گام بعدی پس از انتشار بیانیه چهار تشکل

در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۵ بیانیه مشترکی توسط چهار تشکل مستقل؛ “سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه”،”کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری”، “کارگران بازنشسته خوزستان” و “گروه اتحاد بازنشستگان” با عنوان “ضرورت ایجاد شبکه ارتباطی پیشروان و فعالان جنبش کارگری” انتشار یافت.

در این بیانیه ضمن توضیح تعرض مداوم سرمایه علیه زندگی و معیشت کارگران، و بیان وضعیت اقتصادی به‌غایت فلاکت‌بار کارگران، به این واقعیت اشاره شده که کارگران، هیچ راهی برای عقب‌نشینی و تحمل وضع موجود ندارند”،” کارگران در برابر حاکمیت و سرمایه‌داران غیر از ادامه مبارزه هیچ راه دیگری پیش رو ندارد”. بیانیه همچنین با اشاره به این واقعیت که اعتصابات و اعتراضات کارگری بستر مناسبی برای تشکل‌یابی طبقه کارگر فراهم می‌آوَرَد، بر اهمیت تشکل‌های طبقاتی و توده‌ای انگشت نهاده و تصریح نموده است که برای ایجاد این تشکل‌ها “باید آستین‌ها را بالا زد”.

بیانیه چهار تشکل مستقل تا این‌جا که بر ضرورت پیوند و ارتباط میان پیشروان و فعالان جنبش کارگری تأکید می‌کند، فی‌نفسه بیانیه مثبتی است و تا آنجا که به نیات تشکل‌های امضاکننده برمی‌گردد، می‌تواند آغاز حرکتی محسوب شود که در انتها نتایج مفیدی را نیز برای جنبش کارگری همراه داشته باشد. در شرایط موجود، هر تلاشی در هر اندازه برای سازمان‌یابی کارگران با هدف سراسری کردن اعتراضات و اعتصابات کارگری و مقابله با پراکندگی در اردوی نیروهای مدافع منافع طبقه کارگر، مثبت است و باید از آن استقبال کرد. گرچه هنوز واکنش قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به این بیانیه تازه انتشاریافته مشاهده نمی‌شود، اما جا دارد این بیانیه در برخورد و چکش‌کاری فعالان سیاسی و کارگری صیقل یابد و توافق آن‌ها را جلب کند.

حال ببینیم بیانیه چهار تشکل چگونه می‌خواهد در فقدان تشکل‌های توده‌ای و طبقاتی کارگران، به سراسری شدن اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده‌ای یاری برساند.

بیانیه می‌نویسد” رهبران و فعالان کارگری که در کانون‌های داغ مبارزه کارگری حضور دارند و از رابطه زنده و ارگانیکی با کارگران برخوردار هستند، می‌توانند با هدف سراسری کردن اعتراضات و اعتصابات کارگران در یک شبکه به هم مرتبط شوند و ارتباط خود را نهادینه کنند” و در ادامه می‌نویسد” فعالان و رهبران کارگری می‌توانند در ارتباط و پیوند باهم، تشکل و نهادی مانند شورای همکاری رهبران و فعالان کارگری را ایجاد کنند”

تا این‌جا، هرچه هست نشانی از خود کارگران، تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران و این تشکل‌ها در میان نیست. اینکه این “رهبران کارگری” کی هستند و کجا هستند و چه کسانی و کجا آن‌ها را به رهبری خود انتخاب کرده‌اند روشن نیست. این ابهام در مورد”فعالان کارگری” نیز وجود دارد. آیا مقصود این است که تعدادی از فعالان کارگری و سیاسی و مدافعان حقوق کارگر صرف‌نظر از اینکه در مناسبات کار و سرمایه کجا ایستاده‌اند، رابطه آن‌ها با نقطه تولید چگونه است و چه نقشی در تولید ارزش اضافی دارند، گرد هم‌آیند و ” شورای همکاری رهبران و فعالان کارگری ” را تشکیل دهند؟ نقش کارگران و تشکل‌های کارگری فعلاً موجود در این میان روشن نیست.

بیانیه در ادامه می‌افزاید” این شورای همکاری می‌تواند نمایندگان تشکل‌های سراسری معلمان، تشکل‌های بازنشستگان، پرستاران، رانندگان کامیون را و هم رهبران و فعالین دیگر بخش‌های طبقه کارگر را در برگیرد”.

ظاهراً صورت‌مسئله بدین شکل است که شورایی از رهبران (بخوان فعالان) کارگری و سیاسی که ارتباط‌هایی نیز با محیط‌های کارگری دارند تشکیل می‌شود که می‌تواند نمایندگان برخی تشکل‌ها مانند معلمان، تشکل‌های بازنشستگان، پرستاران، رانندگان کامیون و رهبران و فعالین دیگر بخش‌های طبقه کارگر را در برگیرد. نیازی به توضیح این مسئله نیست که اگر گفته می‌شود شورا می‌تواند نمایندگان فلان جریان‌ها را هم دربر گیرد و از چهار تشکل نام می‌برد، مفهومش این هست که درعین‌حال می‌تواند نمایندگان این جریان‌ها را در برنگیرد.

این تشکل یا شورای همکاری فرضی، مستقل از ابهامات و ناروشنی‌هایی که باید برطرف شود، اگر نخواهد در دایره محدود عناصر و فعالان سیاسی و کارگری باقی بماند و درعمل واقعاً به یک تشکل اثرگذار تبدیل شود، باید از محدوده چند تن فعال کارگری به فرض در چهار تشکل امضاکننده بیانیه و نیز از محدوده چهار تشکل یادشده فراتر رود. در بیانیه چهار تشکل پیرامون تشکیل “شورای همکاری رهبران و فعالان کارگری” هیچ اشاره‌ای به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نشده است. مهم‌تر از این در بیانیه چهار تشکل، جایگاه خود کارگران و نمایندگان تشکل‌های کارگری فعلاً موجود به فراموشی سپرده‌شده است. چرا در آن “شورای همکاری” نباید فرضاً نماینده تشکل کارگران شر کت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه حضورداشته باشد؟ چرا بحثی از تشکل کارگران ذوب‌آهن و فولاد نیست؟ چرا صحبتی از کارگران پتروشیمی، برق، نفت و گاز نیست؟ اگر مراد این است که تعدادی افراد فعال سیاسی و کارگری بی‌آنکه مانداتی از طرف کارگران داشته باشند و آن‌ها را نمایندگی کنند، با هم بنشینند و “شورای همکاری رهبران و فعالان کارگری” را از فراز سر کارگران ایجاد کنند، روشن است که از این شورا هرچه برآید، سازمان‌دهی اعتصابات و اعتراضات سراسری بر نخواهد آمد. ایده مطرح‌شده در بیانیه چهار تشکل زمانی می‌توانست و می‌تواند نتایج محسوس واقعی در برداشته باشد و در سازمان‌دهی اعتصابات سراسری کارگری و توده‌ای نقش ایفا کند که در درجه اول روی نمایندگان کارگران و تشکل‌هایشان استوار می‌شد. در آن حالت اگر تنی چند از فعالین بیرون از محیط کارگران مورد تأیید کارگران هم در این ترکیب حضور می‌داشت، مشکلی ایجاد نمی‌کرد.

نکته بسیار مهم دیگر این است که این تشکل فرضی، خود را بجای تشکل سراسری کارگران قرار ندهد. بیانیه چهار تشکل البته این کار نکرده است، اما بسیار مهم است که ایجاد تشکل سراسری کارگری به فراموشی سپرده نشود و یا در پس تلاش‌های فعلی مدفون نشود. باید مراقب باشیم و دقت کنیم که اقدام و حرکت عملی و مثبت ما، کارگران و نمایندگان کارگران را زیر نگیرد یا بدتر از آن حذف نکند و تلاش ما، به تلاشی از فراز سر کارگران، برای کارگران تبدیل نشود. خصوصاً اینکه جنبش کارگری با این تیپ تلاش و تجربه منفی، بیگانه نیست. در سال ۱۳۹۳ نیز تلاش‌هایی در این زمینه به عمل آمد که ابتکار آن در دست ” کانون مدافعان حقوق کارگر” و برخی فعالان خوش‌نام کارگری مانند محمود صالحی بود. این‌ها با عزیمت از ضرورت گسترش همکاری فعالیت‌های کارگری در سراسر کشور، درصدد ایجاد ” تشکل سراسری کارگری” برآمدند. نشست‌هایی نیز در این زمینه برگزار شد. اما آن تلاش‌ها بجایی نرسید و نمی‌توانست برسد. شما نمی‌توانید تشکل سراسری کارگران را جدا از محیط و مبارزه کارگری و تشکل‌های فعال در محیط کار ایجاد کنید. تشکل سراسری کارگری از بطن مبارزه طبقاتی کارگران و در شرایط رشد و ارتقای سطح مبارزات طبقه کارگر به وجود می‌آید. اما آن‌ها در واقع می‌خواستند تشکلی از فعالان کارگری که چندوچون کمیت و کیفیت آن ناروشن بود و البته با حضور نمایندگان برخی تشکل‌ها که آن‌هم مبهم و ناروشن بود، از بالای سرکارگران تشکلی ایجاد کنند و از آن به‌عنوان “تشکل سراسری کارگری” یاد می‌کردند. آن تلاش‌ها محکوم به شکست بود و شکست خورد.

چهار تشکل امضاکننده بیانیه قطعاً این تجربه را در نظر دارند یا باید در نظر داشته باشند و نباید تجربه را دوباره تجربه کنند. تشکل سراسری کارگری یک‌چیز است و جمع چند فعال منفرد و گاه متشکل کارگری یک‌چیز دیگر. نمی‌توان هر تشکلی ولو با جمع یکی دو تشکل فعالان کارگری به‌اضافه تنی چند از فعالان سیاسی و کارگری منفرد را تشکل سراسری کارگری نامید. تشکل سراسری کارگری همان‌طور که در بیانیه چهار تشکل نیز به آن اشاره‌شده، از درون مبارزات طبقه کارگر سر برمی‌آورد و در جریان مبارزه شکل می‌گیرد. جنبش طبقه کارگر تا کنون آفریننده نمونه‌های متعدد و گوناگونی از تشکل‌های سراسری کارگری بوده است. برای نمونه می‌توان از شوراهای سراسری کارگری یا شورای مرکزی کمیته‌های کارخانه در روسیه نام برد. در جنبش کارگری ایران نیز نمونه‌ها فراوان است که از جمله می‌توان از شکل‌گیری اتحاد شوراهای کارگری در سال ۵۸ یادکرد، مانند اتحاد شوراهای کارگری گیلان، اتحاد شوراهای تبریز، کانون شوراهای شرق تهران، شوراهای متحده غرب، اتحاد شوراهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شوراهای کارگری در صنعت نفت. تشکل سراسری کارگری تشکلی است که به نیازهای مبارزاتی سراسری کارگران پاسخ دهد. وقتی یک تشکل سراسری می‌تواند به نیازهای مبارزاتی سراسری طبقه کارگر پاسخ دهد، که در مقیاس سراسری در میان کارگران نفوذ و اعتبار داشته باشد.

نفس تهیه و انتشار بیانیه چهار تشکل مستقل و طرح ایدهٔ “ضرورت ایجاد شبکه ارتباطی پیشروان و فعالان جنبش کارگری” چنانکه پیش‌ازاین نیز اشاره شد گام مثبتی است که باید از آن استقبال شود. البته فعلاً بیش از ده روز از انتشار این بیانیه سپری نشده است. اولاً باید دید این بیانیه و موضوع محوری طرح‌شده در آن با چه واکنش و بازخوردی از جانب فعالان و تشکل‌های کارگری روبرو می‌شود و بعد از آن باید منتظر ابهام‌زدایی بیانیه از جانب چهار تشکل و اقدامات بعدی آن‌ها بود.

واقعیت این است که در شرایط مشخص و متلاطم جامعه که هرلحظه امکان برآمد توده‌ایی‏ای وجود دارد، ایجاد و حضور فعال چنین تشکل یا شورایی که لااقل بخش‌هایی از کارگران و زحمتکشان را نمایندگی کند، تا حدودی می‌تواند فقدان و عدم حضور یک تشکل سیاسی و حزبی و کارگری قوی و با نفوذ را که بتواند در مقیاس تمام جامعه و در اوج تضادها و زدوخوردهای اجتماعی اظهار وجود کند، جبران نماید. این پروژه چنانکه با توفیق همراه شود، گرچه نمی‌تواند جایگزین تشکل سراسری کارگری و یا چنانکه در بیانیه چهار تشکل قیدشده ” نمی‌تواند جایگزین تشکل‌های توده‌ای و طبقاتی کارگران در محیط کار و سازمان سراسری کارگران گردد، اما در شرایط کنونی می‌تواند تا اندازه‌ای خلأ نبود تشکلهای توده‌ای و طبقاتی و سراسری کارگران را پرکرده و نقش خود را در به هم پیوند زدن و سراسری کردن اعتصابات و اعتراضات کارگری و در حد امکان کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری پایه ایفا نماید.”

از ایدهٔ بیانیه چهار تشکل مستقل که پیش‌ازاین نیز به نحوی در رسانه‌های سازمان مطرح‌شده بود باید حمایت کرد. بیانیه چهار تشکل مستقل، اولین گام است تا گام‌های بعدی چه باشند.


متن کامل نشریه کار شماره  ۱۱۹۱ در فرمت پی دی اف:

مسکن حق است، نه کالا

بحران جهانی مسکن صرفاً بحران کمبود خانه نیست؛ به مناسبات مالکیت، تولید و توزیع مسکن نیز مربوط است. مارکس و انگلس ریشه‌های این مسئله را در مناسبات سرمایه‌داری و پیوند میان مالکیت زمین، سود، دستمزد و سازمان‌دهی شهر جست‌وجو می‌کردند. در این چارچوب، وضعیت مسکن را باید در ارتباط با شرایط کار و زندگی مزدبگیران و چگونگی گسترش شهرها بررسی کرد.

اعتراضات مسکن در اروپا و آمریکا، با وجود تفاوت در زمینه‌ها و مطالبات، بر کاهش هزینهٔ سکونت، جلوگیری از تخلیه و حمایت از مستأجران تأکید دارند. در اسپانیا، اعتراضات ۳ و ۴ اکتبر ۲۰۲۶ با مطالبهٔ کاهش اجاره‌ها، تقویت حقوق مستأجران و توقف تخلیه‌های بدون اسکان جایگزین برگزار شد. پس از آن، تشکل‌های مستأجران همراه با «کنفدراسیون کمیسیون‌های کارگری»، «اتحادیهٔ عمومی کارگران» و دیگر سازمان‌های کارگری، برای اعتصاب عمومی ۲۴ساعته در ۱۱ نوامبر فراخوان دادند و مسئلهٔ مسکن را به دستمزد و هزینه‌های زندگی پیوند زدند.

در برلین، اعتراض سپتامبر ۲۰۲۶ بر مسکن قابل‌پرداخت و مقابله با رانده‌شدن ساکنان از محله‌هایشان متمرکز بود. در پرتغال، مارس همین سال، معترضان در شانزده شهر علیه افزایش قیمت خانه و تسهیل تخلیه‌ها به خیابان آمدند. در آمستردام هلند، تجمع گسترده‌ای در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ در اعتراض به کمبود مسکن و هزینه‌های سنگین آن برپا گردید، تجمع‌های دوبلین در سال ۲۰۲۵، اعتراضات آمستردام در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ و حرکت‌های اعتراضی فرانسه در پایان مارس ۲۰۲۵ نیز جنبه‌های مختلف بحران، از کمبود مسکن اجتماعی تا خالی‌ماندن ساختمان‌ها و تخلیهٔ مستأجران، را برجسته کردند. در لندن، دسامبر ۲۰۲۴، کنترل اجاره‌ها محور اعتراض بود و در برانکس نیویورک، ژوئن ۲۰۲۵، مستأجران علیه افزایش اجاره‌ها تجمع کردند و خواستار ثابت‌ماندن اجاره‌بها شدند.

اعتراض علیه بحران مسکن در اروپا پیشینه‌ای طولانی دارند. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، جنبش اشغال خانه‌های خالی در شماری از کشورهای اروپایی، گروه‌هایی با موقعیت‌های اجتماعی و دیدگاه‌های سیاسی متفاوت را گرد هم آورد. اهمیت سیاسی آن در گسترش کنش جمعی پیرامون مسکن و پیوند زدن نیاز به سرپناه با نقد مناسبات مالکیت و قدرت در شهر بود. اشغال ساختمان‌های خالی، هم پاسخی مستقیم به نیاز سکونت و هم اعتراضی عملی به مناسباتی بود که خالی‌ماندن ملک را در کنار بی‌خانمانی و ناامنی سکونت ممکن می‌کرد. در بخش‌های سیاسی‌تر جنبش، این اقدام با تلاش برای ایجاد فضاهای خودگردان و مشارکت در تصمیم‌گیری دربارهٔ محله همراه شد. این جنبش دستاوردهای مشخصی در تأمین سرپناه، جلوگیری از تخریب ساختمان‌ها و ایجاد فضاهای جمعی داشت، اما نتوانست بحران عمومی مسکن را برطرف کند. حتی حفظ بناها همیشه به حفظ امکان سکونت مردم کم‌درآمد نینجامید.

برای فهم تداوم بحران مسکن و اعتراضات پیرامون آن، باید تغییرات سیاست‌گذاری مسکن در دهه‌های بعد را نیز بررسی کرد در بسیاری از کشورهای اروپایی، فروش مسکن عمومی، همراه با جایگزین ‌نشدن واحدهای فروخته‌ شده و کاهش سرمایه‌گذاری در مسکن اجتماعی، دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به مسکن ارزان‌تر را محدود کرده است. در آلمان، خصوصی‌سازی بخشی از موجودی مسکن عمومی و پایان ‌یافتن دورهٔ تعهدات اجارهٔ حمایتی بسیاری از واحدها، از مسیرهای متفاوت به کاهش دسترسی به مسکن حمایتی انجامیده‌اند. در انگلستان، خانه‌های فروخته‌شدهٔ شهرداری به اندازهٔ کافی جایگزین نشدند. در شماری از شهرهای گردشگری نیز گسترش اجاره‌های کوتاه‌مدت به گردشگران بر فشار بازار سکونت افزوده است.

فروش مسکن عمومی، تعداد ساختمان‌ها را مستقیماً کاهش نمی‌دهد، اما اختیار تعیین اجاره و شرایط دسترسی به آن‌ها را تغییر می‌دهد. کاهش ساخت و عرضهٔ مسکن دولتی و شهرداری نیز خانوارهای بیش‌تری را به بازار خصوصی وابسته می‌کند؛ بازاری که در آن، سرمایه‌گذاری تابع سودی است که از فروش یا اجارهٔ مسکن انتظار می‌رود. ازاین‌رو، حتی با افزایش نیاز به خانه، ساخت‌وساز ممکن است به دلیل کاهش سودآوری کند یا متوقف شود. گرانی وام، مصالح و زمین موانعی واقعی‌اند، اما سیاست‌های دولت دربارهٔ تأمین مالی، استفاده از زمین و تخصیص بودجه بر چگونگی مواجهه با این موانع اثر می‌گذارند.

وابستگی به بازار خصوصی مسکن و فشار سودجویی بر زندگی مستأجران، به کشورهای غربی محدود نمی‌شود. در ایران نیز این مناسبات، در بستر سیاست‌های جمهوری اسلامی، تورم مزمن و عدم حمایت از مستأجران، بحران را تشدید کرده‌اند. ویژگی‌های اقتصاد متکی به درآمد نفت و شیوهٔ تخصیص زمین و اعتبار نیز در شکل‌گیری این بحران نقش دارند. در شرایط تورمی، زمین و مسکن علاوه بر تأمین مسکن، وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی و کسب سود با افزایش قیمت و اجاره‌اند. تخصیص زمین، مجوز و تسهیلات، هنگامی که در خدمت منافع گروه‌های برخوردار قرار گیرد، به گسترش رانت و نابرابری در دسترسی به مسکن کمک می‌کند. در این میان، نقش بانک‌ها و نهادهای بزرگ مالک و جهت تخصیص اعتبار اهمیت دارد. این که منابع مالی به چه پروژه‌هایی اختصاص می‌یابند، چه نوع واحدهایی ساخته می‌شوند و قیمت فروش یا اجارهٔ آن‌ها چقدر است، تعیین می‌کند که سرمایه‌گذاری در مسکن تا چه اندازه پاسخ‌گوی نیاز گروه‌های مختلف درآمدی باشد.

در کلان‌شهرها، به‌ویژه در تهران، افزایش اجاره و ودیعه در کنار عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌های زندگی، بحران مسکن را به یکی از سازوکارهای بازتولید فقر تبدیل کرده است. طبق برخی برآوردها، اجاره‌بها برای بخشی از خانوارهای مستأجر در این شهرها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد خانوار را می‌بلعد. این فشار، علاوه بر خانوارهای کم‌درآمد، بخشی از دیگر مزدبگیران و طبقهٔ متوسط را نیز در حفظ مسکن مناسب با دشواری روبه‌رو کرده است. تأمین ودیعه نیز دسترسی به خانه را، علاوه بر دستمزد، به پس‌انداز، حمایت خانواده یا امکان قرض گرفتن وابسته می‌کند.

گزارش‌های میدانی از راه‌هایی حکایت دارند که برخی خانوارها برای حفظ سرپناه ناچار به پذیرش آن‌ها شده‌اند: کوچک‌کردن خانه، هم‌خانگی ناخواسته، بازگشت به خانهٔ والدین، پذیرش سکونت نامناسب یا کوچ به روستا‌ها و شهرهای پیرامونی. تمرکز فرصت‌های شغلی در تهران، در کنار هزینهٔ بالای سکونت، بخشی از شاغلان را به زندگی بیرون از شهر و رفت‌وآمد روزانه وادار می‌کند. اجارهٔ کم‌تر در پیرامون ممکن است با مسیرهای طولانی، هزینهٔ حمل‌ونقل و دورشدن از خدمات و شبکه‌های حمایتی همراه شود. به این ترتیب، صرفه‌جویی اجباری در هزینهٔ مسکن می‌تواند به بهای فرسودگی و کاهش زمان استراحت و زندگی خانوادگی تمام شود.

برآوردهای منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ سال ۱۴۰۲ نیز فشار هزینهٔ مسکن را نشان می‌دهند. بر اساس این محاسبات، حدود دو میلیون خانوار، معادل ۴۰ درصد خانوارهای مستأجرِ مورد محاسبه در کشور، درگیر فقر بوده‌اند. این رقم، علاوه بر خانوارهای دچار فقر درآمدی، خانوارهایی را در بر می‌گیرد که پس از پرداخت هزینه‌های تأمین مسکن، منابع کافی برای دیگر نیازهای ضروری ندارند.

محرومیت مسکونی به ناتوانی در پرداخت اجاره محدود نمی‌شود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در شهریور ۱۴۰۴، جمعیت ساکن بافت‌های فرسودهٔ کشور را حدود ۱۱ میلیون نفر و ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی را حدود ۸ / ۶ میلیون نفر اعلام کرد. این برآوردها، بدون روشن ‌بودن مرز محدوده‌ها و احتمال هم‌پوشانی، قابل ‌جمع نیستند؛ همچنین وضعیت اقتصادی و کیفیت سکونت همهٔ ساکنان این مناطق یکسان نیست. بااین‌حال، این ارقام توجه را به ایمنی بنا، دسترسی به زیرساخت و خدمات و کیفیت محیط زندگی جلب می‌کنند؛ مسائلی که داشتن سند یا مالکیت سرپناه، به ‌تنهایی آن‌ها را تضمین نمی‌کند.

نابرابری منطقه‌ای و تمرکز فرصت‌های شغلی و خدمات در شهرهای بزرگ نیز در گسترش این محرومیت نقش دارند. مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک‌تر، نیاز به مسکن و زیرساخت را در مناطق مقصد افزایش می‌دهد؛ اما گرانی زمین و اجاره و کمبود مسکن قابل‌پرداخت، بخشی از تازه‌واردان را به سکونت در حاشیه‌ها سوق می‌دهد. هم‌زمان، بخشی از ساکنان پیشین کلان‌شهرها نیز زیر فشار هزینهٔ مسکن به همین مناطق رانده می‌شوند. گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی را باید در پیوند این جابه‌جایی‌ها با نابرابری در دسترسی به زمین، مسکن و خدمات شهری بررسی کرد.

کارتن‌خوابی و شکل‌های گزارش‌شده‌ای مانند پشت‌بام‌خوابی و اتوبوس‌خوابی، از شدیدترین جلوه‌های این محرومیت‌اند. اما سنجش بحران به هزینهٔ سکونت محدود نمی‌شود: انتقال به سرپناهی ارزان‌تر و ناایمن ممکن است هزینهٔ خانوار را کاهش دهد، در حالی‌ که محرومیت آن را بیش‌تر می‌کند. از این‌رو، آمار هزینهٔ مسکن باید در کنار کیفیت سرپناه، تراکم سکونت و دسترسی به خدمات بررسی شود.

درگیری‌های نظامی اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا، فشار تازه‌ای بر این بحران وارد کرده‌اند. آسیب‌ دیدن خانه‌ها و خروج موقت خانوارها از مناطق ناامن، مسئلهٔ سکونت را برای بخشی از مردم به نیاز فوری به سرپناه و اسکان جایگزین تبدیل کرده است. جابه‌جایی برای گریز از حملات نیز الزاماً به معنای رهایی از هزینهٔ خانهٔ قبلی نیست و می‌تواند هزینهٔ اقامت موقت، حمل‌ونقل و دورشدن از محل کار را به مخارج خانوار اضافه کند.

هم‌زمان، آسیب به مراکز تولیدی، تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌ها و اختلال در کسب‌وکارها، به بیکاری و افت درآمد بخشی از کارگران و دیگر شاغلان انجامیده است. برای مستأجری که شغل یا بخشی از مزد خود را از دست می‌دهد، حتی اجارهٔ ثابت نیز دشوار‌تر می‌شود. از این مسیر، جنگ هم خانوارهای بیش‌تری را به فقر کشانده و هم محرومیت خانوارهای پیش‌تر فقیر را عمیق‌تر کرده است؛ زیرا پرداخت اجاره سهم بیشتری از منابع باقی‌مانده را می‌گیرد و امکان تأمین خوراک، درمان و دیگر نیازهای ضروری محدودتر می‌شود. آمارهای سال‌های پیش، زمینهٔ این آسیب‌پذیری را نشان می‌دهند، اما تمام ابعاد وضعیت کنونی را بازتاب نمی‌دهند.

تداوم بحران مسکن، از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تا ایران، نشان می‌دهد که افزایش ثروت، پیشرفت فناوری ساختمان و گسترش ظرفیت تولید، به‌خودی‌خود دسترسی همگانی به خانهٔ مناسب را تضمین نمی‌کنند. افزایش ارزش املاک می‌تواند هم‌زمان با ناامنی سکونت و رانده‌شدن مزدبگیران از محله‌هایشان پیش برود.

این‌جاست که می‌توان به تحلیل مارکس و انگلس بازگشت. در چارچوب نقد آنان، بحران مسکن جدا از مناسباتی نیست که تولید و تخصیص امکانات زندگی را تابع سود می‌کنند. انگلس در «مسئلهٔ مسکن»، بحران سکونت را در پیوند با شیوهٔ تولید سرمایه‌داری بررسی می‌کند و راه‌حل‌های خرده‌بورژوایی مانند تبدیل کارگر به مالک خانه را نقد می‌کند؛ زیرا این راه‌حل‌ها، بدون تغییر مناسبات سرمایه‌داری، وعدهٔ حل مسئله‌ای اجتماعی را از طریق مالکیت فردی می‌دهند. در امتداد این نقد، ساخت بیش‌تر و اعطای تسهیلات می‌توانند بخشی از نیاز فوری را پاسخ دهند، اما به‌ تنهایی مناسبات بازتولیدکنندهٔ بحران را تغییر نمی‌دهند. در همین چارچوب، حل ریشه‌ای مسئله مستلزم عبور از نظم سرمایه‌داری و سازمان‌دهی تولید و توزیع مسکن بر پایهٔ نیاز انسان‌هاست؛ چنین تحولی، علاوه بر ساخت خانه، دگرگونی در مالکیت و استفاده از زمین، تخصیص منابع و تصمیم‌گیری دربارهٔ شهر و محل زندگی را دربر می‌گیرد.

این چشم‌انداز، اهمیت اعتراضات کنونی و دستاوردهای فوری آن‌ها را کاهش نمی‌دهد. جلوگیری از تخلیه، کاهش اجاره و تأمین خانه‌ای امن، تغییری واقعی در زندگی مردم است و مبارزه برای آن‌ها نباید به انقلاب موکول شود. تجربهٔ جنبش اشغال خانه‌ها نیز ظرفیت سازمان‌یابی و اقدام جمعی را نشان داد؛ هرچند رفع بحران عمومی، مستلزم پیوند این مطالبات بلاواسطه با مبارزه برای تغییر بنیادی مناسبات مسکن است. انقلاب اجتماعی نیز باید از آغاز، پاسخ‌گویی به نیاز فوری سرپناه را جزئی از فرایند گذار قرار دهد.

برنامهٔ سازمان برای فردای انقلاب در زمینهٔ مسکن، دقیقاً بر همین ضرورت استوار است: همهٔ مردم ایران باید از مسکن مناسب برخوردار باشند. تحقق این خواست تودهٔ زحمتکش مردم، نیازمند اجرای یک برنامهٔ همه‌جانبه برای تولید انبوه مسکن است. مادام که مشکل مسکن به‌طور بنیادی حل نشده است، اجاره‌ها باید متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین شوند و اجرای آن ضمانت داشته باشد. بخشی از هزینه‌های مسکن نیز باید از طریق یارانهٔ حکومت شورایی تأمین گردد.

متن کامل نشریه کار شماره  ۱۱۹۱ در فرمت پی دی اف:

درباره‌ی گسترش مبارزه مسلحانه در بلوچستان

بیش از یک ماه از افزایش درگیری‌های مسلحانه در بلوچستان می‌گذرد. اگرچه همواره شاهد درگیری‌های مسلحانه در بلوچستان بوده‌ایم، اما درگیری‌های اخیر نسبت به گذشته تفاوت‌هایی محسوس دارند. به‌نحوی که نگرانی‌های رژیم را به روشنی در رسانه‌های خبری وابسته به سپاه پاسداران به‌خوبی می‌توان مشاهده نمود.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه روز شنبه در مقاله‌ای سعی کرد به طرز مضحکی عملیات “تروریستی” را باعث عقب‌ماندگی بلوچستان معرفی کرده و با وقاحت تمام می‌نویسد: “این نسخه (منظور عملیات مسلحانه است) بارها آزموده شده و نتیجه‌ای جز انزجار عمومی و محرومیت بیشتر مردم نداشته است…  دست بردارید و به جای سنگ‌اندازی در مسیر توسعه و آبادانی در طرف درست تاریخ بایستید”.

خبرگزاری حکومتی مهر نیز که سخنگوی همین جریان است، در گفت‌وگویی با مرتضی سیمیاری به عنوان “کارشناس مسائل امنیت منطقه” به این موضوع پرداخت. مرتضی سیمیاری از جمله افرادی است که در صداوسیمای جمهوری اسلامی بارها به عنوان “کارشناس” حضور یافته است. وی در این گفت‌وگو از مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت خواستار موضعگیری سریع علیه اقدامات مسلحانه اخیر در بلوچستان می‌شود. او گفت: “عبدالحمید اسماعیل‌زهی به‌عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار در سیستان و بلوچستان، در قبال تحولات اجتماعی و امنیتی این منطقه مسئولیت دارد و نمی‌تواند در مقاطعی با برخی اظهارنظرها بر فضای اجتماعی تأثیر بگذارد، اما هنگام وقوع اقدامات تروریستی و شهادت افراد، از کنار موضوع عبور کند. انتظار از چهره‌های دینی و اجتماعی، به‌ویژه افرادی که از نفوذ عمومی برخوردارند، این است که در مواجهه با تروریسم موضعی روشن، مسئولانه و بدون ابهام اتخاذ کنند”.

البته مولوی عبدالحمید در رابطه با عملیات مسلحانه اخیر موضع گرفته است، ولی موضعش مانند همیشه دو پهلو بوده و دلیل آن هم روشن است. مردم بلوچستان از رژیم نفرت دارند و مولوی عبدالحمید نمی‌خواهد در شرایط کنونی علناً در برابر مردم بلوچستان قرار گیرد تا از این طریق نفوذ محدود خود بر مردم منطقه را حفظ کند. برای نمونه در مورد ترور نصرت افتخاری و افسانه عقیلا به ترتیب معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان و فرمانده بسیج زنان شهرستان مهرستان، در نماز جمعه این هفته گفت: “حرمت زنان در هر لباس و ارگانی که هستند باید حفظ شود، از دستگاه قضایی هم خواسته‌ام که زنان را اعدام نکند و فعالان سیاسی زن را آزاد کند”. وی ۱۹ مهر پس از کشته شدن نصرت افتخاری پیام تسلیت نیز داد و از او با تعبیر شهید و بانویی که در مسیر خدمت به مردم جان باخته یاد کرد.

اما چه شده است که رژیم (آن‌طور که از رسانه‌های‌اش پیداست) با این همه نیروی سرکوب، در بلوچستان دچار هراس شده و به مولوی عبدالحمید پناه آورده است؟

 

درگیری‌های مسلحانه اخیر در بلوچستان

تنها از نیمه دوم شهریور تا امروز بیش از ۳۰ درگیری و یا عملیات مسلحانه در شهرها و دیگر مناطق بلوچستان رخ داده است.

یکی از شدیدترین درگیری‌ها در ۲۱‌ شهریور رخ داد. ساعت ۴ بامداد نیروهای نظامی یک منزل در منطقه بخشان سراوان را محاصره کردند. خانه با آرپی‌جی و نارنجک مورد هدف قرار گرفت و نیروهای نظامی از پهپاد شناسایی استفاده کردند. این یکی از خانه‌های تیمی نیروهای “جبهه مبارزین مردمی” بود. این جبهه در اطلاعیه خود اعلام کرد در پی این حمله، ۵ تیم پشتیبانی به منطقه فرستاد و پس از حدود ۹ ساعت درگیری شش نفر از محاصره خارج شدند. ۴ نفر از اعضای جبهه و ۹ نفر از نیروهای نظامی رژیم کشته شدند. “قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه” اما کشته شدگان سپاه را سه نفر و افراد مسلح را ۴ نفر اعلام کرد.

اعزام ۵ تیم پشتیبانی، ۹ ساعت درگیری و خارج کردن ۶ نفر از محاصره یک چیز را نشان می‌دهد و آن حضور گسترده نیروهای “جبهه مبارزین مردمی” در داخل بلوچستان ایران است. در حالی که در گذشته عموماً نیروها پس از عملیات از مرز خارج می‌شدند.

از میان حملات به خانه‌های تیمی، “جبهه مبارزین مردمی” سه مورد را تأیید کرده است که در هر سه مورد درگیری شدیدی رخ داد و نیروهای نظامی رژیم نیز تلفات قابل ملاحظه‌ای داشتند. اولین مورد در منطقه بخشان سراوان بود که در بالا آمد.

اول مهر نیروهای نظامی رژیم به یک خانه تیمی این جبهه در جهادآباد سراوان معروف به “داب” حمله می‌برند. نیروهای نظامی مسیرها را بسته و با سلاح‌های سبک و سنگین و کوادکوپتر شناسایی وارد عمل می‌شوند. درگیری ساعت‌ها ادامه می‌یابد. در جریان این درگیری سرتیپ حسین ظریفی فرمانده قرارگاه عملیاتی “شهید سجاد” نیروی زمینی سپاه و سرگرد احمد هراتی زراعتی مسئول اطلاعات همان قرارگاه کشته شدند. سپاه و “جبهه مبارزین مردمی” هر کدام ارقام متفاوتی در رابطه با کشته‌ها و مجروحین طرفین ارائه کردند. نکته مهم دیگر اعزام نیروهای پشتیبانی از سوی جبهه مبارزین مردمی بود.

۹ مهر در “منزل‌آب” زاهدان نیز به یکی از خانه‌های تیمی “جبهه مبارزین مردمی” حمله شد که این درگیری نیز ۴ ساعت (از ۶ تا ۱۰ صبح) به طول انجامید. جدا از ترور برخی از عوامل نظامی رژیم، در این مدت دو مولوی مزدور رژیم به نام‌های یوسف گرگیچ و محمدانور ریگی نیز توسط افراد مسلح کشته شدند.

مهم‌ترین و پرتلفات‌ترین درگیری در مدت اخیر، ۲۱ مهر در ارتفاعات چاه‌احمد و ساه‌لوپ تفتان صورت گرفت. “جبهه مبارزین مردمی” مدعی‌ست که در این درگیری بیش از ۲۰ تن از نیروهای نظامی رژیم کشته شدند. سایت خبری “حال‌وش” اما بیش از ۲۰ کشته و زخمی گزارش کرده است. براساس گزارش این سایت خبری، ۱۸ موتورسیکلت حامل نیروهای فاطمیون از پایگاه سرکال قلعه‌بید به ارتفاعات اعزام شدند که در کمین نیروهای “جبهه مبارزین مردمی” قرار گرفتند و فرمانده آن‌ها به نام یاسر باقری اهل بم و از نیروهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در این درگیری کشته شد.

“جبهه مبارزین مردمی” اگرچه بزرگ‌ترین نیروی مسلح مخالف در منطقه سیستان و بلوچستان است، اما مسئولیت انجام تعداد قابل توجهی از عملیات مسلحانه در منطقه با آن نبوده و این عملیات توسط هسته‌های مسلح جوانان بلوچ صورت گرفته است که در اقصا نقاط بلوچستان به صورت پراکنده حضور دارند. دیگر نیروی مسلح “انصارالفرقان” است که گرایش مذهبی شدیدی نسبت به سایر جریانات مسلح دارد و در هیچ کدام از عملیات‌های اخیر نقشی نداشته است.

“جبهه مبارزین مردمی” در ۱۹ آذر ۱۴۰۴ شامل جیش‌العدل، جنبش پادا بلوچ، حرکت نصر بلوچستان، گروه محمد رسول‌الله به رهبری حاجی واحدبخش و پیکارجویان خودجوش بلوچ اعلام موجودیت کرد. نیروی اصلی این جبهه همان جیش العدل است. در بیانیه اعلام موجودیت جبهه بر این موارد تأکید شده است: “رهایی از ساختار ولایت فقیه؛ مقابله با تبعیض قومی و مذهبی؛ ایرانی برای تمام ایرانیان؛ پاسداری از کرامت انسانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی؛ گفت‌وگو، مدارا و همکاری میان جریان‌های مختلف و بالاخره حق دفاع مشروع”. در واقع جبهه تلاش دارد تا با فاصله گرفتن از سابقه مذهبی جیش العدل خود را گروهی معرفی کند که برای آزادی و دموکراسی و رفع تبعیض‌های قومی و مذهبی و جنسیتی مبارزه می‌کند. جنبش پادا بلوچ هم اگرچه تاریخ تأسیس آن در اینترنت سال ۹۶ اعلام شده، اما در طول این سال‌ها هیچ عملیات مستقلی تا تشکیل “جبهه مبارزین مردمی” به نام این جنبش انجام نگرفته است. از پادا بلوچ به عنوان تشکلی وابسته به سازمان مجاهدین خلق نام برده می‌شود. این جنبش سایت رسمی ندارد، اما سازمان مجاهدین در سایت‌های خود از کارزاری به نام “پادا بلوچ – پادا ایران” (برخیز بلوچ، برخیز ایران) و فعالیت کانون‌های شورشی خود در منطقه سخن گفته است. به رغم این که “جبهه مبارزین مردمی” تلاش کرده است که خود را مدافع حقوق ملی مردم بلوچستان و آزادی و دمکراسی معرفی کند، اما خصلت مذهبی و ارتجاعی آن از ترکیب نیروهای تشکیل دهنده آن روشن است.

 

علل گسترش مبارزه مسلحانه در بلوچستان

فقر و بیکاری در بلوچستان بیداد می‌کند و این واقعیت از چشم هیچ‌کس پنهان نیست. میزان فقر و بیکاری در بلوچستان از دیگر مناطق ایران بسیار گسترده‌تر است. از نظر وضعیت آموزشی و بهداشت و درمان و دیگر خدمات عمومی نیز وضعیت بلوچستان فاجعه‌بار و بدتر از دیگر مناطق ایران می‌باشد.

اگرچه خشن‌ترین چهره کریه فقر را در بلوچستان شاهدیم، اما بلوچستان سرشار از امکاناتی است که می‌تواند برای آن مردم محروم رفاه به همراه آورد. یکی از آن‌ها کشاورزی است که امروز دو شرکت بزرگ ماهان و کشت و صنعت مکران که حداقل می‌توان گفت ارتباطات نزدیکی با سپاه دارند، بخش بزرگی از زمین‌های حاصلخیز و منابع آبی را به تصرف خود درآورده‌اند. شرکت ماهان بیش از ۴ هزار هکتار اراضی منطقه را تصاحب کرده و آب سد پیشین برای کشت موز و دیگر طرح‌های کشاورزی این شرکت استفاده می‌شود، در حالی که کشاورزان خرده مالک منطقه با بی‌آبی روبرو هستند و بارها به این امر اعتراض کرده‌اند. در واقع تولید عمده موز در دست شرکت ماهان می‌باشد. این شرکت‌ها هم‌چنین در تولید خرما و میگو سهم بزرگی دارند و به دنبال افزایش تولید انبه و آغاز تولید آناناس می‌باشند. شرکت کشت و صنعت مکران نیز چند هزار هکتار زمین در اطراف گوردیم و کهیر را به تصرف خود درآورده است. این شرکت ۷۵۰ هکتار از این زمین‌ها در منطقه گوردیم کنارک را به پرورش میگو اختصاص داده است.

صنایع بلوچستان بسیار محدود است و از تعدادی کارگاه‌های آجرپزی و فرآوری محصولات آبزی تا سیمان خاش را درمی‌گیرد. اما بلوچستان یک معدن طلای بسیار مهم نیز دارد که بهره‌بردار آن زیرمجموعه “شستا” می‌باشد. البته معلوم نیست که سود محصولات آن در نهایت به جیب کدام نهاد سرازیر می‌شود. میزان تولید سالانه معدن و کارخانه تفتان نیم تن طلای خالص است که ارزش آن به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان (۱۷ تریلیون تومان) و یا ۶۷ میلیون دلار (قیمت جهانی طلا) می‌رسد. کل کارگران و کارکنان شاغل مجموعه‌ی معدن مادوفتی و کارخانه طلای صدر تفتان حدود ۷۵۰ نفر است. یکی دیگر از مراکز مهم اقتصادی – منطقه آزاد چابهار – در پی جنگ و محاصره دریایی از رونق افتاده است.

این امکانات بزرگ اقتصادی در حالی‌ست که بیکاری کمر مردم منطقه را خم کرده و بسیاری تنها درآمدشان یارانه‌ است. این را هم در نظر داشته باشیم که برخی از مردم بلوچستان به دلایل تاریخی اساساً فاقد شناسنامه هستند و از همان مبلغ بسیار ناچیز یارانه نیز محروم می‌باشند.

در این میان، تمام اعتراضات مردم محروم بلوچ به فقر، بیکاری، تبعیض ملی و مذهبی و نبود آزادی، با خشن‌ترین برخوردها پاسخ داده شده است که جمعه خونین زاهدان (۸ مهر ۱۴۰۱) و جمعه خونین خاش (۱۳ آبان ۱۴۰۱) نمونه‌های آن هستند. بیشترین اعدامی‌ها از میان جوانان بلوچ است. ماموران رژیم به راحتی مردم را در خیابان به بهانه‌های متفاوت به رگبار می‌بندند که بارها در اثر این اقدامات کودکان جان خود را از دست دادند. تجاوز به ماهو بلوچ دختر نوجوان بلوچ توسط سرهنگ کوچک‌زایی فرمانده انتظامی چابهار از یادها نمی‌رود. سوختبران که راهی جز سوختبری ندارند به دست ماموران رژیم به شکل فجیعانه‌ای به قتل می‌رسند. در ۴ اسفند ۱۳۹۹ در پی اعتراض سوختبران به بسته شدن مرز در منطقه مرزی آسکان سراوان، رژیم بار دیگر از مزدوران مسلح خود استفاده کرد و براساس گزارش‌های متفاوت بین ۱۲ تا ۲۳ نفر کشته شدند.

به همه‌ی این عوامل باید عامل تاریخی را نیز افزود. مردم محروم بلوچستان در طول تاریخ بارها در برابر حاکمان دست به سلاح برده‌اند. از قرن‌ها پیش این سنت در بلوچستان جاری بوده است. یکی از برجسته‌ترین آن‌ها مقاومت مسلحانه به‌رهبری دادشاه در دهه ۳۰ بود که مقاومت مسلحانه او در برابر رژیم پهلوی به روایت‌ها و ادبیات شفاهی مردم منطقه راه پیدا کرد و به بخشی از حافظه جمعی مردم بلوچ تبدیل شد.

رحیم زردکوهی که چند سال را نیز در زندان‌های پهلوی گذراند، گروه “جنبش مردم بلوچ” را پایه‌گذاری کرد که ضمن مبارزه با حکومت اسلامی علیه دزدها و راهزنان نیز اقداماتی انجام می داد. او سال ۵۸ در جریان درگیری در شهر ایرانشهر توسط نیروهای مسلح رژیم به قتل رسید. با آغاز سرکوب‌های دهه ۶۰ “بامی‌استار” (تشکیلات هواداران سازمان در بلوچستان) بعد از کنگره اول سازمان در آذر سال ۶۰، در شکل‌گیری “جنبش آزادیخواهان بلوچ” به عنوان یک جنبش مسلح نقش اساسی ایفا کرد و عملیات متعددی انجام داد که در آرشیو نشریه بامی‌استار موجود هستند.

 

نتیجه‌گیری

گسترش مبارزه مسلحانه از مرزها به داخل شهرها، ابعاد و وسعت آن‌ها و هم‌چنین شکل‌گیری گروه‌های مسلح از جوانان محروم و به تنگ‌آمده بلوچ روشن می‌سازند که این شکل از مبارزه حداقل با همدلی مردم بلوچ همراه است، وگرنه قادر به گسترش در شهرها در این سطح نبود. به همین دلیل است که مولوی عبدالحمید جرأت موضع‌گیری صریح علیه آن‌ها را ندارد و “یکی به نعل می‌زند، یکی به میخ”. فراگیری آن نیز به حدی بوده است که تا اینجا حداقل نگرانی‌های رژیم را در پی داشته که هم با بحران در سیاست خارجی روبروست و هم در داخل در بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه‌ور است.

در عین حال باید بر این واقعیت تأکید کرد که جمهوری اسلامی با این اقدامات سرنگون نمی‌شود. این اقدامات نتیجه خشم فروخفته مردم محروم و ستم‌دیده بلوچستان است. سرنگونی جمهوری اسلامی اما در گرو اتحاد و پیوند مبارزه خلق بلوچستان با مبارزه سراسری کارگران و زحمتکشان ایران می‌باشد. مبارزه‌ای که می‌باید با گذر به اعتصابات سراسری در نهایت به قیام مسلحانه مردم در سرتاسر ایران از جمله بلوچستان منجر گردد.

با وجود این، باید تاکید کرد که این شکل از مبارزه در بلوچستان را نمی‌توان متوقف کرد، همان‌طور که در طول این سال‌ها، زمانی که رژیم از موقعیت بهتری برخوردار بود نیز نتوانست آن را متوقف کند. چرا که همان‌طور که گفته شد این وضعیت نتیجه سیاست‌های رژیم، سابقه تاریخی مردم بلوچ و وضعیت و شرایط کنونی مردم منطقه است. رژیم هم تنها سیاست‌اش ادامه سرکوب و تشدید جو امنیتی و بگیر و ببند است که نمی‌تواند مشکلی از رژیم حل کند.

مساله اصلی و مهم اما این است که مردم ستم‌دیده بلوچ بتوانند به خواست‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه خود برسند و هر مبارزه‌ای باید در خدمت این اهداف باشد. خواست‌ها و مطالباتی هم‌چون آزادی، رفع تبعیض ملی، مذهبی و جنسیتی، کار، رفاه، مسکن مناسب، برخورداری از آموزش و درمان رایگان که همگی در شعار کار، نان، آزادی به بهترین شکلی تجلی می‌یابند و راه تحقق آن سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

متن کامل نشریه کار شماره  ۱۱۹۱ در فرمت پی دی اف:

در برابر ارعاب غیر انسانی و شرم آور جمهوری اسلامی عقب نشینی نمی‌کنیم

خبر حکم ۷۴ ضربه شلاق برای ۱۰ نفر از کارگران اخراجی شرکت پترو پارس و اجرای آن که در اعتراضی مدنی خواهان بازگشت به کار خود بودند جلوه‌ای دیگر از هراس افکنی رژیمی قرون وسطایی ست که کار، نان و آزادی این بنیادی ترین حقوق انسانی را از کارگران و زحمتکشان دریغ می‌نماید . صدور حکم شلاق و اجرای آن علیه کارگرانی که فقط کار می‌خواهند تا بخور و نمیری داشته باشند ، جنایتی ست که حکم آن تنها از حکومتی مانند جمهوری اسلامی ، طالبان افغانستان، داعش، بوکوحرام و… صادر و اجرا خواهد شد . رژیم جمهوری اسلامی حق داشتن کار را هم برای کارگران انکار می‌کند. این رژیم با بازگرداندن احکام قرون وسطایی که در دوران توحش بردگی اجرا می‌شده است ، به اعتراض کارگران جواب می‌دهد. زهی بیشرمی ، زهی خیال باطل که با چنین احکامی می‌توانند طبقهٔ کارگر ایران و زنان و دیگر زحمتکشان را با ارعاب و توحش به عقب نشینی از مبارزات پیشاروی وادار نمایند . کارگران اعلام می‌دارند که علیرغم سرکوب رژیم جمهوری اسلامی، حق داشتن کار ، تشکل و تحزب و حق اعتصاب و اعتراض را از ابتدایی ترین حقوق خود دانسته و برای کسب آنها پافشاری خواهند نمود .

اما رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی از بدو استقرار خود تاکنون نه تنها به چنین حقوق بنیادینی تمکین نکرده‌ بلکه با ددمنشانه ترین شکل سرکوب به مقابله با آنها برخاسته‌ است . تلفیق دین و دولت به این رژیم اجازه داده است تا با تمسک به مذهب به صدور احکامی متوسل شود که مردم ایران از انقلاب مشروطیت تا کنون خواهان حذف و برچیدن آنها بوده‌اند. توسل به شکنجه‌های وحشیانه با عنوان حد و دست بردن به احکام قرون وسطایی مانند قصاص، سب النبی ، محاربه ، بغی و به دنبال آن توسل به اعدام‌های گسترده، نتیجهٔ این تلفیق دین و دولت بوده است . در دادگاه‌های جمهوری اسلامی هیچ یک از حقوق متهمان چون دارا بودن از استقلال رای قاضی، علنی بودن محاکمات ، حق متهم در گزینش وکیل انتخابی و حضور هیئت منصفه وجود ندارد . گذراندن قوانینی چون حجاب اجباری برای زنان در جهت نفی آزادی و کرامت انسانی و محروم نمودن آنان از ابتدایی ترین حقوق بشری ، از نتایج تلفیق دین و دولت است . محروم نمودن اقلیت‌های دینی و اتنیکی از حقوق برابر و انسانی و تعرض به جان و مال آنان بدون هرگونه ظاهرسازی حقوقی و بدون شرم و وقاحت هم از نتایج تلفیق دین و دولت است . همهٔ اینها فقط بخشی از اعمال حقوقی غیر انسانی و ضدبشری این حکومت در داخل کشور بوده که به او اجازه می‌دهد تا با وقاحت وبدون هیچگونه شرمی بر پشت کارگرانی که خواهان بازگشت به کار خود هستند شلاق ستم را وارد کند .اما در سطح بین‌المللی هم این رژیم از هیچگونه اعمال خرابکارانه و تخریب و ترور علیه زنان و مردانی که به زور سرکوب به خارج از کشور کوچ داده شده‌اند کوتاهی نکرده و نمی کند . متاسفانه عده‌ای کژ اندیش و اپورتونیست و خائن توانسته‌اند غرب ستیزی ارتجاعی این رژیم را به عنوان خصلت‌های ضد امپریالیستی آن جا بزنند . در حالی که استثمار و چپاولگری آن حد و مرزی نمی‌شناسد.رژیمی که نظم سرمایه داری قرن بیست و یکمی را با احکام حقوقی دوران برده داری و عهد عتیقی تلفیق کرده وضمن استثمار لجام‌گسیخته ، تسمه از گردهٔ کارگران و زحمتکشان و زنان برکشیده است نمی‌تواند ضد امپریالیست باشد.

باید یاد آور شد که این بار اول نیست که طبقهٔ کارگر ایران و فعالین آن با چنین احکام ضد بشری شلاق توسط این رژیم مواجه شده اند . دراوایل خرداد ۹۵ بود که حکم زندان و۵۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران معدن طلای آق دره صادر و اجرا گردید . تقریبا در همان زمان بود که ۹ نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق با احکام حبس و ۷۴ ضربه شلاق موجه گردیدند . که البته با اعتراضات وسیع علیه این احکام بخصوص به‌خاطر اعتراض گسترده علیه اجرای حکم در آق دره ، حکم شلاق کارگران بافق به حالت تعلیق درآمد . صدور همزمان چنین احکامی علیه کارگران معادن آق دره و بافق نشان میداد که تصمیم شکایت کارفرمایان این معادن و صدور احکام شلاق برای کارگران در بالاترین مراکز تصمیم گیری حکومت ، برنامه ریزی شده بوده است . در آبان ۹۷ نیز برای ۱۵ نفر از کارگران هپکو اراک حکم ۷۴ ضربه شلاق برای هرکدام از آنان صادر گردید که با اعتراض دیگر بخش‌ها بخصوص اعتراض جمعی کارگران نیشکر هفت تپه این احکام معلق گردید . احتمالا در سال ۸۶ بود که ۴ نفر از فعالین کارگری در سنندج به خاطر شرکت در مراسم اول ماه مه هر کدام با ۱۰ ضربه شلاق روبرو گردیدند . با اطمینان می‌توان گفت که طبقهٔ کارگر ایران تا سرنگونی این رژیم جنایتکار هیچگاه چنین احکام ظالمانه ضد انسانی را فراموش نخواهد کرد .

اینکه چرا جمهوری اسلامی بار دیگر و این بار علیه کارگران پترو پارس به صدور و اجرای چنین احکامی مبادرت می‌ورزد را باید در شرایطی دید که در آن قرار گرفته‌است. جمهوری اسلامی از اوج گیری مبارزات کارگران در همراهی با دیگر زحمتکشان و ستمدیدگان شدیدا هراسناک است و گمان می‌برد که با استفاده از شرایط جنگی که در آن قرار دارد می‌تواند با خون پاشیدن بر جامعه ، گسترش اعدام‌ها، دستگیری‌های وسیع و شکنجه و شلاق تجربهٔ به عقب راندن توده ها در دههٔ شصت بخصوص کشتار وسیع و سراسری زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را زنده و تکرار نماید . اما باید بداند که امروز جامعهٔ ایران از دههٔ ۶۰ عبور کرده و توهم توده‏ها نسبت به مذهب و مستضعف پناهی حکومت زائل شده است . چنانکه بارها علیه کلیت آن و به شکل وسیع به میدان آمده اند . جمهوری اسلامی بر دریایی از خون غوطه می‌خورد و چنان در گرداب بحران‌های لاینحل گرفتار شده است که محال می‌نماید بتواند از آن جان سالم به در ببرد . جامعه نیز در شرایط انقلابی بسر می‌برد و مترصد است تا در بزنگاهی طومار آنرا در هم بپیچد . برای همین است که مانند حیوان وحشی چنگ بر صورت کارگران و ستمدیدگان می‌کشد. دائما تهدید میکند ،به دستگیری وسیع دست میزند ، شلاق میزند ، شکنجه میکند ، و به اعدامهای گسترده متوسل می‌گردد.

حقیقتا برای تودهٔ مردم راهی جز سرنگونی این رژیم باقی نمانده است . وقت آنست که طبقهٔ کارگر ایران با اتحاد و یکپارچگی خود ، مصمم‌تر و قاطعانه تر از هر زمانی ، به عنوان رهبر همهٔ زحمتکشان و همهٔ ستمدیگان ، پرچم مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت  شوراها را برافرازد تا خود و دیگر زحمتکشان را از ستم و استثمار و شلاق و شکنجه و اعدام وکشتار رها و برتمام مصائبی که این رژیم ایجاد نموده است نقطهٔ پایانی بگذارد .

همیشه گفته و باز هم می‌گوییم که پیروزی ما تنها در گرو اتحاد ماست . متشکل و متحد شویم.

سرنگون باد رژیمی که به جای تامین رفاه بر پشت کارگران شلاق وارد می‌کند

سرنگون باد رژیم سرمایه داری ارتجاعی و مذهبی جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کار، نان ، آزادی ، حکومت شورایی.

۲۵ مهر ۱۴۰۵

هستهٔ کار نان ، آزادی هوادار سازمان فدائيان ( اقلیت )

متن کامل نشریه کار شماره  ۱۱۹۱ در فرمت پی دی اف:

پیکار

0

هراس مکن از مردن

حقیقت آفتاب را بشمار

به پیروزی نوع بشر

ایمان بیاور

جهانی به نقطه شکوه‌اش

به گرسنگی ضیافت یک سفره خالی

به رویای تولد یک

طفل اعدامی

که سرنوشت ما را رقم می‌زند

نه

آزادی را نه در پستوی خانه نهان باید کرد

مگر تبار

خونی گل‌ها را چندین بار خواهیم دید

آیا زندگی ارزش این را دارد؟

مگر مردگانمان این را نمی‌دانستند؟

آری

می‌دانستند و می‌گفتند

انسان در جسم خود فانی است

در عمل تاریخی خود باقی است (کارل مارکس)

سیاهکوه.

خیزش دی

0

زمستانی که گل‌ها شکوفه نداد

پرنده‌ها پرواز نکردن

جوانی جرم

اندیشه‌ها اعدام

خیابان‌ها دادگاه

نه وکیلی برای دفاع مطالبات

نه هیئت منصفه‌ای برای وجدان

تنها هیئت

انگشت بر ماشه مسلسل

حکم‌ها از پیش نوشته‌شده

آتش به اختیار

زمستان امسال چه سنگین بود

گریه ارزان

خیابان‌ها بی‌نام

گشتارهای آشکار

بی وداع

دفن‌های پنهانی

بی قبر

مادران گریان

امسال تفنگ‌ها خون استفراغ کردند

سکوت هم‌دست جنایت

زخم‌ها هنوز باز

هم‌چنان باقی

آتش زیر خاکستر

آن روز یادشان

چراغ راه آینده

سیاهکوه

 

در برابر ارعاب غیر انسانی و شرم آور جمهوری اسلامی عقب نشینی نمی‌کنیم

خبر حکم ۷۴ ضربه شلاق برای ۱۰ نفر از کارگران اخراجی شرکت پترو پارس و اجرای آن که در اعتراضی مدنی خواهان بازگشت به کار خود بودند جلوه‌ای دیگر از هراس افکنی رژیمی قرون وسطایی ست که کار، نان و آزادی این بنیادی‌ترین حقوق انسانی را از کارگران و زحمتکشان دریغ می‌نماید. صدور حکم شلاق و اجرای آن علیه کارگرانی که فقط کار می‌خواهند تا بخور و نمیری داشته باشند، جنایتی ست که حکم آن تنها از حکومتی مانند جمهوری اسلامی، طالبان افغانستان، داعش، بوکوحرام و… صادر و اجرا خواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی حق داشتن کار را هم برای کارگران انکار می‌کند. این رژیم با بازگرداندن احکام قرون وسطایی که در دوران توحش بردگی اجرا می‌شده است، به اعتراض کارگران جواب می‌دهد. زهی بیشرمی، زهی خیال باطل که با چنین احکامی می‌توانند طبقهٔ کارگر ایران و زنان و دیگر زحمتکشان را با ارعاب و توحش به عقب نشینی از مبارزات پیشاروی وادار نمایند. کارگران اعلام می‌دارند که علیرغم سرکوب رژیم جمهوری اسلامی، حق داشتن کار، تشکل و تحزب و حق اعتصاب و اعتراض را از ابتدایی‌ترین حقوق خود دانسته و برای کسب آنها پافشاری خواهند نمود.

اما رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی از بدو استقرار خود تاکنون نه تنها به چنین حقوق بنیادینی تمکین نکرده بلکه با ددمنشانه‌ترین شکل سرکوب به مقابله با آنها برخاسته است. تلفیق دین و دولت به این رژیم اجازه داده است تا با تمسک به مذهب به صدور احکامی متوسل شود که مردم ایران از انقلاب مشروطیت تا کنون خواهان حذف و برچیدن آنها بوده‌اند. توسل به شکنجه‌های وحشیانه با عنوان حد و دست بردن به احکام قرون وسطایی مانند قصاص، سب النبی، محاربه، بغی و به دنبال آن توسل به اعدام‌های گسترده، نتیجهٔ این تلفیق دین و دولت بوده است. در دادگاه‌های جمهوری اسلامی هیچ یک از حقوق متهمان چون دارا بودن از استقلال رأی قاضی، علنی بودن محاکمات، حق متهم در گزینش وکیل انتخابی و حضور هیئت منصفه وجود ندارد. گذراندن قوانینی چون حجاب اجباری برای زنان در جهت نفی آزادی و کرامت انسانی و محروم نمودن آنان از ابتدایی‌ترین حقوق بشری، از نتایج تلفیق دین و دولت است. محروم نمودن اقلیت‌های دینی و اتنیکی از حقوق برابر و انسانی و تعرض به جان و مال آنان بدون هرگونه ظاهرسازی حقوقی و بدون شرم و وقاحت هم از نتایج تلفیق دین و دولت است. همهٔ اینها فقط بخشی از اعمال حقوقی غیر انسانی و ضدبشری این حکومت در داخل کشور بوده که به او اجازه می‌دهد تا با وقاحت وبدون هیچگونه شرمی بر پشت کارگرانی که خواهان بازگشت به کار خود هستند شلاق ستم را وارد کند. اما در سطح بین‌المللی هم این رژیم از هیچگونه اعمال خرابکارانه و تخریب و ترور علیه زنان و مردانی که به زور سرکوب به خارج از کشور کوچ داده شده‌اند کوتاهی نکرده و نمی‌کند. متاسفانه عده‌ای کژ اندیش و اپورتونیست و خائن توانسته‌اند غرب ستیزی ارتجاعی این رژیم را به عنوان خصلت‌های ضد امپریالیستی آن جا بزنند. در حالی که استثمار و چپاولگری آن حد و مرزی نمی‌شناسد. رژیمی که نظم سرمایه داری قرن بیست و یکمی را با احکام حقوقی دوران برده داری و عهد عتیقی تلفیق کرده وضمن استثمار لجام‌گسیخته، تسمه از گردهٔ کارگران و زحمتکشان و زنان برکشیده است نمی‌تواند ضد امپریالیست باشد.

باید یاد آور شد که این بار اول نیست که طبقهٔ کارگر ایران و فعالین آن با چنین احکام ضد بشری شلاق توسط این رژیم مواجه شده‌اند. دراوایل خرداد ۹۵ بود که حکم زندان و ۵۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران معدن طلای آق دره صادر و اجرا گردید. تقریباً در همان زمان بود که ۹ نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق با احکام حبس و ۷۴ ضربه شلاق موجه گردیدند. که البته با اعتراضات وسیع علیه این احکام بخصوص به‌خاطر اعتراض گسترده علیه اجرای حکم در آق دره، حکم شلاق کارگران بافق به حالت تعلیق درآمد. صدور همزمان چنین احکامی علیه کارگران معادن آق دره و بافق نشان می‌داد که تصمیم شکایت کارفرمایان این معادن و صدور احکام شلاق برای کارگران در بالاترین مراکز تصمیم گیری حکومت، برنامه ریزی شده بوده است. در آبان ۹۷ نیز برای ۱۵ نفر از کارگران هپکو اراک حکم ۷۴ ضربه شلاق برای هرکدام از آنان صادر گردید که با اعتراض دیگر بخش‌ها بخصوص اعتراض جمعی کارگران نیشکر هفت تپه این احکام معلق گردید. احتمالاً در سال ۸۶ بود که ۴ نفر از فعالین کارگری در سنندج به خاطر شرکت در مراسم اول ماه مه هر کدام با ۱۰ ضربه شلاق روبرو گردیدند. با اطمینان می‌توان گفت که طبقهٔ کارگر ایران تا سرنگونی این رژیم جنایتکار هیچگاه چنین احکام ظالمانه ضد انسانی را فراموش نخواهد کرد.

اینکه چرا جمهوری اسلامی بار دیگر و این بار علیه کارگران پترو پارس به صدور و اجرای چنین احکامی مبادرت می‌ورزد را باید در شرایطی دید که در آن قرار گرفته‌است. جمهوری اسلامی از اوج گیری مبارزات کارگران در همراهی با دیگر زحمتکشان و ستمدیدگان شدیداً هراسناک است و گمان می‌برد که با استفاده از شرایط جنگی که در آن قرار دارد می‌تواند با خون پاشیدن بر جامعه، گسترش اعدام‌ها، دستگیری‌های وسیع و شکنجه و شلاق تجربهٔ به عقب راندن توده‌ها در دههٔ شصت بخصوص کشتار وسیع و سراسری زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را زنده و تکرار نماید. اما باید بداند که امروز جامعهٔ ایران از دههٔ ۶۰ عبور کرده و توهم توده‌ها نسبت به مذهب و مستضعف پناهی حکومت زائل شده است. چنانکه بارها علیه کلیت آن و به شکل وسیع به میدان آمده‌اند. جمهوری اسلامی بر دریایی از خون غوطه می‌خورد و چنان در گرداب بحران‌های لاینحل گرفتار شده است که محال می‌نماید بتواند از آن جان سالم به در ببرد. جامعه نیز در شرایط انقلابی بسر می‌برد و مترصد است تا در بزنگاهی طومار آنرا در هم بپیچد. برای همین است که مانند حیوان وحشی چنگ بر صورت کارگران و ستمدیدگان می‌کشد. دائماً تهدید می‌کند، به دستگیری وسیع دست میزند، شلاق میزند، شکنجه می‌کند، و به اعدامهای گسترده متوسل می‌گردد.

حقیقتاً برای تودهٔ مردم راهی جز سرنگونی این رژیم باقی نمانده است. وقت آنست که طبقهٔ کارگر ایران با اتحاد و یکپارچگی خود، مصمم‌تر و قاطعانه‌تر از هر زمانی، به عنوان رهبر همهٔ زحمتکشان و همهٔ ستمدیگان، پرچم مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شوراها را برافرازد تا خود و دیگر زحمتکشان را از ستم و استثمار و شلاق و شکنجه و اعدام وکشتار رها و برتمام مصائبی که این رژیم ایجاد نموده است نقطهٔ پایانی بگذارد.

همیشه گفته و باز هم می‌گوییم که پیروزی ما تنها در گرو اتحاد ماست. متشکل و متحد شویم.

 

سرنگون باد رژیمی که به جای تأمین رفاه بر پشت کارگران شلاق وارد می‌کند

سرنگون باد رژیم سرمایه داری ارتجاعی و مذهبی جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کار، نان، آزادی، حکومت شورایی.

۲۵ مهر ۱۴۰۵

هستهٔ کار نان، آزادی هوادار سازمان فدائیان (اقلیت)

سلام و احترام

درخواست داریم موضوع نگران‌کننده کیفیت مواد غذایی ارسالی به دکل‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران را به‌صورت جدی پیگیری کنید.

ما کارگرانی هستیم که به‌صورت اقماری و در شرایط سخت عملیاتی، روزانه ۱۲ ساعت کار می‌کنیم؛ اما مدتی است با مشکلات جدی در کیفیت مواد غذایی مواجه شده‌ایم. بنا بر مشاهدات برخی کارکنان، در مواردی گوشت‌های یخ‌زده با کیفیت نامطلوب، گوشت‌های دارای بوی نامطبوع و نشانه‌های احتمالی فساد، برنج‌های نامرغوب و روغن‌های خوراکی با کیفیت یا اصالت نامشخص به محل کار ارسال می‌شوند.

به گفته کارکنان، حتی در مواردی که نسبت به کیفیت برخی اقلام اعتراض شده و از تأیید آن‌ها خودداری کرده‌اند، مشکل مرجوع کردن یا جایگزینی مواد غذایی به شکل مطلوب حل نشده است.

درخواست ما بررسی میدانی، نمونه‌برداری و آزمایش مواد غذایی، بررسی عملکرد پیمانکاران تأمین غذا و پاسخ‌گویی مسئولان مربوطه است.

موضوع صرفاً نارضایتی از غذا نیست؛ مسئله، سلامت کارگرانی است که در شرایط دشوار صنعت حفاری کار می‌کنند و امکان دسترسی عادی به غذای جایگزین ندارند.

خواهشمندیم با حفظ امنیت شغلی کارکنان گزارش‌دهنده، این موضوع را پیگیری کنید و صدای کارگران دکل‌های حفاری باشید.

کارگر نباید پس از ۱۲ ساعت کار سخت، نگران سلامت غذایی باشد که برای ادامه زندگی و کار به آن نیاز دارد.

در صورت امکان، آمادگی داریم اطلاعات و مستندات قابل ارائه درباره موارد مشاهده‌شده را در اختیار خبرنگار مسئول پیگیری قرار دهیم.

 

۲۴ مهر ۱۴۰۵

ارسالی کارگران دکل‌های حفاری خوزستان

غذای فاسد در سفره کارگران دکل‌های حفاری؛ سلامت نیروی کار صنعت نفت را چه کسی تضمین می‌کند؟

موضوع: درخواست رسیدگی فوری به وضعیت کیفیت و سلامت مواد غذایی توزیع‌شده در دکل‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران

 

ما جمعی از کارگران شاغل در دکل‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران، به‌عنوان بخشی از نیروی کار زحمتکش صنعت نفت کشور، نسبت به وضعیت نگران‌کننده کیفیت مواد غذایی ارسالی به محل کار خود اعتراض داریم و خواستار رسیدگی فوری رسانه‌ها، مسئولان نظارتی و مدیران مربوطه به این مسئله هستیم.

کار در دکل‌های حفاری، به‌ویژه در شرایط اقماری، مستلزم تحمل فشار کاری بالا، دوری از خانواده، حضور مستمر در محیط‌های عملیاتی و انجام وظایف سنگین و طاقت‌فرساست. کارگرانی که روزانه ۱۲ ساعت در چنین شرایطی فعالیت می‌کنند، برای حفظ سلامت و توان جسمی خود به غذای سالم، باکیفیت و دارای شرایط بهداشتی مناسب نیاز دارند.

بااین‌حال، بنا بر مشاهدات و گزارش‌های مکرر برخی کارکنان در محل‌های عملیاتی، مدتی است مواد غذایی ارسالی به بعضی از دکل‌ها از نظر کیفیت و سلامت با نگرانی‌های جدی همراه شده است.

از جمله موارد گزارش‌شده می‌توان به گوشت‌های یخ‌زده با کیفیت نامطلوب، گوشت‌هایی با بوی نامطبوع و نشانه‌های احتمالی فساد، برنج‌های نامرغوب یا مشکوک به فساد و روغن‌های خوراکی با اصالت یا کیفیت نامشخص اشاره کرد. همچنین درباره وضعیت نگهداری، تاریخ مصرف و شرایط حمل برخی از اقلام غذایی نگرانی‌هایی وجود دارد که لازم است از سوی مراجع ذی‌صلاح بررسی شود.

مسئله نگران‌کننده‌تر آن است که به گفته کارکنان، در مواردی نیروهای مستقر در محل، هنگام تحویل مواد غذایی، نسبت به کیفیت یا سلامت برخی اقلام اعتراض کرده و از تأیید آن‌ها خودداری کرده‌اند؛ اما با وجود این اعتراض‌ها، روند بازگرداندن یا جایگزینی مواد غذایی مورد اعتراض، آن‌گونه که انتظار می‌رود، انجام نشده است.

اگر این گزارش‌ها تأیید شوند، با مسئله‌ای فراتر از ضعف در تأمین غذا روبه‌رو هستیم؛ مسئله‌ای که مستقیماً با سلامت کارگران، رعایت اصول بهداشت مواد غذایی و مسئولیت مجموعه‌های متولی تأمین و نظارت بر غذای کارکنان ارتباط دارد.

پرسش‌های جدی از مسئولان

چرا باید کارگری که ساعت‌ها در شرایط دشوار عملیاتی و دور از خانواده فعالیت می‌کند، نگران سلامت غذایی باشد که در محل کار در اختیار او قرار می‌گیرد؟

چه سازوکاری برای کنترل کیفیت گوشت، برنج، روغن و سایر مواد غذایی پیش از ارسال به دکل‌های حفاری وجود دارد؟

اگر کارکنان هنگام تحویل مواد غذایی، اقلامی را به دلیل بوی نامطبوع، کیفیت نامناسب یا احتمال فساد غیرقابل‌مصرف تشخیص دهند، چه مرجع مستقلی باید به اعتراض آن‌ها رسیدگی کند؟

آیا بر روند خرید، حمل، نگهداری و توزیع مواد غذایی در محل‌های عملیاتی نظارت مؤثر و مستمر وجود دارد؟ آیا نتایج بازرسی‌های بهداشتی و کنترل کیفیت به‌طور شفاف بررسی می‌شوند؟

همچنین لازم است روشن شود که آیا قراردادهای تأمین غذا، سازوکار مشخصی برای جلوگیری از تحویل اقلام نامرغوب، مرجوع کردن مواد غذایی مشکوک و جایگزینی فوری آن‌ها با مواد غذایی سالم دارند یا خیر.

درخواست رسیدگی مستقل و فوری

ما از مدیریت شرکت ملی حفاری ایران، مسئولان بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، واحدهای نظارت بر قراردادهای تأمین غذا و مراجع بهداشتی ذی‌صلاح درخواست داریم:

۱. وضعیت کیفیت مواد غذایی ارسالی به دکل‌های حفاری به‌صورت فوری و مستقل بررسی شود.

۲. از مواد غذایی مشکوک، به‌ویژه گوشت، برنج و روغن، نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم توسط مراجع صلاحیت‌دار انجام گیرد.

۳. هرگونه ماده غذایی فاسد، تاریخ‌گذشته یا فاقد شرایط بهداشتی لازم، از چرخه مصرف خارج و با اقلام سالم و استاندارد جایگزین شود.

۴. فرایند خرید، تأمین، حمل، نگهداری و تحویل مواد غذایی و عملکرد پیمانکاران مربوطه مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

۵. سازوکاری شفاف برای ثبت اعتراض کارکنان، جلوگیری از تحویل اجباری مواد غذایی مشکوک و پیگیری نتیجه شکایت‌ها ایجاد شود.

۶. در صورت احراز تخلف، با مسئولان و پیمانکاران متخلف مطابق مقررات برخورد شود و نتیجه بررسی‌ها به کارکنان اطلاع داده شود.

۷. از کارگرانی که درباره کیفیت و سلامت مواد غذایی گزارش می‌دهند، در برابر فشار یا برخورد تلافی‌جویانه احتمالی حمایت شود.

 

خطاب به رسانه‌ها

از خبرگزاری‌ها، خبرنگاران حوزه کارگری و رسانه‌های مستقل درخواست می‌کنیم این موضوع را به‌عنوان مسئله‌ای مرتبط با سلامت نیروی کار و شرایط زندگی کارگران اقماری صنعت نفت پیگیری کنند.

انتظار ما انتشار یک خبر صرف یا انعکاس یک اعتراض مقطعی نیست؛ خواسته ما انجام بررسی میدانی، گفت‌وگو با کارکنان دکل‌ها، دریافت پاسخ رسمی از مسئولان و پیگیری نتیجه اقدامات اصلاحی است.

کارگران دکل‌های حفاری، بخش مهمی از چرخه تولید و فعالیت صنعت نفت کشور را بر دوش می‌کشند. سلامت آنان نباید قربانی ضعف نظارت، بی‌توجهی به اعتراض کارکنان یا منافع احتمالی افراد و مجموعه‌های تأمین‌کننده مواد غذایی شود.

سفره کارگر، محل آزمون سلامت و مسئولیت‌پذیری مدیران است.

کارگری که برای تأمین معاش خود در شرایط سخت عملیاتی کار می‌کند، نباید برای حفظ سلامتی‌اش نیز مجبور به تحمل خطر شود.

 

ما خواهان امتیاز ویژه نیستیم؛ خواسته ما روشن و ابتدایی است: غذای سالم، مواد غذایی استاندارد، نظارت واقعی و پاسخ‌گویی مسئولان.

سلامت کارگر قابل معامله نیست و تأمین غذای سالم، حقی است که نباید نادیده گرفته شود.

این گزارش با هدف جلب توجه افکار عمومی، پیشگیری از خطرات احتمالی برای سلامت کارکنان و درخواست رسیدگی مسئولانه و منصفانه به وضعیت تأمین غذای کارگران دکل‌های حفاری تهیه شده است.

 

۲۴ مهر ۱۴۰۵

ارسالی کارگران دکل‌های حفاری خوزستان

 

علیه اجرای حکم شلاق بر پشت کارگران به اعتراض برخیزیم

دو تشکل کارگری صنعت نفت با صدور بیانیهٔ مشترکی در تاریخ یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ از اجرای حکم شلاق بیش از ۱۰ کارگر متخصص پتروپارس در هویزه خبر داده و با محکوم کردن این اقدام، خواستار اعتراض کارگران و بازگشت کارگران اخراجی به کار شدند. این کارگران پیشتر در اعتراض به اخراج از کار و تمدید نشدن قراردادهایشان تجمع کرده بودند. به گفتهٔ این دو تشکل کارگری، کارگران معترض در جریان اعتراض، با برخورد و خشونت فیزیکی مأموران انتظامی مواجهه و سپس بازداشت شدند. پس از بازداشت، شعبه‌ای از دادگاه کیفری ۲ هویزه در ۱۳ تیر ۱۴۰۵ هر کدام از آنان را به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. این دو تشکل کارگری اکنون اعلام کرده‌اند که حکم ۷۴ ضربه شلاق آنان اجرا شده است.

بر اساس بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، کارگران پس از اخراج و تمدید نشدن قراردادهای کاری‌شان، بارها برای بازگشت به کار به مسئولان محلی، استانی و مقام‌های تهران مراجعه کرده بودند، اما نه تنها هیچ نتیجه‌ای نگرفتند، بلکه با شکایت کارفرما محکوم به ضربات شلاق هم شدند. آنان پس از آنکه با بی‌توجهی مقامات محلی و دولتی روبه‌رو شدند، در مقابل شرکت پتروپارس تجمع کردند و مدیریت شرکت با شکایت و طرح اتهام‌هایی علیه آنان از جمله «انسداد مسیر و ایجاد ضرر و زیان»، عملاً زمینه پیگرد قضایی کارگران معترض را فراهم کرد.

بیدادگاه جمهوری اسلامی در شرایطی احکام ضد انسانی شلاق را بر پیکر کارگران مبارز و زحمتکش فرود می‌آورند، که جامعه در بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گرفتار شده و تضادهای طبقاتی و نارضایتی انباشته در مقیاس عمومی، زمینه‌ساز خیزش‌های اجتماعی گسترده‌اند. پوشیده نیست در چنین شرایطی نه فقط حاکمیت در برابر مطالبات بر حق کارگران و توده‌های زحمتکش پاسخی ندارد، بلکه بحران‌های انباشته مشروعیت و توان اداره جامعه را نیز از رژیم گرفته است. لذا، حاکمیت که بقای خود را در گرو حفظ مناسبات طبقاتی موجود می‌بیند، برای جلوگیری از فروپاشی و مهار خیزش‌های اجتماعی، به تمامی ابزارها سرکوب نظیر بازداشت و شلاق و زندان و اعدام متوسل می‌شود، تا با ایجاد رعب و وحشت مبارزات کارگران و توده‌های زحمتکش را درهم بشکند.

در چنین وضعیتی بحرانی، که گرانی و تورم، زندگی میلیون‌ها کارگر و توده‌های زحمتکش را تباه کرده و حداقل دستمزد کارگران به زیر یک‌چهارم خط فقر رسیده است؛ حاکمیت به پشتوانه نیروهای امنیتی در صدد افزایش تدریجی بهای بنزین است تا ورشکستگی نظام و هزینه‌های جاری کشور را بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دهد و آنان را به فقر فزون‌تری بکشاند.

حال در این شرایط نابسامان که کمر کارگران و توده‌های مردم زحمتکش زیر بار تورم و گرانی خم شده است، اجازه ندهیم فرود آمدن ضربات شلاق بر پیکر کارگران به امری عادی در جامعه تبدیل شود. نباید در برابر چنین اقدامی وحشیانه سکوت کرد. اجرای حکم شلاق بر گردهٔ بیش از ۱۰ کارگر مبارز، اقدامی وحشیانه و تجلی عریان بربریت جمهوری اسلامی‌ست. لذا همانطور که «شوراهای کارگران نفت» از همه کارگران این صنعت و دیگر مراکز کارگری خواسته‌اند، تا با برگزاری اعتراضات و اعتصابات، زمینه‌های بازگشت کارگران اخراجی به کار را فراهم سازند، جامعه نیز باید ضمن اعتراض به اجرای چنین حکم وحشیانه‌ای، خواستار بازگشت به کار کارگران اخراجی باشد.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست با اعلام تنفر و انزجار شدید از اجرای حکم ظالمانه شلاق بر گرده کارگران مبارز و معترض، همه کارگران را در همگامی و همراهی با فراخوان این دو تشکل کارگری در دفاع از خواسته‌های کارگران اخراجی دعوت می‌نماید. تا در اتحادی همگانی علیه چنین رویه‌های ضد انسانی اعتراض کنیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زند باد سوسیالیسم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت