خبرگزاری دولتی ایلنا مورخ ۴ تیر ۹۸ گزارشی در مورد مهاجرت کارگران ساختمانی به کشور عراق و افزایش محسوس مهاجرت درسال ۹۸ درج نموده است. در این گزارش به دستمزدهای ناچیز کارگران و ناکافی بودن آن برای تامین هزینه‌های زندگی و هم‌چنین برخی دلایل مهاجرت کارگران ساختمانی به عراق اشاراتی به‌عمل آمده و در مورد سبد معیشت کارگری چنین نوشته است: بر طبق آخرین محاسبات اعضای شورای عالی کار، سبد معیشت هر کارگر ایرانی در اردیبهشت ماه ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
اگرچه این رقم واقعی نیست و حتا سال گذشته نیز سبد معیشت یک خانوار کارگری از این بیشتر بود، اما حتا برپایه همین محاسبه، هزینه سبد معیشت کارگری چند برابر دستمزد کارگران است. حداقل دستمزد ۵/ ۱ میلیون تومان است که با مزایای جانبی آن می‌شود ۲ میلیون تومان. روشن است که اگر کارگری از این اقبال برخوردار باشد که در وضعیت رکود اقتصادی کاری پیدا کند، با دستمزد دریافتی نمی‌تواند زندگی‌اش را اداره کند.
رکود ادامه دار اقتصادی بویژه در بخش مسکن و ساختمان‌سازی، تعمیق و تشدید روزافزون آن، همراه با رشد تورم و گرانی و تشدید فشارهای معیشتی و بالاخره بیکاری و بی‌نانی، راه دیگری جز مهاجرت برای جستجوی کار و نان، پیش پای صدها هزار کارگر ساختمانی باقی نگذاشته است. ساختمان‌ها، بناها، پل‌ها و آپارتمان‌های متعددی در بغداد، نجف، کربلا، بصره و سایر شهرهای عراق بدست کارگرانی برپا می‌شوند که با دستی خالی از روی ناچاری و اجبار، خانواده و دیار خود را ترک نموده، تن به مهاجرت داده‌اند تا لقمه نانی را به سر سفره خانواده‌های خود بیاورند.
بیکاری کارگران ساختمانی اگرچه در یکی دو سال اخیر وسیعا گسترش یافته است، اما مربوط به امروز نیست. “شرق” به نقل از دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی می‌نویسد: “ازسال ۹۳ به بعد ۸۰ درصد کارگران ساختمانی بیکار و سرگردانند. آن‌هایی که خوش شانس هستند و کاری دارند، با نرخ پایین‌تر از سال قبل کار می‌کنند”.
آمارها و شواهد موجود در زمینه فعالیت‌های ساختمانی و بازار مسکن، حاکی از تداوم و تشدید رکودی است که از چند سال پیش این بخش را در خود فرو برده است. مطابق آمار شهرداری‌ها، آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، صدور پروانه ساخت، پیوسته روندی نزولی داشته است. صدور پروانه ساخت تنها در سال ۹۴ در مقایسه آن با سال ۹۰، هشتاد درصد کاهش داشته است. این روند در سال‌های بعد از آن نیز ادامه یافته و بسی تشدید شده و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با افت شدید همراه بوده است.عدم اختصاص بودجه عمرانی کافی، بخش بزرگی از ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی را خوابانده است. توقف تخصیص اعتبار بانکی بابت بافت‌های فرسوده شهری و وام‌های مربوط به نوسازی، توقف پروژه مسکن مهر که به هر حال تعداد زیادی در آن مشغول به کار بودند، همگی نشان‌دهنده تداوم، تشدید و تعمیق رکود در این بخش است. این روند صرف‌نظر از این‌که کل صنایع ساختمانی و صنایع وابسته به آن را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و کارخانه‌ها و شرکت‌هایی چون سیمان‌سازی، کاشی‌سازی، شیشه‌سازی، در و پنچره‌سازی، شرکت‌های تولیدکننده گچ و آهک و شن و ماسه و امثال آن را زمین‌گیر نموده است، بلکه بیکاری مستقیم صدها هزار کارگر ساختمانی رانیز در پی داشته است. کارگران ساختمانی اکنون فقط با بیکاری فصلی مواجه نیستند، بلکه اغلب آنها در تمام طول سال کاری پیدا نمی‌کنند.
علاوه بر بیکاری گسترده کارگران ساختمانی، اگر کارگر شاغل رسمی در سایر بخش‌ها بیکار شود، لااقل چند ماهی مبلغ ناچیزی به عنوان بیمه بیکاری دریافت می‌کند. اما کارگران ساختمانی از این حداقل نیز محروم‌اند. اولا از مجموع کارگران ساختمانی که تعداد دقیق آن مشخص نیست و ۸ سال پیش تعداد کارگران ساختمانی را بین ۵/ ۱ تا ۲ میلیون اعلام کرده بودند، به‌رغم تبلیغات گسترده و جار و جنجال‌های دولتی در زمینه بیمه‌کردن کارگران ساختمانی، فقط بخش قلیلی از این کارگران بیمه شده‌اند. از آبان سال ۸۶ که قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به‌تصویب رسیده است تاکنون فقط بخشی ازکارگران ساختمانی شناسایی و بیمه شده‌اند. این در حالی است که یک سال قبل از آن یعنی آذر سال ۹۵ نیز قانون رفع موانع اجرای بیمه کارگران ساختمانی نیز به تصویب رسیده بود. تقریبا تمام جاروجنجال‌های تبلیغاتی کابینه‌های روحانی در این زمینه پوچ و توخالی از کار درآمد. دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید؛ سازمان تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را بیمه نمی‌کند و از ۴۰ شعبه سازمان تامین اجتماعی در تهران تنها یک یا دو شعبه آن اقدامات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی را انجام می‌دهند! سازمان تامین اجتماعی بیمه کارگران ساختمانی را موکول به شناسایی این کارگران، آموزش و صدور کارت مهارت فنی آنها نموده است. اما تاکنون به این وعده‌های خود نیز عمل نکرده است. برای مثال در شهرستان مریوان و سروآباد از حدود ۸ هزار کارگری که برای پوشش بیمه‌ای ثبت نام کرده‌اند و کارت مهارت فنی هم دارند، تنها ۳۰۰ نفر قرار است تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. اواخر سال ۹۶ معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده‌اند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۴۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. وی می‌گفت براساس آمارهای انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ۵۰۰ هزار نفر در این شغل مشغول به کار هستند که تحت پوشش بیمه قرار ندارند. اردیبهشت ۹۷ نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اعلام کرد یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی درسطح کشور فعالیت می‌کنند که ۸۵۰ هزار نفر آنها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند. به گفته دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی در دوم تیرماه ۹۸، رقم کارگران ساختمانی بیمه شده در سال جاری به حدود ۷۰۰ هزار کاهش یافته است!
صرف‌نظر از این‌که بخش اعظم کارگران ساختمانی از هیچ‌گونه بیمه‌ای برخوردار نیستند، اما آن گروه از کارگران ساختمانی که به‌اصطلاح بیمه شده‌اند اولا هر روز ازتعداد آنها کاسته می‌شود و ثانیا از کم‌ترین خدمات تامین اجتماعی برخوردار هستند.
نخست این‌که کارگر بیمه شده هر ماه باید مبلغی بین ۷۰ تا ۸۲ هزار تومان به عنوان ۷ درصد سهم بیمه خود بپردازد. اما علی‌رغم آن‌که از کارگران ساختمانی مانند سایر مشاغل ۲۷ درصد دستمزد شامل ۷ درصد سهم بیمه کارگر و ۲۰ درصد سهم بیمه کارفرما که آن هم در واقع از دستمزد کارگر کسر می‌شود، ولی کارگربیمه شدهی ساختمانی، از بیمه بیکاری، بازنشستگی و بیمه استعلاجی دردوران بیماری محروم‌است. کارگر ساختمانی تا جوان است و نیروی کارش را خریداری هست به سختی کار می‌کند. کار ساختمانی یک کارفصلی است و کارگر ساختمانی با دستمزد دریافتی در فصل کار، باید هزینه‌ها و مخارج تمام سال خود و خانواده‌اش را تامین کند. اما زمانی که دچار از کارافتادگی می‌شود و پا به سن کهولت می‌گذارد، هیچ ممر درآمدی برای تامین هزینه‌های زندگی حتا در محدوده سایر کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ندارد. کارگر ساختمانی در عین‌حال فقط زمانی می‌تواند بازنشسته شود که ۶۰ سال سن و ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشد (در سایر بخش‌ها معیار ۵۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت بیمه است) کارگر ساختمانی اگر هنگام کار دچار حادثه شود، در صورتی‌که آن ساختمان یا پروژه دارای بیمه باشد، می‌تواند از بیمه آن ساختمان یا پروژه استفاده کند و اگرنباشد، هیچ‌گونه هزینه استعلاجی در دوران بیماری به کارگر پرداخت نمی‌شود. به گفته دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی، در حال حاضر بیمه کارگران ساختمانی یکی از بی‌ارزش‌ترین بیمه‌هاست.
به‌رغم تمام این نواقص و کمبودهایی که بیمه کارگران ساختمانی دارد، اما مساله این است که کارگر ساختمانی زمانی می‌تواند از این بیمه برخوردار شود که کار می‌کند و ۷ درصد سهم بیمه خود را می‌پردازد. اما اگر کارگر ساختمانی کار و درآمدی نداشته باشد روشن است که نمی‌تواند این ۷ درصد سهم بیمه خود را بپردازد و این موضوع شامل اکثریت بزرگ کارگرانی می‌شود که پیش از این به‌اصطلاح بیمه ، اما بیکار و سرگردان شده‌اند. آنها قادر نیستند پولی به تامین اجتماعی بپردازند و تامین اجتماعی نیزبه فوریت بیمه آنها را قطع می‌کند. “ایسنا” به نقل از اکبر شوکت عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌نویسد؛ بیش از ۱۰۰ هزار بیمه شده که فاقد شرایط بوده‌اند قطع بیمه شده‌اند!
بنابراین کاملا روشن است که چرا کارگران ساختمانی گروه گروه کشور را ترک می‌کنند و به امید پیدا کردن کار و نان راهی کشور عراق می‌شوند. در عراق وضعیت کار و دستمزدها گرچه رضایت‌بخش نیست اما به مراتب از جمهوری اسلامی بهتر است. حداقل دستمزد کارگری در عراق نزدیک به ۳۰۰ دلار است اما در جمهوری اسلامی چیزی حدود ۱۲۰ دلار. یک کارگر ساده ساختمانی اگر اقبال به او روی آورد و در ایران کاری پیدا کند روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان مزد می‌گیرد. این رقم البته دربرخی از استان‌ها و شهرستان‌ها مانند لرستان، خراسان و امثال آن پایین‌تر و بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است. بنابراین متوسط مزد روزانه در مقیاس کشوری برابر ۷۰ هزار تومان است. دستمزد یک استاد کار نیز ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و بطور متوسط ۱۳۵ هزار تومان است. اما مزد همین کارگر ساده ساختمانی در عراق ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان (بطور متوسط ۱۲۵ هزار تومان) و مزد استاد کار بنا نیز روزانه ۳۰۰ هزار تومان است. یک کارگر ساختمانی که تجربه کار در عراق دارد می‌گوید “این‌جا سرامیک‌کار و کاشی‌کار به ازای هر متر مربع ۲۰ هزار تومان می‌گیرد، اما در عراق ۶ تا ۸ دینار که بین ۷۰ تا ۹۰هزار تومان است دریافت می‌کند” بنابراین رهایی از بیکاری و دستمزد بیشتر نخستین انگیزه کارگر ساختمانی است که مجبور به ترک کشور می‌شود.
کارفرمای عراقی به کارگر ساده ساختمانی دو برابر و به استاد کار حدود سه برابر مزدی که در ایران به آنها پرداخت می‌شده می‌پردازد. علاوه بر آن، هزینه رفت و برگشت به محل کار (یا لااقل هزینه رفت یا هزینه برگشت) را نیز تقبل می‌کند. نکته مهم‌تر این‌که مساله اسکان دادن (صرف‌نظر از کم و کیف محل سکونت) و خوراک کارگر مهاجر نیز برعهده کارفرما و پیمانکار عراقی است. افزون بر همه این‌ها به‌منظور عوام‌فریبی و تحمیق معنوی کارگران ایرانی و تقویت باورهای خرافی و مذهبی، هزینه دو بار زیارت کارگران ایرانی را نیز تقبل می‌کند. تمام این “ولخرجی”ها البته به این خاطر است که کارفرمای عراقی می‌تواند کارگر ایرانی را به شدت استثمار کند و چندین و چند برابر این هزینه‌ها را از قِبَلِ کار آنها بدست آورد. سرمایه‌دار در عراق هم مانند هر جای دیگر این جهان در فکر سود و افزایش سود و تشدید استثمار نیروی کار است و باورهای مذهبی نیروی کار هیچ نقشی در اراده سرمایه‌دار برای افزایش سود و انباشت سرمایه ندارد. گزینه نخست و ترجیحی سرمایه‌دار نیروی کار ارزان است ولو مذهبی متفاوت با مذهب کارفرما و یا کارگران بومی داشته باشد. ایلنا اعتراف می‌کند که وضعیت اقتصادی و نوسانات ارزی کارگران ایرانی را به “یکی از ارزان‌ترین کارگران دنیا تبدیل کرده است”.
نیروی کار و کارگر ساختمانی مهاجر ایرانی از روی اجبار و برای نمردن از گرسنگی عازم عراق می‌شود تا خود را از مهلکه بیکاری و گرسنگی نجات دهد . سرمایه‌دار عراقی از این هدیه گران‌بهای جمهوری اسلامی ابراز شعف و شادی می‌کند و شکرگذار است. چرا که مجموع هزینه نیروی کار ایرانی، برای او حدود دو سوم هزینه نیروی کار عراقی است. کارفرمای عراقی در همان حال که ۳۰ کارگر ایرانی را استخدام می‌کند اما در بهترین حالت معادل دستمزد ۲۰ کارگر عراقی را به آنها می‌پردازد. به عبارت دیگر از هر ۳۰ کارگر ایرانی ۱۰ کارگر برای او بطور مجانی کار می‌کنند! جمهوری اسلامی نیز مهاجرت کارگر ایرانی به عراق را بسیار ساده کرده است. برای مهاجرت به عراق داشتن پاسپورت کافی است که به گفته ایلنا با هزینه کم‌تر از ۱۵۰ هزار تومان در ظرف ۳ روز می‌تواند آن را تهیه کند. علاوه بر این، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز تحت عنوان کمک به کارگران برای کاریابی، کارهای واسطه‌گری انجام می‌دهند.
از مجموع نکاتی که فوقا به آن اشاره شد در نگاه اول چنین به‌نظر می‌آید که به هر حال دری به روی کارگران ساختمانی گشوده شده و دست کم بخشی از این کارگران می‌توانند پس از مدتی کار و اقامت در عراق، با دستی نسبتا پر به خانه بازگردند و دسترنج خود را چند صباحی هزینه سفره خالی خانواده‌های خود سازند، نیروی خود را بازسازی و ترمیم کنند و بار دیگر عازم سفر شوند! اما این تمام ماجرا نیست. کار و اقامت نیروی کار ایرانی در عراق به همین سادگی نیست و مشکلات خاص خودش را دارد. اولا بسیاری از کارگران ایرانی به دلیل آشنا نبودن به زبان عربی با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند. بویژه هنگام مطالبه حق و حقوق و تسویه حساب با کارفرما مغبون می‌شوند. کارفرما با سوءاستفاده از عدم آشنایی کارگران ایرانی با زبان عربی و آگاهی به این‌که نیروی کاری که فرسنگ‌ها راه پیموده و به اجبار تن به مهاجرت سپرده است، راه دیگری جز پذیرش شرایط کارفرما ندارد، به راحتی از دستمزد و حق و حقوق کارگر ایرانی می‌زند و آن را بالا می‌کشد. از همین رو کارگران ایرانی به تجربه آموخته‌اند پیش از پایان کار یا اواسط کار دستمزدشان را مطالبه کنند. همین آگاهی کارفرما به اجبار و استیصال کارگر ایرانی به فروش ارزان نیروی کار خود، سبب می‌شود که کارفرما نیروی کار ایرانی را به ارزان‌ترین قیمت ممکن به‌کار گیرد و آن را به شدت استثمار کند. یک پیمانکار عراقی دراین مورد می‌گوید “پیمانکاران عراقی ترجیح می‌دهند به صورت متراژی با کارگران ایرانی توافق کنند نه روزمزدی، چون در این صورت کارگر ایرانی با سرعت بیشتری کار را انجام می‌دهد و در مدت کم‌تری سود بیشتری نصیب کارفرمای عراقی می‌شود”.
افزون بر این از آن‌جا که کارگر مهاجر ایرانی به پذیریش دستمزد و امکانات کم‌تر (در مقایسه با کارگر عراقی) رضایت می‌دهد، این موضوع به سطح عمومی دستمزدها و اتحاد کارگران آسیب می‌رساند و موجب نارضایتی شدید کارگران عراقی‌ست و تضادها و کشمکش‌هایی را نیز در میان کارگران ایرانی و عراقی دامن زده است. ایلنا به نقل از یک کارگر ساختمانی که تجربه کار در عراق دارد چنین می‌نویسد؛ “بناهای ایرانی در عراق به هر قیمتی می‌خواهند کار می‌گیرند. چند دفعه به چشم دیدم که از بناهای عراقی کتک خوردند. کارگران عراقی می‌گفتند این‌ها ارزان کار می‌کنند و قیمت‌ها را خراب کرده‌اند” (ایلنا ۴ تیر ۹۸).
کارگرمهاجرایرانی درعراق اگرچه بامحدودیت ها و مشکلات مشخصی دست به گریبان است، اما نمی تواند نسبت به اعتراض کارگرعراقی درمورد عرضه نیروی کارارزانتر ازنرم محل، بی توجهی کند.کارگرعراقی و کارگرمهاجرایرانی هردو توسط طبقه واحدی استثمار می شوند وبدیهیست که هردوبایستی متحداً با هرعاملی که بخواهد به منافع و اتحاد طبقاتی آن ها صدمه واردکند مقاله نمایند.بدون تردید سرمایه داربرای کسب سود و استثماربیشتر تعمداً سعی می کند با استفاده ازمسائل گوناگونی، درمیان کارگران نفاق و دودستگی ایجاد کند.درعوض کارگران باید متحد و یک پارچه درمقابل سرمایه دارظاهرشوند.این، هم به نفع کارگرمهاجرایرانی و هم به نفع کارگرعراقیست.
این واقعیتی‌ست که کارگران ساختمانی جزء محروم‌ترین و بی‌حقوق‌ترین بخش طبقه کارگر هستند. نه فقط از بی‌حقوقی عمومی کارگران و تحمیل شرایط سخت و ناایمن کار و قراردادهای موقت، دستمزدهای ناچیز و عدم تضمین شغلی و امثال ان در رنج‌اند و از حق اعتصاب و اعتراض و تشکل محروم‌اند، بلکه حتا از بیمه‌های تامین اجتماعی در حد سایر کارگران رسمی نیز محروم‌اند. هیچ‌کس به فریاد آنها نمی‌رسد. انجمن‌ها و کانون‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی که در شهرها و استان‌های مختلف شکل گرفته‌اند، عموما ربطی به کارگران ندارند و توسط دولت و عمال آن در شوراهای اسلامی کار و امثال آن هدایت می‌شوند. کارگران ساختمانی باید چاره‌ای برای متشکل شدن خود بیاندیشند وراه دیگری ندارند جزآنکه با اتکاء به نیروی خویش، تشکل‌های مستقل خود را سازمان دهند وبا مبارزه متشکل، پیگیر مطالبات خود باشند.
نظرات شما