سال ۲۰۲۰ را پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون در نخستین روزهای سال میلادی ۲۰۲۱ قرار داریم. سال ۲۰۲۰ ، سال “اپیدمی جهان‌گیر کووید – ۱۹”، “فاصله‌گذاری اجتماعی” و محدودیت‌های تردد و روابط اجتماعی و قرنطینه و خانه‌نشینی بود. طبق آخرین آمار، نزدیک به ۸۵ میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا شده‌اند و بیش از یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر جان باخته‌اند. اما به جز تأثیرات منفی بر جان و سلامت میلیون‌ها انسان، این اپیدمی بر جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ساکنین این کره نیز تأثیرات به سزایی بر جای گذاشت. تأثیراتی که از نظر ابتلا، مرگ و میر، دسترسی به امکانات درمانی، وضعیت معیشتی و مالی در همه قاره‌ها، مناطق جغرافیایی و در میان ساکنین کشورها، یکسان نبوده است و برحسب تعلق طبقاتی، جنسیتی، نژادی، قومی و مذهبی تفاوت‌های بارزی داشته است و برکارگران و اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله فقرا، پناهندگان، کودکان این تأثیرات فاجعه‌آمیزتر بوده است.
با اولین نشانه‌های بروز بیماری، کمبود دارو، امکانات بیمارستانی و درمانی، وسایل پیشگیرانه از جمله ماسک و مواد ضدعفونی و کیت‌های تشخیص بسیار زود ناکارایی سیستم‌های بهداشتی و درمانی در اکثر کشورها، حتا کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری را آشکار کرد. در ماههای بعد روشن گردید که در تمام کشورهای جهان، نرخ ابتلا و مرگ و میر در میان فقرا بیش از اقشار مرفه، و در میان رنگین‌پوستان بیش از سفیدپوستان است. برای مثال، در بریتانیا احتمال مرگ زنان سیاه‌پوست ۳ / ۴ بار بیش از زنان سفیدپوست بود. آکسفام در گزارش دسامبر خود آورده است که در زمان اپیدمی، ۷ / ۲ میلیارد از جمعیت جهان از تأمین اجتماعی محروم بوده‌اند.
با بستن کسب و کارها و وضع محدودیت‌هایی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مشاغل بسیاری تعطیل شدند؛ نرخ بیکاری رشد کم‌سابقه‌ای یافت. بنا به تخمین “سازمان جهانی کار” در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰، ۱۶۰ میلیون کار تمام وقت نابود شد؛ همچنین برآورد کرده بود که در سه ماهه دوم ۴۹۵ میلیون کار تمام وقت دیگر از بین خواهند رفت، در سه ماهه سوم ۳۴۵ میلیون – ۸ / ۱۹ درصد در آمریکا، ۴ / ۱۲ درصد در کشورهای عربی، ۶ / ۱۱ درصد در اروپا و آسیای مرکزی، ۵ / ۱۱ درصد در آفریقا و ۷ / ۱۰ درصد در منطقه آسیا و پاسیفیک – و در سه ماهه چهارم ۲۴۵ میلیون شغل که در بدبینانه‌ترین برآوردها این رقم می‌تواند به ۵۱۵ میلیون شغل و در خوش‌بینانه‌ترین به ۱۶۰ میلیون برسد و احیای این مشاغل ماه‌ها و شاید سال‌های بسیاری به طول انجامد. “انستیتو سیاست اقتصادی” آمریکا در دسامبر گزارش داد که در ایالات متحده ۷ / ۲۵ میلیون کارگر بیکار رسمی وجود دارد. یادآوری می‌شود که طبق تعریف “سازمان جهانی کار” هر فردی که در هفته آمارگیری یک ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب می‌شود.
اثرات بحرانها هیچ‌گاه نسبت به جنسیت خنثا نیستند و کووید نیز استثنایی بر این قاعده نیست. از این‌رو، زنان بیش از مردان در معرض بیکارسازی‌ها قرار گرفتند. نه تنها از آن‌رو که طبق روندهای رایج زنان در بحرانها، در زمره اولین گروه‌هایی هستند که بیکار می‌شوند، بلکه از آن‌رو که، بنا به آمار “زنان سازمان ملل” ۴۰ درصد زنان شاغل (۵۱۰ میلیون نفر) در بخش‌های آسیب‌دیده از کرونا کار می‌کنند. ۵۸ درصد از زنان در بخش‌های غیررسمی کار می‌کنند که در اولین ماه اپیدمی ۶۰ درصد آن‌ها بیکار شدند. نرخ بیکاری در بخش کارهای خانگی که ۸۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند، به ۷۲ درصد رسید. بنا به آمارهای رسمی نرخ بیکاری جهانی زنان هم‌اکنون ۳ درصد بیش از مردان است. همچنین برآورد می‌شود که در سال ۲۰۲۱، درآمد روزانه ۴۳۵ میلیون زن و دختر به کم‌تر از یک دلار و ۹۰ سنت خواهد رسید.
تا پیش از سال ۲۰۲۰، ۲۶۳ میلیون کودک یا جوان یا بزرگسال (از هر ۵ نفر، یکی) به مدرسه نمی‌رفتند. آگوست ۲۰۲۰ سازمان ملل اعلام کرد این بحران بر اختلاف از پیش موجود در دسترسی به تحصیل خواهد افزود و ۸ / ۲۳ میلیون کودک و جوان دیگر (از دوره پیش‌دبستانی تا دانشگاهی) از تحصیل باز خواهند ماند و شاید حتا در سال بعد هم به مدرسه دسترسی نداشته باشند. از دیگر اثرات بسته شدن مدارس در دوران قرنطینه، عدم دسترسی کودکان به غذای مغذی، تأثیرات منفی بر مشاغل والدین و افزایش خشونت علیه زنان و دختران است. امری که می‌تواند تأثیرات مخربی بر شکاف جنسیتی از جمله بر درآمد و بارداری نوجوانان و ازدواج کودکان داشته باشد. پیامدهایی که با ناپدیدسازی بیماری پایان نخواهند یافت و شاید ترمیم آن‌ها دهه‌ها به طول انجامد. چنان که از همان ماههای اولیه آغاز اپیدمی، سازمانها و نهادهای مختلف نسبت به افزایش خشونت علیه زنان هشدار می‌دادند و گزارش منتشر می‌کردند.
سازمان آکسفام که ویروس کرونا را “ویروس گرسنگی” نام‌گذاری کرده بود، در ماه ژوئیه، مرگ روزانه تا ۱۲۰۰۰ هزار نفر بر اثر گرسنگی تا پایان سال را گزارش داد و در همان ماه سازمان “کمک به گرسنگان” پیش‌بینی کرد تعداد گرسنگان به یک میلیارد تن افزایش خواهد یافت. در سپتامبر، “زنان سازمان ملل” پیش‌بینی کرد تا سال ۲۰۲۰، این اپیدمی ۹۶ میلیون نفر را به فقر مطلق سوق خواهد داد. در اکتبر بانک جهانی هشدار داد که تا سال ۲۰۲۱ تعداد فقرا می‌تواند به ۱۵۰ میلیون نفر برسد.
اکنون که واکسن‌هایی برای مقابله با این بیماری کشف شده است و به رغم این واقعیت که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند با اپیدمی مقابله کند مگر آن که تمام مردم جهان در برابر این بیماری واکسینه شوند، فاصله طبقاتی در توزیع واکسن تکرار می‌شود. به گزارش آکسفام در سپتامبر، کشورهای ثروتمند با جمعیتی معادل ۱۳ درصد جمعیت جهان، بیش از نیمی از واکسن‌های احتمالی را پیش‌خرید کرده‌اند. در دسامبر اعلام شد کشورهای ثروتمند به قدری واکسن خریده‌اند که می‌توانند در سال ۲۰۲۱ سه بار جمعیت کشور خود را واکسینه کنند، در حالی که در حدود ۹۰ درصد از جمعیت جهان ساکن هفتاد کشور بسیار فقیر نمی‌توانند طی سال ۲۰۲۱ به واکسن دست یابند. اکنون نیز فروش واکسن منبع دیگری برای سودافزایی شرکت‌های دارویی گشته تا واکسنی را که با پول مردم تحقیقات آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است، به فروش برسانند.
اگر شیوع بیماری کرونا برای توده‌های مردم، بیماری و مرگ و گرسنگی و بیکاری و فقر به همراه آورد، اما برای سران دولت‌ها و طبقه حاکم مزایایی نیز به همراه داشت. سران سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی سرمایه‌داری کوشیدند کرونا را عامل تمام فجایع ناشی از نظم سرمایه‌داری و بحران اقتصادی معرفی کنند. بحرانی که نشانه‌های آن از پیش به چشم می‌خورد، هر چند اپیدمی شتاب‌بخش این بحران شد و ابعاد آن را به یکباره و به تمامی برملا ساخت. دولت‌های سرمایه‌داری کوشیدند با توسل به کرونا، اقدامات اقتدارگرایانه بیش‌تری را در پیش گیرند. اعتراض به تعمیق شکاف طبقاتی و نابرابری را که در اعتراضات توده‌ای سالیان پیش تجلی یافته بود، به این بهانه به پستو برانند. مانع تجمعات گوناگون از جمله روز جهانی کارگر و روز جهانی زنان گردند. اعتراضات و راه‌پیمایی‌ها را ممنوع سازند. به حقوق کارگران دست‌درازی کنند. بنا به گزارش “انستیتو تنوع دمکراسی” در سال ۲۰۲۰، ۹۲ کشور با جمعیتی بالغ بر ۵۴ درصد جمعیت جهان، اکنون زیر سلطه اشکالی از حکومت‌های اقتدارگرا یا خودکامه قرار دارند. حتا در کشورهایی با آزادی‌های دمکراتیک کوشش شد به بهانه‌هایی بر اقتدار دولت افزوده شود و دستاوردهای دمکراتیک مردم بازپس گرفته شود. یکی از این نمونه‌ها تلاش دولت فرانسه برای تصویب و اجرای قانونی بود که حق آزادی بیان و گردش اطلاعات را محدود می‌ساخت و اقدامات وحشیانه پلیس را زیر چتر حمایت خود می‌گرفت، که با مقاومت توده‌ای ناچار به عقب‌نشینی شد.
در سال گذشته، با آن که میلیاردها نفر از عوارض اپیدمی و بحران اقتصادی در رنج بودند، سرمایه‌داران بر ثروت خود افزودند. در آمریکایی که ۵۰ میلیون نفر نیازمند کمک‌های غذایی و نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در معرض بی‌خانمانی هستند، ثروت بنیانگذار آمازون به ۱۸۶ میلیارد دلار رسید، دارایی مالک تسلا، از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۱۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. در همان دوره زمانی که دستمزد ساعتی ۸۰ درصد از نیروی کار ۴ درصد سقوط کرده بود، بین مارس و سپتامبر ثروت ۶۴۳ میلیاردر آمریکایی به ۸۴۵ میلیارد دلار رسید. هرچند این روند از پیش هم وجود داشت. به گزارش بانک سوئیسی “یو بی اس” بر ثروت ثروتمندان در فاصله ماههای آوریل تا ژوئیه ۵ / ۲۷ درصد افزوده شد. در میان میلیاردرها، به جز سرمایه‌داران بخش تکنولوژیک، بزرگ‌ترین برنده‌ها سرمایه‌داران صنعتی بودند که ثروت‌شان طی ۳ ماه ۴۴ درصد افزایش داشت. به رغم بیماری و مرگ میلیون‌ها نفر، میلیاردرهای بخش سلامت و بهداشت به علت نیاز به دارو و تجهیزات پزشکی نیز یکی دیگر از سودبرندگان از این بحران بودند. از دیگر عوامل تشدید فقر و گرسنگی و فلاکت میلیاردها انسان در سراسر جهان، بحران اقلیمی و افزایش گرمایش زمین و در نتیجه بروز سیلاب‌ها و توفان‌ها و سونامی‌ها و خشکسالی‌ها بوده است، طبق گزارش اکسفام در سپتامبر، ۱۰ درصد ثروتمندترین جمعیت جهان (۶۳۰ میلیون نفر) بیش از نیمی از گاز دی‌اکسید کربن (۵۲ درصد) را در هوا پخش کرده‌اند، در حالی که نیمی از جمعیت فقیر جهان عامل انتشار تنها ۷ درصد از این گاز بوده‌اند، و همین جمعیت فقیر جهان بیش‌ترین صدمات بر اثر تغییرات اقلیمی را دیده‌اند.
در حالی که در سال گذشته، دولت‌های سرمایه‌داری به جنگ‌افروزی، به ایجاد درگیری‌های منطقه‌ای و نظامی‌گری و خرید و فروش تسلیحات نظامی و کشاکش بر سر منطقه نفوذ و سهم از بازار جهانی مشغول بودند، کارگران و توده‌های مردم در این سال اشک و اندوه بر سر مبارزه و مقاومت ایستادند.
آمریکای لاتین را جنبش‌ها و خیزش‌های توده‌ای، به ویژه علیه حکومت‌های راست‌گرا درنوردید. در پرو، تظاهرات توده‌ای موجب برکناری سه رئیس جمهور در یک هفته شد. کلمبیا شاهد اعتصاب عمومی و اعتصابات معدن‌کاران بود. دولت گوآتمالا ناچار شد برنامه ریاضت اقتصادی خود را بر اثر اعتراضات توده‌ای کنار بگذارد. در شیلی ۸۰ درصد مردم به تغییر قانون اساسی بازمانده از زمان پینوشه رأی دادند. در دسامبر، زنان آرژانتینی موفق شدند حق سقط جنین را قانونی سازند. در بولیوی و برزیل و اکوادور اعتصابات و اعتراضات جریان داشتند. هند شاهد اعتصاب عمومی با شرکت ۲۵۰ میلیون کارگر و اعترضات میلیونی کشاورزان بود. رژیم اردوغان در ترکیه در پی اعتصابات و اعتراضات کارگران و مارش معدن‌کاران و کارگران فلزکار در آنکارا ناچار شد در مورد قطع حق سنوات عقب‌نشینی کند. اعتصاب عمومی در اندونزی در پایان ۲۰۲۰، اعتراضات توده‌ای در تایلند، اعتراضات مردم به خشونت پلیس در نیجریه که به مخالفت با فساد و “نظم کهنه” فرارویید، اعتراض مردم در عراق و لبنان به فرقه‌گرایی و فساد سیاستمداران، اعتصابات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان در ایران، اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکا و سایر کشورها، اعتصابات و اعتراضات در فرانسه و بسیاری دیگر که مجال پرداختن به آن‌ها نیست، همه و همه نشانه‌ای بودند از نارضایتی و خشم عمیق کارگران و زحمتکشان به وضع موجود و خواست تغییر و پایان این نظم. دولت‌ها، در مقابل کوشیدند با وعده اصلاحات در حرف و اتخاذ تاکتیک‌های سرکوبگرانه‌تر این اعتراضات را مهار کنند. گاهی کابینه‌ها برکنار شدند، دولت‌های موقت تشکیل شدند، گاهی نیز به کودتاهای نظامی توسل جستند. اما هیچ‌یک از تدابیر طبقه حاکم نتوانست و نخواهد توانست در درازمدت فریادهای مردم خشمگین را خاموش سازد، چرا که هر حاکمیتی در چارچوب نظام سرمایه‌داری در تحقق خواسته‌های مردم ناتوان است.
موج اعتراضات جهانی نشان‌گر وجود خواست تغییر، گذار از این نظام و بحران‌های آن، دستیابی به رفاه، عدالت و برابری و آزادی است، اما این اعتراضات ضعف‌هایی نیز دارند که غلبه بر آن‌ها از نیازهای مبرم این دوران است: خودانگیختگی برخی از این اعتراضات و فقدان سازمانها و احزاب انقلابی و کمونیستی که آلترناتیو چپ و کمونیست انقلابی را در برابر نظم سرمایه‌داری قرار دهد. آلترناتیوی که بتواند به این سؤال مهم پیش رو پاسخ دهد که اگر رژیم‌های موجود برافتند، بعدش چه؟ سؤالی که پاسخش آلترناتیو سوسیالیستی است که باید آن را در برابر توده‌های رادیکال و مبارز قرار داد.
نظرات شما