۱۷ اکتبر(۲۵ مهر) از طرف سازمان ملل به عنوان روز جهانی ریشه کنی فقر اعلام شده است. زمینه های نامگذاری این روز از ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷ شروع شد. در این روز، جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از خانواده های محروم، مدافعان حقوق بشر از اقصاء نقاط جهان، تعدادی از مقامات محلی، بین المللی و تعداد کثیری از شهروندان پاریس در میدان تروکادروی شهر پاریس اجتماع کردند. میدانی که بعد از امضاء اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، تا به آن زمان، هرگز چنین جمعیت انبوهی را به خود ندیده بود. جمعیت حاضر در میدان، ضمن ادای احترام به قربانیان گرسنگی، خشونت و جهل، نادیده گرفتن حقوق فقرا و محرومین را، مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کردند و خواستار همکاری و مشارکت همه مردم در دفاع از حقوق خانواده های فقیر شدند. اجتماع کنندگان میدان تروکادروی پاریس، بر این عقیده بودند که فقرا نه تنها نباید در جامعه فراموش شوند، بلکه باید به عنوان عضوی فعال با سایر افراد جامعه در تعامل باشند تا بتوانند از حقوق مسلم خود دفاع کنند.
پس از اجتماع ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷، سال های بعد نیز در همین روز، حرکت های مشابه ای در نقاط مختلف جهان ادامه یافت. در روند برپایی تجمعات مبارزه با فقر، سرانجام در دسامبر سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل، روز ۱۷ اکتبر را به عنوان روز جهانی ریشه کنی فقر اعلام کرد. به این ترتیب در نتیجه تلاش خانواده های محروم و اعلام حمایت و همبستگی افراد و گروه های مختلف اجتماعی در اقصاء نقاط جهان، بار دیگر موضوع فقر، توجه به آن و لزوم مبارزه ای پیگیر برای ریشه کنی این معضل اجتماعی به یکی از مهمترین مسائل سازمان های دمکراتیک، نهادهای حقوق بشر و دیگر گروه های فعال اجتماعی تبدیل شده است. معضلی اجتماعی که کمونیست ها و کارگران همواره اصلی ترین نیروی مبارزه با آن بوده اند. معضلی که ریشه در نظام استثماگر سرمایه داری دارد و از این رو ریشه کنی واقعی آن نیز، تنها بر بستر مبارزه ای پیگیر برای براندازی نظم طبقاتی موجود و پی افکندن نظم نوین سوسیالیستی امکان پذیر خواهد بود.
اگرچه نامگذاری یک روز معین برای توجه به فقر و ریشه کنی آن در جهان فی نفسه امری مفید و لازم است، اما همه واقیعت های عینی موجود، دست کم طی همین ۲۵ سال گذشته نشان داده اند که صرف نامگذاری و به رسمیت شناختن یک روز برای مبارزه با فقر و ریشه کنی آن در عرصه جهانی، نه تنها کارساز نبوده است، نه تنها با منتسب کردن یک روز به نام فقرا، هیچگونه ارزش و احترام درخوری برای آنان حاصل نشده است، بلکه طی همین مدت، در اغلب کشورهای سرمایه داری خصوصا در بخش های بزرگی از کشورهای آسیایی و آفریقایی هم اینک شاهدعمیق تر شدن فقر هم بوده ایم. وجود بیش از صدها میلیون فقیری که اکنون در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند و نظام های سرمایه داری به شکل بی رحمانه ای بر گلوی آنان تیغ می کشند، خود دلیل محکمی در بیان این حقیقت است، که فقر کنونی نتیجه بیکاری و حاصل همین نظم طبقاتی است. بنابر این، صرف نامگذاری یک روز برای ریشه کنی فقر بدون مبارزه با نظم طبقاتی موجود، ادعای پوچ و یاوه ای بیش نیست.
طبق آمارهای رسمی هم اکنون بیش از یک میلیارد نفر در جهان زیر خط فقر زندگی می کنند. بنابر اعلام بانک جهانی در سال ۱۹۸۱، نسبت جمعیتی که در فقر مطلق زندگی می کردند ۳/ ۴۲ درصد جمعیت جهان بود. همین بانک در گزارش سالیانه خود در سال ۲۰۰۰ با ابراز تاسف از افزایش فقر در جهان نوشت: “تعداد فقیران در سراسر جهان از ۲/ ۱ میلیارد نفر در سال ۱۹۸۷، اکنون به ۵/ ۱ میلیارد نفر رسیده و پیش بینی می شود با همین روند تا سال ۲۰۱۵ به ۹/ ۱ میلیارد نفر برسد”.
در پی چنین روندی شتابان از افزایش فقر عمومی در جهان بود که در سال ۲۰۰۰ در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک، توافق نامه ای برای به نصف رساندن تعداد جمعیت فقیران جهان تا سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید. تنها یک سال بعد از تصویب این توافقنامه بود، که رئیس وقت بانک جهانی در سخنرانی خود از میزان رو به کاهش فقر در عرصه جهانی خبر داد. گزارش های بانک جهانی نیز به تبعیت از تصمیم سازمان ملل، به یکباره کاهش نزدیک به ۲۵۰ میلیون نفری تعداد فقیران در سراسر جهان را در آمارهای خود به نمایش گذاشت. اعلام این وضعیت اگرچه ظاهری خوشآیند داشت، اما تعجب اقتصاددانان مستقل و آگاهان مبارزه با فقر را بر انگیخت. آنان از خود می پرسیدند، آیا واقعا طی یک سال ۲۵۰ میلیون نفر از فقر رسته اند و روند رو به افزایش فقر به یکباره شکل معکوس به خود گرفته است؟ محققان این عرصه از جمله “جیسون هیکل” به این نتیجه رسیدند که این اتفاق تنها با ترفندهای جدید و به یمن تغییر خط فقر توسط بانک جهانی از ۰۲/ ۱ دلار ( با قیمت های سال ۱۹۸۵) به ۰۸/ ۱ دلار (با قیمت های ۱۹۹۳) امکان پذیر شده بود. طبق گزارش بانک جهانی و به یمن تغییر سال های قبل تر این بانک در تعیین شاخص فقر، در سال ۲۰۰۱ حدود ۲۰ درصد جمعیت جهان زیر خط فقر زندگی می کردند. بانک جهانی با ترفند تغییر شاخص های خود در دو مرحله دیگر طی سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵، توانست مصوبه سال ۲۰۰۰ سازمان ملل مبنی بر به نصف رساندن تعداد فقیران را دست کم در شکل صوری آن محقق سازد. بانک جهانی با سه بار تغییر در شاخص های فقر، سر انجام در آخرین گزارش سالانه خود، اعلام کرد که بنا به آخرین تخمین ها که مربوط به سال ۲۰۱۳ میلادی است، تنها ۷/ ۱۰ درصد جمعیت جهان از فقر مطلق رنج می برند.
اعلام بانک جهانی در کاهش آمار فقیران در عرصه جهانی در زمان و شرایطی صورت گرفت که هم اینک کمتر کسی است که از فجایع پیاده شدن اقتصاد نئولیبرالیستی در کشورهای مختلف سرمایه داری بی خبر باشد. روندی که با گسترش و تحمیل اقتصاد نئولیبرالیستی در عرصه جهانی، عملا شکاف طبقاتی تشدید و به تبع آن جمعیت بیشتری به سمت بیکاری و فقر و گرسنگی سوق داده شدند.
با این همه آنچه گفته شد، تمام ترفندهای بانک جهانی برای برآورده شدن شکل صوری مصوبه سازمان ملل جهت به نصف رساندن آمار فقیران تا سال ۲۰۱۵ نبوده است. علاوه بر موارد یادشده، بانک جهانی معیاری را که در تعداد محدودی از کشورهای فقیر بدست داده بود، برای همه کشورهای جهان به کار برد. برای نمونه، بانک جهانی خط فقر را در خاورمیانه معادل ۴ دلار در روز ذکر کرده بود، اما در تخمین جهانی خود، همان معیار ۹/ ۱ دلار در روز را برای همه کشورهای مورد تحقیق خود بکار گرفت. دوم اینکه، بانک جهانی، شاخص خط فقر و آمار فقرای کشورهای مورد نظر را عمدتا بر اساس داده های دروغین دولت های همان کشورهایی که رهبران شان در دزدی و فساد و اختلاس غوطه ورند، تنظیم کرده است. شاخص ها و داده هایی که با واقعیت های عینی میزان فقر و بیکاری موجود در اینگونه کشورها بسیار فاصله دارد. چراکه نظام های سرکوبگر و دولت های مرتجع سرمایه داری با کاهش شاخص خط فقر و دادن آمارهای دروغین به بانک جهانی سعی دارند تا اولا خود را از تیررس انتقاد نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشری دور نگه داشته و در ثانی بتوانند در هماهنگی با بانک جهانی از امکانات مالی آن بهره مند شوند.
نمونه حی و حاضر آن، جمهوری اسلامی ایران است. دولت ایران از جمله دولت هایی است که در تمام این سال ها با دادن آمارهای دروغین به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، سعی کرده فقر و فلاکت تحمیل شده بر کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران را لاپوشانی کند. هم اینک آمارهای واقعی در ایران از میزان بیش از ۱۰ میلیون بیکار خبر می دهند، جمهوری اسلامی اما سال ها است که روی رقم ۳ میلیون بیکار در جامعه مانور می دهد.
طبق آمارهای واقعی، اکنون خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ ایران به بالای ۸ میلیون و “خط فقر مطلق” نیز به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است. و این در شرایطی است که حداقل حقوق کارگران ایران یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است که با دریافت حق مسکن و اولاد و دیگر ضمائم جانبی آن، ممکن است به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا کمی بیشتر در ماه برسد. معلمان نیز وضعیت چندان بهتری از کارگران ندارند. متوسط حقوق معلمان نیز حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و این در حالی است که “خط فقر مطلق” در ایران حدود ۴ میلیون تومان اعلام شده است.
حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر جمهوری اسلامی طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد، که بر اساس محاسبات موجود “خط فقر مطلق” برای یک خانوار چهار نفره شهری حدود ۴ میلیون و برای مناطق محروم ۲ میلیون تومان است و با این مبنا ۳۳ درصد جمعیت کشور یعنی ۲۶ میلیون نفر دچار “فقر مطلق” و ۶ درصد هم زیر “خط گرسنگی” هستند. محمد مخبر دزفولی، رئیس نهاد موسوم به “ستاد اجرایی فرمان امام” نیز چندی پیش از وجود ۱۲ میلیون نفر زیر “خط فقر مطلق” و ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر زیر “خط فقر نسبی” در ایران خبر داد. رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز، میزان خط فقر در تهران را ۱۰ میلیون تومان و در شهرستان ها ۵ میلیون تومان اعلام کرده است. درحالی که نظر دولت در تعیین میزان خط فقر موجود در جامعه ۳ میلیون تومان است.
حال این ارقام را مقایسه کنید با ارقامی که دولت جمهوری اسلامی برای کتمان شدت فقر و فلاکتی که بر توده ها مردم ایران تحمیل کرده است، به مجامع بین المللی ارائه می دهد. به گفته راغفر، از نظر دولت ایران، “خط فقر مطلق” برای یک خانواده ۵ نفره، ۷۰۰ هزار تومان است. که این مبلغ حتی تامین کننده غذای آنان نیز نیست. براستی ۴ میلیون تومان کجا و۷۰۰ هزار تومان کجا؟ این است آن آمار دروغینی که دولت هایی نظیر جمهوری اسلامی از وضعیت جامعه ارائه می دهند و بانک جهانی نیز با ملاک قرار دادن همین آمارهای جعلی، از کاهش ۵۰ درصدی فقر جهانی در دو دهه گذشته خبر داده است.
حال اگر از کاهش درآمد شاغلین بگذریم، به جمعیت بزرگ بیکاران در ایران و دیگر کشورهای جهان می رسیم. بیکارانی که همان حداقل درآمد بخور و نمیر کارگران را هم ندارند. تردیدی نیست، بیکاری که خود ریشه در نظام سرمایه داری جهانی دارد، سر منشاء اصلی فقر و فلاکت موجود در هر جامعه ای است. هرچه درصد بیکاری در جامعه ای بالاتر باشد، به همان نسبت فقر نیز ابعادی عمومی تری به خود خواهد گرفت. همان وضعیتی که اکنون بر ایران تحت حاکمیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی حاکم است. درآمد ناچیز و بیکاری مداوم، دو پدیده ویرانگری هستند که هم اینک همانند اختاپوسی کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران را در چنگال خود گرفته اند.
بر اساس گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم که در تابستان ۹۸ صورت گرفته، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۵/ ۱۰ درصد، نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ۹/ ۱۷ درصد و نرخ بیکاری جوانان، معادل ۱/ ۲۶ درصد اعلام شده است. ناگفته پیداست که بیان همین آمار نیز با میزان بیکاری واقعی در جمهوری اسلامی فاصله زیادی دارد. چرا که طبق معیار محاسبه اشتغال در جمهوری اسلامی که بر معیارهای بانک جهانی استوار است، همه افراد سنی مشمول کار که فقط دو ساعت در هفته به کاری مشغول باشند، شاغل محسوب می شوند. از این نظر میزان واقعی بیکاران به دلیل عدم دسترسی به آمارهای دقیق در ایران، همواره بیشتر از همان آمارهایی است که حتی اقتصاددانان مستقل ارائه می دهند.
حال با توجه به همه واقعیاتی که بدان اشاره شد، پر واضح است که مبارزه با فقر و “توجه به فقیران” بدون توجه به سر منشاء تولید فقر که همان نظام طبقاتی مبتنی بر استثمار انسان از انسان است، عملا راهگشا نبوده و نخواهد بود. در این میان اما جمهوری اسلامی، رژیمی فراتر از همه نظام های طبقاتی موجود در جهان است. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مذهبی که در آن دین و دولت به شدت در هم ادغام شده اند، ضمن پاسداری از نظم طبقاتی و ستمگرانه موجود، در فسادی نهادینه نیزغوطه ور است. لذا، برای ریشه کنی فقر در جامعه هیچ راهی بجز سرنگونی طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن متصور نیست. سرنگونی جمهوری اسلامی، برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان و پیامد آن پی افکندن یک نظم نوین سوسیالیستی یگانه راهی است که جامعه برای همیشه از فقر و بیکاری رهایی خواهد یافت.
نظرات شما