم در این است که این جنگ در بطن یک بحران سیاسی عمیق و نارضایتی گسترده مردم از طبقه حاکم و نظم موجود و نفرت و دشمنی عمیق اکثریت بسیار بزرگ مردم از جمهوری اسلامی آغاز گردید، لذا نمی‌توانست بحران سیاسی را مهار و به تعویق اندازد. تفاوت وقوع جنگ در ایران با اغلب جنگ‌ها در همین واقعیت است. در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری، آغاز یک جنگ ارتجاعی، جنگی که طبقات حاکم به خاطر منافع خود برافروختند، با رشد ناسیونالیسم، طرفداری توده‌ها از جنگ و بورژوازی خودی همراه بوده و گاه حتی موج ناسیونالیسم بخش‌های بزرگی از طبقه کارگر را نیز در برگرفته است. می‌بایستی مدت‌ها بگذرد تا توده‌های مردم زیر فشار جنگ و عواقب وخیم آن، پی به ماهیت ارتجاعی جنگ ببرند و حتی به انقلاب روی‌آورند. در ایران برعکس، توده‌های مردم در این جنگ نه‌تنها هیچ‌گونه همراهی با طبقه ارتجاعی حاکم نکردند، بلکه به‌محض این‌که فرصت را مناسب دیدند بار دیگر به یک جنبش سیاسی بزرگ شکل دادند. از همین روست که پی آمد جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ ، شورش بزرگ و بی‌سابقه دی‌ماه بود. حتی کشتار جنایت‌کارانه هزاران تن از مردم توسط ارتجاع حاکم نیز نتوانست اوضاع را آرام کند. جنگ چهل روزه و ادامه آن در شکل نه جنگ و نه آتش‌بس کنونی، لشکرکشی همه‌روزه رژیم به خیابان‌ها، اعدام‌ها و بازداشت‌های ادامه‌دار نیز اوضاع را آرام نکرده و نمی‌تواند بکند، چراکه بحران سیاسی فراگیر جامعه ایران به‌جای خود باقی است. جنگ، تضادها را تشدید و بحران‌های جامعه ایران را عمیق‌تر کرد و بر وخامت اوضاع و نارضایتی افزود. رژیم ارتجاعی حاکم تمام بار هزینه‌های جنگ، تحریم و بحران عمیق اقتصادی را بر دوش توده‌های زحمتکش قرارداده و شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان به نحو بی‌سابقه‌ای وخیم شده است.                                                                                                             تشدید سرکوب و اختناق بر نارضایتی مردم افزوده و تضاد میان میلیون‌ها تن از توده‌های مردم ایران را با جمهوری اسلامی تشدید کرده است. تحت یک چنین شرایطی، مستقل از این‌که جنگ و وضعیت کنونی نه جنگ و نه آتش‌بس، ادامه داشته باشد، یا نه، هرلحظه احتمال وقوع جنبش‌های بزرگ خودانگیخته وجود دارد. کسی هم نمی‌تواند برای آن تاریخ و زمان تعیین کند. می‌تواند در کوتاه‌مدت رخ دهد یا فاصله‌ای طولانی‌تر داشته باشد. فراموش نکنیم که بدون جنگ و کرونا بیش از سه سال طول کشید تا پس از فروکش جنبش زن، زندگی، آزادی در ۱۴۰۱، بار دیگرجنبش دی‌ماه ۱۴۰۴ شکل گرفت.  درهرحال، هیچ دلیلی نیست که گفته شود جنبش‌های بزرگ اجتماعی فقط در دوران غیرجنگی شکل می‌گیرند و باید منتظر وضعیت عادی غیرجنگی شد. گاه برعکس، در حین جنگ‌هاست که انقلاب‌ها رخ‌داده‌اند و نمونه‌های مختلف آن را به‌ویژه در حین جنگ جهانی اول و دوم دیده‌ایم. آنچه برای وقوع یک انقلاب و حتی شکل‌گیری جنبش‌های سیاسی بزرگ در هر کشوری تعیین‌کننده است، بحران سیاسی و عمق و گستردگی آن است و نه جنگ، یا آتش‌بس و صلح. این بحران در جامعه ایران عمیق‌تر از هر زمان دیگر وجود دارد. آنچه که جنگ بر آن افزوده، عمیق‌تر شدن شکاف‌های درونی هیئت حاکمه است که به نحو آشکاری خود را بر سر برخورد با مسئله جنگ و بحران‌های رژیم نشان داده است. ازهرجهت که به مسئله نگاه کنیم، شرایط عینی برای وقوع یک انقلاب در ایران فراهم است. نقطه‌ضعف که همچنان به‌عنوان مانع عمل می‌کند، عقب‌ماندگی عامل ذهنی است که بخش پیشرو و آگاه طبقه کارگر وظیفه دارد برای برطرف کردن آن تلاش کند. نتیجه هرچه باشد، در این واقعیت تغییری نمی‌دهد که جمهوری اسلامی امکان ادامه بقا را ندارد. اگر انقلاب نتواند تکلیف را بانظم موجود یکسره کند، طبقه حاکم البته بیکار نخواهد نشست و بدیل خود را برای فرار از این بحران، قرار خواهد داد. اما این بدیل بورژوائی برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می‌رسد و تبلیغ هم می‌شود، بدیل‌هایی از خارج کشور از نمونه اپوزیسیون‌های سلطنت‌طلب یا جمهوری‌خواهی  نخواهد بود. نه‌فقط ازآن‌جهت که گروه مخالف‌های بورژوائی خارج کشوری رژیم در میان مردم نفوذ و اعتباری ندارند یا در بهترین حالت نفوذشان اندک است، بلکه ازآن‌رو که قادر به حل بحران سیاسی و ایجاد ثبات مدنظر طبقه حاکم و قدرت‌های امپریالیست با توجه به موقعیت حساس و استراتژیک ایران از زاویه حفظ ثبات منطقه‌ای نیستند. شکست مفتضحانه رژیم اسرائیل برای به قدرت رساندن رضا پهلوی و احیای سلطنت در ایران، قبل از هر چیز به مخالفت عمومی مردم ایران برمی‌گشت. در جریان جنگ دوازده‌روزه و حمله نظامی اسرائیل حتی یک نفر هم پیدا نشد که به طرفداری از رضا پهلوی و بازگشت رژیم دیکتاتوری سلطنتی صدایش را بلند کند. قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نیز مخالف به قدرت رسیدن وی بودند چراکه می‌دانند باوجود مخالفت عمومی مردم، رضا پهلوی و جریان سلطنت‌طلب، آن نیرویی نیست که بتواند اوضاع را به نفع آن‌ها تحت کنترل درآورد، برعکس می‌تواند به بروز جنگ داخلی گسترده در سراسر ایران منجر شود. جمهوری‌خواهان نیز بر همین منوال، در میان توده‌های وسیع مردم پایگاه ندارند. حتی می‌توان گفت وضعیتشان از این لحاظ وخیم‌تر از سلطنت‌طلبان است. در شرایطی که جامعه با بحران سیاسی روبه‌روست و مردم خواستار تحقق انبوه مطالبات خود هستند، این اپوزیسیون بورژوائی نیز قادر به حل تضادها و بحران‌های جامعه نیست. تاریخ جامعه ایران از دوران مشروطیت تا به امروز نیز این واقعیت را نشان داده است که بنا به خصلت عمیقاً ضدانقلابی و ارتجاعی بورژوازی ایران، یک جمهوری پارلمانی بورژوائی هرگز نتوانست در ایران شکل بگیرد. سرانجام نیز وقتی‌که جمهوری شکل گرفت در رسواترین شکل آن، اسلامی بود. بنابراین هیچ‌یک از این نیروها یک بدیل جدی و واقعی برای رژیم نظم حاکم  نیستند. بی‌دلیل نیست که قدرت‌های امپریالیست به‌ویژه قدرت‌های غربی، آلترناتیوشان درنهایت از درون خود طبقه حاکم بر ایران بوده و هست تا بتواند چهارچوب و اساس دولت استبدادی موجود را حفظ کند و در شرایط تهدید جدی از سوی انقلاب، اوضاع را تحت کنترل درآورد.

حال اگر اوضاع به روال چند سال اخیر پیش برود، نه توده‌های مردم از طریق جنبش‌های خودبه‌خودی و بی‌سازمان خود قادر به سرنگونی طبقه حاکم باشند و نه طبقه حاکم قادر به غلبه قطعی بر جنبش سیاسی انقلابی مردم و پایان بخشیدن به بحران سیاسی و جامعه همچنان در دور بی‌انتهای مبارزات و کشمکش‌های بی‌نتیجه گرفتار باشد، قاعدتاً آنچه از درون یک چنین توازنی شکل خواهد گرفت، به احتمال زیاد، یک دولت استبدادی بناپارتیستی از داخل و از درون خود طبقه حاکم خواهد بود که تغییر را به شیوه ضدانقلابی حتی با برانداختن جمهوری اسلامی عملی خواهد کرد. این آلترناتیو طبقه حاکم و قدرت‌های امپریالیست هر شکلی که به خود بگیرد، یک دولت استبدادی خواهد بود.

اما با توجه به تشدید تضادها و عمیق‌تر شدن بحران‌ها، هنوز، هم چشم‌انداز شکل‌گیری جنبش‌های توده‌ای انقلابی گسترده وجود دارد و می‌تواند به علت وجود دولت استبدادی فاشیستی حاکم، هرلحظه ناگهانی در جامعه ایران شکل بگیرد و هم این احتمال هست که طبقه کارگر به مبارزه سیاسی سازمان‌یافته از طریق اعتصابات روی آورد، به جنبش سیاسی مستقل این طبقه شکل دهد و انقلاب را برپا کند. باید با تمام قوا از این آلترناتیو دفاع کرد و برای پیروزیش که پیروزی عموم توده‌های زحمتکش و ستمدیده جامعه ایران است تلاش کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۵در فرمت پی دی اف:

از روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵، جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر بازگشایی تنگۀ هرمز وارد مرحلۀ تازه‌ای از رویارویی نظامی با یکدیگر شده‌اند. دور جدید حملات نظامی از آنجا آغاز شد که تفام‌نامه «اسلام‌آباد» که قرار بود به آتش‌بسی پایدار و احیاناً چارچوبی قابل اجرا برای حل اختلافات طرفین در مورد بازگشایی تنگه هرمز، چگونگی روند مذاکرات در بارۀ پروندۀ هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی منتهی شود، به دلیل ناروشنی و ابهاماتی که در پاره‌ای از بندهایش بود، پس از یک هفته از حیّز انتفاع افتاد و خود به عاملی تنش‌زا در روند مذاکرات تبدیل شد.

در پی امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مشکل زمانی شروع شد که جمهوری اسلامی با ادعای مالکیّت بر تنگۀ هرمز و طرح دریافت عوارض از کشتی‌های تجاری، اقدام به بستن تنگۀ هرمز و اخلال در تردد کشتی‌ها کرد. به دنبال چنین اقدامی، آمریکا نیز با بازگشایی آبراهی در نزدیکی ساحل عمان به مقابله با تحرکات نظامی جمهوری اسلامی برخاست. با بازگشایی آبراه جنوبی تنگۀ هرمز، سپاه پاسداران هم با پرتاب موشک و پهباد به سوی کشتی‌های تجاری در حال عبور از بخش جنوبی تنگه به نوعی این آبراه بین‌المللی را گروگان گرفت. همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که ترامپ با امضای تفاهم‌نامه و امتیازهایی که به جمهوری اسلامی داده بود، در پی ایجاد تغییراتی در رفتار جمهوری اسلامی، تضمین‌هایی برای بازگشایی کامل تنگۀ هرمز و سپس مذاکره روی برنامه هسته‌ای، موشکی و دیگر موضوعات مورد اختلاف با ایران را مد نظر داشت. لذا، در تداوم تفاسیر متفاوت و بعضاً متضادی که طرفین بر روی پاره‌ای از بندهای تفام‌نامه داشتند، طی مهلت ۶۰ روزۀ تعیین شده برای رسیدن به توافق نهایی، نه تنها توافقی میان جمهوری اسلامی و آمریکا حاصل نشد، بلکه همان آتش بس موقت و نیم‌بند هم از میان رفت.

در ادامۀ وضعیت ناپایداری که ایجاد شده بود، حملات پهبادی جمهوری اسلامی به کشتی‌های حامل نفت در منطقۀ جنوبی تنگۀ هرمز بویژه حمله سپاه پاسداران به دو کشتی حامل نفت عربستان در روز دوشنبه ۹ شهریور، اوضاع را از آنچه بود بحرانی‌تر کرد؛ به گونه‌ای که این اقدام سپاه خود عاملی برای شروع دور تازه‌ای از رویارویی نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی شد. شلیک پهبادی سپاه پاسداران به دو کشتی حامل نفت عربستان و پیامد آن گسترش حملات هوایی و موشکی آمریکا در شامگاه سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته به مناطق نظامی و غیرنظامی شهرهای جنوبی ایران و سپس حملات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی به «پایگاه‌های نظامی آمریکا» در اردن، بحرین، امارات، کویت، قطر و اقلیم کردستان، عملاً به درگیری‌های دوباره دامن زد و بحران تنگۀ هرمز را از آنچه بود پیچیده‌تر کرد.

به رغم تشدید درگیری‌های نظامی، حملات تازه  و اقدامات متقابل دو طرف را نمی‌توان و نباید صرفاً به چند حملۀ نظامی، شلیک  ده‌ها موشک و پهباد و کشتار تعدادی از نظامیان و مردم غیرنظامی ایران محدود و خلاصه کرد. در مرکز این معادله چه بسا چیزی فراتر از خود جنگ و حملات نظامی برای طرفین نزاع حائز اهمیت باشد؛ و آن کسب موقعیت برتر در مذاکرات آتی میان ایران و آمریکاست. وضعیتی که هم اینک از طرف جمهوری اسلامی با شلیک پهباد و موشک به نفتکش‌های عبوری از تنگۀ هرمز، اهدافی در اردن و کشورهای حوزۀ خلیج فارس صورت می‌گیرد و از طرف آمریکا نیز علاوه بر تحریم حداکثری اقتصادی، محاصره دریایی و ادعای تسلط بر تنگۀ هرمز، با گسترش حملات هوایی و موشکی به شهرهای جنوبی ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته تجلی یافت. در پی امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اگرچه آمریکا و جمهوری اسلامی در باره «آتش‌بس موقت» تا حدودی به تفاهم رسیدند، اما در برابر این پرسش اساسی و اینکه در قدم بعدی پس از توقف موقت جنگ، چه کسی باید نخستین امتیاز را می‌داد؟ اختلاف میان دولت‌های ایران و آمریکا وارد مرحلۀ تازه‌ای شد؛ اختلاف شکل گرفته بر سر بازگشایی تنگۀ هرمز نه تنها از میان نرفت که با گذشت هر روز تشدید هم شد؛ به گونه‌ای که اکنون حل معضل تنگۀ هرمز دست‌کم از طریق تفاهم‌نامۀ اسلام‌آباد تا حد زیادی ناممکن شده است. چرا که جمهوری اسلامی همچنان پافشاری دارد اگر آمریکا خواهان بازگشت به مذاکره است، باید ابتدا محاصره دریایی، فشار بر صادرات نفت و محدویت‌های اقتصادی را کاهش دهد. تأکیدات مکرر محمد باقر قالیباف – رئیس مجلس و مسئول تیم مذاکره کننده با آمریکا – که روز چهارشنبه ۱۱ شهریور در دیدار با مسئول ارتباطات اسلامی حماس بار دیگر با صحه گذاشتن بر چنین خواستی گفت: «آمریکایی‌ها باید به تعهدات خود [در تفاهم نامه] عمل کنند تا ما نیز اقدام به بازگشایی تنگۀ هرمز کنیم»، نمونۀ آشکاری از اصرار جمهوری اسلامی در برآورده شدن این خواست آنان قبل از هر اقدامی‌ست. در عوض ترامپ، جی دی ونس و مارک روبیو هم بر این امر تأکید دارند، که فشار اقتصادی و تحریم دریایی بخشی از مذاکره است و نباید پیش از دریافت امتیازهای مشخص از جمهوری اسلامی کنار گذاشته شوند. روشن است با پافشاری طرفین بر شروط اولیه خود، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به عوض اینکه جایگزین رویارویی نظامی شود، به ادامۀ درگیری برای جنگ تبدیل شده است. به گونه‌ای که دولت‌های ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق در مورد بازگشایی تنگۀ هرمز، در دور باطلی قرار گرفته‌اند که اختلاف در مورد این آبراه بین‌المللی را در صدر مناقشات آنان قرار داده است.

اگر در روزهای پس از تفاهم، بستن تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی یک برگ برنده و به طریق اولی یک اهرم فشار برای امتیازگیری از آمریکا بود، اکنون با ادامه تحریم دریایی آمریکا و افزایش عبور کشتی‌های تجاری از آبراه نزدیک به کشور عمان، این برگ برنده به ضد جمهوری اسلامی تبدیل شده است. مستثنا از ادعای ترامپ که می‌گوید تنگه هرمز «باز است و در کنترل» آمریکا و اینکه شبانه روز حدود ۳۰ نفتکش از تنگه عبور داده می‌شوند؛ و نیز مستثنا از ادعاهای جمهوری اسلامی که مدام  تکرار می‌کند، تنگۀ هرمز در «کنترل کامل» سپاه پاسداران است و هیج کشتی «بدون مجوز ایران» از امنیت تردد در تنگۀ هرمز برخوردار نیست؛ واقعیت‌های موجود اما خلاف ادعاهای هر دو طرف را ثابت می‌کند. داده‌های شرکت ردیابی کشتی‌ها – کپلر – و نیز آخرین گزارش رویترز در مورد تردد نفتکش‌ها از تنگۀ هرمز حاکی از آن است که در هر شبانه روز دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ نفتکش با حمایت نظامی آمریکا از قسمت جنوبی تنگه هرمز عبور داده می‌شوند. عبور این تعداد از تفتکش‌ها – اگر چه هنوز با شرایط پیش از جنگ ۴۰ روزه فاصله زیادی دارد – اما نشان می‌دهد که در هفته‌های گذشته آمریکا دست بالا را در تنگۀ هرمز به دست آورده است. این برتری آمریکا در تنگۀ هرمز اکنون موقعیت جمهوری اسلامی را به شدت دشوار کرده است.

هیأت حاکمه ایران از دو ماه پیش با گروگان گیری تنگه هرمز بر این باور بود که موقعیت دیپلماسی خود را برای امتیازگیری از  آمریکا بالا خواهد برد. اکنون اما با تغییر اوضاع، نه تنها جمهوری اسلامی شرایط دو ماه پیش خود را از دست داده، بلکه برای رهایی از وضعیت موجود در شرایط جنگی دوسر باخت قرار گرفته است. در وضعیت کنونی اگر به تردد آزاد نفتکش‌ها به روال پیش از جنگ ۴۰ روزه تن در دهد، در آن صورت هم چوب را خورده و هم پیاز را. بی‌تردید پذیرش چنین امری برای نیروهای جنگ‌طلب درون جمهوری اسلامی و چه بسا برای کل هیآت حاکمه اقدامی «ننگ‌آور» و «خفت‌بار» خواهد بود و اگر هم بخواهد با کشاندن جنگ به کل منطقه و ناامن کردن بیشتر تنگۀ هرمز آمریکا را به عقب‌نشینی و امتیاز دهی وادار کند، چنین امری در وضعیت کنونی نزدیک به محال است. به دلیل شرایط دست‌بالایی که اکنون آمریکا در تنگۀ هرمز دارد، بعید به نظر می‌رسد ترامپ به چنین سیاستی تن در دهد. خصوصاً که ترامپ و معاون او – جی دی ونس – طی روزهای اخیر به کرّات گفته‌اند که تمایلی به مذاکره با ایران ندارند. دلیل این بی‌تمایلی را نیز مؤثر واقع شدن تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی جمهوری اسلامی – که دودش تماماً به چشم مردم ایران می‌رود –  اعلام کرده‌اند. حال در چنین وضعیت دوگانه‌ای که جمهوری اسلامی در آن گیر کرده است، اگر به طرف تشدید درگیری نظامی با آمریکا برود، روشن است که در یک جنگ متعارف  به لحاظ توان هوایی، دریایی، ماهواره‌ای و اقتصادی نمی‌تواند با آمریکا رقابت برابر داشته باشد؛ و چه بسا ممکن است با شدت گرفتن جنگ، پای اسراییل هم به وسط ماجرا کشیده شود؛ چیزی که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی به شدت از آن پرهیز دارد. مضافاً اینکه رد پیشنهاد ایران از طرف عمان برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگۀ هرمز نیز کار را برای جمهوری اسلامی دشوارتر کرده است.

در موقعیت کنونی به رغم اینکه طرح گروگان گیری تنگه هرمز به شکست انجامیده است، اما این بدان معنا نیست که دست و بال جمهوری اسلامی از جمیع جهات بسته باشد. اعتراف معاون ترامپ مبنی بر اینکه: خیال نکنید که بدون توافق با جمهوری اسلامی تنگه هرمز کاملاً باز و امن خواهد شد؛ گویای این واقعیت است که سپاه پاسداران هنوز هم از اهرم‌هایی برای ناامن کردن تنگۀ هرمز برخوردار است؛ و چنانچه در ادامۀ این رویارویی‌ها دست جمهوری اسلامی از همه جا کوتاه شود، ممکن است سپاه پاسداران به اقدامات غیر قابل پیش‌بینی دست بزند و چه بسا از سر اضطرار و استیصال منطقه را هم به آتش بکشد. هرچند مجموعۀ هیأت حاکمه حواسش به موقعیت وخامت‌بار نظام در عرصۀ داخلی و بین‌المللی هست که زیاد بی‌گدار به آب نزند و اوضاع را از آنچه هست برای خودش خرابتر نکند. بویژه که چین هم به صورت محدود در همگامی با آمریکا، جمهوری اسلامی را برای بازگشایی آزاد، امن و بدون گرفتن عوارض کشتیرانی در تنگه هرمز تحت فشار گذاشته است.

حال در کشاکش چنین بحرانی، به رغم اینکه حملات هوایی و موشکی آمریکا طی روزهای پنجشنبه و جمعه به مناطق جنوبی کشور متوقف شد، اما حملات موشکی سپاه پاسداران به خاک اردن در شامگاه جمعه و شلیک چند موشک به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوچۀ آمریکا در روز شنبه ادامه درگیری را تشدید کرد. به دنبال این حملات، آمریکا نیز روز شنبه ۱۴ شهریور سه نفتکش جمهوری اسلامی را در دریای عمان و خلیج فارس – نزدیک جزیره خارک – به آتش کشید. شلیک موشک به سمت دو ناو آمریکایی نشان می‌دهد که نیروهای جنگ‌طلب درون حاکمیت همچنان در محدوده‌های معینی خواهان ادامه تنش و درگیری با آمریکا هستند و چه بسا ادامه شرایط  درگیری‌های نظامی را تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به نفع خود ارزیابی می‌کنند. در حالی که پزشکیان، قالیباف و جناح طرفدار مذاکره با آمریکا به دلیل فروپاشی اقتصادی و اوضاع نابسامان کشور، پایان سریع درگیری‌های نظامی و بازگشت به میز مذاکره را به نفع خود و نظام می‌دانند.

جنگ ۴۰ روزه با همۀ تلفات و عوارضی که برای طرفین بویژه برای جمهوری اسلامی داشت، به بن‌بست رسید. بن‌بست جنگ، آمریکا و جمهوری اسلامی را به امضای توافق‌نامه اسلام‌آباد واداشت. با گروگان گیری تنگۀ هرمز توسط جمهوری اسلامی، تفاهم‌نامه نیز از حیّز انتفاع افتاد و مذاکرات به بن‌بست رسید.  در پی بن‌بست مذاکرات، بار دیگر خطر رویارویی نظامی شدت گرفته است. روشن است این دور باطل جنگ- مذاکره، نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد. اکنون جمهوری اسلامی در بدترین شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران حیات خود قرار دارد. طبق اقرار پزشکیان، تحریم‌های حداکثری و محاصره دریایی اقتصاد ایران را فلج کرده و تا حد فروپاشی کشانده است. دلار از مرز ۲۲۵ هزار تومان هم فراتر رفته است. توده‌ها در قعر فلاکت، نظام ورشکسته و جامعه در حال انفجار است. گروگان‌گیری تنگۀ هرمز اکنون به ضد خود تبدیل شده و جمهوری اسلامی بر سر بازگشایی این آبراه بین‌المللی در انزوای کامل جهانی قرار گرفته است. ادامۀ این وضعیت به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای هیأت حاکمه هزینه‌های بسیار سنگینی را به همراه دارد و طبقۀ حاکم خواسته یا ناخواسته، با میل و یا بی‌میل، چاره‌ای جز عقب‌نشینی در مقابل تنگۀ هرمز ندارند. در این میان موقعیت ترامپ هم برای ادامۀ جنگ چندان مناسب نیست. هر دو طرف نیازمند پیدا کردن راه حلی برای برون رفت از بحران تنگۀ هرمز هستند. استمرار وضعیت کنونی، اگرچه فرصت سرکوب جنبش‌های اجتماعی را به جمهوری اسلامی داده است، اما سرکوب و اعدام هم نمی‌تواند جمهوری اسلامی را از سرنوشت محتومی که در انتظارش است، نجات دهد.  با شکست گروگان‌گیری تنگۀ هرمز، جمهوری اسلامی به دو راهی باخت باخت رسیده و حاکمیت راه فراری از این گریز ناگزیر ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۵در فرمت پی دی اف:

بیکاری در ایران دیگر صرفاً مسئله کسانی نیست که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند. در میان بیکاران امروز، هم جوانانی حضور دارند که برای نخستین بار در جست‌وجوی کارند و هم کارگرانی که سال‌ها کار کرده‌اند، اما بر اثر اخراج، پایان پروژه، تعطیلی یا کاهش تولید و تمدید نشدن قرارداد، ناگهان به صف بیکاران رانده شده‌اند. بحران بیکاری و اعتراضات اخیر در شهرها و مناطق مختلف، از جمله در خوزستان، گچساران و کرمانشاه نشان می‌دهد که اعتراض علیه بیکاری به یکی از عرصه‌های مهم مبارزه اجتماعی تبدیل شده است.

در خوزستان، کارگران اخراجی فولاد شادگان بار دیگر در برابر مجتمع تجمع کرده‌اند. حدود صد کارگر که در جریان ساخت مجتمع مشغول کار بودند، پس از پایان بخش‌هایی از پروژه به تدریج اخراج شده و اکنون خواهان بازگشت به کار و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود هستند. در اهواز نیز جوانان جویای کار روستاهای موران و عمیشیه بزرگ برای چندمین روز در مقابل شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی تجمع کرده و خواهان استخدام شده‌اند. این اعتراضات که در روزهای متمادی انجام گرفت، در روز چهارشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ با محاصره و حمله‌ی نیروهای انتظامی مواجه شد.  در گچساران نیز در روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵، شماری از جوانان جویای کار در اعتراض به روند جذب نیرو در پتروپالایشگاه لیشتر تجمع کردند. محور اعتراض آنان، بنا بر گزارش‌های منتشرشده، اعتراض به رانت، تبعیض و بی‌عدالتی در روند استخدام و مطالبه حق اشتغال بود. اما به جای پاسخ‌گویی به این مطالبه، نیروهای انتظامی به تجمع‌کنندگان حمله کرده و به سوی آنان شلیک کردند. گزارش‌های منتشرشده حاکی از زخمی شدن دست‌کم یک نفر در جریان این تیراندازی است. اعتراضات کارگران آریان فولاد بوئین‌زهرا نمونه دیگری از ناامنی شغلی کارگران است. کارگران این واحد تولیدی با این که هنوز رسماً در شمار کارگران شاغل قرار دارند، اما توقف فعالیت کارخانه در اثر محدودیت برق و پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد، امنیت شغلی و معیشت آنان را به‌شدت تهدید کرده است. این نمونه‌ها در کنار یکدیگر دو جنبه‌ی یک واقعیت مهم را نشان می‌دهند: از سویی بحران بیکاری و ناامنی شغلی در جامعه و از سوی دیگر؛ تنها پاسخ رژیم به این بحران؛ سرکوب معترضان.

این در حالی‌ست که ابعاد بحران بیکاری در جامعه بسیار نگران‌کننده شده است؛ بحرانی که آن را نمی‌توان فقط نتیجه‌ی جنگ یا یک بحران مقطعی دانست. سال‌هاست که سیاست‌های نئولیبرالی، خصوصی‌سازی، پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را از میان برده است. کارگری ممکن است سال‌ها در یک کارخانه یا پروژه کار کند، اما همچنان با قراردادهای کوتاه‌مدت زندگی کند و با پایان پروژه یا تصمیم کارفرما، ناگهان بیکار شود. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۵ به ۱ / ۹  درصد رسید؛ ۸ / ۱ واحد درصد بیشتر از بهار سال گذشته. در همین دوره شمار شاغلان حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۴ / ۲۳ درصد رسید. افزایش جمعیت غیرفعال اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ رسمی بیکاری همه واقعیت را منعکس نمی‌کند و آمار واقعی بیکاران بسیار بالاتر از آمار رسمی است. ؛ زیرا بخشی از بیکارانِ ناامید از یافتن کار، پس از مدتی از جست‌وجوی فعالانه دست می‌کشند و در آمار رسمی دیگر بیکار محسوب نمی‌شوند، در حالی که همچنان فاقد شغل و درآمدند. همچنین کارگرانی که مشمول قانون کار نمی‌شوند و حق دریافت بیمه‌ی بیکاری را ندارند، در این آمار درنظر گرفته نمی‌شوند. در مجموع شرایط پس از جنگ نیز فشار بیشتری بر بازار کار وارد کرده است. کاهش تولید، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی واحدها، پایان پروژه‌ها، اخراج و تمدید نشدن قراردادها، بخشی از کارگران را مستقیماً به صف بیکاران رانده و بخشی دیگر را در وضعیت اشتغال ناپایدار قرار داده است.

این وضعیت تصادفی نبوده و بخشی از سازوکار نظام سرمایه داری است که همواره بخشی از نیروی کار را به شکل “ارتش ذخیره” در کنار نیروی کار شاغل نگه می‌دارد. در دوره رونق، بخشی از این نیرو جذب تولید می‌شود و در دوره بحران، رکود یا کاهش سود، دوباره به بیرون رانده می‌شود. بنابراین، از آنجایی که بیکاری پدیده‌ای ساختاری در نظم سرمایه‌داری است، مبارزه علیه آن نیز بایستی از مبارزات پراکنده به مبارزه‌ای سراسری علیه این ساختارها تبدیل شود؛ به این معنا که این مبارزه نباید تنها در سطح «استخدام من» باقی بماند؛ مطالبه‌ی “استخدام فردی”، باید به مبارزه برای داشتن حق کار برای همگان تبدیل شود: شفافیت در استخدام، حذف رابطه و تبعیض، ایجاد اشتغال واقعی، بازگشت کارگران اخراج‌شده و تضمین امنیت شغلی برای نیروی کار در جامعه. در عین حال، مطالبه استخدام نیروهای بومی نباید به دشمنی میان کارگران بومی و غیربومی تبدیل شود. کارگری که از شهر یا استان دیگری برای فروش نیروی کار خود آمده، رقیب طبقاتی کارگر بومی نیست. مسئله اصلی مناسباتی است که کمبود فرصت‌های شغلی را به رقابت میان خود کارگران تبدیل می‌کند.

شعار “یا کار یا بیمه بیکاری”  که در اعتراضات کرمانشاه مطرح شده، می‌تواند به یکی از مطالبات مهم جنبش بیکاران در حال حاضر تبدیل شود. اگر جامعه به نیروی کار نیاز دارد، باید کار ایجاد شود و اگر کارگر به دلیل بحران اقتصادی، جنگ، تعطیلی کارخانه یا پایان قرارداد بیکار می‌شود، نباید به حال خود رها شود. بیمه‌ی بیکاری باید واقعی و متناسب با هزینه زندگی باشد و کارگران قراردادی، موقت و اخراج‌شده را نیز دربرگیرد. پایان قرارداد نباید بهانه‌ای برای محروم کردن کارگر از حمایت اجتماعی باشد.

بیکاران چگونه باید خود را متشکل کنند؟

تجربه اعتراضات سال‌های اخیر نشان داده است که تجمع در مقابل محل کار می‌تواند نقطه شروع مبارزه باشد، اما در شرایط سرکوب شدید، نمی‌توان انتظار داشت که همه اشکال سازمان‌یابی به صورت علنی و دائمی انجام شود. هر تشکلی که بخواهد صرفاً در فضای علنی فعالیت کند، در معرض شناسایی، فشار، تهدید و سرکوب قرار می‌گیرد و ممکن است پیش از آنکه فرصت گسترش پیدا کند، متلاشی شود. از این رو، سازمان‌یابی بیکاران باید شکل‌های متنوع و متناسب با شرایط سیاسی سرکوب داشته باشد. بخشی از فعالیت می‌تواند علنی باشد: تجمع، اعتراض، طرح مطالبات و ارتباط با رسانه‌ها و افکار عمومی. اما در کنار این فعالیت‌ها، باید هسته‌ها و شبکه‌های نیمه‌علنی‌ـ نیمه‌مخفی شکل بگیرند؛ شبکه‌هایی که بتوانند ارتباط میان افراد را در دوره‌هایی که امکان فعالیت علنی وجود ندارد، حفظ کنند. چنین شبکه‌هایی نه برای جایگزین کردن اعتراض علنی، بلکه برای تضمین تداوم مبارزه ضروری‌اند. یکی از مهم‌ترین وظایف چنین سازمان‌یابی‌ای ایجاد ارتباط میان گروه‌های مختلف بیکاران است. بیکاران یک کارخانه نباید از بیکاران کارخانه یا شهر دیگر بی‌خبر باشند. اعتراض فولاد شادگان، گچساران، اهواز و دیگر مناطق باید بتواند از سطح تجربه‌های جداگانه فراتر رود.

امر مهم دیگر، ایجاد پیوند میان بیکاران و کارگران شاغل است. هر تشکل بیکاران می‌تواند با کارگران شاغل همان صنعت یا منطقه ارتباط برقرار کند. کارگران شاغل نیز باید از کارگران اخراج‌شده و بیکار حمایت کنند. این ارتباط می‌تواند در شرایط علنی از طریق بیانیه، حمایت مالی، حضور در اعتراض و اقدامات همبستگی صورت گیرد و در شرایط سرکوب، از طریق شبکه‌های ارتباطی مطمئن ادامه پیدا کند. بایستی بر این نکته تأکید داشت که در ایجاد تشکل‌های کارگری، هدف، ایجاد یک سازمان جداافتاده از طبقه کارگر نیست؛ برعکس، هدف آن است که بیکاران و شاغلان به دو بخش به‌هم‌پیوسته یک جنبش واحد کارگری تبدیل شوند؛ چرا که چنین همبستگی‌ای به نفع کارگران شاغل نیز هست، زیرا سرمایه از وجود بیکاران برای پایین آوردن دستمزد و تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران استفاده می‌کند. اگر کارگران فولاد شادگان اخراج می‌شوند، کارگران شاغل سایر واحدهای فولادی باید از آنها حمایت کنند. اگر جوانان جویای کار در گچساران و اهواز برای اشتغال اعتراض می‌کنند، کارگران شاغل باید از حق آنان دفاع کنند. اگر در آریان فولاد تولید متوقف شده و ماه‌ها حقوق کارگران پرداخت نشده است، این مسئله باید به موضوع همبستگی سایر کارگران تبدیل شود. این حمایت باید عملی باشد: کمک به خانواده‌های کارگران اخراجی، پشتیبانی از اعتراضات، انتشار اخبار، اقدامات مشترک و در مراحل بالاتر هماهنگ کردن مبارزات برای حق کار برای همه؛ و بیمه بیکاری مکفی برای همه کسانی که کار ندارند. در چنین چارچوبی، شعارهایی مانند “یا کار یا بیمه بیکاری” می‌تواند حلقه‌ای میان خواست فوری بیکاران و مبارزه عمومی طبقه کارگر باشد.

نگاهی به یک تجربه‌ی تاریخی

جنبش کارگری در ایران، تجربه‌ی تاریخی مهمی در زمینه ی سازمان‌یابی بیکاران دارد. به ویژه در اواخر سال ۱۳۵۷ تظاهرات مختلف کارگران بیکار در شهرهای مختلف انجام شد و در سال 1358 در شهرهایی مانند آبادان، اصفهان، تهران، کرمانشاه و اندیمشک تشکل‌های بیکاران شکل گرفتند و توانستند هزاران نفر را حول مطالبات اشتغال و حمایت اجتماعی بسیج کنند. این تجربه نشان داد که بیکاران، برخلاف تصویر رایج از آنها به‌عنوان نیرویی منفعل و پراکنده، می‌توانند به نیرویی اجتماعی و مبارز تبدیل شوند. اما در آن زمان نیز با وجود سازمان‌یابی گسترده، جنبش بیکاران در بیشتر موارد پراکنده و محلی باقی ماند و نتوانست یک سازمان سراسری نیرومند و پایدار ایجاد کند و توسط رژیم سرکوب شد. از جمله، فعالان این جنبش می‌توان از رفیق جهانگیر قلعه‌میاندوآب(جهان) سازمانده و رهبر جنبش بیکاران در تهران نام برد که در ۱۷ بهمن سال ۱۳۵۹ توسط رژیم ترور شد. همچنین می‌توان از حسین شاکری، رفیق هوادار سازمان فدائیان خلق- اقلیت در دزفول و اندیمشک نام برد که در سال 1359 به همراه چند تن دیگر از سازماندهندگان تشکل کانون بیکاران اعدام شد. در مجموع این تجربه‌ی تاریخی، نشان داد که هرگاه بیکاران مبارزه برای اشتغال، بیمه و حمایت اجتماعی را به مبارزه عمومی طبقه کارگر پیوند بزنند، توان بسیج بسیار بیشتری پیدا کرده و امکان سرکوب‌شان برای رژیم دشوارتر است.

راهکارهایی برای پیشبرد مبارزه در شرایط کنونی

امروز در شرایط تاریخی دیگری قرار داریم که از جهات دیگری به نفع جنبش بیکاران است و آن نارضایتی عمومی است؛ نه تنها در بین کارگران شاغل که با شرایط سخت استثماری وحشیانه مجبور به فروش نیروی کار خود هستند و بیکارانی که حتی امکان فروش نیروی کار خود را نمی‌یابند، بلکه همچنین بازنشستگانی که پس از سال‌ها رنج و زحمت، از تامین حداقل معیشت، سلامت و امکانات زندگی محروم هستند. از همین رو می‌توان میان مبارزات بیکاران، کارگران شاغل، اخراج‌شدگان و بازنشستگان پیوند ایجاد کرد. اگرچه مطالبات آنها یکسان نیست، اما ریشه بسیاری از مشکلاتشان مشترک است: دستمزد پایین، ناامنی شغلی، خصوصی‌سازی، پیمانکاری، تورم، ضعف تأمین اجتماعی و انتقال هزینه بحران اقتصادی به دوش زحمتکشان. کارگر بیکار اگر تنها باشد، در برابر کارفرما و دولت نیرویی محدود است؛ اما بیکاران متشکل، همراه با کارگران شاغل، اخراج‌شدگان و بازنشستگان، می‌توانند به نیرویی تبدیل شوند که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

اعتراضات امروز بیکاران هنوز یک جنبش سراسری و کاملاً سازمان‌یافته نیستند. بسیاری از آنها حول یک کارخانه، پروژه یا مطالبه مشخص شکل گرفته‌اند. اما همین اعتراضات می‌توانند نقطه آغاز یک روند تازه باشند. در این روند، هر تجمع می‌تواند یک نقطه‌ی آغاز باشد، اما در شرایط سیاسی کنونی که بحران سیاسی بر ایران حاکم است، هدف نهایی از تجمعات اعتراضی، خود تجمع و طرح مطالبات اقتصادی نیست؛ بلکه هدف ارتقاء سطح این مبارزات و ساختن نیرویی است که بتواند پس از پایان تجمع نیز مبارزه را ادامه دهد و در نهایت ساختارهای تولید و بازتولید پدیده‌ی بیکاری را از میان بردارد؛  بنابراین:

از تجمع اعتراضی پراکنده  به تشکل‌های پایدار مخفی و نیمه علنی؛
از سازمان‌یابی بیکاران به اتحاد با کارگران شاغل و بازنشستگان؛
از مطالبه‌گری به حق‌طلبی: “کار، نان، آزادی”

از مبارزه‌ی اقتصادی به مبارزه‌ی سیاسی: “سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی”

 و کسب قدرت سیاسی: “حکومت شورایی”

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۵در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی با بحران‌های عدیده‌ای در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبروست که مدام عمیق‌تر می‌شوند، بحران‌هایی که برخی راهکاری نیز در چارچوب نظم موجود ندارند. یکی از این‌ها، بحران در سیاست خارجی رژیم است که در ماه‌های اخیر و به طور خاص پس از جنگی که از اسفند ماه آغاز شد و کم و بیش هم‌چنان ادامه دارد، شدت یافته است.

یک نمونه روشن کشورهای عربی منطقه هستند که در جریان جنگ بارها مورد هدف موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. تعلیق تمام مبادلات تجاری، فعالیت‌های بازرگانی و تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی توسط امارات متحده عربی یک نمونه است که تاثیر مهمی از نظر مالی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی دارد. پیشتر نیز انور قرقاش “مشاور دیپلماتیک رئیس امارات” چندین بار از بی‌اعتمادی کامل بین کشورهای عربی خلیج فارس به جمهوری اسلامی سخن گفته بود. وی ۱۷ آوریل گفت: “ایران کشورهای خلیج فارس را با هزاران موشک و پهپاد هدف قرار داده، در نتیجه ما به آن اعتماد نداریم و آن را دشمن اصلی خود می‌دانیم”. فیصل بن‌فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی نیز پس از حملات جمهوری اسلامی به عربستان گفت: “اعتماد اندکی که پس از عادی‌سازی روابط در ۲۰۲۳ با ایران ایجاد شده بود، کاملاً در هم شکسته است”. کشورهای عربی منطقه از جمله بن سلمان ولیعهد عربستان پیش از آغاز جنگ، در گفتگو با پزشکیان رسماً به جمهوری اسلامی اطلاع داده بودند که اجازه نخواهند داد تا از خاک این کشورها به ایران حمله شود، اما حمله ایران همه چیز را دگرگون کرد.

جمهوری اسلامی که می‌دانست قدرت مقابله با ارتش آمریکا و اسرائیل را ندارد، از حمله به پایگاه‌های نظامی دولت آمریکا و برخی مراکز غیر نظامی، در کشورهای عربی به عنوان اهرم فشار بر آمریکا استفاده کرد. همان‌طور که پیشتر نیز خامنه‌ای گفته بود “اگر این دفعه جنگی راه بیندازند، این جنگ منطقه‌ای خواهد بود”. یکی دیگر از اهرم فشارهای جمهوری اسلامی تنگه هرمز است که استفاده از این اهرم فشار حتا برای دولت چین که یکی از نزدیک‌ترین دولت‌ها به جمهوری اسلامی است، قابل قبول نبوده و نیست.

در روزهای گذشته قسمتی از یک گفتگوی تصویری با مرعشی دبیرکل حزب “کارگزاران سازندگی” با “اکوایران” منتشر شد که مرعشی در آن گفته بود: “پکن ادامه تعاملات و سفر نماینده ویژه ایران به چین را مشروط به چهار گام کرده است: اول باز کردن تنگه توسط ایران. دوم دریافت نکردن هیچ‌گونه عوارض. سوم پایان دادن به اختلافات خود با عربستان و چهارم پایان دادن به اختلافات خود با آمریکا”. اگرچه دفتر قالیباف این موضوع را تکذیب کرد و روزنامه کیهان شریعتمداری نیز مرعشی را دروغگو و جاده صاف کن سیاست‌های کاخ سفید خطاب کرد، واقعیت اما این است که نمی‌توان گفت که مرعشی بدون داشتن خبر از پشت پرده وقایع (به‌ویژه با توجه به حضور جریان موسوم به اصلاح‌طلب در کابینه) چنین سخنانی را بیان کرده است. سخنان مرعشی بدون تردید بیان خبری بوده که به مذاق جناح دیگر که به‌ویژه به روابط با شرق تکیه دارد، خوش نیامده است.

اگر سخنان مرعشی را در کنار برخی وقایع و سخنان مقامات دولت چین قرار دهیم، موضوع جدی‌تر نیز می‌شود.

در اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای در بیشکک (پایتخت قرقیزستان)، شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین برخلاف سال گذشته (۲۰۲۵) که با پزشکیان دیدار داشت و سایت وزارت خارجه چین یک اطلاعیه مفصل از آن دیدار منتشر کرده بود، در اجلاس جاری هیچ دیدار دوجانبه با پزشکیان برگزار نکرد. پزشکیان که به دنبال یک دیدار مستقل با او بود توانست تنها لحظاتی با او سرپایی صحبت کند. پوشیده نیست که چین از بسته شدن تنگه هرمز و حمله نظامی جمهوری اسلامی به کشورهای عربی به ویژه عربستان ناراضی است.

در ابتدای شروع جنگ که از ۹ اسفند آغاز گردید، دولت چین صراحتاً حملات آمریکا و اسرائیل را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به جنگ شد. اما در ادامه و با حملات مکرر جمهوری اسلامی به کشورهای عربی، موضع دولت چین کمی متفاوت شد. وانگ یی در کنفرانس مطبوعاتی ۸ مارس ضمن ادامه مخالفت با جنگ و تاکید بر راه حل سیاسی، خواستار احترام به حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی تمامی کشورهای منطقه خلیج فارس شد.

۱۱ مارس زمانی که اردن و بحرین به نمایندگی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت بردند، چین رای ممتنع داد، اما سفیر چین تاکید کرد “چین از مطالبات قانونی کشورهای عربی خلیج‌فارس برای حفاظت از امنیت ملی خود حمایت می‌کند”. از آن زمان تاکنون تمامی مواضع دولت چین برهمین اساس استوار بوده و بارها خواستار آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پایان حملات به کشورهای عربی خلیج فارس شده است. شاید یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها دیدار شی جین‌پینگ با ولیعهد ابوظبی در پکن به تاریخ ۱۴ آوریل بود. رئیس‌جمهور چین در این دیدار خواستار بهبود روابط کشورهای خلیج فارس شد و بر حاکمیت و امنیت کشورهای خلیج فارس تاکید کرد.

درپی امضاء تفاهم‌نامه اسلام آباد در ماه ژوئن نیز چین از آن استقبال کرد و خواستاربازگشایی “هرچه سریع‌تر تنگه هرمز برای عبور آزاد و امن” شد.

در ۲۴ ژوئیه نیز وزیر خارجه چین در دیدار با عراقچی در قرقیزستان بار دیگر خواستار بهبود روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه، ایجاد امنیت جمعی میان کشورهای خلیج‌فارس، حل مناسب موضوع تنگه هرمز و بازگشت به مذاکره شد.

بقای جمهوری اسلامی اگرچه از نظر سیاسی و ژئوپلیتیک برای چین اهمیت دارد، اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی که نتیجه‌ای جز بحران و جنگ ندارد، با سیاست خارجی چین (برخلاف روسیه) هم‌خوان نیست. چین بیش از هر چیز به دنبال گسترش نفوذ خود از طریق گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. چین منافع اقتصادی بسیار زیادی در روابط خود با کشورهای عربی و حتا اسرائیل دارد. در سال ۲۰۲۵ حجم تجارت چین با عربستان بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار، با امارات ۱۰۸ میلیارد دلار و با اسرائیل حدود ۲۴ میلیارد دلار بود.

مصر نیز یکی از بازارهای روبه گسترش برای چین است که در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار حجم تجارت دو کشور بود. از این مهم‌تر دولت چین به‌دنبال سرمایه‌گذاری زیادی در این کشور است که از نظر ژئوپلتیک نیز بسیار مهم می‌باشد. درست یک روز پس از پایان اجلاس بیشکک، رئیس‌جمهور چین به مصر سفر کرد که حاصل آن قراردادهای متعدد بود. در بیانیه مشترک دو دولت آمده است که در “چشم‌انداز مصر ۲۰۳۰ هدف این است که مصر به هاب منطقه‌ای صنعت، لجستیک، انرژی پاک و اقتصاد دیجیتال در اتصال بین آسیا، آفریقا و اروپا تبدیل شود”. هم‌چنین منطقه اقتصادی کانال سوئز برای چین اهمیت وافری دارد. قرار است در مصر با سرمایه گذاری مالی و فنی چین تولیدخودرو برقی، کشتی‌سازی و بسیاری از صنایع مهم آغاز گردد.

اگر به این روابط نگاه کنیم، روشن می‌شود که چرا چین بر پایان جنگ تأکید دارد و در اینجا با سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی در تضاد قرار می‌گیرد. درحالی‌که در رابطه با روسیه به‌گونه‌ای دیگر است.

در ارتباط با روسیه نیز گرچه در شرایط فعلی روابط بین جمهوری اسلامی و روسیه نسبت به چند سال پیش بهبود یافته است، اما این نیز متأثر از وضعیت کنونی روسیه و جنگ با اوکراین است و اگر شرایط عوض شود، معلوم نیست این روابط تا چه میزان برای جمهوری اسلامی قابل اتکا باشد، همان‌طور که پیشتر در رابطه با سوریه شاهد بودیم.

در جنگ داخلی سوریه، روسیه به دلیل ارتباطاتی که با دولت اسرائیل داشت، هیچ مانعی برای حملات هوایی اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه ایجاد نمی‌کرد.

اما با جنگ اوکراین و تحریم‌های روسیه از سوی اروپا و آمریکا، روابط بین دو دولت گرم‌تر شد. هم‌چنین روسیه منافع بسیاری از ادامه بحران در خاورمیانه دارد. جدا از بالا رفتن بهای نفت و گاز و فروش بیشتر این محصولات، از نظر سیاسی نیز درگیر شدن کشورهای اروپایی و آمریکا در این بحران برای روسیه منفعت دارد. اروپا اگرچه درگیر جنگ نیست، اما بسته شدن تنگه هرمز برای اقتصاد بحران زده اروپا منفی است و اقتصاد این کشورها بیشتر تحت‌فشار قرار گرفته و نارضایتی در آن‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین اگرچه در مقطع فعلی روابط جمهوری اسلامی با دولت روسیه گرم‌تر شده است، اما این رابطه تابع منافع مشخصی است و جمهوری اسلامی نمی‌تواند بر روی پایدار ماندن این رابطه حساب کند.

در سیاست خارجی دولت‌ها به دنبال تأمین منافع خود هستند. همان‌طور که پالمرستون نخست‌وزیر و وزیر خارجه انگلیس در قرن نوزدهم در سخنان خود در مجلس عوام به تاریخ اول مارس ۱۸۴۸ گفت: “ما متحدان ابدی نداریم، دشمنان دائمی هم نداریم. منافع ما ابدی و دائمی‌اند”. سیاست خارجی جمهوری اسلامی از جمله بستن تنگه هرمز و حمله نظامی به کشورهای عربی منطقه باعث شده است که منافع بسیاری از دولت‌ها از جمله چین با جمهوری اسلامی در تضاد قرار بگیرند و این معنایی جز منزوی‌تر شدن بیشتر جمهوری اسلامی میان دولت‌های حاضر در جهان ندارد. انزوایی که با ادامه بحران و حتا خطر تشدید آن، بیش از پیش دامن جمهوری اسلامی را خواهد گرفت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۸۵در فرمت پی دی اف: