“کریه” اکنون صفتی ابتر است
چرا که به تنهایی گویای خون تشنگی نیست
تحمیق و گران جانی را اِفاده نمی کند
نه مُفت خوارگی را
نه خود بارگی را (احمد شاملو)
اعدام شایان سعیدپور در زندان سقز در روز سه شنبه دوم اردیبهشت، و مجید اسماعیل زاده در زندان اردبیل در روز شنبه ۳۰ فروردین، همراه با ارائه گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در مورد آمار اعدام های جمهوری اسلامی، یک بار دیگر نام جمهوری اسلامی را چه به لحاظ تعداد آمار اعدامی ها و چه به لحاظ اعدام “کودکان مجرم” در صدر نظام های سرکوبگر جهان قرار داد.
شایان سعیدپور و مجید اسماعیل زاده از جمله “کودکان مجرمی” بودند که اخیرا اعدام شدند. شایان و مجید، سال هایی از کودکی شان در زندان گذشت و پس از آنکه به سن قانونی رسیدند، سیستم قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام را در موردشان به اجرا گذاشت. شایان سعیدپور که در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود، از جمله زندانیانی بود که در هشتم فروردین از زندان سقز فرار کرد، اما مجددا دستگیر و چند روز بعد با دخالت آشکار دادستان سقز اعدام شد.
اعدام شایان و مجید در میان سازمان های سیاسی، گروه های اجتماعی و نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل بازتاب گسترده ای یافت. میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از جمله کسانی بود که با صدور بیانیه ای شدید اللحن، نسبت به اعدام “کودکان مجرم” در جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. میشل باچله، با تاکید بر منع اعدام افرادی که در کودکی مرتکب جرم شده اند، در بیاینه اش نوشت: “به رغم مداخلات و تماس های مکرر دفتر من با حکومت ایران در این رابطه، اعدام کودکان مجرم در ایران همچنان ادامه دارد”. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین یادآور شده: “این موضوع هم تاثر آور و هم با توجه به غیر قانونی بودن این نوع اقدام، شرم آور است”.
در کنار اعدام این دو “کودک مجرم”، اعدام مصطفی سلیمی را داشتیم که روز ۲۳ فروردین در زندان سقز به دار آویخته شد. مصطفی سلیمی از سال ۱۳۸۳ به مدت ۱۷ سال در زندان بود. او نیز از جمله زندانیانی بود که روز هشتم فروردین از زندان سقز فرار کرد. مصطفی سلیمی پس از فرار از زندان، وارد اقلیم کردستان عراق شد، اما از سوی مقامات اقلیم کردستان بازداشت و به مقامات جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
موارد فوق، تنها نمونه هایی از اعدام های علنی روزهای اخیر در نظام جمهوری اسلامی هستند. محاکماتی بدون حضور وکیل، بدون دادرسی عادلانه، بدون دادگاه های علنی و بدون برخورداری متهمان از کمترین حق و حقوق سیاسی و قانونی که یک متهم زندانی باید از آن برخوردار باشد. زندانیانی که سال هایی از عمرشان در زندان گذشت و اکنون تنها به جرم فرار از زندان اعدام شده اند. زندانیانی که برای در امان بودن از ویروس مرگبار کرونا از زندان فرار کردند و طبق تمام موازین حقوق بین الملل، فرار از زندان نه تنها جرم نیست، بلکه حق طبیعی همه زندانیان است که برای رهایی از مرگ، از زندان فرار کنند.
در کنار بازتاب اعدام های فوق، گزارش جدید سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام های سال ۲۰۱۹ نیز مزید بر علت شد تا طنین تشت رسوایی جمهوری اسلامی در عرصه های بیشتری پژواک یابد. بر اساس گزارش جدید سازمان عفو بین الملل که روز سه شنبه دوم اردیبهشت انتشار یافت، کل آمار اعدام های سال ۲۰۱۹ میلادی در جهان، دست کم ۶۵۷ تن برآورد شده است. جمهوری اسلامی با ۲۵۱ اعدام بعد از چین در رتبه دوم قرار گرفته و “مسئول بیش از یک سوم” اعدام های ثبت شده در جهان معرفی شده است. بعد از جمهوری اسلامی، عربستان سعودی با ۱۸۴ اعدام در مقام سوم و عراق و مصر به ترتیب با ۱۰۰ و ۳۲ اعدام در جایگاه بعدی قرار گرفته اند. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، سه کشور جمهوری اسلامی، عربستان و عراق، مسئول ۸۱ درصد کل اعدام های جهان در سال ۲۰۱۹ بوده اند. بر اساس گزارش فوق، امارات متحد عربی، لبنان و عمان از جمله کشورهایی در خاورمیانه هستند که در سال ۲۰۱۹ حکم اعدام را اجرا نکرده اند. در افغانستان نیز برای اولین بار طی یک دهه گذشته هیچ حکم اعدام اجرا نشده است.
اعدام کودکان و نوجوانان، از جمله مواردی است که در گزارش سازمان عفو بین الملل به عنوان نقض کنوانسیون حقوق کودک بدان توجه خاصی شده است. جمهوری اسلامی یکی از معدود نظام هایی است که اعدام کودکان در آن همچنان رواج دارد و در این عرصه نیز در مقام اول جهان قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۹، دست کم چهار محکوم نوجوان در جمهوری اسلامی اعدام شدند؛ افرادی که درزمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند و اعدام آنان بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ممنوع است. کنوانسیونی که جمهوری اسلامی هم در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است.
مهدی سهرابی و امین صداقت، از جمله “کودک مجرمان” بوده اند که در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. این دو مجرم نوجوان در زمان بازداشت ۱۵سال داشتند. به گفته عفو بین‌الملل، مهدی سهرابی و امین صداقت، پس از یک محاکمه ناعادلانه به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شدند. اجساد آنها نشان می‌داد که قبل از اعدام شلاق هم خورده‌اند. امیرعلی شادابی و تورج عزیزی، دو “کودک مجرم” دیگر بودند که سال گذشته اعدام شدند. این دو نیز در زمان دستگیری ۱۷ سال داشتند، که اولی در زندان میناب و دومی در زندان شهرستان نور به اتهام قتل عمد به “قصاص” محکوم شده بودند.
اعدام، از جمله‌ی شنیع ترین شیوه های رایج سرکوب و ابزار مخوف ایجاد رعب و وحشت در نظام های ارتجاعی، مستبد و طبقاتی است. اعدام، کشتن عامدانه انسان هاست. مجازاتی بی رحمانه، غیر انسانی و مطلقا جبران ناپذیر. ابزار و شیوه ای شکست خورده که طبق گزارش عفو بین الملل هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد استفاده از این مجازات موجب بازدارندگی از وقوع جرم و جنایت شده باشد.
در جمهوری اسلامی اما، صدور حکم اعدام فقط برای ایجاد رعب و وحشت نیست. برای هیئت حاکمه ایران، اجرای مجازات شنیع اعدام عملا به یکی از اصول و ملزومات پایه ای استمرار این نظام تبدیل شده است. هیئت حاکمه ایران از آغاز تا به امروز، با برپایی جوخه های آتش و چوبه های دار، جان و هستی هزاران زندانی سیاسی، ده ها هزار نفر از بزه کاران اجتماعی و انبوهی از توده های مردم ایران را در بامدادانی بی سپیده، به تاراج برده است. این نظام فاسد و تبهکار، طی ۴۱ سال با صدور احکام اعدام، زندگی تعداد کثیری از گروه های مختلف مردم ایران را به یغما برد و بی هیچ شرمی، تماشای طلوع خورشید را برای همیشه از آنان گرفت.
روایت اعدام در حاکمیت جمهوری اسلامی، روایت ماندگار طناب و گلوله و دار است. روایتی ناتمام که روز از پی روز، ماه از پس ماه، و سال از پی سال، مدام تکرار شده و در پایان هر سال، تنها نمای کوچکی از این “خون تشنگی” حاکمان آدمکش جمهوری اسلامی در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل پژواک داده شده است. گزارشی که عموما برگرفته از آمارهای رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است و هرگز کشتارهای غیر رسمی و اعدام های مخفیانه را شامل نمی شود. با این همه و به رغم اینکه آمارهای ثبت شده در گزارش سازمان عفو بین الملل، همواره کمتر از آمار واقعی اعدام شدگان در ایران است، اما باز هم یک سوم کل اعدام های رسمی جهان در سال ۲۰۱۹، به نام جمهوری اسلامی ثبت شده است.
گزارش جدید سازمان عفو بین الملل، همچنین اشاره ای به کاهش کل آمار اعدام های جهان و ایران در سال گذشته دارد. پوشیده نیست، آمار اعدام شدگانی که در گزارش ۲۰۱۹ سازمان عفو بین الملل بدان استناد شده، تنها روایت رسمی میزان اعدامی ها در بیدادگاه های جمهوری اسلامی است. روایتی مخدوش و غیر واقعی که هرگز به اعدام های مخفی و انبوه کشته شدگانی که در آبان ماه ۹۸ با تیراندازی آگاهانه و مستقیم نیروی انتظامی و ماموران امنیتی قتل عام شدند، یا آن گروه از دستگیرشدگان زخمی که در زندان های جمهوری اسلامی جان باختند، هرگز اشاره ای نشده است.
در آبان ماه سال گذشته به استناد گزارش عفو بین الملل، ۳۰۴ نفر و بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر، ۱۵۰۰ نفر در خیابان های شهرهای مختلف ایران با شلیک مستقیم نیروهای دولتی جان باختند. این حجم از تعداد کشته شدگان خیابانی در کجای مستندات آماری اعدام های سازمان عفو بین الملل جای دارند. آیا به صرف اینکه این تعداد از کشته شدگان در بیدادگاه های جمهوری اسلامی محاکمه و محکوم به اعدام نشده اند، می توان اسامی و آمار آنان را از لیست اعدام شدگان جمهوری اسلامی خارج کرد. سال ها است که هیئت حاکمه ایران برای کاهش صوری آمار اعدام های رسمی خود، به اعدام های مخفی و کشتار علنی مردم در سطح خیابان ها روی آورده است. دستور شلیک مستقیم گلوله های جنگی به سر و سینه و قلب توده های معترض خیابانی در آبان ماه ۹۸، اگر قتل عمد دولتی و اعدام آنان توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در سطح خیابان ها نیست، پس چه نام و عنوانی باید برای آنان گذاشت؟
روایت اعدام و گرفتن جان انسان ها در جمهوری اسلامی اما روایت دیروز و امروز نیست. جمهوری اسلامی به عنوان دولت دینی، با کشتار توده های مردم ایران تولد یافت. این نظام، در تمام این سال ها، با اعدام و سرکوب و کشتار به بقاء ننگین خود استمرار بخشیده و بدون تردید تا آخرین روزهای حیات خود نیز در پرپایی چوبه های دار، جوخه های مرگ و کشتار بی رحمانه توده های مردم ایران برای رفع “خون تشنگی” اش لحظه ای درنگ نخواهد کرد.
به رغم مبارزات پیگیر و تلاش های مستمری که این سال ها برای لغو اعدام در متن جامعه کنونی ما جاری است، پوشیده نیست که مبارزه برای لغو اعدام بدون مبارزه ای جدی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، هرگز میسر نخواهد بود. لغو اعدام و پایان دادن به “خون تشنگی” جمهوری اسلامی، تنها با مبارزه ای پیگیر و استوار برای سرنگونی انقلابی این رژیم فاسد و آدم کش و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، متحقق خواهد شد.
نظرات شما