مؤسسات و مراکز مالی انحصارات بین‌المللی که معمولاً ارزیابی خوش‌بینانه‌ای از اوضاع اقتصادی جهان و کشورهای سرمایه‌داری ارائه می‌دهند، از بهبود اوضاع اقتصادی در ایران یکسره قطع امید کرده و جمهوری اسلامی ایران را به قعر لیست کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرتاب کرده‌اند. گزارش‌های جدید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رکود و بحران اقتصادی در ایران، گرچه ابعاد وخامت اوضاع اقتصادی را به‌درستی بازتاب نمی‌دهند، اما نه‌فقط ارزیابی‌شان را از وضعیت اقتصادی ایران در سالی که گذشت مورد تجدیدنظر قرار داده، بلکه چشم‌انداز تیره‌وتاری را برای سال جاری میلادی ترسیم می‌کنند.
بانک جهانی کاهش نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را منفی ۶/۱ درصد و صندوق بین‌المللی پول منفی۹/۳ درصد ارزیابی کرده‌اند. برای سال جاری نیز ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از کاهش نرخ رشد اقتصادی، منفی ۶ در صد و بانک جهانی منفی ۸ /۳ درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کاهش نرخ رشد سال گذشته و سال جاری را تا منفی ۵ /۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
گرچه رشد اقتصادی منفی ۵ تا ۶ درصد در منابع ذکرشده، فی‌نفسه نشان‌دهنده رکودی بسیار عمیق است، اما بازتاب واقعی عمق و گستره بحران اقتصادی موجود نیست. واقعیت این است که بحران اقتصادی در دوران جمهوری اسلامی یک بحران اقتصادی ژرف و ساختاری رکود- تورمی است که همواره در این سال‌ها وجود داشته و هیچ‌گاه از میان نرفته است. آنچه رخ‌داده، تحت تأثیر درآمدهای نفتی گاه رکود اقتصادی کمی بهبودیافته و یا با کاهش این درآمدها، عمیق‌تر شده است. از همین روست که هیچ‌گاه کاهشی هم در طول تمام این سال‌ها در نرخ بیکاری که لازمه مرحله رونق است، دیده نمی‌شود، بالعکس همواره نرخ و کمیت بیکاران افزایش‌یافته و به‌رغم رکود اقتصادی، تورم دورقمی نیز پیوسته به حیات خود ادامه داده است.
آنچه که اکنون شاهد آن هستیم، رکود بسیار عمیقی است که نمونه آن را در این ابعاد در گذشته نداشته‌ایم. در واقعیت، به‌جز برخی رشته‌ها از نمونه پتروشیمی و معدن، تولیدات بخش زیادی از مؤسسات تولیدی به‌شدت کاهش‌یافته و برخی کارخانه‌ها نیز به‌کلی تعطیل‌شده‌اند. مؤسسات رسمی دولتی هنوز آماری در مورد فعالیت مراکز تولیدی کوچک و بزرگ برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ که اوج بحران اقتصادی است ارائه نداده‌اند. اما مرکز آمار ایران چند روز پیش گزارشی از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ کارکن و بیشتر را در سال ۱۳۹۵ انتشار داد که نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌ها از ۳۳۴۶۲ در سال ۱۳۹۴ به ۳۱۳۰۹ در سال ۱۳۹۵ کاهش‌یافته است. یعنی کاهشی ۴ / ۶ درصدی. در طول دو سال اخیر نیز صدها واحد تولیدی تعطیل‌شده‌اند. به‌ویژه در یک سال گذشته گزارش‌های متعددی از تعطیل کارخانه‌ها یا کاهش تولیدات آن‌ها درنتیجه رکود، نیاز به مواد خام و کالاهای واسطه‌ای، مشکلات مالی انتشاریافته است. بخش مسکن که همواره عامل مهمی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود و محرکی برای فعالیت تعدادی از مؤسسات صنعتی است، اکنون چندین سال است که در رکود کامل به سر می‌برد. کالاهای بسیاری از واحدهای صنعتی به‌ویژه لوازم‌خانگی در پی افزایش شدید نرخ ارز و جهش قیمت‌ها، فروش نرفته در انبارها باقی‌مانده‌اند.
تولید نفت نیز در پی تحریم‌های دولت آمریکا، در مقایسه با سال گذشته بیش از یک‌میلیون بشکه در روز کاهش داشته است. بر اساس گزارش اوپک، حجم تولید نفت ایران در یک سال گذشته از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز در دوران قبل از تحریم‌ها، به حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش‌یافته است. در این شرایط نه‌تنها سرمایه‌گذاری‌های کلان بین‌المللی جدیدی هم صورت نگرفته، بلکه با توجه به بی‌ثباتی اوضاع سیاسی و تحریم‌ها، آنچه نیز که وجود داشت، تعطیل‌شده است.
عوامل متعددی را برای این تشدید رکود می‌توان برشمرد. از نیازهای مؤسسات تولیدی به مواد خام و کالاهای واسطه‌ای تا مشکل نقدینگی، از تأثیرات کاهش روزافزون ارزش پول کشور تا تنزل شدید قدرت خرید مردم، از نرخ بالای بهره بانکی تا مشکلات نقل‌وانتقال مالی و مبادلات بین‌المللی درنتیجه تحریم، از بی‌ثباتی اوضاع سیاسی تا نرخ بالای سود در فعالیت‌های تجاری و بورس‌بازی و سرانجام اصرار طبقه حاکم بر ادامه سیاست اقتصادی نئولیبرال.
تلاش رژیم برای ایجاد تحرک در واحدهای تولیدی از طریق حمایت‌های مالی یا ممنوعیت واردات تعدادی از کالاها نیز هیچ‌یک جواب نداده است. در طول متجاوز از یک سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی قرار گرفت، واردات ۱۴۰۰ کالا ممنوع شد، معافیت‌های گمرکی برای سرمایه‌داران قائل شدند، اما معضل حل نشد. به بهانه تأمین کالاهای اساسی ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار سرمایه‌داران قرار گرفت، آن‌هم چاره‌ساز مشکلات نبود. بازار ارز همچنان متلاطم است. دلار در یک روز نزدیک به هزار تومان افزایش می‌یابد. بهای طلا و سکه پیوسته در حال افزایش است. تمام عرصه‌های اقتصاد با نابسامانی و ازهم‌گسیختگی مواجه‌اند. توأم با رکود و بحران اقتصادی، یک بحران مالی نیز شکل‌گرفته است. ورشکستگی پی‌درپی تعدادی از مؤسسات مالی در دو سال گذشته بازتاب این بحران مالی است. بانک‌ها نیز عموماً ورشکسته‌اند و تنها با حمایت دولت و بانک مرکزی به حیات خود ادامه می‌دهند. تصمیم به ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح با بدهکاری کلان در بانک سپه، نمونه دیگری از این ورشکستگی و بحران مالی است. دولت نیز خود با ورشکستگی مالی مواجه است. کسری بودجه دولت تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت مبالغ کلانی به بانک‌ها بدهکار است. میزان بدهی دولت به بانک‌ها تا زمستان سال گذشته به ۲۹۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اصل و بهره بدهی دولت از بابت اوراق قرضه به ده‌ها میلیارد تومان رسیده است. با کاهش شدید درآمدهای دولت از نفت نه‌تنها پروژه‌های دولتی متوقف و رکود تشدید شده است، بلکه رژیم حتی قادر به تأمین هزینه‌های کلان دستگاه دولتی نیست. دولت ساده‌ترین راه را برای تأمین مخارج خود، انتشار اسکناس‌های بی‌پشتوانه‌ای یافته است که مدام ارزش پول رسمی کشور را کاهش داده و اکنون نرخ تورم ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. مرکز آمار نرخ تورم یک‌ساله را ۹ /۲۶ درصد و افزایش بهای کالاها را در اسفند سال ۹۷ در مقایسه با اسفند ۹۶ ، ۵ / ۴۷ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم یک‌ساله اعلام‌شده مرکز آمار، فرسنگ‌ها از نرخ تورم واقعی فاصله دارد. حتی اقتصاددان‌های وابسته به رژیم، نرخ تورم یک سال گذشته را بیش از ۵۰ درصد ارزیابی کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کمی به حقیقت نرخ تورم یک سال گذشته نزدیک‌تر است. بر طبق این آمار، هزینه هر خانوار در اسفند سال ۹۷ نسبت به اسفند سال ۹۶ ، ۵ / ۴۷ درصد برای تأمین نیازهای خود افزایش داشته است. اما مطابق همین گزارش، بهای کالاهای اساسی موردنیاز روزمره مردم گاه تا ۴۰۰ درصد افزایش‌یافته است. آنچه در گزارش‌های مرکز آمار جلب‌توجه می‌کند افزایش حیرت‌آور خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هایی است که همه‌روزه مردم با آن‌ها سروکار دارند و افزایشی بیش از ۷۳ درصد را نشان می‌دهند.
گوشت گوسفند ۴ / ۱۳۵ درصد، گوشت گاو یا گوساله ۴ / ۱۲۴ درصد، مرغ ماشینی ۹ / ۱۰۵ درصد ، قند ۶ / ۶۶درصد، شکر۵ / ۷۸ درصد، شیر پاستوریزه ۳ / ۶۷ درصد، ماست پاستوریزه ۷ / ۵۶ درصد، پنیر پاستوریزه ایرانی ، ۸/ ۵۰ درصد، کره پاستوریزه ۷ / ۳۶ درصد، روغن مایع ۹۰۰ گرم ۴ / ۴۵ درصد،
برنج داخلی ۵ / ۲۳ درصد، برنج خارجی ۵ / ۴۱ درصد، گوجه‌فرنگی ۳ / ۱۰۳درصد، سیب‌زمینی ۸ / ۱۰۵ درصد ، پیاز ۷ / ۱۰۶ درصد، رب گوجه‌فرنگی۲۴۲ درصد، پرتقال داخل ۸ / ۹۰ درصد، خیار ۱ / ۹۷ درصد، سیب‌درختی زرد ۶ / ۱۴۰ درصد، موز ۶ / ۱۲۳ درصد.
اگر دخانیات را که در همین فاصله ۱۲۵ درصد افزایش‌یافته است و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و گروه پوشاک و کفش را با ۵۵ درصد و مسکن را با بیش از ۳۰ درصد افزایش در نظر بگیریم، تردیدی نیست که هزینه‌های کارگران و زحمتکشان در سال ۹۷ ، حدود ۷۰ درصد افزایش‌یافته است. در مورد وسایل خانگی هم که ۳ / ۷۸ در صد افزایش داشته جای بحث نیست، چراکه خرید وسایل چندمیلیونی، دیگر از عهده توده‌های کارگر و زحمتکش خارج است.
در آغاز کار کابینه روحانی، حجم نقدینگی ، مبلغ ۴۷۳ هزار میلیارد تومان بود؛ اما این رقم اکنون به ۲ تریلیون تومان افزایش‌یافته است. این حجم عظیم نقدینگی که ۹۰ درصد آن در دست گروه کوچک ۱۰ درصدی ثروتمندان متمرکزشده است، خود یکی از عوامل افزایش نرخ تورم و تشدید رکود است.
در همین چند روزی که از سال جدید می‌گذرد، بهای برخی کالاها از نمونه پیاز و گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی یکسره افسارگسیخته و به‌رغم اینکه قاعدتاً پس از تعطیلات نوروزی باید بهای کالاها کاهش یابد، آنچه رخ‌داده باز هم افزایش بهای آن‌هاست. دولت نیز در حال افزایش کالاها و خدمات انحصاری خود است. بهای آب و برق از هم اکنون بین ۷ تا ۲۳ درصد افزایش یافته است.
نقش دولت در این گرانی کالاها نیز غیرقابل‌انکار است. سال گذشته دولت مبلغ ۱۴ میلیارد دلار را با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تأمین ۲۵ قلم کالاهای اساسی اختصاص داد. اکنون اما دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای گوشت حذف کرده و قرار است برای بقیه ۲۵ قلم کالا نیز حذف کند. حذف ارز دولتی تعلق‌گرفته به گوشت و تأمین نیاز گوشتی با ارز نیمایی، نخستین اقدام دولت برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نوبخت رئیس سازمان برنامهوبودجه روز ۲۰ فروردین خبر داد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای تأمین ۲۵ قلم کالاهای اساسی اختصاص داده‌شده بود در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان برنامهوبودجه گفت:”باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ (تومانی) به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد؛ بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.” اما او تأکید کرد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالای اساسی «گوشت قرمز» لغو شده است.
وی ادامه داد: “برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی که برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند. براین اساس به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر واردات گوشت با ارز نیمایی باشد قیمت آن کاهش می‌یابد. از محل واردات گوشت با ارز نیمایی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان ارز صرفه‌جویی می‌شود.”
وی البته افزود:”سازوکار دولت این است که این مبالغ را در اختیار مردم قرار دهیم اما اینکه به واردکننده بدهیم یا به‌صورت کالابرگ الکترونیکی و شکل‌های دیگر باشد هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.”
اینکه به دست مردم می‌رسد، یک افسانه است، همان‌گونه که از اختصاص ارز دولتی هم جز گرانی چیزی عاید توده زحمتکش مردم نشد. این فقط سرمایه‌داران و دزدان دستگاه دولتی بودند که از بابت این دلارها میلیاردها تومان به جیب زدند. تصمیم کنونی دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی نیز از همان زمان که مجلس مجوز واردات با نرخ نیمایی را در بودجه صادر کرد، مشخص بود که این‌یک اقدام کوتاه‌مدت دولتی است و به‌زودی جای آن را نرخ ارز سامانه نیمائی و بهای کالاهای بازار آزاد خواهد گرفت. البته این هم گفته شود که دلار سامانه نیمائی هم بر روی هواست. عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور تا همین امروز هم مشخص‌شده است. طبق آمارهای رسمی میزان صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۷، ۴۰ میلیارد دلار بوده که در این دوره تنها ۱۰.۵ میلیارد دلار آن به سامانه نیما عرضه‌شده است.
در هرحال، آنچه رخ خواهد داد افزایش بهای ارزهای بین‌المللی، کاهش ارزش پول داخلی و افزایش بهای کالاها و نرخ تورمی بالاتر از سال ۹۷ خواهد بود. اقدام جدید رژیم نیز مشکل گرانی را حل نخواهد کرد، برعکس، بهای کالاها را بازهم افزایش خواهد داد.
در سالی که گذشت در نتیجه کاهش ارزش ریال و تورم افسارگسیخته، کارگران بیش از نیمی از قدرت خرید خود را از دست دادند و فقیرتر شدند. حداقل دستمزد یک میلیونی سال ۹۷ کارگران عملاً به کمتر از ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت. وقتی‌که روحانی به قدرت رسید حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۴۰۰ دلار بود. اکنون در نخستین ماه سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ دلار کاهش‌یافته است. در سال جدید نیز این تنزل سطح دستمزد کارگران ادامه خواهد یافت. اما نتیجه این بحران ژرف رکود- تورمی برای کارگران و زحمتکشان ایران فقط تورم و فقیرتر شدن نبوده است، بلکه اخراج هرچه بیشتر کارگران و افزایش روزافزون بیکاران بوده و خواهد بود.
در حالی‌که مرکز آمار ایران نرخ مسخره ۷ / ۱۱ درصدی را با جمعیتی حدود ۳ میلیون برای بیکاران اعلام می‌کند و صندوق بین‌المللی پول نیز این رقم را در سال گذشته ۴ / ۱۵ درصد و برای سال جدید ۱ / ۱۶ درصد اعلام کرده است، جمعیت بیکاران در ایران به‌طور واقعی رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر است. تشدید رکود در سال جدید نیز بر کمیت جمعیت بیکاران به شکل بی‌سابقه‌ای خواهد افزود. هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد. هیچ معجزه‌ای نجات‌بخش کارگران و زحمتکشان از فجایع نظم سرمایه‌داری حاکم نیست. یا تشدید فقر و فلاکت یا عزم و اراده به سرنگونی نظم موجود. این گزینه‌ای است که در برابر کارگران و زحمتکشان قرار دارد.
نظرات شما