۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه اعدام است. در تمامی نظام های طبقاتی از آغاز تا به امروز، به کارگیری مجازات مرگ یکی از اصلی ترین ابزارهای کشتار و سرکوب طبقات ستمگر علیه توده های ستمدیده بوده است. بر بستر تشدید مبارزه طبقاتی علیه حاکمان مستبد و ستمگر و درست به هنگامی که نوک پیکان مجازات اعدام توسط دولت های سرمایه داری بیش از همه، طبقه کارگر، نیروهای کمونیست و عناصر مبارز و آزادی خواه را نشانه رفته بود، کمپین مبارزه علیه مجازات اعدام توسط نیروها و سازمان های انقلابی مخالف اعدام سازماندهی شد. این مبارزه که از مدت ها پیش شروع شده بود در دهه هفتاد و پس از آن در سال های پایانی قرن بیستم شتاب بیشتری گرفت و سر انجام در سال ۲۰۰۲ میلادی دو سازمان جهانی “عفو بین الملل” و “همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام” بر آن شدند تا روز دهم اکتبر را به عنوان “روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام” اعلام کنند. با انتخاب این روز به عنوان “روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام”، این دو سازمان بین المللی، طی یک کارزار عمومی، همه کشورهای عضو سازمان ملل را به توقف اعدام دعوت کردند. پس از این فراخوان عمومی بود که مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۷، قطعنامه “منع جهانی مجازات اعدام” را با ۱۴۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع به تصویب رساند. جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی بود که از همان ابتدا به قطعنامه “منع جهانی مجازات اعدام” رای منفی داد و با این اقدام خود از پذیرش اجرای قطعنامه لغو اعدام در ایران امتناع کرد.
رای منفی جمهوری اسلامی به قطعنامه لغو اعدام سازمان ملل هرگز یک امر اتفاقی نبود. جمهوری اسلامی به کرات نشان داده است که اعمال سرکوب و شکنجه و اعدام، یک بخش جدایی ناپذیر از ماهیت دینی، خصلت طبقاتی و سرشت ذاتی این نظام به غایت ارتجاعی است. مجازاتی که در شرایط بحرانی رژیم، همواره اجرای آن در جامعه تشدید شده است.
نگاهی مختصر به کارنامه ۴۱ سال جنایات هیئت حاکمه ایران نشان می دهد این رژیم سفاک و آدمکش، برای ماندگاری و استمرار حیات جابرانه خود تا چه میزان از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و وحشت بهره گرفته است. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام استبدادی برای کشتن مخالفین خود فقط از جوخه های اعدام و به دار کشیدن آنان بهره نگرفته است. هیات حاکمه ایران بنا به سرشت دینی و به تاسی از قوانین متحجرانه دین و شریعت در به کارگیری مجازات اعدام تا بدانجا پیش رفت که از شکل های بسیار وحشیانه تر از طناب دار و جوخه های اعدام نیز برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بهره گرفت. سنگسار زنان و پرتاب مردان از کوه، نمونه های دیگری از مجازات شنیع و غیر متعارف اعدام در ایران است که جمهوری اسلامی از این شیوه های دوران بربریت و جاهلیت برای کشتن متهمانی که به زعم آنان مرتکب “زنای محصنه” شده اند، استفاده کرده است.
اعدام کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، نمونه دیگری از توحش و بربریت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز است. اعدام کودکان و نوجوانان، بویژه در سال های نخست دهه ۶۰ از جمله اقداماتی است که می باید از آن به عنوان مخوف ترین جنایات هیات حاکمه ایران یاد کرد. بعد از وقایع ۳۰ خرداد ۶۰ و شروع اعدام های بدون محاکمه دستگیرشدگان آن سال های آتش و خون، قصاب خانه جمهوری اسلامی بسیاری از دانش آموزان را که در خیابان ها دستگیر شده بودند، بی محاکمه و بی توجه به کودکی آنان به جوخه های مرگ سپرد. اعدام کودکان زیر ۱۸ سال فقط مختص به آن دوران نبود و تا کنون نیز ادامه یافته است. با این تفاوت که با گسترش اعتراضات داخلی و اعمال فشار نهادهای بین المللی، در سال های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شیوه فریبکارانه تری به اعدام کودکان روی آورده است. در این سال ها، دستگاه آدم کُشی جمهوری اسلامی، کودکانی را که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب “جرم” شده اند، زندانی و پس از آنکه این کودکان “مجرم” به سن ۱۸ سالگی رسیدند، آنوقت مجازات اعدام را در موردشان اجرا کرده است.
از اعدام کودکان و نوجوانان که بگذریم، اعدام های وسیع و بسیار گسترده نیروهای سیاسی و فعالان مخالف جمهوری اسلامی از جمله جنایات فراموش ناشدنی هستند که در برهه هایی از حیات جمهوری اسلامی به اجرا درآمده اند. اعدام هزاران انسان مبارز و آزادیخواه و کمونیست در سال های نخستین دهه ۶۰، یک نمونه برجسته از بکارگیری مجازات اعدام در جمهوری اسلامی است. قتل عام جمعی بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، نمونه دیگری از بکارگیری وسیع مجازات مرگ توسط حاکمان آدمکش جمهوری اسلامی بوده است. کشتاری وحشیانه که به دنبال پایان جنگ ارتجاعی ۸ ساله میان ایران و عراق و نوشیدن جام زهر توسط خمینی، به وقوع پیوست. وقوع این اعدام ها و کشتارهای جمعی در دهه ۶۰ متوقف نشد و در سال های بعد نیز ادامه یافت. اعدام و ترور خیابانی نویسندگان در دهه ۷۰، اعدام و کشتار توده های معترض در سال ۸۸ و پس از آن تداوم کشتار مردم در پی خیزش انقلابی دی ماه ۹۶ و قیام آبان ماه ۹۸، نمونه های دیگری از بکارگیری مجازات مرگ و کشتار در جمهوری اسلامی است.
کشته شدن ده ها تن از بازداشت شدگان خیزش دیماه ۹۶، زیر فشار و شکنجه، و پس از آن اعدام ۲۲ نفر از دستگیرشدگان متهم به حمله به رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ۱۷ آبان ۹۷، که اساسا بدون بازتاب هیچگونه تشکیل دادگاه و محاکمه ای اعدام شدند، موارد دیگری از نیازمندی جمهوری اسلامی به تداوم مجازات اعدام در جامعه است.
کشتار ۱۵۰۰ نفر و دستگیری ۱۰ هزار نفر از جوانان و توده های معترض خیابانی در قیام آبان ۹۸ و پس از آن صدور و اجرای احکام اعدام برای تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات دو سال اخیر، موارد دیگری از شتاب گرفتن سیاست اعدام و سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی در سال های اخیر بوده است. سیاستی که دولت جمهوری اسلامی با دادن رای منفی به قطعنامه “منع جهانی مجازات اعدام” سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷، عملا راه ادامه کاری مجازات مرگ و کشتار توده های مردم ایران را برای خود باز گذاشت.
صدور حکم اعدام برای بیش از ۱۲ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سال های ۹۶ و ۹۸، تحت عنوان اتهامی “مفسد فی الارض”، اعدام بی سر و صدای دو تن از دستگیر شدگان دی ماه ۹۶ به نام های دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله در سحرگاه ۲۴ تیر ماه ۹۹، و پس از آن، صدور احکام اعدام برای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از دستگیرشدگان آبان ۹۸ که از سوی دیوان عالی هم تائید شده است، موارد دیگری از صدور بی محابای آحکام اعدام در ایران است. صدور حکم دو بار اعدام برای نوید افکاری و پیامد آن، اجرای حکم اعدام یا شائبه قتل او که در نیمه شب ۲۲ شهریور ۹۹ در زندان شیراز به وقوع پیوست، نمونه های دیگری از وحشی‌گری جمهوری اسلامی و گسترش فضای رعب و وحشت و مرگ برای مقابله با گسترش اعتصابات کارگری و خیزش و قیام توده های جان به لب رسیده مردم ایران است. صدور اینهمه احکام اعدام بر گرفته از شرایط وخامت باری است که جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته است.
شرایط جامعه در پی خیزش انقلابی توده های مردم ایران در دی ماه ۹۶ وارد مرحله نوینی شد. جامعه وارد دوران تازه ای از پیکار و مبارزه علنی توده های مردم ایران شد که ما از آن به عنوان “دوران انقلابی” یاد می کنیم. با ورود جامعه به دوران انقلابی، اکنون دیگر، فقط نیروهای سیاسی و کنشگران اجتماعی نبودند که علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کردند. در وضعیت جدید، عموم توده های زحمتکش مردم ایران که تا پیش از خیزش سلحشورانه دی ماه ۹۶ در شرایط سکون نسبی بسر می بردند، با روحیات جدید و خصلت انقلابی به مبارزه علنی با جمهوری اسلامی روی آوردند. مبارزات علنی کارگران و توده های مردم ایران در تابستان و پائیز ۹۷ نمادی دیگری از این دوران انقلابی را به نمایش گذاشت که یک سال بعد در قیام توده ای آبان ۹۸، تجلی باز هم بیشتری یافت. دورانی که به رغم افت و خیزهای مبارزاتی کارگران و توده های زحمتکش ایران همچنان ادامه دارد و وحشت هیئت حاکمه ایران از شکل گیری خیزش و قیام های بزرگتر از دیماه ۹۶ و آبان ۹۸، خواب را از چشمان آنان ربوده است.
در شرایط کنونی که تعمیق بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به صورتی غیر قابل کنترل سراپای نظام را فرا گرفته است، در وضعیتی که سیاست های داخلی و خارجی هیئت حاکمه ایران به کلی با شکست مواجه شده است، و مهمتر از همه نارضایتی عمومی توده های مردم ایران کل جامعه را فرا گرفته و خشمی انفجار گونه زیر پوست جامعه متراکم شده است، نیروهای امنیتی و سرکوبگران جمهوری اسلامی علاوه بر تداوم سیاست بازداشت و شکنجه و ارعاب ، طناب مجازات اعدام را نه فقط بر گردن دستگیرشدگان اعتراضات ۹۶ و ۹۸، بلکه بر گردن خانواده های بازداشت شدگان نیز تنگ و تنگ تر کرده اند.
خودکُشی محمد مرادی، پدر امیر حسین مرادی، از دستگیر شدگان اعتراضات آبان ۹۸، که حکم اعدام او به همراه سعید تمجیدی و محمد رجبی در تیر ماه ۹۹ از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، نمونه ای از اعمال فشار شدید دستگاه امنیتی رژیم بر خانواده های دستگیرشدگان است. فشاری که اگرچه در تمام دوران جمهوری اسلامی بر خانواده های زندانیان سیاسی اعمال شده، اما در وضعیت کنونی شدت یافته است. در سال های حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی، زندانیان بی شماری بوده اند که برای رهایی از شدت فشار و شکنجه و آزار و اذیت شبانه روزی بازجویان درنده خوی رژیم، اقدام به خودکُشی کرده اند. اما تا کنون موردی از اینکه پدر، مادر و یا عضوی از خانواده زندانیان سیاسی به دلیل اعمال فشارهای روانی غیر قابل تحمل نیروهای امنیتی توان از دست داده و اقدام به خودکُشی کرده باشد، نداشتیم. خودکُشی غم انگیز محمد مرادی، بیانگر اعمال فشار ویژه ای بر خانواده های دستگیرشدگان دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ است. اعمال فشار روانی بر خانواده های زندانیان، بویژه مادران و پدرانی که فرزندانشان با خطر اعدام مواجه اند، آنچنان شدت یافته است که آنان نیز برای رهایی از مجموعه درد و رنج و فشارهای روانی وارد شده بر خود، به خودکُشی پناه برده اند.
از این رو، باید اذعان کرد که اکنون دیگر فقط نیروهای سیاسی و عناصر فعال سازمان های مبارز و کمونیست و انقلابی نیستند که با خطر مجازات اعدام در ایران مواجه اند. اکنون تهدید طناب دار بالای سرِ عموم توده های مردم ایران در حرکت است. در وضعیت کنونی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و ماموران امنیتی رژیم به چنان ضعف و ناتوانی در به سکوت کشاندن توده های مردم ایران رسیده اند که با استیصال هر دلی را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد.
لذا، در چنین وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبال گردن های بیشتری برای طناب دار می گردد، مبارزه ای پیگیر علیه شکنجه و اعدام بیش از هر زمان دیگری به نیاز مبرم جامعه تبدیل شده است. پوشیده نیست مبارزه برای لغو مجازات اعدام، مبارزه ای صرفا در محدوده حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. این مبارزه، می بایست در گستره ای بسیار وسیعتر از جمهوری اسلامی تداوم داشته باشد. بر کسی پوشیده نیست، نیروهای مبارز و کمونیست و آزادی خواه و در ابعادی وسیعتر، عموم کارگران و توده های زحمتکش ایران از جمله نخستین کسانی هستند که بیش از همه از پرچیده شدن ابزارهای داغ و درفش و شکنجه و اعدام در جامعه سود می برند.
لذا، همراه با گرامی داشت ۱۰ اکتبر، روز جهانی منع مجازات اعدام، لازم است مبارزه برای لغو بی قید و شرط شکنجه و اعدام در جامعه به یک نیروی مادی بازدارنده تبدیل شود. آنچنان نیروی بازدارنده ای که زان پس نه فقط جمهوری اسلامی که بعد از سرنگونی این رژیم ارتجاعی و آدمکش نیز هرگز کسی جرات راه اندازی شکنجه و برپایی مجازات اعدام را به خود ندهد.
پینوشت: عنوان نوشته بر گرفته از احمد شاملو است.
نظرات شما