پس از ماه‌ها بازداشت و ارعاب و شکنجه‌های جسمی و روانی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و محمد حنیفر از نمایندگان و اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری و عسل محمدی از نویسندگان نشریه دانشجویی “گام” و حامیان کارگران هفت‌تپه، سرانجام دادگاه فرمایشی و محاکمه این افراد از روز ۱۲مرداد ۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. دستگاه قضایی و امنیتی رژیم در مورد پرونده هفت‌تپه، حتی ضوابط مرسوم خود را نیز زیر پا گذاشت. اگر پیش از این متهمین با سپردن وثیقه، پس از چند روز بازداشت، تا تاریخ برگزاری دادگاه بطور موقت آزاد می‌شدند، این‌بار اما کینه طبقه حاکم نسبت به کارگران چنان شدید بود که حتا این قرار خود را نیز نقض کرد و به‌رغم اعتراض زندانیان و حتی دست زدن به اعتصاب غذا و سپردن وثیقه، اما اکثر آن‌ها از لحظه دستگیری تا روز محاکمه، در زندان و زیر شدیدترین فشارها و شکنجه‌ها قرار داشته‌اند. دستگاه قضایی نه فقط از پذیرش وثیقه و آزادی موقت متهمین پرونده هفت‌تپه خودداری کرد و درخواست کارگران و وکیل آنان برای برگزاری دادگاه علنی را نپذیرفت، بلکه روز اول دادگاه (۱۲ مرداد) خانواده‌ها و بستگان و سایر اجتماع کنندگان و حامیان این زندانیان سیاسی در مقابل دادگاه را نیز مورد یورش و سرکوب قرار داد و پیاده‌رو خیابان‌های اطراف را نیز کاملا مسدود کرد. در جریان این یورش چند تن از اعتراض کنندگان از جمله روهام یگانه، هیراد پیربداقی و فرید لطف‌آبادی بازداشت و روانه زندان اوین شده‌اند که دست‌کم به مدت دو هفته ممنوع‌الملاقات هستند.
دادگاه غیرعلنی و دربسته متهمان پرونده هفت‌تپه، از همان روز نخست ، بخاطر نحوه برخورد قاضی محمد مقیسه با اسماعیل بخشی و وکیل او فرزانه زیلابی، حاکی از فرمایشی بودن دادگاه و نشان‌دهنده این واقعیت بوده است که دستگاه قضایی (و امنیتی) رژیم، از قبل تصمیمات خود را در مورد متهمان این پرونده اتخاذ نموده‌اند. گرچه تا این لحظه تلاش فوق‌العاده زیادی به‌عمل آمده که این محاکمات و سخنان متهمان از رسانه‌ها و از انظار عمومی کاملاً مخفی بماند و هیچیک از نشریات و روزنامه‌های رسمی رژیم نیز حتی یک سطر در مورد این دادگاه و سخنان متهمان این پرونده در دفاع از خود نگفته و ننوشته‌اند، اما خبرهای غیررسمی و غیرمستقیمی که به بیرون درز کرده است، همگی حاکی از برخورد بازجویانه و تهدیدآمیز “قاضی” و انتقام‌جویی دستگاه قضایی و کل دستگاه حکومتی از کارگران هفت‌تپه و مدافعان آن‌ها و انتقام‌جویی از طبقه‌ای است که برای تحقق مطالبات و شعارهای خود و سایر زحمتکشان پا به میدان مبارزه گذاشته و تمام نظم سرتاپا ارتجاعی و پوسیده حاکم را به چالش کشیده است.
روز ۱۲ مرداد پس از قرائت کیفرخواست متهمین، همه آن‌ها به غیر از اسماعیل بخشی به بیرون از دادگاه منتقل شدند. محاکمه اسماعیل بخشی از همان لحظات اول، با اهانت و برخورد توهین‌آمیز قاضی محمد مقیسه با اسماعیل بخشی و وکیل وی فرزانه زیلابی همراه بود که مورد اعتراض شدید آن‌ها قرار گرفت . برخورد تشنج‌زای قاضی، یک درگیری لفظی با اسماعیل بخشی را در پی داشت. اسماعیل بخشی با گفتن این‌که “خط قرمز من کارگران هفت‌تپه و وکیلم هستند” قاطعانه از کارگران هفت‌تپه و وکیل خود دفاع کرد. قاضی مقیسه پس از تشنجی که ایجاد کرد، دادگاه را ترک نمود و محاکمه عملا به روز بعد موکول شد.
برخوردهای بازجویانه و اهانت‌آمیز قاضی مقیسه، روز ۱۳ مرداد نیز ادامه یافت.وقتی او شعار و خواست کارگران هفت‌تپه، “نان، کار، آزادی” را به میان کشید و برای منکوب کردن اسماعیل بخشی، خطاب به وی گفت این شعار کمونیستیست، اسماعیل بخشی در پاسخ گفت: این شعار معیشتی و مطالباتی است و از این شعار و خواست کارگران هفت‌تپه قاطعانه دفاع کرد. شیوه برخورد قاضی و روال عمومی در دادگاه‌های بورژوایی این است که معمولا قاضی پس از استماع سخنان متهم و دادستان و شاکی و غیره، در پایان این پروسه، در مورداتهام مربوطه نظر می‌دهد و قضاوت می‌کند. اما در جمهوری اسلامی که قاضی، خود بازجو و بازجو قاضی‌ست، نیازی به این پروسه نیست. قاضی قبل ازمحاکمه حتی، اگر که متهم یک کارگر آگاه و مبارز باشد و شاکی یک سرمایه‌دار – که در این جا نه فقط یک سرمایه‌دار که دولت سرمایه‌داران شاکی‌ست – قضاوت می‌کند و نیازی به پایان محاکمات و نتیجه آن نیست. در این‌جا دستگاه قضایی و قضاوت آن، به قدری مفتضح و رسواست که حتا به ظاهرسازی و رعایت ظاهر قضیه هم، نیازی احساس نمی‌شود. قاضی در این‌جا کینه آشکار و دشمنی خود با متهم را حتا پنهان نمی‌کند. وقتی که قاضی محمد مقیسه خطاب به اسماعیل بخشی گفت، شعار نان، کار، آزادی، “شعار زیرشکمی و بالای شکمی است”، او در واقع ماهیت کثیف خود و لمپنیسم آخوندهای وقیح و انگل جنایتکار را به بهترین شکلی به نمایش گذاشت. قاضی مقیسه که با بی‌نانی، بیکاری و محرومیت از حقوق اولیه و دمکراتیک انسانی به‌کلی بیگانه است، با این لجنی که از دهان پرت کرد، عمق کینه دستگاه قضایی و تمام دستگاه حکومتی را نسبت به کارگران هفت‌تپه و نماینده آن‌ها اسماعیل بخشی برملا کرد.
خواست و شعار نان، کار، آزادی البته خواست فقط ۸ متهم پرونده هفت‌تپه نیست، این خواست، خواست فقط تمام کارگران هفت تپه هم نیست، بلکه خواست تمام کارگران و خواست طبقه کارگر ایران است. بنابراین در وهله نخست، این طبقه کارگر است که در این بیدادگاه به محاکمه کشانده می‌شود. اگر بپذیریم که شعار نان، کار، آزادی از حد خواست و شعار کارگران هفت‌تپه فراتر رفته و به‌خواست تمام کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و جوانان و بیکاران و عموم تهیدستان و بی‌چیزان جامعه تبدیل شده است، اگر بپذیریم که این خواست و شعار، به خواست و شعار عموم توده‌های زحمتکش ایران تبدیل شده است، پس این دادگاه و محاکمه، چیز دیگری جز محاکمه توده‌های زحمتکش مردم ایران نیست! دستگاه قضایی با این دادگاه غیرعلنی، در واقع دارد تمام جامعه را محاکمه می‌کند.
دادگاه متهمان پرونده هفت‌تپه، در روزهای بعد نیز تقریبا به همین سیاق ادامه یافت. در روز ۱۳ مرداد، هنگام تعیین مجدد زمان دادگاه عسل محمدی از نویسندگان نشریه دانشجویی “گام” و از حامیان کارگران هفت‌تپه که قبلا با قرار وثیقه چهار صد میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شده بود، قرار وثیقه‌اش توسط قاضی مقیسه به ۲ میلیارد تومان افزایش یافت که بدلیل عدم توانایی تامین وثیقه، به زندان اوین منتقل گردید.
روز ۱۵ مرداد هم‌زمان با برگزاری دادگاه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، چند تن دیگر از کارگران مبارز این مجتمع نیز در دادگاه شوش مورد محاکمه قرار گرفتند. قاضی مربوطه در این دادگاه اصرار داشت که کارگارن “برای اثبات بی‌گناهی” خود، باید رضایت اسدبیگی مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را جلب کنند!
شنبه ۱۹ مرداد، نوبت محاکمه سپیده قلیان رسید. در این روز نیز تقریبا عین تهدیدات و مسائل دادگاه اسماعیل بخشی تکرار شد. دردادگاه‌های جمهوری اسلامی هر وکیلی که بخواهد از هر متهمی که مورد اتهام دستگاه امنیتی قرار گرفته دفاع کند، خودش نیز مورد ارعاب و تهدید قرار گرفته و به دادگاه احضار می‌شود. در روزهای نخستین دادگاه، فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی مورد ارعاب و تهدید قرار گرفته و روز ۱۵ مرداد به دادگاه اهواز احضار شده بود. در روز ۱۹ مرداد جمال‌الدین حیدری‌منش وکیل سپیده قلیان نیز علناً مورد تهدید و ارعاب و باز داشت قرار گرفت. سپیده قلیان در این به‌اصطلاح دادگاه ضمن اشاره به بازجویی‌های توام با فشار و شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری، اتهامات وارده به خود را رد کرد.
جمال‌الدین حیدری‌منش وکیل سپیده قلیان نیز اعلام کرد تمام اتهامات مطرح شده در مورد سپیده قلیان بی‌اعتبار و “کذب” است، چرا که در زیر شکنجه از وی اعتراف‌گیری شده است. وی همچنین گفت، دفاع سپیده قلیان به‌عنوان فرزند یک کارگر از سایرکارگران و از کارگران هفت‌تپه و حقوق آن‌ها، حق وی است و جرم نیست.وکیل سپیده قلیان دراین دادگاه ضمن اشاره به تناقضات موجود درپرونده و غیرقابل استناد دانستن بازجوئی ها و اعتراف های اجباری درزیرشکنجه، نسبت به برخی پرسش های دادگاه اعتراض نمود. وی همچنین بارها درمورد کیفرخواست و گردش کار و سئوالات جهت داری که مطرح می شد تذکر داد.دفاع این وکیل ازموکل خود، خشم و غضب قاضی رابرانگیخت. قاضی مقیسه، وکیل سپیده قلیان را علناً تهدید کرد که اگر به این رویه ادامه دهد، به دلیل برهم زدن دادگاه بازداشت خواهدشد.درجلسه دادگاه فرد دیگری نیز وجود داشت که هویت ان مشخص نشده و به احتمال زیاد یک مقام و مأمور امنیتی رژیم بوده است. ایراد وکیل به کیفرخواست و خلاف واقع بودن آن توسط این فرد صورت جلسه شد و اعلام جرم به دلیل توهین به مقام قضائی(بازپرس) مکتوب شد.پس ازپایان جلسه دادگاه نیز همین شخص به مدت حدود دوساعت، جمال الدین حیدری منش وکیل سپیده قلیان را توقیف کرد و مانع خروج وی از دادگاه شد. درهرحال در پایان جلسه، سپیده قلیان به زندان منتقل شد، بدون آن‌که در رسانه‌ها و روزنامه‌های دولتی کم‌ترین مطلبی در این رابطه انتشار یابد.
۲۰ مرداد امیرحسین محمدی‌فرد درچهلمین روز اعتصاب غذای خود به همراه همسرش ساناز اللهیاری دردادگاه حاضرشد. دراین جلسه، قاضی مقیسه با برخورد تند و شدید،اجازه دفاع به امیر حسین را نداد و جلسه به هفته آینده موکول شد. خبربیشتری دراین مورد به بیرون درز نکرده است جز این که امیرحسین محمدی فرد اعلام نمود دراعتراض به بی عدالتی و بی توجهی به خواست هایش، دست به اعتصاب غذای خشک خواهدزد.جان این زندانی چپ و مبارز درمعرض خطر جدی است.
دستگاه قضایی و امنیتی و کل دستگاه حکومتی، هیچ‌گونه خبری در مورد این محاکمات مخفی و غیرعلنی منتشر نکرده اند. هیچیک از رسانه‌ها و مطبوعات رسمی حکومتی نیز کم‌ترین خبری در مورد این محاکمات و این‌که در “دادگاه انقلاب” حکومت چه می‌گذرد، انتشار نداده‌اند.
ما تا این‌جا در این دادگاه و محاکمات، البته شمه‌ای از شیوه برخورد و درجه حساسیت قاضی مقیسه ، دستگاه قضایی و کل دستگاه حکومتی را دردرمورد شعارنان کار آزادی و خواست هائی که پرچم آن راکارگران هفت تپه به اهتزاز درآوردند و با استمرار مبارزه خود این شعار را به یک شعار توده‌ای تبدیل کردند، دیدیم. شعار نان کار آزادی اما همان‌طور که کارگران هفت‌تپه نیز آن را مطرح کردند، یک قسمت دومی هم داشت که “اداره شورایی” است. هر کس این را می‌داند که با طرح شوراها و اداره شورایی جامعه توسط بخش پیشرو طبقه کارگر ایران، درواقع تمام نظم سرمایه‌داری حاکم به چالش کشیده شد. طبقه کارگر با طرح این شعار که در سطح نسبتا وسیعی مورد استقبال سایر اقشار زحمتکش جامعه نیز قرار گرفت، نه فقط طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه را که جز فقر و بیکاری و گرسنگی و جز استبداد و سرکوب و شکنجه و زندان ارمغان دیگری نداشته و جامعه را به قهقرا و به عمق فلاکت سوق داده است به چالش کشید، بلکه در برابر نظم موجود، نظم شورایی خود را قرار داد و به صریح‌ترین شکل ممکن آلترناتیو خود راکه یک آلترناتیو شورایی و یک دولت شورایی است، در برابر دولت حاکم قرار داد. عکس‌العمل دادگاه و قاضی مرتجع آن در این مورد، هنوز به بیرون درز نکرده است. اما طبقه کارگر ایران با طرح این شعار نه فقط قلب ارتجاع حاکم را سخت جریحه‌دار ساخت، بلکه یک ضربه مهم و کاری نیز بر قلب تمام جریان‌ها و جناح‌های بورژوازی حاکم یا اپوزیسیون وارد ساخت و جمع آن‌ها را در بُهت و ماتم فرو برد.
محاکمات فرمایشی و دادگاه غیرعلنی پرونده هفت‌تپه، اعمال فشار و ارعاب بیشتر توسط قاضی مقیسه و کل دستگاه قضایی رژیم علیه کارگران هفت‌تپه و حامیان آن‌ها نیز هیچ تغییری در این معادله ایجاد نخواهد کرد.متهمان پرونده هفت تپه اما دستگاه قضائی و کل دستگاه حکومتی را به چالش کشیده اند و بیش ازاین به چالش خواهندکشید.
دادگاه‌های فرمایشی و غیرعلنی البته به پرونده هفت‌تپه خلاصه نمی‌شود. پرونده بازداشت‌شدگان روزاول ماه مه نیز تقریبا وضعیت مشابهی دارد. عاطفه رنگریز از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر، روز ۱۴ مرداد از زندان قرچک ورامین، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران منتقل شد و جلسه دادگاه وی نیز به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. مقیسه قرار وثیقه عاطفه رنگریز را نیز به ۲ میلیارد تومان افزایش داد. روز ۱۶ مرداد نیز جلسه اول رسیدگی به اتهامات حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که پس از یک ماه بازداشت در بند امنیتی ۲۰۹ اوین، با قرار وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۸ به‌طور موقت آزاد شده بود، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
دادگاه‌های غیرعلنی و پرونده‌سازی و جرم‌تراشی علیه کارگران پیشرو و فعالان کارگری و سندیکایی و حامیان آن‌ها ادامه دارد.
برگزاری دادگاه غیرعلنی کارگران هفت‌تپه و مدافعان آن‌ها، قبل از هر چیز نشانه وحشت رژیم از افشاگری متهمان این پرونده درجریان محاکمات است. دولت جمهوری اسلامی خوب می‌داند که علنی‌شدن دادگاه یا حتا طرح اخبار و جزئیات آن در رسانه‌ها نه تنها موجب رسوایی بیشتر رژیم و قوه قضایی آن می‌شود، بلکه خشم و نفرت بیشترکارگران و عموم زحمتکشان را نیز برمی‌انگیزد.
برخورد دستگاه قضایی و امنیتی رژیم در دادگاه‌ها و زندان‌ها نسبت به کارگرن و مدافعان آن‌ها اما جدا از برخورد آن در بیرون از این دادگاه‌ها و زندان‌ها نیست. نقض خشن حقوق اولیه و دموکراتیک، ارعاب و تهدید و سرکوب کارگران و زحمتکشان،
در تمام طول ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی از اجزاء اصلی و پایه‌ای سیاست‌های داخلی آن بوده است. دولت مستبد و ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن، به آن درجه، از کارگران و توده‌های زحمتکش می‌ترسد که نه فقط از ارائه اخبار مربوط به جزئیات دادگاه و انعکاس سخنان متهمین در جامعه و در رد اتهامات و دفاع از خودشان اشاره‌ای نمی‌کند، بلکه جرات نمی‌کند حتی ازاخبار کلی در مورد آن‌چه در این دادگاه غیرعلنی می‌گذرد، سخنی بگوید.
نکته ای که روشن است این است که طبقه حاکم در این بیدادگاه غیرعلنی،ازکانال محاکمه متهمان پرونده هفت تپه، درواقع طبقه کارگر را به محاکمه می‌کشد! روشن است که به هرشکل ممکن باید ازکارگران هفت تپه و حامیان دربند آن ها که جانشان درمعرض خطر جدیست، به دفاع و حمایت برخاست و خواهان آزادی فوری وبی قید وشرط آنان شد. ازیاد نبریم دفاع ازکارگران هفت تپه و حامیان دربندشان، دفاع از شعارها و خواست های عموم کارگران و دفاع از طبقه کارگر ایران است.
روشن‌تر از آن اما این است که طبقه حاکم باید منتظر پاسخ‌های قاطع‌تر و کاری‌تر طبقه کارگر باشد. پاسخی چنان سهمگین و هلاکت‌بار که از نظم چهل ساله حاکم، جز خاکستر، چیزی برجای نمانَد.
نظرات شما