در حالی که بخش بزرگی از مردم ایران حتا برای تامین مبرم‌ترین نیازهای غذایی خود در حد رفع گرسنگی درمانده‌اند، حسن روحانی وقیحانه از بهبود شرایط اقتصادی سخن می‌گوید و تنها به این اکتفا می‌کند که “ما اعتراف می‌کنیم که مردم عزیز ایران در تامین مواد غذایی در فشار هستند”.
اما “اعتراف” او دردی از دردهای کارگران و زحمتکشان کم نمی‌کند، چرا که نه او و نه کلیت نظام سرمایه‌داری حاکم هیچ راه حلی برای کاهش دردهای مردم ایران ارائه نمی‌دهند. روحانی مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی سعی می‌کند مشکل را به گردن دیگران بیاندازد. وی روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در جلسه هیات وزیران می‌گوید: “در تامین مواد غذایی از لحاظ اصل این مواد، موجودی داریم و در بازار وجود دارد اما قیمت ناعادلانه است، غیرمنصفانه، غلط و نادرست است. ما باید پایش و نظارت داشته باشیم و باید تعزیرات حکومتی با تمام توان در بازار باشد و قوه قضاییه هم آماده است…. برخی می‌گویند ما در شرایط تحریم هستیم، این حرف دقیق نیست ما در دولت قبلی هم مدتی در تحریم بودیم اما الان در جنگ اقتصادی هستیم و با تروریسم اقتصادی مواجه‌ایم”.
بنابراین از نظر روحانی بخشی از مشکل معیشتی مردم به “جنگ اقتصادی” برمی‌گردد که البته ۴۰ سال است که به عنوان بهانه از سوی تمامی مقامات رژیم تکرار شده، بخشی هم باید چوب و چماق را بالا برد و البته فراموش نکنیم که از نظر او اوضاع اقتصادی خوب است!!!
او در حالی برای کتمان حقیقت این گونه خود را به در و دیوار زده و از “صحرای کربلا” مدد می‌جوید که حتا نزدیک‌ترین مقامات اقتصادی نزدیک به روحانی از سخنان او به تمسخر یاد می‌کنند. یکی از آن‌ها مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران است که می‌گوید: “متأسفانه می‌بینیم که می‌گویند مشکلی وجود ندارد و همه‌چیز حل‌شده است ولی آنچه در عمل شاهدیم و گفته می‌شود با هم کاملاً در تضاد است”. خوانساری در سخنان خود بر این نکته تاکید می‌کند که “از نظر برخی کارشناسان اقتصادی جای هیچ امیدی برای اقتصاد ایران باقی نمانده است، چه رسد به رشد اقتصادی و باید برای روزگار سخت‌تر آماده شد”. او برخلاف حسن روحانی از کاهش شدید صادرات کشور خبر داد و گفت: ” صادرات ایران در فصل اول سال جاری ۴۵ درصد کاهش داشته و در مردادماه هم نسبت به تیرماه باز با کاهش صادرات روبرو بوده است”.
حسن روحانی در حالی از کنترل قیمت‌ها و تعزیرات سخن می‌گوید که در نتیجه‌ی همین کنترل قیمت‌ها و در عین‌حال نبود دانه مرغ به قیمت دولتی، صدها هزار جوجه‌ی یکروزه در اثر نداشتن مشتری تلف شدند و فیلم‌های تاثرانگیز آن در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی در رابطه با قیمت مرغ می‌گوید: “عمده مشکل مرغداران در حال حاضر تامین نهاده است و اگر مشکل عمده مرغداران که در حاضر تامین نهاده است ادامه پیدا کند، قیمت مرغ برای مصرف‌کننده در دو ماه آینده ممکن است به کیلویی نزدیک ۴۰ هزار تومان برسد. ۴۰ درصد نهاده ذرت از سوی اتحادیه به قیمت دولتی هر کیلو ۱۵۱۵ و سویا ۲۵۲۰ تومان به مرغداران تحویل داده می‌شود، اما ۶۰ درصد مابقی باید توسط مرغدار تهیه شود. در حال حاضر سویا در بازار آزاد کیلویی۱۳هزار تومان و ذرت کیلویی ۳۳۰۰ تومان است که با این قیمت‌ها مرغ زنده باید حداقل به ازای کیلویی ۲۰ هزار تومان به فروش برسد که در این شرایط مرغدار نه متحمل ضرر شود و نه سودی دریافت کند“.
حسن روحانی در حالی از وفور کالا سخن می‌گوید که به دلیل خارج شدن برخی از کالاهای اساسی از لیست کالاهایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت، هم واردات آن‌ها کاهش یافته و هم خرید مصرف‌کننده به دلیل قیمت بالا. برای نمونه در حالی که سالانه ۴۰۰ میلیون دلار کره وارد کشور می‌شد به دلیل حذف آن از لیست کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند، در سال‌جاری حتا یک کیلو کره وارد کشور نشد و در عوض قیمت کره ۱۰۰ گرمی از ۴ هزار تومان به ۸ هزار تومان رسید. سرنوشت برنج وارداتی نیز به همین گونه است که هم اکنون بهای هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش رسانه‌های حکومتی در حالی که طی یک سال اخیر بهای محصولات لبنی ۲ برابر شده ، تنها در طی هفته گذشته بهای آن‌ها به طور متوسط بار دیگر۳۰ درصد افزایش یافت. برای نمونه قیمت شیرخام که در تیرماه توسط ستاد تنظیم بازار با ۲۸ درصد افزایش ۲۹۰۰ تومان تعیین شده بود، بار دیگر توسط همین ستاد افزایش و به ۳۶۰۰ تومان در هر لیتر رسید. بهای یک شانه تخم مرغ به ۳۹ هزار تومان رسید و گوشت به ۱۴۰ هزار تومان!!! بر اساس گزارش بانک مرکزی و به رغم بحران در خرید و فروش مسکن، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در تهران نسبت به سال گذشته ۴/ ۷۷ درصد افزایش داشته است!!! با این وجود آمارهای دولتی نرخ تورم رسمی را حتا کمتر از نصف تورم واقعی اعلام می‌کنند که از سوی رسانه‌ها و اقتصاددانان حکومتی نیز با تمسخر از این آمارها یاد می‌شود.
روحانی در حالی از مشکل توزیع کالا و ضرورت برخورد قضایی سخن می‌گوید که سیاست‌های ارزی جمهوری اسلامی یک عامل مهم در افزایش بهای سرسام‌آور کالا است. جدا از حذف بسیاری از کالاهای ضروری از لیست کالاهای اساسی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی که تاثیر بسیاری بر گرانی و افزایش تورم گذاشت، تصمیم ارزی جدید هیات وزیران عامل دیگری برای افزایش بهای کالاها در روزهای آینده خواهد بود. هیات وزیران به بهانه عدم بازگشت دلارهای صادراتی به کشور تصمیم گرفت تا سقف قیمت در معاملات سامانه نیما را بردارد، به صادرکنندگان مجوز داد تا ارزهای خود را به صرافی‌ها بفروشند و صرافی‌ها نیز مجاز باشند تا قیمت ارز در صرافی‌ها را به بهای بازار آزاد نزدیک کنند!!! این یعنی بالا رفتن بهای ارزهای خارجی در صرافی‌ها و سامانه نیما و به دنبال آن بهای کالاها.
در روزهای گذشته جمهوری اسلامی با عرضه روزانه ۱۰۰ میلیون دلار سعی کرد بهای ارزهای خارجی را به کنترل درآورد، اما حتا عرضه روزانه ۱۰۰ میلیون دلار نیز پاسخ‌گوی نقدینگی سرگردان موجود در بازار نشد. جدا از آن که در شرایط کنونی نه دولت و نه صادرکنندگان از چنین امکانی برخوردار نیستند که برای مدتی طولانی روزانه ۱۰۰ میلیون دلار به بازار تزریق کنند. بنابراین جمهوری اسلامی نه فقط برنامه‌ای برای مهار بحران اقتصادی رکود – تورمی ندارد، بلکه پیامد سیاست‌های‌اش نیز نتیجه‌ای جز تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی به همراه نداشته است. دلیل آن نیز روشن است. بحران اقتصادی رکود – تورمی آن‌چنان عمیق شده است که ساختار نظام اقتصادی کاملا فلج و ناکارآ شده است، به‌گونه‌ای که طبقه حاکم سرمایه‌دار قادر به حل و حتا تخفیف بحران اقتصادی رکود – تورمی نیست.
هم اکنون رسانه‌های جمهوری اسلامی روزانه پُر از تحلیل‌ها و پیشنهادات و نظرات اقتصاددانان طرفدار نظم اقتصادی حاکم برای خروج از بن‌بست اقتصادی است، اما تنها نگاهی به مقالات و گفتگوهای آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از آن‌ها به‌طور واقعی راه حلی برای مقابله با شیب تند تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی ندارند. اقتصاددانان بورژوای خارج از حکومت نیز تنها راه‌حل‌شان آشتی نظام اسلامی با امپریالیسم آمریکاست. آن‌ها نه تنها چشمان‌شان افغانستان و عراق و دیگر کشورهای مشابه را نمی‌بیند، بلکه اساسا قادر به درک سازوکار نظام سرمایه‌داری و علل بحران و به‌طور مشخص بحران اقتصادی رکود – تورمی نیز نیستند و ساده‌لوحانه فکر می‌کنند که اگر تحریم‌ها برداشته و روابط خوب شود مشکل بحران اقتصادی نیز حل می‌شود. آن‌ها خود را به فراموشی می‌زنند که حتا زمانی که تحریم‌ها برداشته شد و جمهوری اسلامی به بیش از صد میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده خود در خارج از کشور دست یافت، باز بحران اقتصادی رکود – تورمی حاکم بود و وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان حتا در همان سال‌ها نیز رو به وخامت بیشتر گذاشت.
اقتصاددانان حکومتی نیز بیش از هر چیز بر مهار رشد نقدینگی تاکید می‌کنند. موضوعی که سال‌ها از سوی آن‌ها طرح شده و هرگز نتوانست جامه عمل به خود بگیرد که باز دلیل آن چشم بستن بر واقعیت‌های اقتصادی و سازوکار نظام سرمایه‌داری در ایران است. به اعتراف همین اقتصاددانان با وضعیت کنونی تا پایان سال ۸۰۰ تریلیون دیگر به میزان نقدینگی افزوده شده و بدین ترتیب نقدینگی به حدود ۳۸۰۰ تریلیون خواهد رسید. واقعیت این است که نه تنها نقدینگی افزایش تورم را بدنبال می‌آورد، بلکه افزایش سرسام‌آور تورم و به موازات آن تعمیق رکود اقتصادی خود عاملی برای افزایش نقدینگی هستند و تا زمانی که این زنجیره به حیات خود ادامه دهد، بحران اقتصادی رکود – تورمی تشدید خواهد شد.
رهایی از این وضعیت و دور باطل آن به یک عمل جراحی نیاز دارد. نظام پوسیده و بیمار سرمایه‌داری در ایران به انتهای خط رسیده و باید جای خود را به نظمی سوسیالیستی بدهد. این تنها راه حل واقعی برای بحران اقتصادی رکود – تورمی و بهبود معیشت کارگران و زحمتکشان است. در چارچوب نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران، نه مشکل نقدینگی حل می‌شود، نه مشکل بیکاری و نه معیشت کارگران و زحمتکشان.
این که در سال‌های گذشته مراکز آماری جمهوری اسلامی با رفع تحریم‌های اقتصادی و فروش نفت از رشد اقتصادی خبر می‌دادند، یک دروغ بزرگ است. فروش نفت رشد اقتصادی نیست. برای نمونه یکی از پارامترهای رشد اقتصادی حتا در چارچوب نظم سرمایه‌داری کاهش بیکاری است. یکی دیگر از پارامترهای رشد اقتصادی در اقتصاد کلاسیک سرمایه‌داری بالا رفتن قدرت خرید جامعه است. اما در ایران ما حتا با فروش بالای نفت نه شاهد کاهش بیکاری بودیم و نه بالا رفتن قدرت خرید آحاد مردم.
هم اکنون حتا در جریان بحران کرونا، برای نمونه در کشورهای اروپایی با وجود آن‌که از سوی دولت‌ها پول زیادی به اقتصاد تزریق شد، اما اثر تورمی از خود برجای نگذاشت. بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری در شکل کلاسیک آن همراه با افزایش بیکاری و کاهش تورم است برعکس در دوران رونق شاهد کاهش بیکاری و افزایش تورم هستیم البته نه تورم ۳۰ یا ۵۰ درصدی، تورمی که با میزان رشد اقتصادی هماهنگی داشته باشد. براساس اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا نرخ تورم کشورهای حوزه یورو در ۱۲ ماه منتهی به ماه اوت منفی ۲/ ۰ درصد بوده است و این در حالی‌ست که بانک مرکزی اروپا برای رشد اقتصادی مناسب تورم مثبت ۲ را در نظر داشت. بالاترین نرخ تورم در حوزه یورو مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با تورم ۳۳/ ۰ درصد بوده است. اما در ایران تورم مواد غذایی در حالی که اقتصاد در رکودی به مراتب عمیق‌تر از اروپا غوطه‌ور است حتا در آمارهای دولتی حدود ۵۰ درصد است و این یعنی این‌که در طول سال گذشته نرخ تورم مواد غذایی در ایران ۱۵۰ برابر حوزه یورو بوده است (حال از این بگذریم که تورم مواد غذایی در ایران بسیار بالاتر از آمار رسمی است)!!!
همان‌طور که حتا خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اعتراف کرد “هیچ امیدی برای اقتصاد ایران باقی نمانده”. همین مساله است که طبقه سرمایه‌دار ایران را به وحشت انداخته است. طبقه سرمایه‌دار ایران به دنبال راه گریزی می‌گردد، از بحران اجتماعی و شورش گرسنگان وحشت‌زده است و نمایندگان این طبقه بارها به آن اعتراف کرده‌اند. آن‌ها امیدشان به توان نظام سیاسی حاکم برای مقابله با بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی بسیار کمرنگ شده است. طبقه سرمایه‌دار ایران برای حفظ نظام سرمایه‌داری حتا در نظر به گذار از جمهوری اسلامی در شکل کنونی آن می‌اندیشد، اما برخلاف همه‌ی آرزوهای طبقه سرمایه‌دار، تمامی تجارب سال‌های اخیر به ما این را می‌آموزد که شورش گرسنگان در راه است، انقلاب کارگران و زحمتکشان گریزناپذیر است. انقلابی که پیروزی آن و تحقق کار، نان، آزادی برای کارگران و زحمتکشان منوط به برقراری حکومت شورایی و گذار به سوسیالیسم است.
نظرات شما