بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در تلاش است سرعت افزایش نرخ تورم را به نصف کاهش دهد و به ۲۲ درصد برساند. در همین حال، رئیس بانک مرکزی گامی فراتر نهاده و ادعا کرد ” بانک مرکزی مصمم است به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند”
اما چگونه، کاری که در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی امکان عملی کردن آن نبود، اکنون وعده عملی شدن آن داده می‌شود، آن هم “خلاص شدن مردم ایران از شر تورم مزمن”، در شرایطی که نظام سرمایه‌داری ایران با عمیق‌ترین بحران مواجه است؟
بیانیه بانک مرکزی می‌گوید : ” اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است.
بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است. ”
بیانیه سپس با اشاره به تحریمها، افزایش نرخ ارز، سفته بازی ، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین المللی ، کاهش صادرات نفت ، کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و افزایش نرخ تورم ادعا می‌کند که بانک مرکزی از طریق مدیریت خود، تا پیش از بحران کرونا، توانسته فشار حداکثری تحریم را کنترل کند. به نحوی که گویا ” نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می‌یافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل‌تر شده است.”
پس از این صغرا و کبری چینی‌ها، بانک مرکزی بشارت می‌دهد که ” با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانکها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.”
حقیقت این است که محتوای این بیانیه به همراه اظهار نظرهای پی در پی رئیس بانک مرکزی، از نوع همان وعده‌ها و تبلیغات پوچ و توخالی است که مردم ایران همه روزه نمونه‌های آن را در اظهار نظرهای حسن روحانی و وزرای تحت امرش شنیده و می‌شنوند. معمولاً روسای بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای جهان در همان حال که سیاست‌های دولت خود را پیش‌می‌برند، سعی می‌کنند، وارد جنجال‌های تبلیغاتی سیاستمداران دولت های سرمایه‌داری نشوند. رئیس بانک مرکزی ایران اما در تلاش است که وعده‌های پوچ تبلیغاتی، حسن روحانی را هم که شهره آفاق شده است، پشت سر بگذارد و تا آنجا پیش می‌رود که ادعا می‌کند: “بانک مرکزی مصمم است به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند. ”
اما نخست به ادعاهای بی اساس بانک مرکزی پیش از وقوع کرونا بپردازیم و سپس ادعای آن را در مورد تورم سال جاری بررسی کنیم.
در این بیانیه ادعا شده است که در سال گذشته “شاخص‌های اقتصادی کلان” از جمله همین تورم مورد بحث، بهبود یافت. اما تا جائی که هرکس می‌داند مطابق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال ۹۸ ، ۲ / ۷- درصد بوده است که در مقایسه با سال پیش از آن ، رکود عمیق‌تری را نشان می‌دهد. این نرخ در سال ۹۷، ۹ / ۴ – درصد بود. بنابراین در این مورد برخلاف ادعای بانک مرکزی، شاخص اقتصادی کلان نه تنها بهبود نیافت، برعکس وخیم تر شد.
در مورد نرخ تورم هم وضع بر همین منوال است. گرچه آمارهای مراکز رسمی رژیم در مورد نرخ تورم همه فاقد اعتبارند، اما همین بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۹۸ را ۲ / ۴۱ درصد و نرخ تورم سال ۹۷ را ۲ / ۳۱ درصد اعلام کرده است. پس، این شاخص هم خلاف ادعای بانک مرکزی را نشان می‌دهد. اما این هنوز تمام مطلب نیست. آمار تجارت خارجی رژیم نیز گویای همین واقعیت است. معاون وزیر اقتصاد، حجم تجارت خارجی کشور در سال ۹۸ را ۸۵ میلیارد دلار اعلام کرد که برخلاف سال قبل از آن تراز تجاری کشور منفی ۴ / ۲ میلیارد دلار بوده است، در حالی که آمار تجارت خارجی در ۱۲ ماهه سال۹۷ ، ۸۷ میلیارد دلار اعلام شده بود با تراز تجاری مثبت . از مجموع این رقم، سهم صادرات ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
حجم نقدینگی هم در پایان سال ۹۷ رقمی معادل ۸ / ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، این مبلغ در انتهای سال ۱۳۹۸ به ۱/ ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسید.
بنابراین تمام این شاخص‌ها نشان می‌دهند که برخلاف ادعاهای کذب بانک مرکزی، شاخص‌های اقتصادی تا قبل از بیماری کرونا نه تنها بهبود نیافت، بلکه نسبت به سال قبل از آن نیز، وضع وخیم‌تر شد.
اما بعد چه؟ بانک مرکزی ادعا می‌کند ” اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل‌تر شده است.”
این دیگر فقط دروغگوئی نیست. هذیان گوئی بانک مرکزی است. هر بقالی هم این را فهمیده است که در پی بحران کرونا، بحران اقتصادی در ایران به مقیاس بی سابقه‌ای عمیق‌تر شده است. اغلب موسسات تولیدی در رکود بی سابقه‌ای فرورفته‌اند. بخش خدمات تقریباً فلج است. دلار ۱۳ هزار تومانی به مرز ۱۸ هزار تومان رسیده است. بهای نفت و صادرات آن شدیداً کاهش یافته است. صادرات و واردات کالاها هم به نحو غیرقابل تصوری کاهش یافته‌اند. فقط کافی است به عنوان نمونه به حجم مبادلات بزرگ‌ترین شریک تجاری طبقه حاکم بر ایران اشاره کرد. در طول ۴ ماه اخیر صادرات ایران به چین ۵۰ درصد کاهش یافته است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اخیراً گفت: آمار سه ماهه مبادلات با کشور چین افت ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد و اعلام کرد که این آمار برای چهارماهه سال نیز روند مثبتی نخواهد بود.
او افزود: با توجه به رابطه حدود ۳۵ تا ۴۰درصدی ارتباطات نفتی ما با کشور چین این میزان بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال بوده است. بنابراین زمانی که نفت حذف شود و یا به حداقل میزان برسد اثر آن در رابطه ایران با چین حس خواهد شد.
وی سپس با اشاره به نقش ۲۰ درصدی صادرات غیر نفتی گفت: بنابراین اگر به همه این مسائل توجه شود، مشاهده خواهیم کرد که در ۴ماهه اول سال بخش صادرات ما به کشور چین افت حدود ۵۰ درصدی و واردات ما از چین به دلیل لطمه شدید سایر مبادی وارداتی رشد ۵ / ۳ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.
آمار گمرک ایران در سطحی کلی‌تر نیز، نشان دهنده همین واقعیت است. برطبق این آمار، صادرات ایران در دو ماهه نخست امسال ۳ / ۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ که ۳ / ۸ میلیارد دلار بوده افت ۴۹ درصدی دارد.
پس اگر تمام شاخص‌های مهم اقتصادی نشان می‌دهند، ادعاهای بانک مرکزی غیر واقعی است، بر چه اساس مدعی است که در سال جاری نرخ تورم کاهش خواهد یافت؟
بانک مرکزی وعده می دهد که با فروش سهام موسسات دولتی و انتشار اوراق قرضه، نرخ تورم در سال جاری فقط ۲۲ درصد افزایش می‌یابد و بعدها هم به کلی مردم از شر تورم مزمن نجات خواهند یافت.
اما نخست ببینیم در همین دو ماه گذشته بهای مایحتاج روزمره مردم چند درصد افزایش یافته است، تا به چند ماه آینده برسیم.
گزارش‌های غیر رسمی حاکی است که در همین مدت بهای کالاهای اساسی به طور متوسط ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد داشته است.
آنچه که در این مدت شاهد آن بوده‌ایم، افزایش پی در پی بهای کالاها و خدمات بوده است.
بهای حبوبات در چند ماه اخیر در تمام شهرها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در گزارشی که ایسنا از بوشهر انتشار داده است، می خوانیم، در فاصله بهمن تا خرداد ماه، انواع لوبیا از ۹۲ تا ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. عدس سبز ۸۳ درصد، ماش ۶۰ درصد، لپه تبریز ۱۱۶ درصد و کمترین افزایش را نخود ۳۳ درصد و لپه ۴۰ درصد داشتهاند.
در کنار افزایش قیمت حبوبات، قیمت برنج نیز در مدت مشابه بیش از ۷۶ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده، به نحوی که انواع برنج هندی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ هر کیلوگرم ۸۵۰۰ تومان قیمت داشت، امروز در بازار، قیمت ۱۵هزار تومان را نیز پشت سر گذاشته است.
در همین یک ماه اخیر بهای ماکارونی ۵۰ درصد افزایش یافت. ماهی تن ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. هر کنسرو ۱۸۰ گرمی ماهی تن با روغن گیاهی که سال گذشته در اردیبهشت ماه ۹ هزار تومان بود حالا به ۱۹ هزار تومان به فروش می رسد و کنسرو ۱۸۰ گرمی ماهی تن در روغن زیتون حدود ۲۲ هزار تومان به فروش می رسد. وسایل خانگی حتی تا ۴۰ درصد رشد داشتهاند. بهای موبایل ۳۰درصد افزایش یافته است. در همین چند روز اخیر کرایه وسایل نقلیه عمومی و تاکسی ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. قیمت بلیت مترو برای بلیت تک سفره در اردیبهشت سال گذشته ۱۰۰۰ تومان بود اکنون به ۱۵۰۰ تومان رسیده است. اجاره بها به طور متوسط ۶ / ۳۱ تا ۴۰ درصد و بهای مسکن ۳۴ درصد افزایش داشتهاند.
در روزهای اخیر گزارشی از قیمت‌های گزاف انواع میوه با ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش، انتشار یافته است.
بنابراین باید گفت: سالی که نکوست از بهارش پیداست. آنچه که روشن است تا اینجا متوسط افزایش بهای کالاها بیش از رقم تورم در سال گذشته است.
اما از این پس چه خواهد شد؟ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. نه فروش سهام موسسات دولتی و انتشار اوراق می‌تواند اقتصادی را که چهار دهه پیاپی با بحران رکود- تورمی رو به رو بوده است علاج کند و نه بانکها، به ویژه بانک‌های خصوصی را می توان تحت کنترل قرار داد.
تا وقتی که مسئله بحران در تولید حل نشود، بورژوازی ایران حتی نمی‌تواند تورم را تعدیل کند. اما این بحران در تولید حل نمی شود، چرا که بحران اقتصادی رکود- تورمی ریشه‌های عمیق دارد. نخست این‌‌که اقتصاد ایران مثل برخی کشورهای جهان، یک رشد کلاسیک نداشته که بخش‌ها و رشته‌های درون دو بخش اصلی اقتصاد سرمایه‌داری توانسته باشند در رابطه‌ای ارگانیک با یکدیگر رشد کنند. این اقتصاد از همان آغاز با برعهده گرفتن یک وظیفه در چهارچوب تقسیم کار بین‌المللی وارد بازار جهانی شد و در آن ادغام گردید. وظیفه اصلی که ایران در این بازار بر عهده گرفت، تولید نفت و مشتقات آن بود. در مرحله بعد، رشد رشته‌های صنعتی نیز در رابطه‌ای ارگانیک با این بازار قرار گرفت. به نحوی که امروز حتی برای تولید ناچیزترین کالای صنعتی باید مواد خام، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات اصلی آنها از طریق یکی از پیشرفته‌ترین صنایع کشورهای سرمایه‌داری تامین گردد. در اینجا صرفاً بحث از پیشرفته‌ترین صنایع از نمونه ماشین‌سازی‌ها و رشته‌های پیشرفته‌‌تر از آن نیست. حتی چیزهای بسیار بی اهمیت از نمونه یک نوک خودکار یا فرضا ورق‌های فلزی که کنسروسازی‌ها به آنها نیاز دارند، باید از خارج وارد شود. این اقتصاد به خاطر نقش منحصر به فرد نفت در شیوه تولید سرمایه‌داری و ساختار از هم گسیخته و معیوب آن، هرگز نمی تواند به سطح پیشرفت کشورهائی از نمونه آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا و حتی کره جنوبی برسد که بحران‌های آنها تابع ضوابط و قانونمندی‌های معینی است. این قضیه در ایران فرجام یافته است. اما تحقق وعده‌های امثال رئیس کل بانک مرکزی و دیگر طرفداران نظام سرمایه‌داری برای این که بتوانند با همین سیستم معیوب لااقل رکود و تورم را تعدیل کنند، به دو شرط اساسی نیاز دارد. اولاً – باید هرسال درآمدهای کلانی از نفت وجود داشته باشد که به طور خاص به جریان تولید بیافتد و نه پروار کردن یک دستگاه دولتی انگل و ثانیاً – مانعی برای ورود و خروج سرمایه نباشد و رابطه آن با بازار جهانی سرمایه داری نظیر دوران رژیم شاه ارگانیک باشد. اما آیا تحقق این شروط با ساختار سیاسی کنونی و دولت دینی جمهوری اسلامی ممکن است؟ پاسخ منفی است. چراکه خود دولت دینی، هم به علل داخلی و هم خارجی یک مانع است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی به رغم این که در این چهار دهه از نظم سرمایه‌داری حراست نموده و سیاست های اقتصادی – اجتماعی سرمایه بین المللی را نیز پیش برده، اما تضادهائی هم با ساختار اقتصادی ایجاد نموده و پیوسته آنها را باز تولید کرده است. در عین حال این دولت از آنجائی که می باید نظم موجود را با دیکتاتوری عریان حفظ کند، و در همان حال اهداف توسعه‌طلبانه پان اسلامیستی خود را دنبال کند، به یک دستگاه عریض و طویل نظامی – بوروکراتیک نیاز دارد که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی را بلعیده است. اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز به مناسبات این رژیم سیاسی و رابطه اقتصادی سرمایه‌داری ایران با بازار جهانی شدیداً صدمه زده است. بنابراین لااقل مادام که این ساختار سیاسی موجودیت داشته باشد تغییری که بانک مرکزی وعده آن را می‌دهد، یعنی خلاص شدن مردم از شر تورم، رخ نخواهد داد، همانگونه که با گذشت بیش از ۴۰ سال رخ نداد.
این که حتی با درآمدهای هنگفت نفت در اغلب این سال‌ها، معجزه‌ای رخ نداد، رکود به جای خود باقی ماند و تورم افزایش یافت، نشان از تضادهای ساختار اقتصادی و نیز موانع در عرصه سیاسی است . در این ساختار اقتصادی و سیاسی، دلایل روشنی وجود دارد که سرمایه ها عمدتا در بخش خدمات، تجارت، بورس بازی، دلالی و قاچاق کالاها به جریان افتد و نقدینگی مدام افزایش یابد. بنابراین، روشن است که هیچ چشم اندازی برای بهبود تولید نیست و نمی‌توان حتی از زاویه تعدیل سرمایه‌دارانه، بدون حل مسئله تولید با تورم مقابله کرد .
دولت و بانک مرکزی تصور می کنند که نرخ های دو رقمی بالای تورم ، صرفا در ارتباط با نقدینگی است و اگر این نقدینگی جمع شود و نرخ بهره بانک ها نیز کاهش یابد، معضل حل می شود. از همین روست که فروش سهام دولتی و انتشار اوراق قرضه مطرح شده است که سوای تامین هزینه‌های دولت، بخشی از نقدینگی کلان را جمع کنند. اما اگر هم در نتیجه این سیاست، تورم چند درصد بالا و پائین بشود، اصل مسئله به جای خود باقی است و لاینحل باقی می‌ماند. وارد جزئیات هم بشویم، مسئله از همین قرار است.
نایب رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه دوره پیشین مجلس، کسری بودجه سال جاری را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود که با توجه به هزینه‌های جدیدی که بحران کرونا ایجاد کرده، این رقم قطعا از ۲۰۰ هزار میلیارد نیز متجاوز خواهد بود. قرار است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه انتشار یابد. با توجه به این که بخشی از اوراق قرضه سال گذشته به فروش نرفت، هیچ دلیلی بر فروش این حجم از اوراق نیست. وقتی که این اوراق به فروش نرسند، به معنای بازهم کسری بودجه و بازهم استقراض از بانک مرکزی است. البته سهام موسسات دولتی نیز به ارزش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز واگذار می‌شوند، اما این مبلغ نیز دو باره توسط دولت هزینه می شود و به نقدینگی افزوده می‌گردد. پس، از یک طرف نقدینگی جمع آوری می شود و از طرف دیگر وارد می‌شود و نرخ تورم را بالا می‌برد. نکته دیگر این که با توجه به مسدود شدن بخش عمده درآمدهای ارزی به علت کاهش بهای نفت و مشتقات آن و نیز تحریمها ، ارزهای معتبر بین‌المللی همانگونه که تا کنون افزایش یافته، به افزایش خود ادامه خواهند داد. افزایش بهای دلار و یورو منجر به افزایش بهای کالاهای وارداتی و نیز افزایش هزینه های تولید خواهد شد که این هر دو مورد، به افزایش قیمت ها و افزایش نرخ تورم منجر می‌گردند. دولت در عین حال در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی کالاها حذف کرده است که از هم اکنون به جهش قیمتی آن کالاها انجامیده است. از این زاویه نیز نرخ تورم افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر برخلاف ادعای بانک مرکزی، بانک های خصوصی در پی افزایش سود خود هستند و تسهیلات را در انواع بورس بازی ها وارد می کنند. در نهایت، عوامل مختلفی عمل می‌کنند که می توانند سیاست بانک مرکزی را خنثی کنند تا نتواند به هدف تعیین شده دست یابد. اما اگر به فرض مثل سال‌های گذشته نرخ تورم چند درصدی بالا و پائین شود، اصل مسئله که تورم دو رقمی باشد و بحران رکود-تورمی به جای خود باقی است. به این بحران از هر زاویه که نگاه شود، راه حلی در چهارچوب نظام سرمایه‌داری ندارد. این بحران زمانی حل خواهد شد که کل ساختار سرمایه‌داری با تمام تضادها و تناقضات آن دگرگون شود و نظم نوین سوسیالیستی جایگزین آن گردد. پیش شرط یک چنین تحولی سرنگونی بورژوازی حاکم ، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و استقرار دولتی شورائی است.
نظرات شما