کمیته‌های مردمی ارزیابی خسارات را تشکیل دهیم

روز جمعه ۲۳ فروردینماه، باز هم اداره هواشناسی درباره امکان بارش‌های رگباری از روز شنبه و افزایش شدت بارش‌ها در برخی از استان‌ها در روز یکشنبه هشدار داد. این هشدار در حالی‌ست که هنوز برخی از این مناطق از پیامدهای سیلاب‌هایی که از اوایل فروردین جاری شدند، رهایی نیافته‌اند. سیلاب‌هایی که تاکنون جان ۷۶ تن را گرفته، صدها روستا را به زیر آب برد، ده‌ها هزار خانه را ویران کرد، صدها هزار نفر از مردم را آواره و بی‌خانمان کرد، مزارع و دام‌های روستاییان را از بین برد و به زیرساخت‌ها خسارات عمده‌ای وارد کرد و جان ده‌ها تن را گرفت و صدها مصدوم بر جای گذاشت.

طبق ارزیابی سازمان “مدیریت بحران” تنها تا ۱۸ فروردین، ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت مالی وارد آمده است. وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده است، تا ۱۸ فروردین، ۱۵۱ هزار خانه آسیب دیده‌اند که از این تعداد ۵۴ هزار خانه به کلی تخریب شده‌اند. آماری که هنوز گویای عمق فاجعه و ویرانی برجای مانده از سیلاب‌ها نیستند، زیرا این سیلاب‌ها در برخی مناطق ادامه دارند و برخی مناطق دیگر در خطر وقوع سیلاب هستند.

از آن گذشته هنوز مناطقی هم‌ چنان غیر قابل دسترس هستند و عدم کمک‌رسانی مناسب به سیل‌زدگان نیز در افزایش میزان خسارات جانی و مالی نقش خواهند داشت. کلیپ‌ها و گزارشاتی که از مناطق سیل‌زده انتشار می‌یابد، همه حاکی از آن است که به رغم گذشت روزها، در برخی از مناطق حتا هنوز چادر و مواد غذایی توزیع نشده‌اند. در این کلیپ‌ها و گزارشات، برخی می‌گویند مأمنی ندارند تا از سرمای شب به آن پناه ببرند، تعدادی می‌گویند مراکز کمک‌رسانی دولتی از آن‌ها در برابر دریافت چادر پول طلب کرده‌اند، و عده‌ای دیگر از فروش چادرهای هلال احمر در بازار سیاه حرف می‌زنند. در این کلیپ‌ها، مردان و زنانی دیده می‌شوند که حتا به مواد غذایی کافی یا آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.

غم‌انگیزتر آن که این فاجعه بر مردمی رفته که پیش از این نیز از تهیدستان و محرومان جامعه به شمار می‌رفتند، و در مناطقی سکنا داشتند که از محروم‌ترین مناطق کشور بودند، یعنی مناطق حاشیه‌ای و روستایی واقع در محروم‌ترین استان‌های ایران از جمله گلستان، لرستان و سیستان و بلوچستان و خوزستان. مناطقی که پیش از این فقر در آن‌ها بیداد می‌کرد و اکنون حتا دیگر کلمه “فقر” نیز گویای حال و روزشان نیست. چرا که همه‌ی هست و نیست‌شان در زیر خروارها گل و لای مدفون گشته است. این مردم، کارگرانی هستند که کارشان را بر اثر ویرانی کارگاه‌‌ها و مراکز تولیدی از دست داده‌اند، روستاییانی که زمین‌های کشاورزی و دام‌ها و طیورشان نابود شده‌اند، خرده کسبه‌ای که مغازه‌های کوچک‌شان ویران شده‌ است.

اکنون “مدیریت بحران” جمهوری اسلامی آماری از خسارات ارائه می‌دهد. “مدیریت بحران”ی که نه تنها در سالیان پیش هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای از جمله رعایت حریم رودخانه‌ها، لایروبی رودها، ایجاد مسیل‌ها و ساخت زیرساخت‌های مقاوم نکرده بود، بلکه با سیاستی سودجویانه و غارت‌گرانه امکانات پیشین را نیز از بین برده بود.

“مدیریت بحران”ی که با وجود هشدارهای هواشناسی و بروز نشانه‌های بروز سیل، حتا آمادگی لازم برای اقدامات اولیه برای مقابله با وضعیت را نداشت. حتا اطلاع‌رسانی نیز کافی نبود، چه رسد به آن که برای ده‌ها هزار نفری که به آن‌ها “دستور” تخلیه می‌داد، سرپناهی فراهم آورد یا حداقل به آن‌ها بگوید به کجا بروند. و بعد از سیل این “مدیریت بحران” طلبکار بود که خود مردم به هشدارها و دستورها بی‌اعتنایی کردند.

“مدیریت بحران”ی که حتا پس از بروز سیل، از تهیه و توزیع امکانات اولیه نظیر چادر و مواد غذایی و بهداشتی عاجز بود و هست.

چنین “مدیریت بحرانی” مدعی است که طی چند روز خسارات وارده به مناطق سیل‌زده را ارزیابی کرده و تخمین زده است. البته هنوز هم مشخص نیست چند درصد از همین خسارات تخمینی، خسارات وارده به خانه و کاشانه و لوازم زندگی مردم است و چند درصد به زیرساخت‌ها از جمله جاده‌ها و پل‌ها و ریل‌ها و تأسیسات و تسهیلاتی هم‌چون آب و برق و مخابرات بازمی‌گردد.

نهادهای دیگر حکومتی نیز تخمین‌هایی زده‌اند، اما ارزیابی‌های آن‌ها نیز بهتر از ارزیابی “مدیریت بحران” جمهوری اسلامی نمی‌تواند باشد. گرچه از “مدیریت بحران” جمهوری اسلامی بیش از این نیز نمی‌توان انتظار داشت، چرا که “مدیریت بحران” تابعی از مدیریت کلان کشور است. یعنی زمانی که کشوری با سرکوب اداره می‌شود، “مدیریت بحران” نیز به تبع آن سرکوبگرانه و پلیسی خواهد بود. از همین رو نیز اولین مقامی که به مناطق سیل‌زده رفت، وزیر اطلاعات بود و در پی او، سیل سران سپاه و ارتش و آخوندهایی که راهی مناطق سیل‌زده شده‌اند. حاصل کار این گسیل‌شدگان اگر در زمینه “امدادرسانی” هنوز نامشخص است، اما در زمینه دستگیری و سرکوب کارنامه روشنی دارند: دستگیری چند تن از مردم سیل‌زده و امدادگران مردمی و معرفی دست کم ۲۴ نفر به دستگاه قضایی به اتهام “پخش شایعه درباره سیل”.

باری، از همان روزهای اول سیل، به جز اخبار دروغ درباره امدادرسانی به مناطق سیل‌زده، سران جمهوری اسلامی وعده و وعید به سیل‌زدگان مبنی بر پرداخت خسارت را آغاز کردند تا مردم خشمگین از بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی و دزدی و چپاول سران رژیم را آرام سازند. مردمی که شاهدند به رغم تبلیغات و ادعاهای دروغین سران و مسئولان درباره “امدادرسانی” تنها برای گرفتن “سلفی” و “ژست‌های انتخاباتی و تبلیغی” به منطقه می‌آیند، بی آن که دردی از دردهای آنان را دوا کنند. این شرایط مردم را به خشم آورده است. مردمی چنان خشمگین که نه تنها در کلیپ‌ها و گزارشات‌شان، بلکه مستقیما و رودرروی آخوندها و مسئولین دولتی و سپاهی و ارتشی و مجلس‌نشینان، بی آن که ابا یا هراسی داشته باشند، باران دشنام را نثارشان کنند.

آنان وعده کمک‌های بلاعوض و وام می‌دهند. “کمک‌های بلاعوض” ناچیز و مضحکی که با توجه به سطح تورم کنونی به زحمت کفاف هزینه‌های یک ماه خانواده‌هایی را می‌کند که حتا سقفی بر بالای سر و لباسی بر تن و نانی در سفره ندارند. و وام‌هایی که قرار است با بهره بازپس داده شوند، آن هم توسط مردمی که پیش از این نیز به زحمت از پس هزینه‌های معاش‌شان برمی‌آمدند، چه رسد به حالا که بیکار گشته‌اند، دام‌های‌شان غرق شده یا زمین‌هایشان به برکه و چالاب بدل گشته است.

تازه اگر، همین وعده‌ها نیز امکان تحقق می‌داشتند. چرا که از هم اکنون می‌گویند پولی در بساط نیست و چشم به “صندوق توسعه ملی” دوخته‌اند که کلیدش نزد خامنه‌ای است. او هم که پیش‌تر از این صندوق به سپاه و نیروهای سرکوب و مفت‌خوران روحانی دست و دلبازانه بذل و بخشش می‌کرد، در پاسخ به نامه رئیس جمهور، “موافقت ضمنی” خود را به شرط “جمع‌بندی دولت” مبنی بر لزوم برداشت از منابع صندوق اعلام کرده است.

اما مردم نه تنها به دلیل آنچه بر سرشان رفته و می‌رود خشمگین‌اند، آنان از آینده‌ای خشمگین‌اند که در انتظارشان است. چرا که می‌دانند تمامی این وعده و وعیدها دلخوش‌کنکی بیش نیستند. می‌دانند سیل که فرونشیند، آنان می‌مانند با خروارها گل و لای خشک شده به جای خانه‌‌ها و روستاها و مزارع و کارگاه‌های پیشین. آنان می‌مانند با اسباب و اثاثیه‌ای مدفون در زیر گل که امکان تهیه مجدد آن‌ها را ندارند.

این مردم باید هم خشمگین باشند، چرا که سران رژیم به ویژه سران سپاه نه تنها عامل بروز این فجایع هستند، بلکه بر زخم مردم نمک هم می‌پاشند. ۲۴ فروردین در خبرها اعلام شد، کاروانی متشکل از نیروهای “حشدالشعبی” ظاهرا برای “امدادرسانی” وارد ایران شده‌اند. همان نیرویی که با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی سپاه پاسداران، در عراق تشکیل شده است، یعنی به پشتوانه پول‌هایی که سپاه از دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران به غارت برده است و برای تجهیز و تسلیح اسلام‌گرایان مرتجع عراق هزینه کرده است. اسلام‌گرایانی که حتا برای مردم عراق ویرانی و مرگ به بار آورده‌اند و نزد بسیاری از آنان منفورند.

این تنها یک نمونه از نمونه‌های پر‌شماری است که ثروت مردم ایران در خدمت اهداف پان‌اسلامیستی و توسعه‌گرایانه رژیم جمهوری اسلامی صرف شده است، و اکنون سپاه با بی‌شرمی تمام آن را به رخ سیل‌زدگان می‌کشد.

این نمونه‌ها نه تنها در خارج از کشور، بلکه در داخل کشور نیز بی‌شمارند. آخوندها و فیضیه‌ها و آستان‌های قدس و نمایندگان مجلس و وزرا و مسئولین دولتی و نظامی و امنیتی، همه و همه از بالا تا پایین. آیا در شرایطی که صدها هزار نفر آواره و بی‌خانمان شده‌اند، رژیم حاضر است اندکی از بودجه‌های این مراکز تحمیق و سرکوب را بکاهد و آن را برای بازسازی و معیشت سیل‌زدگان هزینه کند؟ آیا سران رژیم حاضرند از بخشی از حقوق‌های کلان و ثروت‌های حاصل از دزدی و اختلاس خود را به سیل‌زدگان اختصاص دهند؟ با توجه به تجربه ۴۰ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی، پاسخ منفی است.

پس در این راه، رژیم می‌کوشد خسارات وارده را طبقه‌بندی نکند، تا معلوم نشود چه بخشی از هزینه‌ لازم به مردم و چه بخش به بازسازی زیرساخت‌ها تعلق می‌گیرد. می‌کوشد خسارات مردم را تا حد ممکن کم ارزیابی کند تا از بودجه لازم برای آن بکاهد. می‌کوشد تا حد ممکن از جبران خسارات مردم در همان حدی که خود ارزیابی می‌کند، طفره برود. می‌کوشد خسارات را در قالب وام بپردازد تا سیل‌زدگان با بازپرداخت وام‌ها و بهره آن‌ها، منبع درآمد دیگری برای دولت شوند.

از این‌رو، مردم باید از همین امروز ابتکار عمل را به دست بگیرند. در محله‌ها، شهرها و روستاها، کمیته‌های ارزیابی خود را تشکیل دهند تا خسارات مالی وارده به افراد را ارزیابی کنند. این کمیته‌ها بایستی دولت را وادارند خسارات را با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های لازم برای بازسازی خانه و تهیه مجدد لوازم زندگی ارزیابی کند و بپردازد. جبران خسارات بایستی بلاعوض باشند. علاوه بر آن، باید هزینه معیشت مردمی که بیکار گشته‌اند، در این ارزیابی‌ها منظور و پرداخت شود. این امر نباید به دولتی غارت‌گر و جنایتکار و ضد مردمی واگذار شود که هیچ‌گاه به فکر رفاه مردم نبوده و نیست.

اگر سیل‌زدگان امروز به امدادهای مردمی نیازمندند، اما به همان اندازه لازم است پس از فروکش سیل به دست فراموشی سپرده نشوند، نباید اجازه داد نیروهای سرکوب رژیم از جمله سپاه و نیروهای امنیتی – اطلاعاتی و قوه قضاییه اعتراضات آنان را خاموش سازند. بر کارگران و زحمتکشان و عموم توده‌های مردم است که از اعتراضات و مبارزات این مردم فاجعه‌دیده حمایت کنند، اعتراضات و مبارزاتی که از همین امروز آغاز شده‌اند. این نیز بخشی از مبارزه جاری علیه طبقه حاکم است. بخشی از مبارزه‌ برای سرنگونی رژیمی که هر روز از عمرش همراه است با مصیبتی دیگر برای توده مردم.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۷ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.