بحران سیاسی عراق و ضرورت تغییر

جنبش توده‌های زحمتکش مردم عراق با گذشت نزدیک به ۴ ماه با قدرت ادامه دارد. میدان تحریر در بغداد همچنان مرکز تجمع شبانه روزی معترضان است. اعتصاب در اغلب شهرها همراه با تظاهرات و سنگربندی‌های خیابانی، بستن جاده‌ها، درگیری با نیروهای نظامی سرکوب رسمی دولتی، یا شبه نظامیان اسلام‌گرای وابسته به جمهوری اسلامی، اخبار روزانه این جنبش را تشکیل می‌دهند. تعداد مردمی که در این مدت توسط مزدوران دولتی و شبه نظامیان اسلام‌گرای شیعه به قتل رسیده‌اند، از پانصد تن نیز تجاوز کرده است. تعداد مصدومین  بالغ بر ۲۵ هزار تن می‌شود. در هفته‌ای که گذشت لااقل ۱۰ تن به قتل رسیدند. روز جمعه هفته گذشته نیز در نتیجه تیراندازی از درون یک خودرو به معترضان در میدان تحریر، یک نفر کشته و ۷ تن زخمی شدند. اما تمام این وحشی‌گری دار و دسته‌های حاکم بر عراق، نتوانسته کمترین خللی در عزم و اراده این مردم مبارز ایجاد کند.

مطالبات توده‌های زحمتکش عراق، مجموعه‌ای از مطالبات اقتصادی و سیاسی است. در حالی که با افزایش صدور نفت به حدود ۴ میلیون بشکه در روز و افزایش بهای آن، درآمد سالانه عراق از فروش نفت به صد میلیارد دلار رسیده است، حدود ۱۴ میلیون تن از مردم عراق بیکارند. طبق آمار رسمی، در حال حاضر، حدود ۶ / ۲۲  درصد مردان و ۸۰ درصد از زنان عراقی بیکار هستند. میلیون‌ها خانوار با فقر و گرسنگی زندگی‌ می‌کنند. آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که ۵۰ درصد از کودکان در استان های جنوبی فقیر هستند و نرخ فقر در مناطق آزاد شده از دست داعش، ۲ / ۴۱درصد، در مناطق جنوبی ۳۰ درصد، در مرکز کشور ۲۳ درصد و در منطقه کردستان به ۵ / ۱۲ درصد رسیده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: بیش از ۴۰ میلیون نفر از مردم عراق با فقدان خدمات بهداشتی، تحصیلی، مشکل برق و آب کافی در فقر زندگی می‌کنند. تعدادی از شهرها در نتیجه جنگ با داعش به ویرانه تبدیل شده‌اند. سازمان ملل تعداد آوارگان را ۵ میلیون و افراد فقیر و نیازمند را ۱۱میلیون اعلام کرده است. به رغم درآمد هنگفت دولت از نفت، بدهی این کشور نیز سال به سال در حال افزایش است. در سال ۲۰۱۷ مبلغ این بدهی ۱۲۲ میلیارد بود. یک سال بعد به ۱۳۲ میلیارد افزایش یافت . با این حساب رقم کنونی بدهی باید احتمالا از ۱۵۰ میلیارد نیز تجاور کرده باشد.

اما این درآمد هنگفت دولت از نفت به کجا می‌رود؟ عراق در میان ۱۸۰ کشور در ردیف دوازدهم از نظر فساد قرار دارد. تمام این ثروت به جیب باندها و فرقه‌های مذهبی، قومی و ملی می‌رود که خود را در ظاهر به شکل احزاب سازماندهی کرده و به حسب قدرت سیاسی شان، از اقتصاد و درآمدهای نفتی سهم می‌برند. اغلب این گروه‌ها، به ویژه گروه‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی، دسته‌های شبه نظامی ویژه خود را نیز سازماندهی کرده‌اند. این باندها، یک سیستم سیاسی فرقه‌ای را با کمک دولت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا بر عراق حاکم ساخته‌اند. پست نخست وزیری که از بیشترین قدرت برخوردار است، سهم گروه‌های اسلام‌‌گرای شیعه است. ریاست مجلس، سهم اسلام‌گرایان سنی و ریاست جمهوری سهم قوم گرایان کرد. نا گفته روشن است که در یک چنین سیستم سیاسی، باید فساد، دزدی و چپاول به نهایت خود برسد و کارگران و زحمتکشان با فقر، گرسنگی، بیکاری و محرومیت از ابدائی ترین نیازها، حتا خدمات عمومی نظیر آب و برق مواجه باشند.

از همین واقعیت‌ها آشکار است که مردم عراق برای چه علیه نظم موجود قیام کرده‌اند. آن‌ها مقدم بر هر چیز خواهان برافتادن نظم سیاسی فرقه‌ای‌ حاکم هستند. چرا که بدون برافتادن این نظم و پاسداران آن، نه فساد و دزدی‌های کلان برخواهد افتاد و نه کمترین بهبود در وضعیت مادی و معیشتی توده‌های زحمتکش رخ خواهد داد. از همین رو اگر در آغاز، حتا مدت‌ها قبل از آبان ماه، اعتراض‌ها به نبود خدمات عمومی، آب و برق و سپس اعتراض به فقر و بیکاری و فساد بود، اکنون این جنبش هدف خود را سرنگونی تمام باندهای فرقه‌گرا و برافتادن سیستم سیاسی فرقه‌ای قرار داده است.

مردمی که چند ماه است شب و روز در میدان تحریر جمع شده‌اند در گفتگو با خبرنگاران تلویزیون الجزیره گفتند:

ما می‌خواهیم از شر حکومت فاسدی رها شویم که در طی ۱۶ سال حکومت بر ما دست‌آوردی نداشت. ما جاده ها را برای بدست آوردن حقوق‌مان، حق جوانان به کار می بندیم. این‌ها بهترین نسل عراقی‌ها هستند، چرا که ما نه برای حال بلکه برای آینده مبارزه می کنیم. تصور نکنید که ما متوقف خواهیم شد. ما از همه چیز رنجیده و آزرده خاطریم. ما اینجا را ترک نخواهیم کرد. خیال مهاجرت نداریم و به خانه‌های خود باز نمی گردیم. آن‌ها می‌گویند که اینجا را ترک نمی کنیم چون بیم‌داریم توسط میلیشیای طرفدار ایران ربوده شویم یا به قتل برسیم.

مبارزان عراقی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام بر اساس اصلاح قانون انتخابات، تعیین کمیته مستقل جدید برای نظارت بر انتخابات و سپس انتخابات زودرس زیر نظر سازمان ملل هستند. آنها می‌خواهند که نخست‌وزیر جدیدی بدون هرگونه وابستگی به باندهای حاکم جایگزین عادل عبدالمهدی مستعفی شود که روند تغییرات خواسته شده را برای دگرگونی نظم سیاسی و اقتصادی و محاکمه دزدان و غارتگران عملی سازد. این جنبش، جمهوری اسلامی ایران  را عامل به بند کشیدن مردم عراق می‌داند و خواستار قطع شدن دست جمهوری اسلامی از عراق و برچیده شدن بساط شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران است. عمق نفرت این جنبش از جمهوری اسلامی در دوبار به آتش کشیدن کنسولگری‌های آن خود را نشان داد. اخیرا نیز جنبش وسیعی در عراق برای تحریم کالاهای ایرانی به راه افتاده است.

اما چرا نفرت مردم عراق اکنون از جمهوری اسلامی به مراتب بیش از دولت آمریکاست که با اشغال نظامی عراق باعث و بانی این همه بدبختی برای مردم این کشور گردید.

به این علت که مردم عراق، جمهوری اسلامی ایران را همدست دولت عراق در فقر و بدبختی خود و فساد و دزدی طبقه حاکم می‌دانند. آنها گروه‌های اسلا‌م‌گرای را تابع جمهوری اسلامی می‌دانند که می‌خواهند یک دولت مذهبی شبیه دولت دینی حاکم بر ایران در عراق برپا کنند. آن‌ها جمهوری اسلامی را سازمانده گروه‌های تروریست و آدم کشی امثال حشدالشعبی می‌دانند که فعالان جنبش را در خیابان‌ها ترور می‌کنند یا از خانه‌هایشان می ربایند و به قتل می‌رسانند. اما این فقط مردم مبارز شهرهای به اصطلاح شیعه نشین نیستند که علیه جمهوری اسلامی‌اند. نفرت مردم مناطق موسوم به سنی نشین به مراتب شدیدتر است. چرا که جمهوری اسلامی گاه با آمریکا و گاه خود به تنهائی دست به وحشی‌گری‌های کم نظیری علیه این مردم زده است. نیروهای تحت امر سلیمانی جلاد،  شهرهای آن ها را ویران کردند. مردم این شهرها را آواره نمودند. در استان صلاح الدین و انبار و در منطقه جرف الصخر قتل عام به راه انداختند.

مرتجعین حاکم بر عراق در طول چند ماه گذشته کوشیده‌اند با سرکوب و کشتار و نیز وعده و وعید جنبش را فرسوده و مجددا بر اوضاع مسلط شوند، اما تاکنون موفق نشده‌اند. برعکس،مردم معترض توانسته‌اند نخست وزیر عبدالمهدی را وادار به استعفا کنند. او حدود ۲ ماه پیش استعفا کرد. اما مرتجعین فرقه‌گرا همچنان در برابر خواست مردم مقاومت می‌کنند. در عین حال در درون خود آن‌ها نیز اختلاف و کشمکش در جریان است و نتوانسته‌اند به توافق بر سر جایگزینی برای  نخست وزیر مستعفی برسند.

بنابراین از آنجائی که پاسخی به خواست‌های معترضان داده نشد، مردم بصره در ماه ژانویه مهلت یک هفته‌ای به رئیس جمهور دادند و گفتند اگر تا تاریخ ۱۹ ژانویه نخست وزیر مورد نظر آن‌ها انتخاب نشود، مبارزات تشدید خواهد شد. از آنجائی که این مهلت به پایان رسید و پاسخی داده نشد، مردم بصره فراخوان یک اعتصاب سرتاسری را صادر کردند و در پی آن اعتراضات گسترده‌ای در بغداد و بصره، کربلا ، نجف ، دیوانیه، کوت، و عماره رخ داد. مراکز آموزشی و ادارات تعطیل شدند. جوانان معترض خیابان‌ها و جاده‌های ارتباطی چندین شهر را بستند. در خیابان‌ها و جاده‌ها با برافروختن آتش مانع ایجاد کردند. درهای ادارات دولتی را با دستگاه جوش بستند، مراکز برخی گروه‌های اسلام‌گرای شیعه را به آتش کشیدند.

به گزارش ایسنا، روز چهار شنبه ۲ بهمن عراقی‌های معترض با وجود شرایط بد آب و هوایی، دایره تظاهرات خود در بغداد، پایتخت این کشور را گسترش دادند و برای سومین روز پیاپی کنترل اتوبان محمد القاسم را در دست گرفتند. معترضان استان نجف نیز بزرگراه بین‌المللی نجف-کربلا را مسدود کردند. در استان واسط نیز تظاهرکنندگان با ایجاد موانعی، مسیر ارتباطی دو استان واسط و بغداد را بستند. همچنین در جنوبی‌ترین نقطه عراق نیز، معترضان مسیر ارتباطی خور الزبیر-ام قصر را مسدود کردند. در این چند روز درگیری‌ها با نیروهای امنیتی نیز افزایش یافت. گزارش‌هایی از پیوستن مردم شهرهای تکریت، رمادی، فلوجه و موصل نیز به موج اعتراض‌ها انتشار یافته است..

طبق گزارش کمیساریای حقوق بشر عراق در هفته گذشته لااقل ۱۰ تن کشته و بیش از ۱۳۰ تن دیگر زخمی شدند. آخرین خبرها و گزارش‌ها حاکی است که در پی بند و بست مقتدا صدر با جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه ۶ بهمن ماه، نیروهای نظامی و پلیس به همراه شبه نظامیان با استفاده‌ از گلوله‌های جنگی برای برچیدن چادرهای معترضان از میادین شهرهای بزرگ اقدام نمودند که در نتیجه آن تعدادی از مردم در بغداد و ناصریه کشته و زخمی شدند. این اقدام وحشیانه نیروهای سرکوب رژیم عراق، خشم عمومی را برانگیخت و مردم عراق به خیابان‌ها ریختند و درگیری میان مردم و مزدوران حکومت ادامه دارد. گردان‌های حزب‌الله وابسته به جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای خواستار شدیدترین اقدام نظامی علیه مردم معترض عراق شده اند.

اما چه چشم‌اندازی در برابر این جنبش و عراق قرار دارد. عراق با بحران‌های جدی مواجه است. بحرانهائی که جامعه عراق را فراگرفته، عمیق تر از آن هستند که طبقه حاکم بتواند در برابر تغییر مقاومت کند. جنبش توده‌ای که اکنون چند ماه است در اغلب شهرهای عراق شکل گرفته است، صرفا جنبش جوانانی که روزمره با رژیم حاکم در گیرند، نیست. یک جنبش عمیقا ریشه‌دار و توده ای است. مردم شدیدا از وضعیت موجود به علل سیاسی و اقتصادی ناراضی‌اند. جنبشی را که در همه جای عراق ریشه دارد نه می شود به سادگی سرکوب کرد و نه مطالباتش را نا دیده گرفت. اگر طبقه حاکم عراق رهنمودهای جمهوری اسلامی ایران را برای به راه انداختن حمام خون در عراق و کنترل بحران از این طریق عملی می‌دید، بی تردید تا کنون آن را اجراکرده بود. اما در عین حال راه حل اقتصادی و سیاسی هم ندارد. دست‌آورد ۱۶ ساله اقتصادی آن‌ها بحران عمیق اقتصادی ، فقر و بیکاری گسترده، بدهی کلان است. در عین حال که سیستم فرقه‌ای آن ها با شکست مواجه شده است، جایگزینی برای آن نیز ندارند. دو ماه از استعفای المهدی سپری شده اما تضادهای آن ها به درجه ای است که نتوانسته‌اند بر سر یک نخست وزیر جدید، به توافق برسند و بدیل خود را در مقابل جنبش اعتراضی ارائه دهند. آن ها اکنون در میان مردم چنان بی پشتوانه‌اند که در انتخابات گذشته تنها ۲۰ درصد رای از صندوق‌ها درآوردند، آن هم با رسوایی تقلب. همین مناطقی که اکنون بیشترین اعتراضات در آن‌ها جاری است، زمانی پایگاه اسلام‌گرایان مرتحع شیعه بودند. اکنون اما تمام بسیج آن‌ها در همان  ده‌ها هزار نفری خلاصه می شود که جمعه گذشته به صحنه آوردند. بنابراین نه می توانند با سرکوب بر اوضاع مسلط شوند و نه راه حلی برای بحران سیاسی دارند. از طرف دیگر، یکی  از حامیان اصلی آن‌ها که جمهوری اسلامی ایران باشد، خودش در داخل با بحران‌های عمیق و همه جانبه مواجه است و در عرصه منطقه‌ای و بین المللی منفرد و شکست خورده است.

بنا براین با توجه به مجموع شرایط، به رغم مقاومت فرقه‌گرایان حاکم و جمهوری اسلامی ایران، جامعه عراق ناگزیر است تغییر را بپذیرد. اما دامنه این تغییر البته بعید است فراتر از یک رشته اقدامات بورژوا-دمکراتیک باشد. دلیل آن هم روشن است. نه طبقه کارگر قدرتمندی در راس جنبش است و نه یک حزب رادیکال کارگری. درست است که کمیته‌های هماهنگی اکنون تا حدودی رهبری این جنبش را در دست دارند، اما  خواست اعلام شده این جنبش فعلا از آنچه که گفته شد فراترنرفته است. آنچه که تا کنون از سوی سخنگویان جنبش اغلام شده، حداکثر آن چیزی است که خواست این جنبش در لحظه کنونی است . البته از جنبشی که در پیشاپیش آن طبقه کارگر و یک رهبری پرولتری قرار ندارد، بیش از این نمی توان انتظار ذاشت. اما همین جنبش چنانچه بتواند سیستم سیاسی فرقه‌ای را براندازد، به دخالت آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق پایان دهد و یک قانون اساسی مترقی داشته باشد که  راه را بر مداخله توده ای در امور کشور بگشاید، خودش برای عراق پس از تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا، دخالت‌های جمهوری اسلامی و کشتار و ویرانی‌هائی که این دو دولت به بار آوردند، جنگ‌های فرقه‌ای شیعه و سنی و ظهور و نابودی داعش، یک پیروزی بزرگ خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۶ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.