جمهوری اسلامی، رژیم بحران ها است. هر گوشه ای از این نظام اسلامی را که بنگریم با پدیده ها و معضلاتی مواجه می شویم که دیگر از دایره یک معضل معمولی فراتر رفته و در حد یک بحران جدی در متن جامعه تجلی یافته است. کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی ایران آنچنان فاجعه بار است، که دیگر سخن گفتن از بحران هایی نظیر فقر و فلاکت، کودکان کار و خیابانی، بیکاری و اعتیاد، طلاق و تن فروشی، کارتن خوابی، تکدی گری و مواردی از این دست به امری کاملا عادی در جامعه کنونی ما تبدیل شده اند. بحران هایی که به دلیل عمومی و نیز به علت اینکه عموم توده های مردم به طور روزمره و آشکارا با آن مواجه هستند، هیات حاکمه ایران قادر به کتمان و پرده پوشی آن نیست. در کنار این دسته از بحران های عمومی، بحران های دیگری هم وجود دارند که اغلب از نگاه توده های وسیع مردم پنهان نگاه داشته می شوند. بحران هایی که بعضا در کشاکش و تلاطمات درونی جمهوری اسلامی هر از گاهی در گوشه ای از رسانه های حکومتی بازتاب داده می شوند.
کمبود معلم، یک نمونه از همین معضلات مخفی نگه داشته شده در نظام جمهوری اسلامی بوده است. معضلی که طبقه حاکم و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی طی سالیان متمادی در صدد کتمان آن بوده اند و اکنون آنچنان عمق و وسعت یافته اند، که دیگر نه در حد کمبود معلم که به صورت یک بحران جدی کل نظام آموزشی کشور را فرا گرفته است. وضعیتی که دیگر قابل کتمان نیست و صدای آن طی یک سال گذشته حتی از زبان افرادی از درون حکومت نیز شنیده شده است. نمونه اش اظهارات “اسفندیار چهاربند” است که حدود یک سال و نیم پیش از وضعیت بحران کمبود معلم در ایران پرده برداشت.
در اردیبهشت ماه ۹۷، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از “اسفندیار چهاربند”، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از کمبود ۳۰۰ هزار معلم در شروع سال تحصیلی ۹۸-۹۷ خبر داد. قائم مقام وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی با اعلام این میزان از کمبود معلم و یادآوری اینکه “برخی سفارش می کنند آمارها را اعلام نکنیم” گفته بود: “اگر این روند ادامه یابد، باید ۲ سال دیگر به خصوص در حوزه آموزش ابتدایی و پرورشی، بنای یادبود برای آموزش و پرورش بسازیم”.
تردیدی نیست که رقم فوق به دلیل بازنشستگی ده ها هزار معلم دیگری که طی سال جاری از دایره نظام آموزشی کشور خارج شده اند، باز هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است . چرا که گفته می شود در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار معلم بازنشسته خواهند شد و برای این تعداد از بازنشستگان جدید، نه دولت جمهوری اسلامی و نه وزارت آموزش و پرورش هیچگونه برنامه ای در دست اقدام نداشته و ندارند. اکنون اما با گذشت حدود یک سال و نیم از زمان اظهار نظر قائم مقام وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در مورد کمبود معلم، حسین رمضانی سراجاری، عضو کانون صنفی معلمان تهران از “کلاس های درس بدون معلم” در استان تهران خبر داده است. پدیده ای که به باور حسین رمضانی، مسئولان آموزش و پرورش در تلاشی هماهنگ سعی دارند تا آن را از دید عموم “مخفی” نگاه دارند. این عضو کانون صنفی معلمان با اشاره به کلاس های درس بدون معلم در استان تهران گفته است: “ستاد آموزش و پرورش مسائل را در داخل خود نگه می دارد و هر مسئولی که کمتر مشکلات را به سطوح بالاتر انعکاس دهد فرد بهتری شناخته می شود”. ( ۳۰ مهر ۹۸، خبرگزاری تسنیم)
اینکه در جمهوری اسلامی هر فرد و نهادی تلاش می کند تا وضعیت حوزه کاری خود را به صورت گُل و بلبل به بالا دستی ها گزارش دهد، امر تازه ای نیست. چاپلوسی، دروغ بافی، ریاکاری و کتمان حقایق از دید مردم امر دیروز و امروز مسئولان نظام نیست. وقتی خامنه ای، روحانی و تمامی افراد بالادست جمهوری اسلامی از صبح تا شام دروغ تحویل توده های مردم ایران می دهند، وقتی مسئولان طراز اول نظام یکسره درمورد فتوحات جمهوری اسلامی در امر آموزش و فرهنگ یاوه سرایی می کنند، دیگر از مسئولان نهادهای پائین دست نظام چه انتظاری می توان داشت. با این همه، موضوع کمبود معلم و مخفی کردن کلاس های درس بدون معلم، آنگونه که عضو کانون صنفی معلمان تهران وانمود می کند، هرگز به معنای بی خبری و تبرئه مسئولان بالای جمهوری اسلامی از شرایط وخامت بار و بحرانی نظام آموزشی کشور نیست. کل هیئت حاکمه ایران از خامنه ای گرفته تا تمامی روسای جمهوری و وزرای دوره های مختلف آموزش و پرورش از آغاز تا به امروز جملگی نه تنها از وضعیت وخیم آموزش مطلع بوده اند، بلکه همه شان بدون استثنا در ایجاد بحران کنونی همدست و شریک جرم نیز هستند. در واقع کمبود معلم و کلاس های درس بدون معلم، فقط نوک قله بحران ژرف و عمیق تری است که اکنون کل نظام آموزشی کشور را فرا گرفته است.
کمبود ۳۰۰ هزار معلم در مقایسه با مجموع ۹۰۰ هزار معلمی که اکنون مشغول به کار هستند، رقمی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت. کلاس های درس بدون معلم، کمترین نشانه های یک بحران همه جانبه بر کل نظام آموزشی کشور است. دراثر کمبود معلم ، فشردگی دانش آموزان در کلاس های درس اکنون به حدی رسیده است که به گفته حسین رمضانی اکنون “بیشتر کلاس های درس دوره ابتدایی بالای ۴۰ نفر جمعیت دارند”. در کلاس های درسی که بیش از ۴۰ نفربه صورت فشرده در کنار هم نشسته اند، علاوه بر شرایط نابهنجار زیستی، معلوم است که هرگز آموزش و تعلیم و تربیتی که بایسته و درخور دانش آموزان است تحقق نخواهد یافت. کیفیت پائین نظام آموزشی کشور و بی انگیزگی معلمان در امر آموزش از جمله دلایل روشن همین وضعیت نابسامان موجود در آموزش و پرورش است. در کلاس هایی چنین نابسامان و بهم ریخته که هیچ انگیزه ای برای معلمان وجود ندارد، آشکار است که هیچ کاری از دست معلمانی با سوابق رسمی بر نمی آید تا چه رسد به آندسته از معلمان حق التدریسی و خرید خدمات آموزشی که عموما در وضعیتی ناپایدار و بدون کمترین امیدی به امنیت شغلی و معیشتی خود، مشغول تدریس در اینگونه مدارس هستند. آنچه اکنون از خبرها بر می آید، فاجعه کلاس های فشرده از دانش آموز، فقط مختص تهران نیست. این وضعیت هم اکنون از تهران تا خوزستان، از لرستان تا گیلان و مازندران، از خراسان تا سمنان و آذربایجان و در یک کلام تمامی شهرها و استان های پر جمعیت کشور را فرا گرفته است. معضلی که که ریشه در بی تدبیری و نالایقی مسئولان حکومتی و نیز عدم اختصاص بودجه کافی و لازم در امر آموزش و پرورش دارد. معضلی که یک شبه ایجاد نشده است و کمترین نتیجه بلافصل آن همین بلبشویی است که در قالب کمبود معلم، ایجاد قارچ وار مدارس خصوصی و بی توجهی محض هیئت حاکمه ایران به وضعیت مدارس دولتی هم اینک بر کل نظام آموزشی کشور حاکم شده است. روندی که در پی تشدید خصوصی سازی مدارس عملا به شکل گیری مدارس پولدارها در جامعه انجامیده است. مدارسی که فرزندان کارگران و زحمتکشان ایران از ورود به آن محرومند، مدارسی که بر اساس تحقیقی که در شهر تهران از ۹۰ مدرسه غیر دولتی توسط آموزش و پرورش صورت گرفته است، والدین این مدارس دارای مشاغل آزاد، کارکنان و مدیران دولتی و اساتید دانشگاه بوده اند.
رویش قارچ وار انواع و اقسام مدارس خصوصی با عناوینی همچون هیئت اُمنایی، سمپاد، شاهد، نمونه دولتی، سما و … جملگی نشانگر اوضاع نابسامانی هستند که سال ها است مدارس دولتی را در محاق برده و نظام آموزشی کشور را به یک نظام آموزشی به شدت طبقاتی در کل کشور تبدیل کرده است.
ایجاد ۲۸ نوع مدارس خصوصی که به گفته محمد رضا صباغیان نماینده مهریز و بافق در مجلس اسلامی، “بسیاری از مسئولان، خودشان سهامدار هستند و این مدارس را اداره می کنند”. به عبارت بهتر “ناظر و مجری در آموزش و پرورش” یکی شده اند. مدارسی که آموزش و پرورش عملا نظارت بر آن ها را رها کرده و بانیان اینگونه مدارس خصوصی به هر میزانی که می خواهند از والدین دانش آموزان پول می گیرند. و در این میان، آن اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزانی که فرزندان کارگران و زحمتکشان هستند و به لحاظ طبقاتی از امکانات مالی برخوردار نیستند، مجبورند در همان مدارس بهم ریخته دولتی به صورت فشرده در کنار هم بنشینند و عمر تلف کنند یا عملا با ترک تحصیل عطای آموزش و پرورش را به لقایش ببخشند. نمونه اش ترک تحصیل گسترده دانش آموزان در استان های مرزی و مناطق فقیرنشین کشور است. دانش آموزانی که به دلیل هزینه های بالایی که مسئولان همان مدارس به ظاهر دولتی از والدین دانش آموزان طلب می کنند، عملا قادر به ادامه تحصیل نیستند و هر ساله گروه گروه کلاس و درس را رها کرده اند.
وضعیتی که در این سال ها دست کم در سیستان بلوچستان شکل فاجعه به خود گرفته است. چرا که به گفته قاسم احمدی لاشکی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارتجاع اسلامی، تا کنون بیش از ۸۰ درصد دانش آموزان این استان در دور دوم متوسطه ترک تحصیل کرده اند. همان فرزندان کارگران و زحمتکشانی که نه تنها قادر به پرداخت هزینه های کمرشکن ادامه تحصیل حتا در مدارس دولتی نیستند، بلکه کمترین امیدی هم به اشتغال در فردای اتمام تحصیلات خود ندارند.
چنین وضعیتی، در شرایطی بر نظام آموزشی کشور حاکم شده است، که خمینی و دیگر مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی از آغاز شکل گیری این نظام، وعده تحصیل رایگان در تمام سطوح تحصیلی را به دانش آموزان کشور داده بودند. وعده هایی که یکی پس از دیگری دود شدند و به هوا رفتند. اکنون اما به جای تحصیل رایگان و برخورداری دانش آموزان و معلمان از امکانات آموزشی مناسب، ویرانه ای به نام نظام آموزشی برجای مانده است. ویرانه ای که با گذشت هر سال خراب و خرابتر هم خواهد شد.
جمهوری اسلامی طی چهار دهه به وضوح نشان داده است که کمترین توجهی به انبوه مشکلات معلمان، دانش آموزان و به طریق اولی کمترین توجهی در فراهم ساختن شرایط لازم و کافی برای آموزش و پرورش فرزندان کارگران و زحمتکشان ایران ندارد. لذا، برای برون رفت از وضعیت موجود و دست یابی به آموزش رایگان در تمام سطوح تحصیلی راهی جز سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان باقی نمانده است. استقرار حکومتی که در آن هرگونه مداخله مذهب و روحانیت در مدارس به فوریت ممنوع گردد، آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه عملی گردد و بهره مندی تمام دانش آموزان از غذا، پوشاک، وسایل تحصیل و ایاب و ذهاب با هزینه دولت تامین شود. نظام آموزشی کشور بطور بنیادی دگرگون شود ، به نحوی که نزدیک ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد برقرار و آموزش نظری و عملی با هم تلفیق شوند. تردیدی نیست که با ایجاد یک چنین دگرگونی بنیادی، تمام موانعی که سیستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصیلات اکثریت عظیم کودکان جوانان کشور ایجاد نموده، به فوریت باید از بین برود، تا علاوه بر معلمان که از شرایط مناسب زندگی بهرمند می شوند، هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان نیز باشد.
نظرات شما