اگر همه ما، زنانی را که در کارگاه‌های پوشاک، در کارگاه‌های آجرپزی، پای دار قالی و بسیاری کارگاه‌‌ها و مراکز تولیدی دیگر ندیده باشیم، اما مسلما روزانه با زنانی سر و کار داشته‌ایم که در متروها دستفروشی می‌کنند، در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها فروشنده‌اند؛ زنانی را دیده‌ایم که به کار نظافت در خانه‌ها یا شرکت‌ها مشغول‌اند، زنانی را که در اینترنت خدماتی ارائه می‌دهند، یا زنانی را که در روستاها به کشاورزی مشغول‌اند. آیا از خود پرسیده‌ایم، این زنان در آمار و بازار اقتصاد ایران چه جایگاهی دارند؟
بنا به آمار “مرکز آمار ایران” در سال ۹۵، جمعیت بالای ۱۰ ساله کشور بالغ بر ۶۶ میلیون نفر است که تنها حدود ۲۶ میلیون نفر آنان در زمره جمعیت فعال اقتصادی قرار دارند و ۴۰ میلیون نفر در گروه جمعیت غیر فعال اقتصادی قرار دارند یعنی نه شاغل هستند و نه جویای کار. در آمار دیگری که در آبان ۹۷ از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تهران منتشر شد، گفته می‌شود، حدود ۷۰ درصد از جمعیت ۸۲ میلیون نفری کشور بین ۱۵ تا ۶۴ سال سن دارند و بایستی در زمره جمعیت فعال محسوب شوند، اما آمار وزارت کار نشان می‌دهد که تنها نزدیک به ۲۴ میلیون نفر از آنان اشتغال دارند، یعنی نزدیک به ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور از نظر اقتصادی “غیرفعال” هستند.
آمار کل اشتغال، شامل آمار اشتغال در بخش رسمی و غیررسمی می‌شود. هرچند آمار بازار کار غیررسمی، به دلیل ماهیت آن، در هیچ کشوری دقیق نیست، اما در کشوری مانند ایران همان آمار غیردقیق نیز به تمامی علنی نمی‌شوند، با وجود این، گاهی در میان سخنان این یا آن مسئول، گوشه‌ای از آن بیرون می‌زند. علی ربیعی، وزیر کار در سال ۹۶، اعلام کرد “حدود ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی در کشور داریم که حتا دفترچه بیمه سلامت هم ندارند”. اشتغال غیررسمی به افراد شاغلی گفته می‌شود که از بیمه درمانی و بازنشستگی محروم‌اند، مشمول قوانین کار نمی‌شوند و در عین حال از سوی نهادهای نظارتی مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند. یک بررسی آماری نشان می‌دهد، از تابستان ۹۵ تا تابستان ۹۶، بیش از ۷۹۵ هزار نفر به جمعیت شاغل افزوده شده، اما کم‌تر از ۴۰۰ هزار نفر به صورت رسمی در حال کار هستند، یعنی نیمی از آنان تحت عنوان نیروی کار غیررسمی فعالیت می‌کنند. از علل رشد بازار کار غیررسمی، رکود بازار کار ذکر می‌شود؛ رکودی که تمام بازار کار را دربرنمی‌گیرد، بلکه همراه با کوچک شدن بازار کار رسمی، این بازار کار غیررسمی است که به دلیل سودآوری زیاد ناشی از دستمزدهای زیر حداقل دستمزد رسمی، رواج قراردادهای سفید امضا و کوتاه مدت، همراه با عدم پرداخت هزینه‌هایی مانند بیمه، مالیات، عوارض، اجاره و غیره رشد می‌کند.
طبق آمار وزارت کار در یک بازه زمانی ۶ ساله یعنی در طول سال‌های ۹۰ تا ۹۶ بیکاری زنان همه ساله روندی صعودی داشته است. در سال ۹۶ و در حالی که زنان ۷/ ۱۹ درصد جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می‌دادند، ۳/ ۳۲ درصد از آنان بیکار بودند. مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۹۷ را نزدیک به ۱۲ درصد اعلام کرد. این نرخ در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۵/ ۲۴ درصد و در میان زنان ۱۸ درصد بوده است. آماری که با آمار برخی نهادهای جهانی که طبق آمارهای کشوری تنظیم می‌شوند تفاوت معناداری دارند، چرا که صندوق بین‌المللی پول رقم بیکاران سال ۹۷ را ۴/ ۱۵ درصد و برای سال جدید ۱ /۱۶ درصد اعلام کرد. در مورد تحصیل‌کردگان نیز نرخ بیکاری مردان در سال ۹۷ در حدود ۵/ ۱۲ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱/ ۲۷ درصد، یعنی بیش از دو برابر مردان، اعلام شده است. هرچند برخی از کارشناسان آمار واقعی بیکاری را حدود دو برابر رقم اعلام شده توسط دولت می‌دانند؛ علاوه بر این، میزان بیکاری در برخی مناطق ایران با فاصله بسیار زیاد نسبت به میانگین کشوری اعلام شده توسط دولت، به ۷۰ درصد هم می‌رسد. باید توجه داشت که مبنای گزارش‌های مرکز آمار ایران، تعاریف سازمان بین‌المللی کار از اشتغال و بیکاری است که طبق آن، شاغل کسی است که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده باشد.
همچنین، طبق آمار رسمی در بخش رسمی، ۱۹ درصد از کل کارگران کشور را زنان تشکیل می‌دهند و در بخش غیررسمی این رقم به ۲۵ درصد می‌رسد. اگر آمار ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن در بخش غیر رسمی به کار مشغول‌اند. زنانی که به اعتراف تمام مسئولین حکومتی از جمله یک نماینده مجلس ارتجاع (طیبه سیاوشی) در سال ۹۶، برای تامین معیشت حتی به سخت‌ترین مشاغل هم تن می‌دهند و از آن‌جایی که نیروی کار ارزانی‌اند و قوانین مناسبی برای حمایت از آنها وجود ندارد “به آنها ظلم زیادی در بازار کار غیررسمی می‌شود.”
به جز آن که زنان در تمام اقتصادهای سرمایه‌داری در زمره نیروی کار ارزان قرار دارند، زنان در ایران، به علت فقر و ناچاری، چندین برابر مردان به شغل‌هایی با درآمد پایین تن می‌دهند. برخی زنان با حقوق‌های بسیار پایین و حتی با حقوق ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان در بازار غیررسمی به کار گمارده می‌شوند.
گذشته از آن که آمار رسمی در ایران هیچ گاه قابل اتکا نبوده و نیستند و گذشته از آمار ضد و نقیضی که هر از چند گاهی از سوی مراکز مختلف آمارگیری یا مسئولان حکومتی ارائه می‌شود، واقعیت غیر قابل انکار آن است که با توجه به نرخ بیکاری بالای زنان، که منحصر به سال‌های اخیر هم نیست، با توجه به سهم زنان در جمعیت فعال اقتصادی، با توجه به آمار زنان در اشتغال غیررسمی، هر یک از این آمارها را که مبنا قرار دهیم، نتیجه یکسان است: به رغم افزایش جمعیت و هم‌پای آن افزایش جمعیت زنان، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی* زنان، با افزایش نرخ بیکاری در میان آنان، و نیز اشتغال در بخش غیررسمی همراه بوده است.
این سهم زنان از بازار کار ایران به روایت آمار است، اما این مجموعه بدون توجه به شرایط اقتصادی کنونی، هنوز وضعیت معیشتی توده زنان را به طور کامل تصویر نمی‌کند. در اردیبهشت ۹۸، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان پایین بودن دستمزدها در ایران را باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی دانست و گفت: “نرخ دستمزد در کشور ایران پایین‌ترین نرخ دستمزد در دنیا و یک سوم پایین‌ترین نرخ دستمزد در کشورهای آفریقایی است.” این گفته را بررسی کنیم.
در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷، یک میلیون و صدو یازده هزار تومان بود، در بهمن ۹۷، مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را برای یک خانواده ۴ نفری در تهران در تابستان ۹۷ را ماهیانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد. در همان زمان، به نظر فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، خط فقر در هیچ کجای کشور کم‌تر از ۵/ ۳ میلیون تومان نبود. این تازه نظر یکی از عوامل دولتی در میان کارگران بود. چند ماه پیش از آن نیز یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود، در یک سال اخیر فقر مطلق در کشور از ۱۲ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته و نرخ خط فقر به نزدیک ۶ میلیون تومان رسیده است. با آن که، مرکز آمار نرخ تورم سال ۹۷ را ۹/ ۲۶ درصد اعلام کرده بود، به نظر برخی اقتصاددانان جمهوری اسلامی، این نرخ نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است. نگاهی به افزایش بهای کالاهای اساسی که گاهی تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته‌اند و جزو کالاهای ضروری معیشتی محسوب می‌شوند، نشان می‌دهد که آمار رسمی دولتی از واقعیت‌های زندگی مردم چه اندازه به دور هستند. این به آن معناست که کارگران با فروش نیروی کار خود حتا قادر به تأمین مخارج لازم برای تولید و بازتولید نیروی کار خود نیستند، یعنی اولیه‌ترین اصل تولید کالایی در شیوه تولید سرمایه‌داری.
تمام پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که چشم‌انداز وخیم‌تری در پیش است. اگر وضعیت معیشت توده‌های کارگر و زحمتکش به طور عام در شرایط وخیمی قرار دارد، می‌توان میزان وخامت وضعیت معیشتی زنان را با توجه به جایگاه آنان در بازار اقتصادی ایران، حدس زد. چرا که بسیاری از زنان نه تنها در میان جمعیت شاغل رسمی و غیررسمی جایی ندارند، بلکه طبق این آمار، اصولا بیکار هم محسوب نمی‌شوند. در آمار سال ۹۵، نزدیک به ۴۰ میلیون نفر جمعیت بالای ۱۰ سال، غیر فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. از این تعداد بیش از ۱۲ میلیون نفر در گروه محصلین، ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در گروه “خانه‌دار” جای داده شده و بقیه در گروه جمعیت “دارای درآمد بدون کار” قرار دارند! بسیاری از آمارگیری‌ها، علت عدم اشتغال یا جستجوی کار را “عدم تمایل به کار” و “دلایل شخصی و خانوادگی” ذکر می‌کنند. گفته می‌شود اگر تعداد شاغلان را به جمعیت کشور تقسیم کنیم، هر شاغل، بایستی مخارج و هزینه‌های زندگی ۷/ ۳ نفر را تأمین کند. امری که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور محال به نظر می‌آید. آیا منطقی است در جامعه‌ای که درآمد و دستمزد بخش عظیمی از جامعه زیر خط فقر قرار دارد، در جامعه‌ای که تورم در آن دیگر نه سال به سال و ماه به ماه، بلکه روز به روز و ساعت به ساعت بالاتر می‌رود، در جامعه‌ای که مؤسسات تولیدی و خدماتی آن در محاق ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند، در شرایطی که حتا کودکان، بنا به شهادت رشد پدیده “کودکان کار” نیز در این چرخه کار و فقر گرفتار شده‌اند، بخش بزرگی از جمعیت کشور به “دلایل شخصی و خانوادگی” حتا در صورت “عدم تمایل به کار” خانه‌نشین باشد؟ چگونه می‌توان پذیرفت که زنان تنها نظاره گران این شرایط باشند و به “خانه‌داری” مشغول؟
اگر این امر پذیرفتنی نیست، پس باید این فعالان اقتصادی ناپیدا در آمار را در جای دیگری یافت. بخشی از این زنان “خانه‌دار”، زنان سرپرست خانوار هستند که در آمار دیگری به جز اشتغال رسمی و غیررسمی نمایان می‌شوند. با پذیرفتن آمار سال ۹۵، به رغم اسناد مبنی بر رشد سالانه این پدیده، سهم خانوارهای زن‌سرپرست به ۱۲ درصد از کل خانوارها رسیده بود. دلایل این افزایش، تمایل به تشکیل خانواده‌های تک‌نفره، افزایش نرخ طلاق، فوت همسر، اعتیاد، چندهمسری، از کارافتادگی و رها شدن توسط مردان و مهاجرت ذکر شده است. طبق همین آمار درصد کمی از زنان سرپرست خانوار شاغل هستند. پس این زنان چگونه معیشت خود را تأمین می‌کنند؟ در سال ۹۷ آمار آنان ۳ میلیون و ۱۰۰ نفر اعلام شد. از این تعداد، یک میلیون زن تحت پوشش کمیته امداد هستند که ماهی ۵۵ هزار تومان مستمری می‌گیرند، ۱۸۰ هزار خانوار نیز تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. در یک نمونه، یکی از این زنان می‌گوید: “کمیته امداد ماهانه ۵۵ هزار تومان برای من واریز می‌کند که با دریافت یارانه، درآمد خانواده به دویست هزار تومان هم نمی‌رسد” و با پرستاری از دو زن سالمند می‌کوشد تا شاید از پس خرج زندگی خانواده برآید. این از وضعیت افرادی که “تحت پوشش” قرار دارند، اما می‌ماند نزدیک به ۲ میلیون نفر که از همین خدمات اندک نیز محروم‌اند و بایستی به گونه‌ای به تنهایی چرخ زندگی خود را بچرخانند. آنان بخشی از آن آمار زنان “خانه‌دار”ی هستند که به دلیل فقدان چتر حمایتی و تأمین مالی، کمبود مهارت‌های حرفه‌ای و تحصیلات، بار نگهداری از فرزندان یا حتا گاهی سالمندان خانواده هم زیر خط فقر قرار دارند و هم همراه با خانواده‌شان در معرض آسیب‌های اجتماعی متعدد هستند.
از پیامدهای خصوصی‌سازی‌های دهه‌های اخیر، گسترش بخش غیررسمی اقتصاد بوده است که کارگران آن از کم‌ترین حقوق برخوردارند، بخشی که به شدت فربه و زنانه شده است. بنا به ادعای مراکز کاریابی غیر دولتی، بخش خصوصی، بیش‌ترین فرصت‌های شغلی را برای زنان جویای کار فراهم می‌کند. زنانی که بخش اعظمی از آنان در بخش خدمات به کار گرفته می‌شوند. در این بخش زنان بدون تحصیلات دانشگاهی یا با صرفنظر از تحصیلات دانشگاهی، امکان بیش‌تری برای فرصت‌های شغلی دارند، اما شرایط شغلی سخت‌تری را هم تجربه می‌کنند. آنان فاقد امنیت شغلی، بیمه، بازنشستگی، ساعات کار مشخص و حداقل دستمزد هستند. از دیگر پیامدهای پیشبرد این سیاست، همان‌گونه که گفته شد، مقررات‌زدایی و تعدیل قوانین کار با هدف جلب سرمایه‌گذاری و سودآوری بیش‌تر بوده است.
چنان که آمار نشان می‌دهند، بخش کمی از زنان در بخش رسمی اشتغال دارند. اما وضعیت آنان در این بخش نیز چندان بهتر نیست. دستمزد زنان، حتا در بخش رسمی پایین‌تر از دستمزد مردان است. اگر مردان با دستمزدهای کنونی نمی‌توانند از پس مخارج خانواده برآیند، این امر در مورد زنان، به ویژه اگر تنها نان‌آور خانواده باشند، چند برابر صادق است. قراردادهای سفیدامضا و کوتاه مدت شامل آنان نیز می‌شود، گاهی حتا بیش از مردان. بدون سیاست خصوصی‌سازی نیز درهای بازار مشاغل رسمی و به ویژه دولتی به روی زنان نه تنها هیچ‌گاه باز نبوده است، بلکه هر از گاهی با تصویب و اجرای قوانین و بخشنامه‌های مختلف و فرامین حکومتی و دولتی کوشیده شده است آنان از بازار کار بیرون رانده شده و به کنج خانه‌ها بازگردانده شوند تا به زنان “خانه‌دار” و “ماشین فرزندزایی” بدل گردند.
آن‌چه که با توجه به بحران اقتصادی، بیکاری و تورم کنونی، گذشته از تمام عوامل دیگر از جمله مقاومت زنان در برابر خانه‌نشینی، به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. در این مجموعه شرایط بعید است که زنان سهمی از هزینه خانواده را به هر شکلی به دوش نکشند، هرچند بدون حضور در آمار اشتغال. اما این زنان در آمار فقر و محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی ظاهر می‌شوند. چرا که آنان بخشی از آمار فقری هستند که به گفته‌ی حتا مسئولان و کارشناسان رژیم ۸۰ درصد از خانوارهای ایرانی را به کام خود کشیده است. زنانی که خواه در آمار اقتصادی گنجانده شوند یا نشوند، در مؤسسات کوچک و بزرگ، در کارگاه‌زیرزمینی، در قالب فروشندگان متروها یا مغازه‌ها، در مشاغل خدماتی بدون نیاز به مهارت‌های خاص، در مشاغل موسوم به “مشاغل خانگی” سهمی از ارزش‌زایی و سودافزایی سرمایه‌داران را بر دوش می‌کشند، اما با دنیایی از فقر و تهیدستی روبرویند. و این همه علاوه بر تبعیض‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که رژیم جمهوری اسلامی علیه آنان اعمال می‌کند. توده زنانی که به رغم تمامی این محرومیت‌ها، بارها پتانسیل عظیم مبارزاتی خود را نشان داده‌اند، به ویژه در مبارزات و اعتراضات اخیر، که همواره از ستون‌های مبارزاتی علیه رژیم جمهوری اسلامی بوده‌اند. چرا که به تجربه دریافته‌اند رهایی از شرایط نکبت‌بار کنونی تنها در گروی مبارزه علیه نظم و نظامی است که آنان را به چنین شرایط هولناکی سوق داده است.
زیرنویس:
* – نرخ مشارکت اقتصادی که از شاخص‌های مهم در مطالعه بازار کار است، از تقسیم جمعیت فعال اقتصادی (شاغل و بیکار) بر جمعیت در سن کار به دست می‌آید.
نظرات شما