طرح دو فوریتی “الزام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان” سه شنبه اول مرداد با ۱۸۵ رای موافق و تنها ۱۰ مخالف و ۳ ممتنع به تصویب مجلس اسلامی رسید. لاریجانی رئیس این مجلس، پس از تصویب طرح با “قدردانی از همکاری “دولت” و مجلس در تصویب آن”، اظهار امیدواری کرد که با این قانون مشکلات مشتریان بانکها برطرف شود و بانک‌مرکزی نیز سریعتر زمینه اجرایی شدن آن را فراهم سازد.
براساس این طرح دو فوریتی ملاک محاسبه بدهکاران بانکی قرارداد اولیه خواهد بود و هرگونه بهره اضافی، جریمه دیرکرد، و یا قراردادهای بعدی با بدهکاران بانکی که براساس بدهی اولیه بعلاوه بهره و جریمه دیرکرد و “وجه التزام” (به میزان ۶ درصد وام اولیه) منعقد می‌شد، بعد از تصویب این قانون بی‌اعتبار می‌باشند. بانکها و موسسات اعتباری نیز که از اجرای این قانون سر باز زنند، به عنوان “استنکاف از قانون تلقی شده و مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸ تیرماه ۵۱ با آنها برخورد خواهد شد”. براساس ماده ۴۴، تخلف بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از قانون ممکن است منجر به ممنوعیت دائم یا موقت از انجام برخی امور بانکی شود.
پیش از این مجلس اسلامی در بند الحاقی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۳۹۸، بخشودگی جرایم و بهره اضافی بابت دیرکرد پرداخت وام را تصویب کرده بود که شورای نگهبان با آن مخالفت کرده بود. از جمله دلایل مخالفت شورای نگهبان با آن، از سوی عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، “افزایش تورم” و مخالفت “کارشناسان دولت” عنوان شده بود!!
براساس مصوبه اخیر مجلس، بدهکاران بانکی باید تا دی ماه سال ۹۸ بدهی خود را با بانکها تسویه کنند. اما حتا در صورت عدم تسویه بدهی تا آن تاریخ، بانکها و موسسات اعتباری تنها مجاز خواهند بود جدا از اصل وام و بهره اولیه، وجه التزام را از بدهکار بانکی طلب کنند.
بانکها نیز بابت ضرر و زیان تصویب این قانون، مجازند در طول ۵ سال این ضررها را در ترازهای مالی خود مستهلک کنند و زیان مزبور “به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی” پذیرفته می‌شود!!
آخوند محمد حسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسون اقتصادی مجلس و از طراحان این طرح در مجلس گفت: “این طرح پیش‌تر هم با همین کیفیت و با رای ۹۴ درصد نمایندگان تصویب شد، اما پس از ارسال آن به شورای نگهبان به دلایلی به تصویب نهایی نرسید…. مشکل اقتصاد ما این است که بانکها که باید پشتوانه تولید و تولید‌کننده باشند و در مسیر رونق تولید حرکت کنند عملکرد برخی از آنها به گونه‌ای است که تولید کنندگان را مستاصل می کنند. بدهی بدهکار بانکی به دلیل نوع محاسبه سود و جرایم و قراردادهای متوالی که بسته می‌شود به حدی زیاد می‌شود که امکان پرداخت ندارد؛ در نتیجه از یک طرف مردم و تولیدکنندگان مستاصل می شوند و از طرفی امکان پرداخت تسهیلات از سوی بانکها وجود ندارد و آنها به صورت روزشمار سود و جریمه در نظر می‌گیرند”.
با توضیحاتی که داده شد و مراحلی که تصویب این طرح تاکنون طی کرده است، یک سوال مهم مطرح می‌شود، و آن این‌که چرا پس از رد طرح از سوی شورای نگهبان، در فاصله‌ای کوتاه بار دیگر این طرح در مجلس اسلامی آن هم با دو فوریت، با رای بالا و موافقت کابینه و مجلس به تصویب می‌رسد؟! در حالی که به گفته‌ی عباسعلی کدخدایی سه ماه پیش کارشناسان و اعضای کابینه همین حسن روحانی با آن مخالفت کرده بودند.
توضیحات همتی رئیس کل بانک مرکزی اهمیت موضوع را روشن می‌سازد. وی در جلسه علنی مجلس درباره این طرح از موافقت کابینه روحانی با طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده خبر داد و گفت: “ بانکها به دلیل فشارهای تحریمی، حجم نقدینگی و معوقات مشکلات جدی دارند… ما می‌خواهیم مشکل خیل عظیمی از مردم و بنگاه‌داران حل شود. الان دو میلیارد تومان شامل ۲۱۰ هزار شخصیت حقوقی و بنگاه‌داران می‌شود. اگر مبلغ بالای ۲ میلیارد تومان باشد یعنی ۴۰ هزار بنگاه‌دار را مشمول می‌شود… در این طرح سقف مجاز برای برخورداری از مزایای آن برای شخصیت حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان است که شامل ۲۹ میلیون نفر می‌شود یعنی ۲۹ میلیون نفر در سیستم بانکی وام گرفته و با این طرح مشکل بدهی‌شان حل می‌شود. ما با این طرح موافقیم چون با تعیین تکلیف بدهی بدهکارانی که سال‌ها بلاتکلیف مانده می‌توان منابع را به سمت تولید هدایت کرد که به دنبال آن منابع آزاد شده و تولید بیشتر رونق می‌گیرد”. اگر بخواهیم حرف‌های همتی را به زبان معمولی ترجمه کنیم این می‌شود که اوضاع بانکها خیلی خراب است و یکی از دلایل آن این است که در اثر عواملی هم‌چون ورشکستگی، بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند. برای همین باید راه حلی برای این معضل یافت که روز به روز جدی‌تر می‌شود. چرا که هم اکنون مخاطب این طرح ۲۹ میلیون فرد حقیقی و ۲۱۰ هزار شرکت هستند، جدا از آن‌که وضعیت بدهی ۴۰ هزار شرکت بزرگ‌تر هنوز حل نشده است.
کافی‌ست که جمعیت کل کشور و تعداد کل شرکت‌های ثبت شده (یک میلیون و سیصد هزار که نیمی از آن در تهران ثبت شده‌اند) را در نظر بگیریم و آن را با رقمی که همتی به عنوان بدهکاران بانکی که قادر به تسویه بدهی خود با بانکها نیستند مقایسه کنیم!! روزنامه خراسان در فردای تصویب این طرح تیتر زد “رهایی ۲۹ میلیون نفر از سود مرکب”. این واقعیت ماجرا است که نتیجه از هم گسیختگی اقتصادی، بحران عمیق اقتصادی و ورشکستگی و خانه‌خرابی خرده مالکانی‌ست (از جمله کشاورزان، کامیونداران و غیره) که در زیر بار بهره‌های سرسام‌آور بانکی کمرشان خم شده است. خرده مالکان و یا جوانان بیکاری که با قرض و وام یک مغازه کوچک راه انداختند یا یک مرغداری کوچک و غیره، اما به دلیل بحران اقتصادی و بهره‌های سرسام‌آور ورشکست شده و امروز حتا از تامین حداقل‌های معیشتی خود ناتوان هستند.
اما در سوی دیگر همین بانکها با بهره‌گیری از قدرت مالی خود، مردمی را که در اثر همین فشارهای اقتصادی مجبور به گرفتن وام و رفتن زیر بار قرض شده‌اند، تا جایی که می‌توانند با دریافت بهره از بهره اولیه و جریمه، آن هم بهره‌های بالای ۲۰ و ۳۰ درصد و گاه تا ۴۰ درصد می‌دوشند و خانه خراب می‌کنند. اما این روش بالاخره در جایی به بن‌بست می‌خورد که تصویب فوری این طرح بویژه در شرایط کنونی اقتصادی نشانه‌ی آن است، اقتصادی که براساس گفته‌ی پورمحمدی گل‌سفیدی معاون نوبخت در سازمان برنامه و بودجه، در اصلاحیه بودجه ۹۸، فروش تنها ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده (در برابر یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در بودجه مصوب ۹۸)، آن‌هم بودجه‌ای – و اقتصادی – که اساس آن بر فروش نفت استوار است. جالب آن‌که در اصلاحیه بودجه ۹۸، دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است که با این طرح، همان‌طور که در خود طرح نیز آمده، بانکها که بخش مهمی از اقتصاد کشور را از مسکن تا صنعت و تجارت در کنترل خود دارند، به دلیل نتایج مالی این طرح بر روی آنها، مالیات کمتری خواهند داد!!!
یک نمونه روشن از بن‌بستی که این شیوه عملکرد بانکها در اقتصاد ایجاد کرده است را می‌توان در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ در آمریکا دید که باعث شد بحرانی که در اثر عدم توانایی صاحبان خانه‌ها در بازپرداخت وام‌های مسکن شروع شده بود، دومینووار همه چیز را فرو ریخته و حتا به ورشکستگی صنایع اتومبیل‌سازی آمریکا برسد. اما در ایران به دلیل ویژگی‌های اقتصادی آن، ساختار استبدادی آن، نقش دولت در اقتصاد و نقش نفت در اقتصاد، دولت سعی می‌کند از اعلام رسمی ورشکستگی بانکها جلوگیری کند و این در حالی‌ست که با اجرای این طرح، ورشکستگی بانکها پیش از پیش عیان می‌گردد.
ابتدا این نکته را توضیح دهیم که با این طرح هیچ تضمینی برای بازگشت پول‌های وام داده شده به بانکها وجود ندارد. چرا که وقتی پولی در جیب بدهکار نیست، حالا شما حتا کل بهره بانک را هم ببخش. پولی نیست که بدهکار بدهد. چرا که مخاطب اصلی این قانون بویژه کسانی هستند که برخلاف ابربدهکاران بانکی، به‌طور واقعی “آه ندارند که با ناله سودا کنند”. به خصوص با این طرح که بانکها در هر صورت دیگر اجازه نخواهند داشت از بهره مرکب استفاده کرده و در نهایت تنها می‌توانند حتا برای کسانی که تا دی ماه ۹۸ با بانکها تسویه حساب نکنند، حداکثر ۶ درصد با عنوان “وجه التزام” بر اصل وام و بهره بیافزایند.
اما واقعیت این است که بانکها در تمام این سال‌ها ترازنامه‌های خود را براساس همان به اصطلاح “سودهای مرکب” تهیه کرده و این‌گونه برای خود سود سالانه محاسبه می‌کردند. مانند کسی که صدها تن سیب در انبار ذخیره کرده است و براساس قیمت امروزی سیب و قیمت خرید آن زمانی خود می‌گوید فلان مقدار سود کرده است اما این در حالی‌ست که تمام سیب‌ها در انبار گندیده و غیرقابل فروش و مصرف شده‌اند!!! این حکایت، حکایت وضعیت امروزی بانک‌هاست که با اجرای طرح مجلس و حذف سودهای مرکب و مانند آن، ترازنامه همه آن سال‌ها هم منفی می‌شوند.
نکته دیگری که مقامات دولتی از اعضای کابینه تا مجلس در جریان تصویب این طرح بر آن انگشت گذاشتند، این بود که این طرح پول‌های بانکها را آزاد کرده و باعث می‌شود تا بانکها بتوانند این پول‌ها را در مسیر تولید به جریان بیاندازند. این دیگر اوج حماقت این افراد را نشان می‌دهد. در حالی که حتا مردم کوچه و بازار نیز امروز به دلایل بحران عمیق اقتصادی و بویژه رکود در بخش صنعت تا حدودی آگاه هستند، آنها آن‌چنان خود را به نفهمی می‌زنند که گویا نمی‌دانند بحران اقتصادی حاکم چه ریشه‌هایی دارد و برای “گول زدن توده‌ها” جار می‌زنند که با این راه حل ساده می‌توان به رونق تولید رسید!!! اگر راه حل اقتصاد از هم گسیخته و بحران عمیق رکود – تورمی کشور به این سادگی بود که تاکنون باید ده‌ها بار معضل اقتصادی کشور حل می‌شد!!!
معضل اقتصادی کشور یا همان بحران اقتصادی رکود – تورمی نتیجه مناسبات اقتصادی حاکم است که در طول این سال‌ها در نتیجه تضادهای درونی این سیستم (که از جمله نتایج آن ساختار سیاسی حاکم و تشدید تضاد بین زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی است)، به این مرحله رسیده است که هیچ راهی جز نابودی مناسبات سرمایه‌داری برای بهبودی وضعیت معیشتی توده‌ها باقی نگذاشته است. تا وقتی که این مناسبات اقتصادی برجاست، هیچ کدام از این روش‌ها و سیاست‌ها حتا نمی‌توانند کمترین بهبودی در رشد اقتصادی کشور ایجاد کنند. تنها راه، تغییرات بنیادی این ساختار اقتصادی است.
نظرات شما