حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۱ آبان در جلسه شورای اداری استان کرمان، با بیان ناتوانی جمهوری اسلامی در فروش نفت، گفت: ” دولت با این پولی که دارد می‌تواند چه کار کند؟ حقوق‌ها را بدهد و یا به اقشار نیازمند برسد و یا اینکه دارو و کالای اساسی وارد کند؟ اینکه می‌گویند دولت این کار را بکند و یا چرا آن کار را نکرد، بی‌مایه فطیر است و بدون پول نمی‌توان کاری کرد… ما چقدر می‌توانیم مالیات بگیریم، بالاترین مالیاتی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و ما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر را از کجا بیاوریم؟ ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از گمرکات داریم که ممکن است سال آینده مقداری بیشتر و یا کمتر شود و یکسری درآمدهای متفرقه داریم، اما درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند، پول نفت است”. او با این سخن رسما به افلاس و ورشکستگی جمهوری اسلامی اعتراف کرد. اعتراف روحانی اثبات تحلیل‌های سازمان ما در رابطه با بحران مالی و ناتوانی جمهوری اسلامی در برون رفت از این بحران است. از جمله در نشریه کار شماره ۸۴۳ نوشته بودیم که “جمهوری اسلامی نه راه حلی برای بحران اقتصادی رکود – تورمی دارد و نه توان انجام یک رفرم اقتصادی و کاهش شدت بحران”.
ما هم‌چنین در نشریه کار شماره ۸۱۳ تغییراتی را که تحت عنوان اصلاحیه بودجه ۹۸ در “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” به تصویب رسیده بود، تحلیل کرده و این موضوع را آشکار کرده بودیم که تنها هدف این تغییرات که با دور زدن “مجلس اسلامی” صورت گرفته، جبران بخشی از کسری بودجه و تامین هزینه‌های دستگاه‌های سرکوب، مذهبی و بوروکراسی جمهوری اسلامی است. در “اصلاحات بودجه ۹۸” در سرفصلی با عنوان “درآمدزایی پایدار” از “اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) و اصلاح یارانه کالاهای اساسی” به عنوان راه‌های درآمدزایی پایدار نام برده شده بود. اولین قدم در این راه نیز افزایش بهای نان بود. در دومین قدم یارانه نقدی بخش‌هایی از یارانه‌بگیران قطع و از ماه گذشته اجرایی گردید و بالاخره افزایش بهای بنزین سومین قدم است که البته می‌تواند این قدم‌ها هم‌چنان ادامه یابد. چرا که با هیچ‌کدام از این قدم‌ها، چاه ویل بحران مالی و افلاس و درماندگی جمهوری اسلامی پُر نخواهد شد. همان‌طور که روحانی گفت این‌جا صحبت از کسری بودجه‌ای معادل دو سوم کل بودجه است (از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، تامین حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منبع مشخصی ندارد). نکته مهم دیگر این است که تمام اصلاحات مد نظری که در سرفصل “درآمدزایی پایدار” آمده بود، نتیجه‌ای جز تحمیل بار ورشکستگی مالی دولت بر دوش کارگران و زحمتکشان نخواهد داشت.
بنابراین به‌طور خلاصه و اجمال با دو مساله مهم روبرو هستیم. اول اینکه بحران مالی بسیار فراتر از آن است که با این سیاست‌ها دولت بتواند حتا خود را از افلاس و ورشکستگی نجات دهد تا چه رسد به اینکه بتواند تحرکی اقتصادی ایجاد کرده و با تشدید و تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی مقابله کند. نکته دوم این است که همان به اصطلاح سیاست‌های اقتصادی دولت نیز تنها نتیجه‌اش گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی خواهد بود، همان‌طور که تاکنون نیز سیاست‌های حاکمیت نتیجه‌ای جز این نداشته است.
در ادامه به تبیین این دو موضوع می‌پردازیم.
دولت هم اکنون بدهی‌های کلانی به بانک‌ها، تامین اجتماعی، پیمانکاران و غیره دارد. تنها بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال ۹۷ براساس آخرین گزارشات رسمی که در تیرماه سال جاری انتشار یافته، با رشدی معادل ۶/ ۲۸ درصد نسبت به سال ۹۶ به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود که بدیهی‌ست با توجه به بحران مالی دولت در سال‌جاری، بدهی دولت به بانک‌ها شتاب بیشتری گرفته باشد. این در حالی‌ست که عموم بانک‌ها نیز ورشکست شده‌اند و دولت برای نجات سیستم بانکی دست به اتخاذ تصمیماتی زده است که با توجه به شرایط اقتصادی اوضاع را بدتر نیز می‌کند.
مصوبه بانک مرکزی برای ادغام چهار بانک نظامی در بانک سپه یک نمونه از این تصمیمات است، بانک‌هایی که هر کدام با ضررهای انباشته ده‌ها هزار میلیارد تومانی بانک‌هایی ورشکسته هستند و در صورت اعلام ورشکستگی، میلیون‌ها سپرده‌گذار این بانک‌ها به خیابان‌ها خواهند ریخت. به همین منظور به‌جای اعلام ورشکستگی این بانک‌ها که از نظر ذهنی نیز با توجه به نظامی بودن این بانک‌ها می‌تواند تاثیرات گسترده‌تری در سطح جامعه داشته باشد، دولت با ادغام آن‌ها در بانک سپه در عمل بدهی‌های این بانک‌ها را به بانک سپه به عنوان یک بانک دولتی منتقل می‌کند که بار مالی بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت خواهد داشت و به همین دلیل تاثیرات مخرب زیادی در افزایش نرخ تورم و رکود خواهد گذاشت. براساس گزارشات رسانه‌های جمهوری اسلامی، بانک قوامین ۶۳ هزار میلیارد تومان، بانک مهر اقتصاد ۵۲ هزار میلیارد تومان، بانک انصار ۳۷ هزار میلیارد تومان، بانک حکمت ایرانیان ۴ هزار میلیارد تومان و موسسه اعتباری کوثر ۲۰ هزار میلیارد تومان ضرر انباشته دارند. نکته مهم دیگر اینکه به‌رغم اینکه ضرب‌الاجل چهار ماهه برای ادغام این بانک‌ها در بانک سپه در تیرماه سال جاری به پایان رسیده، اما هنوز این اقدام شکل عملی به خود نگرفته است و البته علت این مساله نیز روشن است. دولت آن‌چنان به افلاس افتاده و شرایط اقتصادی آن‌چنان بحرانی است که اجرای تصمیماتی این چنینی دیگر در توان دولت نیست. بنابراین از سویی اتخاذ این تصمیم و از سوی دیگر عدم توان در اجرای آن بیان‌گر چیزی جز ناتوانی محض دولت نیست.
بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی یک نمونه دیگر است که سال به سال بر میزان آن افزوده می‌شود. همین مساله نیز بهانه‌ای شده تا سازمان تامین اجتماعی هم از خدمات بیمه‌ای به کارگران و بازنشستگان بکاهد و هم مستمری بازنشستگان را قطره‌چکانی افزایش دهد، به نحوی که هم اکنون خط فقر چند برابر مستمری بازنشستگان است. مستمری اکثریت بسیار بزرگ بازنشستگان تامین اجتماعی در حالی حدود ۲ میلیون تومان است که خط فقر (هزینه یک خانوار) براساس محاسبات “کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار” در شهریور ماه از ۸ میلیون تومان نیز گذشت!!! بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یک شکل دیگر از دست کردن در جیب کارگران برای تامین نیازهای دستگاه‌های سرکوب، مذهبی و بوروکراسی برای بقای جمهوری اسلامی است که حتا این سازمان را با خطر ورشکستگی روبرو ساخته است. سازمانی که اگرچه منابع‌اش از پول کارگران است اما کارگران هیچ دخالتی در اداره آن ندارند و مدیران فاسد دولتی در این سازمان به مانند دیگر ارگان‌های دولتی مشغول چپاول اموال کارگران هستند.
پیمانکاران دیگر طلبکاران دولت هستند. ۴ سال پیش آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی میزان بدهی دولت به پیمانکاران را ۳۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. رقمی که هرگز هیچ‌کدام از دیگر مقامات دولتی از آن سخن نگفتند!!! آن‌چه که مشخص است این است که بدهی دولت به پیمانکاران در طول سال‌های اخیر به‌ویژه از سال ۹۷ شتاب گرفته است و دولت به‌جای پرداخت طلب پیمانکاران به آن‌ها اوراق مشارکت (قرضه) با سررسید یک ساله و غیره داده است که برخی از پیمانکاران نیز با فروش این اوراق به رقم‌هایی خیلی پایین‌تر دست زده‌اند. عدم پرداخت دستمزد کارگران در پروژه‌های پیمانی، جدا از طمع پیمانکاران، یکی از دلایل‌اش عدم پرداخت طلب آن‌ها از سوی دولت است. از دیگر نتایج عدم پرداخت طلب پیمانکاران، بیکاری کارگران، خوابیدن پروژه‌ها و تشدید رکود است.
سهم فروش اوراق مشارکت (قرضه) نیز در سال‌های اخیر در بودجه سالانه رو به افزایش بوده است. برای نمونه در بودجه سال ۹۸ میزان فروش اوراق مشارکت نسبت به سال پیش از آن، ۱۴ درصد افزایش داشت و این در حالی‌ست که در اصلاحیه بودجه فروش باز هم بیشتر اوراق مشارکت (قرضه) پیش‌بینی شده است. در بهمن ۹۶ نزدیک به دو سال قبل محمدرضا باهنر گفته بود: “یک زمان ما نفت می فروختیم و دولت خرج می کرد. از سال ۹۲ و ۹۳ (با تشدید تحریم‌ها) دولت شروع به فروش اوراق مشارکت کرد اما متاسفانه در سال ۹۵ ما اوراق مشارکت را برای حقوق کارمندها فروختیم و امسال اوراق می‌فروشیم که اوراق مشارکت قبلی‌ها را بدهیم. این اگر کنترل نشود ۸ الی ۷ سال دیگر بدهی ما در اوراق مشارکت از کل بودجه دولت بیشتر می‌شود”. وی در ادامه گفته بود: “خدا کند که تق و توق بانک‌های اصلی در نیاید چرا که تراز برخی از این بانک‌ها قرمز است”. حال از آن زمان دو سال گذشته و شرایط مالی دولت آن‌چنان وخیم شده که دیگر کار به ۷ یا ۸ سال نیز نخواهد کشید و دولت دیگر قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود بابت فروش اوراق مشارکت نیست.
البته در رابطه با فروش اوراق مشارکت، دولت با مشکل جدیدی نیز روبرو شده است و آن عدم اطمینان خریداران و کاهش گرایش به خرید اوراق مشارکت است. از سال ۹۶ با روندی شتابنده شاهدیم که پولداران بیشتر گرایش به انتقال پول‌های‌شان به خارج از کشور پیدا کرده‌اند تا اینکه مثلا اوراق مشارکت بخرند و این را در گزارشات رسمی نیز شاهدیم که بارها اوراق مشارکت به طور کامل به فروش نرفته است. افزایش خرید خانه در ترکیه و کشورهای دیگر یک نمونه از این همین واقعیت است که گرایش پولداران کشور به دلایل سیاسی و اقتصادی به انتقال پول‌های‌شان به خارج از کشور را نشان می‌دهد. یکی دیگر از منابع دولت در سال‌های اخیر برای تامین بودجه دستگاه‌های نظامی، مذهبی و بوروکراسی فروش اموال دولتی بود که این نیز دارد به آخر می‌رسد و به قول معروف “کف‌گیر به ته دیگ خورده است”. در طول این سال‌ها نه فقط به دلیل تامین بودجه بلکه به دلیل فساد حاکم، بسیاری از اموال تحت کنترل دولت به افراد و یا نهادهایی به قیمتی بسیار ناچیز فروخته شده و به بیان دیگر این اموال توسط عوامل و جیره‌خواران دولتی غارت شده است. به نحوی که هم اکنون “ستاد اجرایی فرمان امام”، “آستان قدس” و “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا” از جمله به بزرگ‌ترین کارتل‌های کشور تبدیل شده‌اند.
با این توضیحات است که می‌فهمیم چرا بهای بنزین یک شبه سه برابر شد و این که اگر کارگران و زحمتکشان با این سیاست رژیم مقابله نکنند، رژیم قدم‌های بیشتری را نیز خواهد برداشت. چرا که جمهوری اسلامی همان‌طور که حسن روحانی گفت ورشکسته است و برای تامین برخی از نیازهای‌اش برای بقا، مانند همیشه دست در جیب کارگران و زحمتکشان کرده و آن‌ها را به فقر هر چه بیشتر محکوم خواهد نمود. بنابر گفته بیژن زنگنه دولت از افزایش بهای بنزین ۳۱ هزار میلیارد تومان بدست خواهد آورد. اگرچه دولت گفته است که این رقم را بین مردم توضیح خواهد کرد ولی همگان می‌دانند که رژیم این کار را نخواهد کرد و اگر تا مقطعی این کار را در سطح محدودی انجام دهد، این یارانه‌های دولتی نیز سرنوشتی جز همان یارانه نقدی نخواهند داشت که پس از گذشت ده سال قدرت خرید ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی به یک دهم کاهش یافته است. اما در عوض بار تورمی افزایش بهای بنزین به سرعت سفره‌های محقر کارگران و زحمتکشان را باز کوچک‌تر خواهد کرد. جالب آن‌که حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره قانون ۱۴ بودجه گفته است که کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار بابت گران شدن بنزین به صورت نقدی نخواهد بود!! وی گفت کارت سرپرستان خانوار شارژ می‌شود و این افراد صرفا می‌توانند در فروشگاه‌های بزرگ برای خرید از این کارت استفاده کنند!!! حال باید پرسید، خانواده‌های بسیاری در روستاهای دورافتاده زندگی می‌کنند و یا در شهرهایی که این فروشگاه‌های بزرگ را ندارند، آن‌ها چگونه باید از این کارت‌ها استفاده کنند؟؟!!!
اگر حسن روحانی به افلاس و ورشکستگی جمهوری اسلامی اعتراف می‌کند به این دلیل است که ورشکستگی و افلاس جمهوری اسلامی آن‌چنان عیان شده است که دیگر راهی جز اعتراف برای این دژخیمان نمانده است. افزایش سه برابری بهای بنزین نیز نشان می‌دهد که مانند همیشه و همان‌طور که ما بارها نوشتیم و هشدار دادیم رژیم هر جا که درمانده دست در جیب کارگران و زحمتکشان خواهد کرد و آن‌ها را به فقر بیشتر محکوم می‌کند. باید نقطه پایانی بر این رنج‌ها گذاشت که سال به سال بر ابعاد آن افزوده می‌شود. سیاست‌های جمهوری اسلامی منجر به این شده است که گروهی بسیار کوچک صاحب همه چیز شوند اما در عوض کارگران و زحمتکشان به قهقرای فقر پرتاب شوند. انقلاب و برپایی حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان تنها راه نجات است. همگان به‌خوبی می‌دانند که انقلاب یک عمل جراحی دردناک است اما پس از آن بهار به توده‌ها لبخند خواهد زد.
نظرات شما