اعتصاب کارگران هفتتپه از دو ماه تجاوز کرد. کارگران مبارز هفتتپه روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹ شصت و سومین روز اعتصاب را نیز با تجمع در مقابل فرمانداری شوش پشت سر گذاشتند و پیگیرانه خواهان تحقق مطالبات خویش شدند. بااین‌همه، هنوز خواست‌های کارگران هفتتپه عملی نشده است. سخنان یوسف بهمنی یکی از نمایندگان و اعضای گروه کارگران مذاکره کننده با نمایندگان مجلس و همچنین صحبت‌های وی در تجمع کارگران در روز شنبه ۲۵ مرداد مقابل فرمانداری شوش و رویدادهای کناری آن، نشان‌دهنده این واقعیت است که دشمنان رنگارنگ کارگران هفت تپه برای درهم شکستن اعتصاب از روش‌های گوناگون و پیچیده ای استفاده میکنند. تلاش‌ها و دسیسه‌ها برای ایجاد نفاق و دودستگی درمیان کارگران دوچندان شده است. ماجرای تعیین تکلیف با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و موقعیت کارگران در این رابطه نیز وارد مرحله حساسی شده است.
سهام‌دار و کارفرمای اصلی شرکت نیشکر هفتتپه و حامیان دولتی او نخست براین تصور بودند که بابی اعتنایی و بی‌توجهی مطلق و آگاهانه و عامدانه به این اعتصاب بزرگ و مطالبات کارگران، سرانجام کارگران نیز خسته و فرسوده می‌شوند، دست از اعتصاب و پیگیری مطالبات خود برمی‌دارند و راهی خانه می‌شوند. اما کارگران مبارز و سخت‌کوش هفتتپه با تداوم اعتصاب و تجمع و راه‌پیمایی روزانه خیابانی، در گرم‌ترین روزهای تیر و مرداد در گرمای طاقت‌فرسای تابستان خوزستان، این توطئه شوم برای درهم شکستن اعتصاب را خنثی کردند. توطئه ایجاد نفاق و دودستگی در میان کارگران نیز با هوشیاری کارگران پیشرو و تأکید مداوم بر هم‌اندیشی و خرد و تصمیم جمعی، تا این لحظه با شکست روبرو شده است. بازداشت و تهدید چند تن از نمایندگان کارگران برای مرعوب ساختن کارگران نیز نتوانست مانع ادامه اعتصاب و مبارزه شود. تمام تاکتیک‌های طبقه حاکم برای مقابله با کارگران و شکست اعتصاب، در پرتو اتحاد و همبستگی و استمرار مبارزه کارگران هفتتپه یکسره خنثی شد. هرچند دسیسه‌چینی برای ایجاد نفاق و دودستگی و ارعاب و تهدید در اشکال گوناگون و حتی پیچیده‌تر و شدیدتر از گذشته ادامه دارد، اما هیچیک از اینها نمی‌توانست کارگران گرسنه، آگاه و مبارز هفتتپه را از اعتصاب بازدارد و از کف خیابان راهی خانه کند و نتوانست.
وقتی تاکتیک بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و مستأصل نمودن کارگران با شکست روبرو شد، تازه بعدازآن بود که مجلس وارد ماجرا شد و همزمان پای آخوندها و آخوندک‌ها برای شیره مالیدن بر سرکارگران هفتتپه به تجمع کارگران باز شد.
در جلسه کمسیون اصل نود مجلس که در خصوص بررسی مشکلات کشت و صنعت نیشکر هفتتپه روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۹۹ با حضور نمایندگان کارگران هفتتپه برگزار شد، نمایندگان کارگران هفتتپه بار دیگر پیرامون مشکلات این شرکت سخن گفتند و به طرح مطالبات خود پرداختند. جلسه هفته قبل کمیسیون با نمایندگان کارگران که روز چهارشنبه قبل از آن برگزارشده بود، هیچگونه نتیجه عملی در برنداشت و جز یک‌رشته حرف‌ها و وعده‌های کلی، پاسخ مشخصی به مطالبات مشخص کارگران داده نشده بود. در جلسه اخیر اما نمایندگان مجلس دراین کمیسیون در مورد برخی از مطالبات کارگران تصمیماتی به شرح زیر گرفتند:
قرار شد؛ دو ماه از حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران (اردیبهشت و خرداد) ظرف یک هفته ( تا روز چهارشنبه ۲۹ مرداد) به کارگران پرداخت شود. ضمانت اجرای این مسئله به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شد. مدت اعتبار دفترچه‌های بیمه در ظرف یک هفته تا پایان سال تمدید شود. بازگشت به کار کارگران اخراجی نیز بر عهده استاندار خوزستان گذاشته شد. ظاهراً قرار شده استاندار خوزستان ظرف یک هفته، بازگشت به کار پرسنل اخراجی را حل‌وفصل کند.اما در مورد خلع ید از اسد بیگی فاسد و دزد و بخش خصوصی، هیچ تصمیمی حتی روی کاغذ نیز گرفته نشد.
آنچه در مورد وعده‌های کمیسیون اصل نود می‌توان گفت این است ؛ نخست اینکه کارگران خواهان پرداخت تمام حقوق‌های عقب‌افتاده هستند. به فرض آنکه این تصمیم کمیسیون روی کاغذ نماند و حقوق اردیبهشت و خرداد تا روزهای پایانی مرداد پرداخت شود، هنوز تکلیف حقوق تیر و مرداد کارگران ناروشن مانده است. دوم اینکه حل‌وفصل موضوع مهم بازگشت به کار کارگران اخراجی، به استاندار خوزستان یکی از حامیان و هم‌دستان رشوه‌گیر اسد بیگی کارفرمای هفتتپه و از دشمنان اصلی کارگران هفتتپه سپرده‌شده است. کمیسیون اصل نود مجلس در این مورد حتی یک وعده توخالی و کاغذی هم به کارگران نداد بلکه کل ماجرا را به دست یکی از دشمنان سرسخت و درجه اول کارگران هفتتپه و ازجمله کارگران اخراجی واگذار نمود و”دنبه را به دست گرگ سپرد”. در مورد تمدید دفترچه‌های بیمه نیز باید دید در عرض این‌یک هفته آیا سازمان تأمین اجتماعی اقدامی می‌کند یا نه؟
در مورد مهم‌ترین خواست یا خواست محوری کارگران هفتتپه یعنی خلع ید از امید اسد بیگی و لغو خصوصی‌سازی کشت و صنعت نیشکر هفتتپه اما هیچ تصمیمی گرفته نشد و هیچگونه وعده یا قولی حتی روی کاغذ به کارگران داده نشد.صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی که در این جلسه حضور داشت با طرح این موضوع که در این زمینه فاقد اختیار است حتی از ورود به این بحث طفره رفت و نمایندگان مجلس نیز به‌سادگی از کنار موضوع رد شدند و حداکثر اینکه از وی خواستند نظر خود را ظرف یک هفته اعلام کند.
چنان‌که مشاهده می‌شود نه‌فقط مهم‌ترین خواست‌های کارگران یعنی بازگشت به کار کارگران اخراجی و خلع ید از اسد بیگی و بخش خصوصی، روی هوا مانده است، بلکه برای انجام اقدام عملی در مورد سایر خواست‌ها نیز، یک هفته مهلت تعیین‌شده است. از این یک هفته چهار روز آن سپری‌شده اما هنوز هیچیک از آنها عملی نشده است.
تمامی شواهد حاکی از آن است که ورود نمایندگان مجلس به مسئله هفتتپه، صرف‌نظر از بازی‌ها و اختلاف‌های جناحی، در امتداد همان سیاست سرگردانی، اتلاف وقت، فرصت سوزی و خسته کردن کارگران در گفتگوهای تکراری و فرسایشی است. مجلسی‌ها و دولتی‌ها نه‌فقط آگاهانه از طرح خواست‌های اصلی و مهم کارگران به‌ویژه برچیده شدن بساط خصوصی‌سازی از کشت و صنعت هفتتپه طفره می‌روند، بلکه آشکارا سعی میکنند خواست کارگران هفتتپه مبنی بر لغو خصوصی‌سازی این شرکت را تحریف کنند. تمام رسانه‌های نوشتاری و تصویری دولتی نیز یاری‌رسان همین تلاش‌ها هستند.تمام بحث‌های مطرح شده پیرامون “خصوصی‌سازی واقعی”، “نیمه‌خصوصی نیمه‌دولتی”، واگذاری شرکت نیشکر هفتتپه به ارگان‌ها و نهادهای “معتبر” و جستجوی یک سرمایه‌دار”اهلیت دار” بجای اسد بیگی فاقد”اهلیت” ، گویای همین واقعیت است.
اعزام موسوی امام‌جمعه اهواز و یک آخوندک تازه به دوران رسیده به تجمع کارگران برای تحریف و تقلیل خواست‌های کارگران هفتتپه نیز نمونه دیگری از همین تلاش‌هاست. البته کارگران آگاه و هوشیار هفتتپه پاسخ این مرتجعین را دادند و به آنها فهماندند که کارگر هفتتپه سال‌هاست به این حد و اندازه آگاهی و تجربه کسب نموده است که فریب این قماش مرتجعین مفت‌خور را نخورد. اما امام‌جمعه اهواز روز شنبه ۱۸ مرداد در پنجاهمین روز اعتصاب در جمع کارگران هفتتپه حاضر شد و صرف‌نظر از اینکه مانند پرونده سازان دستگاه اطلاعاتی رژیم تلاش کرد اعتصاب کارگران هفتتپه، نمایندگان کارگران و فعالان اعتصاب را به نحوی به خارج کشور منتسب و فضا را امنیتی و سرکوب و اخراج کارگران را توجیه کند، وقیحانه از کارگران خواست بگویند برای جمهوری اسلامی جان خود را می‌دهند! کار گران اما در هردو مورد پاسخهای دندان‌شکنی به این مرتجع مزدور حامی اسد بیگی و نوکر سرمایه‌داران دادند و طرف دمش را گذاشت لای پایش و فرار را برقرار ترجیح داد!
باوجود آنکه خواست‌های کارگران ازجمله لغو خصوصی‌سازی شرکت نیشکر هفتتپه و بازگرداندن اداره آن به دولت زیر نظارت خود کارگران مثل روز روشن و بی‌ابهام است و کارگران هفتتپه و نمایندگانشان صدها بار این خواست را تکرار نموده‌اند، اما بازهم دوستان و حامیان اسد بیگی و حافظان منافع طبقه سرمایه‌دار حاکم، باکم و زیاد کردن کلمات و عبارات از تلاش برای تحریف و تقلیل و درنهایت حذف این خواست دست برنمی‌دارند.اسماعیل بخشی کارگر مبارز و اخراجی هفتتپه که بازگشت به کار وی یکی از خواست‌های کارگران است،۱۸ مرداد ۹۹ در صفحه اینستا گرام خود برای “شیرفهم” شدن این حضرات نوشت” کارگران در دور جدید اعتصابات مطالبه‌ی «خلع ید» بخش خصوصی را به‌عنوان اصلی‌ترین شعار و مطالبه خود مطرح کرده و دو ماه است در این گرمای جان‌فرسای تیر و مرداد خوزستان، وضعیت کرونا و اوضاع بسیار بد اقتصادی‌شان با تمام وجود دست در دست و دوشادوش همدیگر، متحدانه، آگاهانه و مسالمت‌آمیز از جان مایه گذاشته‌اند تا این خواسته‌شان(خلع ید بخش خصوصی) محقق گردد. خلع یدی که کارگران هفتتپه امروز فریاد می‌زنند به معنی کوتاه شدن دست «هر» بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی و حقیقی و حقوقی از هفتتپه است نه اینکه این کارفرما برود دیگری بیاید از اساس با هرگونه خصوصی و نیمه‌خصوصی و مالکیت دیگری در این شرکت مخالف‌اند و دو ماه این خواسته را کف خیابان جلوی فرمانداری شهرستان شوش فریاد زده و به گوش همگان رسانیده‌اند.”
بنابراین روشن است که کارگران هفتتپه خواهان خلع ید از بخش خصوصی هستند و با هرگونه خلط مبحث در این زمینه از نمونه واگذاری به نهادها و ارگان‌های “معتبر”، خصوصی‌سازی”واقعی”، خلع ید از اسد بیگی و واگذاری به یک یا چند سرمایه‌دار دیگر، نیمه‌خصوصی نیمه‌دولتی، “کمی تا قسمتی دولتی” و امثال اینها مخالف‌اند. دندان گندیده و لق خصوصی‌سازی را از هفتتپه باید از ریشه کشید و دور انداخت. سرطان خصوصی‌سازی باید از هفتتپه ریشه‌کن شود!این حرف کارگران است.
همه دشمنان کارگران هفتتپه دست در دست هم نهاده و تصمیم گرفته‌اند خواست صریح و روشن کارگران را نادیده بگیرند یا آن را تحریف کنند و در بهترین حالت، کارگران هفتتپه را از چاله‌ای که در آن گرفتارشده‌اند درآورند و در چاه بیندازند. بسیاری نیز برای بعد از اسد بیگی کیسه‌های گشاد دوخته‌اند تا جای او را پر کنند. در این میان این نیز محتمل است که جناح ابراهیم رئیسی و سپاه پاسداران بخواهند از بحرانی که اسد بیگی در هفتتپه ایجاد کرده و از آب گل‌آلود به سود خود ماهی بگیرند و هفتتپه را به سود خویش مصادره کنند. اما کارگران هفتتپه هوشیار و بیدارند و اجازه چنین کاری را نخواهند داد.
نکته قابل‌توجه این است که در همین شرایطی که مجلس و قوه قضایی پز حمایت از کارگران گرفته‌اند، دادگاه شوش پس از پرونده‌سازی برای محمدرضا دبیریان یکی از کارگران هفتتپه، او را به ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم نموده است. جالب اینجاست که شاکی این پرونده، بهمنی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شوش است که خود وی درعین‌حال بازجوی این پرونده نیز بوده است.علاوه براین، چند وز بعد از آنکه محمد خنیفر کارگر اخراجی هفتتپه در دادگاه اسد بیگی شرکت و سخنانی ایراد نمود، منزل پدری وی در شهر شوش موردحمله قرار گرفت و ۱۸ گلوله به آن شلیک شد و منزل یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران هفتتپه نیز به آتش کشیده شد. پیش از آن نیز ۴ تن از نمایندگان کارگران بازداشت و روانه زندان شده بودند . این نمونه‌ها یادآور قمه‌کشی علیه اسماعیل بخشی و زخمی نمودن او توسط عوامل نقاب‌دار اسد بیگی است که کارگران هفتتپه آن را ازیاد نبرده‌اند.
علاوه براین خرابکاری و دسیسه چینی علیه نمایندگان کارگران هفت تپه و اعتصاب، بسی فزونی یافته است. بهوش باشیم که در گیرودار این تهاجمات و همزمان با جلسات کمیسیون اصل نود مجلس با نمایندگان کارگران و کش دادن این جلسات و هدر دادن وقت، تلاش‌های خرابکارانه و نفاق‌افکنانه عوامل کارفرما و حامیان دولتی او، اتحاد ما را از هم نگسلد. این خرابکاری‌ها در یک هفته اخیر به‌شدت افزایش‌یافته است. در همه حال باید اتحاد خود را حفظ کنیم و تمام کوشش‌های خرابکارانه برای ایجاد نفاق و به شکست کشاندن اعتصاب و بدنام کردن نمایندگان مورد اعتماد خود را رسوا کنیم. ازیاد نبریم که مجلس، کابینه، دستگاه قضایی، سپاه و بسیج و ارتش و امثال آن، جملگی اجزاء و اندام‌های یک پیکرند که نام آن دولت است. دولت ارگان سیادت طبقه حاکم و پاسدار منافع این طبقه است. به‌رغم هرگونه اختلافی که اجزای دولت باهم داشته باشند، اما همگی سر در یک آخور دارند و وظیفه اصلی آنها حراست از منافع طبقه سرمایه‌دار حاکم است. نیازی به گفتن نیست که تضادها و اختلاف‌های جناحهای حکومتی و کشمکش و رقابت برای چنگ‌اندازی بر منابع اقتصادی و سهم بیشتر از قدرت، ممکن است گاه این یا آن فرد، این یا آن بخش و جناح را به‌طور موقت با کارگران همسو کند. این اما ربطی به کارگران و منافع آن ها ندارد و فقط برای بهره‌برداری از شرایط در راستای تأمین منافع خودشان است نه بیشتر.
کارگران هفتتپه در همه حال باید روی نیروی خودشان و حمایت سایر کارگران و زحمتکشان حساب کنند. بااین‌همه نباید کارگران هفتتپه را تنها گذاشت. از مبارزات و خواست‌های کارگران هفتتپه مجدانه و به هر شکل ممکن باید حمایت کرد. برخی فعالین از تشکلات بازنشستگان و فرهنگیان به نشان حمایت از کارگران هفتتپه در تجمعات این کارگران حضور یافته و با در دست داشتن بنرهای حمایتی، همبستگی خود را با کارگران هفتتپه اعلام داشته‌اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه،کارگران فولاد، کارگران هپکو، جمع‌هایی از فعالان کارگری از شهرهای کردستان، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری، چند تشکل فعالان کارگری، گروه اتحاد بازنشستگان و سایر تشکل‌های بازنشستگان، کانون صنفی معلمان تهران و بیش از ۱۰ تشکل صنفی دیگر معلمان از استان‌های مختلف کشور و بیش از ۲۰ تشکل صنفی و نشریه دانشجویی با صدور بیانیه مشترکی از کارگران هفتتپه و خواست‌هایشان پشتیبانی نموده‌اند.
آنچه در لحظه فعلی فوق‌العاده مهم است این است که کارگران هفتتپه اتحاد و استقلال خودشان را حفظ کنند و چنان‌که تاکنون بوده‌اند، اجازه ندهند جناح‌ها و افراد حکومتی اعم از فلان آخوند و امام‌جمعه یا نماینده مجلس و مقام دولتی و عوامل اینها و مزدوران کارفرما بر اعتصاب سوار شوند و بی هیچگونه توهمی نسبت به مجلس و قوه قضایی و امثال آن، مطالبات خویش را پیگیری و از تند پیچی که بر سر راهشان قرار داده‌شده به‌سلامت عبور کنند. تنها اتحاد و استمرار مبارزه متشکل و مستقل از جناح‌ها و نهادهای حکومتی است که ضامن پیروزی است.
هفتتپه درحال گذار از یک گردنه و تند پیچ است.بهوش باشیم و با حفظ اتحاد و تقویت و تحکیم همبستگی کارگری، به‌سلامت از آن گذر کنیم.
این روزها، خبر اعتصاب غذا و تحصن تعدادی از زندانیان سیاسی در اعتراض به شیوع کووید ۱۹ در زندان و بی توجهی مسئولان زندان در مواجهه با این ویروس مرگبار، نگرانی های زیادی را در میان جامعه و خانواده های زندانیان سیاسی ایجاد کرده است. دفاع از زندانیان سیاسی، حمایت از خواست ها و مطالبات بر حق آنان و مهمتر از همه، دفاع از خواست آزادی زندانیان سیاسی با شعار محوری “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، از جمله اقدامات عاجل مبارزات کنونی توده های مردم ایران است که می تواند حلقه اتصال و پیوند مطالبات دمکراتیک جاری در متن جامعه با مبارزات و اعتصابات رو به گسترش کارگری در سطحی کلان باشد.
پرویز فتاح وزیر نیرو در کابینه احمدی‌نژاد، مسئول سابق “کمیته امداد” و مسئول کنونی “بنیاد مستضعفان” با حضور در برنامه “نگاه یک” شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی در روز یکشنبه ۱۹ مرداد، از زمین‌ها و ساختمان‌های متعلق به بنیاد سخن گفت که هر کدام از آنها صدها میلیارد تومان ارزش دارد، اما در اختیار نهادها و مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی است و برخی از آنها در برابر واگذاری آن به بنیاد مقاومت میکنند. او گفت: “کوتاه نخواهیم آمد مگر بنده از بنیاد مستضعفان بروم زیرا این اموال متعلق به مستضعفان است”.
با آغاز اعتصاب همزمان کارگران نفت و گاز و پتروشیمی در روز یازده مرداد ۹۹ ، عملاً فصل نوینی در تاریخ مبارزات کارگران ایران گشوده شده است. اعتصاب و تجمع شاغلین نفت در ۹ تیر سال جاری، گویای وجود یک نارضایتی عمیق در نفت بود و نشان می‌داد که نفت، آبستن اعتراض علنی و اعتصاب است. اعتصاب گسترده مردادماه، انفجار و سرریز شدن همین نارضایتی عمیق و تراکم یافته است. ارتجاع اسلامی که پس از سرنگونی رژیم شاه بر سرکار آمد و از نقش و وزن و جایگاه کارگران نفت در سرنگونی رژیم سلطنتی و دست‌به‌دست شدن قدرت سیاسی به‌خوبی آگاه بود ، از ناحیه کارگران نفت احساس خطر می‌کرد. رژیم جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای تضعیف کارگران نفت و از این طریق، تضعیف جنبش طبقه کارگر بکار بست. به سرکوب و قلع‌وقمع کارگران پرداخت. تعداد زیادی از کارگران پیشرو نفت بازداشت و زندانی شدند. شماری از کارگران آگاه و پیشرو و عضو شوراهای کارگری را به جوخه مرگ سپرد و صدها کارگر نفت ازکار اخراج شدند. پس‌ازآن، با انجام یک‌رشته اقدامات ازجمله ارتقای شغلی برخی کارگران نفت در احکام اداری، آنها را به شکل صوری از کارگر به کارکن تبدیل کرد، بی آنکه البته از تسهیلات جدید و معنی‌دار شغلی برخوردار شده باشند یا وظایف عملی آنها دچار تغییر ماهوی شده باشد. رژیم جمهوری اسلامی با دامن زدن بر تبعیض میان کارگران و کارمندان، ایجاد فضای شدید پلیسی و شرایط شبه پادگانی در نفت، همچنین با واگذاری بخش‌های گوناگون نفت و گاز و پتروشیمی به بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری، تکه‌تکه کردن آن و پراکنده‌سازی و تبعیض میان کارگران رسمی، قراردادی و پیمانی، توانست حلقه استثمار را بر گردن کارگران نفت تنگ‌تر سازد و به‌طور موقت یک فضای سکوت نسبی را بر نفت مسلط کند. طی چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی به‌ویژه از دهه هفتاد، کارگران ایران در تمام صنایع از معادن و خودروسازی‌ها گرفته تا برق و مخابرات و کشت و صنعت‌ها و پتروشیمی‌ها و غیره بارها دست به اعتراض علنی زده و به اعتصاب روی آورده‌اند. در نفت اما در این دوره عموماً یک سکوت نسبی حاکم بود. با اعتصاب فرا واحدی کارگران نفت اما، طلسم سکوت درهم‌شکسته و چشم‌انداز جدیدی فراروی جنبش طبقه کارگر گشوده شده است.
روزانه صدها نفر از مردم ایران در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می‌دهند و هزاران تن دیگر به انواع مشکلات جسمی و روحی ناشی از این بیماری و یا گسترش آن دچار می‌گردند. با سیاست‌های حاکم بر دولت جمهوری اسلامی این خطر وجود دارد که در ماه‌های آینده تعداد قربانیان کرونا به شدت افزایش یابد. کارگران و زحمتکشان، جمهوری اسلامی را مسئول قتل‌عام مردم ایران و تمامی آسیب‌های جسمی و روانی حاصل از آن می‌دانند.
دریچه پشت دریچه
در هفته‌های گذشته دو خبر درباره وقف بخشی از اراضی ملی خبرساز شد و اعتراضات زیادی را برانگیخت. در یکی از این خبرها به تاریخ ۵ مرداد آمده بود: شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر مازندران بر مبنای سندی متعلق به دوران قاجار ادعای وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در روستای آق‌مشهد ساری را به رسمیت شناخته شده است. در خبر دیگر، از وقف قله دماوند به نفع اداره اوقاف و خیریه سخن رفت. این دو خبر چنان جنجالی برانگیخت که مسئولان رژیم به پاسخ‌گویی به شیوه جمهوری اسلامی، یعنی تناقض‌گویی و دروغ‌گویی، برآمدند.
بحران سیاسی که جامعه ایران را فرا گرفته است، به درجه‌ای عمق و وسعت یافته که دیگر قابل پرده پوشی نیست. ظاهراً سران رژیم نیز ادعاهای پوشالی پیشین خود را در مورد حمایت مردم از نظم حاکم کنار نهاده‌اند. تظاهرات توده‌ای دی ماه ۹۶ و قیام آبان ماه ۹۸، آشکارا نشان دادند که رژیم حاکم دیگر کمترین پایگاهی در میان توده‌های مردم ندارد و اکنون تمام اتکایش به دستگاه انگل دولتی با تمام ارگان های سرکوب و تحمیق است. خیمه‌شب بازی انتخاباتی رژیم در اواخر سال گذشته نیز با تمام رسوائیش چیزی جز تاییدی بر همین واقعیت نبود. ۸۰ درصد مردم تهران به حسب آمار رسمی دولتی در این خیمه شب بازی شرکت نکردند. در دیگر شهرهای بزرگ و مراکز کارگری نیز وضع بر همین منوال بود. رسوائی رژیم به جائی رسید که تعدادی از به اصطلاح نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی با چند هزار راَی وارد طویله اسلامی شدند. اکنون اما بن بست نظم موجود، رسوائی و انحطاط رژیم تا جائی پیش رفته که افراد و گروه‌هائی حتی از درون خود طبقه حاکم و نظریه‌پردازان آن، از طریق تریبون‌های رسمی حکومت، روزنامه‌ها، برنامه‌های تلویزیونی و خبرگزاری‌ها، جار می‌زنند که نظم موجود دیگر هیچ چشم‌اندازی برای بقا ندارد و انفجار سیاسی حتمی است. هشدار از پی هشدار به ورد زبان مدافعان نظم موجود تبدیل شده است. در رسانه‌های خود رژیم نوشته‌‌ها و مصاحبه‌های متعددی در مورد ورشکستگی اقتصادی، سیاسی و اخلاقی رژیم حاکم انتشار می‌یابد و پیرامون خطرات آن برای نظم اقتصادی-اجتماعی موجود هشدار می‌دهند. گروهی فقر فراگیر در ایران و شکاف عمیق فقر و ثروت را نشانه‌ای بر حتمی بودن انفجار قریب‌الوقوع می‌دانند. گروهی سیاست اقتصادی نئولیبرال را مسبب بحران‌های عمیق کنونی معرفی میکنند. برخی فسادی که تمام ارکان نظام را فراگرفته، نشانه فروپاشی آن می‌دانند. گروهی بی‌اعتباری دولت دینی را مسبب تمام بحرانها موجود می‌دانند. اما این افراد و گروه‌های درونی طبقه حاکم به رغم این که خطر را دریافته‌اند، هیچیک راه حلی در برابر بحران‌های علاج ناپذیرموجود، ندارند.