در آستانه برگزاری “کنفرانس منامه” تحت عنوان “صلح تا آبادی” در روزهای ۵ – ۴ تیر (۲۶ – ۲۵ ژوئن)، بخش اقتصادی طرح دولت ترامپ موسوم به “معامله قرن” برای برقراری “صلح” و مسئله فلسطین در خاورمیانه ارائه شد. این طرح شامل یک سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری است که قرار است در ۱۷۹ پروژه در زیرساخت‌ها، پروژه‌های تجاری به اجرا درآیند. ۲۸ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری به فلسطینی‌ها، ۷ میلیارد به اردن و ۹ میلیارد به مصر و ۶ میلیارد به لبنان اختصاص داده خواهد شد. هدف آن است که این سرمایه از کمک‌های مالی (۱۳ میلیارد دلار)، وام‌ها (۲۶ میلیارد دلار) و بخش خصوصی (۱۲ میلیارد دلار) تأمین شود.
تا همین جا، تقسیم سرمایه‌گذاری برآوردی میان ۴ کشور نشان می‌دهد که اصولا آمریکا قصد ندارد “راه حل دو کشور” را در دستور کار قرار دهد، بلکه “معامله قرن” تلاشی است تا با تطمیع فلسطینی‌ها و چند کشور همسایه پناه‌دهنده به آوارگان فلسطینی، وضعیت کنونی را تثبیت بخشد. به جز آن، در طرح “صلح تا آبادی” پیشنهادی دولت ترامپ، به پیش‌نیازهای موهومی اشاره می‌شود که در واقعیت جایی ندارند. برای نمونه، در بخش اول، “رهاسازی پتانسیل اقتصادی” گفته می‌شود، توسعه نیازمند حقوق مربوط به مالکیت و عقد قرارداد، حکمروایی قانون، کاهش موانع تجاری و ساختار مالیاتی در راستای رشد اقتصادی است. در حالی که علت عدم رشد اقتصادی فلسطینی‌ها در واقعیت‌های دیگری نهفته است.
بنا به گزارش “میدل ایست آی” دریافت سالانه حدود ۲/۲ میلیارد دلار کمک مالی، با سرانه ۵۶۰ دلار، بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۶، فلسطینی‌ها را به “بالاترین دریافت‌کنندگان کمک‌های اقتصادی غیر نظامی سرانه در جهان بدل کرده است.” در گزارش سال ۲۰۱۶ بانک جهانی آمده است که محدودیت‌ها و سیاست‌های اسرائیل “مانع اصلی رقابت اقتصادی فلسطین” و عدم رشد تولید ناخالص داخلی فلسطینیان است. این طرح مدعی است طی ۱۰ سال، موجب رشد دو برابری اقتصاد فلسطینی‌ها، ایجاد یک میلیون شغل جدید و کاهش نرخ فقر خواهد شد. در گزارش “کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل” در سال ۲۰۱۷ آمده است: “۵۰ سال اشغال، اقتصاد فلسطینی‌ها را به سوی توسعه‌نیافتگی و فقر سوق داده است. تولیدات کشاورزی ۱۱ درصد کاهش یافته‌اند در حالی که نرخ بیکاری به ۳۰ درصد رسیده است. سرانه تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۹۹۴، ۲۳ درصد کم‌تر شده است.”
در غزه ۳۵ درصد از زمین‌های کشاورزی در منطقه موسوم به “منطقه حائل” قرار دارند. بخشی از زمین‌های کشاورزی مرتب از سوی اسرائیل سم‌پاشی می‌شوند که تنها در ژانویه ۲۰۱۸ زیانی به مبلغ ۳ / ۱ میلیون دلار به بار آورد. در کرانه باختری تحت اشغال بسیاری از منابع طبیعی و اکثر زمین‌های حاصلخیز کشاورزی در منطقه “ج” (۶۱ درصد کرانه باختری) قرار گرفته‌اند که تحت کنترل کامل اسرائیل قرار دارد. این شامل ۹۵ درصد از دره اردن می‌گردد که شهرک‌نشین‌های غیرقانونی اسرائیل در آن کشاورزی می‌کنند. تنها عدم دسترسی فلسطینی‌ها به این منطقه سالانه ۴۸۰ میلیون دلار به اقتصاد فلسطینی‌ها خسارت وارد می‌آورد و عامل بیکاری ۱۱۰ هزار فلسطینی است.
در جایی از طرح آمده است: “کالاها و مردم فلسطین باید بتوانند به سهولت و در امنیت در امتداد مرزها تردد کنند”، اما باز از نام بردن از عاملی که مانع تردد آزاد و ایمن کالاها و مردم می‌شود، طفره می‌رود. یعنی همان محدودیت‌هایی که اسرائیل بر سر راه مبادله کالاها و دسترسی و تردد در جاده‌ها و گذرگاه‌ها بر فلسطینیان قرار می‌دهد. طبق تحقیق بانک جهانی در سال ۲۰۰۷، اقتصاد فلسطین، به علت اثرات منفی پست‌های بازرسی، ۲۲۹ میلیون دلار یا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است. از آن گذشته این محدودیت‌ها تنها عواقب مالی برای فلسطینی‌ها دربر ندارد. پست‌های بازرسی مانع دسترسی آزادانه مردم به مدارس و بیمارستان‌ها و محل‌های کار می‌گردد. فلسطینی‌های بسیاری در این پست‌های بازرسی به دست سربازان اسرائیلی کشته یا مصدوم می‌شوند. حتا بدون این پست‌های بازرسی، اسرائیل برای فلسطینی‌ها کارت‌های شناسایی صادر می‌کند که در آن‌ها تعیین شده است فلسطینی‌ها در کجا حق زندگی و رفت و آمد دارند. دیوار حائلی که اسرائیل در کرانه غزه ساخته است، آن گونه که اسرائیل ادعا می‌کند، برای حفظ “امنیت” اسرائیل نیست، زیرا این دیوار نه در امتداد مرزهای به رسمیت شناخته شده بین‌المللی سال ۱۹۶۷ موسوم به “خط سبز” میان اسرائیل و کرانه باختری ساخته شده، بلکه ۸۵ درصد آن از میان مزارع کشاورزی و روستاهای فلسطینیان می‌گذرد و فلسطینی‌ها را از حق دسترسی به زمین‌های خود محروم می‌سازد. آنان حتا برای رفتن بر سر زمین‌های خود نیاز به مجوز از سوی اسرائیل دارند. غزه کاملا در محاصره است و ورود تقریبا تمام کالاها با محدودیت روبروست. این امر بر صنایع و کشاورزی اثرات ویران‌سازی بر جای گذاشته و منجر به بیکاری ۵۰ درصد از ساکنین غزه شده است. به علاوه بمباران‌های مکرر اسرائیل در نوار غزه، زیرساخت‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و خانه و کاشانه مردم را نابود می‌سازد.
در طرح گفته می شود، فلسطینیان برای توسعه به تکنولوژی تله‌ارتباطی “۴G” و “۵G” نیاز دارند. اسرائیل سالیان متمادی با تحمیل محدودیت‌های مختلف مانع دسترسی فلسطینی‌ها به تکنولوژی “۳G” شد. محدودیتی که تازه در سال ۲۰۱۸ برطرف شد. طبق برآورد بانک جهانی در ۲۰۱۶، بر اثر محدودیت اسرائیل و نیز رقابت غیرقانونی شرکت‌های اسرائیلی، شرکت‌های موبایل فلسطینی بین سالیان ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ بین ۴۳۶ میلیون تا ۵ / ۱ میلیارد دلار خسارت دیدند.
پروتکل ۱۹۹۴ پاریس، یک اتحادیه گمرکی نابرابر را به فلسطینی‌ها تحمیل کرده است که طبق آن شرکت‌های تجاری اسرائیلی دسترسی مستقیم به بازار فلسطینی‌ها یافتند اما کالاهای فلسطینی در ورود به بازار اسرائیل همچنان با محدودیت روبرویند. این پروتکل استفاده از “شکل” (واحد پول اسرائیل) در مناطق اشغالی را به فلسطینی‌ها تحمیل و هر گونه ابزاری را برای اعمال کنترل مالی یا اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی از حکومت خودگران فلسطین سلب کرده است. همچنین به اسرائیل حق کنترل بر جمع‌آوری مالیات را داده است. اسرائیل با استفاده از این حق، از ماه فوریه، به بهانه آن که حکومت خودگردان فلسطین بخشی از مالیات‌های دریافتی را به خانواده زندانیان سیاسی فلسطینی می‌دهد، بخشی از درآمد مالیاتی را نزد خود نگاه داشته و از پرداخت آن به فلسطینی‌ها خودداری می‌کند.
طرح، مدل فلسطینی را با کشورهای مختلفی مانند آلمان و سوئد و شهرهایی مانند سنگاپور و دوبی مقایسه می‌کند، در حالی که چالش‌های پیشاروی غزه و رام‌الله شباهت چندانی به این شهرها و کشورها ندارد. این مجموعه طرح را به طرحی برای یک اقتصاد فلسطینی واقع در کهکشانی تخیلی بدل کرده است.
گذشته از آن، بسیاری از پیشنهادات این طرح، کپیه‌برداری از طرح‌‌هایی هستند که پیش از این مطرح شده و با بن‌بست روبرو گشته‌اند. از جمله اختصاص ۵ میلیارد دلار برای ایجاد کریدور حمل و نقل که کرانه باختری رود اردن را به نوار غزه متصل می‌کند. طرحی که مؤسسه تحقیقاتی “رند” در سال ۲۰۰۵، آن را تحت عنوان “قوس” خط راه‌آهن برای “برطرف‌سازی نیاز جمعیت رو به رشد فلسطینی‌ها و تقویت موفقیت یک دولت فلسطینی مستقل” ارائه کرده بود. حتا عکس‌های این طرح “جدید” از برنامه “اداره توسعه بین‌المللی آمریکا” برگرفته شده‌اند، همان برنامه‌ای که دولت ترامپ کمک‌های مالی به آن را قطع کرد.
گذشته از تردید درباره امکان تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری در منطقه‌ای چنین بی‌ثبات از نظر سیاسی، اساسی‌ترین ضعف طرح، فقدان هر گونه محتوای سیاسی است. اگر در توافق کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ تا پیمان‌های اسلو ۱ و ۲ در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵، “ابتکار صلح اعراب” به پیشنهاد عربستان سعودی در سال ۲۰۰۲ و “کنفرانس آناپولیس” در سال ۲۰۰۷ و بسیاری مذاکرات و توافق‌های گوناگون طی دهه‌های اخیر، چنین وانمود می‌شد دولت آمریکا در تلاش است تا با ایفای نقش میانجی به ظاهر “بی‌طرف” راه حلی برای مسئله فلسطین – اسرائیل بیابد و صلح را در این منطقه برقرار سازد، طرح ۴۰ صفحه‌ای دولت ترامپ، همه پرده‌ها را دریده تا نشان دهد از نظر دولت آمریکا، تنها “راه حل” دستیابی به “صلحی پایدار” بیرون راندن فلسطینی‌ها از سرزمین‌های‌شان و حذف کشوری به نام فلسطین از حافظه تاریخی منطقه است. رویکردی که اقدامات پیشین دولت آمریکا از جمله بستن دفتر سازمان آزادی‌بخش فلسطین در آمریکا در سال ۲۰۱۸، به رسمیت‌شناسی بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل در سال ۲۰۱۷ و انتقال سفارت ایالات متحده به این شهر در سال ۲۰۱۸ و به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان آن را تأیید می‌کند. ایالات متحده حتا در اسناد رسمی خود، کلماتی مانند “مناطق تحت کنترل اسرائیل” را جایگزین “مناطق اشغالی” کرده است. چنان‌چه افراد منتخب ترامپ برای “حل” مسئله فلسطین به اندازه کافی گویا هستند: جرد کوشنر، مشاور ترامپ در امور خاورمیانه، جیسون گرین‌بلت، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در اسرائیل، هر سه از یهودیان سرسخت، سینه‌چاکان اسرائیل، مخالفان “راه حل دو دولت”، و موافق با سیاست‌های اشغال‌گرانه اسرائیل. نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز مطمئن از پشتوانه آمریکا، بارها گفته بود که محتوای این طرح هر چه باشد به نفع اسرائیل است و اگر هم نباشد، آن را نخواهد پذیرفت.
از همین‌رو، سازمان‌ها و مقامات فلسطینی شرکت در این کنفرانس را تحریم کردند. حکومت خودگردان فلسطین، طرح را “خیانتی” خواند که “هیچ فلسطینی به ذلت آن تن نمی‌دهد.” محمود عباس، “معامله قرن” را “معامله‌ای بی‌شرمانه” خواند. وی پیش از این نیز هنگامی که آمریکا بیت‌المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته بود، گفته بود، دیگر چیزی وجود ندارد که بتوان بر سر آن مذاکره کرد. رئیس دفتر سیاسی حماس نیز اعلام کرده است: “فلسطین فروشی نیست.” فلسطینی‌ها این طرح را مقدمه‌ای برای عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل می‌دانند. در مناطق فلسطینی و بسیاری از کشورهای عربی نیز روزها تظاهرات و اعتصابات متعددی در اعتراض به این کنفرانس برپا شد. کشورهای عرب، اما رویکردهای متفاوتی نسبت به این کنفرانس اتخاذ کردند. برخی از کشورهای عربی مانند عراق، لبنان، کویت شرکت در این کنفرانس را تحریم کردند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، قطر، مراکش، اردن و کشور میزبان، بحرین از کشورهایی بودند که در این کنفرانس شرکت داشتند، البته با هیئت‌هایی در سطوح مختلف. همچنین نمایندگانی از سوی نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، صندوق جهانی پول، بانک جهانی، “بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه”.
کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: “صلح، ثبات سیاسی و بازسازی اعتماد بین تمام طرفین، پیش‌شرط‌های اساسی هر طرح اقتصادی موفق برای منطقه است”، اما کوشنر، مشاور ترامپ در امور صلح خاورمیانه، که ریاست کنفرانس را بر عهده داشت، در افتتاحیه کنفرانس در روز سه‌شنبه گفت، یک طرح اقتصادی “پیش‌شرط لازم برای حل آن چیزی است که تاکنون یک موقعیت سیاسی حل‌ناشدنی بوده است.”
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است، “بخش اقتصادی”ی “معامله قرن” در این کنفرانس معرفی خواهد شد و هنوز روشن نیست آیا این “معامله” بخش سیاسی نیز دارد یا نه. اما با قضاوت از همین “بخش اقتصادی” می‌توان دریافت که “معامله قرن” ترامپ هیچ‌گاه به سرانجام نخواهد رسید و این طرح محکوم به شکست است. دولت ترامپ، بیش از حکومت‌های پیشین ایالات متحده با “حل” مسئله فلسطین فاصله دارد. زیرا، همان‌گونه که فلسطینی‌ها بارها پیش از این نیز اعلام کرده‌اند، “راه حل” صلح در خاورمیانه در گروی توافقی سیاسی و ایجاد کشوری فلسطینی در چارچوب مرزهای ۱۹۶۷ است. تنها در صورت تشکیل چنین دولتی است که پیش‌نیازهای صلح و آبادانی در منطقه تأمین می‌گردد. امری که با توجه به سرسختی اسرائیل در پیگیری سیاست‌های تاکنونی و نفی و نقض همه جانبه حقوق بنیادین فلسطینیان و با توجه به پشتیبانی و حمایت کشورهای غربی به ویژه دولت آمریکا از سیاست‌های اسرائیل در خاورمیانه، در چشم‌انداز نزدیک قرار ندارد. این اولین باری نیست که فلسطینی‌ها با چنین تلاش‌هایی مواجه می‌شوند، اما طی چند دهه، هیچ‌گاه تسلیم نشده‌اند. و مسلماً با پایداری در مبارزات خود سرانجام به هدف خود، یعنی تشکیل کشور مستقل فلسطین خواهند رسید.
نظرات شما