در تاریخ سه شنبه ۲۵ آگوست ۲۰۲۰ رأس ساعت ۱۲ بمدت دو ساعت تظاهراتی توسط نیروهای کمونیست مقابل کنسولگری ایران در هامبورگ به حمایت از کارگران ایران که در ابعاد وسیع و بی سابقه علیه رژیم جمهوری اسلامی دست به اعتصاب زده اند و جهت تحقق مطالبات خویش پافشاری می کنند، برگزار شد.
فراخوان دهندگان تظاهرات:
فعالین سازمان فدائیان – اقلیت
شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ
حزب کمونیست ایران – حوزه هامبورگ
آهای ای عاشقان صبح امید
با شمایم
کسی نیست اینجا ؟
پیامی،
نگاهی یا که یک، فریاد نارس
یا درودی گرم
پس
سلول‌های سرد
هنوز باران مرگ می بارد
بوی باروت در سینه
کوله بار نان بر دوش
بوی تعفن نان در زباله دانی ها
بوی سوخته موهای دختر ابی
در بیدادگا ههای عدالت خواه
هنوز رقص جنازه بر سر دار
گورهای جمعی بر کوی
با دشنه های ترازوی عدالت
با شمایم ای
رفقای باغ اینه
سحر نزدیک است
به سوی آفتاب شاد آزادی
بیایید
بیایید
قدم در راه هزاران اختر پژمرده
بگذاریم
راهی نو گشاییم
درون سینه هاتون التهابی است
عهد و پیمانی بزرگ
باز آیید سر فراز
سرفراز
به تندی نعره یک فریاد
آغاز زندگی اینجاست
دنیای دیگری در راه است
آهای فاتحان صبح فردا
پژواک باش
پژواک
پژواک سلاح ماست
سیاهکوه
بخشی از پیام های ارسالی کارگران هفت تپه به کانال کارگران هفت تپه،نمودی ازعزم،اراده ،آگاهی وخود باوری.! بهر طریق ممکن از این کارگران حمایت کنیم. حمایت از جنبش کارگری واعتصابات واعتراضات این طبقه درشرایط کنونی می تواند را هگشای مبارزات سراسری اجتماعی بشود.
هفتاد ویکمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه،۳شهریور۱۳۹۹، صبح امروزبا حضورتعدادی ازکارگران شرکت درجلو درب فرمانداری شوش برگذار شد.دراین تجمع کارگران اعلام کردند تارسیدن به مطالبات خود ازجمله خلع یدازبخش خصوصی به اعتراض واعتصاب خود ادامه می دهند.
این کارگران اعتصاب خودرا همزمان به آغاز گرمای کشنده وطاقت فرسای جنوب شروع کردند وتا امروز که پاییزاز استانهای شمالی وغربی کشور در حال سرازیر شدن به طرف جنوب است ادامه دارد، میرود که یک فصل ازسال راپر کند.!؟ میرود تادرنوع خود به عنوان یکی از اعتصابات بزرگ وطولانی تاریخ جنبش کارگری شناخته شود.شاید برای خود کارگران وفعالان عرصه جنبش کارگری وتشکیلاتهای منتسب به این جنبش فراموش نشدنی باشد. اعتصابی ممتد وطولانی به همت جمعیت کارگری بالای ۵و۶هزارنفر.!
فعالان کارگری جنوب .مهراب نوروزی، کارگر نقاش .شوش ۳ شهریور نود ونه.
در شرایطی که رکود اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت در ایران ابعاد بزرگی به خود گرفته است، از اوایل سال جاری تا نیمه دوم مرداد ماه، اتفاقی نامعمول در اقتصاد رخ داد ، بورس، رونق بی سابقه‌ای به خود گرفت . بهای سهام شرکت‌ها پی در پی افزایش یافت و سرمایه مجازی بورس اوراق بهادار در ایران، به مقیاس بی‌سابقه‌ای رشد کرد.
چگونه چنین اتفاقی رخ داد، در حالی که قاعدتاً در شرایط رکود اقتصادی، برعکس باید بازار سهام فرو بریزد؟ هرچند که این اتفاق ،عجیب به نظر برسد، اما پدیده‌ای جدید و خارق العاده نیست. می‌تواند چنین اتفاقی به دلایل مختلف رخ دهد و هم اکنون درپیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز نمونه آن را می‌بینیم. یعنی در حالی که اقتصاد جهانی در عمیق ترین رکود اقتصادی به سر می‌برد، بورس‌های مهم جهان سرمایه‌داری، رونق خود را حفظ کرده و شکاف عمیقی میان اقتصاد واقعی و بازار سهام شکل گرفته است. علت آن نیز پوشیده نیست. در ماه مارس وقتی که اقتصاد پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه داری وارد عمیق‌ترین رکود شد، بلافاصله بازارهای سهام در سراسر جهان سقوط کردند و سهام لااقل ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست دادند. دولت‌ها و بانک های مرکزی این کشورها برای جلوگیری از ورشکستگی موسسات انحصاری جهان و از هم پاشیدگی اقتصادی، مداخله کردند و به عنوان یک راه حل موقت، با این امید که در آینده‌ای نزدیک اوضاع بهبود خواهد یافت، سهام و اوراق قرضه شرکت‌هائی را که در آستانه ورشکستگی بودند خریدند تا بهای دارائی ها را ثابت نگهدارند. مقامات اقتصادی و سیاسی این کشورها، پی در پی به بورس‌بازان تضمین دادند که هرچه در توان دارند به کار خواهند گرفت تا مانع از سقوط بازارهای مالی شوند. در جهت اجرای این سیاست، تریلیون‌ها دلار به اقتصاد تزریق شد. تخمین زده می‌شود که مهمترین کشورهای جهان سرمایه‌داری تا کنون رقمی حدود ۱۰ تریلیون دلار تحت عنوان محرک های مالی و پولی برای نجات، به اقتصاد تزریق کرده‌اند. رقمی که در طول تاریخ نظام سرمایه‌داری بی سابقه است. به برخی شرکت‌ها ده‌ها میلیارد دلار به عنوان قرض یا بلاعوض پرداخت شد و نرخ بهره بانکی نیز به حدود صفر کاهش یافت. بنابراین، موسسات بزرگ انحصاری جهان توانستند عجالتاً از ورشکستگی نجات یابند، فعلاً سرپا بایستند و بازارهای مالی که به کمک دولت‌ها پشت گرم شده بودند، رشد خود را از سر گرفتند تا جائی که توانستند حتی نرخ های قبل از ماه مارس را نیز پشت سر بگذارند. در آمریکا شاخص‌‌های بورس به رشد ۳۷ درصدی رسید. بورس رونق پیدا کرد، در حالی که هم اکنون رکود به درجه‌ای عمق یافته که در مهم ترین کشورهای سرمایه‌داری، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین ۱۰ تا ۲۰ در صد منفی شده است، ده‌ها میلیون کارگر بیکار شده و بخش بزرگی از اقتصاد به کلی راکد است. بورس، ظاهراً رونق یافت، اما معضل بحران حل نشده است، بلکه با یک اقدام مصنوعی، فروپاشی بورس به تاخیر انداخته شده است. در اینجاست که شکافی عمیق میان اقتصاد واقعی و بازارهای مالی رخ داده است.
در این شرایط که اقتصاد واقعی و بازار سرمایه مجازی رابطه خود را به کلی از دست داده‌اند، سیاستمداران و اقتصاددان‌های نظم سرمایه‌داری، اذعان دارند که هیچگاه تا کنون شکاف بازار مالی و اقتصاد واقعی تا به این حد بزرگ نبوده است. از همین رو نگرانند که اگر بهبودی ولو نسبی در اقتصاد واقعی رخ ندهد، احتمال این هست که ادامه این وضع، دیگر ممکن نباشد، بازارهای سهام با یک سقوط بسیار سنگین مواجه شوند و به فروپاشی اقتصاد منجرگردد. حتی صندوق بین المللی پول نیز از شکاف پدید آمده میان بازارهای مالی و اقتصاد واقعی ابراز نگرانی کرده و در مورد عواقب آن به دولت‌های جهان هشدار داده است. اما این محرک‌های مالی و پولی نجات دولت‌های سرمایه‌داری همانگونه که گفته شد، راه حل لحظه‌ای و موقتی است که نه تنها بحران را حل نخواهد کرد، همانگونه که در طول یک دهه گذشته حل نکرد، بلکه ممکن است با ادامه رکود و سقوط سنگین بورس‌ها وضعیتی وخیم‌تر به بار آورد که شرکت ها نتوانند در موقعیتی قرار بگیرند که در دراز مدت بدهی خود را بپردازند و دولت نیز نتواند بیش از این، بدهی ها را بر دوش مردم قرار دهد. چون در هر حال بدهی دولت سرمایه‌داران همواره به اشکال مختلف روی توده‌های زحمتکش مردم سرشکن می‌گردد. چنانچه در جریان سال‌های پس از بحران سال ۲۰۰۷ نیز دیده‌ایم دولت ها کوشیدند از طریق سیاست موسوم به ریاضت، این بدهی را صاف کنند. اما این نگرانی سخنگویان و پاسداران نظم سرمایه‌داری جدی است، چرا که در واقع آنچه که تحت عنوان رونق بورس وجود دارد، رونق نیست، حباب است و خواهد ترکید. سهامی که اکنون خرید و فروش می‌شوند بی ارزش‌اند، چون رابطه آنها با وضعیت اقتصادی شرکت‌ها به کلی گسسته شده و آنچه که هست این است که سرمایه‌داران فعلاً در قمارخانه بزرگ سرمایه‌داری موسوم به بورس، پول‌های یکدیگر را می‌ربایند، تا روزی که حباب بترکد، بی ارزشی سهام برملا گردد، عده‌ای به کلی سرمایه خود را از دست بدهند و ورشکست شوند.
حال اگر در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، دولت‌ها.برای نجات موسسات بزرگ جهانی، اقدام به حمایت و حفظ رونق مصنوعی بورس‌ها کرده‌اند، در ایران نیز همین سیاست رونق مصنوعی بورس، اما برای نجات دولت از ورشکستگی مالی با روش‌های پیچیده پنهان کاری و توطئه‌آمیز به اجرا درآمده است.
جمهوری اسلامی از نظر مالی یک دولت ورشکسته است. بدهی داخلی دولت رقمی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. کسری بودجه امسال ابعاد بی سابقه‌ای به خود گرفته است. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اردیبهشت ماه ، کسری بودجه در سال جاری را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اما با توجه به این که در پی شیوع کرونا بخشی از منابع بودجه امکان تحقق ندارند و در همان حال کوید ۱۹هزینه های جدیدی را برای دولت پیش آورده است ، رقم کسری بودجه بسیار فراتر از مبلغ ذکر شده خواهد بود. این نیز واقعیتی است که دولت یک منبع قابل اتکا برای تامین این کسری بودجه کلان ندارد. بنابراین در طول چند ماه گذشته به اشکال مختلف تلاش کرده است، این کسری بودجه را در شکلی به ظاهر غیر مستقیم از طریق زدن جیب مردم تامین کند. افزایش بهای دلار و فروش دلارهای دولتی در بازار در چند ماه گذشته یکی از روش‌های تامین این کسری بوده است. افزایش بهای سکه و عملاً وادار کردن مردم به خرید سکه در شرایط کاهش مداوم ارزش ریال، نمونه دیگری است. انتشار اسکناس بی پشتوانه هم که یکی از اقدامات همیشگی جمهوری اسلامی و کابینه‌های آن بوده است و بالاخره فروش هر آنچه که از دارائی و ثروت عمومی متعلق به مردم در دسترس دولت است، تحت عنوان خصوصی سازی.
اما بر سر این برنامه خصوصی سازی وسیع نیز کابینه تلاش کرد با ادعای بی اساس جمع کردن نقدینگی برای کاهش نرخ تورم ، به زور سیاست های پولی و مالی و تبلیغات گسترده، بازار سهام را در خدمت منافع خود، به کارگیرد. تلاش شد حتی مردمی را که مبلغی محدود پول نقد داشتند به بازار سهام بکشاند و با ایجاد رونق مصنوعی، سهام موسسات دولتی را به بهای گزاف بفروشد تا منبع بزرگ دیگری برای کسری بودجه باشد.
در این نکته تردیدی نیست که شرایط اقتصادی جامعه، حجم بزرگ نقدینگی و تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی نیز دولت را در پیشبرد این سیاست، یاری رساند.
بانک مرکزی در پایان خرداد ۹۹، اعلام کرد حجم کل نقدینگی کشور به رقم ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که برخلاف ادعاهای دولت در مورد جمع کردن نقدینگی، افزایش حدود ۲۰ درصدی را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. اقتصاد سرمایه‌داری ایران قدرت جذب این حجم کلان نقدینگی را در تولید ندارد. بنابراین دولت و بانک مرکزی تلاش کردند بخش قبل ملاحظه‌ای از این نقدینگی را لااقل تا جائی که در دست مردم به ویژه اقشار میانی موسوم به خرده‌بورژوازی است به سمت بورس سوق دهند. در راستای اجرای این سیاست، نرخ بهره سپرده‌های بلند مدت در بانک‌ها به ۱۵ و ۱۶ درصد کاهش یافت. این کاهش نرخ بهره از آنجائی که نمی توانست جبران کننده افزایش نرخ تورم باشد، نقدینگی در جستجوی راه‌های دیگر به سوی خرید و فروش زمین و مسکن، اتومبیل، ارزهای خارجی، سکه و طلا روان شد. بانک مرکزی در نقطه ای جلو افزایش بهای ارزهای خارجی را گرفت و در همین شرایط است که دولت و موسسات وابسته به دولت با ریختن سهام به بورس، ایجاد رونق مصنوعی با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند و تبلیغات وسیع حول آن موفق شدند سوای دارندگان سهام عدالت، یک جمعیت حدوداً ۵ میلیونی را با امید واهی به سود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی وارد بورس کنند . تب بورس جامعه را فرگرفت و جنون بورس بازی به اوج خود رسید.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در چهار ماه نخست امسال بیش از ۵ / ۴ میلیون نفر کد بورس دریافت کرده و با سرمایه‌ه ای به طور میانگین حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان وارد این بازار شده‌اند که مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را وارد بازار سرمایه کرده اند. وی افزود: مجموع رقم سرمایه‌گذاری‌ها در تمام سال گذشته به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید اما تنها در چهار ماه در سال جاری به رقم یکصد هزار میلیاردی دست پیدا کرده‌ایم که در گذشته هرگز شاهد آن نبوده‌ایم.
تحت چنین شرایطی است که شاخص کل بورس تنها در طول چهار ماه چنان رشد می‌کند که تا نیمه دوم مرداد به بالای ۲ میلیون واحد رسید.
در حالی که بهای سهام به سرعت افزایش می‌یافت. حالا برای کسانی که پول کمتری هم داشتند مشوقی شده بود تا در شرایط کاهش روزافزون ارزش ریال، دار و ندار خود را به بازار سهام بریزند و سهام بخرند. چرا که می‌دیدند بهای سهام مدام در حال افزایش است و چنین می‌پنداشتند که بازهم افزایش خواهد یافت و چیزی هم عاید آنها خواهد شد.
بورس بازی رونق گرفت و خود این مسئله باعث افزایش بیشتر بهای سهام شد. “بورس در مدتی کمتر از ۵ ماه ۳۰۰ درصد سود را عاید سهامداران” کرده بود.
وقتی که این بورس بازان کوچک دیدند در مدتی کوتاه فرضا بهای سهام دو، سه برابر شده است، با این تصور که بازهم بهای سهام افزایش خواهد یافت و می توانند سود ببرند، سهام را به بهای گرانتری خریدند. اما در حالی که بهای اسمی سهام سه برابر شده بود، در واقعت این سهام رابطه‌ای با واقعیت اقتصادی شرکت‌هائی که سهام آنها خرید و فروش می‌شد، نداشتند. این رابطه به کلی گسسته بود.
حال اگر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، اقتصاددان‌ها در نتیجه جدائی بازار سهام از اقتصاد واقعی در شرایط کنونی، از یک شکاف صحبت می‌کنند، در ایران در واقعیت، خندقی بزرگ میان اقتصاد واقعی و بازار سرمایه مجازی شکل گرفته بود. آنچه که رخ داده بود رونق نبود، حباب بود. در واقع، حباب خرید و فروش می‌شد و از آنجائی که حباب بود می بایستی بترکد تا بهای اسمی سهام خود را بر بهای واقعی آن منطبق کند.
البته در طول چند ماه رونق بورس، دولت، بورس بازان حرفه‌ای که سرمایه‌داران ، موسسات مالی و بانکی باشند سودهای هنگفتی بردند و حالا بازنده اصلی عمدتاً مردم خرده‌پائی هستند که با هوس به دست آوردن سود هنگفت به جنون بورس بازی گرفتار شدند و با این سقوط پی در پی بورس هست و نیست خود را از دست می دهند.
این اتفاقی است که هم اکنون در حال رخ دادن است. از دوهفته پیش سقوط سنگین بازار سهام آغاز شد. تا روز یکشنبه شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۶۷۵ هزار واحدی بازگشته است. سهام تعدادی از مهم ترین کارخانه‌ها و دیگر موسسات از جمله پالایشگاه‌ها، ماشین سازی‌ها، فولاد ،صنایع ملی مس ایران، ، شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشترین تاثیر را در افت شاخص بورس داشتند. ارزش سهام این شرکت‌ها بین ۲۵ تا ۴۵ درصد کاهش یافت و تا این لحظه در مجموع، سهام بیش از ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده‌اند و این روند نزولی همچنان ادامه دارد. البته این شرکت‌ها تاکنون ارزش واقعی خود را حفظ کرده‌اند، اما این احتمال هست که سقوط ارزش سهام تا جائی پیش رود که حتی برخی شرکت‌ها را نیز به کلی ورشکست کند.
اعتصابات و مبارزات کارگری در سرتاسر کشور پیوسته درحال افزایش است. کارگران در صنایع مختلف در ابعاد گسترده‌تری پا به میدان اعتراض و اعتصاب گذاشته‌اند. شمار کارگران و رشته‌ها و کارخانه‌هایی که به‌صف اعتصاب و اعتراض علنی پیوسته‌اند روزبه‌روز درحال افزایش است. جنبش اعتراضی طبقه کارگر خواه‌ناخواه فضای سیاسی جامعه را به تسخیر خود درآورده و سایر رویدادها سیاسی جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. دور جدید اعتصابات و تجمع‌های کارگران هپکو که قریب به ۱۵ سال است سرگرم نبرد علیه سرمایه‌داران خصوصی شرکت و دولت حامی آنها بوده و پرچم مخالفت و مبارزه باسیاست دولت درزمینهٔ خصوصی‌سازی را در شهر اراک برافراشته‌اند،از روز ۱۰ مرداد آغازشده و تا آخرین روزهای این ماه ادامه یافته است.اعتصاب کارگران مبارز مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه روز یکشنبه دوم شهریور هفتادمین روز خود را پشت سر گذاشت. اعتصاب و تجمع صدها تن از شاغلان رسمی نفت از بخش‌ها و شهرهای مختلف به نمایندگی از ۲۰ هزار تن از همکاران خود که در ۹ تیر ۹۹ در مقابل وزارت نفت در تهران، مقدمه ورود گسترده کل کارگران نفت و گاز و پتروشیمی اعم از رسمی و غیررسمی را فراهم ساخت. تنها یک ماه بعدازاین اقدام اعتراضی مهم، کارگران درده‌ها پالایشگاه و پتروشیمی به‌طور همزمان در چند استان دست از کار کشیدند. در ادامه اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، کارگران در چندین نیروگاه برق و برخی کارخانه‌ها و مؤسسات دیگر نیز به اعتصاب پیوستند.
با آغاز همزمان اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، عملاً فاز جدیدی در تاریخ مبارزات کارگران گشوده شد و جنبش طبقه کارگر وارد فاز عالی‌تری از رشد و تکامل خود شده است. کارگران مبارز نفت نه‌فقط سکوت یک ربع قرن اخیر صنعت نفت را درهم شکستند و تمام موانع و محدودیت‌های طبقه حاکم برای ممانعت از ورود کارگران نفت به صحنه علنی مبارزه را کنار زدند، بلکه جنبش طبقه کارگر را گام دیگری به جلو راندند و چشم‌انداز امیدبخشی را فراروی این جنبش گشودند. با اعتصاب کارگران نفت و ورود آنها به صحنه مبارزه، آوازه نفت به‌سرعت در تمام بخش‌های کارگری پیچید. ورود نفت به صحنه مبارزه بر بستر بحران سیاسی و دوران انقلابی موجود، بارقه‌های امید را درمیان سایر کارگران نیز بارور ساخت و شوق مبارزه را در مقیاس سرا سری تقویت کرد. شعله‌ور شدن اعتصاب و اعتراض علنی در نفتی که از سال‌های نیمه دوم دهه هفتاد خاموش بود، یک‌بار دیگر شرایط حاد و بحران سیاسی جامعه در دورانی را یادآور شد که اعتراضات توده‌ای و انفجارهای اجتماعی از مختصات آن است و اینکه از هر شعله‌ای می‌تواند حریقی بزرگ برخیزد و تکان‌های بزرگ اجتماعی را در پی داشته باشد.
اعتصابات کارگری ازجمله در هفتتپه، هپکو و صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ادامه دارد و در برخی نقاط با موفقیت‌هایی نیز همراه بوده است. اما شواهد موجود حاکی از آن است که خواست‌های کارگران اعتصاب‌کننده به‌طور عمده بی‌پاسخ‌مانده‌اند. سرمایه‌داران و دولت آنها تنها در فکر افزایش سود و منافع خویش‌اند. بحران حاد اقتصادی و مالی، موقعیت نظم سیاسی حامی طبقه حاکم را بیش‌ازپیش تضعیف و متزلزل نموده و توان مالی آن برای مانورهای مقطعی و اختصاص بودجه به این یا آن بخش اقتصادی برای آرام‌سازی نیروی کار را به تحلیل برده است. هیچ نشانی از گرایش یا توانائی طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن برای پاسخ‌گویی به مطالبات کارگران و حل مشکلات اعتصاب‌کنندگان دیده نمی‌شود.
هفتتپه درحالی‌که یکشنبه دوم شهریور ۹۹ وارد هفتادمین روز اعتصاب شد، اما جز پرداخت ناقص بخشی از حقوق‌های معوقه، هیچ‌یک از خواست‌های کارگران برآورده نشده است. ورود مجلس به قضیه هفتتپه، چنانکه قابل پیش‌بینی بود، ترفند طبقه حاکم برای سرگردانی و مستأصل نمودن کارگران بود. حضور نمایندگان کارگران هفتتپه در جلسات “بررسی مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه” با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و برخی مقامات و مسئولین دولتی، فاقد خروجی به سود کارگران بوده است. به‌رغم آن‌که کارگران در جلسات اول و دوم (۱۴ و ۲۲ مرداد۹۹) به‌کرات خواست‌های خود را خیلی روشن عنوان نموده و بر آن تأکید نمودند، اما در عمل هیچ‌گونه توجهی به آن نشده است. این جلسات جز مشتی حرف‌ها و وعده‌های کلی و تکراری حاصلی برای کارگران در برنداشت. وعده تمدید دفترچه‌های بیمه و رسیدگی به وضعیت کارگران اخراجی برای بازگشت به کار آنها ظرف یک هفته، تا این لحظه عملی نشده است. باوجود مسجل بودن دزدی‌ها و خلاف‌کاری‌های بزرگ اسد بیگی کارفرمای هفتتپه، اما هیچ‌گونه اراده‌ای برای خلع ید از وی و به‌طریق‌اولی خلع ید از بخش خصوصی در هفتتپه وجود ندارد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده وزارت اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مقامات دولتی که در این جلسات حضور داشتند حتی ازاسدبیگی دفاع کردند.در سومین جلسه (چهارشنبه ۲۹ مرداد)، حتی در حد جلسات پیشین نیز به کارگران اجازه صحبت کردن داده نشد و جلسه بعدی به پانزده روز بعد موکول گردید. نمایندگان مجلس و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مأمورین دستگاه امنیتی، با ترفندهای خود، کارگران را به مجلس کشاندند، آنگاه قواعد و زمین‌بازی را خود تعیین کردند و به کارگرانی که فرسنگ‌ها راه پیموده و خود را از شوش به تهران رسانده بودند، حتی اجازه صحبت و اظهارنظر ندادند. نمایندگان مجلس، کابینه روحانی و دستگاه قضایی تا این لحظه از خلع ید از اسد بیگی خودداری ورزیده‌اند. بااین‌همه آن‌طور که از سخنان برخی از نمایندگان مجلس برمی‌آید یک احتمال – اگرچه احتمالی ضعیف- وجود دارد که تحت عنوان “تعاونی” گرفتاری بزرگ‌تری را بر سرکارگران آوار کنند. در مجلس عنوان‌شده یکی از شرکت‌های تعاونی منطقه برای اداره امور شرکت نیشکر هفتتپه و واگذاری به این تعاونی اعلام آمادگی نموده است. به‌عبارت‌دیگر، این بار چون حرف تعاونی درکشت و صنعت هفتتپه مطرح‌شده،این احتمال وجود دارد که با این اقدام، جلو هرگونه اعتصاب و اعتراض بعدی کارگران مسدود گردد.
آنچه را که با اطمینان می‌توان در مورد هفتتپه و اعتصاب کارگران این شرکت بیان کرد این است که، کارفرما و دولت حامی او از پذیرش خواست‌های اصلی کارگران شانه خالی می‌کنند و از پذیرش آن امتناع می‌ورزند. درزمینهٔ پذیرش این خواست‌ها هیچ روزنه‌ی بازی دیده نمی‌شود. بنابراین روشن است که تمام دلایل و انگیزه‌هایی که بر آن بستر یک اعتصاب طولانی‌مدت تا این لحظه هفتادروزه پدیدار شده و سازمان‌یافته است، به قوت خود باقی هستند. ازاین‌رو در هفتتپه اعتراض و اعتصاب به فرض آن‌که در این مقطع نیز متوقف شود، اما ادامه خواهد یافت. اسماعیل بخشی و دیگر کارگران اخراجی باید به سرکارهای خود بازگردند. محاکمه اسد بیگی در دستگاه قضایی ولو آن‌که منجر به حبس و بازداشت و زندان وی هم نشود- که تاکنون نشده است- و او با انواع رشوه‌ها، حیله‌ها و زدوبند با مقامات دولتی و قضایی، از این محاکمات رها شود، اما بازهم در هفتتپه جایی ندارد. فراتر از این بساط خصوصی‌سازی از شرکت نیشکر هفتتپه باید برچیده شود. در هفتتپه بیش از ۳۰۰۰ کارگر از کار اخراج شده‌اند. تولید شکر از زمانی که هفتتپه به بخش خصوصی واگذارشده به‌شدت کاهش‌یافته است و از۶۰ هزار تن به کمتر از ۱۶هزار تن رسیده است. امتناع آشکار از پذیرش خواست‌های کارگران هفتتپه اما دولت حامی اسد بیگی‌ها را بیش‌ازپیش در سیبل یورش کارگران قرار می‌دهد و بی‌تردید خصلت سیاسی و ضد دولتی مبارزات کارگران هفتتپه را پررنگ‌تر می‌سازد.
در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو نیز همین روال طی شده و خواهد شد. از سال ۸۵ که هپکو به بخش خصوصی(علی‌اصغر عطاریان) واگذار شد، مشکلات کارگران نیز به‌تدریج فزونی گرفت و تأمین و تهیه مواد اولیه و پروسه تولید با مشکلات متعددی روبرو گشت. تولیدات کارخانه مدام کاهش یافت. بیش از نیمی از کارگران اخراج شدند. کارفرمای بخش خصوصی دستمزد کارگران را بلوکه کرد و شرکت را به مرز تعطیلی کامل کشاند.در اثر اعتصابات مکرر و اعتراضات پرشور خیابانی کارگران هپکو، سال ۹۶ از عطاریان خلع ید شد و به سرمایه‌دار دیگر به نام احمد پور واگذار شد. پروسه نابودی هپکو تداوم یافت.با پیگیری کارگران و استمرار اعتصاب و اعتراض خیابانی سرانجام در مهر سال ۹۸ هپکو از بخش خصوصی باز پس گرفته شد و دولت به‌طور موقت اداره امور و مدیریت آن را بر عهده گرفت اما از همان لحظه درصدد فروش مجدد آن برآمد و به‌فوریت هپکو را درازای ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، به این سازمان واگذار نمود با این قید که این سازمان تا پایان سال۹۹ سهام خود را تا مرز ۱۷ درصد، به بخش خصوصی واگذار نماید.از آشفتگی و بی‌برنامگی دولت همین بس که چند ماه بعد(خرداد۹۹) هپکو و کلیه شرکت‌های متعلق به آن “بدون هیچ‌گونه پیش‌شرط” به پیمانکاران معدنی زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع غذائی کشور(“ایمیدرو”) واگذار گردید. در این واگذاری هیچ‌گونه تعهدی که اموال و دارائی‌های شرکت به فروش نرسد و یا تعدیل نیرو صورت نگیرد وجود ندارد و عبارت “بدون هیچ‌گونه پیش‌شرط” نگرانی شدید کارگران هپکو را در پی داشته است.درحال حاضر نیز چشم‌انداز مثبتی برای بهبود شرایط کار به سود کارگران وجود ندارد.دولت از اداره امور این شرکت طفره میرود. دستمزد کارگران و مطالبات سال‌های گذشته پرداخت‌نشده است.دستمزدها چند ماه به تعویق افتاده است.مواد اولیه برای ادامه کار تهیه و تأمین نشده است.سفارشی برای تولید ماشین‌آلات به کارخانه نرسیده است. تعداد کارگران هپکو از ۳۰۰۰ نفر به کمتر۱۰۰۰ کارگر تقلیل یافته است. تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و کشاورزی حتی وسایل دست‌دوم از خارج وارد می‌شود و واردکنندگان این تجهیزات پول‌های کلانی به جیب می‌زنند. حتی مالکان و صاحبان هپکو نیز خود در این معاملات دست داشته‌اند.هپکو در یک‌کلام در معرض تعطیلی کامل و باقیمانده کارگران در یک‌قدمی اخراج قرار دارند.
کارگران هپکو که تاکنون ده‌ها اعتصاب و راه‌پیمایی اعتراضی و باشکوه را سازمان داده‌اند در ادامه اعتراضات خود، از روز دهم مرداد ۹۹ وارد اعتصاب شده و در محوطه کارخانه تجمعات اعتراضی برپا کردند. این اعتصاب و اجتماعات اعتراضی تا آخرین روزهای مرداد ادامه یافته است.هیچ چشم‌اندازی برای بهبود شرایط کار و کارگران وجود ندارد.برای کارگران هپکو جز اعتصاب و اتحاد با سایر کارگران و تجدید باقوت تظاهرات خیابانی راهی باقی نمانده است.
در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، اوضاع از سایر بخش‌ها و صنایع انفجاری‌تر است. از حدود ۲۰۰ هزار پرسنل شاغل در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی(۱) بیش از صد هزار کارگر با قراردادهای پیمانی زیرپوشش شرکت‌های پیمانکاری و ده‌ها هزار کارگر با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند. شدت کار و استثمار و بی حقوقی کارگران فوق‌العاده بالاست. خصوصی‌سازی در این صنعت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی اکثریت عظیم این کارگران را از زیرپوشش قانون کار خارج ، و به کار در شرایط شبه برده‌داری وادار ساخته است. فشارهای معیشتی بردوش کارگران چنان سنگین است که حتی شاغلان رسمی اعم از کارکنان و کارگران را نیز به اعتراض واداشته است. نهم تیرماه صدها تن از شاغلان رسمی نفت از سراسر کشور، مقابل وزارت نفت در تهران با خواست اجرای کامل ماده ۱۰ “قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت” دست به تجمع اعتراضی زدند. ماده ۱۰ این قانون که سال ۹۱ به تصویب رسیده و دستورالعمل اجرای آن از اول آذر ۹۳ صادرشده است، مربوط به افزایش حقوق و مزایای شاغلان رسمی نفت است که اجرای آن منجر به افزایش حقوق و مزایای شاغلان نفت می‌شود. اما این ماده‌قانون یادشده به مرحله اجرا درنیامده و اعتراض شاغلین نفت را در پی داشت. به دنبال اعتراض و تجمع شاغلان رسمی نفت در تهران، فرزین مینو معاون وزیر نفت سراسیمه یک ماه مهلت خواست تا به خواست اعتراض‌کنندگان رسیدگی کند. در پایان این مهلت اما نه‌فقط هیچ اقدام مثبتی در جهت برآورده ساختن خواست اعتراض‌کنندگان انجام نشد، بلکه معاون وزیر نفت، کل ماجرا را از ریشه انکار کرد.او ادعا نمود که طبق بخشنامه سازمان برنامه‌وبودجه در تاریخ ده خرداد ۹۹، امتیازات جدول حقوق کارکنان منتفی است و تسنیم، روزی‌نامه دولتی نیز اعتراض‌کنندگان را موردحمله و اهانت قرارداد و نوشت، دیوان عدالت اداری در آذر۹۶ رأی ابطال این ماده را صادر نموده است.کارکنان نفت نسبت به این برخورد دولت و رسانه آن به‌شدت ناراضی و خشمگین شده‌اند و اعتصاب و اعتراض و تجمع دیگری را تدارک می‌بینند.
تراکم نارضایتی در میان کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، به‌ویژه کارگران پیمانی و قرارداد موقت که به‌شدت استثمار می‌شوند و ساعات کار و دستمزد آنها تابع هیچ مقرراتی جز اراده کارفرما نیست چنان بالاست که تنها یک جرقه کافی بود تا حریقی بزرگ برپا شود. در پایان مهلت یک‌ماهه معاون وزیر نفت به شاغلان رسمی، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شاهد یکی از بزرگ‌ترین اعتصابات چند دهه اخیر بود. یازده مرداد ۹۹، چندین پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی در چند استان کشور همزمان دست به اعتصاب زدند. روزهای بعد کارگران سایر بخش‌ها ازجمله کارگران چندین نیروگاه برق نیز به اعتصاب پیوستند. پرداخت حقوق‌های معوقه، افزایش دستمزد، برچیدن شرکت‌های پیمانکاری و بخش خصوصی و تبدیل وضعیت و استخدام رسمی مهمترین مطالبات کارگران اعتصابی است.
دولت و کارفرمایان بخش خصوصی از پذیرش این خواست‌ها شانه خالی می‌کنند. نه‌فقط دست بخش خصوصی از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کوتاه نمی‌شود و شرکت‌های پیمانی از این صنعت برچیده نمی‌شوند، بلکه خصوصی‌سازی در نفت و گاز و پتروشیمی، گسترده‌تر و با شتاب بیشتری نسبت به سایر صنایع ادامه یافته و شرکت‌های پیمانی نیز روزبه‌روز رونق و رواج بیشتری یافته‌اند به‌نحوی‌که بخش زیادی از وظایف وزارت نفت بر عهده همین شرکت‌ها واگذارشده است.
نیازی به گفتن نیست که در اثر بی‌توجهی به خواست‌های کارگران و عدم پذیرش این خواست‌ها از جانب کارفرمایان ، لاجرم اعتراض و اعتصاب در نفت و گاز و پتروشیمی گسترش خواهد یافت. اعتصاب هماهنگ فرا واحدی چندین پالایشگاه و پتروشیمی که دریازده مرداد ۹۹ آغاز شد تا چندین روز بعد نیز ادامه یافته است. برخی از این واحدها هنوز هم در اعتصاب‌اند.دولت و برخی دیگر از کارفرمایان که از این اعتصاب هماهنگ سرا سری به‌شدت به هراس افتاده‌اند، برخی وعده‌ها به کارگران داده‌اند و درمواردی نیز به عقب‌نشینی تن داده و بخشی از حقوق‌های عقب‌افتاده را پرداخت‌نموده‌اند. اما این‌ها کافی نیست و نمی‌تواند نفت را از اعتراض و مبارزه بازدارد. خواست‌های اصلی و انگیزه اعتراض و اعتصاب پابرجاست. مهم این بود که شعله مبارزه در نفت برافروخته شود که به نحو گسترده و غیرقابل‌باوری برافروخته شد. این اما هنوز آغاز کار است. خشت اول در مکان درستی پایه‌گذاری شده است. مبارزه در نفت تازه آغازشده و اژدهای نفت تازه از خواب برخاسته است. گام بعدی به چالش کشیدن مستقیم دولت است.
بحران شدید اقتصادی، مالی و اجتماعی سرتاپای نظم موجود را فراگرفته است.ارتجاع حاکم تا خرخره در این بحران‌ها و دریک بحران سیاسی فرورفته است. نارضایتی توده‌ای به نحو کم‌سابقه‌ای افزایش‌یافته است. فشارهای معیشتی، فشار کار و استثمار، بیش‌ازپیش توده‌های کارگر را به اعتصاب و مبارزه علنی و آشکار سوق داده است. شمار اعتصابات کارگری و کارگرانی که در این اعتصابات و مبارزات علنی حضور یافته‌اند از دی‌ماه ۹۶ تاکنون مدام افزایش‌یافته و هیچ قدرتی نتوانسته و نمی‌تواند مانع این روند شود. اشاره مشخص این نوشته به نمونه هفتتپه، هپکو و نفت و گاز پتروشیمی، حاکی از تداوم و گسترش اعتصابات و مبارزات طبقه کارگر و درهمان حال ناتوانی طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه در غلبه بر بحران‌ها، رفع معضلات اقتصادی و اجتماعی و پاسخ‌گویی به مطالبات طبقه کارگر است. ازیاد نبریم که قرار نبوده و قرار نیست کسی مطالبات طبقه کارگر را در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری حاکم برآورده سازد، بلکه این خود طبقه کارگر است که باید قدرتمندتر، متشکل‌تر و سازمان‌یافته‌تر وارد عرصه مبارزه شود و شرایط تحقق کامل این مطالبات را فراهم سازد.
برای ورود قدرتمندتر کارگران به میدان مبارزه، باید در جهت ایجاد و شکل‌گیری تشکلات سیاسی وصنفی طبقه کارگر تلاش کرد. باید اعتصابات گسترده‌تری را تدارک دید و سازمان داد.علاوه بر ایجاد هسته‌های سرخ کارگری، شرایط کنونی ایجاب می‌کند که بدون فوت وقت، کمیته‌های اعتصاب را که کم‌وبیش اینجا و آنجا شکل‌گرفته‌اند، در تمام کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی ایجاد کنیم. فراتر رفتن اعتصابات کارگری از محدوده اعتصابات پراکنده یا حتی اعتصابات هماهنگ در چند واحد، مستلزم ایجاد کمیته هماهنگی اعتصاب متشکل از کمیته‌های اعتصاب است. جنبش کارگری درزمینهٔ ایجاد کمیته‌ها و شوراهای هماهنگی کارگران یک‌رشته معین یا کمیته اعتصاب سرا سری بی‌تجربه نیست. پتروشیمی، برق، نفت و مخابرات سرشار از این تجارب است. این تجارب را امروز بیش از گذشته باید به کاربست و اعتصابات فرا واحدی و رشته‌ای از نمونه آنچه در صنعت نفت رخداد و اعتصابات سرا سری رشته‌ای را سازمان داد. افزون براین کارگران آگاه و پیشرو می‌توانند مبارزات کارگران رشته‌های مختلف را نیز هماهنگ نموده و اعتصاب فرا رشته‌ای را سازمان دهند. اعتصابات سرا سری و فرارشته ای گرچه مستلزم شرایط پیشرفته‌تر جنبش طبقه کارگر است اما درعین‌حال خود نیز از ملزومات این پیشرفت است. سازماندهی اینگونه اعتصابات درگرو ایجاد کمیته‌های اعتصاب فرا رشته‌ای و سرا سری است. هیچ دلیلی وجود ندارد که در همین شرایط به فرض نفت و هفتتپه و برق و هپکو نتوانند اعتصابات خود را هماهنگ کنند. کارگران آگاه و پیشرو در تمام این بخش‌ها حضور فعال دارند و می‌توانند با ارتباط‌گیری، چنین کمیته‌هایی را سازمان دهند یا دست‌کم مقدمات ایجاد کمیته‌های اعتصابات سرا سری را پایه‌ریزی کنند.ایجاد کمیته‌های اعتصاب، کمیته‌های هماهنگی اعتصاب و کمیته اعتصاب سرا سری از ملزومات این دوره مبارزات طبقه کارگراست.برای آن تلاش کنیم.
۱- آمار رسمی تعداد شاغلین در سال ۹۰ را ۲۱۰ هزار نفر اعلام نموده است. زنگنه وزیر نفت درسال ۹۶ اعلام نمود شاغلین نفت به ۲۲۰ هزار نفر رسیده است.
دولت امارات متحده عربی روز ۵ شنبه ۲۳ مرداد طی بیانیه‌ای برقراری روابط دیپلماتیک با دولت اسرائیل را اعلام کرد. دولت امارات نخستین کشور عربی خلیج‌فارس است که دست به این اقدام زد. پیش از امارات برخی از دولت‌های عربی همچون مصر و اردن با به رسمیت شناختن دولت اسرائیل با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرده بودند. دولت اسرائیل همچنین در کشورهای مراکش، تونس، قطر و عمان دارای دفتر حفاظت منافع است و مقامات “درجه ۲” این دولت بارها از قطر و عمان که جزء کشورهای عربی خلیج‌فارس هستند و با اسرائیل روابط تجاری دارند، دیدار کرده‌اند. دولت ترکیه یکی دیگر از دولت‌های منطقه است که به‌رغم تنش‌هایی که در سال‌های اخیر با دولت اسرائیل داشته، با این دولت روابط دیپلماتیک دارد و آن را به رسمیت شناخته است. دولت‌های ترکیه و اسرائیل از سال‌های دور روابط پنهان مستحکمی داشته‌اند و سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موسوم به “موساد” نقش مهمی در دستگیری عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه در سال ۱۹۹۹ میلادی ایفا کرد.
رسانه‌های وابسته به جهان سرمایه‌داری در پی اعلام برقراری روابط دیپلماتیک بین دولت‌های اسرائیل و امارات متحده عربی، با بزرگ کردن آن نوشتند “این خبر سبب حیرت جهانیان شد”. اما در واقع این اتفاق چیز جدیدی نبود و ادامه روندی است که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، روندی که منجر به تضعیف جنبش مردم فلسطین شده است، جنبشی برای حق تعیین سرنوشت خویش و داشتن دولتی مستقل.
مبارزات مردم فلسطین علیه دولت صهیونیست اسرائیل از زمان تشکیل این دولت یعنی بیش از هفتاد سال پیش شروع و همراه با فراز و نشیب‌هایی همواره ادامه داشته است. این مبارزات بویژه زمانی که ناسیونالیسم عربی به رهبری جمال عبدالناصر در اوج خود بود، حمایت دولت‌های عربی را نیز همراه خود داشت، اما با افت ناسیونالیسم عربی و وابستگی هر چه بیشتر این دولت‌ها به امپریالیسم آمریکا، حمایت دولت‌های عربی از جنبش مردم فلسطین نیز رنگ باخت.
در چنین شرایطی بود که در ایران و از درون یک انقلاب شکست خورده، جمهوری اسلامی سر بر آورد. دولت ایران که پیش از آن تنها کشور حوزه خلیج‌فارس بود که با اسرائیل روابط دیپلماتیک داشت، با سرنگونی رژیم پهلوی، روابط را با اسرائیل قطع، سفارت اسرائیل را مصادره و به سفارت فلسطین تبدیل کرد. همچنین اسم خیابانی را که سفارت جدید فلسطین در آن مستقر شده بود از کاخ به فلسطین تغییر داد.
یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین نیز اولین کسی بود که پس از برقراری جمهوری اسلامی به ایران سفر کرد. جمهوری اسلامی آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس اعلام کرد و همراه با دیگر اقدامات خود تلاش کرد تا رهبری مبارزات مردم فلسطین و حمایت از این مبارزات را این بار با پرچم “اسلام” در دست بگیرد. این تلاش جمهوری اسلامی یعنی “اسلامیزه کردن” مبارزه مردم فلسطین که در راستای دیگر سیاست‌های خارجی “پان اسلامیستی” جمهوری اسلامی بود، در تضاد با سیاست‌ها و دیدگاه‌های حاکم بر سازمان آزادیبخش فلسطین قرار داشت و با تیره شدن روابط جمهوری اسلامی با سازمان آزادیبخش فلسطین، جمهوری اسلامی در پی سازماندهی سازمان‌های سیاسی – نظامی خاص خود برآمد.
حاصل تلاش جمهوری اسلامی، انفعال دولت‌های عربی و فروکش ناسیونالیسم عربی، تقویت جریان‌های اسلامی همچون “حماس” بود. رشد “حماس” به‌گونه‌ای بود که این تشکل توانست در سال ۲۰۰۶ (دو سال پس از مرگ مشکوک یاسر عرفات) درانتخابات “شورای قانون‌گذاری فلسطین” به پیروزی دست یابد و اسماعیل هنیه از رهبران حماس نخست‌وزیر حکومت خودگردان فلسطین شد، البته این پیروزی یک سال بیشتر دوام نیاورد. جنگ داخلی احزاب سیاسی – نظامی فلسطینی در سال ۲۰۰۷ منجر به جدایی نوار غزه و کرانه باختری شد، نوار غزه به کنترل حماس درآمد و کرانه باختری در کنترل سازمان آزادیبخش فلسطین باقی ماند.
جنگ داخلی و جدایی نوار غزه از کرانه باختری جدا از ضربه‌ای که به مبارزات مردم فلسطین زد، متاثر از رقابت دولت‌های منطقه‌ای بود، رقابت بین دولت‌های عربی که فلسطین را یک موضوع عربی می‌نامیدند و جمهوری اسلامی که تلاش داشت آن را به یک موضوع اسلامی تبدیل کند، اما واقعیت این است که جنبش مردم فلسطین نه یک موضوع عربی است و نه یک موضوع اسلامی. نکته مهم دیگر این است که دولت اسرائیل نیز زمانی که حماس هنوز به یک قدرت سیاسی در فلسطین درنیامده بود، به‌طور غیرمستقیم در تقویت آن نقش ایفا کرد (همانگونه که دولت آمریکا این نقش را در شکل‌گیری القاعده داشت). دولت اسرائیل به‌خوبی از آن آگاهی داشت که پراکندگی در جنبش فلسطین و ایجاد تفرقه در آن می‌تواند مانند سمی مهلک در مبارزه مردم فلسطین عمل کند.
با رشد و قدرت‌گیری حماس، جریانات مبارز و چپ فلسطینی همچون “جبهه خلق برای آزادی فلسطین” به رهبری جرج حبش که زمانی یکی از مهمترین و بانفوذترین جریانات فلسطینی بود و در سازمان آزادیبخش فلسطین پس از جنبش آزادیبخش میهنی فلسطین موسوم به “فتح” دومین تشکل سیاسی قدرتمند بود به محاق رفته و نقش خود را از دست داد، تا حدی که اکنون در مجلس ۱۳۲ نفره “قانون‌گذاری فلسطین” تنها ۳ نماینده دارد!!! که این نشان دیگری از رشد جریانات ارتجاعی و به موازات آن تضعیف جریانات رادیکال و مبارز فلسطین است. این را نیز فراموش نکنیم که “احمد سعدات” رهبر کنونی “جبهه خلق برای آزادی فلسطین” که امروز در اسرائیل زندانی‌ست، در سال ۲۰۰۲ توسط نیروهای پلیس “حکومت خودگردان” به رهبری “ساف” دستگیر شده بود!!!
سازمان “جهاد اسلامی” دیگر تشکلی است که در نوار غزه فعالیت دارد و به‌طور مستقیم از جمهوری اسلامی دستور می‌گیرد و مورد حمایت نظامی و مالی آن قرار دارد. جالب آن‌که سازمان “جهاد اسلامی” فلسطین در اواخر دهه هفتاد به‌عنوان شاخه‌ای از “جهاد اسلامی” مصر بوجود آمد، “جهاد اسلامی” مصر به القاعده پیوست و “جهاد اسلامی” فلسطین به خدمت جمهوری اسلامی درآمد!!!
بنابراین با نگاهی به تحولات سال‌های گذشته و تحلیل علل بروز آنها، می‌توان دریافت که آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم تضعیف جنبش فلسطین در اثر رقابت دولت‌های مرتجع منطقه و رشد جریانات اسلامی در جنبش فلسطین است. نفس برقراری رابطه با دولت اسرائیل (آن‌طور که جمهوری اسلامی به آن دامن می‌زند) مساله اصلی در بررسی این رویداد نیست، مساله این است که برقراری رابطه نتیجه طبیعی تضعیف جنبش فلسطین بدست همین دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی است. اگر دونالد ترامپ به خود جرات می‌دهد و “زمین در برابر صلح” را که اساس معاهده‌ی اسلو یک (۱۹۹۳) و اسلو دو (۱۹۹۵) بود در “معامله قرن” خود به “صلح در برابر صلح” تغییر می‌دهد و حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خویش را با وقاحتی بی‌پایان انکار کرده و دولت‌های عربی منطقه در برابر آن سکوت می‌کنند، اگر ترامپ برخلاف عموم دولت‌های جهان از جمله نزدیک‌ترین متحدان خود همچون دولت انگلیس، به خود اجازه می‌دهد تا اعلام کند که شهرک‌های “یهودی‌نشین” در کرانه باختری رود اردن غیرقانونی نیست و نتانیاهو بر همین اساس (معامله قرن ترامپ) طرح الحاق بخشی از کرانه باختری رود اردن (حدود ۲۰ درصد) به سرزمین‌های اسرائیلی را در دستور کار قرار می‌دهد، همه نتیجه‌ی چرخش به راست اوضاع جهان و منطقه و شرایطی‌ست که دولت جمهوری اسلامی ایران نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری آن داشته و در نتیجه صندلی آن در میان متهمان و دشمنان اصلی مردم فلسطین قرار دارد.
جالب آن‌که دولت امارات نیز با وقاحت تمام اعلام می‌کند که ابتکار او در برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل منجر به لغو الحاق سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری رود اردن به اسرائیل شده است، این در حالی‌ست که نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی خود پس از اعلام عادی سازی روابط با دولت امارات گفت: “هیچ تغییری در نقشه من برای گسترش حق حاکمیت ملی به یهودا و شومرون (کرانه باختری رود اردن) با همکاری کامل ایالات متحده ایجاد نشده است”!!!
این واقعیتی‌ست آشکار که هیچ‌کدام از دولت‌های مرتجع منطقه در کنار مردم فلسطین قرار ندارند. اگر هنوز برخی از این دولت‌ها همچون عربستان و اردن به حمایت‌هایی از دولت خودگردان فلسطین می‌پردازند آن نیز به خاطر رقابتی‌ست که با جمهوری اسلامی دارند. از سوی دیگر دولت‌های ترکیه و قطر (در کنار دولت ایران) از جمله حامیان گروه حماس هستند.
مردم فلسطین برای رسیدن به خواست و حق دیرینه خود باید به نیروی خود تکیه کنند و جدا از کمونیست‌ها و انقلابیون سراسر جهان که همواره مدافع واقعی خواست‌های مردم فلسطین بوده‌اند، کارگران و زحمتکشان و نیروهای دموکرات و صلح‌طلب اسرائیل از جمله متحدان بالقوه مردم فلسطین هستند.
هم اکنون دولت اسرائیل با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های خود روبروست. نرخ بیکاری در اسرائیل به ۵/ ۲۱ درصد رسیده و تولید ناخالص داخلی نیز منفی ۶ درصد است. در روزهای گذشته تل‌آویو و دیگر شهرهای اسرائیل شاهد اعتراضات گسترده‌ی مردمی بودند که به شرایط وخیم اقتصادی و فساد در دولت اسرائیل اعتراض دارند. ۱۷ خرداد سال جاری نیز هزاران اسرائیلی در تل‌آویو دست به تظاهرات زده و خواستار توقف فوری برنامه دولت اسرائیل برای الحاق بخشی از کرانه باختری رود اردن به خاک اسرائیل شده بودند. اعتراضی که با سخنرانی “برنی سندرز” برای تظاهرکنندگان از طریق ویدیو کنفرانس همراه بود. تظاهرکنندگان با درازکشیدن بر روی خیابان فریاد می‌زدند: “اشغالگری را بس کنید”. در اسرائیل مدام بر جمعیت کسانی که معتقدند دولت اسرائیل باید دولتی غیرمذهبی باشد و خواستار جدایی دین از دولت هستند، افزوده می‌شود. این در حالی‌ست که جریانات راست حاضر در دولت اسرائیل با دامن زدن به “ناسیونالیسم مذهبی” سعی در سوء‌استفاده از ناآگاه‌ترین و عقب‌مانده‌ترین بخش‌های جامعه اسرائیل را دارند. سیاست‌هایی همچون اعلام دولت اسرائیل به عنوان دولتی یهودی یا الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به خاک اسرائیل که حدود نیم میلیون یهودی شهرک‌نشین را دربرمی‌گیرد.
در چنین شرایطی‌ست که نتیجه سیاست دولت‌هایی همچون جمهوری اسلامی چیزی جز تقویت جریانات راست افراطی و تغذیه و فراهم کردن بستر رشد این جریانات با تکیه بر ناآگاهی عقب‌مانده‌ترین بخش‌های مردم اسرائیل نبوده است. یکی دیگر از نتایج سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی نزدیک کردن دولت‌های عربی به دولت اسرائیل و صف‌آرایی در برابر خطر نفوذ دولت “شیعی” جمهوری اسلامی است که حتا علی مطهری نماینده سابق مجلس به آن اعتراف کرده است. بنابراین می‌توان گفت که دولت جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین خدمت را به دولت راست افراطی اسرائیل کرده است.
در اسرائیل حدود ۲۰ درصد جمعیت عرب هستند (حدود ۶۵ درصد یهود). حدود ۲ میلیون فلسطینی ساکن نوار غزه و ۲ میلیون و هشتصد هزار نفر ساکن کرانه باختری رود اردن می‌باشند. این را هم اضافه کنیم که بسیاری از ساکنان این مناطق بویژه نوار غزه که تراکم جمعیت بسیار بالایی دارد محل کارشان اسرائیل است.
در اسرائیل علاوه بر سیاست‌های نژادپرستانه حاکم علیه اعراب ساکن اسرائیل، شاهد تبعیض علیه یهودیان رنگین پوست مانند یهودیان هندی و آفریقایی‌تبار نیز هستیم. از همه مهم‌تر وضعیت کارگران و زحمتکشان اسرائیل است که در شرایط کنونی و با توجه به هزینه‌های جنگی و نرخ بالای بیکاری وضعیت معیشتی آنها رو به وخامت است
این‌ها همه نیروهایی هستند که جنبش فلسطین می‌تواند به صورت بالقوه بر روی آنها حساب باز کند. جنبشی که بر صلح، برابری حقوقی، و تشکیل دولت مستقل فلسطینی در نوارغزه و کرانه باختری باید تمرکز داشته باشد. جنبشی علیه نژادپرستی و برای آزادی و صلح و برابری برای ساکنان فلسطین و اسرائیل. تنها راه برای جنبش فلسطین، برای کارگران و زحمتکشان و ستم‌دیدگان فلسطینی، قطع کردن دست جریانات سیاسی راست و فاسد فلسطینی در غزه و کرانه باختری از قدرت، و همبستگی با کارگران و زحمتکشان و طرفداران صلح و ضد نژادپرستی در اسرائیل در مبارزه برای رسیدن به خواست‌های برحق‌شان است.
بازنشستگان تامین اجتماعی روز شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹، در شهرهای مختلف کشور همچون تهران، مشهد، کرج، اصفهان، ایلام، شیراز، اهواز، بجنورد، رشت، ساری و کرمان در مقابل سازمان و اداره کل تامین اجتماعی تجمعات اعتراضی برپا کردند. این تجمعات اعتراضی که دست کم در بیش از ۱۰ استان ایران برگزار شد، در اعتراض به عدم همسان سازی مستمری خود با مشاغل هم ردیف و عدم اعمال سابقه استحقاقی مشاغل سخت و زیان آور در متناسب سازی حقوق بازنشستگان صورت گرفت.
بازنشستگان تامین اجتماعی بیش از یک دهه است که برای همسان سازی حقوقی خود با سایر کارکنان دولت و بازنشستگان مشاغل هم ردیف در حال پیگیری و مبارزه هستند. در ادامه همین مبارزات پیگیر و مستمر آنان بود که سرانجام قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین هم‌ردیف توسط دولت جمهوری اسلامی تصویب و قرار شد از سال ۱۳۸۹ اجرایی گردد.
با گذشت بیش از ۱۰ سال، نه فقط این مصوبه، به اجرا در نیامده است، بلکه با گذشت هر سال اجحافات دیگری هم به بازنشستگان تامین اجتماعی تحمیل شده است. نمونه اش، عدم اعمال سابقه استحقاقی مشاغل سخت و زیان آور است، که از طرف دولت به مجموعه تبعیضات اعمال شده بر بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه شده است.
بر اساس قانونِ مشاغل سخت و زیان آور، کارگرانی که مشمول کارهای سخت و زیان آور می شوند، محاسبات بیمه ای شان در ازای هریک سال برابر با یک و نیم سال است. یعنی آنان با ۲۰ سال سابقه کاری بازنشسته می شوند و به میزان۳۰ روز مستمری می گیرند. تامین اجتماعی اما برای پاسداری از منافع سرمایه داران حاکم بر کشور در محاسبه همسان سازی حقوق بیمه پرداختی برای کارگرانِ مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور، به جای ۳۰ سال فقط ۲۰ سال را محاسبه کرده است. اعمال این تبعیض و بی حقوقی، آنچنان خشم بازنشستگان تامین اجتماعی را برانگیخت که آنان برای احقاق حق خود، آنهم در این شرایط سخت و خطرناک شیوع ویروس واگیردار کرونا روز ۲۵ مرداد در بیش از ۱۰ استان کشور اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کردند.
به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، هم اینک دولت مبلغ ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است. اکنون اما پس از سال ها مبارزه و به رغم اینکه ۱۰ سال از تصویب قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین هم ردیف سپری شده است، دولت هیچ اقدامی برای عملی کردن این مصوبه خود انجام نداده است. دولت حتا از بازپرداخت بدهی ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی خود داری کرده و در عوض تنها سهام ۹ کارخانه به ارزش ۳۲ هزارمیلیارد تومان را در ازای بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده که این سهام را در بازار بفروشد تا صرف تامین منبع مالی همسان سازی شود. اقدامی صرفا تبلیغاتی برای باز هم به اجرا در نیاوردن قانون همسان سازی حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی و سر دواندن آنان به ناکجا آباد وعده های دروغین و پوشالی دولت. تا جاییکه شورای بازنشستگان ایران نیز در باره این تجمع سراسری و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هشدار داده و نوشته است: “خطاب به مسئولین اعلام می داریم که در اسرع وقت، بجای اجحاف آشکار و تضییع حقوق بازنشستگانی که در شرایط سخت و بیماری زا سال های مدیدی مشغول به کار بوده و هم اکنون با کوله باری از درد و رنج بازنشسته شده اند، لازم و ضروریست که بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را در فرصت باقیمانده تا تمام نشدن دوران دولت فعلی، تسویه نمایند”.
موضوع برپایی تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی، امر امروز و دیروز نیست. بیش از ده سال است که آنان برای تحقق همسان سازی حقوق و دیگر مطالبات بر زمین مانده شان به برپایی تجمعات اعتراضی در مقابل ادارات دولتی، مجلس ارتجاع و مراکز استانی روی آورده اند. موارد زیر، تنها نمونه هایی از تجمعات اعتراضی بازنشستگان طی دو سال اخیر است.
روز سه شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۷، جمعی از بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مطالبه برخورداری از سهم ارزش افزوده این صندوق برای بازنشستگان دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان روز ۳۱ تیرماه ۹۸ نیز، در حرکتی سراسری مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در این تجمع اعتراضی، بازنشستگان کشوری از ارگان ها و نهادهای مختلف از جمله بازنشستگان آموزش و پرورش با شعار “تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم”، نسبت به “همسان نشدن شرایط بازنشستگان، بیمه ناکارآمد و ناکافی بودن خدمات رفاهی” اعتراض کرده و خواهان “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای بازنشستگان در تمامی زمینه های مادی و معنوی” شدند.
سه ماه بعد، در روز ۱۹ آبان ۱۳۹۸، مجددا گروه های مختلفی از بازنشستگان در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی بر گزار کردند. این اعتراضات و تجمعات که اینبار به دعوت چندین تشکل مستقل بازنشستگان از سراسر کشور شکل گرفت، بسیار گسترده تر از دفعات پیشین بود. به دلیل گستردگی فراخوان دهندگان و حضور وسیع بازنشستگان در این تجمع اعتراضی، یک حکومت نظامی اعلام نشده در خیابان های اطراف بهارستان ایجاد شد. درست زمانی که این تجمع در حال برگزاری بود، نیروهای امنیتی و پلیس با خشونت و ضرب و شتم کم سابقه ای به اجتماع بازنشستگان حمله کرده و تعدادی از شرکت کنندگان را بازداشت کردند. در این اجتماع، بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و فولاد در اعتراض به سیاست های بودجه ای دولت و مجلس در مقابل بهارستان و سازمان برنامه و بودجه گرد آمده بودند. اجرای همسان سازی، بالا رفتن مستمری ها، برقراری خدمات درمانی رایگان و با کیفیت، و اجرای دقیق مدیریت خدمات کشوری از جمله مهمترین مطالبات بازنشستگان شرکت کننده در اجتماع ۱۹ آبان ۹۸ در مقابل مجلس ارتجاع بود. تجمعی که شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی نظیر “معیشت منزلت سلامت، حق مسلم ماست”، “این همه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی”، “خط فقر ۸ میلیون، حقوق ما ۲ میلیون”، “گرانی تورم، بلای جان مردم” و “پلیس برو دزد را بگیر”، خواهان تحقق مطالبات خود شدند. دو ماه بعد، در ۲ دی ماه ۹۸ نیز، صدها تن از بازنشستگان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و نادیده گرفته شدن شرایط شان در بودجه سال آینده، در مقابل مجلس اسلامی اجتماع کردند. در این تجمع اعتراضی، بازنشستگان همانند اجتماعات پیشین، با سر دادن شعارهایی نظیر “تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم” بر تداوم مبارزات خود تاکید کردند.
نزدیک ترین اعتراضات بازنشستگان به لحاظ زمانی، ماه پیش در روز ۲۵ تیر صورت گرفت. در این روز، صدها تن از بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۱ شهر و استان کشور از جمله تهران، تبریز، اهواز، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، اراک، البرز و کرج در مقابل ساختمان های اداره و تامین اجتماعی تجمع و تظاهرات برپا کردند و خواستار تحقق مطالبات بر حق خود شدند. افزایش مستمری ها متناسب با هزینه های زندگی، همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم ردیف و ارتقاء سطح خدمات درمانی و بی نیازی از بیمه تکمیلی، از جمله فوری ترین مطالبات بازنشستگان در اجتماع ۲۵ تیر ۱۳۹۹ بود. تجمعی که در اوج شیوع بیماری واگیردار کرونا انجام شد. و حالا، یک ماه بعد از آخرین تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی، آنان مجددا روز ۲۵ مرداد در بیش از ۱۰ شهر و استان کشور اقدام به تجمعات اعتراضی کرده و همچنان خواهان رفع تبعیضات، همسان سازی مستمری و دیگر مزایای خود با مشاغل هم ردیف در بخش های دیگر دولتی شده اند.
آنچه مستمری بگیران و بازنشستگان را طی بیش از ۱۰ سال به مبارزات پیگیر و برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس، سازمان برنامه و بودجه و دیگر ادرات دولتی در مراکز استان ها کشانده است، شرایط وخامت بار معیشتی، فقر و فلاکت غیر قابل تحمل و دیگر اجحافاتی است که بر آنان تحمیل شده است. بر کسی پوشیده نیست، که عموم بازنشستگان تامین اجتماعی، چه اکثریت آنان که حداقل بگیر هستند و چه آنهایی که مستمری شان فراتر از یک حداقل بگیر است، جملگی در شرایط زیر خط فقر زندگی می کنند. در شرایط کنونی که ارزش ریال به صورت روزانه کاهش می یابد و در پی افزایش لجام گسیخته قیمت دلار، قیمت اقلام خوراکی و سایر کالای مصرفی کارگران و زحمتکشان بر حسب برابری دلار مدام در حال افزایش است، شعار بازنشستگان معترضی که در اجتماع روز ۱۹ آبان ۱۳۹۸ در مقابل مجلس فریاد می زدند “خط فقر ۸ میلیون، حقوق ما ۲ میلیون”، اکنون حتا همان ۸ میلیون تومان درخواستی یک سال پیش آنان نیز دیگر جوابگوی متوسط هزینه های یک خانواده کارگر و زحمتکش نیست. از این رو به روشنی می توان دریافت که بازنشستگان به طور عموم و بازنشستگان تامین اجتماعی به طور خاص، در چه شرایط سخت و دشواری زندگی می کنند.
حقوق مستمری بگیران حداقل بگیر تامین اجتماعی، با افزایش ۲۶ درصدی مورد نظر دولت در سال جاری به انضمام تمام مزایایی که می گیرند، در نهایت کمی بیش از ۲ میلیون تومان است. با این مبلغ، حتا خورد و خوراک یک خانوار دو نفره طی یک ماه تامین نمی شود، چه رسد به ادامه زندگی برای خانوار بازنشستگانی که در یک مسکن اجاره ای زندگی می کنند و چه بسا فرزندانی هم در خانه دارند که یا بیکار هستند و یا مشغول تحصیل اند، که در این صورت باید هزینه های آنان را نیز خود تامین کنند.
با چنین شرایط سخت و دشواری که بازنشستگان در آن دست و پا می زنند و برای برون رفت از این وضعیت بیش از ده سال است که به تجمعات اعتراضی روی آورده اند، پاسخ دولت اما همواره سرکوب، دستگیری و زندانی کردن فعالان صنفی بازنشستگان و در نهایت دادن یک سری وعده های پوشالی بوده است. چنانکه در مواجهه با برپایی تجمع اعتراضی ۲۵ مرداد نیز، فقط شاهد وعده های پوشالی دولت بودیم. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، در حاشیه جلسه هیئت دولت در باره همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: تلاش دولت همواره این بوده است که حقوق بازنشستگان به تدریج افزایش یابد و امروز رئیس جمهور دستور دادند تا حکم ها زده شود”.
این وعده های پوچ و بی ارزش در شرایطی داده می شود که بازنشستگان نسبت به کل روند همسان سازی مورد نظر دولت معترض اند و اساسا اقدامات این چنینی دولت را قبول ندارند. مضافا اینکه، مشکل بازنشستگان نه تنها با اعمال اینگونه سیاست های فریبکارانه دولت حل نمی شود، بلکه دادن وعده های قطره چکانی افزایش مستمری بازنشستگان، حتا در صورت اجرایی شدن هم، کفاف جایگزینی همان افزایش تورم افسار گسیخته سالانه نیز نمی شود، تا چه رسد به اینکه بخواهد گشایشی در وضعیت وخامت بار معیشتی آنان ایجاد کند.
بازنشستگان در ده سال گذشته و به طور اخص در دو سال اخیر با مبارزات پیگیرشان نشان داده اند که به رغم تمام فشارها، بگیر و ببندها و اعمال سرکوب های شدید، لحظه ای از ادامه مبارزه دست بر نداشته اند. بازنشستگان در تمام تجمعات اعتراضی خود از جمله در تجمع گسترده ۱۹ آبان ۱۳۹۸ در مقابل مجلس و نیز تجمع ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹ با سر دادن شعار “تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم” خواهان اجرای فوری همسان سازی واقعی، افزایش مستمری ها متناسب با هزینه های زندگی، برقراری خدمات درمانی رایگان و بی نیازی از بیمه تکمیلی، و اجرای دقیق مدیریت خدمات کشوری بوده اند.
به رغم آن‌که ده سال از تصویب قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین هم‌ردیف گذشته است، اما دولت کمترین اقدامی برای به اجرا درآوردن این مصوبه خود انجام نداده است. براستی چرا؟
چطور شد که معلمان و بازنشستگان، طی یک رشته مبارزات گسترده تصویب قانون “نظام هماهنگ پرداخت حقوق” را به دولت تحمیل کردند، اما پس از آن به رغم همه تجمعات اعتراضی و مبازرات مستمری که طی ده سال گذشته داشته اند، قادر به تحقق مطالبات خود از جمله اجرای همان قانون همسان سازی حقوقی مصوب دولت جمهوری اسلامی نشده اند؟ روشن است که تحقق این مطالبات، یک مبارزه جدی و همگانی تری را می طلبد. در ده سال گذشته به رغم برپایی اجتماعات متعدد معلمان و بازنشستگان، ما هرگز شاهد تجمعات ۲۰ تا ۳۰ هزار نفری معلمانی که روز ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ در میدان بهارستان مقابل مجلس ارتجاع دست به اعتراض زدند، نبوده ایم. عین همین نقیصه در برپایی تجمعات اعتراضی بازنشستگان هم وجود دارد. در مورد بازنشستگان هم، تا کنون هرگز شاهد تجمعات اعتراضی در ابعاد چند هزار نفری نبوده ایم. دلیل این نقیصه مبارزاتی هم، چه در مبارزات معلمان و چه در مبارزات بازنشستگان، فقدان تشکل های مستقل قوی و سراسری است. تشکل های مستقل و سراسری که بتوانند توده های وسیع بازنشسته را در ابعادی به مراتب وسیع تر از اجتماعات کنونی بسیج کنند. چرا که تنها با گسترش ابعاد مبارزه و حضور بسیار فراگیرتر بازنشستگان در تجمعات اعتراضی پیش رو است که می توان دولت را به عقب نشینی و اجرای مصوبه همسان سازی واقعی وادار کرد.
با آن که در هفته‌های متوالی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و آمار مرگ و میر روزمره، حتا بنا به آمار دولتی، رو به افزایش بود، و به رغم هشدارهای برخی اعضای “ستاد فرماندهی مقابله با کرونا” سران جمهوری اسلامی همچنان بر برگزاری مراسم عزاداری عاشورا و کنکور سراسری اصرار ورزیدند. نتایج این تصمیم‌ها در افزایش آمار مبتلایان و جان‌باختگان مسلما در آینده‌ای نزدیک خود را بروز خواهند داد. همانگونه که نزدیک به دو هفته پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد در ۱۶ مرداد، یکی از اعضای ستاد مدیریت کرونا اعلام کرد، فقط یک داوطلب کنکور ارشد ۱۷ نفر از اطرافیان خود را به ویروس کرونا مبتلا کرده است.
در روز ۲۸ مرداد نیز معاون برنامه‌ریزی و نظارت “ستاد فرماندهی مقابله با کرونا” با پیش‌بینی شیوع بیماری کووید ۱۹ و هم‌زمانی آن با شیوع آنفلوانزا نسبت به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها هشدار داد. وی در توضیح علل این هشدار به عدم وجود “زیرساخت‌ها و بستر مناسب” و “آمادگی لازم برای پذیرش حضوری دانش‌آموزان و دانشجویان در فضاهای آموزشی استان تهران” اشاره کرد.
با وجود این و به رغم روند صعودی گسترش اپیدمی و افزایش آمار مرگ و میر، دولت روحانی بر بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور پای می‌فشارد. طبق طرح دولت قرار است در “استانهای سفید” مدارس به صورت عادی باز شوند؛ در “استانهای زرد” کلاس‌های نیمه حضوری و در “استانهای قرمز” کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار شوند. اکنون ۱۵ استان در وضعیت قرمز ، ۱۱ استان در وضعیت زرد و ۵ استان (کردستان، کرمانشاه، خوزستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) در وضعیت سفید قرار دارند. منظور از برگزاری کلاس‌های مجازی، تدریس با استفاده از اپلیکیشن موسوم به “سامانه شاد” است.
از اسفند ماه و با تعطیلی مدارس، برخی از معلمان به صورت خودجوش در سامانه‌هایی همچون واتس‌آپ و تلگرام اقدام به برگزاری کلاس‌های آنلاین کردند. فروردین ماه بود که وزارت آموزش و پرورش به یکباره اپلیکیشنی به نام “سامانه شاد” را از آستین خود درآورد. این سامانه از همان ابتدا به علت اجبار معلمان و دانش‌آموزان به نصب آن بر روی وسیله‌ای شخصی و نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی، قرار دادن اطلاعات شناسنامه‌ای و خصوصی مدیران، دانش آموزان و معلمان در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی، مشکلات پرشمار فنی از جمله دشواری نصب و کار با این اپلیکیشن، ناکارآمدی‌های این سامانه، عدم دسترسی بسیاری از دانش‌آموزان یا معلمان به گوشی‌های همراه کارآمد یا تبلت و اینترنت پرسرعت، عدم توان مالی در تهیه این ابزار و پرداخت هزینه اینترنت و عدم وجود زیرساخت‌های لازم در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق محروم، اعتراضات و انتقادهای فراوانی برانگیخت.
در پی این اعتراضات وزارتخانه اعلام کرد “اجباری به نصب شاد” وجود ندارد، اما در خفا و به تدریج معلمان و دانش‌آموزان را واداشت تا در این سامانه ثبت نام کنند. سامانه‌ای که به گفته نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اردیبهشت، “قرار بود به بهبود وضعیت آموزشی دانش‌آموزان در شرایط کرونا کمک کند تا در این شرایط از تحصیل عقب نمانند، اما خودش به معضل تبدیل شده است.”
مسئولان از جمله وزیر آموزش و پرورش در برابر این اعتراضات مدعی شدند: “سامانه شاد قریب به ۹۰ درصد دانش‌آموزان را پوشش می‌دهد”، این سامانه “عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی را ارتقا داده” و “برای دانش‌آموزان جهش بزرگی در آموزش و پرورش محسوب می‌شود”.
اکنون با گذشت چند ماه از راه‌اندازی این سامانه، وزیر آموزش و پرورش در ۱۳ مرداد به ناچار اعتراف کرد، از ۵ / ۱۴ میلیون دانش‌آموز، “۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به دلیل نداشتن گوشی و اینترنت نتوانستند از سامانه شاد استفاده کنند.” این تعداد علاوه بر کودکانی است که تا پیش از شیوع کرونا از تحصیل محروم بودند.
در سال‌های پیش هیچگاه دولت آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل منتشر نکرده است و هر نهاد و سازمانی آمار متفاوتی را ارائه می‌کرده است. در فروردین ۹۸، مرکز پژوهش‌های مجلس به رغم آمار وزارت کار و آموزش و پرورش، آمار بازماندگان از تحصیل را بنا به سرشماری سال ۹۵، دست‌کم، بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد و علل عمده ترک تحصیل را “عدم دسترسی به امکانات آموزش و فقر” ذکر کرد. در بررسی لایحه بودجه ۹۹ نیز همین مرکز تعداد بازماندگان از تحصیل و ترک تحصیل‌کنندگان را نزدیک به یک میلیون نفر اعلام کرد که باز هفت یا هشت برابر آمار آموزش و پرورش است. حتا وزارت کار هم آماری مبنی بر حدود ۲ تا ۳ میلیون بازمانده از تحصیل ارائه می‌کند. اکنون بر این تعداد، نزدیک به ۵ / ۳ میلیون دانش‌آموز دیگر افزوده شده است. باز هم رقمی که به احتمال زیاد، با توجه به افزایش فقر در سال جدید و کودکان کار، بایستی با آمار واقعی فاصله زیادی داشته باشد.
در ایران در بهترین حالت دولت ۶۰ درصد هزینه‌های آموزش عمومی را متقبل می‌شود. در برابر این اوضاع اسف‌بار، نمایندگان مجلس انگشت اتهام را به سوی دولت می‌گیرند، این همان نمایندگانی هستند که هر ساله سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت را به تصویب می‌رسانند؛ سهمی که از سال ۷۰ تا ۹۸ با یک افت ۱۰ درصدی روبرو بوده است.
بانک جهانی در یکی از گزارش‌های خود، ایران را در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ رکورددار جهان معرفی کرده بود. روندی که بعد از آن نیز ادامه یافته است. پس جای تعجبی ندارد وزارت‌خانه‌ای که هدفش کاستن هر چه بیشتر از وظایف خود در زمینه آموزش و پرورش و پولی‌سازی و سپردن آن به بخش خصوصی است، هنگام تعطیلی مدارس بدون توجه به میزان دسترسی دانش‌آموزان و معلمان به امکانات تحصیل از راه دور و بدون تأمین نیازهای آنان، به یکباره “تدریس مجازی” را راه‌اندازی کند. این یک بار دیگر نشان می‌دهد در رژیم جمهوری اسلامی، سیاست های آموزشی کشور طبقاتی‌اند و محرومیت طبقات فرودست از حق تحصیل فاقد اهمیت.
چرا که مسئولین این وزارتخانه و سایر سران رژیم، از پیش، به خوبی به کمبودها از جمله محرومیت بسیاری استان‌ها از زیرساخت‌های لازم واقف بودند. خود وزیر آموزش و پرورش اعتراف کرده است که یک سوم مناطق کشور زیرساختِ دسترسی به “سامانه شاد” را ندارند. آنان می‌دانند که تعداد پرشماری از معلمان و دانش‌آموزان به ابزارهای مناسب از جمله تلفن همراه و تبلت دسترسی ندارند. می‌دانند که با وجود دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و بیکاری فزاینده ناشی از بحران اقتصادی و کرونا، بسیاری از کارگران و زحمتکشان در تأمین معاش روزانه درمانده‌اند، چه رسد به خرید یک تلفن همراه یا تبلت مناسب، آن هم زمانی که چند دانش‌آموز در خانه دارند. تنها در ماه‌های اخیر همراه با افزایش نرخ ارز، قیمت گوشی‌های موبایل همراه حداقل ۴۰ درصد بالا رفته است.
هنگامی هم که اعتراضات بالا می‌گیرد و جای انکاری باقی نمی‌ماند، وزارت آموزش و پرورش، به جای عمل به وظایف خود در تأمین امکانات تحصیل از راه دور برای دانش‌آموزان و معلمان، کاسه گدایی به دست گرفته و از مردم می‌خواهد که “تبلت‌ها و تلفن‌های” بلااستفاده خود را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند.
پرسش‌ها در مورد عملکرد وزارت آموزش و پرورش بسیار است؛ نظیر آن که زمانی که اپلیکیشن‌های موجود، امکانات قابل توجه و خدمات رایگان با ایمنی بالا ارائه می کند، چرا باید در این شرایط اقتصادی، بودجه‌های هنگفتی صرف راه‌اندازی شبکه‌‌ای چنین ناکارآمد شود؟ آن هم وزارت‌خانه‌ای که ۹۸ درصد از بودجه‌اش تنها صرف پرداخت حقوق معلمان می‌شود؟ وزیر آموزش و پرورش مدعی است این وزارتخانه هزینه‌ای نکرده است و “همراه اول” برای بالا بردن ترافیک خود، این سامانه را راه‌اندازی کرده است. در واقع، به زبانی دیگر، اعتراف کرده است که “همراه اول” پول تولید سامانه‌ی بی‌کیفیت شاد را از جیب معلمان و دانش‌آموزان برداشت می‌کند.
۲۸ مرداد، باز هم حاجی میرزایی مدعی شد که الزامی برای پیوستن به شبکه شاد وجود ندارد و هر فردی که این امکان را ندارد می‌تواند به شبکه متصل نشود. اما در “شیوه‌نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹” از لزوم “حضور مداوم و فعال مدیر و تمام همکاران در شبکه آموزش دانش‌آموزی شاد” سخن رفته است.
بی‌توجهی این وزارتخانه به حق تمام کودکان ایران به تحصیل، در حدی است که حتا از ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار دولت نیز بهره نگرفته است، امکاناتی از جمله هماهنگی با وزارت اطلاعات جهت تأمین اینترنت مجانی برای دانش‌آموزان محروم.
در روزهای اخیر مسئولانی از آموزش و پرورش، از جمله وزیر، مدعی شده بودند که اینترنت “شاد” رایگان است. اما اول شهریور، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش اعلام کرد، آبونمان ماهانه اینترنت شاد رایگان نیست، بلکه تنها کاهش خواهد یافت که گویا هنوز هزینه آن مشخص نیست.
این در حالی است که طبق خبرهای منتشره، برای برگزاری “پرشکوه مراسم عزاداری محروم” تا پایان ۳۰ مرداد به ۷۰۸ هیئت عزاداری مودم ارائه می‌شود و ۱۱۸۴ هیئت عزاداری نیز تا ۳۱ مرداد از مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند و اینترنت برای آنها به مدت یک ماه مجانی خواهد بود.
اگر پیش از شیوع کرونا، دانش‌آموزان بسیاری بر اثر ناتوانی خانواده در تأمین هزینه چند صد هزارتومانی وسایل اولیه آموزش یعنی کیف و لوازم‌التحریر از تحصیل بازمی‌ماندند، اکنون که هزینه تحصیل از راه دور به چند میلیون تومان بالغ گشته است، باید انتظار داشت که تعداد کودکان بازمانده از تحصیل بر اثر فقر به چندین برابر برسد.
این همان ارتقای “عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی” و “جهش بزرگ در آموزش و پرورش” به روش جمهوری اسلامی است که وزیر آموزش و پرورش وعده‌اش را داده بود.
روز ۱۹ فوریه سال جاری ۹ نفر در شهر “هاناو” در آلمان قربانی یک جنایت نژادپرستانه شدند. هر روزه میلیون‌ها انسان به خاطر رنگ پوست و یا تعلق قومی خود در معرض اشکال گوناگونی از حملات نژادپرستانه قرار دارند. از طرف دیگر شاهدیم که در بسیاری از جوامع پذیرش اجتماعی این خشونت رو به افزایش است.
در آلمان نیز برخورد و مقابله جدی با این پدیده وجود ندارد. به‌ویژه تلاش می‌شود تا حملات نژادپرستانه سازمان‌یافته به عنوان موارد منفرد و شخصی توجیه گردند. نژادپرستی و نژادپرست بودن در آلمان امروزه دیگر تابو نیست.
همواره تلاش می‌شود وجود نژادپرستی، نئوفاشیسم، یهودی ستیزی و ضدیت با روما و سینتی را انکار کند. این در حالی‌ست که در آلمان از اوایل دهه ۱۹۹۰ بالغ بر ۲۰۰ نفر قربانی جنایات نژادپرستانه شده‌اند. نیمی از این جنایات به عنوان جنایات نژادپرستانه مورد تایید سیستم قضایی آلمان قرار نگرفته‌اند. همچنین علت ۷۴۵ مورد اقدام به قتل با ۸۴۹ قربانی، که می‌توانند با انگیزه‌های نژادپرستانه وقوع یافته باشند، هنوز بطور کامل روشن نشده است.
مقابله با خشونت نژادپرستانه با توسل به موسسات و ارگان‌های مسئول دولتی در اغلب کشورهای اروپایی، بویژه در موارد مربوط به نژادپرستی سازمان‌یافته، اگر غیر ممکن نباشد به سختی امکان‌پذیر است.
علیرغم اینکه نژادپرستی، اختراع اروپاییان و در خدمت گسترش استعمار و مناسبات سرمایه‌داری است، اغلب کشورهای اروپایی از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. این واقعیت که در عرصه اقتصادی میان کشورهای مبدا بسیاری از پناهجویان و مهاجران و آلمان فدرال کماکان روابط نواستعماری موجود است و این یکی از دلایل اصلی فرار و مهاجرت محسوب می شود، کتمان شده و اصولا طرح نمی‌شود.
بحران سرمایه‌داری نئولیبرال و پیامدهای گلوبالیزاسیون در شمال جهانی رشد جریانات نئو فاشیست و نژادپرست را تقویت نموده است. سال‌هاست که در سراسر کشورهای غربی احزاب نژادپرست جدیدی شکل گرفته‌اند که در حال حاضر در پارلمانهای اغلب این کشورها حضور دارند.
کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان مبارزه پیگیر با همه اشکال نئوفاشیسم، کمونیسم‌ستیزی، پوپولیسم راست‌گرایانه، نژادپرستی، یهودی‌ستیزی، مسلمان‌ستیزی، ضدیت با روما و سینتی، هم‌جنس‌گراستیزی و اشکال دیگر ایدئولوژی‌های ضدبشری می‌باشد.
ما نباید اجازه دهیم قربانیان نژادپرستی و نئوفاشیسم به فراموشی سپرده شوند. ما خواستار تحقیقات کامل در مورد جنایات نژادپرستانه در آلمان و سراسر جهانیم.
ساختارهای فاشیستی باید درهم شکسته شوند.
ما نباید اجازه دهیم که استثمارگران و ستم‌گران حاکم با توسل به ابزار نژادپرستی در صفوف ما شکاف ایجاد کرده و ما را در مقابل یکدیگر قرار دهند.
زنده باد همبستگی بین‌المللی!
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۷ اوت ۲۰۲۰
طی هفته های اخیر موجی از اعتصابات کارگری، بخش وسیعی از مراکز اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور را فرا گرفته است. اعتصاب متحدانه کارگران بخش های گسترده ای از مناطق نفت و گاز و پتروشیمی چهار استان جنوبی کشور، که در اعتراض به قراردادهای پیمانی وعدم پرداخت حقوق و مزایای خود به طور همزمان دست به اعتصاب زده اند، نمونه آشکاری از انفجار و سرریز شدن نارضایتی عمیق توده های کارگر از وضعیت موجود است. وضعیت نابسامان و فلاکت باری که طبقه سرمایه دار حاکم و نظام سیاسی پاسدار منافع آن به عموم کارگران ایران تحمیل کرده اند.
این اعتصابات که روز ۱۱ مرداد، در پنجاهمین روز اعتصاب کارگران مبارز هفت تپه به طور همزمان در چند پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی جنوب آغاز شد، در روزهای بعد گسترش بیشتری یافت و نیروگاه های برق و بخش های دیگری از مناطق اقتصادی کشور را نیز فرا گرفت. در ادامه اعتصاب، علاوه بر پالایشگاه های آبادان، کنگان، پارسیان، پارس جنوبی، ماهشهر، جفیر اهواز، قشم و پالایشگاه اصفهان، کارگران پتروشیمی های لامرد، رازی، پتروپالایش کنگان، پارس جنوبی، عسلویه و پتروشیمی بوعلی نیز به اعتصاب پیوستند.
همزمان با اعتصاب مراکز اقتصادی فوق و واحدهای تولیدی هپکو و هفت تپه که از قبل در اعتصاب بودند، کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی مشهد، نیروگاه حرارتی و گازی تبریز، نیروگاه برق بید خون عسلویه، نیروگاه برق پارس جنوبی، سیکل ترکیبی ارومیه، نیروگاه برق رود شور تهران و چند واحد صنعتی و اقتصادی دیگر هم به مجموعه واحدهای اعتصابی پیوستند.
کارگران و کارکنان مناطق اقتصادی جنوب کشور، که در گرمای طاقت فرسای بعضا تا بالای ۵۰ درجه کار می کنند، در اعتراض به سختی شرایط کار و قراردادهای پیمانی، نبود امکانات ایمنی و رفاهی و پرداخت نشدن به موقع حقوق و مزایای شان دست به اعتصابی متحدانه زده و اعلام کرده اند، تا رسیدن به خواست ها و مطالبات شان به سر کار باز نخواهند گشت.
شرایط سخت و طاقت فرسایی را که کارگران این مجموعه از مراکز تولیدی و اقتصادی در حال اعتصاب در آن بسر می برند، شرایط نابسامان عموم کارگران ایران است. اعتصابات فوق، به رغم همه شکوه و عظمتی که آفریده اند، به رغم شوق و امیدی که در دل عموم کارگران و توده های زحمتکش ایران ایجاد کرده اند، به رغم اینکه یکی از پر افتخارترین اعتصابات ۴۱ سال گذشته را رقم زده اند، با این همه اگر ابعاد سراسری پیدا نکنند، اگر کارگران این مناطق اعتصابی در ارتباطی تنگاتنگ با کارگران دیگر مراکز تولیدی، اقتصادی و صنعتی قرار نگیرند، اگر طبقه کارگر ایران نتوانند درد مشترک خود را به صورت یک طبقه فریاد کند، این اعتصابات دیر یا زود چه با تحقق بخش های کوچکی از خواست های شان از جمله پرداخت حقوق و مزایای معوقه و چه در بدترین حالت بدون تحقق مطالبات شان، خاتمه خواهد یافت.
رفقای کارگر، کارگران پیشرو و مبارز!
آنچه اکنون می تواند یاری رسان کارگران اعتصابی این مراکز اقتصادی باشد، آنچه اکنون می تواند تداوم و گسترش این اعتصابات را به طور نسبی تضمین کند و درد مشترک کارگران را به فریادی رسا بر سر طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار منافع آن بکوبد، سازماندهی کمیته های اعتصاب و ایجاد پیوند و هماهنگی میان این کمیته‌ها است. تشکیل کمیته های اعتصاب و ایجاد کمیته یا شورای هماهنگی متشکل ازاین کمیته‌ها ضروت تداوم اعتصابات کارگری برای رسیدن پیروزی است. اعتصابات شوق برانگیز کارگران در واحدهای مختلف اقتصادی، که این روزها حاکمان سرمایه را به هراس افکنده است، در صورت پراکندگی و عدم ارتباط تنگاتنگ با واحدهای دیگر، به شدت آسیب پذیرند.
شکل گیری کمیته های اعتصاب با حضور کارگران پیشرو در هر واحد تولیدی و صنعتی و ارتباط و هماهنگی میان واحدهای مختلف، اعتصابات کارگری را از آن چه که اکنون هست، گامی فراتر می‌بَرَد. روشن است که شکل سازماندهی کمیته های اعتصاب، علنی، نیمه علنی یا مخفی بودن آن در واحدهای مختلف اقتصادی، بر بستر تجارب عینی و مبارزاتی خود کارگران خواهد بود.
بی تردید، کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، با تجارب ارزنده ای که از گذشته تا به امروز دارند، می توانند راهگشای عملی تحقق کمیته های اعتصاب و هماهنگی نیز باشند. حضور نمایندگان منتخب کمیته های اعتصاب هر واحد اقتصادی، در کمیته هماهنگی اعتصاب، نیازاعتصاب فراواحدی و تضمینی برای ادامه کاری اعتصاب است. باگسترش اعتصابات فراکارخانه‌ای و ایجاد هماهنگی بیشترمیان کارگران صنایع و بخش های مختلف است که مسیر سازماندهی اعتصابات سراسری کارگری نیز هموار می‌شود.
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران ایران
پیش به سوی سازماندهی کمیته های اعتصاب و هماهنگی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
کار، نان، آزادی – حکومت شورایی
